حقوق کودک

تالیف:

اکرم بهشتی

مفهوم طفل، صبی، صغیر

کودک در لغت به چند معنی آمده است: کوچک، صغیر، طفل و بچه « خواه پسر باشد و یا دختر»، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است پسر یا دختر.^[۱]در قرآن کریم و روایات و متون فقهی، کلماتی همچون طفل، صبی، صغیر معادل کلمه کودک می­باشد که در ادامه به معنای لغوی هر یک از آنها اشاره می­شود. کلمه طفل در لغت به معنی بچه، کودک نابالغ، نوزاد و جمع آن اطفال است. طفل در لغت عرب به کودک نابالغ و فرزند تا وقتی کوچک است، معنا شده است. در آیه ۵۹ سوره مبارکه نور، طفل به معنای کودک به کار رفته است «و اذا بلغ الاطفال منکم العلم..، و چون کودکان شما به «سن» بلوغ رسیدند…».

صبیدر آثار علما بسیار به چشم می­خورد. راغب اصفهانی، آن را این گونه تعریف کرده است:

صبی، کودکی است که به احتلام نرسیده است^[۲] و در کتاب اقرب الموارد، به طفلی که هنوز از شیر گرفته نشده معنی گردیده است^[۳] و در کتاب صحاح، به معنی غلام (پسر بچه) آمده است^[۴] و مؤنت آن صبیه ، و جمع آن «صبیه و صبیان» است. این کلمه در فارسی به معنی کودک، پسر بچه آمده است^[۵].این کلمه نیز در قرآن بکار رفته است : «.. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیه، گفتند: چگونه با کسی که در گهواره (و) کودک است سخن بگوییم؟^[۶]» و «… و آتیناه الحکم صبیا؛ و از کودکی به او نبوت دادیم».^[۷]صغیر در لغت به معنی خرد، کوچک، کم سن، مقابل کبیر می­باشد و جمع آن صغار است^[۸]. در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می­شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.همچنین امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می­فرماید: صغیر کسی است به حد بلوغ نرسیده است و شرعه تصرفاتش در اموال نافذ نمی­باشد.^[۹]

اقسام صغیر

صغیر ممکن است غیر ممیز یا ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه­ی درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی­دهد و نمی­تواند اراده­ی حقوقی (انشایی) داشته باشد. لیکن صغیر ممیز، صغیری است که دارای قومی ادراک و تمیز نسبی است، با این که به سن بلوغ نرسیده، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می­شناسد و می­تواند اراده­ی حقوقی داشته باشد.

بنابر این دوران کودکی از روز تولد شروع می­شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره­ی مستقیم تقسیم می­شود. دوران عدم تمیز و دوران تمیز که کودک با توجه به وضعیت قوای دماغی خود در هر یک از این دوران دارای عنوان صغیر غیر ممیز یا صغیر ممیز می­باشد. بنابر این صغیر غیر ممیز، کودکی است که نمی­تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده است و نمی­تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا این که به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود؛ و به کسی که بین اینها فرق می­گذارد صغیر ممیز گفته می­شود.

شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت و هشت سالگی دانسته است، ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده­اند: «و ان کان طفلا تمیز و هو اذا بلغ سبع سنین او ثمان سنین فما فوقها الى حد البلوغ»^[۱۰].

شهید ثانی (ره) در مورد کودک ممیز فرموده است: مقصود از ممیز کسی است که زیانبارتر را از زیانبار و نافع­تر را از نافع تشخیص می­دهد به شرط آن که زیانبارتر و زیانبار و یا نافع و نافع­تر طوری مشتبه نشده باشند که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن دو را تشخیص دهند^[۱۱]. اما صاحب جواهر (ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می­فرماید این ملاک برتر از ملاکی است که شهید ثانی (ره) برای تشخیص تمیز بیان کرده است^[۱۲].

 اصطلاح صغیر در فقه و حقوق

قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ طفل مترادف با صغیر تلقی نمی­شد چرا که طبق ماده ۱۲۰۹ همین قانون، پایان کودکی در واقع حد کبارت به سن ۱۸ سال تعیین شده بود.

در سال ۱۳۷۰ قانونگذار مقررات ماده ۱۲۰۹ ق.م را فسخ و در عوض در ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ برای پسر را ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری تعیین کرد از این رو امروز مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هر کس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می­آید.^[۱۳]

علائم بلوغ در کتاب صوم عبارت از خروج منی یا روییدن موی خشن و یا رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال قمری می­باشد، ذکر شده است.

کودک از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان

جامعه شناسان کودک را عنصری از جامعه تعریف می­کنند که هنوز به دلیل عدم تجهیز به مهارتهای اجتماعی مورد نیاز، نقشی در سازمان اجتماعی ندارد و اصولا مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی و آنچه که در مورد کودکان کانون توجه جامعه شناسان و روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و حقوق بشری قرار گرفته پدیده­ای نو پدید است.

ویلیام کرو سارو یکی از محققان جامعه شناسی کودکی، می­نویسد : تا ۱۸ سال پیش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در جامعه شناسی خالی بود، اما اینک این موضوع به شدت مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است^[۱۴].

تکامل انسانها دفعی نمی­باشد. بنابراین انسانها جهت رسیدن به رشد و تکامل باید مراحلی را طی نمایند که در هر مرحله ویژگی­ها، خصوصیات، توانمندی­ها و نیازهای خاصی را پیدا می­نمایند. با کمی اختلاف علمای روانشناس و علوم تربیتی تقسیم بندی زیر را در رابطه با مراحل رشد و تکامل انسان بر مبنای سن می­پذیرند:

۱. مرحله پیش از تولد (از لقاح تا تولد)

 ۲. مرحله نوزادی (از تولد تا ۱۶ روزگی)

 ۳. مرحله طفولیت (۱۶ روز تا ۲ سالگی)

۴. مرحله کودکی (از ۲ سالگی تا ۱۲ سالگی)

۵. مرحله نوجوانی (از ۱۲ سالگی تا ۱۸ سالگی)

 6. مرحله جوانی (از ۱۸ سالگی تا ۲۸ سالگی)

 7. مرحله میانسالی (از ۲۸ سالگی تا ۴۰ سالگی)

 ۸. مرحله بزرگسالی (از ۴۰ سالگی تا ۶۰ سالگی)

 9. مرحله پیری (از ۶۰ سالگی تا ۷۵ سالگی)

 ۱۰. مرحله کهولت (از ۷۵ سالگی به بعد)

با توجه به تقسیم بندی مذکور نمی­توان کسی که ۱۸ سال سن دارد را با فردی که ۱۰ سال سن دارد در یک گروه قرار داد و با یک نگاه به آنها نگریست چرا که آنها هر کدام دارای مسائل، نیازها و مشکلات خاص سن خویش می­باشند. بنابراین شایسته است واژه کودک را برای کسانی به کار بگیریم که حداکثر دارای ۱۲ سال سن می­باشند^[۱۵].

مراحل کودکی

معمولا از آغاز تولد تا حدود ۱۳- ۱۲ سالگی را، که پایان دوره دبستان است، دوران کودکی می­نامند. که شامل دو بخش می­باشد : دوره قبل از دبستان و دوره دبستان. همچنین در تعالیم اسلام این دوران به سه هفت سال تقسیم می­شود، هفت سال اول که تقریبا مطابق با دوره دبستان است «دوره سیادت)، هفت سال دوم را «دوره اطاعت» و بالاخره هفت سال سوم را «دوره وزارت» نام داده­اند^[۱۶].

هفت سال اول زندگی دوره­ای است که در آن کودک از آموزش جدی و رسمی معاف است. در این دوره کودک از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و نباید تکلیف سخت را بر او تحمیل کرد. در این دوران با بیشتر از تشویق استفاده کرد و کاربرد تنبیه جز در موارد استثنایی مجاز نیست. بویژه تنبیه بدنی که در این دوره روش تربیتی نادرستی است. که در فصول آینده به بحث در این خصوص خواهیم پرداخت.

با این همه، در عرف بیشتر به فرزندی که متود شود، تا سن ۲ سالگی، نوزاد و از ۲ تا ۷ سالگی، کودک و از ۷ سالگی تا ۱۲ سالگی و از ۱۲ سالگی تا ۱۸ سالگی را دوره نوجوانی گویند^[۱۷].

آغاز کودکی

۲-۷-۱ آغاز کودکی از دیدگاه قرآن درباره زمان شروع کودکی در قرآن کریم، صراحتا سخن خاصی به میان نیامده است. بلکه این مطلب را باید با تأمل استنباط کرد. اما در برخی آیات لفظ «طفل» صراحتا به کار برده شده است از آن جمله سوره­های حج: آیه ۵، مؤمنون: آیه ۱۴- ۱۲، مؤمن: آیه ۶۷ و روند خلقت انسان را مورد توجه قرار داده است. با تعقل در این آیه­ها به نظر می­رسد از نظر حقوق اسلام زمان شروع کودکی همان زمان انعقاد نطفه است و از همین زمان آثار حقوقی و مدنی مربوط به کودک آغاز می­شود و اگر کسی نسبت به او عمد یا شبه عمد در همین مرحله مرتکب جرمی همچون سقط جنین گردد مجازات خواهد شد.

 آغاز کودکی از دیدگاه علما و فقها

اکثر فقها طفل را کسی می­دانند که به حد بلوغ نرسیده است و دوران طفولیت را به سه قسمت تقسیم می­کنند:

از تولد تا هفت سالگی: طفل در این دوره «صبی غیر ممیز» نامیده می­شود که مرحله قبل از سن تمیز است و طفل در این دوره تحت هیچ عنوان مسئولیت جزائی و کیفری ندارد.

از هفت سالگی تا ظهور بلوغ: طفل در این دوره «صبی ممیز» خوانده می­شود ولی فقها در تعیین سن آن دوره و سن بلوغ اختلاف دارند. این دوره گاهی با رسیدن سن و گاهی با علائم آن به پایان می­رسد.

از سن بلوغ به بعد: در این دوره شخص دارای مسئولیت کامل می­باشد و در صورت ارتکاب جرم و نبود موانع، مجازات می­شود.

 آغاز کودکی در حقوق اسلام

در آموزه­های دینی، توجه ویژه­ای به مسئله ی اطفال و خردسالان شده است. اسلام برای داشتن فرزندانی صالح و مفید به حال اجتماع، از قبل از ازدواج توصیه­ها و سفارش­هایی برای کسانی دارد که تصمیم به ازدواج می­گیرند، دارد. در مجامع روایی شیعه و اهل سنت، باب مخصوصی به همین مطلب اختصاص داده شده و روایات فراوانی از معصومان «ع» نقل شده است. یکی از دلایل مهم تأکید فراوان معصومان «ع» بر دقت زن و مرد در انتخاب شریک زندگی خود، ایجاد فرزندانی سالم و متعادل و صالح از این زندگی مشترک بوده است. چرا که یکی از حکمت­های ازدواج براساس آموزه­های دینی، تحویل دادن فرزندانی شایسته برای جوامع است. بعد از تشکیل خانواده، دستورات فراوانی برای زن و شوهر درباره­ی بچه دار شدن آمده است تا خانواده، فرزندانی صالح به جامعه تحویل دهد. براساس آموزه­های دینی، از زمانی که عمل لقاح صورت می­گیرد و نطفه در رحم مادر استقرار می­یابد، دارای حیات می­شود و در پی آن، احکام فراوانی برای او در نظر گرفته می­شود، مسائلی از قبیل حرمت سقط جنین، تزاحم حیات جنین با حیات مادر، زنده ماندن حمل وقتی که مادر می­میرد و… تدابیر این احکام نشان دهنده­ی این است که شروع حیات و زندگی هر فرد، از دوران جنینی (حمل) است^[۱۸].

از روایاتی که دلالت می­کند بر اینکه شروع کودکی فرد از زمان بسته شدن نطفه و استقرار آن در رحم مادر است، روایتی از امام کاظم «ع» است:

ایشان درباره­ی زنی که از حاملگی می­ترسید و قصد داشت با مصرف دارویی، جنین را سقط کند، فرمود: «حق انجام دادن چنین کاری را ندارد» در همین لحظه، راوی می­گوید: «آنچه او قصد سقط کردن دارد، نطفه است». امام فرمود:

إن أول ما یخلق نطفه^[۱۹]

همچنین در روایت معتبر ظریف بن ناصح از علی «ع» نیز، به صراحت، بر جنین اطلاق نفس (انسان کامل می­کند:

فإذا نشأ فیه خلق آخر وهو الروح فهو حینئذ نفس فیه ألف دینار کامله إن کان ذکرا و إن کان إی خمسمائه دینار.

پس زمانی که خلقت دیگر که همان روح است، در جنین تحقق یافت، پس او انسانی است که اگر مذکر باشد، هزار دینار و اگر مؤنث باشد، پانصد دینار دیه­ی اوست.^[۲۰]

به هر حال به نظر می­رسد از دیدگاه اسلام، انسان از دوران زندگی جنینی به عنوان موجودی زنده و مستقل، دارای حقوقی است و تعرض به این حقوق موجب ایجاد مسئولیت حتی برای مادر می­شود؛ لذا شروع دوران کودکی، از دوران حاملگی است. البته دوران زندگی جنینی مرحله ای از مراحل آغاز کودکی است.

مفاهیم مرتبط با تربیت و تنبیه کودک

برای شناسایی مفاهیم مرتبط با تربیت و تنبیه کودکان باید از لحاظ لغوی و مفهوم شناسی تربیت و تنبیه توصیف شوند. بدین منظور ابتدا به شناسایی مفهوم لغوی تربیت اشاره خواهیم داشت.

معنای لغوی تربیت

واژه تربیت از ریشه «ربو» از زبان عربی و مصدر باب تفعیل است و در لغت به معنی پروردن، پروراندن، پرورش دادن، ادب و اخلاق به کسی یاد دادن می باشد. در فرهنگ معین نیز کلمه تربیت، ماخوذ از عربی و مصد متعدی دانسته شده  و از نظر لغوی به معنای پروردن، پرورداندن و آداب و اخلاق را به کسی آموختن آمده است و تعلیم و تربیت به معنی آموزش و پرورش می باشد. در لغتنامه دهخدا، تربیت به معانی مختلف پرورانیدن، آموختن، پروراندان کودک را تا بالغ گردد، خوشبو کردن روغن، دست نرم بر بچه تا بخواب رود، آمده است.

در معنای اصطلاحی، تربیت کوششی است جهت ایجاد دگرگونی مطلوب و به کمال رساندن تدریجی و مداوم فرد. همچنین گفته شده است که تریبت محصول مراقبتی است که از نشور و نمای آدمیزاده در جریان رشد وی یعنی سیر به سوی کمال به عمل می آید و به تعبیری تربیت یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد است.

با توجه به معانی لغوی متعدد تربیت و معنی اصطلاحی آن که از معنای لغوی دور نیفتاده است، مشخص می گردد که موضوع تربیت نفس انسانی است که قابلیت یا استعداد آن را دارد و تحقق و فعلیت یافتن آن منوط به حصول شرایط و فرصت های مناسب است.

قابل ذکر است که راجع به واژه تربیت گفته شده است مفهوم تربیت از ریشه ربو برای نشان دادن مفهوم تربیت اسلامی و ویژگیهای آن رسا و کافی نیست چه اینکه واژه تربیت از ریشه ربو به معنای زیادت و فزونی است و در مشتقات مختلف آن می توان این معنی را به نوعی دریافت مثلاً تپه «ربوه» گفته می شود زیرا نسبت به سطح زمین برآمده است. «ربا» نیز از آن رو که زیادتی غیر شرعی بر اصل مال است بدین نام خوانده می شود. در حالیکه طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان در مفهوم تربیت که از ریشه «ربو» می باشد نمی گنجد چون این مفهوم در استعمال قرآن به معنی بزرگ کردن و رشد و نمو جسمانی است چنانکه معنای فوق را در خطاب فرعون به موسی (ع) و دیگر آیات قرآنی می یابیم. هنگامی که موسی به پیامبری رسید وقتی که در برابر فرعون ایستاد فرعون او باز شناخت و گفت: «الم یربک فینا ولیداً» یعنی «آیا ما تو را در کودکی تربیت نکردیم» واضح است که مراد فرعون از تربیت، تهذیب اخلاقی موسی نبوده بلکه بزرگ کردن وی بوده است در بررسی آنچه به عنوان تربیت اسلامی گفته می شود ماده (رب ب) و استعمال و مشتقات آن در رابطه با انسان دامنه وسیعی از آیات قرآن در بر گرفته است. (رب ب) که در صورت مضاعف رب می شود به معنی مالک مدبر که دو عنصر معنایی مالکیت و تدبیر را دارد. رب در معنای مصدری معادل تربیت می باشد و این معنی از دو جنبه مالکیت و تدبیر، تنها به جنبه دوم آن ناظر است.

مفهوم تربیت

تربیت باید افرادی را که رفتار نابهنجار و نارسایی دارند به سوی کمال و تعالی سوق دهد. مسئله تربیت یک پدیده، اتفاقی نیست بلکه یک امر تدریجی می باشد که در نتیجه رشد و تکامل انسان ها محقق می گردد برای اینکه تغییرات لازم یا یادگیری در ارگانیزم انسانی صورت گیرد باید دستگاه عصبی و عضلاتش به رشد و ظرفیت معینی برسند و همچنین باید شرایط و مقدمات یادگیری و تربیت برای ارگانیزم فراهم گردد تا تربیت شونده در آن به تجربه بپردازد. پختگی و رسیدگی رفتارهای ذهنی، عاطفی، حرکتی و اجتماعی مستلزم تمرین و تکرار است تا رفتار آموخته شود و در ساختار شخصیتی فرد قرار گیرد.

از دیدگاه روانشناسی اگر در تربیت کودک کوتاهی شود یا ترتبیت نا صحیح اعمال گردد، کودک به سمت خلافکاری، ناسازگاریهای اجتماعی و بزهکاری کشیده می شود؛ اما مسئله صحیح و مناسبی صورت پذیرد انسان سازگار و متعالی خواهد شد. کودک در دوره هایی از رشد تحت سرپرستی والدین بوده و از بسیاری جهات نابالغ است و تمام مسئولیت و وظایفش به عهده والدین می باشد. اما در دوره های بالاتر که از لحاظ درک و فهم به کمال می رسد پذیرای مسئولیت اعمال خود می گردد و کارایی اش در تمام مراحل زندگی وبه خصوص در رابطه با سازگاری و ناسازگاری اجتماعی که او در آن زندگی می کند بستگی به تربیتی دارد که درباره او اعمال شده است.

تعریف تربیت

در مورد تربیت تعاریف متعدد و متفاوتی به عمل آمده است و روانشناسان درباره تربیت گفته اند. تربیت عمل یا رفتاری است آگاهانه و عمدی که از سوی فردی بالغ به منظور ساختن و پروردن و تحول در شخص دیگری صورت می پذیرد. تربیت هدایت مناسب فرد است به گونه ای که سبب ایجاد دگرگونی و شکوفایی، توانایی ها و استعداد ها می باشد. همچنین تربیت پروردن قوای ذهنی، ادراک، حافظه، تداعی معانی دقت و اراده است. همچنین در مورد تربیت به مفهوم پرورش معادل اصطلاح انگلیسی «education» که در زبان فارسی غالباً به آموزش و پرورش ترجمه شده است چنین گفته شده است:

«پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی،روانی، اخلاقی، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد آنها  است.» (اعزازی، ۱۳۸۷: ص۸۵)

پیازه در کتاب تربیت به کجا می سپرد عقیده  دارد که تربیت، پرورش دادن افراد خلاق، حتی اگر تعداد آنها نباشد و آفرینش های یکی نسبت به دیگری محدود بوده، میباشد و بر این اساس وی عقیده دارد باید مخترع و نوآور پرورش داده نه دنباله رو و تبعیت جو.

مفهوم جامعه شناختی تربیت

جامعه شناسی یکی از علوم انسانی است که زندگی اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد و زندگی اجتماعی محصول روابطی است که افراد انسانی را به یکدیگر پیوند می دهند. جامعه شناسی از لحاظ موضوع به شاخه های زیادی تقسیم می شود: جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی پرورشی، جامعه شناسی حقوقی و غیره. بدین ترتیب جامعه‌شناسی تربیت و تنبیه که مورد بحث و بررسی ما است از مباحث جامعه شناسی پرورشی می‌باشد که در حد ضرورت به آن پرداخته می شود. (نجفی توانا، ۱۳۸۲: ۳۲۸)

جامعه شناسی پرورشی(تربیتی) پایه های هستی اجتماعی فرد را مورد مطالعه قرار می دهد و فرد در جامعه نظامات و قوانین حاکم بر اجتماع ، نفوذ آداب و رسوم و روحیات ،طرز فکر و عقاید خانواده و دیگر نهاد های موجود در تربیت فرد و جامعه در این شاخه از جامعه شناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین تربیت در جوامع سنتی و صنعتی ، منشا اجتماعی شاگرد و معلم ، نقش قشرها و طبقات اجتماعی در تربیت ، تاثیر محیط انسانی در تربیت ، ارتباط مذهب با تربیت ، نقش ارزشهای اجتماعی در تربیت، نقش تمایلات اجتماعی در تربیت ، نفوذ سیاست در تربیت، هماهنگی تربیت و نظامهای سیاسی، رابطه  تربیت با انقلاب ها و نهضت ها و… از مباحث دیگر جامعه شناسی تربیتی است.

بدیهی است که تعلیم و ازجمله تربیت با هر یک از زمینه های زیست شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و روانشناسی در ارتباط بوده و از داده های علوم مذکور تاثیر می پذیرد و آنچه که باعث می گردد در این راستا عده ای از دانشمندان تربیت طبیعی را مبنا و عده ای تربیت اجتماعی را و بسیاری تربیت را مبتنی بر ملاحظات اخلاقی و فلسفی قرار می دهند در اهمیت و اولویتی است که نظریه پردازان به تاثیر یافته های مذکور بر امر تربیت قائلند.طی قرون متمادی تربیت تنها بر ملاحظات فلسفی و اخلاقی مبتنی بوده است و سپس با پیشرفتهای علوم بشری به ویژه در علوم زیست شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی، در سده اخیر بر تاثیر یافته های علمی بر امر تربیت افزوده گردید. هر چند که نقش اصلی و مبنایی ملاحظات فلسفی و اخلاقی بر جریان تربیت نباید نادیده گرفته شود.

در تربیت طبیعی که مبتنی بر دانش زیست شناسی  است ،در تربیت انسان بدون در نظر گرفتن خصوصیات جسمی ناممکن تلقی می گردد لذا فکر تربیت باید منطبق با  طبیعت بشر باشد و مطابق این نظریه (تربیت طبیعی )، تربیت ، مجموعه اعمالی است که روی موجود زنده اعمال می شود تا او را در رسیدن به غایتی که در سرنوشتش مقدور است یاری کند. در این صورت هدف اقدامات تربیتی ظهور و تحقق غایتی است که بطور تکوینی در طبیعت تربیت شونده مضبوط است.

در مفهوم جامعه شناختی، صفت اجتماعی تربیت از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است و در واقع هدفهای تعلیم و تربیت سازگار نمودن تربیت شونده با شرایط محیط است ، بنابر این شناخت محیط اجتماعی و جامعه ضروری است.

جامعه شناسان معتقدند که جامعه برای آنکه بتواند به زندگی خود ادامه دهد ناگزیر است که پیوسته افراد جدید را با خود همساز گرداند و برای زندگی گروهی و اجتماعی آماده کند. مرتبه ساده همنوایی گروه جامعه پذیری^[۲۱] خوانده می شود و جامعه پذیری همان همنوایی فرد است با هنجارهای گروهی. هنجارهای گروهی رفتار گروهی معینی است مبتنی بر یک یا چند ارزش گروهی^[۲۲]  و ارزش گروهی به هر نمودی گفته می شود که کم و بیش مورد اعتنای گروه باشد. (یوسفی، ۱۳۸۳: ۸۲)

چنانکه می دانیم همنوایی شخص با جامعه موجب سازگاری اجتماعی و مراعات هنجارهای اجتماعی می شود و عدم همنوایی شخص با جامعه موجب نقص هنجارهای اجتماعی میگردد. بر این اساس گاهی نهادها و گروههای اجتماعی آگاهانه  هنجارهای زندگی گروهی و اجتماعی را به فرد می آموزند آنچنانکه خانواده و مدرسه به تعلیم و تربیت کودکان می پردازد و گاهی زندگی اجتماعی و گروهی خود به خود فرد را جامعه پذیر می گرداند بطوری که رفتار پدران و مادران بی آنکه متوجه باشند سرمشق رفتار کودکان می‌باشد و در واقع صفت اجتماعی تربیت زاییده شرایط زندگی گروهی است.

دور کیم^[۲۳] جامعه شناس معروف فرانسوی تربیت را چنین تعریف نموده است «عملی که توسط نسل‌های قدیمی تر بر آنانکه هنوز آماده زندگی اجتماعی نیستند اعمال می شود هدف آن بیدار کردن و پروراندن آن دسته از حالات جسمانی ، فکری و اخلاقی در کودک است که هم جامعه او به طور کلی و هم محیط خاصی که وی باید در آن زندگی کند از او توقع دارند.»

بدین ترتیب در مفهوم جامعه شناختی، تربیت در حقیقت مجموعه اقداماتی است که از طریق آن محیط اجتماعی عمدا روی افراد تاثیر می گذارد تا سازگاری آنا را با وضع موجود و اجتماعی بار آوردن تسهیل و ممکن سازد در این مفهوم اجتماعی انسانی که نظام تربیتی نداشته باشد وجود ندارد و همچنین فردی وجود ندارد که به درجات عالی حیات معنوی نائل شود بدون آنکه از تجارب نسل های گذشته جامعه بهره ای نبرده باشد.

تربیت اجتماعی اساسا مبتنی بر حفظ الگوها و هنجارهای مورد قبول جامعه در زمینه آداب و رسوم اجتماعی ، میثاق ها و قراردادهای اجتماعی، شعائر و مناسک اجتماعی، شیوه های قومی ، اخلاق و قوانین اجتماعی است و تنها در مواقع جنبش های اصلاحی و انقلابی است که جوانع به بازسازی موسسات تربیتی خود میپردازند و در چنین دورانی جامعه سعی دارد که افراد گروه خود را با توجه به ساختار جدید گروه تربیت کند. در تربیت اجتماعی همانطور که قبلا گفته شد تربیت ممکن است بصورت خود بخودی و غیررسمی باشد و افراد در اجتماع بطور تصادفی تربیت شوند اما در تربیت اجتماعی از نوع رسمی که در دل جوامع پیشرفته تر اهمیت پیدا می کند ، نهاد های تربیتی مثل خانواده و مدرسه سعی میکنند که اطفال و نسل جوان را مطابق تصوری که از اجتماع مطلوب و کامل دارند تربیت کنند.

هر چند که تربیت وسیله تکامل اجتماعی است و سازگاری فرد را با محیط اجتماعی ممکن می سازد و این امر نیازی به اثبات و استدلال ندارد اما اگر تربیت تنها از این دیدگاه (جامعه شناختی) و با توجه به مقتضیات زندگی گروهی تعریف و منظور شود ناقص و غیر کامل می باشد چرا که در این صورت صفت و مشخصه انسانی و اخلاقی تربیت نادیده گرفته شده و به پرورش حیوانات شباهت پیدا می کند و در واقع صرفا ایجاد حالت انطباقی است با گروه.

بنابراین همانطور که تربیت طبیعت گرانه که صرفا متکی به رشد و پیشرفت جسمی و فیزیولوژیکی است ناقص و قابل انتقاد است چنانچه به این عقیده قائل شویم که تربیت کاملا و منحصرا اجتماعی است(تربیت جامعه گرا ) این تربیت ، واقعی و کامل نیست زیرا هدفهای غائی و عالی بطور کامل به جامعه مربوط نیستند هر چیز که برای رسیدن به حد اعلای رشد باید از مرحله اجتماعی شدن عبور نمود با این وجد تربیت مترادف با اجتماعی شدن نیست بلکه عمل تربیتی تا حد زیادی واجد خصوصیات اعمال اخلاقی از قبیل عدالت ،ایثار ، محبت و غیره می باشد و در واقع تربیت کوششی جهت تحکیم روابط انسانی است.

به نظر می رسد راجع به تنبیه که یکی از روش های تربیتی است از این دیدگاه (مفهوم جامعه شناختی) به عنوان یکی از موضوعات جامعه شناختی بطور علیحده پرداخته نشده است.

اجمالا می توان گفت که عدم همنوایی شخص با هنجارهای اجتماعی که مورد اعتنا و توجه جامعه است انحراف تلقی شده و افراد نافض آن را نابهنجار می نامند. لذا برای  تنظیم رفتار جامعه عده ای از نظریه پردازان جامعه شناسی اجبار جسمی و توسل به اعمال زور را به عنوان  نوعی نظارت اجتماعی پذیرفتند. بنابراین تنبیه از نوع بدنی در موارد پذیرش عده ای از نظریه پردازان جامعه شناسی قرار گرفته است.

از سوی دیگر عده ای از جامعه شناسان براین عقیده هستند که برای تامین سلامت جامعه باید با کج‌روی های اجتماعی مبارزه کرد و به هیچ وجه نباید درصدد آزار یا نابودی منحرفان برآمد زیرا آنان نه تنها گناهی ندارند بلکه خود قربانیان ستمدیده جامعه هستند.

مفهوم حقوقی تربیت

از آنجا که افزایش جرایم ارتکابی از سوی اطفال بعد از جنگ جهانی دوم ، نارسائی نظام های کیفری معمول را که مبتنی بر مجازات بوده، آشکار و مشخص نموده است، علاقه مندان به امور کیفری از جمله حقوقدانان با روی آوردن به تدابیر تربیتی و حمایتی مسئله «تربیت» را مورد توجه قرار داده اند. در اینجا مفهوم حقوقی تربیت و تنبیه که یکی از روشهای تربیتی است را مورد بررسی قرار میدهیم.

در نتیجه پژوهش های دانش جرم شناسی که با کمک و همکاری متخصصین علوم مختلف همراه بوده ، مسئله تربیت مجدد و بازسازی و اصلاح افراد بجای مجازات مورد توجه قرار گرفته است. بر همین منوال حقوق جزا عمیقا تحت تاثیر جرمشناسی قرار گرفته و این تاثیر در تحول قوانین جزائی مربوط به اطفال به مراتب بیشتر و عمیقتر بوده است. بطوریکه امروزه در اغلب کشورهای جهان در مورد نحوه برخورد با اطفال بزهکار به نتیجه ای غیر از روش معمول (حبس ، جزای نقدی ، شلاق و…) رسیده اند و روش تربیتی و حمایتی در قوانین اطفال جایگزین رویه مبتنی بر مجازات گردیده که انعکاس این امر در قوانین جزایی ایران در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد. اجمالا اینکه ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آن با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء  کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

بعلاوه در نتیجه تاثیر یافته های جرمشناسی بر حقوق جزا در بعضی کشورها از جمله فرانسه ،هر گاه طفلی در معرض خطر سقوط و انحراف باشد حتی بدون آنکه مرتکب جرمی شده باشد ،دادگاه حق دارد که آنها را به منظور اصلاح و تربیت به موسسات تربیتی واگذار نماید.

