تحصیل تمام وقت زوجه و تأثیر آن بر نفقه

چکیده

تحصیل یکى از مهم ترین فعالیت هاى اجتماعى زنان است که بخش گسترده و مهمى از زندگى خانوادگى آنان را متأثر مى سازد؛زیرا،سرشت تحصیل اقتضا مى کند افزون بر وقتى که براى حضور در کلاس صرف مى شود،زمانى نیز براى انجام تکالیف،تحقیق و پژوهش اختصاص یابد.این یعنى هنگامى که خانم از کلاس به منزل بازمى گردد،باز هم بخشى از توجه و وقتش صرف تکالیف و کارهاى محوله مى شود.ازآنجاکه بحث تحصیل زنان به طور جدى در چند سال اخیر و با تغییر وضع اجتماعى و فرهنگى جوامع مطرح شده است،در میان کتاب هاى حقوقی معاصر نوشته اى که بتواند راهکار روشنى درباره اثر تحصیل تمام وقت زوجه بر نفقه او عرضه کند به دست نیامد.تنها در برخى کتاب ها به جنبه هاى محدودى از موضوع تحصیل زنان پرداخته شده است.بنابراین،نگارنده در بهره مندى از منابع دست اول محدود بود و بیشتر به مقالات و کتاب های  متأخرى که درباره خانواده و زن مطلب نگاشته اند،رجوع کرده است.هرچند این مسئله مانع از پیگیرى موضوع در منابع دینى وفقهی نشد.این نوشتار در آغاز به معرفى بنیادى ترین حقوق یک زن       مى پردازد.پس از آن،در قالب ارزش هاى اخلاقى به بررسی جایگاه تحصیل زنان از بعد حقوق و اجتماعی پرداخته،سپس مفهوم ومبانی تعلق نفقه به زوجه را مورد مطالعه قرارداده تا در نهایت تأثیر تحصیل تمام وقت را بر نفقه زوجه مورد تحلیل قرار دهیم.

واژگان کلیدی:زوجه،تحصیل،نفقه،حقوق زن.

مقدمه  

زنان تا دیروز موجوداتی فراموش شده بودند و به مشارکت آنها در امور و فعالیت های اجتماعی توجهی نمی شد و فعالیت آنان را به وظایف خانه داری،همسرداری و بچه داری محدود کرده بودند و زنان نیز به عنوان یک باور این مسأله را پذیرفته بودند.اما امروزه یکی از مباحث توسعه نفی نابرابری جنسی و نفی تبعیض میان زن و مرد است.امروزه جایگاه زن درمبحث توسعه بعنوان بحثی اساسی مطرح شده و بحث آموزش زنان و دختران بعنوان مادرانی که اولین عاملین انتقال ارزشها،هنجارها،فرهنگ،‌آداب و رسوم و سنتها مطرح می شود و از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.براساس تحقیقات علمی مشخص شده است که زنان آگاه و اندیشمند،فرزندان آگاه تربیت می‌کنند این درحالی است که  آگاهی نیز اساس توسعه است.اگر زن از ایفای نقش اجتماعی محروم شود،از رشد اجتماعی او کاسته می شود و جامعه ای که زنان آن از رشد فکری واجتماعی محروم باشند.مسلّماً جامعه رشد یافته ای نخواهد بود،زیرا جامعه از آحاد انسان هایی تشکیل می شودکه باتربیت ها وفرهنگ های متفاوتی ازخانواده ها شکل می گیرند و وارد  اجتماع می گردند.اینان در تعامل با هم،آداب و سنت ها و نظام ها و قانون های خاصی را به وجود می آورند.که در اثر پیوند با یکدیگر،ماهیت اجتماعی پیدا می کنند.برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره گیری از حضور فعال آنان در عرصه های مختلف باید خانواده ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی به نیازها و خواسته های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند.این امر جز در سایه شناخت و تحلیل و بررسی ماهیت حقوق  زن و مرد در خانواده‌ها و دستیابی به عناصر تاثیرگذار بر آنها و ارائه راهکارهایی جهت تبدیل این عناصر حاصل نمی شود.برای این منظور ابتدا باید زنان را از موقعیت اجتماعی و حقوقی و منافع خود آگاه ساخت و بر کسب کامل حقوق شهروندی آنها نیز تاکید کرد .

حقوق  شهروندان براساس تعریف سال ۱۹۵۰ مارشال بر سه گروه از حقوقی که حکومت به افراد اعطا کرده متمرکز است .یعنی حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی.حقوق مدنی عبارت است از:حقوق لازم برای آزادی فردی ـ آزادی شخصی،آزادی بیان و اندیشه و دین،حق دخل و تصرف در اموال خود و عقد قراردادهای قانونی و حقوق قضایی.حقوق سیاسی شامل حقوق انتخاب و مشارکت در هیئت‌های برخوردار از قدرت سیاسی می شود و حقوق اجتماعی شامل یک طیف کامل از حق رفاه وامنیت اقتصادی گرفته تا حق سهم‌ بری کامل از میراث اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی متمدنانه مطابق با معیارهای رایج در جامعه است.دستیابی به امور فوق می تواند ما را در رشد و شکوفایی تمامی افراد جامعه،تشکیل خانواده‌ی مشارکتی بر اساس مناسبات صحیح بین اعضای آن و در نهایت ایجاد جامعه مدنی یاری نماید و زمینه های دستیابی به توسعه موزون را فراهم آورد.

اما بعد از تمام این تفسیرها از دیدگاه اجتماعی باید گفته شود که برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی « در عقد دایم نفقه ی زن به عهده شوهر است».این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی وکیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه ی خانواده ندارد(صفایی،امامی؛۱۳۵؛۱۳۸۶).اما نفقه ای که برابر قانون زن مستحق آن می باشد فقط محدود به فراهم نمودن امکانات ضروری یک زندگی است ودر آن ماده ای که به آن در جای خودش خواهیم پرداختی هیچ گونه هزینه ای که به عنوان نفقه بابت تحصیل تمام وقت  زوجه در زمان زوجیت به او تعلق بگیرد پشی بینی نگردیده است اگرچه بنابر منشور حقوق بشر مفهوم بسیاری از مسایل حقوقی که در ارتباط با حقوق افراد است از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته اند اما برخی مواد قانون مدنی ما همچنان ماهیت سنتی خود را حفظ نموده اند.از این رو از دیدگاه نگارنده باید با توجه به فلسفه حقوق به این موضوع پرداخت که آیا تحصیل تمام وقت زوجه می تواند تأثیری بر نفقه او داشته باشد یا نه؟ در همین راستا در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.چرا که  گروه های اجتماعی نیز هر یک با نگرش خاصّ خویش ، زن را به گونه های مختلف وصف کرده اند و نظام های حکومتی،حقوق متفاوتی در حقّ او روا داشته اند(خرسندی؛ص ۲۵؛۱۳۸۵)[۱].

