وبلاگ
نقش پلیس در حمایت از حقوق عامه با تاکید بر نظام حقوقی ایران
چکیده
از جمله مقولههای حیاتی در عصر حاضر روابط بین دولت و مردم است. در این بین حقوق عامه به صورت حق مدار و تکلیف محور برای هر دو طرف رابطه ؛ یعنی دولت و مردم الزاماتی را به وجود آورده است. الزامات در هم تنیده شده حقوق بشر و حقوق عامه و حقوق اساسی دولتهای را مکلف به رعایت حقوق حداقلی در عرصه دادرسی کیفری کرده است. در عرصه حقوق کیفری بسیاری از قواعد حقوقی متصف به صفت انسانی گشته و از این رو در پرتو اصل بنیادین و مهم حاکمیت قانون برای دستگاههای مجری قانون و از جمله پلیس قواعدی را وضع نموده است. از منظر قواعد حقوق شکلی و قواعد حقوق ماهوی حقوق عامه و ضوابط آن بر وضع قانون و اجرای آن در نظام حقوقی ایران مؤثر بودهاند. در نظام دادرسی کیفری ایران رعایت این محدودهها و الزامات برای پلیس در پرتو اصول کلی حقوقی و قوانین موضوعه ایجاد شدهاند. در واقع محدوده وسیع حقوق عامه به دلیل حساسیت موضوع برای پلیس و مقامات اداری امروزه در قانون موضوعه همه را مقید به رعایت الزامات شکلی و ماهوی قانون نموده است. در نظم حقوق کنونی ایران در عرصه قوانین شکلی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران به تبعیت از الزامات حقوقی جهانی شده و همچنین الزامات داخلی و ملی به صورت نظام مند تضمینهایی را متناسب با هر موضوع در نظر گرفته است. در مقاله پیش رو نگارنده به روش توصیفی تحلیلی به شرح و بیان موضوع اشاره نموده و به این نتیجه رسیده که نظم بین الملل و نظم داخلی بر هم اثر گذارده و متأثر از هم ؛ هنجار نوینی را برای تضمین بهتر حقوق انسانی یا حقوق عامه به وجود آورده است.
مقدمه
حقوق عامه ترکیب یا اصطلاح جدیدی است که اگر چه در اعلامیه حقوق بشر و حقوق عامه مصوب سال ۱۸۷۹ فرانسه دارای سابقه کاربرد است، اما در ادبیات حقوقی ایران موجود جديد الخلقه ای میباشد که تقریباً همزمان با تصویب قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق عامه» مصوب سال ۱۳۸۳ به ادبیات حقوقی ما راه یافت. برخی اعتقاد دارند اصطلاح حقوق عامه در نظام حقوقی معاصر راه ندارد، زیرا در روم باستان به این دلیل از واژه عامه و در نتیجه از حقوق عامه استفاده میشد که ساکنان آن کشور به دو دسته عامه و برده تقسیم میشدند که بردگان عامه محسوب نمیشدند و از حقوق عامه بهره مند نبودند. در مورد مفهوم و مصادیق حقوق عامه ابهامات و اختلاف نظرهای زیادی میان صاحب نظران وجود دارد تا حدی که گفته شده است «مفهوم حقوق بشر با همه ابهامش از مفهوم حقوق عامه روشنتر است.»
به منظور درک دقیق مفهوم حقوق عامه با عامه بودن باید مفاهیمی همچون حقوق بشر، تابعیت و… را مورد بررسی قرار داد. همان طور که در مباحث اولیه ذکر شد، امروزه عامه بودن با تابعیت به قدری پیوند خورده است که برخی معتقدند: «در دنیای امروز یک فرد بدون تعلق به یک دولت عامه به حساب نمیآید و در شرایط بحران حتى انسان نیز شمرده نمیشود.»
حقوق عامه دارای ماهیتی پویا است و تحقق آن بر حسب شرایط در محیطهای اجتماعی متفاوت و برای افراد با پایگاههای اجتماعی متفاوت تغییر میکند. برخی از این شرایط منابع و امکانات توانمندی جامعه و توانسازی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد، چرا که حقوق عامه همیشه به منابع وابسته است. دانایی محوری به عنوان مهمترین مؤلفه متشکله، گام اول مشارکت فعال مسئولیت پذیری و غیره به شمار میرود و آن عبارت است از داشتن آگاهی در زمینه موضوعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی در سطح محلی، ملی، بین المللی است که به عنوان پیش نیاز اساسی برای حقوق عامه به شمار میرود.