اتخاذ تدابیر حمایتی ، تربیتی یا احتیاطی در مورد اطفال در معرض خطر انحراف، برپایه خطری است که بوسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود مانند وجود حالت خطرناک و وضع مشکوکی که در بعضی افراد ممکن است مشاهده گردد و این حالت و وضع ، احتمال خطر ارتکاب جرم آنان  را در آینده در بر داشته باشد. این نظر بیشتر براین پایه مبتنی است که چون فرد در اجتماع زندگی می کند باید ضوابط و مقررات اجتماعی را رعایت کند در صورتی که مرتکب عملی شود که نظم اجتماع را برهم زند و با تصور خطری برای آینده از آن متوجه اجتماع شود و لو اینکه قانون جزا آن را جرم تشخیص نداده باشد، جامعه می باید در مقابل خطر موجود و با تهدید احتمالی تدابیر احتیاطی ، حمایتی و یا تربیتی لازم را اتخاذ نموده و درصدد دفاع برآید.

چنانکه ملاحظه شد تربیت اطفال پس از وقوع بزه و همچنین اصلاح و تربیت اطفال در معرض خطر سقوط و انحراف بدون آنکه مرتکب جرمی شده باشند، مورد توجه حقوق جزا می باشد بدین ترتیب از دیدگاه حقوق جزا تربیت در مفهوم بازسازی که در واقع تربیت ثانویه و مجدد می باشد، مورد نظر است.

تربیت در این مفهوم (بازسازی)، در حقیقت نوعی بریدن و قطع رابطه با دنیای سابق و ایجاد زمینه‌ای تازه برای حیاط فردی و اجتماعی است. به عبارتی نوعی تجدید سازگاری برای کودک است که در سایه آن می کوشیم، رفتار، اخلاق، طرز فکر، نوع برخوردها و فرم عملکرد های فرد را عوض کنیم و با تهیه طرحی جدید و هدفی نو او را به قبول و ادامه راه و روشی جدید که ارزیابی شده و مورد قبول است وادار کنیم.

بدیهی است با توجه به گستردگی دامنه و ابعاد بازسازی باید اقدامات تربیتی و بازسازی متناسب با علل پیدایش جرم و متناسب با شخصیت طفل بزهکار باشد. مثلا هر گاه علت ارتکاب جرم ناشی از عوامل فردی (نقائص جسمی و…) باشد بایستی به بازسازی تن اقدام نمود و هر گاه علت بزهکاری ناشی از خانواده و اجتماع باشد باید اقدامات اصلاحی  و تربیتی متناسب یا آن در نظر گرفته شود.

علاوه بر اینکه تربیت به مفهوم بازسازی که تربیت ثانویه و مجدد است از نظر حقوقی مورد توجه بوده ،تربیت اولیه طفل نیز از دیدگاه حقوقی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بطوریکه بمنظور جلوگیری از انحطاط و سقوط اخلاقی اطفال که بالمال زیان آن متوجه اجتماع خواهد شد. اعلامیه جهانی حقوق کودک در اصل دوم به لزوم وضع قوانین حمایتی برای اطفال اشاره نمود و در اصول بعدی لزوم توسعه اقدامات حمایتی را درباره اطفال بوسیله دولت تاکید می کند.

قانون مدنی در باب دوم از کتاب هشتم مقررات فراوانی در نگاهداری و تربیت اطفال برقرار نموده است. چنانکه در مورد تکلیف والدین به تعلیم و تربیت اطفال ماده ۱۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد: « ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .» همچنین در قانون در صورت خودداری والدین از مراقبت و تعلیم و تربیت اطفال ضمانت اجرا پیش بینی شده است. در این ارتباط ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ مقرر می دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و با انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. ۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

هدف تربیت

تربیت در هر نظام و سیستمی بر اساس خط و مشی و هدف مشحصی تعقیب می گردد. اگر بخواهیم افرادی داشته باشیم با ایمان، آگاه، مسئولیت پذیر، تلاشگر و انسانی که دارای درج خلیفه اللهی و اشرف مخلوقات باشد، بایستی آرمان های مذکور را به عنوان هدف و مقصد تربیت منظور نماییم بطور کلی هدف همه نظام‌های تربیتی با توجه به فرهنگ های خاص خود سعادت انسان ها می باشد. اما اینکه سعادت چیست و اینکه آیا سعادت انسانی فقط از طریق ارضاء مادیات یا معنویات  یا هر دو قابل وصول خواهد بود در این مورد فرهنگ ها و صاحب نظران متفق القول نیستند. (رجبی، ۱۳۹۱: ص۷۳)

جان لاک انگلیسی معتقد است که هدف تربیت و پرورش تن، اخلاق و فضیلت و دانش است. روسو هدف تربیت را در این می داند که تمایلات طبیعی به طور عاقلانه و مناسب و با روشهایی دور از فشار و تنش راهنمایی گردند تا طبیعت انسانی کشف و آزادی او تامین گردد. وی برای وصول به چنین هدف راه بازگشت به طبیعت و تحول به انسان طبیعی را پیشنهاد می کند.

پستالوزی مربی نامدار سوئیسی هدف تربیت را عبارت می داند از پرورش و گشایش همه جوانه های استعدادها به صورت موزون و هماهنگ با تکامل قوای درونی و استعداد ذاتی انسان برای داشتن فردی پاک و انسانی و این هدف که نتیجه اش بهبود سرنوشت مردم است باید همه افراد را شامل گردد.

بطور کلی نظام های تربیتی در سطح کلان سعی دارند که هدف های کوچک و بی ارزش را نادیده بگیرند و یا آن را کنار گذارند و در پی اهدافی باشند که ارزشهایی مطلق و درازمدت برای فرد و جامعه را به دنبال داشته باشد.

بر این اساس روانشناس معروف سوئیسی هدف تربیت را در سطح کلان و بین المللی( که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی و حقوق بشر مذکور است) چنین بیان می دارد: « هدف تربیت باید شکفته ساختن کامل شخصیت انسانی و تحکیم و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. تربیت باید زمینه تفاهم و اغماض و دوستی میان کلیه ملتها و گروه های نژادی و مذهبی مساعد سازد و نیز گسترش فعالیت ملل متحد را در راه حفظ صلح هموار نماید.»

هدف اسلام از تربیت به طور کلی فراهم نمودن مقدمات حرکت و هدایت انسان در صراط مستقیم پرستش پروردگار و رساندن او به مرحله کمال انسانی یعنی مقام عبودیت می باشد. رسیدن به این هدف غائی با در نظر داشتن اهداف ثانوی تعلیم و تربیت که با تعیین چگونگی رابطه فرد با خویشتن ، با انسانهای دیگر (جامعه بشری) و با عالم طبیعت معلوم می شود، میسر و ممکن می گردد. بنابراین هدف اسلام با در نظر گرفتن روابط مذکور ،تربیت انسانی با ایمان ، متقی و مسئول در رابطه با خالق ،متعهد و مثمر ثمر در رابطه با جامعه و انسان های دیگر و مبتکر و مولد در رابطه با عالم طبیعت است. (ستوده، ۱۳۸۴: ۴۸۳)

شایان ذکر است که در تربیت کودکان و نوجوانان عواملی وجود دارد که تلاش مربیان و مسئولان  تربیتی را در جهت رشد و شکوفائی استعدادهای آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم با مشکل مواجه نموده و مانع تربیت می شوند. بطور کلی این موانع دو دسته می باشند که یک دسته موانع داخلی یا شخصی بوده و دسته دیگر موانع بیرونی یا محیطی می باشد. موانع و محدودیت های شخصی تربیت به کم و کاستیهای خود شخص مربوط می شود مانند معلولیت های جسمانی و روانی ، نداشتن بعضی از توانایی های ذهنی و عقلانی و غیره.اما موانع محیطی یا بیرونی، آن دسته از عوامی است که ربطی به فرد نداشته بلکه نشات گرفته از محیط زندگی فرد اعم از عوامل خانوادگی ،اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و… می باشد که این موانع در برخی از افراد منجر به ناسازگاری های رفتاری، اجتماعی و بزهکاری می شوند.

مفهوم تنبیه و تعزیر

تنبیه یکی از روشهایی است که در موارد و موقعیت های خاصی به عنوان یک روش اصلاحی رفتار عمل می کند و در حذف رفتار نامطلوب و یادگیری رفتار مطلوب تحت شرایط ویژه ای کمک کننده است اما متاسفانه بکارگیری بی حد و حصر تنبیه به شکل مخرب و غالبا بدون نتیجه در بعضی از موقعیت ها و وضعیت ها ان را به صورت عامل تخریبی جلوه گر کرده است. استفاده نادرست و نابجا از تنبیه نه تنها نمی تواند در دراز مدت موثر واقع شود بلکه ممکن است اثر نامطلوب و سوئی به دنبال داشته باشد.

بطور کلی تنبیه همانند تشویق از مهمترین عوامل موثر در یادگیری رفتار به شمار می رود چرا که انسان اساسا موجودی است تشویق پذیر و تنبیه گریز. تنبیه همانند تشویق اهرم بسیار مهمی برای کنترل ، تعدیل و تقویت رفتار انسانی به شمار می آید و ما در زندگی روزمره همواره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و آگاهانه یا نا آگاهانه از سوی دیگران مورد تشویق یا تنبیه قرار می گیریم. (نوایی نژاد، ۱۳۸۴: ۵۹)

باید متذکر شویم که کودکان و نوجوانان بیشتر به خاطر نتایج اعمالشان و نه بجهت خود اعمال ، مجازات و تنبیه می شوند. معمولا کودک کاری را که دهها بار درست انجام می دهد کسی او را منع نمی کند اما یک بار این کار را به گونه ایی غیر قابل پیش بینی و نادرست انجام دهد ،تنبیه می شود بدین ترتیب او علت این آزار و تنبیه را نمی داند.

بسیاری از تنبیهات و مجازات کودکان غیر عادلانه و بخاطر عصبانیت والدین است در حالت معمول، تحسین ،پاداش ، تایید ،تشویق، انگیزه های اعمال و رفتار مطلوب قرار میگیرند و بمراتب بیش از یاس و انتقاد و تنبیه و مجازات در سوق دادن فرد به سوی رفتار مطلوب موثرند. میل به خوب بودن به مراتب موثر تر از انجام کار بد است.

تعریف تنبیه

تنبیه یعنی ارائه یک محرک آزاردهنده یا یک تقویت کننده منفی به دنبال یک رفتار نامناسب یا نامطلوبی است که نتیجه آن ضعیف شدن یا کاهش احتمال بروز آن رفتار است.

تنبیه به یک معنا عبارت است از آگاه ساختن فرد نسبت به نتایج و پیامد رفتار نامطلوبی که از خود بروز می دهد. اما تنبیه به معنای عام کلمه عبارتست از مواجه شدن فرد با تجارب ناخوشایند و در این معنا هر نوع محرومیت عاطفی و اجتماعی ، هرگونه محدودیت شخصی و محکومیت فردی می تواند تنبیه تلقی گردد.

هر نوع واکنش و پاسخ منفی ، ناخوشایند و بازدارنده بزرگسالان در برابر رفتارهای جوانترها نوعی تنبیه به حساب می آید اساسا کم اثر ترین و مخرب ترین نوع تنبیه از لحاظ شخصیتی تنبیه بدنی می باشد که یکی از انواع تنبیه است و به معنای کتک زدن بوده و از ناحیه فردی نسبت به فرد دیگر اعمال می گردد این نوع تنبیه معمولا غیر عملی و غیر اخلاقی می باشد و مورد استفاده کسانی است که فاقد بینش و شناخت تربیتی هستند. بطور کلی تنبیه بدنی نمی تواند به عنوان روش کار ساز تربیتی توسط مربیان و دست اندر کاران امور تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.اگر چه اساسا تنبیه ،رفتار تنبیه شده را به سرعت متوقف می سازد (نه اینکه از بین ببرد و رفتار مطلوبی جایگزین کند) و این حالت سبب تقویت تنبیه کننده می شود اما رفتار تنبیه شده همچنان در ساختار شخصیتی فرد باقی می ماند. لذا زمانی که عامل تنبیه کننده حاضر گردد آن رفتار ناپدید می شود و زمانی که عامل تنبیه کننده ضعیف شد یا در بین نباشد آن رفتار احتمالا ظاهر می گردد. البته در مورد لزوم وضرورت تنبیه به عنوان یکی از روش های تربیتی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. (صدیق سروستانی، ۱۳۸۹: ۲۱۸)

تعریف تعزیر

تعزیر در لغت به معنای منع، رد، نصرت، یاری و تعظیم می باشد. در اصطلاح به عقوبتی گفته می شود که مقدارش مشخص نیست و نسبت به هر معصیتی که حد و کفاره درباره آن وجود ندارد جاری می گردد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۱۸۶)قول مشهور این است که مقدار تعزیر به قاضی یا حاکم و به حسب آنچه او مصلحت ببیند، موکول شده است اما حداکثر آن باید کمتر از مقدار حدود باشد. در برخی موارد خاص، تعزیر نسبت به کودک انجام می گیرد که شرایط و موارد آن با تعزیر افراد مکلف متفاوت است.

شکل گیری کنوانسیون حقوق کودک

مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴، درسال چهل و چهارمین اجلاس خود در ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و این کنوانسیون از اول ژانویه ۱۹۹۰ لازم الاجرا شد. زمینه شکل گیری کنوانسیون حقوق کودک در صحنه بین المللی در سال ۱۹۲۴ با صدور اعلامیه ژنو آغاز شد و سپس در اعلامیه جهانی حقوقی بشر رعایت رفاه کودکان به رسمیت شناخته شد.

در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و اگر چه این اعلامیه تا حدودی می­توانست در برگیرنده حقوق کودکان باشد ولی تحولات اخیر در گوشه کنار جهان و ظهور عقاید و مفاهیم تازه لزوم گسترش ابعاد موارد در برگیرنده حقوق کودک را تقویت کرد. به ویژه آن که شواهد زیادی دال بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به چشم می­خورد.

به همین دلایل طی سال ۱۹۷۹ کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه پیش نویس یک کنوانسیون کرد که ابتکار آن با کشور لهستان بود.

در سپتامبر همان سال ۱۹۹۰ اجلاس سران در نیویورک که تشکیل شد تا راه­ها و شیوه­های عملی اجرای کنوانسیون را بررسی کنند که حاصل آن تصویب اعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان بود کنوانسیون حقوق کودک یک معاهده یا مقاوله نامه بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیده است (توحیدی،۱۳۸۵).

تأمین مسکن، تغذیه مناسب و ایجاد فضای عاطفی برای ادامه زندگی روانی است. تحقیق­ها نشان می­دهند، بسیاری از اختلال­های رفتاری عاطفی و عقب ماندگی­های ذهنی، صرف نظر از وراثت، نتیجه نبود محبت و ارتباط صمیمی بین اعضای خانواده است؛ محیط خشن بدون عاطفه، به همراه تنبیه­های غیر قابل توجیه و بدرفتاری، مخرب­های غیر قابل انکار روح و روان فرزندان است. از سوی دیگر، شرایط خاص هر خانواده از جمله فشارهای ناشی از بیکاری، فقر، ضعف فرهنگی و مشکلات خانوادگی به طور مستقیم بر شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تأثیر می­گذارد. حاصل پژوهش­هایی که در خصوص نقش خانواده بر شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان به دست رسیده است نشان می­دهد، کودکانی که توسط والدین خویش طرد می­شوند، در خانواده­های پر اختلاف بزرگ می­شوند یا خیلی به آنها رسیدگی نمی­شد، در معرض خطر بزه کار شدن هستند (کاپلان، ۱۳۸۱).

 سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک

مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می­گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب^[۲۴]، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ میلادی بود. وی عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی سیاست­های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می­باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می­شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب­هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ میلادی “اعلامیه حقوق کودک” در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب­های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تأسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ میلادی گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی­سرپرستی، و آوارگی پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۲۵] ۱۹۴۸ م. نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسان­ها را بدون توجه به ویژگیهای آنها شامل می­شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می­گیرد. در سال ۱۹۵۹ م.، اعلامیه­ی حقوق کودک^[۲۶] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی^[۲۷]۱۹۶۵م را پی ریزی کرد. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۲۸]۱۹۶۶ م. و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان^[۲۹] ۱۹۷۳ م. مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است. همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ^[۳۰] و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنو گرافی کودکان^[۳۱] (پور قهرمانی).

طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا^[۳۲] از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد( شاروندتریک^[۳۳]، ص ۱۵)، از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک می­شود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته­اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده­اند.

هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه­های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دست یابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است (ابوحسینی، ص ۲۳؛ برتیل، ص ۲۲).

مقدمه پیمان نامه حقوق کودک (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر ۱۹۸۹(

کشورهای عضو پیمان نامه حاضر، با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده­ی آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه اعضای خانواده بشری است، با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند رشد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با آزادی­های گسترده­تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و در میثاق­های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان، بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات، سزاوار کلیه حقوق و آزادی­های مندرج در اسناد مذکور هستند، با یادآوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است، با اعتقاد به این که خانواده، به عنوان گروه بنیادین جامعه دو محیط طبیعی رشد و رفاه کلیه­ی اعضای آن و به ویژه کودکان، باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت­هایش را در جامعه کاملا بر عهده گیرد، با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی، و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم رشد یابد، با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه­ی آرمان­های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود، با در نظر داشتن این که ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه­ی حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ و در اعلامیه­ی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ تصریح گردیده و در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴)، در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( به ویژه ماده ۱۰) و در اساسنامه­ها و اسناد سازمان­های تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است، با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه­ی حقوق کودک تصریح گردیده “کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است، با یادآوری مفاد اعلامیه ی اصول اجتماعی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره­ی خاص به امر نگهداری توسط خانواده­ی جایگزین، فرزند خواندگی ملی و بین المللی، مقررات سازمان ملل مبتنی بر حداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن)، و اعلامیه­ی حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند که در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می­کنند و این گونه کودکان نیازمند توجه ویژه هستند، با توجه به اهمیت سنتها و ارزش­های فرهنگی هر یک از ملل در مورد حمایت و رشد هماهنگ کودک، با اذعان به اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه­ی کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، توافقات این پیمان نامه صورت گرفته است.

کنوانسیون حقوق کودک و حقوق تربیتی

کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیده است این کنوانسیون به عنوان یک نقطه عطف سیاست­های فعلی اشاره به تمام کودکان و نوجوانان تا سن ۱۸ سالگی دارد. این کنوانسیون در خدمت اجرای متن اعلامیه عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به کودکان است و سیاستمداران و قانون گذاران را متعهد می­کند به این که کودکان را به عنوان افرادی که قانون برای آنها احترام قائل است بشناسند. همه ملت های جهان، به استثنای سومالیو ایالات متحده آمریکا، این کنوانسیون را تصویب کرده­اند. این به این معناست که کنوانسیون حقوق کودک بیشترین پذیرش را در میان تمام کنوانسیون­های تصویب شده توسط سازمان ملل^[۳۴] داشته است. در همین زمان، موارد نقض حقوق کودکان در همه دولتها در جهان یافت می­شود. همچون اظهارات و اصول اساسی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک نیز استانداردهایی برای تجزیه و تحلیل موارد حقوق بشر، عوامل سازنده آنها و کاهش این موارد ارائه میدهد. همه بندهای کنوانسیون حقوق کودک ممکن است مربوط به حق برخورداری از آموزش و پرورش باشند اما ؛ بندهای ۲۸، ۲۹، و ۳۱ به شرح زیر صراحتا به این موضوع پرداخته­اند:

حق برخورداری از آموزش و پرورش، تحصیلات و آموزش های حرفه ای

۱. کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت می­شناسند و برای دست یابی به این حق، به صورت تدریجی و بر پایه­ی ایجاد فرصت­های برابر به ویژه اقدامات زیر را معمول خواهند داشت:

الف) اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه.

ب) تشویق، ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه، از جمله آموزش عمومی و حرفه­ای، فراهم کردن و قرار دادن آنها در دسترس همه­ی کودکان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک­های مالی در صورت نیاز

پ) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس قابلیت و از هر طریق مناسب. ت) فراهم کردن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه­ای و قرار دادن آنها در دسترس همه­ی کودکان

ث) به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق به حضور منظم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل.

۲. کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین این که انضباط در مدارس مطابق با شأن انسانی کودک و مفاد پیمان نامه حاضر اعمال می­شود را معمول خواهند داشت.

۳. کشورهای عضو همکاری­های بین المللی را در موارد مربوط به آموزش، به ویژه در جهت مشارکت در ریشه کن ساختن جهل و بی سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به دانش علمی و فنی و روش­های نوین تدریس، تشویق و ترویج خواهند کرد. در این خصوص توجهی ویژه به نیازهای کشورهای در حال رشد مبذول خواهد شد.

 هدفهای آموزش؛ موسسات آموزشی

۱. کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:

الف) رشد شخصیت، استعدادها و توانایی­های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان.

ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد

پ) افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش­های کودک، به ارزش­های ملی کشوری که کودک در آن زندگی می­کند و موطن اصلی او و به تمدن­های متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد.

ت) آماده سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه­ای آزاد و با روحیه ی تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی میان همه­ی مردمان، گروه­های قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند.

ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.

۲) هیچ بخشی از ماده­ی حاضر یا ماده­ی ۲۸ نباید به گونه­ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و ادارو مؤسسات آموزشی گردد، منوط به این که اصول مقرر در بند ۱ ماده­ی حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.

مشارکت در اوقات فراغت، فرهنگی و زندگی هنری، ترویج توسط دولت

 ۱. کشورهای عضو حق کودک را برای استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازی و فعالیتهای تفریحی متناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری به رسمیت می­شناسند.

 ۲. کشورهای عضو حق کودک برای مشارکت کامل در زندگی فرهنگی و هنری را محترم شمرده و ترویج خواهند کرد و مشوق فراهم ساختن فرصت­های برابر و مناسب برای فعالیتهای فرهنگی، هنری و تفریحی خواهند بود.

میزان توجه نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی به هر یک از این حقوق تبیین می­گردد؛ ضمنا با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون گذار را مکلف به رعایت موازین اسلامی در قانون گذاری نموده است، در بررسی نظام حقوقی ایران، دیدگاه اسلام و منابع اسلامی در اولویت قرار خواهد گرفت.

حقوق معنوی زمینه ساز پرورش کودک

هم چنان که در مقدمه فصل بیان شد، برخی حقوق معنوی که ناشی از کرامت ذاتی انسانها است، زمینه ساز پرورش کودک بوده و با ایجاد خودباوری و عزت نفس در انسان، او را برای مسوولیت پذیری که رکن اول آموزش و تربیت است، مهیا می­سازد. در این مبحث به دو حق معنوی مرتبط با کرامت ذاتی انسان شامل حق حیثیت، شخصیت و حفظ تمامیت اخلاقی کودک و هم چنین حق بر حریم خصوصی وی می­پردازیم.

حق کودک بر حیثیت، شخصیت و حفظ تمامیت اخلاقی

در اصطلاح روان شناسی، شخصیت مجموعه­ای از صفات، عقاید، عادات و افکار شخص است که چون با هم ترکیب شود، وحدتی خاص به وجود می­آورد. شکل گیری شخصیت انسان حاصل رشد و تربیت وی در مراحل مختلف است^[۳۵]. از نظر قرآن، رشد انسان در دو مرحله قبل و بعد از تولد صورت می­گیرد. در دیدگاه اسلام، مراحل رشد قبل از تولد شامل نطفه عقله، مضغه عظام، لحم و انشاء^[۳۶] می­باشد و مراحل رشد پس از تولد، مراحل سیادت، اطاعت و وزارت را در بر می­گیرد.^[۳۷]

همچنین عزت نفس یکی از جنبه­های مهم شخصیت انسان است که تأثیرات مهمی در زندگی و روابط اجتماعی افراد دارد. پرورش عزت نفس با توجه به قابلیت­های فرد در دوران کودکی شکل می­گیرد و چنان­چه با تربیت ناصحیح، خویشتن پنداری منفی در کودک شکل گیرد، محو این ویژگی منفی از ضمیر شخص تقریبا غیر ممکن است. رفتار و اقوال آدمی در دوران کودکی رشد می­یابد و در پایان نوجوانی در قالب شخصیتی کودک ساخته و تمام می­شود و قدرت تمییز خیر و شر را دارا می­گردد. اما چنان چه به شخصیت، حیثیت و آبروی فرد در دوران کودکی احترام گذاشته نشود، فرد احترام به شخصیت و آبروی دیگران را نمی­آموزد و این مسئله می­تواند منشأ بروز ناهنجاری­های متعدد رفتاری از سوی کودک در جامعه باشد. در این مبحث، اهمیت احترام به شخصیت، آبرو و حیثیت افراد، در آموزه­های دینی و قوانین و مقررات ایران و هم چنین اسناد بین المللی مورد بحث قرار می­گیرد.

در اسلام

دین مبین اسلام حیثیت و آبروی مؤمن را از هر چیزی بالاتر می­داند و حفظ و احترام به آن را بر همه واجب می­شمارد. آیات و روایات متعددی بر این موضوع تأکید دارند که در این گفتار به آنها اشاره می­شود.

قرآن کریم

دین اسلام، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می­داند^[۳۸]. از نظر اسلام، کرامت، عزت و بزرگواری جزء سرشت و فطرت انسان است^[۳۹]. از طرف دیگر خداوند در قرآن هر سخنی که موجب ناراحتی و هتک حرمت مؤمن شود، مانند: دشنام دادن، تهمت زدن و غیبت کردن را ممنوع و موجب خشم خدا دانسته است. لذا شخصیت مؤمن همانند جان و مال او در امان است؛ از این رو، خداوند اجازه نمی­دهد کسی درباره مؤمن بدگویی کند.

از مهم­ترین آیات در خصوص احترام به حیثیت و آبروی مؤمن، آیات ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه حجرات است. خداوند در این آیات می­فرماید: ای کسانی که ایمان آورده­اید، هرگز گروهی از مردان شما) گروه دیگر را مسخره نکند شاید آن گروه (مسخره شدگان) بهتر از آنان باشند، و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آن گروه بهتر از آنان باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید، و همدیگر را به لقب های زشت مخوانید بد نام گذاری است (یاد کردن مؤمن به فسق پس از ایمان (مؤمن را به نام مرتکب گناهان خواندن)، و آنان که توبه نکنند آنهایند که ستمکارند^[۴۰]. هم چنین بر مؤمنین امر شده است: ای کسانی که ایمان آورده­اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره­ای از گمانها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت دارید پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است^[۴۱].

همان طور که بیان شد، آبرو و حیثیت مؤمن از مهم­ترین ابعاد شخصیت فرد است که خداوند بسیار بر احترام به آن تأکید فرموده است. از آنجا که شخصیت افراد در طول دوران کودکی شکل می­گیرد، لذا توجه و احترام به شخصیت و حفظ آبروی کودک افزون بر این که به وی می­آموزد که به شخصیت دیگران احترام بگذارد، تأثیرات مهمی بر آینده کودک خواهد داشت. در این خصوص خداوند در آیه ۵ سوره نساء از مؤمنان خواسته تا برخوردی شایسته و سازنده در گفتار و رفتار با کودکان و سایر سفیهان داشته باشند و به شخصیت کوکان احترام بگذارند و اموالتان (و اموال یتیمان) را که خدا وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده، به سفیهان (و خود یتیمان) ندهید، و آنها را از درآمد آن مال روزی دهید و لباس بپوشانید و با آنها به نحوی شایسته سخن بگویید^[۴۲].

با توجه به آن چه گفته شد می­توان گفت؛ قرآن کریم به دفعات بر حفظ آبرو و شخصیت افراد

تأکید کرده است و مؤمنین از استهزا، توهین و گمان ناروا و غیبت منع شده­اند. از طرف دیگر بر حفظ شخصیت کودک و برخورد شایسته با آنها تأکید نموده است. لذا در اسلام حفظ آبرو، حیثیت و شخصیت افراد در هر سنی که باشند، کودک یا بزرگسال، از جمله تکالیفی است که مؤمنین موظف به اجرای آن هستند.

 روایات مشهور

آیات و روایات متعددی، مؤمنین را بر حفظ آبرو و حیثیت افراد سفارش کرده­اند. روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به کعبه کرد و فرمود مرحبا به تو ای خانه! چه قدر باعظمتی و چه قدر احترام داری! به خدا سوگند، که حرمت مؤمن نزد خدا از حرمت تو بیشتر است^[۴۳]؛ زیرا خداوند نسبت به تو یک چیز را حرام کرده است، اما از مؤمن سه چیز را: خون، مال و بدگمانی به او را ^[۴۴]. همچنین امام صادق علیه السلام در خصوص حرمت مؤمن می­فرمایند حرمت و اعتبار مؤمن از کعبه بیشتر است.^[۴۵]

با توجه به این که تکریم و حفظ آبرو و شخصیت کودک اثر به سزایی در ساختار شخصیتی وی

دارد، در مورد کودک نیز، آموزه­های دینی بر این نکته تأکید می­کنند که باید به شخصیت کودک احترام گذاشت و احترام و تکریم به آنان را در هر موقعیتی، سرلوحه زندگی قرار داد. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق می­فرماید: اما حق کوچک تر بر بزرگتر آن است که نسبت به او مهربان بوده در تربیت و تعلیم او بکوشد؛ خطاهایش را نادیده گرفته، عیبش را بر او بپوشاند؛ با او به مدارا رفتار نموده و در مشکلات کمکش نماید؛ و چون به خاطر حداثت سن و جوانی؛ اعمال و حرکات نابخردانه از او سر زند، مستور نگه دارد؛ زیرا که سبب توبه او خواهد شد و با او نزاع و مخاصمه نکند که مانع رشد او می­شود^[۴۶]. پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم در جای دیگر می­فرمایند^[۴۷] الغزش های برادران ایمانی خود را پیگیری نکنید، هر کس به دنبال لغزش­های برادرش باشد؛ خدا لغزش­های او را پیگیری می­کند و خدا لغزشهای هر کس را پیگیری کند، رسوایش می­کند؛ هرچند در درون خانه­اش باشد^[۴۸]. همچنین در تعبیری، پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را تحریم کرده و بزرگ بدارید و به نیکی آنان را ادب بیاموزید تا مورد بخشش خداوند قرار گیرید^[۴۹].

