تحصیل تمام وقت زوجه و تأثیر آن بر نفقه

چکیده

تحصيل يكى از مهم ترين فعاليت هاى اجتماعى زنان است كه بخش گسترده و مهمى از زندگى خانوادگى آنان را متأثر مى سازد؛زيرا،سرشت تحصيل اقتضا مى كند افزون بر وقتى كه براى حضور در كلاس صرف مى شود،زمانى نيز براى انجام تكاليف،تحقيق و پژوهش اختصاص يابد.اين يعنى هنگامى كه خانم از كلاس به منزل بازمى گردد،باز هم بخشى از توجه و وقتش صرف تكاليف و كارهاى محوله مى شود.ازآنجاكه بحث تحصيل زنان به طور جدى در چند سال اخير و با تغيير وضع اجتماعى و فرهنگى جوامع مطرح شده است،در ميان كتاب هاى حقوقی معاصر نوشته اى كه بتواند راهكار روشنى درباره اثر تحصيل تمام وقت زوجه بر نفقه او عرضه كند به دست نيامد.تنها در برخى كتاب ها به جنبه هاى محدودى از موضوع تحصيل زنان پرداخته شده است.بنابراين،نگارنده در بهره مندى از منابع دست اول محدود بود و بيشتر به مقالات و کتاب های  متأخرى كه درباره خانواده و زن مطلب نگاشته اند،رجوع كرده است.هرچند اين مسئله مانع از پيگيرى موضوع در منابع دينى وفقهی نشد.اين نوشتار در آغاز به معرفى بنيادى ترين حقوق يك زن       مى پردازد.پس از آن،در قالب ارزش هاى اخلاقى به بررسی جایگاه تحصیل زنان از بعد حقوق و اجتماعی پرداخته،سپس مفهوم ومبانی تعلق نفقه به زوجه را مورد مطالعه قرارداده تا در نهایت تأثیر تحصیل تمام وقت را بر نفقه زوجه مورد تحلیل قرار دهیم.

واژگان کلیدی:زوجه،تحصیل،نفقه،حقوق زن.

مقدمه  

زنان تا دیروز موجوداتی فراموش شده بودند و به مشارکت آنها در امور و فعالیت های اجتماعی توجهی نمی شد و فعالیت آنان را به وظایف خانه داری،همسرداری و بچه داری محدود کرده بودند و زنان نیز به عنوان یک باور این مسأله را پذیرفته بودند.اما امروزه یکی از مباحث توسعه نفی نابرابری جنسی و نفی تبعیض میان زن و مرد است.امروزه جایگاه زن درمبحث توسعه بعنوان بحثی اساسی مطرح شده و بحث آموزش زنان و دختران بعنوان مادرانی که اولین عاملین انتقال ارزشها،هنجارها،فرهنگ،‌آداب و رسوم و سنتها مطرح می شود و از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.براساس تحقیقات علمی مشخص شده است که زنان آگاه و اندیشمند،فرزندان آگاه تربیت می‌کنند این درحالی است که  آگاهی نیز اساس توسعه است.اگر زن از ایفای نقش اجتماعی محروم شود،از رشد اجتماعی او کاسته می شود و جامعه ای که زنان آن از رشد فکری واجتماعی محروم باشند.مسلّماً جامعة رشد یافته ای نخواهد بود،زیرا جامعه از آحاد انسان هایی تشکیل می شودکه باتربیت ها وفرهنگ های متفاوتی ازخانواده ها شکل می گیرند و وارد  اجتماع می گردند.اینان در تعامل با هم،آداب و سنت ها و نظام ها و قانون های خاصی را به وجود می آورند.که در اثر پیوند با یکدیگر،ماهیت اجتماعی پیدا می کنند.برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره گیری از حضور فعال آنان در عرصه های مختلف باید خانواده ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی به نیازها و خواسته های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند.این امر جز در سایه شناخت و تحلیل و بررسی ماهیت حقوق  زن و مرد در خانواده‌ها و دستیابی به عناصر تاثیرگذار بر آنها و ارائه راهکارهایی جهت تبدیل این عناصر حاصل نمی شود.برای این منظور ابتدا باید زنان را از موقعیت اجتماعی و حقوقی و منافع خود آگاه ساخت و بر کسب کامل حقوق شهروندی آنها نیز تاکید کرد .

حقوق  شهروندان براساس تعریف سال ۱۹۵۰ مارشال بر سه گروه از حقوقی که حکومت به افراد اعطا کرده متمرکز است .یعنی حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی.حقوق مدنی عبارت است از:حقوق لازم برای آزادی فردی ـ آزادی شخصی،آزادی بیان و اندیشه و دین،حق دخل و تصرف در اموال خود و عقد قراردادهای قانونی و حقوق قضایی.حقوق سیاسی شامل حقوق انتخاب و مشارکت در هیئت‌های برخوردار از قدرت سیاسی می شود و حقوق اجتماعی شامل یک طیف کامل از حق رفاه وامنیت اقتصادی گرفته تا حق سهم‌ بری کامل از میراث اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی متمدنانه مطابق با معیارهای رایج در جامعه است.دستیابی به امور فوق می تواند ما را در رشد و شکوفایی تمامی افراد جامعه،تشکیل خانواده‌ی مشارکتی بر اساس مناسبات صحیح بین اعضای آن و در نهایت ایجاد جامعة مدنی یاری نماید و زمینه های دستیابی به توسعه موزون را فراهم آورد.

اما بعد از تمام این تفسیرها از دیدگاه اجتماعی باید گفته شود که برابر ماده 1106 قانون مدنی « در عقد دایم نفقه ی زن به عهده شوهر است».این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی وکیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه ی خانواده ندارد(صفایی،امامی؛135؛1386).اما نفقه ای که برابر قانون زن مستحق آن می باشد فقط محدود به فراهم نمودن امکانات ضروری یک زندگی است ودر آن ماده ای که به آن در جای خودش خواهیم پرداختی هیچ گونه هزینه ای که به عنوان نفقه بابت تحصیل تمام وقت  زوجه در زمان زوجیت به او تعلق بگیرد پشی بینی نگردیده است اگرچه بنابر منشور حقوق بشر مفهوم بسیاری از مسایل حقوقی که در ارتباط با حقوق افراد است از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته اند اما برخی مواد قانون مدنی ما همچنان ماهیت سنتی خود را حفظ نموده اند.از این رو از دیدگاه نگارنده باید با توجه به فلسفه حقوق به این موضوع پرداخت که آیا تحصیل تمام وقت زوجه می تواند تأثیری بر نفقه او داشته باشد یا نه؟ در همین راستا در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.چرا که  گروه های اجتماعی نیز هر یک با نگرش خاصّ خویش ، زن را به گونه های مختلف وصف کرده اند و نظام های حکومتی،حقوق متفاوتی در حقّ او روا داشته اند(خرسندی؛ص 25؛1385)[1].