مبحث اول:حقوق زنان

حقوق زن مبحثى مهم با گستره وسیع شاملِ حقوق خصوصى وعمومى است.حقوق زن در حوزه خصوصى ناظر به موضوعاتى چون ازدواج، فسخ آن،ارث و حضانت فرزند و در حوزه عمومى شامل حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى اوست.

بخش مهمى از احکامِ منابع جامع فقهى،درباره حقوق زن است. به علاوه،تدوین احکام فقهى راجع به زن در قالب کتابهاى مستقل،از دیرباز در بین فقهاى امامى و اهل سنّت متداول بوده است.در منابع جامع فقهى،احکامِ حقوق زن در ابواب گوناگونى مطرح شده است. دسته‌اى از آنها ناظر بر حقوق زن در خانواده است (مانند حضانت،مَهر و نفقه) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه زوجیت، است (مانند مالکیت بر دارایی هاى شخصى و ارث).

امروزه اصل برابرى حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهاى غربى به لحاظ نظرى پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینى به تصویب رسیده است،از جمله ممنوعیت تعدد زوجات؛برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال؛ برابرى همسران در مسائل ازدواج،طلاق،حضانت فرزندان و انتخاب مسکن؛و اشتراک زن و شوهر در داراییهاى حاصله پس از ازدواج (رجوع کنید به بن‌سعدون؛ص۸۹ ـ۱۰۰، ۱۲۴ـ۱۲۶، ۱۴۷ـ۱۵۸؛۱۳۷۹).

امروزه کشورهاى اسلامى از نظر رویکرد قانون‌گذار به حقوق خصوصى زنان،به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودى از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احکام دینى،قوانینى چون ممنوعیت کلى تعدد زوجات و نیز اعطاى حق مساوى به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب کرده‌اند. در برابر،تعداد کمى از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقى مقاومت کرده‌اند.اما رویه حقوقى بیشتر کشورهاى اسلامى درباره حقوق زن دو ویژگى دارد:۱)التزام به احکام دینى،مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛۲)تلاش براى ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهکارهایى که در فقه پذیرفته شده است،مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌هاى ازدواج (اندرسون؛۱۷۵ـ۱۷۹؛۱۳۷۶).از این روست که زوجه می تواند ادامه تحصیل تمام وقت خود را در سطوح تحصیلات تکمیلی هم شرط نموده و پرداخت هزینه تحصیلش را جز شروط ضمن عقد به عنوان نفقه لحاظ نماید.

در ایران هم،به تبعِ تحولات یاد شده،عده‌اى خواستار دگرگون‌سازىِ وضع زنان شدند.این تکاپو در دوره قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت،با رشد روند نوگرایى در جامعه و پدید آمدن فضایى براى ارائه دیدگاههاى تازه درباره زنان،اوج گرفت و به مباحثى چون لزوم آموزش زنان،ارتقاى حقوق مدنى آنان و در نهایت ورودزنان درمناسبات اجتماعى،اقتصادى وسیاسى انجامید(صادقى،ص۲۷ـ۳۴،۱۳۸۴؛مصفّا، ص۱۱۰ـ ۱۱۱،۱۳۷۵؛حافظیان،ص۲۸ـ۲۹،۱۳۸۰).این روند پس از دوره قاجار با مقاصدى متفاوت تداوم یافت.ازجمله اقدامات پهلوى اول(۱۳۰۴ـ۱۳۲۰ش) – که هدف آن،نوسازى کشور و تبدیل ایران به کشورى مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر براى تحصیل زنان بود؛(بامداد،ج۱،ص ۸۹ـ۹۲،۱۳۴۷-۱۳۴۸؛ ساناساریان،ص۹۵ـ۱۰۸،۱۳۸۴؛صادقى،ص۴۷ـ۶۶،۱۳۸۴).

دردوره پهلوى دوم(۱۳۲۰-۱۳۵۷ش)،براساس سیاست نوسازى او در دو دهه ۱۳۴۰ش و ۱۳۵۰ش،در وضع اجتماعى زنان دگرگونی هایى پدید آمد و امکان ورود آنان به سطوح بالاى تحصیلى و اشتغال بیشتر شد. (بامداد،ج۱،ص۱۰۶؛حافظیان،ص۱۰۴ـ۱۰۵).پس ازپیروزى انقلاب اسلامى ایران(۱۳۵۷ش)،درپى تغییرات اساسى درساختار سیاسى،اقتصادى و فرهنگى جامعه،تعریف زن و جایگاه او در اجتماع،متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه ضوابط اسلامى تعریف شد.تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان براى حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانى به صورت گسترده به فعالیتهاى اجتماعى رو آورند.دستیابى زنان به آموزش، به‌ویژه درسطوح عالى،مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌هاى گوناگون شد.با افزایش سریع نسبت زنان باسوادکشور وبه تبع آن،افزایش سهم آنان درآموزش عالى وحضوردرعرصه‌هاى ادارى،سیاسى،فرهنگى وهنرى،تحولى کیفى درحقوق اجتماعى زنان صورت گرفت(رجوع کنید به طغرانگار،۱۶۵ـ۱۹۹،۱۳۸۳).

حقوق زنان در قوانین فعلى ایران بر دو دسته است:۱)حقوقى که در قوانین اساسى،مدنى و عادى براى مرد و زن یکسان است ودر شریعت،تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است،مانند حق برخوردارى از آموزش و پرورش رایگان،حق امنیت،حق دادخواهى و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسى کشور. ۲)قوانین و حقوق متمایز با مردان،از جمله در بخشى از حقوق خانواده،حقوق جزا،ارث و شهادات.بعضى از مصادیق حقوق زنان درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران عبارت‌اند از:حق برخوردارى همه افراد ملت،از زن و مرد،ازحمایت قانون‌گذار در همه حقوق انسانى،سیاسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى(اصلِ بیستم)؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برابر براى زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛تساوى همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایى و حق مشارکت درتعیین سرنوشت سیاسى (اصل سوم).قانون مدنى ایران در مباحث گوناگون بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددى ازحقوق زنان پرداخته است،ازجمله:تعیین سن قانونى براى ازدواج، ریاست مرد بر خانواده وآثار آن،نفقه،طلاق،مَهروحضانت.علاوه براین،قوانین متعدد دیگرى نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است(رجوع کنید به پورارشد و محمودى،ص ۱۲۱ـ۱۵۷،۱۳۸۱).به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات،با رعایت موازین اسلامى،تضمین نماید.امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند:نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است،مانند ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان درخانواده،مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان خانواده.همچنین درقانون اساسى و قوانین عادى ایران برتأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل،بهبود شرایط زنان شاغل،حق برخوردارى زنان از آموزش،تأمین اجتماعى،امنیت اجتماعى،وبهداشت ودرمان تأکید شده است(رجوع کنید به طغرانگار، ص ۱۷۲ـ۱۸۹، ۱۹۲ـ۱۹۶).

بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقرارى تساوى آنها،در اعلامیه جهانى حقوق بشر و بسیارى ازمیثاق‌نامه‌هاى بین‌المللى تأکید شد و،با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل،چندین اجلاس جهانى در زمینه مسائل زنان تشکیل گردید.با این همه،طرفداران تساوى کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را براى رفع تبعیض کافى ندانستند و براى تضمین این تساوى،سند تعهدآور محکم‌ترى خواستند.ازاین‌رو، «کنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان» در ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در ۱۳۶۰ش/۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد.هدف از تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللى،برقرار شدن تساوى کامل زنان با مردان و ازمیان رفتن همه تمایزها درعرصه‌هاى حقوقى،اقتصادى،سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و نیز تأمین راههاى مطمئن براى اجراى آنها از سوى دولتهاست (رجوع کنید به توحیدى،ص ۹ـ۲۵،۱۳۸۱).

کنوانسیون،علاوه بر مقدمه‌اى نسبتاً طولانى،سى مادّه و شش بخش دارد.بخش نخست به تعهدات عام کشورها براى رفع تبعیض از زنان می‌پردازد.بخشهاى دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینى دولتها براى برابرى زنان و مردان در حوزه‌هاى سیاسى،آموزشى و اشتغال و برابرى در مقابل قانون و نیز در عرصه ازدواج و زندگى خانوادگى است.بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روشهاى نظارت بین‌المللى و جنبه‌هاى اجرایى کنوانسیون می‌پردازد (رجوع کنید به رئیسى، ص ۲۹۳ـ۳۰۶،۱۳۸۲).

شمارى از کشورهاى اسلامى،با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و برخى از آنها،از جمله ایران،به کنوانسیون نپیوسته‌اند.پذیرش کنوانسیون،مفاد آن را در زمره قوانین داخلى کشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویى قوانین و مقررات داخلى با آن است.

در ایران سالهاست که درباره پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مزبور،در مجامع علمى و سیاسى بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌هاى متعدد،فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسى گردیده است (براى نمونه رجوع کنید به همان،ص۲۲۱ـ ۲۵۸؛آیت‌اللهى،ص ۱۸۱ـ۲۱۰،۱۳۸۲).گروهى،با تأکید بر منافع سیاسىِ الحاق، خواستار پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط هستند؛اما برپایه دیدگاه نهادهاى دینى کشور و مراجع تقلید،شرط تحفظ،مشکل تعارض پاره‌اى از مواد کنوانسیون با احکام شرعى را بر طرف نمی‌کند،زیرا مطابق بند دوم مادّه بیست و هشتم کنوانسیون،تحفظاتِ ناسازگار با هدف کنوانسیون،پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلى این معاهده‌نامه،یعنى برابرى مطلق حقوق زن و مرد،با شرع سازگارى ندارد.به علاوه، کشورهایى که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند،مورد اعتراض دولتهاى غربى قرار گرفته‌اند (رجوع کنید به توحیدى،ص ۳۴؛«بازشناسى یک رویکرد»،ص ۶۹ـ ۸۷،۱۳۸۲؛آیت‌اللهى،ص ۱۸۴ـ ۱۹۱). بعضى از مواد کنوانسیون، به‌ویژه بخشهاى مربوط به حقوق عمومى زنان، با احکام فقهى و قوانین ایران هم‌خوانى بسیارى دارد، از جمله حق آزادى اندیشه،حق برخوردارى زنان از امنیت،اشتغال،تحصیل و آموزش،تأمین اجتماعى وخدمات بهداشتى(رجوع کنید به رئیسى، ص ۵۷ـ۶۶، ۸۹ـ۱۳۷).مغایرت کنوانسیون با شرع،بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخى احکام متفاوت زن و مرد در اسلام،از جمله در مورد انتخاب مسکن(بدون آنکه در موقع انشاى عقد،به صورت شرط مطرح شده باشد)،طلاق، سرپرستى خانواده، ولایت بر فرزندان،حضانت و دیه،تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود.مراجع دینى،به اتفاق،کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند(رجوع کنید به همان،ص ۲۷۱ـ۲۸۶).شوراى نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادى از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددى از قانون اساسى،الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است (رجوع کنید به شوراى نگهبان قانون اساسى،ص ۳۱۹ـ ۳۲۱،۱۳۸۴).

با توجه به آن چه در باب حقوق زن مورد بررسی قرار داده شد می توان بیان نمود که در قانون اساسی[۲]به طور کلی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.بنابراین به طور متعارف زوجه حداقل باید از این حقی که برابر قانون برای او مقرر شده بهره مند گردد و نمی توان تحصیل تمام وقت او در این مقطع به عهده ی خود او دانست بلکه این ملاک متعارف تحصیلات را به صورت کلی مشخص نموده است و جز نفقه او محسوب می گردد.

مبحث دوم:بررسی جایگاه تحصیل زنان از دیدگاه اخلاقی

تعریف تحصیل به صورت تمام وقت از مهم‌ترین مباحث این نوشتاراست؛چراکه در هیچ یک از متون قانونی از تحصیل تمام وقت و مدت آن سخنی به میان نیامده است و ملاک تعریف آن را باید متأثر از عرف و عادات جامعه دانست.از این رو به طور متعارف  مدت زمان تحصیل تمام وقت زوجه گذراندن ۸ ساعت درس خ.اندن به طور رسمی در مدرسه یا دانشگاه و در بیرون از خانه تعریف می شود.البته نباید از نظر دور داشت که اهمیت تحصیل برای زنان در این روز‌ها متاثر از عوامل مختلفی چون رسوخ نگاه مدرن به زندگی است. اکنون با توجه به اینکه حق تحصیل برای زنان را به عنوان حقی بی چون و چرا مورد بررسی قرار دادیم باید به مبنای این را حق را در اصول و ارزش های اخلاقی مورد بررسی قرار دهیم تا با استدلال بتوانیم به اثر این حق بر نفقه زوجه بپردازیم.