با توجه به مطالب پیش گفته، یکی از سرمایه­های عمده انسان حیثیت و شرافت اوست که مورد حمایت شارع مقدس قرار گرفته است. آدمی در خردسالی و بزرگسالی، به شخصیت خود علاقه مند است و همواره می­خواهد در محیط­های مختلف مانند خانه و مدرسه، مورد تکریم و احترام دیگران باشد. توجه نکردن به این موضوع مهم منجر به تزلزل شخصیت افراد می­شود و این از مسائل بغرنج در اجتماع است. احترام به شأن و منزلت کودک یکی از حقوق بنیادین اوست. هر کودک، انسانی منحصر به فرد دارای شخصیت مستقل، در حال رشد و تکامل و ارزشمند محسوب می­گردد و از این جهت باید کرامت انسانی و نیازهای خاص او محترم شمرده شود و مورد حمایت قرار گیرد^[۵۰]. عزت نفس به شکل صریح مورد بحث مکاتب روانشناسی غرب قرار نگرفته، اما به طور تلویحی تحت عنوان خویشتن پنداری به آن پرداخته­اند^[۵۱]. از مطالعه و بررسی سیره معصومین علیه السلام می­توان گفت مهم­ترین محورهای توجه و احترام به شخصیت کودک عبارت است از: خطاب نیکو، سلام کردن به کودکان، انتظار به جا و مناسب داشتن از آنان، وفای به وعده داده شده به آنان^[۵۲] و عیب جویی نکردن از آنان.

در قوانین ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره مستقیمی به حق کودک بر حیثیت، آبرو و شخصیت ندارد، اما آن چنان که در مقدمه این قانون بیان شده است، رسالت قانون اساسی عینیت بخشیدن به زمینه­های اعتقادی نهضت انقلاب اسلامی و فراهم نمودن شرایطی است که در آن انسان با ارزش­های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. لازمه پرورش انسان و به ویژه کودکان با ارزش­های اسلامی، حفظ کرامت و شخصیت افراد است. از طرف دیگر، برابر بند ششم از اصل ۲ این قانون، احترام به کرامت و ارزش والای انسان از پایه­های نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است و این موضوع نشان از اهمیت احترام به حیثیت و کرامت انسان در نظام جمهوری اسلامی افزون بر این، اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی نیز به صراحت از کرامت و حیثیت افراد اعم از کودکان و بزرگسالان حمایت نموده­اند.

آبرو و حیثیت افراد ممکن است با شیوه­های مختلفی مورد تعرض قرار گیرد، لذا قانون مجازات

اسلامی جهت صیانت و حفظ حیثیت و شخصیت افراد جامعه، در مواردی اقدام به جرم انگاری کرده است. برای مثال می توان به مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۹۷ الی ۷۰۰ از کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در باب جرم هتک حرمت افراد اشاره کرد. همچنین مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ از همین قانون، در مورد قسم و شهادت دروغ و افشای سر، که در اغلب موارد باعث هتک حیثیت افراد می­شود مجازات شدیدی قائل شده است. ماده ۶۱۹ این قانون اشعار می­دارد:

هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

قانون گذار در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قذف را چنین تعریف کرده است:

«قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هر چند مرده باشد مجازات این فعل مجرمانه نیز مطابق ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی برای قذف کننده مرد یا زن، هشتاد ضربه تازیانه معین گردیده است. ماده ۲۵۱ همین قانون می­گوید: «قذف در صورتی موجب حد می­شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.» تبصره ۱ این ماده نیز مقرر می­دارد: «هر گاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می­شود …». بنابراین حمایتی که از اطفال در قبال قذف آنها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ بیان گردیده، طی ماده ۲۵۱ نوع حمایت تعزیر، تنها تا ۷۴ ضربه شلاق می­باشد. می توان اذعان داشت که نوع حمایت مقنن از طفل در مقابل بزه قذف در مقایسه با قذف اشخاص بزرگ سال متفاوت است و از اطفال کمتر حمایت شده است. این تخفیف مجازات تا حدی قابل توجیه است؛ زیرا طفل مورد نظر ماده­ی ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، فرد نابالغ است که قابلیت انجام اعمال قبیح موضوع جرم قذف (زنا و لواط) را ندارد. از این رو دادن چنین نسبت­هایی به طفل، نمی­تواند حیثیت و شخصیت وی را مخدوش نماید.

ماده ۷۱۳ کتاب تعزیرات، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، صریحا مقرر داشت: «… هر کس طفل یا … را وسیله تکدی قرار دهد … به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه موادی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.» واژه­ی «هر کس در این ماده قابل تسری به والدین و سرپرستان نیز می­باشد و لذا مجازات تعین شده در ماده مذکور در خصوص والدین و سرپرستان قانونی نیز قابل اعمال می­باشد.

سلب ولایت و حضانت حمایت دیگری است که در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۶ و ماده­ی ۱۶ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ پیش بینی شده است. بر اساس بند ۴ ماده۱۱۷۳ قانون مدنی، سوء استفاده از کودکان در تکدی گری توسط والدین، یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی با رئیس حوزه قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید و یکی از تصمیم­های متخذه توسط محکمه، «سلب حضانت از والدین مرتکب است. طبق ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی^[۵۳]، سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می­تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیمومت یا اعمال حق ولایت تلقی می­شود که محکومیت حبس را به دنبال دارد و یا این که والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی گری وفق ماده­ی ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی محکومیت جزایی بیایند؛ در نتیجه برای انجام وظایف قیمومت و ولایت غیر صالح شناخته می­شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کننده حکم جزایی می­تواند حکم به محرومیت آنان از حق قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان «اقدام تأمینی سالب حق» نیز بدهد.

شیوه ارتکابی دیگر این بزه توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونی به طور مستقیم اطفال را وسیله تکدی قرار نمی­دهند، بلکه کودکان را تحت عناوینی چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار می­دهند تا از آنها در امر تکدی گری استفاده نمایند. این نوع شیوه ارتکابی توسط والدین یا سرپرستان قانونی تحت عنوان «سوء استفاده به معاونت» مطرح می­گردد.^[۵۴]

حمایت به عمل آمده از کودکان در خصوص ارتکاب این جرم توسط والدین و سرپرستان قانونی به قاعده ضمانت اجرای عمومی معاونت در جرایم تعزیری است که در ماده­ی ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی^[۵۵] پیش بینی بود و با تصویب قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و نسخ ماده­ی ۷۲۶^[۵۶] در ماده­ی ۱۲۷^[۵۷] مقرر شده است. در خصوص سوء استفاده غیرمستقیم با عنایت به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی می­توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونی، سه ماه حبس خواهد بود. افزون بر این، اگر والدین یا سرپرستان قانونی از طریق همین معاونت اموالی به دست آورده باشند، به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد. (مستنبط از وحدت ملاک ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی).

افزون بر این، در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرنوع بهره کشی و به کارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، جرم تلقی شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است و یکی از موارد خلاف، جرم تکدی گری می­باشد.

سازمان بهزیستی نیز که به موجب آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ۱۳۸۴ وظیفه

جمع آوری متکدیان را بر عهده دارد، مهم­ترین سازمان مجری طرح ساماندهی به شمار می­رود. به موجب ماده ۲ این آئین نامه، سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمن­های خیریه، تشکل­های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکار اجتماعی که در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز که با همکاری شهرداری­ها، سازمان دهی خواهند شد، نسبت به صلاحدید کارگروه اجتماعی استان، در شهرهای بالای دویست هزار نفر اقدام نماید. پس از پذیرش کودکان خیابانی نگهداری سطح سه و چهار (میان مدت و بلندمدت) نیز مستقیما بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود.

در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، به رسمیت شناختن منزلت تمام اعضای خانواده بشری یکی از زیربناهای آزادی، عدالت و صلح در جهان قلمداد شده است. از طرف دیگر، امضاء کنندگان کنوانسیون با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید دوباره بر مقام و ارزش انسان، با هرگونه اعمالی که برخلاف شأن انسان باشد مخالفت نموده و در حقیقت از حفظ و احترام به شخصیت و حیثیت افراد حمایت نموده­اند.

همچنین در بخش دیگری از مقدمه کنوانسیون می­خوانیم: «… کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می­بایست در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت، و تفاهم بزرگ شود و با توجه به این که کودک می بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آل­هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصا صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود … اشاره به لزوم رشد کودک در محیطی محبت آمیز همراه با احترام و بردباری، نشانه توجه تنظیم کنندگان کنوانسیون به احترام به شخصیت کودک است که لازمه رشد صحیح و متعادل افراد است.

یکی از مهم­ترین نمونه­های حمایت کنوانسیون از حق کودک بر آبرو، شخصیت و حیثیت، مواد ۱۶، ۱۹ و ۳۴ است. بند دوم ماده ۱۶، کودک را در برابر هتک حرمت­های احتمالی مورد حمایت قانون قرار داده است. از طرف دیگر ماده ۱۹ کنوانسیون با بیان اشکال مختلف خشونت اعم از روحی و جسمی و بدرفتاری کودکان را در مقابل این قبیل سوء رفتارها مورد حمایت قرار داده است.

هم چنین حمایت کودکان در برابر سوء استفاده جنسی و استثمار که از مهم­ترین و شایع­ترین اشکال  نقض حق احترام به شخصیت و حیثیت و آبروی کودک است، در این ماده مورد توجه است افزون بر این، ماده ۳۴ نیز به منع هرگونه استثمار و سوء استفاده­های جنسی از کودکان اختصاص یافته و در صدر آن می­خوانیم: «کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می­شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده­ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند». از طرف دیگر در ماده ۳۹ از کشورهای عضو خواسته شده؛ تمام اقدامات لازم را برای تسریع در بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی این قبیل رفتارها بوده انجام دهند.

از دیگر نمونه­های حمایت از شخصیت کودک، ماده ۲۸ کنوانسیون است که در بند ۲ پیرامون حق کودک نسبت به آموزش بیان می­دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد. تکیه بر حفظ شئون انسانی در برخورد با کودکان با هدف حمایت از شخصیت و جایگاه انسانی آنان صورت گرفته است.

از آنجایی که در فرایند کیفری اعم از مراحل دادرسی و اجرای حکم، امکان نقض برخی حقوق

افراد وجود دارد، ماده ۳۷ کنوانسیون کشورهای عضو را متعهد کرده است تا با هرگونه رفتار خلاف مقام ذاتی انسان از قبیل شکنجه، رفتارهای بی رحمانه نسبت به کودکان مقابله نماید. این ماده همچنین از اعضاء خواسته است تا از محکومیت کودکان به مجازات­های سنگین خودداری نموده و حقوق آنان را در مراحل مختلف فرایند کیفری حفظ نمایند. بند (د) این ماده به حق دسترسی به مشاوره حقوقی و مساعدت های ضروری و حق اعتراض به مشروعیت زندانی شدن را مورد توجه قرار داده است که از حقوق اولیه و مهم هر متهم است. ماده ۴۰ کنوانسیون نیز به آثار مثبت احترام به شخصیت و حفظ حقوق کودک در فرایند کیفری اشاره می­نماید. این آثار عبارت­اند از: افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی­های اساسی دیگران و افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده.

حق کودک بر حریم خصوصی

حق بر رعایت حریم خصوصی، حق بر زندگی کردن با میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران است، به دیگر سخن، حقی است که بر اساس آن افراد می­توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می­توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند^[۵۸].

حریم خصوصی را می­توان یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر تلقی کرد که با شخصیت انسان ارتباط مستقیم دارد. رهایی انسان از تجسس، تفتیش و نگاه کنترل کننده دیگران، از حقوقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می­رود. کلیه افراد بشری بدون توجه به ویژگی­های جنسیتی، نژادی و مذهبی حق برخورداری از حریم خصوصی را به عنوان یکی از حقوق مدنی دارا هستند.

حریم خصوصی، بخشی از محیط زندگی هر فرد است که انتظار می­رود دیگران بدون رضایت دارنده آن، به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند و آن را مورد تعرض قرار ندهند و حرمت آن مثل جان و مال حفظ شود.^[۵۹] حریم خصوصی مفهومی سیال است امروزه از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش­ها و تجسس­ها و رهگیری­ها می شود.^[۶۰]

حقوق تربیتی کودک

بر اساس دو کتاب تعلیم و تربیت برای همه^[۶۱] (۲۰۰۷) و مقاله کودکان و حقوق تعلیم و تربیت^[۶۲] (۱۹۹۹) و بسیاری توافق نامه­هایبین المللی که در هنگام استفاده نام آنها مطرح خواهد شد این مبحث مطرح می­شود:

“کودکان” و “آموزش و پرورش” این دو اصطلاح شرط ابتدایی وجود انسانی هستند. زندگی انسان با تغییر مداوم نسل­های بشر مشخص می­شود. انسان­ها به صورت کودکانی بسیار کوچک پا به این جهان می­گذارند، رشد می­کنند و با جهان روبرو می­شوند، به بزرگسال تبدیل می­شوند، پیر می­شوند، و در نهایت این جهان را ترک می­کنند.

فرمول کلاسیکی که ما را به نیاز به آموزش و پرورش ارجاع می­دهد گفته ایمانوئل کانت است که: “بشر تنها با تربیت، انسان تواند شد.” اگر کودکان از آموزش و پرورش محروم شوند و یا اگر آموزش و پرورش کافی به آنها ارائه نشود، به سختی می­تواند رشد کنند و حتی ممکن است نتوانند زنده بمانند و در صورت زنده ماندن دست کم، فرصت­های ضروری زندگی از آنها دریغ می­شود (پرنگل و اوروین، …، ص ۱۰۴). انسان نیاز به حق “آموزش و پرورش” دارد از آنجا که ما رشد می­کنیم و به همین دلیل، آموزش دیدن از سوی دیگران، و آموزش خود در ادامه راه، اهمیت پیدا می­کند. به این ترتیب، کودکان نباید صرفا به عنوان افرادی شایسته داشتن حقوق دیده شوند، بلکه به عنوان “افراد اجتماعی”، می­بایست به عنوان افرادی که در آینده بزرگسال­اند و توانا مورد توجه قرار گیرند. نیاز اساسی به آموزش و پرورش شناختی، عاطفی، و اجتماعی برای همه کودکانی که در وضعیت جسمانی مناسبی قرار دارند وجود دارد. ارائه غذا، لباس، خانه، محافظت در برابر خشونت و سوء استفاده و همچنین کمک زمانی که آنها در حال تجربه خشونت و یا بیماری هستند، از جمله کارهایی است که آنها به آن نیاز دارند. گسترش رویکردمبتنی بر حقوق بشر به آموزش و پرورش، نیازمند چارچوبی است که سه دسته حقوق را در بر می­گیرد، این سه دسته عبارتند از:

۱. حق دسترسی به آموزش

 ۲. حق برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت.

 ۳. احترام به حقوق انسانی در آموزش و پرورش.

این ابعاد به هم وابسته­اند، و آموزش و پرورش مبتنی بر حقوق بشر باید ضرورت تحقق هر سه را تشخیص دهد (یونیسف).

لازمه حق برخورداری از آموزش و پرورش این است که از تمام اقدامات لازم برای دست یابی کودکان به تعلیم و تربیت در سراسر جهان، از جمله کودکانی که به حاشیه رانده شده­اند اطمینان حاصل شود. اما فرستادن کودکان به مدارس کافی نیست، هیچ تضمینی وجود ندارد که این آموزش و پرورش کودکان را قادر سازد به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابند و مهارت­ها، دانش، ارزشها و نگرشی را که شهروندی فعال و مسئول به آنها نیاز دارد به دست آورند.

مطالعه­ای توسط کنسرسیوم جنوب و شرق آفریقا برای نظارت بر کیفیت آموزش و پرورش (۱۹۹۵-۱۹۹۸)، برای مثال، اندازه گیری سواد خواندن دانش آموزان مدرسه ابتدایی در برابر استانداردهایی که توسط کارشناسان مطالعه ملی و معلمان کلاس ششم^[۶۳] مطرح شده بود، انجام شد. در چهار کشور از هفت کشور، کمتر از نیمی از دانش آموزان کلاس ششم، حداقل توانایی را در خواندن پیدا کرده بودند (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد۲۰۰۴).

دست یابی به کیفیت آموزش و پرورش در کشورهای صنعتی نیز منشأ چالش است. مطالعات اخیر نشان میدهد که تعداد زیادی از دانش آموزان در کشورهای ثروتمند، در به دست آوردن مهارت­های اولیه برای توانمند بودن در دنیای امروز موفق نبوده­اند (صندوق کودکان سازمان ملل ۲۰۰۲).

در این تحلیل و برای معرفی و بسط چارچوبی تحلیلی از حقوق تربیتی کودک چارچوب داکار برای عمل که جلسه­ای بود که در سال (۲۰۰۲) در شهر داکار تشکیل شد و در آن الزاماتی برای عمل بر اساس اهداف آموزش و پرورش کنوانسیون حقوق کودک معرفی شد. در این جلسه اهداف آموزش و پرورش توسط کنوانسیون حقوق کودک به تفصیل شرح داده شده است و تقریبا به صورت مبنای کار محقق مورد توجه قرار می­گیرد.

آنچه که می­بایست مورد توجه قرار گیرد این است که تمرکز بر ارتباط میان دوره آموزشی، نقش معلمان، و طبیعت و اخلاق در محیط یادگیری معطوف باشد. رویکرد مبتنی بر حقوق مستلزم این تعهد است که حقوق کودک به رسمیت شناخته شود و به حقوق انسانی کودکان آن هنگام که در مدرسه هستند احترام کافی نهاده شود. این کار موجب می­شود که توانمندی دانش آموزان رشد بیشتری داشته باشد و همچنین باعث می­شود که روند آموزش و پرورش توانمند، مشارکت جویانه^[۶۴]، شفاف^[۶۵] و پاسخگو^[۶۶] شود.

علاوه بر این، فرایند محرومیت کودکان از تحصیل ادامه خواهد داشت مگر این که اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به حقوقشان به آزادی از تبعیض، به یک استاندارد مناسب زندگی و مشارکت معنی دار برسد. آموزش و پرورش با کیفیت را نمی­توان بدون توجه به حقوق کودکان در سلامت و رفاه به دست آورد. کودکان نمی­توانند به رشد مطلوب خود دست یابند هنگامی که مورد مجازات تحقیر آمیز و یا آزار جسمی قرار می­گیرند. این چارچوب مفهومی بر نیاز به یک رویکرد جامع به آموزش و پرورش، تأکید دارد و منعکس کننده جهان شمولی و جدایی ناپذیر بودن از حقوق بشر می­باشد. در زیر مجموعه ای از عناصر مرکزی که برای هر یک از ابعاد سه گانه ذکر شده در بالا مورد نیاز است مطرح شده:

1. حق دسترسی به آموزش و پرورش
2. آموزش و پرورش در طول تمام مراحل دوران کودکی و بعد از آن
3. فراهم بودن و در دسترس بودن آموزش و پرورش
4. برابری فرصتها
5. حق بهترین کیفیت آموزش و پرورش
6. •                   برنامه درسی وسیع، مرتبط و فراگیر
7. یادگیری و ارزیابی مبتنی بر حقوق بشر
8. محیط کودک دوست^[۶۷] ، امن و سالم
9. حق احترام در محیط یادگیری
10. ·                  احترام به هویت
11. ·                  احترام به حقوق مشارکت
12. ·                  احترام به تمامیت

حق دسترسی به آموزش و پرورش

( منابع: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۶۸]، مواد ۲، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۸ و ۳۲، کنوانسیون حقوق کودک^[۶۹]، ماده ۱۳، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۷۰] ماده ۱۰ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان^[۷۱]، ماده ۴ و ۵، کنوانسیون یونسکو در برابر تبعیض در آموزش و پرورش^[۷۲]، ماده ۲۴، کنوانسیون حقوق افراد مبتلا به معلولیت^[۷۳]).

حق دسترسی به آموزش و پرورش از سه عنصر تشکیل شده است:

۱) ارائه آموزش و پرورش در طول تمام مراحل از دوران کودکی و فراتر از آن.

۲) در دسترس بودن و امکان پذیر بودن آموزش و پرورش ، ارائه کافی، مناسب و در دسترس آن.

۳) مکان­های مناسب برای مدرسه و یا تساوی در فرصت های فراگیری.

آموزش و پرورش در طول تمام مراحل زندگانی

یادگیری یک فرایند مادام العمر است. رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به آموزش و پرورش به دنبال ایجاد فرصت­هایی برای کودکان است تا بتوانند به ظرفیت­های مطلوب خود در سراسر دوران کودکی و بعد از آن در تمام طول عمرشان دست یابند. این مهم نیازمند آن است که رویکردی تعریف شود که تمام چرخه زندگی را شامل شود، در این فرایند باید سرمایه گذاری بسیاری در حوزه یادگیری صورت گیرد و این اطمینان حاصل شود که در هر مرحله از زندگی کودک یادگیری صورت گرفته است و آنچه که کودک می­بایست بیاموزد آموخته است. اگر چه کنوانسیون حقوق کودک صریحاً هیچ گونه الزاماتی را در زمینه ارائه آموزش و پرورش در اوایل دوران کودکی تحمیل نمی­کند، کمیته حقوق کودک تفسیری که از حقوق کودک در آموزش و پرورش ارائه می­دهد این است که این حق از ابتدای تولد آغاز می­شود و این حق را به شدت به حق پیشرفت کامل کودک وابسته می­داند. این مسئله این موضوع را به دولت مردان یادآوری می­کند که می­بایست اطمینان حاصل کنند که کودکان خردسال، برنامه­های مربوط به مراقبت­های بهداشتی و آموزش و پرورش طراحی شده برای افزایش و گسترش رفاه شخصی شان را دریافت کنند، و تأکید می­کند که حق توسعه مطلوب به گونه­ای ضمنی حق آموزش باید به گونه­ای سیستماتیک و منظم و در یک خانواده که دارای استانداردهای لازم است صورت گیرد. آموزش با کیفیت در طول سال­های اولیه، نقش حیاتی­ای را در ارتقای آمادگی برای حضور مفید کودک در مدرسه ایفا می­کند. آموزش با کیفیت همچنین می­تواند بهترین تضمین برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی محسوب شود، توسعه و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و آموزش و پرورش برای همه و آموزش و پرورش مناسب جهانی برای کودکان می­تواند از نتایج ارائه آموزش با کیفیت باشد (سازمان تربیتی، علمی، فرهنگی ملل متحد،۲۰۰۷).

در حالی که حقوق بشر تصریح کرده است که هر کودک باید آموزش ابتدایی رایگان و اجباری، ببیند الزامات در مورد آموزش و پرورش متوسطه کمتر مورد تاکید قرار گرفته است. تعهد و وظیفه این است که توسعه و گسترش آن مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و تا جایی که امکان پذیر است به صورت رایگان در اختیار همه کودکان قرار گیرد. توضیحی که راجع این موضوع وجود دارد که توجه و الزام کمتری از سوی کنوانسیون نسبت به رایگان بودن و همه گیر بودن آموزش متوسطه به آن مبذول می­شود نه به دلیل اهمیت کمتر آن بلکه به این دلیل است که بسیاری از کشورها در سراسر دنیا امکانات لازم و کافی را برای ارائه آموزش متوسطه رایگان و با کیفیت بالا ندارند (هادکین، نیوول؛ ۲۰۰۲، ص ۳۷۹).

علاوه بر این، رشد و پیشرفت کودک قطعأ در سن ۱۸ سالگی متوقف نمی شود. آموزش می تواند و باید در سراسر زندگی فرد ادامه داشته باشد. دولت ها باید پایگاه هایی قوی برای یادگیری مادام العمر را برای افراد فراهم کنند، آموزش و پرورشی که فرد را به سوی استقلال مسئولانه سوق دهد، آموزش و پرورش که فرد خود مسئولیت

کیفیت عضویت و خروج از عضویت کنوانسیون

طریقه به عضویت در آمدن در معاهدات بین المللی معمولا در خود معاهدات مقرر شده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در موارد ۴۶ و ۴۷ به این مسئله پرداخته است.

در ماده ۴۶ این معاهده مقرر شده است «این کنوانسیون در اختیار تمام کشورها جهت امضا قرار خواهد گرفت».

در ماده ۴۷ مقرر می­دارد: «این کنوانسیون منوط به تصویب است اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند».

در مورد خروج از عضویت این کنوانسیون در ماده ۵۲ مقرر شده است «کشورهای عضو می­توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیر کل از عضویت کنفرانس خارج شوند این امر یک سال پس از تاریخ دریافت اعلان توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود»(عبادی، ۱۳۹۳)

طبق ماده ۵۴ کنوانسیون حقوق کودک زبان­های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی شش زبان رسمی پذیرفته شده برای نگارش کنوانسیون بوده و همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، ماده ۵۴ در این مورد مقرر داشته است: نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روس و اسپانیایی آن همگی از اعتبار یکسان بر خوردارند، نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهد شد(عبادی، ۱۳۹۳).

 حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک حق شرط یا دادن اصلاحیه را که مغایر با اهداف کنوانسیون نباشد، پذیرفته است.

در ماده ۵۰ مقرر شده است: «هر یک از کشورهای عضو می­توانند اصلاحیه ای را پیشنهاد کرده و آن را برای دبیر سازمان ملل نیز ارسال کنند. کشوری که اقدام به دادن اصلاحیه نموده است در هر صورت انصراف از نظریه پیشنهادی خود می­تواند آن را در هر زمانی پس بگیرد».

چنانچه در بالا ذکر شد دولت­های متعددی به صورت مشروط به کنوانسیون مزبور ملحق شده­اند. مطالعه حق شرط دولت­ها نشان می­دهد که اگرچه این شروط به هنگام امضای کنوانسیون مذکور بعضا بصورت کلی و فراگیر بود ولی به هنگام الحاق و یا تسلیم سند تصویب این شروط مشخصا در ارتباط با مواد یا موارد خاصی بوده­اند. برخی از دولت­های شرط کننده در حق شرط خود به مواردی از قبیل رسمی بودن دین اسلام، مسلمان بودن اتباع شریعت اسلامی به عنوان مبنای حقوق داخلی، اصول و ارزش­های اسلامی، قانون اساسی، حقوق داخلی و قوانین جاری (مانند بنگلادش، اندونزی، ایران، مالدیو، مالی، سوریه، تایلند و…) قانون گذاری ملی، تصمیمات قانونی و حتی ارزش های مرسوم اشاره کرده­اند.

همانگونه که الحاق یک معاهده چندجانبه اختیاری بوده و دولت­ها می­توانند به هنگام تصوی یا الحاق شروطی را برای خود محفوط دارند، دیگر دولت­های متعهد نیز می­توانند حق شرط کشورها را پذیرفته یا نسبت بخ آنها اعتراض نمایند. در رابطه در رابطه با شروط دولت­ها نسبت به کنوانسیون حقوق کودک نیز تعداد معدودی از دولت­های غربی (آلمان، فنلاند، ایرلند، نروژ، سوئد و پرتغال) به این حق شرط­ها ایراد گرفته­اند این دولت­ها در ایرادات خود عموما به دو نکته اشاره کرده­اند: اول اینکه این حق شرط به هدف و منظور کنوانسیون مذکور مغایرت دارند، دوم اینکه طبق یک قاعده پذیرفته شده در حقوق بین الملل، یک دولت متعهد برای توجیه عدم اجرای مفاد یک معاهده نمی­تواند به مقررات حقوق داخلی استناد نماید. در عین حال در پایان ایرادهای مذکور تصریح شده است که این اعتراضات به معنای عدم اجرای این کنوانسیون بین دولت معترض و دولت شرط کننده نخواهد بود.

 الزام و تعهد کشورها به رعایت حقوق کودک

قطعنامه­های سازمان­های بین المللی جنبه توصیه دارد و الزام آور نیست؛ اما امروزه با توسعه و روابط گوناگونی که بین کشورها وجود دارد، سعی شده است که قواعد حقوق بین الملل به طرق مقتضی عمل شود. این تضمین از طریق ضمانت اجرای سیاسی، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای دیپاماتیک، افکار عمومی جامعه جهانی که در خصوص نقض حقوق بشر در یک کشور از سوی سازمان­های بین المللی منتشر می­گردد و جامع عمل به خود می­گیرد.

کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ در چهل و چهارمین اجلاس سال ۱۹۸۹ به منظور حمایت از کودکان در ۴۱ اصل در مجمع عمومی سازمان ملل ب تصویب رسیده است. در این کنواسیون به حقوق کودکان در موارد زیر اشاره شده است که توضیحات کامل این کنوانسیون و حقوق کودک در این کنوانسیون در پیوست شماره ۱ پایان نامه آمده است.

حقوق آمده در کنوانسیون به شرح زیر است:

الف) تعریف کودک – نفع کودک- ممنوعیت تبعیض – وظایف دولت­ها- حقوق والدین – حق زندگی حقوق مربوط به تولد

ب) حفظ هویت شخصی- جدایی از پدر ومادر – رساندن اعضای خانواده به هم – کودک ربایی-آزادی عقیده – آزادی آگاهنش

ج) آزادی مذهب، وجدان و افکار – آزادی تشکیل انجمن و گروه – حفظ محدوده خصوصی – استفاده از وسایل ارتباط گروهی

د) نگهداری کودک توسط والدین- حمایت کودکان در برابر سوء استفاده – حمایت کودکان در دوران جدایی از والدین

و) ضمانت­های قانونی فرزند خواندگی- حقوق پناهنده- حقوق کودکان معلول – مراقبت­های بهداشتی بیمه و خدمات اجماعی

ه) استاندار سطح زندگی حق آموزش و پرورش – اهداف تربیتی حمایت از اقلیت­ها- حق بازی و اوقات فراقت – ممنوعیت استثمار

خریدوفرش انسان – بازسازی اجتماعی

و) حمایت در برابر مواد مخدر- حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی کودکان آسیب دیده.

اسناد بالا دستی آموزش و پرورش

اسناد بالا دستی نظام آموزش و پرورش کشور عبارتند از: قانون اساسی (اصول سوم، پانزدهم و سی ام قانون اساسی)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه چهارم توسعه (شاخص­های آموزش و پرورش پیش از دبستان)، سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ با محوریت رتبه اول در منطقه آسیای جنوب غربی)، مصوبات مجلس شورای عالی، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش.