مبحث اول:حقوق زنان

حقوق زن مبحثى مهم با گستره وسیع شاملِ حقوق خصوصى وعمومى است.حقوق زن در حوزه خصوصى ناظر به موضوعاتى چون ازدواج، فسخ آن،ارث و حضانت فرزند و در حوزه عمومى شامل حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى اوست.

بخش مهمى از احكامِ منابع جامع فقهى،درباره حقوق زن است. به علاوه،تدوین احكام فقهى راجع به زن در قالب كتابهاى مستقل،از دیرباز در بین فقهاى امامى و اهل سنّت متداول بوده است.در منابع جامع فقهى،احكامِ حقوق زن در ابواب گوناگونى مطرح شده است. دسته‌اى از آنها ناظر بر حقوق زن در خانواده است (مانند حضانت،مَهر و نفقه) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه زوجیت، است (مانند مالكیت بر دارایی هاى شخصى و ارث).

امروزه اصل برابرى حقوق زن و مرد در بیشتر كشورهاى غربى به لحاظ نظرى پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینى به تصویب رسیده است،از جمله ممنوعیت تعدد زوجات؛برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال؛ برابرى همسران در مسائل ازدواج،طلاق،حضانت فرزندان و انتخاب مسكن؛و اشتراك زن و شوهر در داراییهاى حاصله پس از ازدواج (رجوع کنید به بن‌سعدون؛ص89 ـ100، 124ـ126، 147ـ158؛1379).

امروزه كشورهاى اسلامى از نظر رویكرد قانون‌گذار به حقوق خصوصى زنان،به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودى از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احكام دینى،قوانینى چون ممنوعیت كلى تعدد زوجات و نیز اعطاى حق مساوى به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب كرده‌اند. در برابر،تعداد كمى از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقى مقاومت كرده‌اند.اما رویه حقوقى بیشتر كشورهاى اسلامى درباره حقوق زن دو ویژگى دارد:1)التزام به احكام دینى،مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛2)تلاش براى ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهكارهایى كه در فقه پذیرفته شده است،مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌هاى ازدواج (اندرسون؛175ـ179؛1376).از این روست که زوجه می تواند ادامه تحصیل تمام وقت خود را در سطوح تحصیلات تکمیلی هم شرط نموده و پرداخت هزینه تحصیلش را جز شروط ضمن عقد به عنوان نفقه لحاظ نماید.

در ایران هم،به تبعِ تحولات یاد شده،عده‌اى خواستار دگرگون‌سازىِ وضع زنان شدند.این تكاپو در دوره قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت،با رشد روند نوگرایى در جامعه و پدید آمدن فضایى براى ارائه دیدگاههاى تازه درباره زنان،اوج گرفت و به مباحثى چون لزوم آموزش زنان،ارتقاى حقوق مدنى آنان و در نهایت ورودزنان درمناسبات اجتماعى،اقتصادى وسیاسى انجامید(صادقى،ص27ـ34،1384؛مصفّا، ص110ـ 111،1375؛حافظیان،ص28ـ29،1380).این روند پس از دوره قاجار با مقاصدى متفاوت تداوم یافت.ازجمله اقدامات پهلوى اول(1304ـ1320ش) – كه هدف آن،نوسازى كشور و تبدیل ایران به كشورى مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر براى تحصیل زنان بود؛(بامداد،ج1،ص 89ـ92،1347-1348؛ ساناساریان،ص95ـ108،1384؛صادقى،ص47ـ66،1384).

دردوره پهلوى دوم(1320-1357ش)،براساس سیاست نوسازى او در دو دهه 1340ش و 1350ش،در وضع اجتماعى زنان دگرگونی هایى پدید آمد و امكان ورود آنان به سطوح بالاى تحصیلى و اشتغال بیشتر شد. (بامداد،ج1،ص106؛حافظیان،ص104ـ105).پس ازپیروزى انقلاب اسلامى ایران(1357ش)،درپى تغییرات اساسى درساختار سیاسى،اقتصادى و فرهنگى جامعه،تعریف زن و جایگاه او در اجتماع،متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه ضوابط اسلامى تعریف شد.تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان براى حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانى به صورت گسترده به فعالیتهاى اجتماعى رو آورند.دستیابى زنان به آموزش، به‌ویژه درسطوح عالى،مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌هاى گوناگون شد.با افزایش سریع نسبت زنان باسوادكشور وبه تبع آن،افزایش سهم آنان درآموزش عالى وحضوردرعرصه‌هاى ادارى،سیاسى،فرهنگى وهنرى،تحولى كیفى درحقوق اجتماعى زنان صورت گرفت(رجوع کنید به طغرانگار،165ـ199،1383).

حقوق زنان در قوانین فعلى ایران بر دو دسته است:1)حقوقى كه در قوانین اساسى،مدنى و عادى براى مرد و زن یكسان است ودر شریعت،تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است،مانند حق برخوردارى از آموزش و پرورش رایگان،حق امنیت،حق دادخواهى و حق مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسى كشور. 2)قوانین و حقوق متمایز با مردان،از جمله در بخشى از حقوق خانواده،حقوق جزا،ارث و شهادات.بعضى از مصادیق حقوق زنان درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران عبارت‌اند از:حق برخوردارى همه افراد ملت،از زن و مرد،ازحمایت قانون‌گذار در همه حقوق انسانى،سیاسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى(اصلِ بیستم)؛ مكلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى (اصل بیست و یكم)؛ تأمین حقوق برابر براى زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛تساوى همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایى و حق مشاركت درتعیین سرنوشت سیاسى (اصل سوم).قانون مدنى ایران در مباحث گوناگون بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددى ازحقوق زنان پرداخته است،ازجمله:تعیین سن قانونى براى ازدواج، ریاست مرد بر خانواده وآثار آن،نفقه،طلاق،مَهروحضانت.علاوه براین،قوانین متعدد دیگرى نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است(رجوع کنید به پورارشد و محمودى،ص 121ـ157،1381).به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات،با رعایت موازین اسلامى،تضمین نماید.امورى كه دولت مكلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند:نخست آنها كه صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است،مانند ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان درخانواده،مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح براى حفظ كیان خانواده.همچنین درقانون اساسى و قوانین عادى ایران برتأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل،بهبود شرایط زنان شاغل،حق برخوردارى زنان از آموزش،تأمین اجتماعى،امنیت اجتماعى،وبهداشت ودرمان تأكید شده است(رجوع کنید به طغرانگار، ص 172ـ189، 192ـ196).

بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقرارى تساوى آنها،در اعلامیه جهانى حقوق بشر و بسیارى ازمیثاق‌نامه‌هاى بین‌المللى تأكید شد و،با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل،چندین اجلاس جهانى در زمینه مسائل زنان تشكیل گردید.با این همه،طرفداران تساوى كامل حقوق زن و مرد این اقدامات را براى رفع تبعیض كافى ندانستند و براى تضمین این تساوى،سند تعهدآور محكم‌ترى خواستند.ازاین‌رو، «كنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان» در 1358ش/1979 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 1360ش/1981 لازم‌الاجرا شد.هدف از تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللى،برقرار شدن تساوى كامل زنان با مردان و ازمیان رفتن همه تمایزها درعرصه‌هاى حقوقى،اقتصادى،سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و نیز تأمین راههاى مطمئن براى اجراى آنها از سوى دولتهاست (رجوع کنید به توحیدى،ص 9ـ25،1381).

كنوانسیون،علاوه بر مقدمه‌اى نسبتاً طولانى،سى مادّه و شش بخش دارد.بخش نخست به تعهدات عام كشورها براى رفع تبعیض از زنان می‌پردازد.بخشهاى دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینى دولتها براى برابرى زنان و مردان در حوزه‌هاى سیاسى،آموزشى و اشتغال و برابرى در مقابل قانون و نیز در عرصه ازدواج و زندگى خانوادگى است.بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روشهاى نظارت بین‌المللى و جنبه‌هاى اجرایى كنوانسیون می‌پردازد (رجوع کنید به رئیسى، ص 293ـ306،1382).

شمارى از كشورهاى اسلامى،با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت كنوانسیون درآمده‌اند و برخى از آنها،از جمله ایران،به كنوانسیون نپیوسته‌اند.پذیرش كنوانسیون،مفاد آن را در زمره قوانین داخلى كشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویى قوانین و مقررات داخلى با آن است.

در ایران سالهاست كه درباره پیوستن یا نپیوستن به كنوانسیون مزبور،در مجامع علمى و سیاسى بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌هاى متعدد،فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسى گردیده است (براى نمونه رجوع کنید به همان،ص221ـ 258؛آیت‌اللهى،ص 181ـ210،1382).گروهى،با تأكید بر منافع سیاسىِ الحاق، خواستار پیوستن به كنوانسیون به صورت مشروط هستند؛اما برپایه دیدگاه نهادهاى دینى كشور و مراجع تقلید،شرط تحفظ،مشكل تعارض پاره‌اى از مواد كنوانسیون با احكام شرعى را بر طرف نمی‌كند،زیرا مطابق بند دوم مادّه بیست و هشتم كنوانسیون،تحفظاتِ ناسازگار با هدف كنوانسیون،پذیرفته نخواهد شد و روشن است كه هدف اصلى این معاهده‌نامه،یعنى برابرى مطلق حقوق زن و مرد،با شرع سازگارى ندارد.به علاوه، كشورهایى كه با حق شرط به این كنوانسیون پیوسته‌اند،مورد اعتراض دولتهاى غربى قرار گرفته‌اند (رجوع کنید به توحیدى،ص 34؛«بازشناسى یك رویكرد»،ص 69ـ 87،1382؛آیت‌اللهى،ص 184ـ 191). بعضى از مواد كنوانسیون، به‌ویژه بخشهاى مربوط به حقوق عمومى زنان، با احكام فقهى و قوانین ایران هم‌خوانى بسیارى دارد، از جمله حق آزادى اندیشه،حق برخوردارى زنان از امنیت،اشتغال،تحصیل و آموزش،تأمین اجتماعى وخدمات بهداشتى(رجوع کنید به رئیسى، ص 57ـ66، 89ـ137).مغایرت كنوانسیون با شرع،بیشتر به بخش چهارم كنوانسیون مربوط است كه با برخى احكام متفاوت زن و مرد در اسلام،از جمله در مورد انتخاب مسكن(بدون آنكه در موقع انشاى عقد،به صورت شرط مطرح شده باشد)،طلاق، سرپرستى خانواده، ولایت بر فرزندان،حضانت و دیه،تعارض دارد و طبق كنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود.مراجع دینى،به اتفاق،كنوانسیون را مشتمل بر موارد آشكار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند(رجوع کنید به همان،ص 271ـ286).شوراى نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادى از كنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددى از قانون اساسى،الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به كنوانسیون را نپذیرفته است (رجوع کنید به شوراى نگهبان قانون اساسى،ص 319ـ 321،1384).

با توجه به آن چه در باب حقوق زن مورد بررسی قرار داده شد می توان بیان نمود که در قانون اساسی[2]به طور کلی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.بنابراین به طور متعارف زوجه حداقل باید از این حقی که برابر قانون برای او مقرر شده بهره مند گردد و نمی توان تحصیل تمام وقت او در این مقطع به عهده ی خود او دانست بلکه این ملاک متعارف تحصیلات را به صورت کلی مشخص نموده است و جز نفقه او محسوب می گردد.

مبحث دوم:بررسی جایگاه تحصیل زنان از دیدگاه اخلاقی

تعریف تحصیل به صورت تمام وقت از مهم‌ترین مباحث این نوشتاراست؛چراکه در هیچ یک از متون قانونی از تحصیل تمام وقت و مدت آن سخنی به میان نیامده است و ملاک تعریف آن را باید متأثر از عرف و عادات جامعه دانست.از این رو به طور متعارف  مدت زمان تحصیل تمام وقت زوجه گذراندن 8 ساعت درس خ.اندن به طور رسمی در مدرسه یا دانشگاه و در بیرون از خانه تعریف می شود.البته نباید از نظر دور داشت که اهمیت تحصیل برای زنان در این روز‌ها متاثر از عوامل مختلفی چون رسوخ نگاه مدرن به زندگی است. اکنون با توجه به اینکه حق تحصیل برای زنان را به عنوان حقی بی چون و چرا مورد بررسی قرار دادیم باید به مبنای این را حق را در اصول و ارزش های اخلاقی مورد بررسی قرار دهیم تا با استدلال بتوانیم به اثر این حق بر نفقه زوجه بپردازیم.