مراد از ارزش هاى اخلاقى تحصیل زنان،روش هایى است که زوجه با در نظر گرفتن رضاى پروردگار به کار مى بندد تا تحصیلش سبب خلل در ایفاى نقش مادرى و همسریش نشود.مهم ترین ثمره به کارگیرى این ارزش ها،که دغدغه اصلى زنان محصل است،پیش گیرى از درماندگى خانم ها چه در تحصیل و چه در زندگى مشترک است.در ادامه،براى آشنایى بیشتر با این ارزش ها،به بررسى دو مورد مهم از این ارزش ها مى پردازیم که عبارت اند از:

 1. آینده نگرى

از نظر اسلام،آینده نگرى آن است که شخص،اطراف و جوانب هر عملى را پیش از آغاز،خوب بررسى و در آثار و نتایج آن تفکر و تأمل کند؛اگر صلاح بود عمل،وگرنه از آن خوددارى کند.با توجه به این تعریف، آنچه از آینده نگرى به منزله راهکار تحصیل زنان مدنظر است،آن است که خانم ها پیش از آغاز تحصیلات عالیه،با توجه به تصمیمى که براى زندگى آینده خود دارند،رشته مناسب را براى به دست آوردن دانش انتخاب کنند.بانویى که هم قصد ازدواج و هم ادامه تحصیل دارد،باید دو نکته را مدنظر قرار دهد:نخست اینکه شرایط تأهل با سالیان طولانى آموزش و تحقیقات پى درپى و وقت گیر چندان سازگار نیست.دیگر آنکه ممکن است،بعد از پایان تحصیل به سبب موقعیت همسر یا فرزندان مشغول کار نخواهد شد.با در نظر گرفتن این موارد،اگر بانویى مى خواهد هم در زندگى زناشویى و هم درعرصه علمى موفق باشد،مى بایست تدبیر و دوراندیشى کند و با در نظر گرفتن امکانات،موقعیت و توانایى هاى خود،رشته اى را برگزیند که هم از نظر کمّیت و کیفیت،اولویت هاى زندگى را دربر گیرد وهم آموخته هایش در ارتقاى سطح زندگى خانوادگى او را یارى  دهد،یا دست کم به گونه اى باشد که در صورت کار نکردن بیرون از منزل،امکان بهره ورى و درآمدزایى از اطلاعاتش درمحیط خانه باشد.

مهم ترین دستاورد آینده نگرى،بالا بردن ضریب موفقیت بانوان در تحصیل است.نباید تصور کرد که موفقیت در تحصیل،فقط به پایان رساندن آن است؛بلکه چگونه سپرى کردن سال هاى تحصیل و نیز امکان به کارگیرى و بهره مندى از آموخته ها نیز ملاک است.اگر خانمى در سطوح عالى،فارغ التحصیل شود،ولى در این مدت به سبب غفلت از همسر و فرزندان،پایه هاى زندگى اش سست شده باشد،یا اینکه هرآنچه آموخته در زندگى بى استفاده و ناکارآمد باشد،نمى توان تحصیلات او را موفقیت شمرد.در مقابل،اگر با آینده نگرى،هم تحصیلاتش را کامل کند و هم به کمک سرمایه علمى اندوخته شده بتواند کیفیت زندگى مشترک را ارتقا دهد،در آن صورت مى توان تحصیلات او را تلاشى سودمند دانست.

بنابراین، زمانى آینده نگرى به کار مى آید که به دور از تعصب ها و نگاه هاى احساسى و بى منطق بوده، هدف از آن رسیدن به انتخابى درست باشد.عاقبت اندیشى و احساسى نبودن، به ویژه درباره فرصت هاى جبران ناپذیر،تاآنجا مهم است که حتى در روایات سفارش شده است که اگر یک طرف انتخاب،امرى است شخص به آن علاقه اى ندارد،ولى عاقبت خوبى دارد و در طرف دیگر،کار مورد علاقه شخص است،اما در نهایت،سرزنش و ملامت را به دنبال دارد،مى بایست کارى را برگزیند که عاقبتش ستودنى است؛حتى به قیمت چشم پوشى از علایق شخصى باشد.البته معناى این سخن آن نیست که علاقه فرد هیچ گاه نباید مدنظر قرار گیرد؛بلکه مراد آن است که علاقه،اولویت نخست نیست ونباید فقط ملاک تصمیم گیرى باشد.).

۲. واقع بینى

در زندگى انسان،یک سرى بایدها و ایده آل ها وجود دارد و یک سرى هست ها و واقعیت ها.در این میان، کسى در رسیدن به اهدافش موفق است که با توجه به واقعیت ها براى رسیدن به ایده آل ها برنامه ریزى کند. ولى اکثر افراد خلاف این اصل عمل مى کنند؛یعنى زندگى خود را مناسب با وضعى که فکر مى کنند حقشان است یا امکانات و موقعیت هایى که دوست دارند برایشان فراهم شود برنامه ریزى مى کنند و توجه ندارند این برنامه ریزى با واقعیتى که در حال حاضر در آن به سر مى برند،هیچ تناسبى ندارد.نتیجه اى که در نهایت براى چنین افرادى به دست مى آید شکست،سرخوردگى و ناامیدى است.

در بحث تحصیل زنان،این تفکر به خوبى مشهود است و متأسفانه بسیارى از خانم ها واقع بینى لازم را در تنظیم برنامه آموزشى خود ندارند و بر اساس آنچه باید باشد برنامه ریزى مى کنند،نه آنچه هست.

 براى نمونه،یکى از بایدها درباره تحصیل،آن است که مراکز آموزش عالى امکان تحصیل را به گونه اى براى زنان متأهل فراهم سازند که آنان بتوانند با آرامش بیشتر و اضطراب کمتر از تحصیلات عالیه بهره ببرند.در عین حال،زندگى خانوادگى شان نیز صدمه اى نبیند.ولى حقیقتِ فعلى چیز دیگر است.بدین معنا که اگر خانمى بخواهد به طور تمام وقت و با روند معمولِ مراکز آموزش عالى درس بخواند،این احتمال بسیار است که تحصیلش با مسئولیت هاى مهم، چون همسری،رونق بخشیدن به کانون خانواده و تأمین نیازهاى عاطفى اعضا تعارض پیدا کند.زیرا وقتى زنى مشغول تحصیل شد ناچار باید بخشى از فرصت خویش را براى حضور در کلاس هاى درس قرار دهد.بخشى دیگر را نیز براى انجام تکالیف و تحقیقات صرف نماید و پس از فراغت از آنها،به ناچار باید استراحت کند تا بتواند پاسخگوى مسئولیت هاى خانوادگى باشد.آشکار است در این فاصله مسئولیت هاى او بر زمین خواهد ماند و محیط خانواده رو به سردى خواهد رفت و به جاى آنکه همسر و فرزندان به سوى خانه جلب شوند به محیط هاى دیگرى کشیده شده، بدین ترتیب، خانواده در معرض تهدید و تزلزل قرار مى گیرد.

این حقیقتى است که به اثبات رسیده و پژوهش ها و مطالعات نشان مى دهند که بسیارى از زنان در ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى همراه مسئولیت هاى زندگى خانوادگى،به تعارض هاى حل نشدنى اى دچار     مى شوند.

سفارشى که براى پیشگیرى از بروز چنین مشکلاتى به بانوان مى شود،واقع بینى است.با توجه به آنکه رسیدگى به اعضاى خانواده و رعایت حقوق ایشان،اولویت اول هر زن متأهل محسوب مى شود؛بنابراین، تحصیل باید در اوقات فراغت و فرصت هاى اضافه صورت گیرد.پس، یک خانم واقع بین،نخست میزان فراغت خود و مقدار وقتى را که مى تواند براى تحصیل اختصاص دهد،مى سنجد و متناسب با آن،براى انتخاب نوع تحصیل که تمام وقت،نیمه وقت، پاره وقت یا غیرحضورى و نیز تعداد و چگونگى واحدهاى هر ترم برنامه ریزى مى کند.به کارگیرى این روش هرچند ممکن است بر مدت تحصیل بیفزاید،اما بهتر از ناتمام ماندن آن است(http://www.snn.ir).