در این پژوهش به بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون اساسی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش پرداخته می­شود.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنایت به عدم ابتنای نظام فعلی به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، کندی در همپایی با تحولات محیطی، کاستی در تربیت نیروی انسانی در تراز جمهوری اسلامی، پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی در نظام آموزش در دستور کار وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۶ به منظور تحقق نظام آموزشی از طرف مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شد. با راه اندازی شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت تعدادی از اعضای شورا و نمایندگان دستگاه­ها و مسئولان و صاحبنظران، به ویژه مسئولان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش، به اقدام در این مهم مبادرت گردید. با هدایت و ساماندهی بخش­های تخصصی و همکاری حدود ۵۰۰ نفر از صاحبنظران و متخصصین تعلیم و تربیت طی چهار سال فعالیت­های تخصصی مستمر و فشرده این سند ملی نهایی شده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و سرانجام در آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور ریاست محترم جمهوری از سند در مراسمی رونمایی شد.

بیانیه ارزشها

گزاره­های ارزشی مندرج در بیانیه ارزشها، بایدها و نبایدهایی اساسی است که لازم است تمام اجزا و مؤلفه­های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آنها بوده و همه سیاست گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پایبند به آنها باشند. این ارزش­ها براساس آموزه­های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و حضرات اهل بیت (علیهم السلام)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی تحول نظام آموزشی تهیه و تدوین شده است و با مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش (شامل فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران) سازگار و مستند به مضامین مندرج در آنها می­باشد.

گزاره­های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی عبارتند از :

۱- آموزه­های قرآن کریم، نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و ائمه معصومین (علیهم السلام) به ویژه امام زمان (عج) و ولایت مداری در تمام ساحتها برای تحقق جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی).

تبصره: اقلیت­های مذهبی مصرح در قانون اساسی براساس قوانین موضوعه اقدام خواهند کرد.

۲- آموزه­های بنیادین مهدویت و انتظار که رمز هویت اسلام ناب و عامل حیات و بقای آن در عصر غیبت است، به عنوان مهمترین رسالت منتظران در عصر غیبت.

۳- میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره)، تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه

۴- فرآیند تعلیم و تربیت در تمام ساحتها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه­ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار اسلامی (مبانی و ارزش­های برگرفته از قرآن کریم، سنت حضرات معصومین (علیهم السلام) و عقل) که تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در آن محوریت دارد.

۵- زمینه سازی کسب شایستگی­های پایه – با تأکید بر خصوصیات مشترک اسلامی – ایرانی و انقلابی، در راستای تکوین و تعالی پیوسته هویت دانش آموزان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی.

۶- هویت شناخت مدار و واقع نمایی و معنای گسترده، جامع و منسجم معرفت (وحیانی، عقلانی، نقلی و تجربی).

۷- نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه­ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت­های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

۸- بصیرت و تعالی در زمینه­های گوناگون عبادی – اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی.

۹- کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضایل اخلاقی از جمله: ایمان، تقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم ستیزی، علم، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ایثار و فداکاری.

۱۰- سلامت جسمانی، نشاط و تقویت اراده .

۱۱- تکوین و تعالی جنبه­های انسانی هویت دانش آموزان برای تقویت روابط حق محور، عدالت گستر و مهرورزانه با همه انسانها در سراسر جهان.

۱۲- منزلت علم نافع، هدایت گر و توانمندساز و مقام و جایگاه عالم و معلم.

۱۳- پرورش، ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقلانیت در همه ساحتهای تعلیم و تربیت

۱۴- ارتقاء جایگاه و نقش تربیتی خانواده و مشارکت اثربخش آن با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

۱۵- نقش تربیتی اماکن مذهبی، نهادهای مردمی، اجتماعی و رسانه.

۱۶- عدالت تربیتی در ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت­های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی.

۱۷- جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوری­های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن.

۱۸- توجه توأمان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی.

۱۹- صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسلامی – ایرانی.

۲۰- وطن دوستی و افتخار به ارزشهای اصیل و ماندگار اسلامی – ایرانی و اهتمام به برپایی جامعه مهدوی.

۲۱- تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک.

۲۲- استمرار فرهنگ اسلامی – ایرانی از طریق ارزیابی آگاهانه آن و تعامل نقادانه با سایر فرهنگ­ها براساس نظام معیار اسلامی.

۲۳- مسئولیت پذیری همه جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه.

۲۴- روحیه کارآفرینی، کسب شایستگی­های عام حرفه­ای و مهارتی و هنری زمینه ساز کار مولد.

۲۵- ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه­های بشری در چارچوب نظام معیار اسلامی و بسترسازی برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان.

۲۶- نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی به عنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد نیروی انسانی و سرمایه فرهنگی و معنوی جهت رشد و تعالی همه جانبه و پایدار و اعتلای فرهنگ عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی.

۲۷- مدرسه به عنوان کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه­های تربیتی.

۲۸- تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی ضمن مشارکت پذیری و کاهش تصدی گری غیرضرور در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت.

۲۹- آینده پژوه­ی و پایش تحولات مؤثر بر تعلیم و تربیت رسمی عمومی به منظور ایفای نقش فعال در مواجهه با چالش­های پیش رو در عرصه­های مختلف.

۳۰- جامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحتهای تعلیم و تربیت

حق تابعیت کودک

از جمله حقوقی که برای انسان متصور است و جالب توجه می­باشد، حق تابعیت است. امروزه به علت رشد روز افزون ارتباطات و رسانه­های جمعی و اینترنت و جهانی شدن زندگی بشری، اگر فردی که تابعیت کشوری است، دچار مشکل شود، حکومت موظف است که از آن دفاع کند و چه بسا سازمان­های جهانی نیز برای اعاده حق او به کمک بر می­خیزند. بر این اساس، حق تابعیت و هویت ملی انسان­ها، در خور توجه اسلام و قانون گذار اسلام می­باشد.

در فقه

در حقوق اسلام، همه مسلمانان در تابعیت حکوم اسلامی قرار دارند. در مسئله تابعیت دو فرض مطرح است: ۱. تابعیت دینی؛ ۲. تابعیت ملی؛

در تابعیت دینی، هویت دینی افراد مشخص می­شود و از مزایا و حقوق آن بهره مند خواهند شد. در فقه اسلامی، تابعیت دینی تایید شده است و همه مسلمانان در تابعیت دینی اسلام قرار دارند.

در حقوق اسلام، همه افرادی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده­اند، مسلمان و در تابعیت اسلام می­باشند و احکام افراد مسلمان را دارند؛ مانند طهارت (پاکی) ذاتی، حق ازدواج با مسلمانان، حق برخورداری از حمایت حکومت اسلامی، احترام به مقدسات دینی، حفظ جان و مال و ناموس او^[۷۴] ….

در حقوق اسلام همه افرادی که از پدر یا مادر مسلمان متولد شده­اند، در حکم مسلمان هستند و از حقوق فرد مسلمان برخوردار و از تابعیت دینی بهره مند خواهند بود. در فقه اسلامی گفته شده است، کودکی که از مادر متولد شد، هر چند قدرت فهم و درک مطالب را ندارد و توانایی عقلی او در حد درک و شناسایی خوبی­ها و بدی نیست و نمی­تواند اعتقاد به خداوند و رسالت پیامبر اکرم (ص) را درک کند، بر اساس قانون تابعیت، مسلمان می­باشد و تمام احکام اسلامی بر او جاری خواهد بود. لذا در فقه گفته شده است، فرزند در اسلام و کفر تابع پدر و مادر است.

فقها برای اثبات قانون مذکور به ادله زیر استناد کرده­اند:

۱. در سوره طور درباره الحاق فرزند به پدر و مادر فرمود: «والذین آمنوا اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء کل امرىء بما کسب رهین؛ کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می­کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی­کاهیم و هر کس در گرو اعمال خویش است^[۷۵]».

۲. در مرسله کافی آمده است: «اما اطفال المومنین فیلحقون بآبائهم و هو قول عزوجل بایمان الحقنا بهم ذریتهم؛ فرزندان مومنان به پدرانشان ملحق می­شوند و فرزندان مشرک نیز به پدرانشان ملحق می­شوند. این معنی سخن خداوند متعال است که فرمود: بایمان الحقنا بهم ذریتهم^[۷۶]».

۳. در فرهنگ اسلامی نه تنها مسلمانان در تابعیت حکومت اسلامی هستند، بلکه حکومت اسلامی وظیفه دارد از آنان حمایت و حفاظت کند، بلکه همه افراد کافری که در محدوده حکومت اسلامی هستند و به مقررات آن پایبند می­باشد ( معاهدین) در کنف حمایت حکومت اسلامی قرار دارند.

۴. اجماع: بسیاری از فقها بر تبعیت فرزند از پدر و مادر در اسلام ادعای اجماع کرده­اند و معتقدند؛ در این مسئله فقها اتفاق نظر دارند.^[۷۷] کسی از فقها نگفته است، فرزند به پدر و مادر ملحق نمی­شود و لذا در اسلام و کفر فرزند تابع پدر است.

۵. بنای عقلا: روش عقلای جهان بر این است که فرزند را تابع پدر و مادر می­دانند و با همه اختلافی که عقلا در مسائل مختلف دارند، در این مسئله وحدت نظر دارند و می­گویند: فرزند تابع پدر و مادر است. لذا فرزند یهودی، یهودی و فرزندی نصرانی، نصرانی خواهد بود^[۷۸].

در حقوق موضوعه

در حقوق جمهوری اسلامی ایران، کودک در دین و ملیت تابع پدر و مادر است. کودکی که پدر و مادر یا یکی از آن­ها مسلمان است، مسلمان می­باشد و کودکی که پدر و مادر او کافر است، کافر می­باشد. همین طور کودکی که در ایران متولد شود، در تابعیت ایران می­باشد. در ماده ۹۷۶ قانون مدنی به صراحت اعلام گردیده است: کسانی که پدر آنها ایرانی است، خواه در ایران متولد شده باشد یا در خارجه، ایرانی خواهد بود. علاوه بر آن، کسی که در ایران متولد شد و پدر و مادر او مشخص نیست، ایرانی می­باشد^[۷۹]. بر اساس قوانین مذکور، تابعیت ایرانی برای هر فردی (خواه کودک باشد یا بزرگ) به ۴ صورت ممکن است:

۱. تولد در ایران: به صراحت ماده ۹۷۶، کودکی که در ایران متولد شده و پدر او ایرانی است، در تابعیت ایران است^[۸۰]. همین طور کودکی که در ایران متولد شد، ولی پدر و مادر او نامعلوم است نیز در تابعیت ایران خواهد بود. همچنین کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن­ها در ایران متولد شد، به دنیا آید. در اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق تابعیت بیان گردیده و گفته شده است، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی­تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید. کودکی که در تابعیت ایران است نیز تمام مقررات ایران به او حاکم است و از حقوق آن بهره مند خواهد شد. علاوه بر آن، کسی که در ایران از پدر خارجی به دنیا آمده است و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد، نیز در تابعیت ایران است.^[۸۱]

۲. سکونت در ایران: بر طبق بند ۱ ماده ۹۷۶، تمام ساکنان به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می­گردند.

۳. پدر و مادر ایرانی: کودکی که پدر و مادرش ایرانی است ولی در خارج از ایران متولد شده است ایرانی خواهد بود.^[۸۲]

۴. تحصیل تابعیت ایرانی: کسانی که خارجی هستند و بر طبق قانون به تبعیت ایران در آمده­اند، فرزندشان نیز به تابعیت ایران در خواهد آمد.^[۸۳]

 در کنوانسیون های بین المللی

حق تابعیت کودک به صراحت در اعلامیه جهانی حقوق کودک بیان نشده است، ولی مستفاد از اصول یکم و سوم و چهارم این اصل که حق تابعیت نیز مورد امعان نظر بوده است. در اصل یکم، برخورداری تمام کودکان از حقوق آنان تاکید قرار گرفت و در اصل سوم، برخورداری کودک از نام، ملیت و هویت مورد توجه گردید و حق تابعیت بنا بر یکی از فروض، شامل تابعیت ملی نیز می­شود و در اصل چهارم نیز برخورداری کودک از امنیت اجتماعی مطرح گردید و حق تابعیت نیز نوعی امنیت اجتماعی است؛ زیرا کسی که تابعیت او مشخص نباشد، نمی­تواند از امنیت اجتماعی بهره مند شود. در کنوانسیون جهانی حقوق کودک مسئله حق تابعیت کودک در مواد هفتم و هشتم بیان گردید. در ماده هفتم به صراحت بیان شده است که تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می­شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و … برخوردار می­باشد^[۸۴]. در بند ۲ ماده ۷ ، درباره کودکان آواره اعلام گردید، کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه لازم الاجرا تلقی خواهد کرد.

در بند ۱ ماده ۷ نیز آمده است: کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک برای حفظ هویت خود مانند ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهد کرد.^[۸۵] در بند ۱ ماده ۱۰ مقرر شد درخواست کودک یا والدین وی برای ورود و ترک یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع بررسی خواهد شد^[۸۶]. در بند ۱ ماده ۲۲ مسئله پناهندگی کودک مطرح گردید و بیان شد: کودکانی که خواهان پناهندگی هستند یا پناهنده تلقی می­شوند، خواه همراه والدین باشد یا شخص دیگر، لازم است از حمایت­های بشر دوستانه مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی برخوردار باشند^[۸۷]. آنچه از مواد مذکور جالب توجه است این است که در اعلامیه و کنوانسیون جهانی حقوق کودک مسئله تابعیت ملی مطرح شده است و توجهی به تابعیت دینی نشده است. در حالی که در حقوق اسلام هم تابعیت ملی و هم تابعیت دینی مورد توجه قرار گرفته است.

حق حضانت

در فقه

حضانت به معنای تربیت، حفظ، صیانت و حمایت است. در کتب لغت به معنای «زیر بال گرفتن پرنده، تخم­های خود را برای این که جوجه در آید» آمده؛ زیرا این عمل پرنده، نوعی حفظ و صیانت محسوب می­شود. حضانت در اصطلاح فقهی عبارت است از «ولایت و سلطه بر تربیت طفل و امور متعلق به آن مانند نگهداری، خوابانیدن، سرمه به چشم او کشیدن، نظافت، شستن لباس و غیره)». همانطور که از تعریف پیداست «حضانت» با ولایت بر کودک که مربوط به اموال و حقوق مالی است، فرق دارد همچنین حضانت، شامل شیر دادن به طفل توسط مادر نمی­شود. حکم حضانت در اسلام نیز مانند سایر احکام الهی بر اساس مصالح بندگان وضع شده است. در این مسأله بیش از هر چیز، مصالح کودک، تربیت و حفظ او در جامعه ملاک است. از سوی دیگر اسلام هم عواطف مادری و نیاز طفل به مادر را در نظر گرفته و هم تفاوت فرزند دختر و پسر در میزان وابستگی به پدر و مادر را و هم به بار مسئولیت نگهداری بچه و هزینه مالی آن و سایر امور توجه کرده است . در مورد ماهیت حقوقی حضانت» و این که حق است یا تکلیف و حکم و آثار آن بحث­های زیادی شده که در مباحث مفصل آمده است. در این جا نیازی به طرح این جزئیات نیست. مهم آن است که نشان دهیم اسلام در درجه اول با ظرافت، مصالح کودک را در نظر داشته است و سپس منافع پدر و مادر او را لحاظ کرده است.

الف. حضانت تا دو سالگی: مادر در مدت شیر خواری طفل در صورت جدایی زن و مرد در حضانت وی اولویت دارد این نظر بین فقهای اجماعی است و روایاتی نیز نیز بر آن دلالت دارد. البته حکم حضانت و شیر دادن یکی نیست. حضانت طی دو سال با مادر است، چه خودش شیر بدهد چه دیگری و چه بابت آن اجرات بگیرد چه نگیرد. در این مدت مادر و بچه بیشترین نیاز و وابستگی را به هم دارند.

ب. حضانت از ۲ تا ۷ سالگی: راجع به بعد از دوران شیرخوارگی نظرات علما متفاوت است. فتوای مشهور علما از جمله حضرت امام خمینی (ره) بر این است که حضانت پسر بچه بعد از ۲ سال با پدر است و حضانت دختر همچنان به عهده مادر است تا هفت سالگی و بعد به پدر واگذار می­شود. تا این جا اصل حکم حضانت بیان شد. با توجه به اصل حکم و نکاتی چند که در پی می­آید، مساله روشن­تر و کامل خواهد شد.

اول: به جهت مراعات حق کودک و سلامت جسمی و روانی او، در فتاوا و قوانین مدنی به شرایطی اشاره شده است. بعضی امین بودن و بعضی فاسق نبودن را شرط حضانت دانسته­اند و نیز بعضی، شرط حضانت را نداشتن امراض مسری یا جنون ذکر کرده­اند. قانون مدنی هم شرط حضانت را داشتن رفتار سالم و متعارف و عدم انحطاط اخلاقی پدر یا مادر ذکر می­نماید. همه این ملاحظات و توجهات، برای مراعات حق کودک به عنوان یک انسان است.

دوم: پدر و مادر شرعا و قانونا حق سرباز زدن از وظیفه حضانت را ندارند چنان که گاهی ممکن است بر سر حضانت اختلاف و دعوی شود، گاهی هم ممکن است عدم پذیرش نگهداری، موضوع دعوا شود، اما هیچ یک پذیرفته نیست.

سوم: وظیفه حضانت یکی از اهرم­های کنترل طلاق است چنان که در بحث طلاق مطرح شد اگر مردی مطمئن باشد که بعد از طلاق، وظیفه نگهداری کودکان و مسئولیت­های ناشی از آن به راحتی به عهده مادر قرار می­گیرد و او بار دیگر به ایام تنهایی و آزادی از قیود مسئولیت بر می­گردد، به راحتی می­تواند همسر خود را طلاق بدهد. اما با داشتن وظیفه تربیت و نگهداری فرزندان راه طغیان بر این گونه افراد بسته می­شود.

چهارم: وظیفه نگهداری از کودکان کار مشکلی است و مسئولیت­های مختلفی دارد، از جمله تامین هزینه­های زندگی که با توجه به سیاست­های اسلام در مساله زن و مرد و وظایف مختلفی که در جامعه به عهده دارند، این کار بر عهده زنان نیست و اگر غیر از این باشد، مشکلات زیادی را در زندگی بانوان به وجود خواهد آورد. اگر منصفانه و عاقلانه به قضیه بنگریم، این حکم از بزرگترین الطاف به زنان است؛ خصوصا که همراهی مادر با فرزند یا فرزندان، برای ازدواج بعدی زنان مانع بزرگی است این درحالی است که مرد به راحتی می­تواند مجددا ازدواج کند و بعد از مدتی زن را همراه با فرزند یا بدون فرزند رها کند.

پنجم: با توجه به موارد سقوط و شرایط تحقق حق حضانت برای هر یک از پدر و مادر، آن چه مورد توجه اسلام است، زندگی کودک و مصالح اوست. به همین دلیل برای صاحبان حق، خود به خود ساقط می­شود البته احراز این شرایط و قیود باید برای دادگاه مسلم شود تا بتواند حکم صادر کند.

در پایان، تذکر این نکته بی­فایده نیست که سوء استفاده از حق و برداشت ناصحیح از آن و انجام تکلیف به منظور ضرر زدن به دیگری در همه نظام­های حقوقی وجود دارد. بیان روشن و اجرای درست قوانین می­تواند تا حدودی از سوء استفاده­ها جلوگیری کند و گرنه تغییر در احکام و استفاده از عواطف و احساسات پاک مادران برای به دست آوردن مسئولیت و تکلیفی که آن را امتیاز زنان می­دانند، در حالی که تحمل انجام آن را ندارند، کمکی به حل این گونه مشکلات نمی­کند.

فقها بر حضانت کودک بر ادله بسیاری استناد کرده و به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود:

۱. قرآن کریم فرمود: «لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولدها؛ مادر به فرزندش ضرر نزند و پدر نیز بیش از حد متعارف متضرر نشود^[۸۸]».

۲. آیه شریفه «اولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ؛ خویشاوندان، برخی بر برخی دیگر در کتاب خدا مقدم می­باشند^[۸۹]».

۳. امام صادق (ع) فرمود: «مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه فاذا فطم فالاباحق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه؛ وقتی کودک در حال شیر خوارگی است، حضانت کودک در بین پدر و مادر به طور مساوی است، وقتی کودک از شیر گرفته شد، پدر بر مادر شایسته­تر است و وقتی پدر مرد، مادر در حضانت کودک بر سایر بستگان برتری دارد^[۹۰]».

بسیاری از فقها درباره حضانت کودک ادعای اجماع کرده­اند و معتقدند که اجماع فقها، بر پدر و مادر واجب است، حضانت فرزند را بر عهده داشته باشند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزد^[۹۱].

۵. مبنای عقلا: روش عقلای عالم در تمام عصرها و دوره­ها در توجه به نگهداری کودک و حفظ و حراست از او و تهیه امکانات لازم برای رشد و نمو او است و این روش در تمام ملتها و دین­ها رایج است و حتی در دوره­های ابتدایی نیز انسان­ها از فرزندان خود نگهداری می­کردند. این روش نه تنها در بین انسانها بلکه در بین تمام موجودات جاندار از حیوانات و پرندگان و آبزیان و حشرات و ….. حکم غریزی رایج است. از طرف دیگر، قانون گذار اسلام نه تنها این روش را منع نکرده بلکه در آیات و روایات بسیاری این روش را ترویج کرده و شرایط و مقرراتی برای آن وضع نموده و افراد عهده دار این مسئولیت را مشخص کرده و مدت زمان حضانت و نگهداری را تعیین نموده است. همه این موارد موید آن است که این روش مورد تأیید قانون گذار اسلام است و شک و تردیدی در آن نیست.

در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده کلمه حضانت تعریف نشده است ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده «نگهداری و تربیت اطفال» استفاده می شود که کلمه حضانت به معنای نگهداری می باشد. در برخی از موارد مربوط به این باب که در آنها صریحا به جای عنوان کتاب به کار رفته است معلوم می­شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران عبارتست از نگهداری و تربیت اطفال در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ مقرر شده «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال … » حضانت و تربیت را در امر جداگانه تلقی نموده­اند در حالی که در ماده ۱۳ قانون مذکور همانند قانون مدنی کلمه حضانت به معنای اعم نگهداری و تربیت طفل به کار رفته است.

به نظر می­رسد که در حضانت بیشتر رشد جسمی کودک مدنظر بوده و هرچند که ماده ۱۷۳ ق. م بیشتر به رشد معنوی و اخلاقی در بحث حضانت اشاره داشته است.

آیا دارنده حق حضانت می­تواند از آن اعراض کند یا خیر، با توجه به ماده ۹۵۹ ق م که مقرر داشته «هیچ کس نمی­تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» و ماده ۹۹۰ قانون مذکور که هیچ کس نمی­تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر کند.

برای والدین حق اعراض از حق حضانت امکان پذیر نیست و ماده ۱۱۷۲ ق م نیز همین معنا را صریح بیان کرده که: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند». زیرا این تنها حق سرپرست نیست. همانطوری که گفته شد تکلیفی نسبت به والدین است که بر عهده آنهاست و نمی­توانند آن را به دیگران واگذار کنند.

حضانت در اذهان عمومی تعبیر به حق شده و در واقع تکلیفی است که از طرف قانون گذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی­توان به موجب قرارداد منتقل کرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم آن را ساقط یا منتقل نمود بلکه تکلیفی است که قانون گذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او قرار داده و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاق و ثبوت عدم لیاقت آنها که قانون گذار معین کرده این حق از آنها قابل سلب نیست. ماده ۱۱۶۹ ق. م ایران مقرر داشته که «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است» و برابر تبصره همان ماده بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.

قانون گذار در ماده ۱۱۶۹ برای آنکه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت اور اختلاف روی ندهد چاره­ای اندیشیده است که به اعتبار آشنا بودن و طرز نگهداری طفل تا ۷ سالگی با مادر می­باشد و در این مدت مادر برای نگهداری طفل هر عملی را که لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمی­تواند او را منع نموده و یا روش دیگری را بر او تحمیل کند. زیرا از نظر روحی و اخلاقی آشنایی او به طرز نگهداری و تربیت کودک در سنین مزبور بیش از پدر است. ولی پس از ۷ سال طفل تربیت اجتماعی لازم دارد و قدرت پدر نوعا برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت که هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می­شوند دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. در واقع «واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سال­های نخستین زندگی طفل امری طبیعی و منطقی به نظر می­رسد چه مهربانی و از خودگذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کس دیگری بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخصی نیازمند است. البته همانطور که قبلا عرض شد پدر باید در دوران ازدواج در امر حضانت با مادر همکاری کند. (ر.ک صفایی امامی، ۱۳۸۹، ش ۳۷۲).

حق آزادی

یکی از حقوق معنوی کودک حق آزادی است. براساس تعالیم دینی انسان آزاد آفریده شده است چنان که امام على علیه السلام در وصیت خویش می فرماید : «بنده دیگران مباش؛ خداوند تو را آزاد آفریده است.»

اسلام در مسأله تفکر، نه تنها آزادی آن را به رسمیت شناخته است، بلکه آن را یکی از واجبات به شمار آورده است (مطهری، ۱۳۶۴، ۹۳) و در قرآن بسیار بر آن تاکید شده است (قرآن، بقره، آیه ۲۱۹ ؛ آل عمران، آیه ۱۹۱؛ اعراف، آیه ۱۷۶؛ نحل، آیه ۴۴ ؛ ن، آیه ۲۱). بنابراین کودک از آن جهت که انسان است، از حق آزادی اندیشه و تفکر متناسب با خویش باید برخوردار باشد. فراهم آوردن زمینه ذهنی و روحی مناسب برای اندیشیدن و طرح سوالات متنوع در زمینه­های مختلف و امکان دسترسی به پاسخهای قانع کننده از جمله حقوق کودک در زمینه آزادی فکر و اندیشه به شمار می­آید.

حق آزادی عقیده؛ آزادی عقیده بدین معنی است که هر کس، هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می­پسندد یا آن را عین حقیقت می­پندارد، آزادانه انتخاب کند، بی آنکه مواجه با نگرانی یا بیم و تجاوزی شود (موتمنی، ۱۳۷۰، ۸۹).

ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک، آزادی عقیده کودک و ابراز آن را مورد تاکید قرار داده است؛ ولی باید توجه کرد که آزادی عقیده مذکور، ضرورتا به تکامل شخصیت کودک نمی­انجامد.

همچنین در زمینه توسعه و تعمیق دین و مذهب به کودکان، امام علی علیه السلام در توصیه خویش می­فرمایند: «آداب و رسوم زمان خودتان را با فشار به کودکان خویش تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده­اند.» (ابن ابی الحدید، ، ج ۲۰، ۲۶۷) . لذا احکام آداب و سنن مذهبی نیز باید متناسب با زمان و با جذابیت کافی برای کودکان ارائه گردد.

در ماده ۱۴ هم بر آزادی فکر و عقیده و مذهب تأکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده­اند.

«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می­نماید، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که معمولا همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع بینانه برگزیند. (ابدالی، ۱۳۷۴، ۱۹)

بزه دیده گی

بزه دیده گی از نظر لغوی و از منظر اصطلاحی موضوعی است که در این بخش از نوشتار مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. این مفهوم در سیر تاریخی از منظر مذهبی و حقوقی تغییراتی را شاهد بوده است. از این رو مفهوم لغوی با مفاهیم مذهبی و حقوقی قرابت ها و تفاوت هایی را دارد.

تعریف لغوی بزه دیده

«بزه‌دیده»[۹۲] از مشتقاتvictim  و در اصطلاح به شخصی گفته می‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب یا آزار می‌بیند. در فارسی برای این واژه معادل قربانی جرم را به کار برده اند که از دو کلمه قربانی و جرم تشکیل شده است.[۹۳] قربانی که در زبان فارسی قربان نیز گفته می شود، به معنای نزدیک شدن و هر چیزی که به وسیله آن خداوند تقرب پیدا کنند یا آنچه که در راه خدا تصدق کنند، تعبیر شده است. قربانی به معنای قرار گرفتن ناخواسته و غیرارادی در وضع دشوار و محیط نامناسب یا به موجب عمل دیگری دچار مشکل مصیبت شدن نیز تعریف شده است. [۹۴]  جرم نیز به معنای گناه، خطا و بزه آمده و در اصطلاح حقوقی فعل یا ترک مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد تعریف شده است.[۹۵] همان گونه که بیان گردید در لغت بر قربانی معانی زیادی مترتب شده است، ولی باید گفت، با افزودن کلمه جرم، بسیاری از تعابیر این واژه از شمول تعریف خاص آن خارج می شود. قربانی در این مفهوم، به شخصی اطلاق می شود که در اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل ضرر و آسیب دیده باشد و قانونگذار برای آن مجازات مقرر کرده باشد. بنابراین، در تعریف از واژگان مذکور تعاریف و تعابیر دیگر آن مورد نظر نخواهد بود. مسلما قربانی از معنای اولیه خود یعنی قربانی مذهبی فاصله گرفته و با افزودن کلمه جرم به آن، در قوانین کیفری معنای خاص خود را پیدا می کند.

