آنها را در تمام جهات یکسان تلقی کرده و مسئولیت­های مشابه به آنان بدهند بزرگ­ترین اشتباه را مرتکب شده و ظلمی بی­حد روا داشته­اند. اینکه زن و مرد از لحاظ جسمی و روانی متفاوت آفریده شوند و به مقتضای طبیعت هر کدام وظایف و حقوق خاص خود را داشته باشند، عین عدالت و حکمت الهی است و چنانچه غیر از آن بود نظام اجتماعی بشر مختل می­شد. آنچه حائز اهمیت است تساوی هر دو جنس در ارتباط با مبدأ و اصول عالیه هستی و علی الخصوص حقوق اجتماعی است.

پس از قرن ها حکمرانی نظام مرد سالارانه در تمام جوامع و به خصوص جوامع سنتی، امروزه در جهان غرب و پس از تمام مبارزات و مصیبت‌ها، زن را در نقشی واقعاً قوی می‌یابیم. او باید در هر زمینه ای موفق باشد، حتی با وجود لفاظی‌های مخالفی که توسط رسانه‌های جریان اصلی پخش می‌شود و مورد تبعیض بسیار قرار می‌گیرد. با این وجود تفاوت­های بیولوژيک زن و مرد نمی­توانند و نباید به عنوان امتیاز و یا ضعفی برای هریک از دو جنس در بهره­مندی از حقوق و آزادی­ها تلقی شود. زن و مرد همواره برابر بوده، اما متفاوت هستند فلذا برابری در بهره­مندی از حقوق بنیادین انسانی به هیچ­وجه به معنای نادیده گرفتن تفاوت بیولوژیک و جسمانی زن و مرد نیست، بلکه به معنای برابر دانستن زن و مرد در ماهیت انسانی آنهاست.

 مبنای شریعت مقدس اسلام همواره کرامت انسانی فرد بوده است از این جهت در موارد زیادی نیز قرآن کریم انسان را مخاطب قرار داده است. شاهد این موضوع نیز تشکیل تفکر مدینه فاضله ی فارابی در دوران طلایی اسلام بوده که در این نظام، جنسیت و برتری جویی های نا معقول کنار رفته و تفکر انسان شناسانه فارق از جنسیت و تنها بر پایه فضایل انسانی شکل گرفته است. اگرچه از گذشته کلیشه های جنسیتی بر ناتوانی و منغعل بودن زنان تاکید داشته است، اما حقوق بشر، چنان­که از عنوان آن هویدا است، حقوق «انسان از آن جهت که انسان» است تعریف می­شود و نه حقوق انسان مرد یا حقوق انسان زن. برابری چه در بعد شکلی و چه در جنبه ماهوی آن از مفاهیم محوری است که بدون فهم عمیق آن درک دقیق و شایسته­ از حقوق بشر هرگز میسر نخواهد بود. باورها و اعمال اجتماعی مبتنی بر تبعیض جنسیتی، فعالیت زنان را محدود کرده و چون بی­دلیل اعمال می شوند، روشی برای تمایزگذاری میان دو جنس به شمار می­آیند. در عصر حاضر با توجه به تأثیر نامطلوب تجربه های تبعیض آمیز جنسیّتی بر سلامت روان زنان، لازم است ضمن آگاه کردن زنان از میزان شیوع این رویدادها در زندگیشان، آموزش هایی در سطح گسترده و درازمدت برای کاهش تصورات قالب آسیب رسان ارائه شود. تبعیض جنیستی از ریشه­های اجتماعی برخوردار است؛ زیرا جامعه­پذیری سبب می­شود تبعیض جنسیتی ناخودآگاه اعمال گردد و امری بدیهی به نظر رسد.