به این ترتیب با دانستن اینکه به لحاظ اخلاقی تحصیل به چه دلایل و برمبنای چه ارزش هایی حایز اهمیت است و این که زوجه باید در خصوص ادامه تحصیلش واقع بینی لازمه را داشته باشد باید ببینیم که آیا این تحصیل می تواند از حق زن در باب نفقه کم کند یا اینکه به عنوان امتیازی در بالا بردن میزان نفقه وی ایفای نقش کندبنابراین برای رسیدن به این مقصود باید مفهوم نفقه را مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث سوم:جستاری در مفهوم و مبنای نفقه

گفتار اول: معنا شناسی نفقه

الف : تعریف لغوی

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند،هزینه زندگی زن و فرزندان،روزی و مایحتاج معاش». (دهخدا،۱۳۴۷:ص۶۷۳) آمده است.همچنین در تعریف دیگری آمده است:«ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»،(فراهیدی، ۱۴۰۹ق: ص۱۷۷) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.

ب : تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا،البسه،مسکن،خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».(نجفی, ۱۳۶۶: ج۳۱، ص۳۳۰) بعضی از فقها،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند،همانند:«وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه،کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز».(شهید ثانی, ۱۴۱۰ق: ج۵، ص۴۶۹) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، بی تا: ج۲، ص۴۷)

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند،آن را احاله به عرف داده اند،همانند: «عاشروهن بالمعروف»،(نساء، ۱۹). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، ۲۲۹)«علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»،(بقره، ۲۳۳).کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است.چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه«علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند:«منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده،یعنی متعارف از حال شوهر و همسر،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست».(طباطبائی،۱۳۶۳:ج۲،ص۳۶۰) خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند».(همان، ص۴۰۴)برخی مفسرین هم،کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند.(مکارم شیرازی ودیگران،۱۳۶۶:ج۳، ص۳۱) یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد.به نظر می رسد،مفهوم فقهی نفقه بامعنای لغوی آن کاملاًهمخوانی دارد واین مفهوم که یک مفهوم عرفی است،روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود،ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

ج: تعریف حقوقی

در نظام حقوقی ایران وظیفه تأمین مخارج خانواده به طور کلی به عهده شوهر است و مکلف است نفقه زن را پرداخت نماید و البته در صورت وجود اولاد مخارج آنها را نیز تأمین نماید.حتی اگر زن دارایی داشته باشد و یا دارای شغل بوده و صاحب حقوق و درآمد باشد و حتی اگر شوهرش فقیر باشد،می تواند آن را برای خود ذخیره کند و به هیچ وجه از آن برای مخارج خانواده و حتی مخارج خود استفاده نکند.البته بحث مشارکت در تأمین هزینه زندگی و مساعدت زوجین به یکدیگر که از جایگاه اخلاقی برخوردار است موضوعی است جداگانه که در این نوشتار در مقام بیان آن نیستیم.طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است».زوج در اینجا نباید فکر کند که به زوجه احسان می کند بلکه این کار از لوازم تأسیس و صیانت خانواده است،پس ترک انفاق یک صفت پست و حیوانی بشمار می آید.

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است.بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است:«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».امّا در دکترین حقوق،تعاریف چندی ارائه شده است.بعضی معتقدند:«چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد».(صفایی وامامی،۱۳۷۴:ص۳۹۳)برخی دیگر درتعریف جامع تری چنین آوردند:«نفقه تمام وسایلی است که زن،باتوجه به درجه تمدن ومحیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است». (کاتوزیان،۱۳۷۸:ص۱۸۷)به نظر می رسد،اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود،این تعریف دقیق تر خواهد بود.زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند،دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود.(خمینی، ۱۴۰۳ق: ج۱، ص۲۸۳)

محدودیتهایی که در ماده ۱۱۰۷ برای انحصار موارد نفقه ذکر شده است از دو لحاظ مورد انتقاد است:اول، آنچه از ظاهر ماده فهمیده می شود انحصار نفقه به موارد مصرح قانونی است که بی تردید چنین ظاهری با عرف،مصلحت خانواده و ضرورتهای اجتماعی سازگاری ندارد.نیازهای زن را نمی توان به مسکن،خوراک و پوشاک،اثاثه خانه و خدمتگزار محدود نمود.آنچه مورد نیاز اوست علاوه بر آنکه فراتر از مصادیق فوق بوده و شامل هزینه های دارو و درمان،مسافرت،مخارج آرایشی و بهداشتی و امثال آن می شود،حسب زمان وشرایط اجتماعی و فرهنگی نیز متغیر است.استادان حقوق بر این باور بودند که آنچه در ماده ۱۱۰۷ ق.م آمده حصری نبوده و تعریف نفقه بر هر چه حسب متعارف مورد نیاز زن باشد دلالت دارد و در هر حال این عرف است که می تواند معیار داوری در تشخیص مصادیق نفقه قرار گیرد.

دومین اشکال ماده ۱۱۰۷ ق.م ملاک قراردادن وضعیت زن در تعیین کم و کیف نفقه می باشد.بدین قرار زن متمکن قادر است همسر نادار خود را به لحاظ عدم تأمین نفقه ای که در شأن و منزلت اجتماعی اوست تحت فشار قرار دهد و مرد غنی می تواند همسرش را به اعتبار وضعیت نامطلوب پیش از ازدواج در شدت و سختی نگهدارد.هر دو جنبه قضیه ناخوشایند و غیر مطلوب است.اما به نظر می رسد که صراحت ماده ۱۱۰۷ جای بحثی باقی نمی گذارد چنانکه رویه قضائی نیز بر این معنا تأکید ورزیده است.

نظر مشهور در فقه امامیه به استناد آیه «عاشروهن بالمعروف» رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانه «معروف» ملاک تعیین نفقه قرار می دهد.اما،در این خصوص اجماعی وجود ندارد،گروهی دیگر از فقهاء به اعتبار آیاتی چون «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم» (سوره طلاق/۶) و «لینفق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» (طلاق/۷)،بر مرد تکلیفی بیش از آنچه در توان اوست تحمیل نمی کنند.مضافا بر آنکه اقدام زن به زوجیت با شخص نادار را دلیل رضایت او به دریافت نفقه اندک تلقی کرده اند.در فقه عامه، مالکیه بر این اعتقادند که نفقه با رعایت شرایط زوجین،توان مالی مرد و شرایط زوجه،تعیین می شود.حنبلی ها و برخی از حنفیه نیز بر این باورند. اما، شافعیه، ابوالحسن کرخی و بسیاری از مشایخ حنفیه اعتقاد دارند که معیار نفقه تنها شرایط و توان مرد بوده و وضعیت زن در این میان بی اثر است،البته این مشروط به آنست که میزان نفقه کمتر از حداقل کفایت زن نباشد.