تعریف بزه دیده

 از  واژه بزه دیده تعریف های متعددی شده است. در یک تعریف آمده است «بزه‌دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.»[۹۶] درواقع بزه‌دیده به جهت یک عمل جنایی، متحمل آسیب شده و این آسیب می‌تواند به اشکال گوناگون مالی، بدنی، عاطفی، روحی و… باشد.[۹۷] برای مثال شخصی که تجربه حمله خشونت‌آمیز، آزار جنسی یا سرقت را دارد، بزه‌دیده تلقی می‌شود. در مواقعی اعضای خانواده فرد، نیز قربانی یا بزه‌دیده می‌شوند و ازاین‌روست که گفته شده عمل مجرمانه ممکن است بزه‌دیدگان متفاوتی داشته باشد.[۹۸]

در قوانین کیفری ایران تعریفی از مجنی علیه یا قربانی جرم ارائه نشده است، ولی نگاهی به قوانین، نشان می دهد که در لابلای آنها هر آینه نوبت به شخصی که جرم بر آن واقع شده، از عباراتی مانند مصدوم، شاکی، مدعی خصوصی، مدعی، مجنی علیه و متضرر از جرم استفاده شده و جز در موارد یکه در بیان شرایط ضرر مورد مطالبه سخن به میان آمده، تعریفی از آن ارائه نشده است. شاید علت آن بدان جهت است که این واژه یا واژگان آنچنان بدیهی و روشن می باشند که فهم آن برای مجریان و مخاطبان آن مشکلی را ایجاد نمی نماید. بنابراین قانونگذار خود را مستغنی از تعریف آن دانسته است.[۹۹]

از بعد حقوق بشری، بزه‌دیده به‌صورت واقعی و مستقیم به‌وسیلۀ فعل یا عقیده مورد تعرض قرار گرفته و باید از حقوق حمایتی بهره‌مند شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز»[۱۰۰] و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»[۱۰۱] بر این مهم تأکید کرده‌اند که بزه‌دیده در حالت خطر قرار دارد و باید متمتع از حقوق حمایتی باشد.[۱۰۲] آسیبی که به بزه‌دیده وارد می‌شود ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد؛ اما عنصر دیگری که در تعریف بزه‌دیده باید لحاظ شود آن است که وی به لحاظ ارتکاب عمل مجرمانه شدیداً رنج می‌برد. بدین لحاظ می‌توان گفت بزه‌دیده شخصی است که از یک حمله خشونت‌آمیز، تجربه آزار جنسی یا سرقت آسیب می‌بیند.[۱۰۳]

در اسناد جهانی تنها تعریف از بزه دیده در اعلامیه سازمان ملل متحد درباره اصول بنیادین عدالت برای بزه دیده گان و قربانیان سوء استفاده از قدرت(۱۹۸۵) آمده است.مطابق این تعریف بزه دیده گان اشخاصی هستند که در نتیجه فعل یا ترک فعلهایی که ناقض قوانین کیفری دولتهای عضو است و همچنین سوء استفاده از قدرت به صورت فردی یا گروهی دچار آسیب های جسمانی،روانی ،درد و رنجهای عاطفی ،زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود شده باشد.[۱۰۴]

با توجه به آنچه گفته شد بزه دیده را می توان چنین تعریف کرد. بزه دیده فردی است که از جرم متضرر شده یا در اثر یک خسارت قطعی آسیب به تمامیت جسمی شخصی وارد آمده باشد، مثلا تمامیت جسمی اش خدشه دار شده، تمامیت معنوی و تعادل روانی اش دچار اختلال شده است، اموالش را از دست داده ، آسیب اساسی به حقوق وی وارد آمده باشد، به همین دلیل و به لحاظ تجربه بزه دیدگی، نیاز به انواع حمایت، علی الخصوص حمایت کیفری دارد. بر این پایه، آسیب هایی که به تمامیت شخصی افراد وارد می شود معمولا سه نوع هستند. نخست باید به آسیب های روانی- جسمانی اشاره کرد. دومین آسیب ها، آسیب های اقتصادی هستند و دسته سوم آسیب های روحی است که باید در صدد جبران همه آنها برای شخص بزه دیده بود.

بزه دیده گی اطفال

یکی از آسیب های اجتماعی که جوامع را تهدید می کند، افزایش روز افزون بزه دیده گی کودکان است. بزه دیده گی کودک به معنی هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک است. بزه دیده گی کودکان اغلب در محیط خانواده رخ می هد اما محیط های دیگری از جمله فضای سایبر برای بزه دیده گی اطفال وجود دارد که باید بدان توجه ویژه داشت. این پدیده معلولی چند علیتی است که می توان در علل روانی بزه دیده و بزه کار، علل خانوادگی از جمله سن والدین، تحصیلات والدین، شغل والدین، جمعیت خانواده، سابقه اعتیاد یا جدایی و طلاق در خانواده، شرایط اقتصادی و میزان درآمد خانواده، اشتغال کودکان خانواده، نوع نگرش به تنبیه کودکان و وجود قوانین و سیستم های حمایتی آن را جستجو کرد.[۱۰۵]

رشد و تکامل جسمی و روانی هر موجودی از جمله انسان، مراحل مختلفی را طی می نماید. انسان در هر یک از این مراحل شرایط جسمانی و روحی خاص خود را دارد. به طور طبیعی انسان در مراحل اولیه رشد و تکامل جسمی و ذهنی از یک طرف به جهت ویژگی های خاص این دوران از جمله ضعف جسمی و ذهنی، نیازمند به مراقبت و توجه بیشتری است. جوانی به قول یکی از متخصصان امور کیفری آقای فن هنتیگ خطرناک ترین دوران زندگی انسان است. آنها صیدهای مناسب و ایده آلی برای شکار و قربانی شده هستند. بسیاری از آنها، تحت مراقبت و حمایت والدین خود هستند. افراد جوانان تا زمانی که به رشد کافی نرسیده باشند، نمی توانند مستقل از گروه های حامی خود زندگی نمایند. در صورتی که حمایتی برای آنها وجود نداشته باشد یا گروه های حامی علیه آنها مرتکب جرمی شوند، جامعه انسانی، مقرراتی حمایتی برای آنها لحاظ می کند که در صورت نقض از سوی والدین یا غیر آنها، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند. افراد جوان یا کودکان عموما به علت اینکه فاقد مال می باشند، بیشتر قربانی رفتارهایی هستند که جسم و روح آنان را مورد تعرض قرار می دهد.[۱۰۶]

کودکان به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن،وابستگی به پدر و مادر،فقر،نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو و… بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند و لذا چنین مسئله ای مبین آن است که اگر طفلی بزهکار و محکوم در یک محل گذران محکومیت نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد،پیش از هر چیز باید وی را  بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار.[۱۰۷]

بنابراین می توان گفت کودک آزاری[۱۰۸] یا مسامحه[۱۰۹]  از عوامل اصلی بزه دیده گی محسوب می شوند.[۱۱۰] مسامحه عموما به معنای محرومیت از غذای کافی،لباس،سرپناه،درمان پزشکی و سرپرست تعبیر می شود.[۱۱۱] این بحث به طور مستقیم بر مسئله اساسی تامین نیازهای کودک  ارتباط و تاکید دارد.  مسامحه به صور کوناگون نسبت به جسم و فیزیک  و روان و احساسات کودک،آموزش و پرورش و… نمایان می شود.همچنین کودک آزاری و اعمال ضد حقوق بشری نیز هر روزه تخریب کننده زندگی هزاران کودک در سراسر جهان است.هر ساله انتشار آمار تکان دهنده از سوی سازمانهای دولتی و خصوصی بیانگر این واقعیت تلخ است که نقض حقوق کودک به طور عینی با مساعی انجام گرفته تناسب قابل قبولی ندارد و باید از روش های  کارا تر برای تضمین حق کودک بهره گرفت.برای مثال مطابق گزارش (NCANDS)[۱۱۲] به طور تقریبی تخمین زده می شود که در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۹۹۰۰۰ کودک در آمریکا قربانی و بزه دیده «مسامحه» بوده اند.یک تحقیق مستقل نشان می دهد که در حدود ۲۹/۱ درصد از کودکان در آمریکا در سال ۲۰۰۰ در اثر بدرفتاری جان خود را از دست داده اند و در ۴۵ درصد موارد بدرفتاری با کودکان عامل مرگ و میر آنها بوده است.[۱۱۳]

توجه به حقوق کودکان در نظام حقوقی پدیده ای است نوین. تا اواخر سده ۱۹ میلادی، کودکان به مثابه موجودات انسانی مستقل از بزرگسالان موضوع حقوق به شمار نمی آمدند. با شکل گیری انقلاب صنعتی فرانسه و پیش بینی محدودیت هایی برای کارفرمایان در عدم به کار گیری کودکان در کارگاه ها، آنان نیز تابع مستقل حقوق انگاشته شدند. پس از آن، قانونگذاران کیفری نیز، چه در بعد ماهوی و چه در بعد شکلی به حقوق کودکان توجه کردند؛ به گونه ای که، سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی در صدد اتخاذ یک سیاست جنایی ویژه در قبال کودکان برآمدند.[۱۱۴]از دهه ۷۰ میلادی تصمیم گیران سیاست جنایی بین المللی با تدوین اسناد الزام آور و ارشادی متعدد کوشیدند تا الزام ها یا توصیه های متناسب با وضعیت کودکان را به کشورها ارائه کنند تا از این رهگذر سیاست گذاران جنایی ملی در صدد ایجاد حقوق ویژه برای کودکان بزه دیده برآمدند.[۱۱۵]

انواع بزه دیده گی اطفال

در یک تقسیم بندی کلی بزه دیده گی اطفال را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد. بزه دیده گی عاطفی و روانی که تحت تاثیر عواملی مانند کم توجهی، غفلت و… به وجود می آید. اما نوع دوم شایع بزه دیده گی اطفال بزه دیده گی جسمانی است که تعرض به جسم و تمامیت بدنی اوست. در فضای سایبر بیشتر انواع بزه دیده گی ها در درجه اول از نوع عاطفی و روانی است ولی در مراحل بعد ممکن است به نوع جسمانی آن نیز بیانجامد.

بزه دیده گی عاطفی و روانی

آزار عاطفی به معنای قصور در فراهم نمودن محیط حمایتی مناسب برای رشد کودک می باشد. چنین محیطی شامل مجموعه تعلقات و وابستگی های عاطفی ابتدایی می شود که بر مبنای آنها کودک این امکان را کسب می نماید تا شایستگی های عاطفی و اجتماعی اش را متناسب با استعدادها و توانایی های بالقوه خود در جامعه ای که می خواهد در آن زندگی کند بروز دهد. رفتارهایی که نسبت به کودک صورت می گیرد و منجر به ورود آسیب به سلامتی و رشد جسمی و روانی ، روحی و اخلاقی یا اجتماعی او می گردد یا احتمال بروز چنین آسیب هایی را ایجاد می نماید، در زمره آسیب عاطفی قرار می گیرند. این رفتارها باید در حوزه کنترل والدین و یا اشخاصی که مسئولیت و یا اختیار کودک را بر عهده دارند، انجام پذیرد.[۱۱۶]

 در این نوع از بزه دیده گی، کودکان از لحاظ شخصیت، جنسیت و معنویت دچار اختلال شده و حتی از بعد جسمانی نیز این نوع از بزه دیده گی کودکان را به خطر می اندازد. این جنبه از بزه دیده گی اطفال به جرات می توان گفت مهم ترین جنبه بزه دیده گی آنان را تشکیل می دهد. زیرا اکثر بزه دیدگی اطفال در آینده از همین اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی سرچشمه می گیرد.[۱۱۷] اختلالات روانی پس از وقوع بزه که شخص بزه دیده بعد از وقوع جرم در اثر ضربات ناشی از بزه از لحاظ روانی دچار آسیب هایی می گردد که ممکن است فقط به صورت دلهره یا استرس برای بزه دیده نمایان گردد یا این که موجب گردد که شخص بزه دیده برای چندمین ساعت یا چندمین روز یا حتی چندمین ماه حالت فراموشی داشته باشد که تحقیقات پلیس و پزشک را دچار وقفه می نماید . شخص بزه دیده در اثر تکرار خاطرات حاصله از بزه ، کابوس های آن ، بیداری های ناشی از وقوع بزه دوباره دچار تروماتیسم ( اختلالات پس از ضربه ) می شود که با اندک سر و صدای ناگهانی یا دیدن فیلم وحشتناک بزه دیده را دچار ترس و وحشت گردیده و احساس می کند که ارتکاب بزه دوباره به وقوع پیوسته است . پس درد و رنج های عاطفی و حیثیتی به منزله یکی از آثار مهم بزه دیده گی، عبارت است از ناراحتی ها و آزردگی خاطر بزه دیده که از جریحه دار شدن یا لطمه خوردن به عواطف یا احساسات یا حیثیت او ناشی می شود. به سخن دیگر درد و رنج های عاطفی و حیثیتی کودکان بزه دیده یعنی تاثیر پذیری یا واکنش روانی بزه دیده که در برخورد با پدیده ای بیرونی به نام جرم در او ایجاد می شود و ممکن است به شکل ترس، خشم، کینه و مانند آن نمایان شود.[۱۱۸]

بزه دیده گی جنسی

کودک آزاری جنسی عبارت است از درگیر نمودن کودک در فعالیت جنسی ای که وی به طور کامل آن را درک نمی کند، ناتوان از ابراز آگاهانه آن است، یا کودک برای انجام آن به لحاظ رشدی آماده نیست و نمی تواند به آن رضایت دهد یا درگیر کردن کودک در فعالیت جنسی ای است که قانون ها و تابوهای اجتماعی را نقض می کند. آزار جنسی طیف وسیعی از رفتارها را در بر می گیرد که به طور مختصر بدان پرداخته خواهد شد.[۱۱۹]

 این نوع از بزه دیده گی اکثرا به وسیله افراد بزرگسال انجام می شود و به دلایلی پنهان می ماند. مثل نادانی، تحمل و احساس ندامت خانواده ها، بر طرف نشدن و لاینحل ماندن موضوع و به علاوه ممکن است توسط مهاجمین، کودکان تهدید به آزردن یا ترک شدن شوند. زیگموند فروید اثبات کرد که تجارب جنسی در دوران کودکی منشاء اختلال کودکان هیستریکی است و باعث اختلال شخصیتی آنان می شود. بر اساس قانون پیشگیری از کودک آزاری در آمریکا، آزار جنسی عبارت است از استخدام، به کار گیری، تحریک، ایجاد انگیزه یا اجبار کودک به شرکت در هر گونه رفتار صریح جنسی یا تظاهر به چنین رفتاری به منظور تهیه تصاویر ویدیویی از چنین اعمالی یا تجاوز به عنف. مهمترین انواع کودک آزاری جنسی عبارتند از:

۱-زنای با محارم

۲-پدوفیلی

۳-عورت نمایی

۴-تجاوز و تعرض

۵-آمیزش جنسی

۶-تجاور به عنف

۷-پرتوگرافی

۸-هرزه نگاری

۹-فحشای کودکان[۱۲۰]

تحول تاریخی و مبانی بزه دیده گی اطفال

تاریخ عمومی بزه دیده شناسی

  اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸در کتاب هانس «فن هانتیگ» تحت عنوان بزهکار و قربانی او مطرح شد.وی در مقاله ای بر تعامل میان بزه دیده و مجرم تاکید کرد و نقش و تقصیر بزه دیده را در تکامل پروسه کیفری گوشزد نمود. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتابها و مقالات ارزنده نشان از ظهور عصر بزه دیده شناسی داشت.در واقع در طول بیست سال گذشته اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و امروزه مرکز مطالعات متخصصین،دست اندرکاران و عامه مردم است.رسانه ها توجه روز افزونی به بزه دیده نموده اند و سیاستمداران با نشان دادن خود در بهبود همه جانبه وضع بزه دیدگان پاسخ مثبت داده اند.در حال حاضر احکام جبران خسارت بهبود یافته و حتی دادگاهها می توانند آنها را بر مجازاتهایی مثل جریمه ترجیح دهند.

    اگر چه تحقیق وسیع بیست سال پیش شروع شد،قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که اکثرا در آمریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود.          شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها آن را بزه دیده شناسی نامیدند مندلسون[۱۲۱](۱۹۴۷) و «فن هانتیگ»[۱۲۲] (۱۹۴۸) بودند.مندلسون در سال ۱۹۴۷ برای نخستین بار واژه victimologyیا علم شناخت قربانی یا به عبارت دیگر اصطلاح بزه دیده شناسی را به کار برد.[۱۲۳]

در سال ۱۹۴۸ اثر فن هنتینگ تحت عنوان «مجرم و قربانی او» که در واقع منشور  بزه دیده شناسی بود انتشار یافت.در سال ۱۹۵۷ بود که مارگری فرای طرحی برای جبران خسارت بزه دیده گان به قانونگذار بریتانیا پیشنهاد کرد.

هانتیگ با انتشار کتاب «بزهکار و قربانی او» در سال ۱۹۴۸ این دانش را در  جامعه حقوقی آن زمان مطرح کرد.در اوایل سالهای ۱۹۷۰ گروه هایی علاقه مند به ابعاد مختلف بزه دیدگی و بزه دیده در آمریکا ظاهر شدند.این دانش از حقوق، به مانند همه علوم  به تدریج  به سوی تخصصی شدن پیش رفت و کلیه دولتها و نهادهای بین المللی شروع به فعالیت در این زمینه نمودند.تدوین قواعد و مقررات خاص در حمایت از اطفال بزه دیده و دیگر انواع بزه دیدگان چه در سطح ملی و چه جهانی حقوق بزه دیده شناسی را به عنوان یکی از شاخه های جدید علم حقوق در جهان مطرح ساخت. در سال ۱۹۷۶ نخستین مجله تخصصی بزه دیده شناسی در آمریکا انتشار یافت و پس از تلاشهای فراوان دولتها «جامعه جهانی بزه دیده شناسی» در سال ۱۹۷۹ تشکیل گردید.در سال ۱۹۷۳ نخستین کنفرانس بین المللی بزه دیده شناسی در اورشلیم آغاز به کار کرد.در سال ۱۹۸۱ ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا ۸ تا ۴ آوریل را هفته بزه دیده گان اعلام کرد.در سال ۱۹۸۲ کنگره آمریکا قانون موسوم به «حفاظت از بزه دیده و شهود » را از تصویب گذراند.در سال ۱۹۸۴ کنگره قانون «بزه دیده گان جرم» را که اهدای کمک های مالی به منظور جبران خسارت و نیز برنامه های کمک رسانی را که به قربانیان دولت مقرر داشته بود به تصویب رسانید.در سال ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه ای موسوم به اصول اساسی عدالت برای بزه دیده گان جرم سوء استفاده از قدرت تصویب کرد که در این اعلامیه در خصوص ارائه راهکارهایی در مورد حمایت از بزه دیده گان به ویژه تسهیل مراحل دادرسی و اقامه دعوا تاکید شده است.در سال۱۹۸۶فعالان و حامیان بزه دیده گان کنفرانسی ترتیب دادند که هدف آن ارائه راهکارهایی بود که به منظور تضمین حقوق بزه دیده گان چه در سطح فدرال و چه در سطوح ایالتی ،در اصلاحیه قانون اساسی باید مد نظر قرار می گرفت،چه عملی شدن راهکارهای مذکور آن چنان پیشرفته بود که به اصلاح قانون اساسی ایالات متحده نیاز داشت.در سال ۱۹۷۸ کاخ دادگستری آمریکا «مرکز ملی مطالعه بزه دیده گان» را در روکویل و مریلند به منظور به کار گیری بهینه اطلاعات در این زمینه تاسیس کرد.[۱۲۴]

    اعتقاد به اصلاح و باز سازی مجرم درون نظام عدالت جزایی با در نظر گرفتن حقوق مشخص برای بزه دیده و نیازهایی که باید به طریقی عنوان می گردید از روی قصد به وسیله سازمان ملل متحد در بیانیه ای در سال ۱۹۸۵برای حقوق بزه دیده مطرح شد که موسوم به «اعلامیه مربوط به قواعد اساسی عدالت برای قربانیان جرم سوء استفاده از قدرت» است.شورای اروپا هم در اقدام مشابهی مشکلات مربوط به حقوق بزه دیدگان را عنوان کرده و یک کنوانسیون یعنی «کنوانسیون اروپا درباره جبران خسارات بزه دیده گان جرایم خشن» و دستور العمل هایی نیز تحت عنوان «توصیه درباره موقعیت بزه دیده در چهارچوب قوانین کیفری و مقررات آن،۱۹۸۵» ارائه داده است.[۱۲۵]در زمینه حقوق کودک نیز به طور خاص اعلامیه جهانی حقوق کودک(۱۹۵۹) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و دیگر اسناد         بین المللی قابل ذکر می باشند.

بررسی سیر تاریخی بزه دیدگی اطفال

مطالعه نقش بزه دیده در فرایند تراژدی کیفری که از نیمه قرن بیستم  توسط جرم شناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفته ،مسئله ای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد.بزه دیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز نقشی ممتاز در دعاوی کیفری ایفاء می کرده است و در واقع خود نیمی از بازیگر صحنه بوده است.

    بزه دیدگی پدیده ای است که همراه با خلقت انسان[۱۲۶] و پس از او پسرش هابیل که به دست برادر کشته شد[۱۲۷]،کشته شدن حضرت یحیی،به چاه افتادن حضرت یوسف به دست برادران،در آتش افکندن حضرت ابراهیم به دست مشرکان،زنده به گور کردن دختران قبل ا زاسلام[۱۲۸]،زخم پیشانی پیامبر،شکافته شدن فرق مولای متقیان،کشته شدن سهراب،کور شدن فرزند نادر به دست پدر،از حدقه در آوردن بیست هزار جفت چشم مردم عزیز کرمان به دست آقا محمد خان قاجار،خفه کردن قائم مقام در باغ نگارستان تهران و در قرن گذشته دو جنگ خانمانسوز جهانی و کشته شدن مردم بیگناه در هیروشیما و ناکازاکی،گورهای دسته جمعی از مردم چچن،قتل عام مردم سردشت و حلبچه به دست مزدوری سفاک و غیره و غیره وجود داشته است.[۱۲۹]

در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی که در آن نظام، بزه دیده خود آغازگر دعوا بود و تا شاکی نبود دعوایی اقامه نمی شد و نیز             ضرب المثل های حقوقی مربوط به این نظام نظیر،«اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند ترک می شود» همه حاکی از اهمیت نقش      بزه دیده در دعاوی کیفری قبل از پیدایش نظام تفتیشی است.

نظام تفتیشی که از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است،در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت که نتیجه آن ورود شخص ثالثی در دعوای کیفری علاوه بر بزه دیده و مجرم بود و آن کسی جز دولت نبود.با اقتدار دولتها اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آبای کلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولتها،نقش آنها در طرح و اقامه دعوای کیفری روز به روز     برجسته تر گردید و نقش بزه دیده در این دعاوی رو به افول گذاشت.پیدایش مفهوم نظم عمومی از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر،ایجاد نهادهایی چون پارکه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی چون قضات ایستاده،وکلای عمومی یا نماینده پادشاه،موجب تضعیف نقش بزه دیده در مراحل مختلف دعاوی کیفری و در نهایت محو  آن گردید.

ولی در واقع افول واقعی مفهوم بزه دیده با پیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد.[۱۳۰]زیرا بر اساس آن عمل بزه کارانه به جای آن که واکنشی علیه بزه دیده تلقی شود عمل مجرمانه ای علیه مقام سلطنت و بعدها دولت محسوب گردید[۱۳۱] و هنگامی که دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد،و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده را به جریمه قابل پرداخت به خزانه پادشاه تبدیل نمود،بزه دیده به صورت یک فرد از یاد رفته و فاقد موقعیت حقوقی درآمد.بدین سان وضعیت فعلی بزه دیده گان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر به عنوان یک تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک اختلاف میان بزه کار و جامعه به شمار می آید.با چنین نگرشی بزه تعهدی را در مورد بزه دیده ایجاد نمی کند بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون می سازد و زمانی که بزه کار به مجازات برسد دین او نیز ادا شده است و حال آنکه در فلسفه جدید عدالت کیفری هدف اولیه حقوق جزا التیام بخشیدن به صدمه وارده،ترمیم زیان،جبران خسارت  و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز می باشد.[۱۳۲]

در خصوص کودکان ابتدا بزه کاری و نه بزه دیده گی مطرح و  مورد نظر بوده و از این حیث در خصوص اطفال  از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا دوره قبل از مشروطیت فقط قواعد و احکام قضایی شریعت اسلام نزدیک به ۱۳ قرن در ایران حاکم و لازم الاجراء بوده است.اما قانونی به صورت مدون وجود نداشته است تا آنکه در قانون مجازات عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام در خصوص اطفال تصمیماتی اتخاذ شده است و بالاخره در سال ۱۳۳۸ برای اولین بار قانونگذار ایران مسئله اطفال بزهکاررا از نظر علمی و واقعی مورد توجه قرار داده و در آن سال قانونی را تحت عنوان تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسانید.[۱۳۳]

در فرانسه در فوریه ۱۹۴۵ میلادی قانونی تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار نظام حقوقی ناظر به اطفال بزه کار را از نظام حقوقی راجع به بزرگسالان بزه کار جدا نمود.قانون جزای عمومی فرانسه در مارس ۱۹۹۲ به تصویب رسید و جای قانون جزای ۱۸۱۰ معروف به کد ناپلئون را گرفت که به مقوله اطفال نپرداخت،لذا هنوز در فرانسه قانون سال  1945     لازم الاتباع است .

    بیشترین اعتنا به بزه دیده در طول تاریخ در بریتانیا و مربوط به تحقیقات تامین بودجه از سوی بخشهای غیر دولتی و غالبا از طرف طرح های حمایت از بزه دیده و نویسندگان حقوق زنان در مورد تجاوز،تعرضات جنسی و خشونت علیه زنان و کودکان بود.جالب آنکه غالب تحلیل های انتقادی د رزمان حاضر نیز مربوط به همین مقوله ها یعنی کودکان و زنان و در مورد خشونت و سوء استفاده های جنسی است.

    در حقوق داخلی نیز قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱)به طور خاص به این موضوع پرداخته است  و قوانین دیگر نظیر قانون مجازات اسلامی نیز به صورت عام مسئله حمایت از کودک را مورد بررسی قرار داده اند.در طی بیست و پنج سال اخیر بزه دیده شناسی دچار تغییر و تحولات عمده ای گردید.بزه دیده شناسی اول جنبه نظری داشت ولی کم کم  با تحقیقات افرادی نظیر آلن برگر[۱۳۴]، ولفگانگ[۱۳۵]،کورتیس[۱۳۶]،سیلورمن[۱۳۷]و… جنبه کاربردی پیدا کرد[۱۳۸] از طرفداران  و فعالان به نام بزه دیده شناسی عمومی جهان،در حال حاضر رابرت الیاس دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سن فرانسیسکو است.

    بزه دیده گی اطفال و نوجوانان امروزه در سطح وسیعی به عنوان یکی از دغدغه ها و مشکلات کشورهای مختلف تلقی شده و روند رو به رشدی را پشت سر می گذارد.در پایان جنگ جهانی دوم بزه دیده گی اطفال تا اندازه ای رو به کاهش نهاده بود اما مجددا رو به افزایش نهاد و درصد قابل ملاحظه ای از کودکان و نوجوانان در این ورطه غوطه ور گردیدند.

تعریف و تبیین بزه دیده گی اطفال

    به طور کلی بزه دیده کسی است که شیوه زندگی و فعالیت های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب پذیر کند.اما طفل بزه دیده انسانی است که یکی از حقوق وی توسط بزرگسالان مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است و صغر سن وی را به یک انسان آسیب پذیر و در نتیجه یک بزه دیده مبدل ساخته است.

در اسناد بین المللی و داخلی طفل بزه دیده تعریف نشده است  و تنها از طریق تبیین مصادیق و انواع ،حدود و ثغور آن معین گردیده است..اما در مقررات بیجینگ   معادل کودک واژه نوجوان به کار رفته است که متهم به ارتکاب جرمی شده  یا محرز گردیده که مرتکب جرمی شده است.در مقررات بین المللی حمایت از قربانیان خشونت نیز بزه دیده کسی است که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت ،به ویژه در زمینه های مربوط به آسیب به تمامیت جسمی و روانی ،صدمه معمولی،خسارت مالی و وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی می باشد.[۱۳۹]

    همان طور که می دانیم در ارتکاب جرم گاهی اطفال به لحاظ شرایط خاص روحی و جسمی و همچنین تحت تاثیر عوامل بیرونی عملی را انجام می دهند که غیر قانونی و نامشروع است،ولی به عنوان بزهکار شناخته نمی شوند.مثلا در مورد سوء استفاده جنسی،هرزه نگاری کودکان،اطفال به عنوان بزه دیده و نه به عنوان بزه کار در چارچوب حقوق کیفری قرار       می گیرند و این جرایم به عنوان اشکال و انواع خطرناک بزه دیده گی که طفل را در معرض خسارت فیزیکی،معنوی،اخلاقی و اجتماعی قرار می دهد مورد بررسی قرار می گیرد.[۱۴۰]

    آسیب پذیری اطفال و نوجوانان و حضور آنان در بعضی جرایم خاص مثل سوء استفاده و بهره کشی جنسی به عنوان بزه دیده،به لحاظ حساس بودن قضیه است.یعنی در بهره کشی جنسی و حتی هرزه نگاری با وجود اینکه بزهکاری و بزه دیدگی طفل امری است که تشخیص آن مشکل است،فرض بر بزه دیده گی است و شاید به این علت است که در این نوع جرایم اطفال بیشترین آسیب های  روانی و جسمی را متحمل می شوند و به همین لحاظ می باید مورد   مراقبت های اصلاحی قرار گیرند.

 به لحاظ آسیب پذیر بودن طفل همان طور که در قواعد بین المللی مقرر شده باید به اطفال      بزه دیده توجه خاص نمود و آنها را تحت مراقبت های اصلاحی و درمانی قرار داد.این نوع رفتار با طفل به دلیل پیشگیری از بزه کاری در آینده صورت می گیرد ،چرا که ارتکاب جرم توسط فرد،شانس ارتکاب جرم دیگر را افزایش می دهد و همین مسئله برای بزه دیده نیز وجود دارد یعنی بزه دیده گی ،واقعه ای است که خطر بزه دیده شدن را افزایش می دهد.[۱۴۱]ه

تعریف اطفال بزه دیده جرایم خشونت آمیز

   خشونت همواره بر تاریخ بشر حاکم بوده و انسان طی قرن ها از خشونت آسیب دیده است.گفته می شود خشونت زمانی روی می دهد که تعادل بین تکانه ها و مهر درونی در هم می شکند [۱۴۲].با وجود این توجیهات متفاوتی درمورد علل بروز خشونت انسانی وجود دارد که عبارت است از تمایلات و خواست های درونی،انگیزه های بیرونی  برای آسیب رسانی به دیگران،ترکیب شرایط موجود اجتماعی با شرایط پیشین افراد و… [۱۴۳]

    با وجود آنکه اصطلاح خشونت مفهومی نسبی است و ملاک و تعریف مشخصی ندارد و پندارها و برداشتها  در مورد خشونت نه تنها میان افراد جوامع گوناگون بلکه در میان        گروه های مختلف هر جامعه در زمانها و مکانهای گوناگون تفاوت دارد، اما بیشتر مردم خشونت را ایراد زورمندانه قدرت فیزیکی می پندارند.بنابر این به طور کلی می توان گفت خشونت استفاده عمدی از قدرت فیزیکی یا تهدید بر روی خود یا دیگری یا بر روی یک گروه یا جامعه است که ممکن است آسیب همراه با احتمال ایجاد جراحت،مرگ،آسیب روحی،اختلال رشد یا محرومیت های گوناگون باشد.[۱۴۴]بر این اساس نویسندگان کنوانسیون اروپایی  حقوق بشر مهمترین شرط برای تحقق خشونت را عمدی بودن و رسیدن آسیب بدنی یا آسیب به سلامتی فرد می دانند.

