بررسی فقهی و حقوقی علل حذف مواد قانون مدنی در باب شهادت

چکیده

در نظام حقوقی اسلام با توجه به مبانی موجود که در راس آن نص قرآن وجود دارد ارزش و اعتبار سند مورد تاکید خداوند متعال قرار گرفته و بر امر کتابت تاکید شده است. در نظام حقوقی ایران که قانونگذاری آن به لحاظ مبنایی با فقه مرتبط است موضوع توسط شورای نگهبان به گونه ای دیگر تعبیر شده که در این خصوص سوالاتی را هم از حیث مبنایی و هم از جهت صلاحیت این نهاد در ابطال قانون مدنی مطرح می سازد. از این رو نگارنده درصدد بررسی موضوع در پرتو فقه و حقوق ایران از حیث مبنایی و ساختاری برآمد.به طور خلاصه باید گفت نمی توان ارزشی بالاتر از سند رسمی برای هیچ یک از ادله در اثبات دعاوی حقوقی قائل شده و این استنباط هم مبنای فقهی دارد و هم عقل و ارتکاز عرفی آن را تایید می کند. شهادت در قانون مدنی به عنوان یکی از ادله با ارزش بود که با اعمال اصلاحات در این قانون با تغییراتی مواجه شد. در این مقاله نگارنده به بحث در مورد علل حذف قانون مدنی در مورد شهادت پرداخته است. در ابتدا به علل عمومی سیاسی، حقوقی و اجتماعی مربوط به حذف قانون پرداخته شده و پس از آن این علل در پرتو قانون مدنی و با توجه به مواد راجع به شهادت مورد بررسی قرار گرفته اند. به نظر می رسد در میان علل مربوط به حذف قانون مدنی بیشتر به بحث علل اجتماعی می‌توان اصالت و اولویت داد. به هر حال نزول برخی از ارزش ها از اعتبار و درجه اهمیت شهادت نسبت به گذشته کاسته است که این موضوع نیز به رابطه نظام ارزش های اجتماعی با علم حقوق مربوط می شود. در این مقاله به طور تحلیلی به این موارد پرداخته شده است.

مقدمه

دعاوی حقوقی از آنجا که  از حیث ماهوی یا شکلی در مرحله رسیدگی ممکن است برای شهروندان ایجاد ایراد و مشکلاتی را نماید تا اندازه زیادی بیش از پیش مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران در بحث ادله اثبات دعوی موضوعاتی مختلف مطرح شده است که یکی از مهمترین آن موارد دلایلی است که طرفین برای اثبات ادعای خود در دعاوی حقوقی یا کیفری بدان استناد می کنند که بعضا وجوه و مرزهای مشترکی نیز با هم دارند. در این مقاله نگارنده به طور خاص و تخصصی به بیان تعارض اسناد و شهادت در دعاوی حقوقی پرداخته است. همان طور که می دانیم سند مهمترین و رایج ترین دلیل در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می شود، ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی، از جمله شهادت تعارض پیدا نماید. حکم تعارض اسناد رسمی با وجود آنکه در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مشخص شده بود، اما شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرع دانست و در عمل باعث ابطال آن گردید. در این مورد با توجه به آنکه مبنای نظر شورای نگهبان مشخص نیست و به نظر می رسد به دلایل گوناگون که به طرح آن خواهیم پرداخت باید سند را مقدم بر شهادت دانست؛ زیرا در شهادت احتمال اشتباه و فراموشی و خطا وجود دارد؛ در حالی که این امر در سند معتبر به چشم نمی‌خورد. در این مقاله با توجه به تحلیل هایی که توسط حقوق دانان ارائه شده است و با توجه به طرح مبانی موجود در نظام حقوقی و فقهی ایران به تحلیل کامل و مفصل این موضوع در پرتو رویه قضایی خواهیم پرداخت.

ارزش شهادت در حقوق اسلام

با توجه به این مطلب که از دیدگاه اسلام، شهادت در برخی موارد از ادله اثبات دعوی بوده است و از سوی دیگر یافته های روانشناسان از ارزش و اعتبار آن می کاهد، در شرایط فعلی ارزش و اعتبار شهادت، تا چه اندازه خواهد بود و تا چه مقدار می توان به آن اعتماد کرد و به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی از آن سود برد؟ آیا یافته های  روان شناسی با حقوق اسلامی منافات دارد یا در این مورد می توان قائل به جمع دو موضوع شد؟