البته خوشبختانه ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:«نفقه عبارت است از قبیل مسکن،البسه،اثاث منزل،وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولاً با به کار بردن عبارت «از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده و ثانیاً «هزینه های درمانی و بهداشتی» را به نیاز های مذکور در ماده قبلی افزوده است.

به هرحال در نفقه زن،چنانکه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می آید،وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد.پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد،شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را،آن چنان که شأن ووضع اجتماعی وخانوادگی اواقتضامی کند،فراهم آورد(صفایی وامامی:۱۳۸۶، ص۱۳۶).

گفتار دوم:  ماهیت نفقه

با ازدواج،زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است.از این جهت که آیا نفقه تکلیفی یک جانبه است یا دو جانبه می باشد؟در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.(ماده ۱۱۰۲ ق.م.)البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد،بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر است؛ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی داردکه باید یکی از زوجین یا هر دومتحمل شوند.همین ضرورت سبب می شود که زن و مرد از نظر مالی با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت دارد.(کاتوزیان، ۱۳۷۸:ص۱۳۶) از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچ گونه مسؤلیتی ندارد.(محقق داماد،۱۳۷۴:ص۲۸۹) بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن،یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مخارج ومایحتاج زندگی خودراتأمین کند.درواقع یکی ازحقوق زوجه همین نفقه می باشد.

در ماده ۱۱۰۶ ق.م.تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است.امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است،حکم صریحی در قانون وجود ندارد.بدین علّت،برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند.امّا برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:

«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ق.م.به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود،رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود.یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده ۱۱۰۸ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد».(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۸۶) و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره ۱/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران دراین باره توجه می دهد:«نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره ۴۰۵۱ وجود رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۳۴ به بعد محرز است، بنابر این خوانده به موجب ماده ۱۱۰۶ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…».(همان) در این رأی تمکین،شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.

حقوقدان دیگر با استناد به ماده ۱۱۰۶ق.م. اظهار می دارد:زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید.(امامی،۱۳۷۰: ج۴،ص۴۵۶) احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:

تفسیر اول:چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛از این رو مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود.چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد،مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است،لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد.از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده می‎شود که این نظر را قبول دارند؛زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند.(رک. شایگان،۱۳۳۱:ص۳۷۱)

تفسیر دوم:برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین،آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است،تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون‎گذار خواسته است،ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفی نمایند.(رک. جعفری لنگرودی،۱۳۷۶:ص۱۷۳) لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:

«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند».(کاتوزیان،۱۳۷۸:ص۱۸۳)این نویسنده در ادامه می فرماید:دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است. (همان، صص۱۸۵-۱۸۴) در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود.یا در ماده ۱۰۸۵ ق.م.درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.همچنین ماده ۱۱۰۸ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.

مبحث چهارم : بررسی اثر تحصیل تمام وقت زوجه بر نفقه

به نظر مى رسد با دگرگونی هایى که در زندگى اجتماعى و در در ازناى عصرها و زمان ها،به وجود مى آید ممکن است مواردى مطرح شود که در گذشته از نیازمندیهاى زن به شمار نمى آمده،ولى اکنون از نیازهاى زن به حساب مى آید.برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى،برابر رأى بسیارى از فقهاء بیان مى دارد:نفقه را مى بایست آن گونه که به طور متعارف سزاوار با چگونگى زندگى حال و روز زن باشد،پرداخت.مقصود از چگونگى زندگى زن را هم چگونگى زندگى وى،در منزل پدرى مى دانند.اکنون برای بررسی اثر عواملی نظیر تحصیل بر نفقه باید ابتدا مقصود از شأن زن را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس به اثر تحصیل در نفقه زوجه خواهیم پرداخت که از جهات مختلف آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.  

گفتار اول: مقصود از شأن زن

در زمان ما،در بسیاری از مناطق،زنان داراى شأنى مستقل از شأن خانواده پدرى خویش دارند.از باب نمونه، زنى که در خانواده اى تنگدست به دنیا آمده ولى با تلاش و رنج،اکنون پزشکى چیره دست،یا محققى مفید و کارآمد یا هنرمندى صاحب نام گردیده،آیا باز در پرداخت نفقه مى بایست شأن خانوادگى گذشته این زن لحاظ گردد،یا شأن اجتماعى زن که اعم از شأن خانوادگى گذشته او و شأن کنونى اش است؟یا اگر زن داراى شأن اجتماعى پایینى بود ودخترى از خانواده اى تنگدست،اکنون در زندگى مشترک با مردى ثروتمند، شایستگى بهره اى بیش از اوضاع اقتصادى گذشته،از شریک زندگى خویش را ندارد و چون حدود ۱۷ و ۱۸ سال در وضع سخت معیشتى به سر برده در۴۰ تا۵۰ سال دیگر ز ندگى خود،در جوار همسرى ثروتمند باز باید به مقدار کم طعام و پوشاک و لوازم زندگى بسنده کند.به نظر مى رسد مراد از شأن زن باید اعم از شأن خانوادگى پدرى،شأن اجتماعى مستقل خود زن و شأن خانوادگى کنونى او باشد.

هرچند که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است[۳]،ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهرنیز باید مدنظر باشد.بنابراین اگرمردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشتۀ او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند.همچنانکه،اگر زنی ثروتمند با کارگری ساده ای ازدواج کند،نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد(کاتوزیان،۱۳۷۸:ص۱۸۸). 

گفتار دوم :تحصیل تمام وقت زوجه و آثار آن بر نفقه وی

پس از بررسی شأن زوجه و تأثیرات آن بر نفقه وی باید مهم ترین سوالی که در نوشتار خود به آن می خواهیم بپردازیم که اگر زن در هنگام ازدواج فاقد تحصیلات باشد یا دارای تحصیلات متعارف بوده و در طول زندگی مشترک تصمیم به تحصیل در سطوح تکمیلی و عالیه می گیرد در این جا ممکن است شأن زن در اثر تحصیل بالاتر از مرد شود در این صورت نفقه این زن بیشتر می شود آیا شوهری که هزینه تحصیل همسر را داده است اکنون ملزم است چون شأن وموقعیت اجتماعی همسر به علت تحصیل ارتقا یافته نفقه ای که خارج از توانش می باشد بپردازد؟آیا شوهر مکلف به پرداخت هزینه تحصیل همسر به عنوان بخشی از نفقه می باشد؟

با اندکی تأمل در مطالبی که در باب نفقه بیان کردیم هیچ اشاره ای به تحصیل زوجه و این که هزینه تحصیل زوجه در صورتی که نیاز به تحصیل را از نیازهای متعارف به حساب آورد می تواند جز نفقه محسوب گردد یا خیر از دیدگاه قانونی نشده است.از این هرچه در سایر منابع تحقیق و تفحص نمودم مطلبی در این باب نیافتم از این رو با تحلیل خود از مطالب گفته شده به این موضوع پرداخته ام.