    البته در بعضی از تعاریف به درد و رنج های عاطفی و بدنی در تعریف خشونت اشاره شده است.برای مثال در یکی از برجسته ترین نمونه ها از تعریف خشونت از طرف سازمان تجارت جهانی آمده است:

«خشونت عبارت است از به کار گیری عمدی نیرو یا توان بدنی ،ارعاب یا تهدید بر خود یا دیگری یا بر یک گروه یا جماعت که به آسیب،مرگ،درد و رنج عاطفی،اخلاقی در رشد و تکامل انسان بینجامد.»

    خشونت علیه کودکان  ممکن است در محیط خانواده [۱۴۵] یا خارج از آن مثلا در خیابان یا محیط کار،مدرسه و… واقع گردد.کودکی که در محیط خانه و یا خارج از آن در شرایط نامناسب در آستانه خطر قرار می گیرد،نه تنها ممکن است بزه دیده گی را تجربه کند،بلکه خطر بزه کاری آینده نیز او را تهدید می کند.در این میان،اگر چنین کودکانی  خود شاهد خشونت با اعضای خانواده و به ویژه مادران یا برادر و خواهرانشان باشند،بسیار بیشتر امکان دارد که خود       بزه دیده خشونت شوند یا در دوران بزرگسالی به خشونت روی آورند.خشونت علیه کودکان در بسیاری از موارد زیر پوشش احترام به امور خانوادگی  و خصوصی مردم سرپوش گذاشته    می شود.[۱۴۶]

    کودک آزاری [۱۴۷]یکی از اشکال خشونت خانوادگی  یا خشونت خانگی است که پدیده شایعی بوده و تقریبا در تمام جوامع وجود دارد.بر اساس یک تحقیق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف در رابطه با وضعیت کودک آزاری در ایران حدود بیست درصد از کودکان شش تا یازده ساله و بیش از نه درصد از نوجوانان دوازده تا هجده ساله تنبیه بدنی                می شوند.بیشترین موارد از کودک آزاری در طبقات پایین جامعه دیده می شود.و هشتاد درصد از کودک آزاری ها از سوی والدین انجام می گیرد.نبود شاهد،وحشت کودک ،مسائل حیثیتی خانواده و آموزش ندادن مربیان و مدیران مدارس و دانش آموزان برای آگاهی بخشیدن به کودکان در مقابل کودک آزاریها سبب شده است که اغلب موارد کودک آزاری پنهان بماند.[۱۴۸]

    به طور کلی خشونت خانوادگی علیه کودک شامل بسیاری از اشکال روابط خشونت آمیز مثل بد رفتاری عاطفی ،روانی،استثمار مالی،فحاشی و بد دهنی ،صدمه جنسی،آسیب جسمی و قتل وی می شود.هنوز خشونت در خانواده تعریف مشخصی ندارد.در بسیاری از کشورها تنبیهاتی مانند پشت دست زدن،پس گردنی یا به پشت بچه زدن را جزئی از روش تربیتی می دانند نه خشونت.اما تحقیقات نشان داده است که تنبیه های بی ضرر که به بچه آسیبی وارد نمی کند به تدریج تبدیل به رفتارهای خشونت آمیز می شود.

    اعمال خشونت نسبت به کودکان در میان تمام اقشار اجتماعی دیده شده  و محدود به نوع خاصی از خانواده ها نیست،اما احتمال بروز خشونت در بعضی از آنها بیشتر است.مانند  خانواده های با درآمد پایین،والدین بسیار جوان،مادرانی که از همسر خود جدا شده اند و با فرزند زندگی می کنند.زمانی که کودک به دلایلی مانند بیماری،معلولیت موقت یا دائم نیازهای بیشتری        می طلبد خشونت در خانواده بیشتر می شود.این قبیل خانواده ها برای تربیت معمولا از تنبیه بدنی استفاده می کنند،اما این روش نه تنها فایده ای ندارد بلکه نوعی تعارض دائمی بین والدین و فرزندان به وجود می آورد که سبب تشدید تنبیه های بدنی می شود.این والدین معمولا از کودکان خود تقاضای نامعقول و بالاتر از توان و کارآیی او دارند.واکنش آنها نسبت به رفتارهای نامناسب کودکان بسیار شدید است ،اما به فعالیتهای سازنده و مثبت کودک توجه چندانی ندارند و پاداش و تشویقی برای او در نظر نمی گیرند.یکی از مسائل اثبات شده در تحقیقات خشونت این است که کلیه پدران و مادرانی که با کودک خود رفتار خشونت آمیز دارند و آنها را تنبیه می کنند در کودکی از طرف والدین خود به شدت تنبیه می شدند.[۱۴۹]

       امروزه تعداد کودکانی که از سوی والدین خود مورد خشونت و اذیت و آزار  و کتک قرار می گیرند رو به فزونی است و با توجه به قوانین موجود وقتی والدین به جای نگرانی،احساس امنیت بیشتری در زمینه کودک آزاری می کنند نباید از افزایش آمار این پدیده تعجب کرد.کودک آزاری تجاوز به حقوق قانونی کودک و آسیب رساندن به بدن و روان وی است.

    تنها یک نمونه نشان می دهد که در سال ۱۹۹۴ در آفریقای جنوبی ۲۲۹۱۱  مورد کودک آزاری[۱۵۰] به واحد حمایت از کودکان پلیس آفریقای جنوبی گزارش شده است که نسبت به سال ۱۹۹۳،سی و شش درصد افزایش داشته است.از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ تجاوز به کودکان از ۴۷۳۶ مورد به ۷۵۵۹ مورد یعنی شصت و دو درصد افزایش یافته است.اما در یک گزارش دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که به علت فقدان یک پایگاه اطلاعات مرکزی هماهنگ برای گزارش دهی،میزان واقعه کودک آزاری در آفریقای جنوبی نامشخص است.[۱۵۱]

    خشونت نسبت به کودکان در خانه و جامعه  باید به موجب قوانین جزایی منظور شود و هر نوع آزار کودکان در خانواده و هرنوع تنبیه بدنی و روحی و جسمی در مدرسه و… بطور کلی ممنوع گردد و مرتکبین تنبیه جسمی و بدنی کودکانی که کمترین توان مقابله علیه خود را ندارند به شدت مجازات شوند.

تعریف اطفال بزه دیده جرایم جنسی

    میل جنسی یک میل غریزی ساده نیست.غریزه جنسی نیرویی است که از بدو تولد در انسان وجود دارد و بخشی از شخصیت فرد را تشکیل و گاهی مسائل جنسی و تمایلات آن شخصیت افراد را تحت الشعاع قرار می دهد که بر اساس آن فردی متعادل یا منحرف معرفی گردد.این میل را می توان به آتشفشانی تشبیه کرد که از اعماق وجود انسان بر می خیزد و اگر به روشی صحیح کنترل و مهار نشود هر آنچه که بر سر راهش باشد ویران می کند و از بین می برد. میل جنسی یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آنکه بی هیچ محدودیتی پروبال داده شود. در تاریخ ملل ومذاهب، راه حل‌هایی برای ساماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است. یکی از این راه حلها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیروی از قواعد طبیعی تولید نسل است، زیرا انحرافات جنسی مخرب، بلکه عامل ویرانی فرهنگ‌ها و جوامع قلمداد می شود.

    هدایت غریزه جنسی در کانال قواعد تکوین شده در اجتماع، امری ضروری و خروج از آن مسیر، انحراف جنسی تلقی می‌گردد که علاوه برتزلزل بنیان‌های اخلاقی و دینی جامعه، اثرات مخرّب بر جسم و روان فرد می‌گذارد. چون اصلیترین مشخصه انسان، اجتماعی بودن است و هر اجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیمابین اعضای خویش است، لذا عدول و تخطی از این هنجارها، گاه آنقدر مهم مینماید که «انحراف» نامیده می شود.

   اگرچه انحراف در هر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه از ارزشها است وبا این معنا چه بسا عملی در جامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و در جامعه ای دیگر آن عمل در چارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزشها، جنبه مطلق داشته، به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخطی جوامع از آنها، موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد. نیکی و تقوی از این نوع ارزشهاست.[۱۵۲]

زیگموند فروید روانپزشک اتریشی که روانکاوی را پایه گذاری کرد عقیده دارد که مبداء تمام تلاشها و کوششهای بشری تمایلات جنسی است.با این که عقیده فروید در مورد غرایز جنسی اغراق آمیز است لکن باید اذعان کرد که غرایز جنسی لازمه زندگی انسان است و در صورتی که به منظور ترقی و تکامل تحت فرمان درآید و از ظهور بی رویه آن جلوگیری گردد موجب اعتلاء بشر خواهد شد. تحقیقات به درستی نشان داده است که انسان در دوره نوجوانی در هیچ زمینه ای  تا این اندازه آسیب پذیر نیست و اگر این میل کنترل نشود جوانان را به سوی خود جلب می کند و از درس و فعالیت باز می دارد.شدت این میل در پسران بیش از دختران است و به همین علت آسیب پذیری پسران در این زمینه بیش ازدختران می باشد.[۱۵۳]

   به طور کلی سوء استفاده یا آزار جنسی کودک [۱۵۴]عبارت است از لمس کردن آلت تناسلی کودک،مجبور کردن وی به لخت شدن،تعریف کردن داستانهایی با محتوای جنسی یا در حضور کودک روابط جنسی داشتن و استفاده از وی  در فعالیت های هرزه نگاری و تجارت در این امور.به عبارت دیگر سوء استفاده جنسی از کودک ایجاد ارتباط با وی به هر شکل و به هر میزان به منظور کسب لذت جنسی است.در این طریقه کودک وادار به انجام فعالیت هایی       می شود که منجر به ارضای جنسی افراد بزرگسال می شود. حتی تجاوز به خلوت کودک نیز سوء استفاده جنسی از اوست.از جمله دزدانه نگاه کردن به کودک به هنگام تعویض لباس  درحمام.در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرد،قربانیان اغلب احساس تجاوز می کنند و از بسیاری از نشانه های     روان شناسی مشابه قربانیان زنای با محارم رنج می برند.

سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیز ترین تجربه انسانی است.موضوع سوء استفاده جنسی کودکان در طول تاریخ بشر همواره مطرح بوده است.در این بین ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نقش تعیین کننده ای در پذیرش یا نپذیرفتن این پدیده داشته اند.[۱۵۵] کودکان سنین پیش دبستانی بیشترین قربانیان سوء استفاده جنسی درون خانواده  و سنین بالاتر بیشترین قربانیان بیرون خانواده را تشکیل می دهند.بیشتر آزارهای جنسی توسط افراد خانواده و نه آشنایان و نزدیکان وی صورت می گیرد.

مطالعات نشان داده است که در اکثر موارد آزار دهندگان کودک والدین کودک و یا ناپدری و نامادری او هستند.مواردی که شامل بیگانگان می شود درصد کوچکی از کل موارد را در بر می گیرد.همچنین مطالعات نشان داده است که در بیشتر آزارهای جنسی که توسط پدر صورت می گیرد،کودک بزه دیده دختر بوده است.سوء استفاده جنسی از کودک چه به صورت مداوم باشد،یا یک بار صورت گرفته باشد،خواه توسط افراد خانواده و یا بیگانه معمولا دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است:

1_کودکان عموما آن را دوست ندارند.

2_ارضای جنسی فرد آزار دهنده هدف اصلی آزار است.

 3_در این رابطه یک تفاوت سنی و معنادار وجود دارد به نحوی که مفهوم رضایت را از بین می برد.

4_فعالیت جنسی معمولا به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است.

5_گاهی اوقات کودک به جهت نیاز شدید به حمایت عاطفی و فیزیکی و توجه و وابستگی خود شخصا به این رابطه و پذیرش و شروع آن با حفظ رابطه جنسی تن می دهد. [۱۵۶] 

  هر چند از نظر جرم شناسی به جرایم جنسی چون لواط و زنا و … اصطلاحا جرایم بدون    بزه  دیده اطلاق می گردد اما زمانی که این جرایم علیه اطفال ارتکاب می یابد سیاست جنایی ایجاب می نماید که از اطفال قربانی این گونه روابط جنسی حمایت شود.

این جرایم که به صور گوناگون لواط، تفخیذ،تقبیل،پدوفیلی یا بچه بازی و زنا و در محیط خانواده یا خارج از آن … ممکن است صورت گیرند.

  سوء استفاده های جنسی و جسمی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تحت پوشش بیشتر در رسانه ها  قرار گرفت و ادعا شد که این جرائم در حال افزایش هستند.در این میان کودکان بیشتر مورد توجه مراکز بررسی سوء استفاده های جنسی قرار گرفتند.در ایالت سانفرانسیسکوی آمریکا راسل یکی از شفاف ترین و مشروح ترین ارزیابی ها را در مورد سوء استفاده های جنسی انجام داد و دریافت که ۳۱ درصد کودکان که دو سوم آنها زیر ۱۴ سال بوده اند سوء استفاده های جنسی را تجربه کرده اند و ۱۶ درصد که سه چهارم آنها زیر ۱۴ سال بودند از سوء استفاده های بین محارم رنج می بردند.[۱۵۷]

  اما گونه دیگر بزه دیدگی اطفال، سوء استفاده از آنان در فعالیت های مجرمانه جنسی مانند توریسم جنسی، هرزه نگاری و… است که علت آن را می توان در پول پرستی و لجام گسیختگی جنسی یافت.در تبلیغاتی که امروزه برای بازاریابی در اغلب کشورهای جهان می شود به گردشگرانی که برای تعطیلات به کشورهای دیگر از جمله فیلیپین،هند،سریلانکا و … می روند به وجود کودکان فاحشه اشاره می شود.امروزه بهره کشی جنسی از کودکان در چهار گوشه جهان به یکی از شغل های سود آور تبدیل شده است به طوری که مثلا در کشورهای سرمایه داری از کودکان در صنعت سود آور سکس و تهیه فیلم های سکسی و پورنو گرافی سوء استفاده می کنند.[۱۵۸]

به طور کلی بهره برداری از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی،می تواند یا در خانواده صورت گیرد یا در محیط خارج از خانه مثلا در خیابان در مورد کودکان خیابانی. پژوهشی که بر روی ۵۸۵ کودک کار خیابانی در ایران در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال صورت گرفته، بیانگر این است که بیش از ۵۰ درصد آنها توسط اعضای خانواده یا صاحبان کار خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند.[۱۵۹] خطر اینجاست که قربانی کوچک کنونی، خود می‌تواند درآینده تجاوزکار شود.در کشیده شدن اطفال به فعالیت های مجرمانه جنسی عوامل زیادی دخیل می باشد که گاه درونی و گاه بیرونی است.عوامل درونی به تمایلات طفل در این زمینه بر     می گردد و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی است که طفل را مجبور به شرکت در این گونه فعالیت ها می نماید.مثل فقر،بیسوادی،اعتقادات سنتی غلط،بی سرپرست بودن و…[۱۶۰]

سوء استفاده جنسی از کودکان در موارد قاچاق انسان نیز به چشم می خورد که  آمار دقیقی از این مسئله وجود ندارد.تخمین زده شده است که سالانه یک میلیون کودک در معرض قاچاق هستند که بعضا مورد سوء استفاده جنسی نیز قرار می گیرند.[۱۶۱]

عوامل موثر بر بزه دیده گی اطفال

 عوامل موثر بر بزه دیده گی اطفال در جرایم خشونت آمیز

  در زمانهای نه چندان دور بین کودکان و پدر و مادر آنها فاصله زیادی وجود نداشت و همه در کنار هم با تفاهم و صمیمیت و صلح و صفا گذران زندگی می کردند.کودکان هر چه قدر هم که بی استعداد و کم هوش بودند در انجام امور زندگی مشارکت و خود را برای ورود به جرگه بزرگسالان آماده می کردند.اما با پیشرفت زندگی و صنعتی شدن جوامع زندگی سنتی جوامع  در روستاها و شهرها متحول و دگرگون گردید.بهبود وضع حمل ونقل و توسعه شبکه های وسیع ارتباطی به تدریج روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را با مزایا و رفاه زندگی شهری آشنا ساخت.افراد مذکور برای ورود به شهرها و تامین معاش و مسکن و نیازهای اولیه زندگی  به علت عدم آشنایی با فنون زندگی شهری با مشکلات فراوانی روبرو بودند.از این رو برای کسب درآمد کودکان را به کارهای کاذب و بعضا غیر قانونی  وادار می کردند.اختلافات فرهنگی ناشی از این تضادها بین زندگی شهری و روستایی سرآغاز منازعات و مناقشات در بین افراد خانواده گردید .

  تا حدود سی سال پیش جامعه شناسان در مورد وظایف و کارکردهای خانواده عقاید یکسانی نداشتند.به عنوان مثال خشونت علیه کودک را که یکی از اشکال خشونت خانوادگی است امری استثنایی می پنداشتند تا آن که پس از سه دهه تحقیق نتایج حیرت آوری به بار آمد و معلوم شد خشونت علیه اطفال پدیده ای استثنایی نیست و رواج فراوانی در میان خانواده ها دارد.در مرور متون مربوط به نقش خانواده در خشونت رفتاری کودکان و نوجوانان چهار زمینه خانوادگی یعنی از هم گسیختگی خانوادگی،تعارض خانوادگی،غفلت خانوادگی و انحراف خانوادگی اهمیت زیادی دارند.

خشونت علیه کودکان تقریبا پدیده ای رایج بوده که در تمام جوامع تقریبا وجود دارد.در آمریکا سالانه دو میلیون کودک را یکی از اعضای خانواده کتک می زند.در کانادا کودکان زیر هجده سال شصت درصد قربانیان خشونت جنسی و بیست درصد خشونت جسمی را تشکیل            می دهند.[۱۶۲]عوامل مهمی در خشونت خانوادگی بر اطفال تاثیر می گذارند که از آن جمله می توان به مشکلات زناشویی،فرهنگ و آداب و رسوم جوامع و… اشاره کرد.

  درمطالعاتی که والدین کودک آزار و غیر کودک آزار مقایسه می شوند ،ویژه گی های مشترکی در والدین آزار دهنده به دست آمده است که در این میان مشکلات عاطفی و رفتاری از قبیل افسردگی،تحمل پایین در برابر ناکامی،عزت نفس پایین،عدم آشنایی با مبانی دینی و پرورش ایمانی قوی و راسخ ،انعطاف ناپذیری،ازدواج مجدد والدین و زندگی کودک با ناپدری یا          نا مادری ،راضی نبودن فرد با محیط اطرافیان،ناتوانی در برقراری همدلی و اضطراب،میزان فشار روانی درک شده و میزان درماندگی از زندگی،همچنین استفاده مواد و الکل نیز گزارش شده است.این افراد معمولا مشکلات خانوادگی و بین فردی داشته اند و نمی توانسته اند با کودک ارتباط مثبت و سازنده ای برقرار نمایند.

  بنابراین در مجموع می توان گفت که زیربنای اصلی پدیده خشونت علیه کودکان ضعف فرهنگی خانواده هاست که در بسیاری از موارد به جای استفاده از شیوه های درست فرزند پروری از روشهای دیکتاتوری،پدر سالارانه،سرکوبگرانه و طرد کودک استفاده                 می کنند.[۱۶۳]کودک شاهد خشونت،گاه ممکن است متقابلا خشونت نشان دهد،به این صورت که غالب کودکان آزار دیده در آینده به والدین آزار رسان تبدیل خواهند شد.با این تفاوت که اگر توان بیان احساس را داشته باشد خشونت مستقیم  و در غیر این صورت به صورت غیر مستقیم و به شیوه های مختلف ارائه خواهد کرد.[۱۶۴]

عوامل موثر بر بزه دیدگی اطفال در جرایم جنسی

 عوامل مختلفی وجود دارد که باعث بزه کاری و بزه دیده گی کودکان در جرایم جنسی          می شود.عواملی که ممکن است باعث بزه کاری کودکان گردد نیز مهم بوده و باید بین این عوامل و عواملی که باعث بزه دیده گی آنان می شود قائل به تفکیک شد.در مجموع در جرایم جنسی کودکان علل و انگیزه های متفاوتی وجود دارد که گاهی می تواند عامل اصلی و زمانی هم به عنوان عامل کمکی و دامن زننده به انحراف به حساب آید و کودک بزه کار یا بزه دیده تلقی گردد.دسته ای از این عوامل را می توان به علل و عوامل عاطفی و روانی منتسب نمود و دسته ای دیگر را می توان به عوامل دوران زندگی  و تجربیاتی که فرد در این دوران کسب   می کند مربوط دانست.لمس ها و تماس ها،آگاهی از روابط جنسی بزرگسالان و دستکاری و خود ارضایی از عواملی است که باعث بزه کاری کودک می شود و در مقابل عوامل عینی و اجتماعی و زیرساختی مانند شیوه تعلیم و تربیت،فقر و کم سوادی و سرخوردگی در دوران کودکی،خانواه متشنج و… از عوامل بزه دیده گی کودک به شمار می روند.

    وقتی که از جرائم جنسی صحبت به میان می آید افکار عمومی فورا متوجه انحراف هم جنس بازی می شود،در صورتی که انحراف جنسی سلسله وسیعی از رفتارهای جنسی را شامل      می شود که بسیاری از آنها در جامعه  شایع است  اما اجتماع در مقابل آنها به تجاهل متوسل   می شود.در میان کودکان عموما تا سن سه سالگی کشف غریزه جنسی بوسیله بازی با آلت تناسلی و دستکاری دیده می شود.پس از آن در سنین سه تا چهار سالگی امور جنسی تا حدودی برای کودک قابل فهم و مشاهده می شود.درسن پنج تا شش سالگی رشد غدد هورمونی در بدن البته به صورت ضعیف نسبت به سایر غدد شروع می شود.کودکان در هفت سالگی علاقه کمی به بازیهای جنسی نشان می دهند و علاقه پسران بیشتر برای ابراز دوستی است.کودک در هشت الی نه سالگی  در اثر لمس ،تماس، دیدنی ها و شنیدنی ها قادر به کشف غرایز دنیای خود      می گردد.

  اما از اهم علل و انگیزه کشف غرایز جنسی که نهایتا منجر به بزه دیده گی کودک می شود   می توان به موارد زیر اشاره کرد.مورد اول لمس ها و تماسهایی است که کودک با اشیاء زبر ونرم ،سر خوردن از نرده ها و میله های ورزشی،اصطکاک با اشیاء گوناگون و … اشاره کرد که کودک بدان وسیله متوجه حالات خوش در بدن خود می شود.دومین مورد تماشای عکسها و صور قبیحه ،بدن عریان،فیلمهای سکسی و صحنه های روابط جنسی ،آگاهی از روابط جنسی والدین،اظهار محبت ها و نوازشها و بوسه زدن هاو…می باشد.

  اما گاهی مواقع کودکان اطلاعات وآگاهی های خود در مورد روابط جنسی را از دوستان و معاشران خود به دست می آورند و گاهی اطلاعات ناروایی از روابط والدین و تجربه های    غیر معمول که در این زمینه دارند برای دوستان خود نقل می کنند که برای شنونده بدآموز و تحریک کننده است.در دوران طفولیت،دیدن و شنیدن مباحث مربوط به مسائل جنسی،مدتها فکر و ذهن کودک و نوجوان را به خود مشغول می سازد.

اما سومین مورد دستکاری یا خود ارضایی است.کودکان در جستجوی لذت،بازی،آزاد ساختن خود از فشارهای روحی و ناراحتی های درونی،برای رفع اضطراب و تشویش،جبران کمبود محبت،بدین انحراف کشیده می شوند.انحراف مذکور سبب دوری از اجتماع،انزوا،احساس     عدم کفایت،بد بینی و حسادت نسبت به دیگران و عوارض جسمانی از قبیل خستگی،فرسودگی،      کم خونی و عوارض خطرناک دیگر می شود.نهایتا چهارمین و آخرین مورد که باعث تحریک و میل به ارضاء در کودک می شود عوامل روانی است.عوامل روانی شامل ترسها و هیجانات،اضطراب ها و تشویش ها،استبداد و اختناق ها،خشم و غضب،طرد و تحقیر و       زیاده روی در محبت و نهایتا عوامل محیطی و… می باشد.

ترس و هیجان واکنشی است قوی که در مواردی با تحریک جنسی همراه است.کودکان و نوجوانانی که از امری می ترسند یا هیجان زده می شوند در جستجوی پناه گاهی برای نجات خود می گردند که این خود زمینه ای برای تحریک جنسی فراهم می آورد.گاهی کودک برای تسکین به این امر روی می آورد و زمانی برای رهایی از محیط مستبدانه خانواده واجتماع.خشم و غضب که سبب جریان سریع خون و تحریک جریان عصبی می شود از دیگر عوامل موثر است.

  تحقیقات نشان داده است اطفالی که در معرض طرد و تحقیر در محیط نامناسب و با شرایط سخت به سر می برند تند خو و بی رحم و تحریک جنسی نیز در آنها بیشتر است.زیاده روی در محبت و سهل انگاری در امر و نهی از اعمال نیک وبد،عدم تنبیه در موقع لزوم،طفل را خود خواه و پر مدعا و بی اعتنا به قوانین و مقررات و آداب و رسوم بار آورده و سبب انحرافات   می گردد.اطفال و نوجوانانی که بدن برهنه یا قسمتی از بدن را مانند باز گذاشتن جلوی پیراهن و یا آلت تناسلی خود را به دیگران نشان می دهند و یا با پوشیدن لباسهای عجیب و غریب سعی در جلب توجه دیگران دارند نازپرورده و تحقیر شده و اغلب به انحرافات جنسی کشیده می شوند.[۱۶۵]

  افراد منحرف و شهوت ران با استفاده از وضع روانی اطفال و با ابزاز همدردی و محبت،وعده و وعید و تطمیع، آنها را مورد سوء استفاده قرار می دهند.اطفال طرد شده برای تسکین آلام درونی به این گونه اشخاص پناه می برند و همین دلسوزی و صمیمیت زیاده از حد به این گونه اشخاص آغاز سر بریدن آنهاست.

  به طور کلی دانشمندان علوم جنایی و جامعه شناسان در کشورهای مختلف وابستگی شدید و اتکاء به والدین،طرز تربیت و پرورش با شیوه جنس مخالف،زندگی در مراکز                 شبانه روزی،عقب ماندگی ذهنی  و وجود اختلالات روانی ،فقر،کم سوادی،سرخوردگی دوران کودکی،فشارهای اجتماعی،نبود فرصتها و امکانات،وجود خانواده متشنج،بیکاری،                  بی سرپرستی،نادرست بودن تعلیم در مورد مسائل جنسی ،عدم وجود تفریحات سالم،اعتیاد به مواد مخدر و الکل،عقده های فردی و گاهی در هم ریختگی اجتماعی و… را در ایجاد پدیده    بزه دیدگی جنسی موثر می دانند.فقر،مهاجرت،اختلالات روانی،قبح شکنی،تحریک زودرس کودکان و زندگی در مناطق آسیب خیز شهر های بزرگ زمینه ارتکاب به سوء استفاده جنسی را فراهم می کند.[۱۶۶]

خانواده ای که در آن محبت کافی به کودکان عرضه نمی شود و کودک از طرف خانواده طرد می شود بزه دیده گی جنسی کودک بیشتر از خانواده هایی بوده است که در آن به کودک توجه کافی مبذول داشته اند.برعکس افراط در محبت نیز ممکن است کودک را از نظر جنسی دچار آسیب نماید و در بزه دیده گی وی موثر واقع شود.[۱۶۷]

همچنین در خانواده هایی که دچار کمبود یا فقر مالی می باشند بزه دیده گی جنسی کودکان مشاهده شده است.مشکلات مالی در روابط والدین با کودک تاثیر می گذارد و حضور و کنترل سرپرست به حداقل می رسد که حوصله افراد کم و ملاقات ها کاهش می یابد و طرفین به درگیریها و مشاجرات دامن می زنند.والدین فقیر اعتبار و حیثیت خود را نزد فرزندان از دست می دهند و نظارت آنها بر کودک کم شده و زمینه های وقوع بزه دیده گی کودک فراهم          می گردد.البته رفاه زدگی نیز نقش مهمی در ایجاد بزه و بزه دیده گی کودک دارد و والدین نسبت به کودک بی توجه هستند.[۱۶۸]

کودکان بزه دیده اعتیاد نیز مورد دیگری است که باید بدان توجه ویژه نمود.بسیاری از تحقیقات نشان داده است که بسیاری از کودکان بزه دیده ،علت اعتیاد خود را در روابط نامطلوب والدین با یکدیگر و یا با دیگر اعضای خانواده ذکر می کنند.چرا که وقتی محیط خانواده کانون مناسب برای زندگی نباشد کودک سعی می کند بیشترین اوقات خود را در خارج از خانواده بگذراند و این کار ارتباط او را با دیگران که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار می روند زیاد       می کند و آنان پس از شناخت مشکل کودک در نقش انسانی دلسوز وی را به مصرف مواد مخدر ترغیب می کنند و این امر پس از چند بار تکرار باعث اعتیاد فرد می گردد و هر چه درگیریها و کشمکش های خانوادگی بیشتر باشد احتمال گرایش کودک به اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی بیشتر است.[۱۶۹]

در مجموع همان طور که اشاره شد عوامل بیشماری ممکن است در بزه دیده گی کودک موثر واقع شوند که عوامل خانوادگی در این میان از سایر موارد دارای اهمیت بیشتری هستند.بطور خلاصه می توان گفت عامل اولیه و اصلی بزه دیده گی کودک خانواده وی است که پس از آن کودک وارد اجتماع می شود و از طرف افراد سود جو مورد بزه واقع می گردد.به پاره ای از این عوامل به طور مختصر اشاره گردید و در طول مباحث به طور وسیع به عوامل بزه دیدگی کودک اشاره خواهیم کرد.

 آثار بزه دیدگی بر اطفال بزه دیده

  بزه دیده بر اساس تصوری که ما از آن داریم در تمامی جوامع و فرهنگ ها و درتمام دنیای انسانی نمود دارد.اما آسیب هایی که به تمامیت شخصی افراد وارد می شوند به طور عمده شامل آسیب های روانی و جسمانی می شود.در این موارد می توان به آسیب هایی اشاره کرد که اطفال بزه دیده با آن مواجه هستند و به ویژه هنگامی که می خواهند این آسیب ها را به اطرافیان خود بشناسانند.در شرایطی که فرد مورد بزه قرار می گیرد این اختلالات وآسیب ها ممکن است   شدید تر و پایدارتر هم باشند.