مراد از ارزش هاى اخلاقى تحصيل زنان،روش هايى است كه زوجه با در نظر گرفتن رضاى پروردگار به كار مى بندد تا تحصيلش سبب خلل در ايفاى نقش مادرى و همسریش نشود.مهم ترين ثمره به كارگيرى اين ارزش ها،كه دغدغه اصلى زنان محصل است،پيش گيرى از درماندگى خانم ها چه در تحصيل و چه در زندگى مشترك است.در ادامه،براى آشنايى بيشتر با اين ارزش ها،به بررسى دو مورد مهم از این ارزش ها مى پردازيم كه عبارت اند از:

 1. آينده نگرى

از نظر اسلام،آينده نگرى آن است كه شخص،اطراف و جوانب هر عملى را پيش از آغاز،خوب بررسى و در آثار و نتايج آن تفكر و تأمل كند؛اگر صلاح بود عمل،وگرنه از آن خوددارى كند.با توجه به اين تعريف، آنچه از آينده نگرى به منزله راهكار تحصيل زنان مدنظر است،آن است كه خانم ها پيش از آغاز تحصيلات عاليه،با توجه به تصميمى كه براى زندگى آينده خود دارند،رشته مناسب را براى به دست آوردن دانش انتخاب كنند.بانويى كه هم قصد ازدواج و هم ادامه تحصيل دارد،بايد دو نكته را مدنظر قرار دهد:نخست اينكه شرايط تأهل با ساليان طولانى آموزش و تحقيقات پى درپى و وقت گير چندان سازگار نيست.ديگر آنكه ممكن است،بعد از پايان تحصيل به سبب موقعيت همسر يا فرزندان مشغول كار نخواهد شد.با در نظر گرفتن اين موارد،اگر بانويى مى خواهد هم در زندگى زناشويى و هم درعرصه علمى موفق باشد،مى بايست تدبير و دورانديشى كند و با در نظر گرفتن امكانات،موقعيت و توانايى هاى خود،رشته اى را برگزيند كه هم از نظر كمّيت و كيفيت،اولويت هاى زندگى را دربر گيرد وهم آموخته هايش در ارتقاى سطح زندگى خانوادگى او را يارى  دهد،يا دست كم به گونه اى باشد كه در صورت كار نكردن بيرون از منزل،امكان بهره ورى و درآمدزايى از اطلاعاتش درمحيط خانه باشد.

مهم ترين دستاورد آينده نگرى،بالا بردن ضريب موفقيت بانوان در تحصيل است.نبايد تصور كرد كه موفقيت در تحصيل،فقط به پايان رساندن آن است؛بلكه چگونه سپرى كردن سال هاى تحصيل و نيز امكان به كارگيرى و بهره مندى از آموخته ها نيز ملاك است.اگر خانمى در سطوح عالى،فارغ التحصيل شود،ولى در اين مدت به سبب غفلت از همسر و فرزندان،پايه هاى زندگى اش سست شده باشد،يا اينكه هرآنچه آموخته در زندگى بى استفاده و ناكارآمد باشد،نمى توان تحصيلات او را موفقيت شمرد.در مقابل،اگر با آينده نگرى،هم تحصيلاتش را كامل كند و هم به كمك سرمايه علمى اندوخته شده بتواند كيفيت زندگى مشترك را ارتقا دهد،در آن صورت مى توان تحصيلات او را تلاشى سودمند دانست.

بنابراين، زمانى آينده نگرى به كار مى آيد كه به دور از تعصب ها و نگاه هاى احساسى و بى منطق بوده، هدف از آن رسيدن به انتخابى درست باشد.عاقبت انديشى و احساسى نبودن، به ويژه درباره فرصت هاى جبران ناپذير،تاآنجا مهم است كه حتى در روايات سفارش شده است كه اگر يك طرف انتخاب،امرى است شخص به آن علاقه اى ندارد،ولى عاقبت خوبى دارد و در طرف ديگر،كار مورد علاقه شخص است،اما در نهايت،سرزنش و ملامت را به دنبال دارد،مى بايست كارى را برگزيند كه عاقبتش ستودنى است؛حتى به قيمت چشم پوشى از علايق شخصى باشد.البته معناى اين سخن آن نيست كه علاقه فرد هيچ گاه نبايد مدنظر قرار گيرد؛بلكه مراد آن است كه علاقه،اولويت نخست نيست ونبايد فقط ملاك تصميم گيرى باشد.).

2. واقع بينى

در زندگى انسان،يك سرى بايدها و ايده آل ها وجود دارد و يك سرى هست ها و واقعيت ها.در اين ميان، كسى در رسيدن به اهدافش موفق است كه با توجه به واقعيت ها براى رسيدن به ايده آل ها برنامه ريزى كند. ولى اكثر افراد خلاف اين اصل عمل مى كنند؛يعنى زندگى خود را مناسب با وضعى كه فكر مى كنند حقشان است يا امكانات و موقعيت هايى كه دوست دارند برايشان فراهم شود برنامه ريزى مى كنند و توجه ندارند اين برنامه ريزى با واقعيتى كه در حال حاضر در آن به سر مى برند،هيچ تناسبى ندارد.نتيجه اى كه در نهايت براى چنين افرادى به دست مى آيد شكست،سرخوردگى و نااميدى است.

در بحث تحصيل زنان،اين تفكر به خوبى مشهود است و متأسفانه بسيارى از خانم ها واقع بينى لازم را در تنظيم برنامه آموزشى خود ندارند و بر اساس آنچه بايد باشد برنامه ريزى مى كنند،نه آنچه هست.

 براى نمونه،يكى از بايدها درباره تحصيل،آن است كه مراكز آموزش عالى امكان تحصيل را به گونه اى براى زنان متأهل فراهم سازند كه آنان بتوانند با آرامش بيشتر و اضطراب كمتر از تحصيلات عاليه بهره ببرند.در عين حال،زندگى خانوادگى شان نيز صدمه اى نبيند.ولى حقيقتِ فعلى چيز ديگر است.بدين معنا كه اگر خانمى بخواهد به طور تمام وقت و با روند معمولِ مراكز آموزش عالى درس بخواند،اين احتمال بسيار است كه تحصيلش با مسئوليت هاى مهم، چون همسری،رونق بخشيدن به كانون خانواده و تأمين نيازهاى عاطفى اعضا تعارض پيدا كند.زيرا وقتى زنى مشغول تحصيل شد ناچار بايد بخشى از فرصت خويش را براى حضور در كلاس هاى درس قرار دهد.بخشى ديگر را نيز براى انجام تكاليف و تحقيقات صرف نمايد و پس از فراغت از آنها،به ناچار بايد استراحت كند تا بتواند پاسخگوى مسئوليت هاى خانوادگى باشد.آشكار است در اين فاصله مسئوليت هاى او بر زمين خواهد ماند و محيط خانواده رو به سردى خواهد رفت و به جاى آنكه همسر و فرزندان به سوى خانه جلب شوند به محيط هاى ديگرى كشيده شده، بدين ترتيب، خانواده در معرض تهديد و تزلزل قرار مى گيرد.

اين حقيقتى است كه به اثبات رسيده و پژوهش ها و مطالعات نشان مى دهند كه بسيارى از زنان در ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى همراه مسئوليت هاى زندگى خانوادگى،به تعارض هاى حل نشدنى اى دچار     مى شوند.