در قرون اخیر، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحیه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه متضاد دنبال شده است؛ گروه اول، زنانی که به این باور رسیده بودند که در طول تاریخ، از جایگاهی فرو دست برخوردار بوده اند و باید مسیر حرکت تاریخ را به سمت تحقق عزت مندی و رشد و اقتدار زنان، هدایت کنند و گروه دوم، نظام سرمایه داری که با استفاده از فرصت، سعی در به خدمت گرفتن جنبش اجتماعی زنان در مسیر اهداف خود داشته است. اکنون با کلیه تحولاتی که در ارتباط با حقوق بشر و در راستای تحقق واقعی حقوق زنان صورت گرفته است همواره وضعیت ضعیف زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان، وضعیت و حالتی طبیعی و معمول توصیف می‌شود که آموزه های سنتی نیز آن را تجویز می‌کنند. زن غربی که شعار برابری حقوق، اشتغال، تحصیلات عالیه، مدیریت و مشارکت اجتماعی سر می داد، بالاخره به چشم خود دید که در آستانه قرن بیست و یکم، زن، که زمانی کنترل مصرف و مهم ترین عامل انتقال ارزش های اخلاقی به نسل آینده بود، به مهم ترین عامل مصرف زدگی، توسعه حرص و انتقال ارزش های لیبرالی بدل گشته است و کشورهایی نظیر کانادا، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی که از بالاترین شاخص های رسمی مورد نظر سازمان ملل در وضعیت زنان برخوردارند، بار بحران های خانوادگی و اخلاقی بزرگی را بر دوش می کشند و از جهت دیگر، جهان معاصر، شاهد وضعیتی چنان آشفته است که در طول تاریخ حیات بشری، بی سابقه و یا کم نظیر بوده است. پیرو این بحث شایان ذکر است که در میان اسناد حقوق بشر اسلامی موارد مختلفی را می توان نام برد که به حقوق زنان توجه داشته اند. از آن جمله می توان به اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر قاهره اشاره داشت. اعلاميه حاضر به مثابه سند مورد اجماع كشورهاي اسلامي، فهرستي از حقوق بشر را با توجه به موازين دین مبین اسلام فراهم نموده و مواد 5، 6، 7 و 18 خود را مشخصاً به ابعادي از حقوق زنان اختصاص داده است.

در جهان امروز خصوصاً در کشور هاي غربی نه تنها به هویت حقیقی زن توجه نشده و جایگاه اصیل و واقعی او شناخته نشده، بلکه تحت عنوان دفاع از حقوق و ادعاي تساوي حقوق زن و مرد، بدترین و سهمگین ترین ضربه ها بر هو یت زن وارد شده است و کاملاً او را تبدیل به کالایی مصرفی نموده است.

نابسامانی زن و سلب حقوق او جامعه را دچار سردرگمی و تنش ساخته که مسلماً این روند نامطلوب نافی حقوق بشر می باشد. پس مهمترین رکن تبیین حقوق، شناخت دقیق ماهیت و فطرت کسانی است که حقوق آنان مدنظر قرار گرفته است.

 برخی از مصادیق حقوق زنان همچون، حق برخورداری از امنیت، تساوی در برابر قانون، حق انتخاب، حق انتخاب شدن، حق اشتغال، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، حق تابعیت، حق تحصیل و آموزش، سبب تشکیل  یکی از ضرورت هاي جدي در عرصه پژوهش و تحقیق، نقد و بررسی اسناد بین المللی گردیده است و در پی آن سازمان های بین اللملی در تلاش بوده اند تا مهم‌ترين ابعاد و مؤلفه‌هاي حقوق زنان را در تمامی جوامع استنتاج کنند.از دیگر حقوق مطرح شده می توان به تساوي حقوق زوجين در خانواده اشاره نمود که امروزه برابري قانوني زن و مرد در حقوق خانواده از جمله در حین نكاح، دوران زوجيت و انحلال آن از تبعات ضروري اصل عدم تبعيض مي‌باشد.

 با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر براي اولين بار در سال 1948، برابري زن و مرد در امور خانواده در سندي مهم و جهاني انعكاس يافت و پس از آن در سال 1966 ميثاقين حقوق مدني، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطحي كارآمدتر تساوي زن و مرد در خانواده را مد نظر قرار دادند. پیرو این مهم كميته رفع تبعيض عليه زنان در توصيه‌نامه شماره 21 خود اشعار می دارد، بدون وجود برابري زوجين در تكاليف خانوادگي، تربيت فرزند و مديريت خانواده، حصول به بهزيستي رواني، جسمي، آموزشی و اقتصادي زن غيرممكن خواهد بود.

نخستین حقي كه در گسترة حقوق خانواده عرض اندام مي‌يابد عبارتست از حق برابر زنان و مردان به ازدواج و تشكيل خانواده. بر اساس قواعد بين‌المللي حقوق بشر،‌ اين حق اولاً مستلزم آن است تا تمامی زنان و مردان بتوانند، بدون هیچ مانع و محدوديتی از حيث نژاد،‌ قوميت، مليت،‌ زبان،‌ مذهب و… با يكديگر وارد رابطه زناشویی شده و ثانياً حق ازدواج خويش را با رضايت كامل و آزاد، عينيت بخشیده و در راستاي امحاء موانعي گام بردارند كه حق آزاد و كامل فرد به ازدواج و تشكيل خانواده را نقض مي‌كند.