آثار جرایم خشونت آمیز بر اطفال بزه دیده

آثار جسمی

  این واقعیت که کودکان نسبت به دیگر گروه های اجتماعی بیشتر در معرض خشونت و قربانی شدن قرار دارند خطر ویژه ای است که جوامع امروز با آن مواجه هستند.به نظر  می رسد از طرفی میزان خشونت های مد رسه ای در حال افزایش است و از طرف دیگر خشونت خانوادگی.در کشور ما نیز کودکان به طرق مختلف مورد ایذاء چه در مدرسه و چه در محیطهای خانوادگی قرار می گیرند.تنبیه بدنی به اشکال مختلف هم در میان خانواده ها و هم در مدرسه البته  به صورت خیلی محدود تر رایج است و والدین و معلمان به منظور تادیب کودک به اشکال خشونت آمیز متوسل می شوند.در بسیاری از موارد این قبیل تنبیهات منجر به ضایعات و نقایص جسمانی کودک و در برخی موارد سبب فوت او می شود. براساس آمار رسمی نهادهای دولتی ایران، پدیده کودک آزاری از چند سال اخیر رو به افزایش است و به موازات افزایش تعداد تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی برای آسیب شناسی این پدیده و کمک به کودکان رنج دیده، همچنان شاهد وجود کودک آزاری در کشور و حتی افزایش آن هستیم.صفحه حوادث مطبوعات و رسانه‌های ایران هر روزه اخباری مبنی بر شکنجه شدید کودکان می‌دهد که در بسیاری از موارد منجر به مرگ کودک شده‌است. 

 نکته قابل توجه‌ دیگری که در این میان وجود دارد این است که، اغلب این کودکان از سوی افراد نزدیک خانواده خویش مورد اذیت و آزار قرار می گیرند،چنانچه بر اساس یک تحقیق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف، حدود ۲۰ درصد از کودکان ۶ تا ۱۱ساله و بیش از ۹ درصد از نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ساله ایرانی تنبیه بدنی می شوند.از سوی دیگر بیشترین موارد کودک آزاری در خانواده های طبقه  پایین جامعه مشاهده شده و هشتاد درصد از کودک آزاری ها توسط خانواده انجام می شده است. بنابر یافته‌های این تحقیقات، اغلب کودکان آزاردیده دارای تنی کبود، سوخته و یا دچار شکستگی هستند. کارشناسان مسائل اجتماعی، انواع آزار کودکان را به سوءرفتار جسمی، مسامحه یا غفلت جنسی و سوءرفتار عاطفی و جنسی تقسیم   می کنند و براساس تحقیقات انجام شده، اکثر کودک آزاری‌های جسمی، از طریق ضرب و شتم، سوختگی‌های شدید، شلاق، شکستگی و سوختگی بر اثر آتش سیگار صورت می گیرد.

 طبق آمار مشترک یونیسف و وزارت بهداشت ۳۱ درصد از کودکان ۱ تا ۵سال در ایران خشونت بدنی را تجربه کرده اند. ردیف سنی ۶ تا ۱۱ سال و زیر ۱۲ تا  18 سال نیز به ترتیب  21 و ۹ درصد آمار تنبیه و خشونت بدنی را به خود اختصاص داده‌اند.[۱۷۰]

نیو پک در مطالعات خود به این نتیجه رسید که هفتاد درصد از والدین نسبت به فرزندانشان از شکل های متفاوت خشونت فیزیکی استفاده کرده که چهارده درصد از این کودکان از آسیبهای وارد شده بر خود رنج می برند.[۱۷۱]

  از موارد دیگری که جرایم خشونت آمیز بر جسم کودک  تاثیر می گذارد وجود جنگها و کشمکش های بین المللی است.امروزه کودکان و نوجوانان بیشتر درگیر کشمکش های مسلحانه و خشونت ناشی از جنگهای داخلی و بین المللی هستند. در دهه گذشته حدود دو میلیون کودک در جرائم مسلحانه در سراسر جهان کشته شده اند و سه برابر این تعداد به شدت آسیب دیده و برای همیشه معلول شده اند که اغلب آنها از طریق مین های زمینی بوده است.می توان حدس زد که در طول جنگ چه اتفاقی برای کودک می افتد.رفتارهای غیر انسانی و وقوع ضایعات فراموش نشدنی روحی و روانی در کودکان سبب می شود که جریان رشد آنها مختل شود.کودکان و افراد جوان در برابر سربازی به علت نارسایی جسمانی خود بسیار آسیب پذیرند.آنها به راحتی از نظر روحی دستکاری می شوند و ممکن است به خشونت هایی راهبری شوند که برای فهم آن یا مقاومت در برابر آن بسیار جوانند.تاخیر های رشدی ،آشفتگی در خواب و کابوس های شبانه، بی اشتهایی و…در کودکان تحت فشار در جرایم خشونت آمیز به وفور مشاهده شده است.[۱۷۲]

  امروزه متخصصان ترمیم خسارات جسمی ،یعنی قضات،پزشکان،کارشناسان دادگستری ،بیمه و.. در مورد آثار جسمانی جرایم خشونت آمیز بر روی کودک  هر کدام نظرات گوناگونی ارائه کرده اند و از زاویه دید خود به مسئله توجه کرده اند.ترمیم خسارات جسمی کودک   بزه دیده  در مرحله اول به صورت مراقبت و پرستاری از وی می باشد،چرا که آثار جرایم خشونت آمیز در طفل  در آینده در وضعیت روحی وی نیز موثر واقع خواهد شد که در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت.

بنابراین باید کودک بزه دیده را به پزشک معرفی و بدن او را ترمیم کرد و تا جایکه ممکن است آن را به حالت قبل برگرداند،هر چند که این کار تقریبا غیر ممکن است.علم پزشکی هم در اغلب موارد راه حل مناسبی را ارائه کرده است.آنچه که ضرورت مراجعه اطفال بزه دیده به پزشک را توجیه می نماید می تواند توقعات اجتماعی باشد.دادگستری نه تنها از پزشک می خواهد که از طفل مراقبت نماید بلکه از وی می خواهد که یک پل ارتباطی میان بزهی که بزه دیده متحمل شده و علایم بزه در بدن وی و دادگستری و اجتماع ایجاد کند.یکی از قوانینی که از کار افتادگی  برای بزه دیده در آن پیش بینی شده است قانون جزای کشور فرانسه می باشد.در این کشور قانون جزا امکان ترقی و پیشرفتی را در زمینه خشونت علیه اطفال فراهم آورده به طوری که مقرر داشته است :«برای خشونت هایی که موجب از کار افتادگی کلی بیش از هشت روز می شوند مجازات سه سال حبس و پرداخت ۳۰۰۰۰۰ فرانک به عنوان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.البته این خشونتها باید واجد شرایط زیر باشند:

۱.این خشونتها نسبت به اطفال ۱۵ ساله صورت گرفته باشند.

۲.نسبت به والدین مشروع یا طبیعی یا نسبت به پدر خوانده یا مادر خوانده صورت گرفته باشد.

۳.این خشونت ها توسط همسر یا همسر غیر رسمی بزه دیده ارتکاب پیدا کرده باشد.

آثار روانی

  تند روی و خشونت در تربیت و شکل گیری روحیه و منش طفل بالاخص بعد از دوران طفولیت و سالهای بعد از بلوغ اثرات بسیار منفی باقی گذاشته و در سنین بالاتر نیز حس حسادت،خصومت و خشونت نسبت به دیگران را تقویت می کند.طفل خشونت دیده موجودی منفعل،فاقد ابتکار،ترسو و ضعیف النفس بوده و به علت عدم ترضیه نیازهای عاطفی در کانون خانواده سعی در ارضاء آنها در سایر محیط ها مانند کوچه و مدرسه و گروه دوستان و… خواهد داشت.

  بنابراین به طور عمده آثار روحی خشونت علیه اطفال را می توان در محیط های گوناگون خانواده و کار و مدرسه و … مورد مداقه و بررسی قرار داد.درمجموع خشونت علیه  اطفال اعتبار و قداست آن را در نظر آنان کم می کند.در چنین شرایطی کودک حس اعتماد و وفاداری را نسبت به خانواده از دست می دهد و در چنین شرایطی نقش سازندگی و تاثیر پذیری کم      می شود که احساس انزجار و تنفر از آینده،اضطراب دایم،ناتوانی در پذیرش عواطف دیگران،بدبینی و بد گمانی و آمادگی برای ابتلا به بیماریهای روانی از عواقب آن است.

  بر اساس یافته های تجربی و بالینی کودکانی که در معرض خشونت پدر و مادر قرار دارند ،به طور قطع با خطر افزایش ناسازگاری در آینده مواجه می شوند.مشکلاتی که کودکان درگیر خشونت خانوادگی با آن مواجه هستند حتی زمانی که کودک به محیط های امن که این مشکلات در آن جا وجود ندارد منتقل می شوند همواره با آنان همراه خواهد بود. 

    کودکانی که در محیط های خانوادگی خشن بزرگ می شوند رفتارهای مستبدانه و        نگرش های غلط را در دوره های بعدی زندگی خود نسبت به اعضای خانواده در آینده اعمال خواهند کرد.بر این اساس والدینی که در کودکی از طرف اعضای خانواده مورد خشونت قرار گرفته اند احتمال بد رفتاری آنان با فرزندانشان وجود دارد.این همبستگی بین قربانیان خشونت در کودکی و پرخاشگران بعدی و قتلهای خشونت آمیز دیده می شود.خلاصه تاثیر خشونت خانواده در کودک دو گونه است.اول طریقه مستقیم که از طریق مواجهه کودک با خشونت بروز کرده و منجر به عواطف و رفتار منحرف می شود.دوم طریقه غیر مستقیم که با کمبود ثبات،نبود مدیریت موثر کودک که با کاهش کفایت فرزند پروری مادر به وجود می آید.بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین آثار جسمی و انعکاس آن در روحیه کودک  وجود دارد.[۱۷۳]

  در یک تحقیق معلوم شد کسانی که بیش از چهار حادثه بد رفتاری و آزار و خشونت را در کودکی تجربه کرده اند،در مقایسه با کسانی که هیچ تجربه ای از این دست ندارند،بیست و یک برابر بیشتر با خطر اعتیاد به مواد مخدر،الکلیسم،افسردگی و اقدام به خود کشی روبرو هستند.دانشمندان می گویند تجزیه و تحلیل های انجام شده روی مایع مغز کودکانی که دچار آسیب شدید مغزی شده اند نشان می دهد که در همه کودکان کمتر از چهار سال که صدمات شدیدی به سرشان وارد شده است،میزان نمک گلوتامیک در حد بالایی است.از دیگر  ویژه گیهای مشترکی که کودکان مورد خشونت با آن مواجه هستند،احساس گناه یا تقصیر،ابهام در تشخیص مهر و محبت یا بد رفتاری و حفظ راز خانوادگی می باشد.[۱۷۴]

آثار جرایم جنسی بر اطفال بزه دیده

الآثار جسمی

  درمیان جرائم مختلف جنسی که ممکن است کودک با آن مواجه شود از جمله لواط تفخیذ،تقبیل،پدو فیلی یا بچه بازی و…لواط با کودک پسر و زنا با کودک دختر زشت ترین و زیانبارترین آنهاست،چرا که علاوه بر صدمات روحی فراوان که به طفل وارد می کند و باعث از هم پاشیدگی خانواده و نیستی آن می شود صدمات جسمانی فراوانی نیز بر طفل وارد   می سازد.به جهت همین صدمات فراوان جسمانی و روحی است که در حقوق اغلب کشورها کیفرهای سخت و قاطعی را برای مرتکب این اعمال زشت در قوانین خود پیش بینی           کرده اند.در حقوق ایران برابر متون معتبر فقهی و قوانین جزایی بزه دیده لواط فقط می تواند  کودک مذکر باشد چرا که در قوانین جزایی ایران نزدیکی کردن با دختر صغیره اعم از قبل و دبر هر دو زنا محسوب می شود.با آنکه مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک بهره کشی جنسی یا خرید و فروش کودکان را منع کرده است،با وجود این فقر و نومیدی ممکن است  کودکان و به خصوص دختران را به روسپی گری بکشاند و آنها را مجبور به ارائه سکس برای غذا یا مسکن و امثال آن نماید.

    در کلمبیا گزارشهایی از دختران ۱۲ ساله وجود دارد که خود را در اختیار نیروهای شبه نظامی به عنوان وسیله دفاع از خانواده  در برابر تجاوز جنسی دیگر گروه ها  می گذارند.کودکان از موقعیت های پر کشمکش برای کار در روسپی خانه ها در دیگر کشورها فروخته می شوند.برای مثال از کلمبیا به تایلند و از گرجستان به ترکیه.در گواتمالا و کمپ های پناهندگان در زئیر،دختران را خانواده هایشان برای  ورود  به روسپی گری تحت فشار قرار   می دهند.در حال حاضر،اشکال مختلف خشونت های مبتنی بر روسپی گری مبتنی بر جنسیت نهادینه شده اند چرا که بسیاری از شرایط تغییر نکرده است.[۱۷۵]

  اما آثار جرایم جنسی بر اطفال بزه دیده می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار گیرد.آثار مستقیم جرایم جنسی ممکن است به صور گوناگون تندی ضربان قلب،درد در    ناحیه قلب،اشکال درتنفس،سردرد،نگرانی و اضطراب،بی قراری،بی خوابی، کم اشتهایی،خستگی جسمی، ضرب و شتم کودک،شکنندگی جسمی ،پیری زودرس ،زودرس شدن بلوغ، خستگی،افسردگی،کم خونی،اعتیاد،انتقال انواع بیماریهای واگیر دار جنسی مانند هپاتیت و ایدز[۱۷۶] و … بر جسم او تاثیر بگذارد که در چنین شرایطی همان طور که قبلا نیز توضیح دادیم کودک نیازمند مراقبتهای ویژه می گردد.این گونه اعمال شنیع دشمن خونخواری است که با جان بشر بازی می کند و کوچکترین ترحمی ندارد.فساد جسمی ناشی از عمل جنسی با کودک نه تنها سبب فساد جسم و ی می شود بلکه به یک جامعه در ابعاد وسیع صدمات روحی و جسمی و مالی بسیاری وارد می کند.

معمولا گزارشها در این مورد دقیق نیست و آمارها نمی تواند صد در صد با واقعیت تطابق پیدا کند. برای مثال در یک گزارش آمده است که هر ساله حدود ۶۴۰ هزار کودک زیر پانزده سال در دنیا به ایدز مبتلا می‌شوند که ۸۰ درصد آنها در ناحیهٔ زیر صحرا زندگی می‌کنند. همچنین ۴۷۰هزار کودک مبتلا به ایدزجان خود را از دست می دهند  که اکثرا زیر پنج سال سن دارند.حدود یک سوم کودکانی که از مادران مبتلا به ایدز به دنیا می‌آیند آلوده شده و بنابر این بیشتر از پنج سال زندگی نمی‌کنند. تا سال ۲۰۰۳ حدود ۱۵میلیون کودک والدین خود را که مبتلا به ایدز بودند از دست داده‌اند که ۱۲ میلیون در ناحیهٔ زیر صحرا زندگی می‌کنند. نیمی از این یتیمان بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن دارند و ۳۵ درصد بین ۵ تا ۹ سال.پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۱۰ تعداد این یتیمان به ۱۸ میلیون نفر برسد.[۱۷۷]

در این جا به برخی از آثار جسمی سوء استفاده از کودک به غیر از مواردی که به تماس مستقیم مربوط است می پردازیم.برای مثال بین سوء استفاده جنسی و اختلال در خواب و اشتها ارتباط نزدیکی وجود دارد.طبق یک بررسی یک سوم از کودکان در عرض نه ماه دچار مشکلات خواب و در حدود یک پنجم از آنها دچار مشکلات بی اختیاری ادرار و مدفوع شدند.بر حسب برخی از پژوهشها فرار از خانه با آزار جنسی کودکان ارتباط دارد.

 در مورد دیگر پژوهشها حاکی از میزان بالای ناتوانی شناختی  و تاخیر رشدی در کودکانی است که در سنین پیش از مدرسه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.البته ممکن است این وضعیت ها پیش از سوء استفاده جنسی در کودک موجود بوده و در آسیب پذیری کودک مشارکت داشته باشد.رفتارهای زود رس و بیش از حد جنسی  در کودکان مورد سوء استفاده جنسی هر چه قدر که سن کودک بالاتر باشد افزایش می یابد.[۱۷۸]

آثار روانی

  پاره ای از آثار روحی مرتبط با جرایم جنسی بر اطفال بزه دیده مربوط به دوران پس از وقوع بزه بوده و به طور مستقیم بر وی تاثیر می گذارد و برخی دیگر به طور غیر مستقیم و به آینده وی و خانواده اش مربوط می شود.

  هر یک از انواع سوء استفاده های جنسی دارای اشکال مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم در روند رشد جسمی و جنسی و شخصیتی  کودک تاثیر می گذارد و در زندگی و آینده کودک اثر منفی و فرساینده ای دارد.کودکان بزه دیده جنسی از نظر سازش اجتماعی،شغلی و حتی     جنسی شان در آینده با بی طراوتی روبرو می شوند،لذا همیشه امکان برآوردن نیازشان وجود ندارد و در این راه با دشواریهایی روبرو هستند.رفتار و میل جنسی آنها تا مدتی پس از دوران بلوغ نیز راه و رسم طبیعی خود را نمی یابد و این رویداد در زندگی شان فوق العاده موثر است.آثار بد این بزه دیده گی کم و بیش در خانواده ها منعکس می شود و در بعضی مواقع افراد خانواده نیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند و در وضع روحی آنان نیز تاثیر مخرب و    ویران کننده دارد.کودکان بزه دیده جنسی معمولا نمی توانند خود را با حیات خانوادگی و زناشویی در آینده وفق دهند و پیوسته در ترس از دست دادن شهرت و محبوبیت خود هستند و این باعث کشمکش،بی پروایی و شرم و حیا آنان در زندگی خواهد شد. 

  از میان بیماری های روحی که ممکن است کودک بدان مبتلا شود می توان به فوبی ها،اضطراب،افسردگی،پرخاشگری،اختلالات هذیانی(پارانوئید)،اختلالات استرس پس از سانحه،اختلالات مربوط به خود کشی و…اشاره کرد.[۱۷۹]

در مجموع در بزه دیده گی جسمی و جنسی خطر آشفتگی روانی در کودکانی که مستعد به ابتلای اختلالات روانی هستند بالا می رود.تحقیقات نشان داده است که بزه دیده گی در کودکانی که والدین آنها بیماری روانی داشته اند و آنها را مورد سوء رفتار قرار داده اند،احتمال وقوع بیشتری دارد تا کودکانی که آزار ندیده اند.گزارش شده است کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند بیشتر از گروه های دیگر دارای اعتماد به نفس پایین،افسردگی، سوء مصرف مواد مخدر هستند.به نظر می رسد سوء رفتار مزمن موجب تسهیل رفتار پرخاشگرانه و خشن در کودکان آسیب پذیر می گردد.[۱۸۰]

پژوهشگران بین آثار اولیه و دراز مدت جنسی در کودکان تفکیک قائل شده اند.تاثیرات اولیه یا کوتاه مدت آنهایی است که در دوسال اول آزار جنسی کودک ظاهر می شود.گاهی تاثیرات دراز مدت بدون آن که در ابتدا عوارض کوتاه مدت آشکار شده باشد آشکار می شود.در کل  آسیب شناسی شدید در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند بالاتر از کودکان عادی  هم سن آنان است.کودکان ۷ تا ۱۳ ساله عموما آسیب پذیر تر از کودکان آزار دیده پیش از مدرسه یا نوجوانان آزار دیده بالاتر از ۱۳ سال هستند.

شایع ترین عارضه پس از اولین سوء استفاده یا آزار جنسی کودک عبارت است از ترس که این وضعیت در ۴۵ تا ۸۳ درصد موارد در ابتدای آزار دیده می شود.در نزدیک به نیمی از دختر بچه هایی که موردسوء  جنسی قرار گرفته اند گستره ای از هیجانات درونی شده از جمله افسردگی تا دو سال پس از سوء استفاده مشاهده می شود.

در یک بررسی دیده شده که یک سوم از کودکان مورد سوء استفاده جنسی  در عرض نه ماه دچار افسردگی و اضطراب شدند و این میزان در عرض دو سال تقریبا ثابت ماند.تخاصم و پرخاشگری از دیگر آثار روحی است که در کودکان مورد سوء استفاده جنسی دیده می شود.از آنجا که بسیاری از کودکان مورد سوء استفاده جنسی با آزار بدنی نیز مواجه بوده اند این احتمال وجود دارد که پرخاشگری ناشی از آثار جسمی باشد.نزدیک به شصت درصد از آزار دیده گان جنسی دچار احساس حقارت می شوند .هر چه سن آزار دهندگان کمتر باشد این احساس هم کمتر است اما با گذر از دوره کودکی و  رسیدن به نوجوانی این احساس نیز بیشتر نمود می یابد.

بررسی حمایتهای بین المللی از اطفال بزه دیده

     حمایتهای بین المللی از کودک در اسناد بین الملل را در آخرین مبحث از فصل دوم در چهار بخش مجزا به طور مفصل شرح داده ایم.در نخستین مبحث میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  را از تاریخ پیدایش و تصویب توسط کشورها آغاز و حمایتهای قانونی در این میثاق در رابطه با حقوق کودک را توضیح داده ایم.پس از آن از  اعلامیه جهانی حقوق کودک در رابطه با تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های کودک بررسی کرده و در بخش سوم از کنوانسیون حقوق کودک و ویژگی های مهم آن بحث کرده ایم.نهایتا بخش چهارم را به طور خاص به بررسی کنوانسیونها و توصیه نامه های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کار کودک اختصاص داده ایم.در هر یک از بخشهای یاد شده در خلال یا پایان مباحث اشاره ای کوتاه به قوانین داخلی داشته و موضع قانونگذار ایران را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش و یا سکوت در برابر موارد یاد شده بررسی خواهیم کرد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

     مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین المللی در زمینه حقوق بشر تصویب کرد.یکی میثاق بین المللی در مورد حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و دیگری میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی.میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای یک پروتکل اختیاری ضمیمه می باشد که آیین دادخواهی فردی را معین می کند.

     میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل ضمیمه آن در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵  به مرحله اجراء در آمد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ یک پروتکل اختیاری دیگر به عنوان ضمیمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسانید[۱۸۱].امروزه اکثریت قابل توجهی از کشورها به اصل هر دو میثاق ملحق شده اند.[۱۸۲]

     در مقدمه میثاق میخوانیم بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری بر مبنای عدالت و صلح در جهان است.حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است و هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بر اساس این میثاق اقدام نماید.

     در مورد کلیه حمایتهایی که در مواد گوناگون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق کودک به عمل آمده است به تفصیل در این مجال سخن خواهیم گفت.

     اولین حمایت در مورد مجازات اعدام است که در بند ۵ ماده ۶ آمده است و به موجب آن حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی شود.چنانچه پیشتر گفتیم به موجب ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال داشته باشند به سن مسولیت کیفری نرسیده و کودک تلقی می شوند.در بند ۵ ماده ۶ نیز با توجه به این نکته اعدام اشخاص کودک و زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده است.البته سن مسولیت کیفری در هر کشور با توجه به قوانین جزایی آن متفاوت است.

   در کشور ایران اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و اگر کودک مرتکب جرم مستوجب مجازات اعدام پس از سن بلوغ و قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی شود تا رسیدن به این سن در زندان نگهداری می شود و پس از آن اعدام می شود.

دومین مورد حمایت در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در قسمت دوم بند ب ماده ۲ آمده است.به این ترتیب که صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.همچنین در بند ۳ آمده است:

«نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونی شان باشند.»

     از آن جا که روشهای اصلاحی و درمانی و تربیتی در سنین مختلف متفاوت است بدین لحاظ تفکیک زندانیان از لحاظ سن حائز اهمیت زیادی است.اصل جدایی اطفال از بزرگسالان در موسسات دو هدف را در پی دارد .نخست حفاظت از کودکان در برابر استثمار،  بهره برداری نامناسب و تاثیر پذیری کودکان از مجرمان و دوم تضمین این که کودکان در شرایطی تحت بازداشت قرار می گیرند که در آن امکانات خاص برای برآوردن نیازهای آنان وجود داشته باشد.

     در ایران طبق مواد ۲ و  10 قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب  دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ۶۸ چنانچه جرایم ارتکابی اطفال یعنی کسانی که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد،در دادگاه مذکور رسیدگی و در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد.

     تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بیان داشته به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی  رسیدگی        می شود. بحث دیگرمربوط به دارالتادیب است.دارالتادیب محلی است برای نگهداری و اصلاح و تربیت اطفال بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام و از سایر زندانها به کلی جدا می باشد و از سه قسمت بازداشتگاه،مرکز پذیرش و زندان دارالتادیب تشکیل شده است.

-بازداشتگاه اختصاص به اطفالی خواهد داشت که هنوز از طرف مراجع قضایی درباره آنان تصمیم نهایی گرفته نشده است.

–مرکز پذیرش و تشخیص دارالتادیب دارای دو قسمت جداگانه می باشد که یک قسمت آن به پسران و قسمت دیگر به دختران تعلق خواهد داشت یعنی تفکیک بر اساس جنس نیز صورت گرفته است.

-زندان دارالتادیب محل نگهداری اطفالی است که درباره آنها تصمیم نهایی اتخاذ شده است که دارای موسسات آموزش علمی و حرفه ای می باشد .رییس و معاونان دارالتادیب از بین افسرانی انتخاب می شوند که در خصوص تعلیم و تربیت اطفال بزهکار بصیرت و اطلاعات کافی داشته باشند.[۱۸۳]

     با توجه به توضیحاتی که در مورد شیوه نگهداری اطفال  ارائه گردید به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات قانونی خود در این زمینه با توجه به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بوده است.

اما دیگر حمایت موجود در میثاق در مورد مقررات مربوط به آیین دادرسی اطفال است که بند ۴ ماده۱۴به این موضوع پرداخته است.بر این مبنا آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید.

     در فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به این مهم پرداخته شده است.ماده ۲۱۹ این قانون مقرر می دارد:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»

مطابق تبصره ۳ ماده مذکور:

«در حوزه هایی که چنین دادگاه هایی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرایم اطفال رسیدگی خواهد کرد.»[۱۸۴]

دیگر مورد به آزادی فکر،مذهب و وجدان مربوط  می شود.

مطابق بند ۴ ماده ۱۸:

«کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»

     در کشور ما به موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، اسلام به عنوان دین رسمی معرفی شده ودر اصل ۱۲ آزادی مذاهب دیگر زرتشتی،کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیت های دینی پذیرفته شده است.کودکان نیز در خانواده ای که متولد می شوند هر یک از این ادیان را مطابق نظر والدین میتوانند بپذیرند.

     ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد تبعیض علیه کودکان  به طور خاص بیان   می دارد:

«هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ،مکنت یا نسبت حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و دولت (کشور) او باید به عمل آید برخوردار گردد.»

این مفهوم به طور عام در ماده ۲ میثاق در مورد همه افراد یک کشور چنین منعکس شده است:

«کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی و یا عقیده دیگر ،اصل و منشاء ملی و اجتماعی،ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.»

     در بند ۲ ماده ۲۴ مقرر شده است که :

«هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.»

بنابراین حق برخورداری از نام از دیگر حقوقی است که به طور صریح برای کودک مقرر شده است و وظیفه دولتها در این مورد آشکار است.

بند ۳ ماده ۲۴ نیز حق تحصیل تابعیت را برای کلیه کودکان مقرر داشته است که از دیگر تدابیر حمایتی میثاق می باشد.

     بنابراین جدای از مقررات عام میثاق که شامل و ناظر بر تمام افراد اجتماع است در مورد حقوق کودک و حمایتهای قانونی مذکور در غالب مواد مختلف دارای اهمیت ویژه است که بدان اشاره کردیم.

اعلامیه جهانی حقوق کودک

     پیش نویس این اعلامیه توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در راستای ارتقاء پشتیبانی از رفاه کودکان تنظیم و تصویب آن به  مجمع عمومی سازمان ملل متحد محول گردید.اعلامیه جهانی حقوق کودک در یک مقدمه و ۱۰ اصل در بیستم نوامبر ۱۹۸۶  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.به جز ایالات متحده و سومالی ۱۹۱ کشور جهان با تصویب این پیمان نامه تعهد خود را نسبت به کودکان مورد تایید قرار دادند.کشور هندوستان پیمان نامه را در ۱۹۹۲ تصویب کرد و بدین ترتیب بیشتر کشورها خود را به اصول آن معتقد می دانند.[۱۸۵]

     اعلامیه جهانی حقوق کودک از مهمترین ابزارهای بین المللی در جهت رعایت حقوق کودکان است که به صورت یک سند الزام آور برای کلیه کشورها درآمده است.به غیر از دو کشور آمریکا و سومالی امروزه تمام کشورهای جهان به آن ملحق شده اند و ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.این اعلامیه برای ایران دارای اهمیت زیادی است و قضات ایران باید با آن آشنایی کامل داشته باشند و قادر باشند به آن مراجعه کنند.این پیمان نامه چهار اصل اساسی را محور حمایت قرار داده است که عبارتند از:

-تامین حقوق و نیازهای اصلی کودکان

-حمایت از کودکان در برابر استثمار ،بازداشت خودسرانه و …

-پیشگیری از ایراد آسیب به کودکان به عنوان وظیفه جامعه

-مشارکت کودکان و برخورداری از حق اظهار نظر

تضمین این حقوق و آزادیهای کودکان به عهده دولتهاست و لازم است که در این موارد به تعهدات خود عمل نمایند و نمی توانند هر کاری را که صلاح می دانند انجام دهند بلکه باید تنها به تعهدات خود عمل نمایند.

     در مورد حمایت از کودک در برابر استثمار و بازداشت خودسرانه باید گفت که کودک حق دارد از حقوقی برخوردار باشد که در مقابل انواع استثمار ،سوء استفاده جنسی ،بازداشت خودسرانه و بهره کشی حمایت شود.

     پیشگیری وظیفه همه اعضای جامعه می باشد یعنی علاوه بر آنکه پیشگیری از وظایف دولت به مفهوم عام کلمه و مربوط به کلیه قوای حاکم است در این زمینه تمام نهادها و ارکان جامعه نیز باید با دولت و با یکدیگر همکاری داشته باشند.نقشی که رسانه های جمعی و دستگاههای ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون و اینترنت و مطبوعات و کلیه رسانه ها و نهادهای مدنی و اجتماعی ایفاء می کنند از اهمیت اساسی برخوردار است.