با توجه به آنچه در باب تعریف نفقه و مبنای آن در تعلق گرفتن به زوجه براساس شأن او و عرف موجود به این موضوع می پردازیم که اگر زوجه در زمان ازدواج فاقد تحصیلات باشد و از آن جا که مرد نمی تواند زن را از حق تحصیل متعارف که برابر قانون اساسی برای همه افراد جامعه اعم از زن ومرد به رسمیت شناخته محروم نماید.بنابراین مرد تا حد متعارف مکلف است هزینه تحصیل زوجه را بپردازد اما این تحصیل تأثیری در بالارفتن میزان نفقه زوجه ندارد چون به عنوان بخشی از نفقه مرد آن را پرداخت می نماید.چرا که همانطور که برابر ماده ۱۱۰۷ و رأی دیوان عالی کشور بیان گردید میزان نفقه اگر چه برمبنای وضعیت و شأن زن تعیین می شود اما این براساس وضعیت زن در زمان ازدواج است نه بعد از ازدواج،هر چند ممکن است در طول زندگی مشترک در شأن اجتماعی زن تغییراتی حاصل شود.

بعد دیگری که بررسی آن لازم به نظر می رسد این است که چنانچه در زمان ازدواج سطح متعارف تحصیلات را داشته و ازداوج کند و پس از ازدواج تصمیم به ادامه تحصیل به طور تمام وقت در سطح تکمیلی می گیرد در این جا باید چند نکته را حایز اهمیت دانست:اولاً، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که تمکین نموده و تمام وظایف زناشویی خود را به ادا انجام دهد از این رو تحصیل تمام وقت وی نمی تواند به عنوان دلیل موجهی برای عدم انجام وظایف از سوی زوجه باشد زیرا در این صورت وی مستحق نفقه نخواهد بود.ثانیاً،اگرچه شوهر نمی تواند مانع از ادامه تحصیل زوجه شود ولی تکلیفی در خصوص پرداخت هزینه های سنگین تحصیلات تمام وقت زوجه در سطوح بالاتر از متعارف علاوه بر نفقه ندارد هرچند که این تحصیل زوجه موجب بهبود و ارتقا وضعیت شغلی و درآمد زوجه شود،مگر این که ادامه تحصیل و پرداخت هزینه های آن توسط زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد بر مرد شرط شده و او پذیرفته باشد که هزینه تحصیل تمام وقت زوجه را می پردازد مکلف به انجام شرطی است که قبول کرده است.

به عنوان مثال: اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد،مخارج دانشگاه جزو نفقه وی محسوب می‌شود؟چنانچه هنگام عقد ازدواج، زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل وی مورد قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج،زوجه ادامه تحصیل دهد،اگرچه وفق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی شود؛ولی به لحاظ قبول زوج،وی متعهد به پرداخت آن است.برابر ماده ۱۱۰۷قانون مدنی، نفقه عبارت است از مسکن،البسه،غذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و نیز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا که از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه – در صورتی که ناشزه نباشد – تعلق می گیرد و میزان آن با توجه به وضعیت زوجه متفاوت است.براین اساس،مخارج دانشگاه جزءنفقه نیستhttp://www.moj.gov.af)). بنابراین همچنان حتی با قبول زوج مبنی بر پرداخت هزینه تحصیل زوجه این پرداخت جزء نفقه یه حساب نمی آید و زوجه از باب نفقه نمی تواند زوج را مکلف به پرداخت هزینه تحصیل خود نماید و صرفاً از باب عدم انجام تعهد می تواند زوج را مکلف به انجام تعهد نماید.

ثالثاً اگر زوجه در زمان ازدواج به تحصیلات تکمیلی بپردازد با این تصور که ارتقای سطح تحصیلاتش موجب تغییر وضعیت و موقعیت او در خصوص استحقاق نفقه خواهد شد و می تواند با توجه به موقعیتی که اکنون در طول دوران ازدواج به دست آورده مرد را ملزم به دادن نفقه با موقعیت فعلی خود نماید.در این زمینه باید گفت که طبق نص صریح قانون نفقه بر مبنای موقعیت زن در زمان ازدواج به او تعلق می گیرد بنابراین تحصیل تمام وقت زوجه هیچ تأثیری بر نفقه وی نخواهد داشت.چراکه ممکن است مرد دارای شغلی با درآمد پایین باشد و اکنون اگرچه زن در دوران ازدواج دارای تغییر موقعیت شده و شرایط بهتری پیدا کرده است،اما این جا مرد را نمی توان ملزم به دادن نفقه بیش از آنچه در حد توانش است ومطابق با وضعیت سابق زن بوده است نمود.به واقع برابر اصل استصحاب در جایی که شک می کنیم این تحصیل تمام وقت زوجه و تغییر وضعیت وی می تواند باعث تغییر در میزان نفقه زوجه شود یا خیر؟اصل را بر عدم تغییر میزان نفقه زوجه گذاشته و نفقه سابق زوجه را استصحاب می نماییم.

نتیجه گیری

امروزه تحصیل یکی از مهم ترین حقوق فردی است،از این رو این حق برای زنان بیش از پیش اهمیت یافته است به گونه ای که هیچ کس نمی تواند این حق را از آنان سلب کند.چرا که یکی از عوامل پیشرفت و توسعه در جامعه متمدن به سطح سواد افراد آن،بالاخص زنان بستگی دارد؛زیرا زنان که نسل آینده را پرورش داده و تربیت می کنند.در قانون اساسی ایران حق تحصیل در حد متعارف برای همگان اعم از زن ومرد به رسمیت شناخته شده است.علاوه بر حق تحصیل قانونگذار برای زن مزیتی قایل شده و آن نفقه است که بر مبنای وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد تعیین می گردد.بنابراین میزان نفقه هر زن با زن دیگری با توجه به شرایط و موقعیتی که دارد متفاوت خواهد بود.آن چه در این جا حایز اهمیت است و در متون حقوقی و حتی قانونی هم به طور اخص سخن به میان نیامده بود در این خصوص بود که آیا تحصیل تمام وقت زوجه می تواند اثری بر نفقه زوجه داشته باشد که در این نوشتار نگارنده بر مبنای دیگاه خود و حکم کلی قانون به بحث درباره آن پرداخت و نتیجه حاصله از این قرار است که زوجه اگر تا حد متعارفی که قانون اساسی برای همگان لازم دانسته بی بهره مانده باشد زوج نمی تواند مانع تحصیل او شود و چون طبق قانون تحصیل در حد متعارف را می توان یکی از نیازهای ضروری و متعارف زوجه به حساب آورد بنابراین می توان این هزینه تحصیل را جز نفقه به شمار آورد و مرد را موظف به پرداخت آن دانست،زیرا در قانون مدنی وحقوق خصوصی می توان تفسیر موسع نمود.البته باید توجه داشت که این تحصیل تأثیری در میزان نفقه زوجه نخواهد داشت.اما اگر زوجه دارای سطح متعارف تحصیلات باشد و پس از ازدواج تصمیم به ادامه تحصیل در سطح تکمیلی وبه طور تمام وقت بگیرد که ارتقای شغلی و درآمد یابد یا اینکه میزان نفقه اش بیشتر شود باید بیان کرد که این تحصیل به هیچ عنوان تأثیری در بیشتر شدن میزان نفقه اش نخواهد داشت چون مبنای تعیین نفقه وضعیت زن در زمان از دواج است و مرد طبق قانون تکلیفی به پرداخت چنین هزینه ای برای تحصیل زوجه نخواهد داشت مگر اینکه به صورت شرط ضمن عقد تعهد به پرداخت هزینه تحصیل زوجه نموده باشد که در صورت عدم پرداخت از باب عدم ایفای تعهد می توان شوهر را ملزم به انجام تعهد نمود و از آن جایی که جز نفقه محسوب نمی شود زوجه نمی تواند از باب نفقه اقدام کیفری نماید.

