لایحه اصلاحی قانون تجارت با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲
تجارت و داد ستد چه به صورت داخلی یا خارجی، تقریبا می توان گفت پایه اصلی اقتصاد هر کشور است. این پایه اساسی نمی تواند بدون قانون باشد و از این رو قانون تجارت در همه کشورهای که دارای اقتصاد منظم هستند، تدوین شده است. علاوه بر این، از آنجایی که تجارت یکی امر به شدت پویا و دینامیک است، همیشه به تغییر و اصلاحاتی نیاز دارد. این اصلاحات در برخی ماده ها حتی سال به سال انجام می شود. در نتیجه اطلاع و آگاهی از قانون تجارت با آخرین اصلاحات در هر سال برای هر کسب و کار و تجارتی بسیار حیاتی است.
در این راه اما یک وکیل یا مشاور حقوقی در زمینه تجارت می تواند بسیار کمک کننده باشد. چراکه اگر خودتان بخواهید به تنهایی سر از این ماده ها و تبصره ها دربیاورید، وقت و هزینه زیادی از شما خواهد گرفت. تیم وکلای تجارت « اکرم بهشتی » آماده است تا شما و کسب و کارتان را در این راه کمک کند و بهترین مسیر را نشانتان دهد.
قانون تجارت در ایران
حال قبل از اینکه به دنبال بهترین وکیل تجارت باشید، بهتر است اول قانون تجارت ایران را کمی بشناسیم. مجموعه قوانینی با نام قانون تجارت ایران، که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است، به عنوان ناظر بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی و هر موضوع مرتبط با تجارت، شناخته می شود. این قانون، شامل ۶۰۰ ماده و ۱۶ بخش مختلف است. بخش بندی مواد قانون تجارت به گونه ای صورت گرفته است که در هر بخش، مواد مرتبط با یک موضوع و مسئله خاص در زمینه تجارت، ذکر شده است.
در سال ۱۳۰۳، قانون تجارت ایران برای اولین بار تصویب شد. این قانون شامل ۳۷۸ ماده بود و در سال ۱۳۱۱ منسوخ شد. در این سال، قانون جدیدی به نام قانون تجارت ایران تدوین و به جای قانون قبلی جایگزین شد. این قانون با الهام از قانون ۱۸۰۷ فرانسه تدوین شده است. همچنین در سال ۱۳۴۷، به دلیل نیاز، قانونی مربوط به شرکت های سهامی تصویب شد که ۳۰۰ ماده داشت و به جای مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت سال ۱۳۱۱ جایگزین شدند. برخی می پرسند آیا قوانین مربوط به چک و سفته هم در این قانون آمده؟ پاسخ خیر است. چک و سفته در سرفصل های دیگر همچون قوانین کیفری یا قانون چک به صورت جداگانه آمده است.
قانون تجارت جدید ۱۴۰۲
از زمان تصویب اولین نسخه قانون تجارت، تقریباً ۹۰ سال گذشته و این قانون تحت تغییرات زیادی قرار گرفته است. نسخه اولیه قانون شامل ۳۷۸ ماده بود که در ادامه به ۳۰۰ ماده کاهش یافت. اما در حال حاضر، نسخه جدید قانون تجارت شامل ۱۶ بخش و ۶۰۰ ماده است. با این حال، به نظر بسیاری از حقوقدانان، هنوز هم در بخش شرکتهای سهامی و قانون تجارت الکترونیک، نواقصی وجود دارد. بنابراین، اطلاع از قانون تجارت جدید ۱۴۰۱ برای همه بازرگانان، مدیران کسب و کار مدیران مالی الزامی است. اصلاحیه قانون تجارت ۱۴۰۱ دارای تغییرات زیادی نسبت به سالهای قبل است.
ممکن است برخی از مواد و تبصرههای قانون تجارت، به آخرین اصلاحات نسبت به دیگر مواد و تبصرهها، بیشتر به دلایلی مانند پراستفاده بودن یا مهم بودن برای حوزه تجارت، برجسته شوند.
برخی از این ماده های مهم که در قانون تجارت با آخرین اصلاحات ۱۴۰۱ تغییر کرده اند را در ادامه بررسی می کنیم.