سفارشى كه براى پيشگيرى از بروز چنين مشكلاتى به بانوان مى شود،واقع بينى است.با توجه به آنكه رسيدگى به اعضاى خانواده و رعايت حقوق ايشان،اولويت اول هر زن متأهل محسوب مى شود؛بنابراين، تحصيل بايد در اوقات فراغت و فرصت هاى اضافه صورت گيرد.پس، يك خانم واقع بين،نخست ميزان فراغت خود و مقدار وقتى را كه مى تواند براى تحصيل اختصاص دهد،مى سنجد و متناسب با آن،براى انتخاب نوع تحصيل كه تمام وقت،نيمه وقت، پاره وقت يا غيرحضورى و نيز تعداد و چگونگى واحدهاى هر ترم برنامه ريزى مى كند.به كارگيرى اين روش هرچند ممكن است بر مدت تحصيل بيفزايد،اما بهتر از ناتمام ماندن آن است(http://www.snn.ir).

به این ترتیب با دانستن اینکه به لحاظ اخلاقی تحصیل به چه دلایل و برمبنای چه ارزش هایی حایز اهمیت است و این که زوجه باید در خصوص ادامه تحصیلش واقع بینی لازمه را داشته باشد باید ببینیم که آیا این تحصیل می تواند از حق زن در باب نفقه کم کند یا اینکه به عنوان امتیازی در بالا بردن میزان نفقه وی ایفای نقش کندبنابراین برای رسیدن به این مقصود باید مفهوم نفقه را مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث سوم:جستاری در مفهوم و مبنای نفقه

گفتار اول: معنا شناسی نفقه

الف : تعریف لغوی

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند،هزینه زندگی زن و فرزندان،روزی و مایحتاج معاش». (دهخدا،1347:ص673) آمده است.همچنین در تعریف دیگری آمده است:«ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»،(فراهیدی، 1409ق: ص177) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.

ب : تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا،البسه،مسکن،خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».(نجفی, 1366: ج31، ص330) بعضی از فقها،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند،همانند:«وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه،کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز».(شهید ثانی, 1410ق: ج5، ص469) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، بی تا: ج2، ص47)

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند،آن را احاله به عرف داده اند،همانند: «عاشروهن بالمعروف»،(نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، 229)«علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»،(بقره، 233).کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است.چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه«علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند:«منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده،یعنی متعارف از حال شوهر و همسر،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست».(طباطبائی،1363:ج2،ص360) خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند».(همان، ص404)برخی مفسرین هم،کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند.(مکارم شیرازی ودیگران،1366:ج3، ص31) یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد.به نظر می رسد،مفهوم فقهی نفقه بامعنای لغوی آن کاملاًهمخوانی دارد واین مفهوم که یک مفهوم عرفی است،روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود،ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

ج: تعریف حقوقی

در نظام حقوقی ایران وظیفه تأمین مخارج خانواده به طور کلی به عهده شوهر است و مکلف است نفقه زن را پرداخت نماید و البته در صورت وجود اولاد مخارج آنها را نیز تأمین نماید.حتی اگر زن دارایی داشته باشد و یا دارای شغل بوده و صاحب حقوق و درآمد باشد و حتی اگر شوهرش فقیر باشد،می تواند آن را برای خود ذخیره کند و به هیچ وجه از آن برای مخارج خانواده و حتی مخارج خود استفاده نکند.البته بحث مشارکت در تأمین هزینه زندگی و مساعدت زوجین به یکدیگر که از جایگاه اخلاقی برخوردار است موضوعی است جداگانه که در این نوشتار در مقام بیان آن نیستیم.طبق ماده 1106 قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است».زوج در اینجا نباید فکر کند که به زوجه احسان می کند بلکه این کار از لوازم تأسیس و صیانت خانواده است،پس ترک انفاق یک صفت پست و حیوانی بشمار می آید.

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است.بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است:«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».امّا در دکترین حقوق،تعاریف چندی ارائه شده است.بعضی معتقدند:«چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد».(صفایی وامامی،1374:ص393)برخی دیگر درتعریف جامع تری چنین آوردند:«نفقه تمام وسایلی است که زن،باتوجه به درجه تمدن ومحیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است». (کاتوزیان،1378:ص187)به نظر می رسد،اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود،این تعریف دقیق تر خواهد بود.زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند،دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود.(خمینی، 1403ق: ج1، ص283)

محدودیتهایی که در ماده 1107 برای انحصار موارد نفقه ذکر شده است از دو لحاظ مورد انتقاد است:اول، آنچه از ظاهر ماده فهمیده می شود انحصار نفقه به موارد مصرح قانونی است که بی تردید چنین ظاهری با عرف،مصلحت خانواده و ضرورتهای اجتماعی سازگاری ندارد.نیازهای زن را نمی توان به مسکن،خوراک و پوشاک،اثاثه خانه و خدمتگزار محدود نمود.آنچه مورد نیاز اوست علاوه بر آنکه فراتر از مصادیق فوق بوده و شامل هزینه های دارو و درمان،مسافرت،مخارج آرایشی و بهداشتی و امثال آن می شود،حسب زمان وشرایط اجتماعی و فرهنگی نیز متغیر است.استادان حقوق بر این باور بودند که آنچه در ماده 1107 ق.م آمده حصری نبوده و تعریف نفقه بر هر چه حسب متعارف مورد نیاز زن باشد دلالت دارد و در هر حال این عرف است که می تواند معیار داوری در تشخیص مصادیق نفقه قرار گیرد.

دومین اشکال ماده 1107 ق.م ملاک قراردادن وضعیت زن در تعیین کم و کیف نفقه می باشد.بدین قرار زن متمکن قادر است همسر نادار خود را به لحاظ عدم تأمین نفقه ای که در شأن و منزلت اجتماعی اوست تحت فشار قرار دهد و مرد غنی می تواند همسرش را به اعتبار وضعیت نامطلوب پیش از ازدواج در شدت و سختی نگهدارد.هر دو جنبه قضیه ناخوشایند و غیر مطلوب است.اما به نظر می رسد که صراحت ماده 1107 جای بحثی باقی نمی گذارد چنانکه رویه قضائی نیز بر این معنا تأکید ورزیده است.

نظر مشهور در فقه امامیه به استناد آیه «عاشروهن بالمعروف» رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانه «معروف» ملاک تعیین نفقه قرار می دهد.اما،در این خصوص اجماعی وجود ندارد،گروهی دیگر از فقهاء به اعتبار آیاتی چون «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم» (سوره طلاق/6) و «لینفق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» (طلاق/7)،بر مرد تکلیفی بیش از آنچه در توان اوست تحمیل نمی کنند.مضافا بر آنکه اقدام زن به زوجیت با شخص نادار را دلیل رضایت او به دریافت نفقه اندک تلقی کرده اند.در فقه عامه، مالکیه بر این اعتقادند که نفقه با رعایت شرایط زوجین،توان مالی مرد و شرایط زوجه،تعیین می شود.حنبلی ها و برخی از حنفیه نیز بر این باورند. اما، شافعیه، ابوالحسن کرخی و بسیاری از مشایخ حنفیه اعتقاد دارند که معیار نفقه تنها شرایط و توان مرد بوده و وضعیت زن در این میان بی اثر است،البته این مشروط به آنست که میزان نفقه کمتر از حداقل کفایت زن نباشد.