در پاسخ به سوال های فوق باید گفت بر فرض قبولی تاثیرات روانی بر شهادت شاهد، باز هم نمی توان در پذیرش شهادت به عنوان یکی از دلایل معتبر در اثبات دعوی، خدشه وارد کرد؛ زیرا بدیهی است که یکی از رایج ترین راه های کشف واقعیت، شهادت شاهد مورد اعتماد درباره رویداد مورد نظر است و به رغم ایرادهای فوق به شهادت، تا کنون هیچ یک از نظام های حقوقی، شهادت شاهد را از فهرست ادله اثبات دعوی حذف نکرده است و همواره در احکام صادره به آن استناد می شود. در نظام حقوقی اسلام هم شهادت یکی از قابل اعتماد ترین ادله است، ولی از سوی دیگر، همان طور که مسائل روانی در تمامی اعمال انسان ها نقش دارد، طبیعی است که شهادت شاهد هم از این امر مستثنی نیست. (کاتوزیان، ۵۷،۱۳۸۵)

به باور نگارنده تاثیر مسائل روانی بر شهادت، با دلیل اثباتی بودن آن منافات ندارد و قابل جمع است. هر چند علم روانشناسی از علوم جدید است ولی با دقت در روایات و کلمات فقها، مطالبی به چشم می خورد که به نحوی به تاثیر مسائل روانی بر شهادت در ارتباط است. موارد ذیل، نشانگر تایید یافته های روانشناسی در امر شهادت از سوی اسلام است:

* امام علی در تفسیر آیه «واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء» می فرماید:

ممن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فیما یشهد به و تحصلیه و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا و لا کل محصل ممیز صالح

کسانی را شاهد بگیرید که از دینداری، امانت داری، صالح بودن، عفاف، آگاهی و وقوف او بر امر مشهود به، دست یافتن او با ماوقع و تشخیص دادن آن، رضایت داشته باشید. بنابراین، هر فرد صالحی، به دست آورنده واقعیت و تشخیص دهنده آن نیست و هر فرد آگاه به واقعیت و تشخیص دهنده آن، صالح نیست.

امام قطعا در این فراز از حدیث درباره شهادت دادن، بر چیزی بالاتر از رویت و مشاهده کردن تاکید کرده است و معمولا در مواردی که مسائل روانی بر شهادت تاثیر می گذارد، شاهد به نوعی دچار عدم تیقظ است و ممیز و محصل نیست، لذا روایت فوق می تواند دلیل یا حداقل موید این مطلب باشد که شهادت متاثر از مسائل روانی پذیرفته نیست.

* مورد دیگر روایاتی است درباره عدم پذیرش شهادت فرد متکدی که امام باقر (ع) درباره عدم پذیرش شهادت فرد متکی چنین بیان کرده است:

« لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ » (الکافی،۳۹۶،۱۴۱۰)به این دلیل شهادت فرد گدا قابل اعتماد نیست که اگر به او چیزی داده شود، راضی می گردد و اگر چیزی داده نشود خشمگین می گردد. بعضی از علما هم در این باره می گویند:

به این علت شهادت متکدی پذیرفته نیست که اگر چیزی به او داده نشود، عصبانی می شود و همین امر باعث خواهد شد که به خود اجازه ارتکاب اعمال پست دهد و نفس خویش را بدین طریق، خوار نماید و گدایی خود راه را برای چنین اعمالی باز می کند؛ لذا نمی شود نسبت به مال به او اعتماد کرد چون امکان لغزیدن او زیاد است.

نظام حاکم بر اثبات پیش از اصلاح قانون مدنی ۱۳۶۱

پیش از اصلاح قانون مدنی نظام حاکم بر اثبات کتابت بود و نه شهادت؛ و این بدان مفهوم است که در اعمال حقوقی شهادت چندان نقش فوق العاده ای نداشت و می توان از سهم اندک این دلیل در اثبات دعاوی سخن گفت. میزان اعتبار شهادت به اندازه ای اندک و ناچیز بود که کسی با استناد به شهادت تمایلی به طرح دعوی در دعاوی حقوقی نداشت ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی مقرر می کرد:

«جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از ۵۰۰ ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی اثبات کرده ولی این حکم مانع از آن نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.»

نتیجه گیری و پیشنهادات

بشر از ابتدای حیات خود برای به اثبات رسانیدن اعمال و وقایع حقوقی به ادله گوناگونی استناد جسته است. با پیچیده شدن زندگی و حیات آدمی این موضوع بیش از گذشته اهمیت یافته است؛ زیرا تحول در زندگی اجتماعی بر علم حقوق به عنوان یک مجموعه و بر بخش ها و اجزای مختلف این مجموعه اعم از حقوق شکلی و ماهوی تاثیر گذار بوده است. نگارنده در این پایان نامه به بررسی موضوع تعارض اسناد با شهادت در دعاوی حقوقی پرداخت. این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که شورای نگهبان با اقدام به اعلام ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی چالش های زیاد و بحث های مختلفی را در پرونده هایی حقوقی مطرح کرده است.

۴.۷/۵ - (۶ امتیاز)