امروزه اصل برابرى حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهاى غربى به لحاظ نظرى پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینى به تصویب رسیده است،از جمله ممنوعیت تعدد زوجات؛برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال؛ برابرى همسران در مسائل ازدواج،طلاق،حضانت فرزندان و انتخاب مسکن؛و اشتراک زن و شوهر در داراییهاى حاصله پس از ازدواج (رجوع کنید به بن‌سعدون؛ص۸۹ ـ۱۰۰، ۱۲۴ـ۱۲۶، ۱۴۷ـ۱۵۸؛۱۳۷۹).

امروزه کشورهاى اسلامى از نظر رویکرد قانون‌گذار به حقوق خصوصى زنان،به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودى از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احکام دینى،قوانینى چون ممنوعیت کلى تعدد زوجات و نیز اعطاى حق مساوى به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب کرده‌اند. در برابر،تعداد کمى از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقى مقاومت کرده‌اند.اما رویه حقوقى بیشتر کشورهاى اسلامى درباره حقوق زن دو ویژگى دارد:۱)التزام به احکام دینى،مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛۲)تلاش براى ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهکارهایى که در فقه پذیرفته شده است،مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌هاى ازدواج (اندرسون؛۱۷۵ـ۱۷۹؛۱۳۷۶).از این روست که زوجه می تواند ادامه تحصیل تمام وقت خود را در سطوح تحصیلات تکمیلی هم شرط نموده و پرداخت هزینه تحصیلش را جز شروط ضمن عقد به عنوان نفقه لحاظ نماید.

در ایران هم،به تبعِ تحولات یاد شده،عده‌اى خواستار دگرگون‌سازىِ وضع زنان شدند.این تکاپو در دوره قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت،با رشد روند نوگرایى در جامعه و پدید آمدن فضایى براى ارائه دیدگاههاى تازه درباره زنان،اوج گرفت و به مباحثى چون لزوم آموزش زنان،ارتقاى حقوق مدنى آنان و در

نهایت ورودزنان درمناسبات اجتماعى،اقتصادى وسیاسى انجامید(صادقى،ص۲۷ـ۳۴،۱۳۸۴؛مصفّا، ص۱۱۰ـ ۱۱۱،۱۳۷۵؛حافظیان،ص۲۸ـ۲۹،۱۳۸۰).این روند پس از دوره قاجار با مقاصدى متفاوت تداوم یافت.ازجمله اقدامات پهلوى اول(۱۳۰۴ـ۱۳۲۰ش) – که هدف آن،نوسازى کشور و تبدیل ایران به کشورى مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر براى تحصیل زنان بود؛(بامداد،ج۱،ص ۸۹ـ۹۲،۱۳۴۷-۱۳۴۸؛ ساناساریان،ص۹۵ـ۱۰۸،۱۳۸۴؛صادقى،ص۴۷ـ۶۶،۱۳۸۴).

دردوره پهلوى دوم(۱۳۲۰-۱۳۵۷ش)،براساس سیاست نوسازى او در دو دهه ۱۳۴۰ش و ۱۳۵۰ش،در وضع اجتماعى زنان دگرگونی هایى پدید آمد و امکان ورود آنان به سطوح بالاى تحصیلى و اشتغال بیشتر شد. (بامداد،ج۱،ص۱۰۶؛حافظیان،ص۱۰۴ـ۱۰۵).پس ازپیروزى انقلاب اسلامى ایران(۱۳۵۷ش)،درپى تغییرات اساسى درساختار سیاسى،اقتصادى و فرهنگى جامعه،تعریف زن و جایگاه او در اجتماع،متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه ضوابط اسلامى تعریف شد.تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان براى حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانى به صورت گسترده به فعالیتهاى اجتماعى رو آورند.دستیابى زنان به آموزش، به‌ویژه درسطوح عالى،مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌هاى گوناگون شد.با افزایش سریع نسبت زنان باسوادکشور وبه تبع آن،افزایش سهم آنان درآموزش عالى وحضوردرعرصه‌هاى ادارى،سیاسى،فرهنگى وهنرى،تحولى کیفى درحقوق اجتماعى زنان صورت گرفت(رجوع کنید به طغرانگار،۱۶۵ـ۱۹۹،۱۳۸۳).

حقوق زنان در قوانین فعلى ایران بر دو دسته است:۱)حقوقى که در قوانین اساسى،مدنى و عادى براى مرد و زن یکسان است ودر شریعت،تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است،مانند حق برخوردارى از آموزش و پرورش رایگان،حق امنیت،حق دادخواهى و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسى کشور. ۲)قوانین و حقوق متمایز با مردان،از جمله در بخشى از حقوق خانواده،حقوق جزا،ارث و شهادات.بعضى از مصادیق حقوق زنان درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران عبارت‌اند از:حق برخوردارى همه افراد ملت،از زن و مرد،ازحمایت قانون‌گذار در همه حقوق انسانى،سیاسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى(اصلِ بیستم)؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برابر براى زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛تساوى همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایى و حق مشارکت درتعیین سرنوشت سیاسى (اصل سوم).قانون مدنى ایران در مباحث گوناگون بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددى ازحقوق زنان پرداخته است،ازجمله:تعیین سن قانونى براى ازدواج، ریاست مرد بر خانواده وآثار آن،نفقه،طلاق،مَهروحضانت.علاوه براین،قوانین متعدد دیگرى نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است(رجوع کنید به پورارشد و محمودى،ص ۱۲۱ـ۱۵۷،۱۳۸۱).به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات،با رعایت موازین اسلامى،تضمین نماید.امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند:نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است،مانند ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان درخانواده،مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان خانواده.همچنین درقانون اساسى و قوانین عادى ایران برتأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل،بهبود شرایط زنان شاغل،حق برخوردارى زنان از آموزش،تأمین اجتماعى،امنیت اجتماعى،وبهداشت ودرمان تأکید شده است(رجوع کنید به طغرانگار، ص ۱۷۲ـ۱۸۹، ۱۹۲ـ۱۹۶).

بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقرارى تساوى آنها،در اعلامیه جهانى حقوق بشر و بسیارى ازمیثاق‌نامه‌هاى بین‌المللى تأکید شد و،با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل،چندین اجلاس جهانى در زمینه مسائل زنان تشکیل گردید.با این همه،طرفداران تساوى کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را براى رفع تبعیض کافى ندانستند و براى تضمین این تساوى،سند تعهدآور محکم‌ترى خواستند.ازاین‌رو، «کنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان» در ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در ۱۳۶۰ش/۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد.هدف از تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللى،برقرار شدن تساوى کامل زنان با مردان و ازمیان رفتن همه تمایزها درعرصه‌هاى حقوقى،اقتصادى،سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و نیز تأمین راههاى مطمئن براى اجراى آنها از سوى دولتهاست (رجوع کنید به توحیدى،ص ۹ـ۲۵،۱۳۸۱).

کنوانسیون،علاوه بر مقدمه‌اى نسبتاً طولانى،سى مادّه و شش بخش دارد.بخش نخست به تعهدات عام کشورها براى رفع تبعیض از زنان می‌پردازد.بخشهاى دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینى دولتها براى برابرى زنان و مردان در حوزه‌هاى سیاسى،آموزشى و اشتغال و برابرى در مقابل قانون و نیز در عرصه ازدواج و زندگى خانوادگى است.بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روشهاى نظارت بین‌المللى و جنبه‌هاى اجرایى کنوانسیون می‌پردازد (رجوع کنید به رئیسى، ص ۲۹۳ـ۳۰۶،۱۳۸۲).

شمارى از کشورهاى اسلامى،با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و برخى از آنها،از جمله ایران،به کنوانسیون نپیوسته‌اند.پذیرش کنوانسیون،مفاد آن را در زمره قوانین داخلى کشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویى قوانین و مقررات داخلى با آن است.

در ایران سالهاست که درباره پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مزبور،در مجامع علمى و سیاسى بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌هاى متعدد،فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسى گردیده است (براى نمونه رجوع کنید به همان،ص۲۲۱ـ ۲۵۸؛آیت‌اللهى،ص ۱۸۱ـ۲۱۰،۱۳۸۲).گروهى،با تأکید بر منافع سیاسىِ الحاق، خواستار پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط هستند؛اما برپایه دیدگاه نهادهاى دینى کشور و مراجع تقلید،شرط تحفظ،مشکل تعارض پاره‌اى از مواد کنوانسیون با احکام شرعى را بر طرف نمی‌کند،زیرا مطابق بند دوم مادّه بیست و هشتم کنوانسیون،تحفظاتِ ناسازگار با هدف کنوانسیون،پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلى این معاهده‌نامه،یعنى برابرى مطلق حقوق زن و مرد،با شرع سازگارى ندارد.به علاوه، کشورهایى که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند،مورد اعتراض دولتهاى غربى قرار گرفته‌اند (رجوع کنید به توحیدى،ص ۳۴؛«بازشناسى یک رویکرد»،ص ۶۹ـ ۸۷،۱۳۸۲؛آیت‌اللهى،ص ۱۸۴ـ ۱۹۱). بعضى از مواد کنوانسیون، به‌ویژه بخشهاى مربوط به حقوق عمومى زنان، با احکام فقهى و قوانین ایران هم‌خوانى بسیارى دارد، از جمله حق آزادى اندیشه،حق برخوردارى زنان از امنیت،اشتغال،تحصیل و آموزش،تأمین اجتماعى وخدمات بهداشتى(رجوع کنید به رئیسى، ص ۵۷ـ۶۶، ۸۹ـ۱۳۷).مغایرت کنوانسیون با شرع،بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخى احکام متفاوت زن و مرد در اسلام،از جمله در مورد انتخاب مسکن(بدون آنکه در موقع انشاى عقد،به صورت شرط مطرح شده باشد)،طلاق، سرپرستى خانواده، ولایت بر فرزندان،حضانت و دیه،تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود.مراجع دینى،به اتفاق،کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند(رجوع کنید به همان،ص ۲۷۱ـ۲۸۶).شوراى نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادى از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددى از قانون اساسى،الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است (رجوع کنید به شوراى نگهبان قانون اساسى،ص ۳۱۹ـ ۳۲۱،۱۳۸۴).

با توجه به آن چه در باب حقوق زن مورد بررسی قرار داده شد می توان بیان نمود که در قانون اساسی[۱] به طور کلی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.بنابراین به طور متعارف زوجه حداقل باید از این حقی که برابر قانون برای او مقرر شده بهره مند گردد و نمی توان تحصیل تمام وقت او در این مقطع به عهده ی خود او دانست بلکه این ملاک متعارف تحصیلات را به صورت کلی مشخص نموده است و جز نفقه او محسوب می گردد.