البته خوشبختانه ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381 ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:«نفقه عبارت است از قبیل مسکن،البسه،اثاث منزل،وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولاً با به کار بردن عبارت «از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده و ثانیاً «هزینه های درمانی و بهداشتی» را به نیاز های مذکور در ماده قبلی افزوده است.

به هرحال در نفقه زن،چنانکه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید،وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد.پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد،شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را،آن چنان که شأن ووضع اجتماعی وخانوادگی اواقتضامی کند،فراهم آورد(صفایی وامامی:1386، ص136).

گفتار دوم:  ماهیت نفقه

با ازدواج،زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است.از این جهت که آیا نفقه تکلیفی یک جانبه است یا دو جانبه می باشد؟در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.(ماده 1102 ق.م.)البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد،بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر است؛ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی داردکه باید یکی از زوجین یا هر دومتحمل شوند.همین ضرورت سبب می شود که زن و مرد از نظر مالی با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت دارد.(کاتوزیان، 1378:ص136) از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچ گونه مسؤلیتی ندارد.(محقق داماد،1374:ص289) بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن،یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مخارج ومایحتاج زندگی خودراتأمین کند.درواقع یکی ازحقوق زوجه همین نفقه می باشد.

در ماده 1106 ق.م.تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است.امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است،حکم صریحی در قانون وجود ندارد.بدین علّت،برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند.امّا برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:

«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد 1102ق.م.به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود،رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود.یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده 1108ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد».(کاتوزیان، 1378: ص186) و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراین باره توجه می دهد:«نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره 4051 وجود رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ 18/8/1334 به بعد محرز است، بنابر این خوانده به موجب ماده 1106ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…».(همان) در این رأی تمکین،شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.

حقوقدان دیگر با استناد به ماده 1106ق.م. اظهار می دارد:زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید.(امامی،1370: ج4،ص456) احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:

تفسیر اول:چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛از این رو مطابق اصل167 قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود.چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد،مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است،لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد.از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده می‎شود که این نظر را قبول دارند؛زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند.(رک. شایگان،1331:ص371)

تفسیر دوم:برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین،آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده 1105ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده 1106ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است،تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون‎گذار خواسته است،ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفی نمایند.(رک. جعفری لنگرودی،1376:ص173) لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:

«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند».(کاتوزیان،1378:ص183)این نویسنده در ادامه می فرماید:دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است. (همان، صص185-184) در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود.یا در ماده 1085 ق.م.درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.همچنین ماده 1108ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.

مبحث چهارم : بررسی اثر تحصیل تمام وقت زوجه بر نفقه

به نظر مى رسد با دگرگوني هايى كه در زندگى اجتماعى و در در ازناى عصرها و زمان ها،به وجود مى آيد ممكن است مواردى مطرح شود كه در گذشته از نيازمنديهاى زن به شمار نمى آمده،ولى اكنون از نيازهاى زن به حساب مى آيد.برابر ماده 1107 قانون مدنى،برابر رأى بسيارى از فقهاء بيان مى دارد:نفقه را مى بايست آن گونه كه به طور متعارف سزاوار با چگونگى زندگى حال و روز زن باشد،پرداخت.مقصود از چگونگى زندگى زن را هم چگونگى زندگى وى،در منزل پدرى مى دانند.اکنون برای بررسی اثر عواملی نظیر تحصیل بر نفقه باید ابتدا مقصود از شأن زن را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس به اثر تحصیل در نفقه زوجه خواهیم پرداخت که از جهات مختلف آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.  

گفتار اول: مقصود از شأن زن

در زمان ما،در بسياری از مناطق،زنان داراى شأنى مستقل از شأن خانواده پدرى خويش دارند.از باب نمونه، زنى كه در خانواده اى تنگدست به دنيا آمده ولى با تلاش و رنج،اكنون پزشكى چيره دست،يا محققى مفيد و كارآمد يا هنرمندى صاحب نام گرديده،آيا باز در پرداخت نفقه مى بايست شأن خانوادگى گذشته اين زن لحاظ گردد،يا شأن اجتماعى زن كه اعم از شأن خانوادگى گذشته او و شأن كنونى اش است؟يا اگر زن داراى شأن اجتماعى پايينى بود ودخترى از خانواده اى تنگدست،اكنون در زندگى مشترك با مردى ثروتمند، شايستگى بهره اى بيش از اوضاع اقتصادى گذشته،از شريك زندگى خويش را ندارد و چون حدود 17 و 18 سال در وضع سخت معيشتى به سر برده در40 تا50 سال ديگر ز ندگى خود،در جوار همسرى ثروتمند باز بايد به مقدار كم طعام و پوشاك و لوازم زندگى بسنده كند.به نظر مى رسد مراد از شأن زن بايد اعم از شأن خانوادگى پدرى،شأن اجتماعى مستقل خود زن و شأن خانوادگى كنونى او باشد.

هرچند که در ماده 1107 قانون مدنی ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است[3]،ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهرنیز باید مدنظر باشد.بنابراین اگرمردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشتۀ او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند.همچنانکه،اگر زنی ثروتمند با کارگری ساده ای ازدواج کند،نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد(کاتوزیان،1378:ص188). 

گفتار دوم :تحصیل تمام وقت زوجه و آثار آن بر نفقه وی

پس از بررسی شأن زوجه و تأثیرات آن بر نفقه وی باید مهم ترین سوالی که در نوشتار خود به آن می خواهیم بپردازیم که اگر زن در هنگام ازدواج فاقد تحصیلات باشد یا دارای تحصیلات متعارف بوده و در طول زندگی مشترک تصمیم به تحصیل در سطوح تکمیلی و عالیه می گیرد در این جا ممکن است شأن زن در اثر تحصیل بالاتر از مرد شود در این صورت نفقه این زن بیشتر می شود آیا شوهری که هزینه تحصیل همسر را داده است اکنون ملزم است چون شأن وموقعیت اجتماعی همسر به علت تحصیل ارتقا یافته نفقه ای که خارج از توانش می باشد بپردازد؟آیا شوهر مکلف به پرداخت هزینه تحصیل همسر به عنوان بخشی از نفقه می باشد؟

با اندکی تأمل در مطالبی که در باب نفقه بیان کردیم هیچ اشاره ای به تحصیل زوجه و این که هزینه تحصیل زوجه در صورتی که نیاز به تحصیل را از نیازهای متعارف به حساب آورد می تواند جز نفقه محسوب گردد یا خیر از دیدگاه قانونی نشده است.از این هرچه در سایر منابع تحقیق و تفحص نمودم مطلبی در این باب نیافتم از این رو با تحلیل خود از مطالب گفته شده به این موضوع پرداخته ام.