منابع

1. آیت‌اللهى،(ز)،۱۳۸۲،«حق شرط،نیرنگى براى الحاق»،کتاب نقد،ش ۲۹.
2. امامی،(ح)،۱۳۷۰،«حقوق مدنی»انتشارات اسلامیّه،چاپ ششم،،تهران.
3. ۳)    «بازشناسى یک رویکرد:الحاق ایران به کنوانسیون»،درکنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)،۱۳۸۲،قم:مرکز مدیریت حوزه‌هاى علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
4. بامداد،(ب)،۱۳۴۷-۱۳۴۸،زن ایرانى از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران.
5. بن سعدون،(ن)،۱۳۷۹،حقوق زن:از آغاز تا امروز،ترجمه گیتى خورسند،تهران.
6. بوریس آنکو،(ج)،۱۳۷۸،جلوه های زندگی یک زن،ترجمه:منیژه بهزاد (شیخ جوادی )،تهران،دفتر مطالعات وتحقیقات زنان.
7. پورارشد (ن) و محمودى(ش)،۱۳۸۱،«مقایسه حقوق اساسى و حقوق موضوعه مربوط به زن در ایران اسلامى»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهاى همایش اسلام و فمینیسم، مشهد ۱۳۷۹، همان. به اهتمام هادى وکیلى،تهران: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف.
8. توحیدى،(ا)،۱۳۸۱،«زنان و اقدامات سازمان ملل»،در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت و گوها)،همان.
9. جبعی عاملی،(ز)(شهید ثانی)،۱۴۱۰ه.ق،«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»،انتشارات داوری، چاپ اول،قم.
10. ۱۰)                     جعفری لنگرودی،(م)،۱۳۷۶،«حقوق خانواده»کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم،تهران.
11. ۱۱)                     حاجی‌خلیفه،(ح)و حافظیان (م)،۱۳۸۰،زنان و انقلاب: داستان ناگفته،تهران.
12. ۱۲)                     حلی(علامه)،(ح)،بی تاریخ،«تحریر الاحکام»،موسسه آل البیت،چاپ سنگی.
13. ۱۳)                     خرسندی،(م)،۱۳۸۵،روز نگار زن،چاپ اول،تهران،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
14. ۱۴)                     خمینی،(ر)،۱۴۰۳ه.ق،«تحریر الوسیله»مکتبه الاعتماد،چاپ چهارم،قم.
15. ۱۵)                     دهخدا،(ع)،۱۳۴۷،«لغت نامه»،چاپ دانشگاه تهران.
16. ۱۶)                     رئیسى،(م)،۱۳۸۲،کنوانسیون زنان: بررسى فقهى و حقوقى الحاق یا عدم الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم.
17. ۱۷)                     ساناساریان،(ا)،۱۳۸۴،جنبش حقوق زنان درایران:طغیان،افول وسرکوب از۱۲۸۰تا انقلاب۵۷، ترجمه نوشین احمدى خراسانى،تهران.
18. ۱۸)                    شایگان،(ع)۱۳۳۱،«حقوق مدنی ایران»چاپخانه مجلس،چاپ چهارم،تهران.
19.  شوراى نگهبان قانون اساسى،۱۳۸۴،مجموعه نظریات شوراى نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراى اسلامى دوره ششم ـ سال چهارم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)،تهران.
20. ۲۰)                     صادقى،(ف)،۱۳۸۴،جنسیت،ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوى اول)،تهران.
21. ۲۱)                     صفایی،(ح) و امامی،(ا)،۱۳۷۴،«حقوق خانواده»انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم،تهران.
22. ۲۲)                     صفایی،(ح) و امامی،(ا)،۱۳۸۶،مختصر حقوق خانواده،چاپ چهاردهم،تهران،میزان.
23. ۲۳)                     طباطبایی،(م)،۱۳۶۳،«تفسیر المیزان»،سیّد محمّد باقر همدانی،دفتر تبلیغات اسلامی قم.
24. ۲۴)                     طغرانگار،(ح)۱۳۸۳،حقوق سیاسى ـاجتماعى زنان قبل وبعد ازپیروزى انقلاب اسلامى ایران،تهران.
25. ۲۵)                     فراهیدی،(خ)۱۴۰۹ه.ق،«کتاب العین»،مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم.
26.  کاتوزیان،(ن)،۱۳۷۸،«حقوق مدنی خانواده»بهمن برنا،چاپ پنجم،تهران.
27. ۲۷)                     محقق داماد،(م)،۱۳۷۴،«بررسی فقهی حقوق خانواده،نکاح و انحلال آن»،انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ پنجم.
28. ۲۸)                     مصفّا،(ن)،۱۳۷۵،مشارکت سیاسى زنان در ایران، تهران.
29. ۲۹)                     مکارم شیرازی،(ن) و دیگران،۱۳۶۶،«تفسیر نمونه»دارالکتاب الاسلامیّه،تهران.
30. ۳۰)                     نجفی،(م)،۱۳۶۶،«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»المکتبه الاسلامیّه،چاپ دوم،تهران.
31. ۳۱)                     نورمن دالریمپل اندرسون،(ج)،۱۳۷۶،تحولات حقوقى جهان‌اسلام،ترجمه فخرالدین اصغرى،جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى،قم.

۳۲( http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=493

۳۳( http://www.snn.ir/detail/News/318408/84.

_{[۱] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : جلوه های زندگی یک زن: تألیف : جوآن بوریس آنکو ترجمه : منیژه بهزاد (شیخ جوادی ) انتشار: ۱۳۷۸.}

_{[۲] – اصل ۳۰ قانون اساسی.}

_{[۳] – رأی شماره ۲۹۲/۲۳ دیوان عالی کشور:«ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهدۀ شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته  … در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت»}