ماده ۲ قانون تجارت: در ماده ۲ قانون تجارت سال ۱۴۰۱، انواع فعالیتهای تجاری به شرح زیر شرح داده شده است که هر کدام از این فعالیتها، اگر شامل موارد زیر باشد، به عنوان معاملات تجاری در نظر گرفته میشوند:
- خرید و یا دریافت هر نوع کالا به منظور فروش یا اجاره
- حمل و نقل هر نوع کالا به صورت خشکی، آبی یا هوایی
- انجام هر نوع عملیات دلالی یا کمیسیونی
- تاسیس و به کار انداختن کارخانه، با شرط آنکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد
- برگزاری حراجی
- برگزاری نمایشگاههای عمومی
- انجام هر نوع عملیات صرافی یا بانکی
- انجام معاملات برواتی بین تاجر و غیر تاجر
- انجام عملیات بیمه در حوزه دریایی و غیر دریایی
- خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی.
ماده ۳ قانون تجارت: در قانون تجارت، ماده ۳ برخی از معاملات را که به دلیل داشتن حداقل یک طرف تاجر میتوانند جزو معاملات تجاری محسوب شوند، بیان میکند. در این حالت، اجرای قوانین تجارت برای این نوع از معاملات ممکن است صورت گیرد که شامل:
- معاملات بین تاجرها، کسبهها، صرافان و بانکها
- معاملات تاجر یا غیر تاجر برای رفع نیازهای تجارتی خود
- معاملات بین اجزا، خدمهها یا شاگردان تاجر و ارباب خود برای امور تجارتی
- معاملات شرکتهای تجاری.
ماده ۵ قانون تجارت: طبق آخرین تغییرات قانون تجارت، همه فعالیتهای تجاری به عنوان معاملات تجاری در نظر گرفته میشوند مگر اینکه ثابت شود که اینگونه نیست.
ماده ۶ قانون تجارت: قانون تجارت، در ماده ۶ تعیین کرده است که هر تاجر موظف است دفاتری برای ثبت معاملات تجاری خود داشته باشد. این دفاتر در قانون تجارت سال ۱۴۰۱ بررسی شده و به عنوان یکی از وظایف وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی تعیین شدهاند. توضیحات درباره این دفاتر در مادههای بعدی قانون تجارت آمده است.
دفتر روزنامه، در ماده ۷ قانون تجارت تعریف شده است که یک دفتر برای ثبت مطالبات، دیون و تراکنشهای تجاری تاجر باید داشته باشد.
تعریف دفتر در قانون تجارت، در ماده ۸ آمده است. این ماده توضیح میدهد که خلاصه معاملات تجاری از دفتر روزنامه استخراج شده و در دفتر کل ثبت میشود. این کار باید حداقل یک بار در هفته صورت بگیرد.
دفتر دارایی نیز در ماده ۹ قانون تجارت بیان شده است که تاجر موظف است کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول، دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز در دفتر دارایی ثبت کند. مهلت انجام این کار تا ۱۵ فروردین سال جدید است.
در نهایت، در قانون تجارت ماده ۱۰، دفتر کپیه برای ثبت کلیه مراسلات، مخابرات و صورتحسابهای صادره تاجر تعریف شده است.
ماده ۲۰ قانون تجارت: در ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکتهای تجاری به طور کامل توضیح داده شده است. در حال حاضر و با آخرین اصلاحات ایران، تنها ۷ نوع شرکت تجاری در این قانون وجود دارد. این انواع شامل شرکت سهامی (خاص و عام)، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف میباشند. هر یک از این انواع شرکت تجاری دارای ویژگیها و مزایا و معایب خاص خود هستند که باید قبل از تشکیل شرکت، با توجه به نوع فعالیت و شرایط قانونی، مورد بررسی قرار گیرد.
همانطور که در ابتدا گفته شد، این اصلاحات و تغییرات پویا هستند و همیشه باید از آنها اطلاع داشته باشید تا در روند کارهای تجاری به مشکل و چالشی برنخورید. از این رو می توانید در هر زمانی با مشاوران و وکلای تجارت تیم «اکرم بهشتی» تماس گرفته و درباره مشکلتان صحبت کنید.