با توجه به آنچه در باب تعریف نفقه و مبنای آن در تعلق گرفتن به زوجه براساس شأن او و عرف موجود به این موضوع می پردازیم که اگر زوجه در زمان ازدواج فاقد تحصیلات باشد و از آن جا که مرد نمی تواند زن را از حق تحصیل متعارف که برابر قانون اساسی برای همه افراد جامعه اعم از زن ومرد به رسمیت شناخته محروم نماید.بنابراین مرد تا حد متعارف مکلف است هزینه تحصیل زوجه را بپردازد اما این تحصیل تأثیری در بالارفتن میزان نفقه زوجه ندارد چون به عنوان بخشی از نفقه مرد آن را پرداخت می نماید.چرا که همانطور که برابر ماده 1107 و رأی دیوان عالی کشور بیان گردید میزان نفقه اگر چه برمبنای وضعیت و شأن زن تعیین می شود اما این براساس وضعیت زن در زمان ازدواج است نه بعد از ازدواج،هر چند ممکن است در طول زندگی مشترک در شأن اجتماعی زن تغییراتی حاصل شود.

بعد دیگری که بررسی آن لازم به نظر می رسد این است که چنانچه در زمان ازدواج سطح متعارف تحصیلات را داشته و ازداوج کند و پس از ازدواج تصمیم به ادامه تحصیل به طور تمام وقت در سطح تکمیلی می گیرد در این جا باید چند نکته را حایز اهمیت دانست:اولاً، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که تمکین نموده و تمام وظایف زناشویی خود را به ادا انجام دهد از این رو تحصیل تمام وقت وی نمی تواند به عنوان دلیل موجهی برای عدم انجام وظایف از سوی زوجه باشد زیرا در این صورت وی مستحق نفقه نخواهد بود.ثانیاً،اگرچه شوهر نمی تواند مانع از ادامه تحصیل زوجه شود ولی تکلیفی در خصوص پرداخت هزینه های سنگین تحصیلات تمام وقت زوجه در سطوح بالاتر از متعارف علاوه بر نفقه ندارد هرچند که این تحصیل زوجه موجب بهبود و ارتقا وضعیت شغلی و درآمد زوجه شود،مگر این که ادامه تحصیل و پرداخت هزینه های آن توسط زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد بر مرد شرط شده و او پذیرفته باشد که هزینه تحصیل تمام وقت زوجه را می پردازد مکلف به انجام شرطی است که قبول کرده است.

به عنوان مثال: اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد،مخارج دانشگاه جزو نفقه وی محسوب می‌شود؟چنانچه هنگام عقد ازدواج، زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل وی مورد قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج،زوجه ادامه تحصیل دهد،اگرچه وفق ماده 1107قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی شود؛ولی به لحاظ قبول زوج،وی متعهد به پرداخت آن است.برابر ماده 1107قانون مدنی، نفقه عبارت است از مسکن،البسه،غذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و نیز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا که از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه – در صورتی که ناشزه نباشد – تعلق می گیرد و میزان آن با توجه به وضعیت زوجه متفاوت است.براین اساس،مخارج دانشگاه جزءنفقه نیستhttp://www.moj.gov.af)). بنابراین همچنان حتی با قبول زوج مبنی بر پرداخت هزینه تحصیل زوجه این پرداخت جزء نفقه یه حساب نمی آید و زوجه از باب نفقه نمی تواند زوج را مکلف به پرداخت هزینه تحصیل خود نماید و صرفاً از باب عدم انجام تعهد می تواند زوج را مکلف به انجام تعهد نماید.

ثالثاً اگر زوجه در زمان ازدواج به تحصیلات تکمیلی بپردازد با این تصور که ارتقای سطح تحصیلاتش موجب تغییر وضعیت و موقعیت او در خصوص استحقاق نفقه خواهد شد و می تواند با توجه به موقعیتی که اکنون در طول دوران ازدواج به دست آورده مرد را ملزم به دادن نفقه با موقعیت فعلی خود نماید.در این زمینه باید گفت که طبق نص صریح قانون نفقه بر مبنای موقعیت زن در زمان ازدواج به او تعلق می گیرد بنابراین تحصیل تمام وقت زوجه هیچ تأثیری بر نفقه وی نخواهد داشت.چراکه ممکن است مرد دارای شغلی با درآمد پایین باشد و اکنون اگرچه زن در دوران ازدواج دارای تغییر موقعیت شده و شرایط بهتری پیدا کرده است،اما این جا مرد را نمی توان ملزم به دادن نفقه بیش از آنچه در حد توانش است ومطابق با وضعیت سابق زن بوده است نمود.به واقع برابر اصل استصحاب در جایی که شک می کنیم این تحصیل تمام وقت زوجه و تغییر وضعیت وی می تواند باعث تغییر در میزان نفقه زوجه شود یا خیر؟اصل را بر عدم تغییر میزان نفقه زوجه گذاشته و نفقه سابق زوجه را استصحاب می نماییم.

