امروزه اصل برابرى حقوق زن و مرد در بیشتر كشورهاى غربى به لحاظ نظرى پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینى به تصویب رسیده است،از جمله ممنوعیت تعدد زوجات؛برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال؛ برابرى همسران در مسائل ازدواج،طلاق،حضانت فرزندان و انتخاب مسكن؛و اشتراك زن و شوهر در داراییهاى حاصله پس از ازدواج (رجوع کنید به بن‌سعدون؛ص89 ـ100، 124ـ126، 147ـ158؛1379).

امروزه كشورهاى اسلامى از نظر رویكرد قانون‌گذار به حقوق خصوصى زنان،به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودى از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احكام دینى،قوانینى چون ممنوعیت كلى تعدد زوجات و نیز اعطاى حق مساوى به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب كرده‌اند. در برابر،تعداد كمى از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقى مقاومت كرده‌اند.اما رویه حقوقى بیشتر كشورهاى اسلامى درباره حقوق زن دو ویژگى دارد:1)التزام به احكام دینى،مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛2)تلاش براى ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهكارهایى كه در فقه پذیرفته شده است،مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌هاى ازدواج (اندرسون؛175ـ179؛1376).از این روست که زوجه می تواند ادامه تحصیل تمام وقت خود را در سطوح تحصیلات تکمیلی هم شرط نموده و پرداخت هزینه تحصیلش را جز شروط ضمن عقد به عنوان نفقه لحاظ نماید.

در ایران هم،به تبعِ تحولات یاد شده،عده‌اى خواستار دگرگون‌سازىِ وضع زنان شدند.این تكاپو در دوره قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت،با رشد روند نوگرایى در جامعه و پدید آمدن فضایى براى ارائه دیدگاههاى تازه درباره زنان،اوج گرفت و به مباحثى چون لزوم آموزش زنان،ارتقاى حقوق مدنى آنان و در

نهایت ورودزنان درمناسبات اجتماعى،اقتصادى وسیاسى انجامید(صادقى،ص27ـ34،1384؛مصفّا، ص110ـ 111،1375؛حافظیان،ص28ـ29،1380).این روند پس از دوره قاجار با مقاصدى متفاوت تداوم یافت.ازجمله اقدامات پهلوى اول(1304ـ1320ش) – كه هدف آن،نوسازى كشور و تبدیل ایران به كشورى مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر براى تحصیل زنان بود؛(بامداد،ج1،ص 89ـ92،1347-1348؛ ساناساریان،ص95ـ108،1384؛صادقى،ص47ـ66،1384).

دردوره پهلوى دوم(1320-1357ش)،براساس سیاست نوسازى او در دو دهه 1340ش و 1350ش،در وضع اجتماعى زنان دگرگونی هایى پدید آمد و امكان ورود آنان به سطوح بالاى تحصیلى و اشتغال بیشتر شد. (بامداد،ج1،ص106؛حافظیان،ص104ـ105).پس ازپیروزى انقلاب اسلامى ایران(1357ش)،درپى تغییرات اساسى درساختار سیاسى،اقتصادى و فرهنگى جامعه،تعریف زن و جایگاه او در اجتماع،متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه ضوابط اسلامى تعریف شد.تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان براى حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانى به صورت گسترده به فعالیتهاى اجتماعى رو آورند.دستیابى زنان به آموزش، به‌ویژه درسطوح عالى،مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌هاى گوناگون شد.با افزایش سریع نسبت زنان باسوادكشور وبه تبع آن،افزایش سهم آنان درآموزش عالى وحضوردرعرصه‌هاى ادارى،سیاسى،فرهنگى وهنرى،تحولى كیفى درحقوق اجتماعى زنان صورت گرفت(رجوع کنید به طغرانگار،165ـ199،1383).

حقوق زنان در قوانین فعلى ایران بر دو دسته است:1)حقوقى كه در قوانین اساسى،مدنى و عادى براى مرد و زن یكسان است ودر شریعت،تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است،مانند حق برخوردارى از آموزش و پرورش رایگان،حق امنیت،حق دادخواهى و حق مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسى كشور. 2)قوانین و حقوق متمایز با مردان،از جمله در بخشى از حقوق خانواده،حقوق جزا،ارث و شهادات.بعضى از مصادیق حقوق زنان درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران عبارت‌اند از:حق برخوردارى همه افراد ملت،از زن و مرد،ازحمایت قانون‌گذار در همه حقوق انسانى،سیاسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى(اصلِ بیستم)؛ مكلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى (اصل بیست و یكم)؛ تأمین حقوق برابر براى زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛تساوى همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایى و حق مشاركت درتعیین سرنوشت سیاسى (اصل سوم).قانون مدنى ایران در مباحث گوناگون بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددى ازحقوق زنان پرداخته است،ازجمله:تعیین سن قانونى براى ازدواج، ریاست مرد بر خانواده وآثار آن،نفقه،طلاق،مَهروحضانت.علاوه براین،قوانین متعدد دیگرى نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است(رجوع کنید به پورارشد و محمودى،ص 121ـ157،1381).به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات،با رعایت موازین اسلامى،تضمین نماید.امورى كه دولت مكلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند:نخست آنها كه صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است،مانند ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان درخانواده،مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح براى حفظ كیان خانواده.همچنین درقانون اساسى و قوانین عادى ایران برتأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل،بهبود شرایط زنان شاغل،حق برخوردارى زنان از آموزش،تأمین اجتماعى،امنیت اجتماعى،وبهداشت ودرمان تأكید شده است(رجوع کنید به طغرانگار، ص 172ـ189، 192ـ196).

بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقرارى تساوى آنها،در اعلامیه جهانى حقوق بشر و بسیارى ازمیثاق‌نامه‌هاى بین‌المللى تأكید شد و،با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل،چندین اجلاس جهانى در زمینه مسائل زنان تشكیل گردید.با این همه،طرفداران تساوى كامل حقوق زن و مرد این اقدامات را براى رفع تبعیض كافى ندانستند و براى تضمین این تساوى،سند تعهدآور محكم‌ترى خواستند.ازاین‌رو، «كنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان» در 1358ش/1979 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 1360ش/1981 لازم‌الاجرا شد.هدف از تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللى،برقرار شدن تساوى كامل زنان با مردان و ازمیان رفتن همه تمایزها درعرصه‌هاى حقوقى،اقتصادى،سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و نیز تأمین راههاى مطمئن براى اجراى آنها از سوى دولتهاست (رجوع کنید به توحیدى،ص 9ـ25،1381).

كنوانسیون،علاوه بر مقدمه‌اى نسبتاً طولانى،سى مادّه و شش بخش دارد.بخش نخست به تعهدات عام كشورها براى رفع تبعیض از زنان می‌پردازد.بخشهاى دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینى دولتها براى برابرى زنان و مردان در حوزه‌هاى سیاسى،آموزشى و اشتغال و برابرى در مقابل قانون و نیز در عرصه ازدواج و زندگى خانوادگى است.بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روشهاى نظارت بین‌المللى و جنبه‌هاى اجرایى كنوانسیون می‌پردازد (رجوع کنید به رئیسى، ص 293ـ306،1382).

شمارى از كشورهاى اسلامى،با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت كنوانسیون درآمده‌اند و برخى از آنها،از جمله ایران،به كنوانسیون نپیوسته‌اند.پذیرش كنوانسیون،مفاد آن را در زمره قوانین داخلى كشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویى قوانین و مقررات داخلى با آن است.

در ایران سالهاست كه درباره پیوستن یا نپیوستن به كنوانسیون مزبور،در مجامع علمى و سیاسى بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌هاى متعدد،فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسى گردیده است (براى نمونه رجوع کنید به همان،ص221ـ 258؛آیت‌اللهى،ص 181ـ210،1382).گروهى،با تأكید بر منافع سیاسىِ الحاق، خواستار پیوستن به كنوانسیون به صورت مشروط هستند؛اما برپایه دیدگاه نهادهاى دینى كشور و مراجع تقلید،شرط تحفظ،مشكل تعارض پاره‌اى از مواد كنوانسیون با احكام شرعى را بر طرف نمی‌كند،زیرا مطابق بند دوم مادّه بیست و هشتم كنوانسیون،تحفظاتِ ناسازگار با هدف كنوانسیون،پذیرفته نخواهد شد و روشن است كه هدف اصلى این معاهده‌نامه،یعنى برابرى مطلق حقوق زن و مرد،با شرع سازگارى ندارد.به علاوه، كشورهایى كه با حق شرط به این كنوانسیون پیوسته‌اند،مورد اعتراض دولتهاى غربى قرار گرفته‌اند (رجوع کنید به توحیدى،ص 34؛«بازشناسى یك رویكرد»،ص 69ـ 87،1382؛آیت‌اللهى،ص 184ـ 191). بعضى از مواد كنوانسیون، به‌ویژه بخشهاى مربوط به حقوق عمومى زنان، با احكام فقهى و قوانین ایران هم‌خوانى بسیارى دارد، از جمله حق آزادى اندیشه،حق برخوردارى زنان از امنیت،اشتغال،تحصیل و آموزش،تأمین اجتماعى وخدمات بهداشتى(رجوع کنید به رئیسى، ص 57ـ66، 89ـ137).مغایرت كنوانسیون با شرع،بیشتر به بخش چهارم كنوانسیون مربوط است كه با برخى احكام متفاوت زن و مرد در اسلام،از جمله در مورد انتخاب مسكن(بدون آنكه در موقع انشاى عقد،به صورت شرط مطرح شده باشد)،طلاق، سرپرستى خانواده، ولایت بر فرزندان،حضانت و دیه،تعارض دارد و طبق كنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود.مراجع دینى،به اتفاق،كنوانسیون را مشتمل بر موارد آشكار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند(رجوع کنید به همان،ص 271ـ286).شوراى نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادى از كنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددى از قانون اساسى،الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به كنوانسیون را نپذیرفته است (رجوع کنید به شوراى نگهبان قانون اساسى،ص 319ـ 321،1384).

با توجه به آن چه در باب حقوق زن مورد بررسی قرار داده شد می توان بیان نمود که در قانون اساسی[1] به طور کلی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.بنابراین به طور متعارف زوجه حداقل باید از این حقی که برابر قانون برای او مقرر شده بهره مند گردد و نمی توان تحصیل تمام وقت او در این مقطع به عهده ی خود او دانست بلکه این ملاک متعارف تحصیلات را به صورت کلی مشخص نموده است و جز نفقه او محسوب می گردد.