مفهوم شناسی عامه
عامه معادل منتخب واژه مردم است که اگرچه در فرهنگهای فارسی معتبر از آن ذکری نشده است، امّا با توجّه به اینکه «وند» به مالکیّت اشاره دارد میتوان برای عامه قائل شد که حاکی از اهمیّت «ساکن» و «اهل» شهر بعنوان صاحب و مالک شهر باشد. طبیعی است که برای این مالکیّت نیز همچون سایر مالکیّتها میتوان ویژگیهای حقوقی ارزشمندی را مطرح نمود. اول اینکه؛ مردم مالک شهر هستند و شهر به مدیران آن تعلق ندارد. ثانیاً؛ این مالکیّت امری قراردادی نیست و به محض اسکان شخصی در شهری مالکیّت او تحقق مییابد. و دیگر اینکه این مالکیّت مشاع و بین آحاد جامعه یکسان است. به این ترتیب مردم حق دارند مطابق قوانینی که بین خویش قرارداد خواهند نمود در کلیه امور شهر خویش اظهارنظر و دخالت و تصمیمگیری نمایند و مدیران شهر نیز مجریان تصمیمات مردم هستند و نه روسا و سرپرستانی که مردم موظف به اجرای اوامر آنان باشند.
نقیزاده، محمد، «نظریّه حقوق عامه در فرهنگ و تمدّن ایرانی»، نشریه اطّلاعات سیاسی-اقتصادی. شماره 183-184 ص 19
پایه های حقوق عامه
حكومت قانون در مقايسه با حكومتهاى ديكتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ويژگيهاى عموميت داشتن، مستمر و صريح بودن قوانين معرفى كردهاند. اما فصل مشترك همه موارد فوق را مىتوان، در اين نكته خلاصه نمود كه مطابق اين اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصميمگيريهاى حكومتى، مردود است. بر اين اساس، حاكمان و سياستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نيز مشمول آن مىگردند؛ ميزان مشروعيت حكومتشان به ميزان وفادارى آنان به معيارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد.[10]
حاکمیت قانون به عنوان مفهومی فوق العاده مهم که نه به صورت کاملا واضح تعریف شده و نه به آسانی قابل تعریف است توصیف شده است.این امر به دلیل تنوع عناصر و مولفه های تشکیل دهنده این مفهوم است که بسته به نظر گاه های مختلف تغییر می کند.حاکمیت قانون ایده ای عمیقا جدلی است و در میان صاحب نظران که سعی در تعریف این ایده داشته اند نمیتوان صورت بندی واحدی ارائه کرد.[11]«اصل حاكميت قانون » يكي از مهمترين اصول حقوق عمومي است كه كليه قوا و سازمان هاي عمومي را مكلف مي كند در تصميماتي كه مي گيرند و اعمالي كه انجام مي دهند رعايت قوانين و مقررات را بنمايند. تابع كردن دستگاه ها و سازمان هاي عمومي به قانون ، پيشرفت انديشه ليبراليسم است كه حكم مي كند افراد، در برابر دولت تأمين داشته باشند و مأموران عمومي نتوانند حقوق مردم را تضييع كنند.[12] در اصطلاح حقوقي، رژيمي را كه بر پايه اصل حاكميت قانون باشد « رژيم قانون» یا «حکومت قانون»[13] در برابر رژیم یا حکومت پلیسی می نامند.[14]
حاکمیت حقوق یا قانون وقتی به وجود می آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنان که هست تضمین کند،به عبارت دیگر اجرای قانون لزوما می بایست مستقل از اراده مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین شده از جانب خود قرار می گیرد.[15] اصل مذكور به معناي در حيطه قانون قرار گرفتن اعمال و تصميمات دولت و مقامات دولتي است. بنابراين اداره امور عمومي و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتي بايد مستند به قانون و مقررات باشد. شرايط مندرج در قوانين و مقررات مانند اساسنامه و مرامنامه اي است كه اهداف و وظايف اعضاء و مديران يك گروه يا شخصيت حقوقي را مشخص مي كند. آثار حقوقي بطلان و عدم تأثير حقوقي تصميم آن است كه فرض مي شود چنين اقدامي از هر گونه اعتبار و نفوذ تهي بوده و گويا هيچ تصميم يا اقدامي از ابتدا ايجاد نشده است.[
نتیجه گیری
شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد؛ و عدم شناسایي و تحقیر حقوق عامه منتهی به اعمال وحشیانهای میشود که روح بشریت را به عصیان و سرکشی وا میدارد و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام گردیده از این رو باید حقوق انسانی را با اجراي قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. مفاد اعلامیه جهانی حقوق عامه از نظر بسیاري از حقوقدانان الزام آور بوده و از اعتبار حقوق الزام آور بین المللی برخوردار است، زیرا به صورت گستردهای پذیرفته شده و براي سنجش رفتار کشورها به کار میرود. در حال حاضر جایگاه حقوق عامه چنان است که بسیاري از کشورها حقوق عامه را جزء گریز ناپذیر حقوق عمومی خود اعلام داشتهاند و به طور مستقل در قوانین داخلی کشورها وارد شده و بخشی از حقوق عمومی آنها را تشکیل میدهند.
استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتواي آن با معیارهاي صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیري از صدور محکومیتهای ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفري است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین المللی دارد. آیین دادرسی کیفري باید طوري تدوین شود که با پیش بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشتههای مختلف اعم از حقوقی و کیفري و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروري در دادرسی و مدافعات طرفین اجراي عدالت کیفري ر ا ممکن کند.