نتیجه گیری

امروزه تحصیل یکی از مهم ترین حقوق فردی است،از این رو این حق برای زنان بیش از پیش اهمیت یافته است به گونه ای که هیچ کس نمی تواند این حق را از آنان سلب کند.چرا که یکی از عوامل پیشرفت و توسعه در جامعه متمدن به سطح سواد افراد آن،بالاخص زنان بستگی دارد؛زیرا زنان که نسل آینده را پرورش داده و تربیت می کنند.در قانون اساسی ایران حق تحصیل در حد متعارف برای همگان اعم از زن ومرد به رسمیت شناخته شده است.علاوه بر حق تحصیل قانونگذار برای زن مزیتی قایل شده و آن نفقه است که بر مبنای وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد تعیین می گردد.بنابراین میزان نفقه هر زن با زن دیگری با توجه به شرایط و موقعیتی که دارد متفاوت خواهد بود.آن چه در این جا حایز اهمیت است و در متون حقوقی و حتی قانونی هم به طور اخص سخن به میان نیامده بود در این خصوص بود که آیا تحصیل تمام وقت زوجه می تواند اثری بر نفقه زوجه داشته باشد که در این نوشتار نگارنده بر مبنای دیگاه خود و حکم کلی قانون به بحث درباره آن پرداخت و نتیجه حاصله از این قرار است که زوجه اگر تا حد متعارفی که قانون اساسی برای همگان لازم دانسته بی بهره مانده باشد زوج نمی تواند مانع تحصیل او شود و چون طبق قانون تحصیل در حد متعارف را می توان یکی از نیازهای ضروری و متعارف زوجه به حساب آورد بنابراین می توان این هزینه تحصیل را جز نفقه به شمار آورد و مرد را موظف به پرداخت آن دانست،زیرا در قانون مدنی وحقوق خصوصی می توان تفسیر موسع نمود.البته باید توجه داشت که این تحصیل تأثیری در میزان نفقه زوجه نخواهد داشت.اما اگر زوجه دارای سطح متعارف تحصیلات باشد و پس از ازدواج تصمیم به ادامه تحصیل در سطح تکمیلی وبه طور تمام وقت بگیرد که ارتقای شغلی و درآمد یابد یا اینکه میزان نفقه اش بیشتر شود باید بیان کرد که این تحصیل به هیچ عنوان تأثیری در بیشتر شدن میزان نفقه اش نخواهد داشت چون مبنای تعیین نفقه وضعیت زن در زمان از دواج است و مرد طبق قانون تکلیفی به پرداخت چنین هزینه ای برای تحصیل زوجه نخواهد داشت مگر اینکه به صورت شرط ضمن عقد تعهد به پرداخت هزینه تحصیل زوجه نموده باشد که در صورت عدم پرداخت از باب عدم ایفای تعهد می توان شوهر را ملزم به انجام تعهد نمود و از آن جایی که جز نفقه محسوب نمی شود زوجه نمی تواند از باب نفقه اقدام کیفری نماید.

منابع

1. آیت‌اللهى،(ز)،1382،«حق شرط،نیرنگى براى الحاق»،كتاب نقد،ش 29.
2. امامی،(ح)،1370،«حقوق مدنی»انتشارات اسلامیّه،چاپ ششم،،تهران.
3. 3)    «بازشناسى یك رویكرد:الحاق ایران به كنوانسیون»،دركنوانسیون محوكلیه اشكال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)،1382،قم:مركز مدیریت حوزه‌هاى علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
4. بامداد،(ب)،1347-1348،زن ایرانى از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران.
5. بن سعدون،(ن)،1379،حقوق زن:از آغاز تا امروز،ترجمه گیتى خورسند،تهران.
6. بوریس آنکو،(ج)،1378،جلوه های زندگی یک زن،ترجمه:منیژه بهزاد (شیخ جوادی )،تهران،دفتر مطالعات وتحقیقات زنان.
7. پورارشد (ن) و محمودى(ش)،1381،«مقایسه حقوق اساسى و حقوق موضوعه مربوط به زن در ایران اسلامى»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهاى همایش اسلام و فمینیسم، مشهد 1379، همان. به اهتمام هادى وكیلى،تهران: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف.
8. توحیدى،(ا)،1381،«زنان و اقدامات سازمان ملل»،در كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت و گوها)،همان.
9. جبعی عاملی،(ز)(شهید ثانی)،1410ه.ق،«الروضه البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیة»،انتشارات داوری، چاپ اول،قم.
10. 10)                     جعفری لنگرودی،(م)،1376،«حقوق خانواده»کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم،تهران.
11. 11)                     حاجی‌خلیفه،(ح)و حافظیان (م)،1380،زنان و انقلاب: داستان ناگفته،تهران.
12. 12)                     حلی(علامه)،(ح)،بی تاریخ،«تحریر الاحکام»،موسسة آل البیت،چاپ سنگی.
13. 13)                     خرسندی،(م)،1385،روز نگار زن،چاپ اول،تهران،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
14. 14)                     خمینی،(ر)،1403ه.ق،«تحریر الوسیله»مکتبه الاعتماد،چاپ چهارم،قم.
15. 15)                     دهخدا،(ع)،1347،«لغت نامه»،چاپ دانشگاه تهران.
16. 16)                     رئیسى،(م)،1382،كنوانسیون زنان: بررسى فقهى و حقوقى الحاق یا عدم الحاق جمهورى اسلامى ایران به كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، قم.
17. 17)                     ساناساریان،(ا)،1384،جنبش حقوق زنان درایران:طغیان،افول وسركوب از1280تا انقلاب57، ترجمه نوشین احمدى خراسانى،تهران.
18. 18)                    شایگان،(ع)1331،«حقوق مدنی ایران»چاپخانه مجلس،چاپ چهارم،تهران.
19.  شوراى نگهبان قانون اساسى،1384،مجموعه نظریات شوراى نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراى اسلامى دوره ششم ـ سال چهارم (خرداد 82 تا خرداد 83)،تهران.
20. 20)                     صادقى،(ف)،1384،جنسیت،ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوى اول)،تهران.
21. 21)                     صفایی،(ح) و امامی،(ا)،1374،«حقوق خانواده»انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم،تهران.
22. 22)                     صفایی،(ح) و امامی،(ا)،1386،مختصر حقوق خانواده،چاپ چهاردهم،تهران،میزان.
23. 23)                     طباطبایی،(م)،1363،«تفسیر المیزان»،سیّد محمّد باقر همدانی،دفتر تبلیغات اسلامی قم.
24. 24)                     طغرانگار،(ح)1383،حقوق سیاسى ـاجتماعى زنان قبل وبعد ازپیروزى انقلاب اسلامى ایران،تهران.
25. 25)                     فراهیدی،(خ)1409ه.ق،«کتاب العین»،مؤسسه دارالهجرة، چاپ دوم.
26.  کاتوزیان،(ن)،1378،«حقوق مدنی خانواده»بهمن برنا،چاپ پنجم،تهران.
27. 27)                     محقق داماد،(م)،1374،«بررسی فقهی حقوق خانواده،نکاح و انحلال آن»،انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ پنجم.
28. 28)                     مصفّا،(ن)،1375،مشاركت سیاسى زنان در ایران، تهران.
29. 29)                     مکارم شیرازی،(ن) و دیگران،1366،«تفسیر نمونه»دارالکتاب الاسلامیّه،تهران.
30. 30)                     نجفی،(م)،1366،«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»المکتبة الاسلامیّة،چاپ دوم،تهران.
31. 31)                     نورمن دالریمپل اندرسون،(ج)،1376،تحولات حقوقى جهان‌اسلام،ترجمه فخرالدین اصغرى،جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى،قم.

32( http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=493

33( http://www.snn.ir/detail/News/318408/84.

---

_{[1] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : جلوه های زندگی یک زن: تألیف : جوآن بوریس آنکو ترجمه : منیژه بهزاد (شیخ جوادی ) انتشار: 1378.}

_{[2] – اصل 30 قانون اساسی.}

_{[3] – رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور:«ماده 1107 قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهدۀ شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته  … در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت»}