     در مورد حق مشارکت و اظهار نظر و عقیده و به طور کلی آزادی بیان بسیاری عقیده دارند که این بند مسخره است و حاضر به انجام کارهایی که کودک از آنها می خواهد انجام دهند نیستند.این دسته نمی توانند قبول کنند که کودک نیز مانند یک شخص بزرگسال برای خود عقیده و نظری داشته باشد.معنای این بند به هیچ عنوان سرسپردن به خواسته های کودکان نیست بلکه به این معناست که حاضر باشید به سخنان او گوش دهید و آن را مورد توجه قرار داده بدون این که مجبور باشید حتما آنها را اجراء کنید.[۱۸۶]

     اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از راههای ارتقای شخصیت انسانی را متذکر شده است و در بند ۲ ماده ۲۶ چنین می گوید:

«آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند .آموزش و پرورش باید حس تفاهم،گذشت،احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.»

     بدین ترتیب افرادی که در نظامی آموزش داده می شوند و پرورش می یابند که فرهنگ تک صدایی و امر و نهی های مستقیم و تحمل ناپذیری غالب است قادر نخواهند بود شآن و حرمت انسانی مردم را در آینده در جامعه رعایت کنند.[۱۸۷]

     حمایتها در اعلامیه جهانی حقوق کودک شامل رهایی از همه اشکال بهره کشی،           سوء استفاده و برخوردهای غیر انسانی و اهانت آمیز است.این حق شامل برخورداری از  حمایت های ویژه در شرایط اضطراری و برخورد مسلحانه می شود.روشن است که حمایت از کودکان در معرض خطر در برابر آنهایی که می خواهند سوء استفاده کنند و حفظ سلامت روانی و جسمانی آنها هدف غایی و منحصر به فرد اعلامیه جهانی حقوق کودک است.

  در این مورد باید دانست که حمایت به دو صورت قابل تحقق و پیگیری است.بدین ترتیب     می توان گفت که حمایت هم شامل ایفای نقش فعال برای پیشگیری از آزار و سوء استفاده است و هم بر طرف کردن آن.

در پاراگراف چهارم مقدمه این اعلامیه آمده است نظر به این که نیاز به حمایت و مراقبت از کودک در اعلامیه ژنو حقوق کودک آمده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در     مرامنامه های بنیادی تخصصی سازمانهای بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است،بنابر این مجمع عمومی سازمان ملل این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که کودک در ایام کودکی توام با خوشبختی بوده و از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد به خاطر خود و خانواده اش بهره مند شود ،رسما به آگاهی عموم می رساند و از پدران و مادران و زنان و مردان به عنوان افراد جامعه،سازمانهای داوطلب،مقامات محلی و دولتها خواستار است تا از این حقوق به رسمیت شناخته شده اهتمام ورزند.

     اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک مقرر داشته است:

«کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی،فکری،اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذی صلاح در اختیار وی قرار گیرد.»

تدابیر قانونی حمایتی در برابر جرایم خشونت آمیز در اصل ۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک بدین نحو انعکاس یافته است:

«کودک باید در برابر هر گونه غفلت،ظلم،شقاوت و استثمار حمایت شود.کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد…..»

     در مورد حمایت در برابر جرایم جنسی به شکل مستقیم اشاره ای وجود ندارد اما به طور کلی در اصولی مانند اصل ۴ نشانه هایی از این حمایت دیده می شود.در اصل ۴ آمده است:

«کودک باید از امنیت اجتماعی برخوردار گردد،در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل قبل و بعد از تولد می شود بهره مند شوند.»

     بنابراین می توان این حمایت عام را به تمام موارد اعم از حمایت در برابر خشونت و جرایم جنسی تعمیم داد.این حمایت همانطور که ذکر شد به طور عام و شامل تمام مراحل حیات کودک از زمان انعقاد نطفه تا بعد از تولد می شود.

کنوانسیون حقوق کودک

     «این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و ۵۴ ماده،تصویب و تدوین گردیده و در سال ۱۹۹۰ به مرحله اجراء در آمده است.کنوانسیون حقوق کودک رشته کاملی از حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اطفال را که برای بقاء، پرورش،حفاظت و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی شان حیاتی است به صورت امری به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر،تصدیق و تحکیم کرده است.[۱۸۸]»هدف کنوانسیون را می توان حمایت همه جانبه از کودکان توصیف کرد.اصول و مفاد این کنوانسیون همواره کلیه کودکان جهان را تحت پوشش قرار می دهد و مفاد آن دارای سلسله مراتب نمی باشد.فرضا در هیچ کجای کنوانسیون حق تحصیل مقدم یا موخر بر حق حمایت در برابر ضرب و آزار نمی باشد[۱۸۹].

     پیش از آن اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل پس از جنگ  جهانی اول و در سال ۱۹۲۴ به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.

      پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، به طور محدود  به حقوق کودکان اشاره گردید، اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود.

   در سال ۱۹۵۹ پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.

     اما از آنجا که اعلامیه ۱۹۵۹ تعهد اجرایی برای دولت ها ی جهان ایجاد نمی کرد و ارزش حقوقی قطعنا مه های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سویی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، به طوریکه گزارش های تکان دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال ۱۹۷۸ ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح نمود، که سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت ها، پیش نویس مذکور در بیستم نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه ای در ۵۴ ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودر سال ۱۹۹۰ با تصویب ۲۰ کشور به مرحله اجرا در آمد و کم کم کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند، بطوریکه در سال ۱۹۹۷ تقریبا تمامی کشورهای جهان به صورت های مختلف- مشروط یا غیر مشروط- آن را مورد تصویب قرار داده[۱۹۰] و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته اند.[۱۹۱]

      کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر پیمان های   بین المللی متمایز می سازد. اولین و مهمترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی کشور های جهان (به استثنای چند کشور) علی رغم وجود تفاوت در زمینه های مختلف آن – فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی- به علت اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت ها به این امر،این پیمان نامه را پذیرفته اند.

      از ویژگی های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن می باشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن افراد زیر۱۸ سال طبق ماده [۱۹۲]۱ این پیمان نامه می باشد، که بیشترین تعداد جمعیت  به ویژه در کشور های جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد.

     یکی دیگر از ویژگی های این کنوانسیون انعطاف پذیری آن است،زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و .. در تمامی کشورهای جهان قابلیت اجرایی دارد.

     ماده ۲ کنوانسیون در قسمت ۱ خود چنین مقرر داشته است که:

«کشورهای طرف کنوانسیون ،حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد،رنگ،زبان،مذهب،عقاید سیاسی،ملیت،جایگاه قومی و اجتماعی،مال،عدم توانایی،تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.»

    جامعیت کنوانسیون از ویژگی های دیگر این کنوانسیون است، زیرا این پیمان نامه تمام   جنبه های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی،روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. این پیمان نامه همچنین حاصل تجربیات کارشناسان مسایل کودک در   زمینه های مختلف است که به دور از تعصبات ملی،مذهبی و سیاسی و نژادی جمع آوری شده است. همچنین توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان  با هویت و نیازهای خاص خود از دیگر ویژگی های دیگر این پیمان نامه است.

     تاکید پیمان نامه به مداخله دولت  ها؛ حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر موسسات ارتباط دارد ،باز دولت موظف به نظارت و مراقبت ،کمک و هدایت لازم از کودکان است. همچنین از سایر ویژگی های این کنوانسیون می توان به گستردگی مجریان اعم از،دولت و خانواده و نهادهای غیر دولتی و بین المللی ،توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان نیز اشاره کرد.[۱۹۳]

     کنوانسیون حقوق کودک همان طور که اشاره شد دارای ۱ مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن حقوق کودک را بیان می کند و ۱۳ ماده دیگر در مورد چگونگی اجرای آن در کشورهاست. به طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می توان به اصول زیربنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی های مدنی، حق حمایت و حق تامین طبقه بندی نمود.

رعایت حقوق مطرح شده در کنوانسیون بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت کودکان در همه کشورها و همچنین برخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول وکودکانی که در شرایط خاص به سر می برند(ماده ۲) از مواردی است که به عدم تبعیض بین کودکان اشاره کرده است.

     از جمله حمایت هایی که در کنوانسیون مطرح شده است می توان به حمایت از کودکان پناهنده (ماده ۲۲)،حمایت از کودکان مورد سوء استفاده جرایم جنسی،(ماده ۳۴)، تضمین حمایت و محافظت کامل از کودکان جنگ زده (مواد ۳۸ و۳۹)، عدم شکنجه کودکان زیر سن مسولیت کیفری(بند الف ماده ۳۷)، منع بازداشت کودکان و حبس خودسرانه آنان(بند ب و ج ماده ۳۷) اشاره کرد.

     دربند ۲ ماده ۳ کشورهای طرف کنوانسیون متقبل شده اند که حمایتها و مراقبتهای لازم را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها ،قیم و یا سایر افرادی که قانونا مسوول آنها هستند تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.

     در بند ۳ همین ماده کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که موسسات و خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذی صلاح خصوصا در زمینه های ایمنی،بهداشت،تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده باشد.[۱۹۴]

     در مورد کودک مورد حمایت در برابرجرایم خشونت آمیز ماده ۳۹ اشعار می دارد:

«کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی،استثمار،سوءاستفاده،شکنجه یا سایر اعمال خشونت آمیز غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است به عمل خواهد آورد.این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت ،اتکای به نفس و احترام به کودک شود انجام گیرد.»

ماده ۳۷ در بند الف اشعار می دارد:

« کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات ذیل را متقبل می شوندهیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شوون انسانی قرار گیرد.مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»

همچنین ماده ۳۴ در مورد حمایت کودک در برابر سوء استفاده و استثمار جنسی مقرر داشته است:

«کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده و استثمارهای جنسی حمایت کنند.بدین منظور،کشورهای فوق خصوصا اقدامات ملی دو و چند جانبه برای جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند:

الف-تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای جنسی

ب-استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی

ج-استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرنوگرافیک»

  حداکثر نمودن خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری برای کودکان(ماده ۲۴)، ارایه خدمات ویژه به کودکانی که والدین شان شاغلند(بند ۳ ماده ۱۸)، برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حق بیمه(ماده ۲۶) و برخورداری کودکان از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، روحی، ذهنی،اخلاقی و اجتماعی(بند ۱و ۲و ۳ ماده ۲۷) از دیگر موارد حمایتی در کنوانسیون         می باشد.[۱۹۵]

اما در مورد رویکرد و موضع  دولت جمهوری اسلامی ایران  با توجه به اهمیت  حقوق کودک در کنوانسیون مذکور باید گفت که  از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. زیرا کشور ایران پس از بلژیک جوانترین کشور دنیا است و در حدود نیمی از جمعیت آن جوانان زیر ۱۸ سال هستند.

 به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات         جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در  تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد ودر اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید.الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر زمان و در هر مورد در تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.

 در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد که کمیته پس از بررسی مقدماتی سوالاتی را از ایران برای تبیین بیشتر اطلاعات ارئه شده مطرح کرد. در سال ۱۳۸۱  ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی (ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و  در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹  اصلاحی قانون مذکور(برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد)  که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد.[۱۹۶]

کنوانسیون های بین المللی و توصیه نامه ها

 کنوانسیون یا معاهده [۱۹۷] از دید عرف هر گونه توافق منعقده میان موضوعات یا تابعان حقوق   بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق مقررات حقوق بین الملل می باشد.

     بنابراین معاهده برای حصول آثار حقوقی معین میان اعضای جامعه بین المللی بسته        می شود[۱۹۸].با انعقاد عهدنامه وین در ۲۳ می ۱۹۶۹ برای اولین بار از نظر عهدنامه مذکور معاهده به معنی یک توافق بین المللی است که به موجب مقررات حقوق بین الملل و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده باشد صرف نظر از عنوان خاص آن اعم از این که در یک سند یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد.[۱۹۹]

برعکس معاهدات که در صورت پیوستن دولتها به آنها جنبه الزام  آور دارند توصیه نامه[۲۰۰] الزامی ایجاد نمی کند اما عدم رعایت آن وجهه بین المللی دول را با مخاطره مواجه می کند.از طرف دیگر کنوانسیون ها جنبه قراردادی دارند اما توصیه نامه ها جنبه ایقاعی.

البته همیشه حمایت ها به صورت صرف قانونی نیست و ممکن است در برخی موارد در غالب طرحها و برنامه های چند ساله و خارج از عهدنامه ها و توصیه نامه ها حمایت های مقرر صورت گیرد. به عنوان مثال یونیسف با دولت ایران بر روی یک برنامه پنج ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در مورد انواع حمایت ها به توافق رسیده است. این برنامه افزایش ظرفیت‌های حقوق کودک در مقامات محلی ،مقامات اجرایی و قضایی را در بر می‌گیرد. این برنامه همچنین شامل اصلاحات قضایی، تدوین سیاست ملی مقابله با کودک آزاری و ایجاد دستورالعمل اخلاقی برای معلمان، مددکاران اجتماعی و بهیارانی است که با کودکان سروکار دارندو همین طور پذیرش مشارکت فعالانه و کامل کودکان در توسعه و ترویج برنامه های حمایت از حقوق کودک است.

 یونیسف از آموزش پلیس، قضات، مددکاران اجتماعی و کارکنان زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان در خصوص حقوق کودک و همین‌طور فعالیت‌های مناسب در رابطه با دادرسی ویژه نوجوان حمایت می‌کند.[۲۰۱]

کنوانسیونها و توصیه نامه های بین المللی در مورد حقوق کار کودکان که در سالهای اخیر توسط سازمانهای بین المللی به تصویب رسیده اند قابل توجه می باشند که در این قسمت به شرح مختصر آن خواهیم پرداخت.در مورد حداقل سن استخدام ،نخستین کنوانسیون معروف به کنوانسیون شماره ۵ میباشد که در سال ۱۹۱۹ در مورد موسسات صنعتی به تصویب رسیده است که به موجب آن اطفال کمتر از ۱۴ سال از کار کردن در این موسسات اعم از آنکه عمومی یا خصوصی باشند منع شده اند.مدارس خصوصی و گارگاههای خانوادگی از این حیث مستثنی شده اند.این کنوانسیون در سال ۱۹۳۷ با تصویب کنوانسیون شماره ۵۹ مورد  تجدید نظر قرار گرفته است و تا پیش از آن ۷۲ کشور بدان پیوسته بودند.

 دومین سند پس از کنوانسیون شماره ۵ کنوانسیون شماره ۷ بود که در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسید.موضوع این سند حداقل سن استخدام در کارهای دریایی و حمل و نقل با کشتی             می باشد.در این کنوانسیون به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۴ سال در کارهایی که مربوط به حمل و نقل دریایی است ممنوع گردید.موارد استثنا نیز در این کنوانسیون درج گردیده است که  شامل کشتیهایی است که به جنگ مشغولند،کشتیهایی که آموزشی هستند و مورد آخر کشتیهایی که در آن فقط اعضای یک خانواده کار می کنند.مورد اول را هم امروزه می توان از استثنائات حذف نمود چرا که استفاده از کودکان یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال سن دارند مطابق کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی در جنگ ممنوع بوده و نقض آشکار حقوق کودک به شمار می رود.

تصویب این کنوانسیونها همچنان ادامه داشت تا آنکه یک سال بعد کنوانسیون شماره ۱۰ در سال ۱۹۲۱ در مورد حداقل سن کار کردن در امور کشاورزی تصویب گردید که اطفال کمتر از ۱۴ سال به جز موارد استثناء مثل مدارس کشاورزی نمی توانستند در کارگاههای عمومی و خصوصی کشاورزی مشغول به کار شوند.

در همان سال یعنی در سال ۱۹۲۱ کنوانسیون شماره ۱۵ استخدام جوانان ۱۸ سال به عنوان متصدیان کشتی های سوختی را ممنوع اعلام کرد.

۱۱سال بعد در سال ۱۹۳۲ کنوانسیون شماره ۳۳ به تصویب رسید که در آن حداقل سن استخدام به طور عام در مشاغل گوناگون مورد توجه تصویب کنندگان کنوانسیون قرار گرفت که شامل همه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی  و دریایی به طور وسیع می شود و اطفال کمتر از ۱۴ سال را نمی توان در این گونه مشاغل به کار گمارد.با تصویب کنوانسیون شماره ۶۰در سال ۱۹۳۷ این کنوانسیون نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت.

کنوانسیون شماره ۵۹ که در واقع تجدید نظر در کنوانسیون شماره ۵ است که ابتدا در مورد آن توضیح دادیم حداقل سن را به ۱۵ سال افزایش داد و کارگاه های خانوادگی را به طور عام از شمول قانون مستثنی ساخت.این کنوانسیون در سال۱۹۳۷ به تصویب رسید.[۲۰۲]

پس از آن در همان سال کنوانسیون شماره ۶۰ کنوانسیون شماره ۳۳ را مورد تجدید نظر قرار داد که باز هم در آن سن اشتغال به حداقل ۱۵ سال افزایش یافت که از نکات مثبت کنوانسیون   می باشد.

۲۲ سال پس از تصویب کنوانسیون شماره ۶۰ در سال ۱۹۵۹ کنوانسیون شماره ۱۱۲ به تصویب رسید که در مورد صید دریایی حداقل سن استخدام را به ۱۵ سال افزایش داد.

کنوانسیون شماره ۱۲۳ در سال ۱۹۶۵ در مورد حداقل سن استخدام در کارهای زیر زمینی است که حداقل سن استخدام را در این مشاغل و در معادن و کارگاه های مشابه آن ۱۶ سال تعیین کرده است. 

     اما یکی از مهمترین کنوانسیونهایی که در سال ۱۹۳۷ به تصویب سازمان بین المللی کار رسید و تمامی فعالیت کودکان را به طور عام مورد توجه قرار می دهد کنوانسیون شماره ۱۳۸ می باشد که کنوانسیون شماره ۵۹ را مورد تجدید نظر قرار داد.در این کنوانسیون دولتها متعهد می شوند که با الغاء موثر کار کودکان و بالا بردن تدریجی سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشند که به نوجوانان امکان دهند به کاملترین حد رشد جسمی و روحی دست یابند.بر این مبنا حداقل سن نباید از سن پایان تحصیلات اجباری پایین تر باشد و هیچ فردی در پایین تر از این سن نباید به کار گمارده شود.[۲۰۳]

توصیه نامه هایی که در مورد حقوق کار کودکان و حداقل های لازم برای سن کار کردن  وجود دارد را نیز به ترتیب تاریخ تصویب توضیح خواهیم داد:

      مورد اول توصیه نامه شماره ۳۳ می باشد که مکمل کنوانسیون شماره ۳۳است .مورد بعد توصیه نامه شماره۵۲ مصوب ۱۹۳۷ در باره کارگاه های خانوادگی و مکمل کنوانسیون شماره ۵۹ می باشد.بنا بر توصیه نامه مذکور به کشورها توصیه شده است که حداقل سن استخدام را در همه کارگاه های صنعتی و خانودادگی به اجراء در آورند.

      در سال ۱۹۵۳ توصیه نامه شماره ۹۶ تصویب گردید که در آن توصیه شده است کودکانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند مطلقا به کارهای سخت و زیان آور زیر زمینی گمارده نشوند.

     توصیه نامه شماره ۱۲۴ مکمل کنوانسیون شماره ۱۲۳ درباره حداقل سن استخدام در مشاغل دریایی است که در آن توصیه شده است حداقل سن استخدام به سمتی پیش رود که به ۱۸ سال به تدریج افزایش یابد.

      مورد بعد توصیه نامه شماره ۱۴۶ است که مکمل کنوانسیون شماره ۱۳۸ می باشد که همان طور که توضیح دادیم کلیه فعالیت کودکان را در تمام شوون و جنبه های شغلی در نظر                  می گیرد. این کنوانسیون و توصیه نامه مکمل آن دارای اهمیت اساسی بوده و به عنوان فراگیرترین سند بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کار کودکان تا به امروزه مطرح بوده است.

     بالا بردن سن اشتغال به ۱۶ سال در مناطقی که کمتر از این سن برای کودک در نظر گرفته شده است و بالا بردن سن اشتغال در مشاغل سخت و طاقت فرسا و زیان آور به ۱۸ سال از اهم موارد مذکور در این توصیه نامه می باشد.این توصیه نامه اشعار می دارد برای سیاست های توسعه ملی و فراهم ساختن بهترین شرایط ممکن برای کودکان،حضور تمام وقت در محیط آموزشی،دسترسی در مکان آموزشی،تعیین استاندادردهای بین المللی انواع مشاغل،وضع حمل بار سنگین و ممنوعیت کار شبانه،شناسایی و تعیین شناسنامه کار می باشد.[۲۰۴]

     در پایان این توضیح ضروری است که کشور ما در مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار شرایط مقرر در کنوانسیونها و توصیه نامه های بین المللی در مورد سن کار کودکان،ساعات کار کودکان و عدم اشتغال به کارهای سخت و زیان آور را پذیرفته است.[۲۰۵]

     همچنین در تازه ترین اقدام هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی      تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب ۱۳۸۰ را در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ به تصویب رسانید.

اما یکی از مهمترین موارد کار کودکان که در چند سال اخیر در ایران گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است و در کنوانسیون ها و توصیه نامه های مذکور سخنی از آن به میان نیامده است درگیری کودکان در مشاغل کاذب است که نه تنها خطرها و آسیب‌های کار کودک را در بردارد بلکه از تامین‌‌های اندک کارگاهها نیز محروم بوده و در معرض خطرات بیشماری قرار دارند.

     دستفروشی کودکان که در خیابان ها و به ویژه چهار راه ‌ها به وفور دیده می شود مصداق بارز آن است ولی خطرناک‌تر از آن تعداد فراوان کودکانی است که در مبادی ورودی و خروجی شهرها مانند تهران، کرج ، قزوین به دستفروشی مشغول هستند و به محض توقف اتومبیل‌ها به سوی آنها می‌روندتا قرعه خرید به نام یکی از آنان بیفتد. خطر سانحه تصادف و یا افتادن در دام سوء استفاده گران برای این کودکان بسیار زیاد است.

       حتی در ایام سال تحصیلی هم می‌توان تعداد قابل توجهی از این کودکان را دید. پرسه زدن درکوچه‌های شهر با سازهایی چون فلوت، تنبک، آکاردئون و آوازخوانی برای کسب پاداش نمونه‌ دیگری از این مشاغل کاذب است.  مجموع اینها سیمای شهر را آزاردهنده و رقت بار می کند خصوصاً که سبب عادی شدن و بی تفاوتی جامعه نسبت به وضعیت خیل این کودکان معصوم قربانی می شوند.با توجه به این مسئله از جانب مسولان اجرایی امور نیز می توان گام موثری در حمایت از حقوق کار برداشت.[۲۰۶]

حق تمامیت جسم و روان

حق تمامیت جسم

جسم و بدن کودک در مرحله­ای قرار دارد که نیازمند رشد کامل فیزیکی است لذا فراهم آوردن تغذیه مناسب و مراقبت­های بهداشتی از تکالیف ولی و سرپرست کودک به شمار می­آید. جسم کودک علاوه بر اینکه باید از تغذیه و بهداشت مناسب برخوردار باشد، از هرگونه آزار و ایراد لطمه نیز مصون می­ماند.

این حق ایجاب می­نماید که تغذیه و بهداشت برای کودک لازم و ضروری باشد و آزار و اذیت ممنوع گردد. در تعالیم اخلاقی دین، آزار بدنی کودک مذموم دانسته شده است.

چنان که امام علی علیه السلام فرمود: وعظ پذیری انسان عاقل به وسیله ادب است، حیوانات هستند که تنها با زدن ادب می­شوند (آمدی، ۱۳۷۷، ۲۳۶). یا در روایت دیگر در پاسخ کسی که از فرزند خود شکایت کرده بود، گفته شده است که فرزندت را نزن و برای ادب کردنش از او قهر کن ولی مواظب باشد قهرت طول نکشد (مجلسی، ۱۴۰۳ ه ج ۲۳، ۱۱۴).

مع الوصف تنبیه بدنی کودک از ناحیه ولی، برای تادیب و کنترل ناهنجاری­های او جایز دانسته است. وجه جمع این دو آن است که چنانچه راه­های دیگر در تربیت موثر نیفتاد، می­توان کودک را در حد متعارف و پذیرفته شده نزد عرف تنبیه نمود. بدیهی است تنبیه خارج از حدود یعنی تنبیه­ی که موجب ایراد، حرج یا نقص عضو گردد، پذیرفته نیست. ماده­ی ۱۱۷۹ ق. م^[۲۰۷] نیز بدان اذعان نموده است.

تنبیه کودک در چارچوب تکلیف او به اطاعت و احترام به والدین و ولی قانونی که معمولا برای مصالح کودک بدان مبادرت می­ورزد، قابل توجیه است. بند (۱) ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک بر ضرورت حمایت از حق تمامیت جسم کودک در مقابل خشونتهای جسمی تاکید ورزیده است.

حق تمامیت روان

این حق نسبت به حق تمامیت جسم کودک به مراتب مهم­تر و حساس­تر می­باشد لذا توجه به این حق باید نسبت به سایر حقوق کودک در اولویت باشد.

روان کودک مانند جسم او در مرحله­ای قرار دارد که نیازمند رشد و کمال است. لذا امنیت روانی، آرامش روحی و مصونیت روان او از هرگونه تعرض و تجاوز جنبه­های اثباتی و سلبی حق معنوی تمامیت روان در کودکان می­باشد.

به عنوان مثال در برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک چنین می­آید:

«کودک به خاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می­باشد» (سعیدنیا، ۱۳۸۵، ۲۰۸).

همچنین ماده ۳۳ (حمایت در برابر مواد مخدر^[۲۰۸]) ، ماده ۳۴ (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی)^[۲۰۹]، ماده ۳۰ (خرید و فروش انسان^[۲۱۰]) ، ماده ۳۶۶ (حمایت در برابر انواع دیگر استثمار^[۲۱۱]) ، ماده ۳۹ (بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده^[۲۱۲]) ذیل عنوان فوق شایان ذکر است.

در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تأکید شده است.

در تعالیم دینی حق دیگر کودک، برخورداری از سلامت جسم و روان است. بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک از طریق پدر و مادر است که به وسیله وراثت به فرزند منتقل می­شود. اسلام توصیه می­کند به هنگام ازدواج و تشکیل زندگی مشترک هر یک از زوجین در صفات، خصایل روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. پیامبر (ص) فرمودند: «تخیروا لنطفتکم فان العرق دساس» (حرعاملی، ۱۴۱۴، ج۳، ۶۰). جایگاه مناسبی برای نطفه خود برگزینید، زیرا ریشه­ها (ژنها) سرایت کننده اند. نبی اکرم (ص) در جایی دیگر فرموده­اند:

حسن خلق، مبدأ اساسی پرورش نسل است و این امر چه در دوران جنینی و شیر خوارگی و چه در دوران تربیت کودکی در خانواده، اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. ازدواج با فرد بداخلاق، چه زن و چه مرد، حلاوت و شیرینی زندگی را تلخ و فرزندان تولد یافته در آن خانواده را دچار آسیبهای روانی و جسمانی می­کند.

با تولد، وظایف پدر و مادر رنگ و صورت دیگری به خود می­گیرد، بار مسئولیتشان سنگین­تر و در عین حال لذت بخشتر می­شود. مهمترین مسأله در این زمان نگهداری و تربیت نوزاد است تا اینکه به سن رشد برسد. در حقوق و فقه اسلامی به نگهداری و تربیت طفل «حضانت» اطلاق شده است.

آرامش و تغذیه، بهداشت محیط مادر و طفل عوامل بسیار مهم بعد از تولد می­باشند و به شرایط روحی و جسمی مادر بستگی دارد، که تامین این شرایط وظیفه پدر است. نقش پدر و مادر تنها در تهیه غذا، لباس و مراقبت و نظافت کودک نیست بلکه موظفند مغز و روان او را ساخته و فکر و اندیشه وی را جهت دهند و اصول زندگی و راه و رسم آن را به فرزندان خود بیاموزند. پدر و مادر با سرمایه آگاهی، تقوا و عبادت می­توانند در اصلاح رفتار کودک مؤثر باشند. تقوای پدر و مادر باعث ایجاد فضیلت و خصلتهای انسانی و اخلاقی در کودک می­شود و شخصیت طفل را مستقل و آزاد از هر گونه انحراف، بی بند و باری، ریا و فساد می­پروراند.

مناسبات پدر و مادر با هم و با فرزندان در تربیت کودک نقش بسزایی را ایفا می­کند. مهر و محبت برای فرزندان لازم است ولی افراط و تفریط در محبت موجب عقب ماندگی کودک در تکامل عاطفی و اجتماعی می­شود و این امر سازگاری وی را با شرایط زندگی بزرگسالی مختل می­سازد. (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۲، ۵۷)

در قوانین فقهی ایران، از مراقبت و تربیت فرزند با عنوان حضانت نام برده می­شود. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران «حضانت از فرزند حق و مسئولیت والدین است» والدین باید به هر وسیله ممکن بقای رشد و تکامل جسمی و روحی فرزند خود را تضمین نمایند. اگر والدین از هم جدا شوند پدر موظف است نفقه کودک را تا زمانی که تحت سرپرستی مادر قرار دارد، تأمین نماید.

ازدواج کودکان^[۲۱۳] (ازدواج زیر سن قانونی)

قوانین ایران تعریف جامع و مانعی از کودک به دست نمی­دهند و مقنن در هر حوزه، ملاک متفاوتی را مبنای کار خود قرار داده است. فی المثل در پاره­ای از مواد قانونی، رسیدن به سن بلوغ به معنای پایان دوران کودکی محسوب می­شود و در برخی دیگر، رسیدن به سن رشد و کسب قوای عقلی و دماغی را ملاک خروج از کودکی تلقی کرده­اند. همچنین در تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اشتغال در مراکز تولیدی با شرکت در انتخابات و همه پرسی­ها نیز ملاک مشخصی دیده نمی­شود و این امر سبب شده تا شاهد یک هرج و مرج قانونی در خصوص مقرارت مربوط به کودکان باشیم که ریشه آن را می­توان در فقدان یک تعریف معین قانونی از کودک دانست.

به موجب ماده ۱۰۴۱ (سابق) قانون مدنی ایران، آنچه در امر نکاح و ازدواج ملاک خروج از کودکی محسوب می­شود؛ رسیدن به سن بلوغ است و همان طور که در گفتار پیشین توضیح داده شد؛ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سن را برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران۱۵ سال تمام شمسی تعیین کرده است. از این رو بر مبنای ملای کنوانسیون حقوق کودک که سن هجده سال را پایان سن کودکی می­داند؛ ازدواج کودکان در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و حتی در این میان بر ضرورت اجازه والدین نیز به منظور حمایت از حقوق کودک تأکید نشده است.

چراکه پسران به محض رسیدن به سن ۱۵ سال قادرند بدون نیاز به اخذ اجازه والدین ازدواج کنند و در مورد دختران نیز که اذن ولی قهری شرط نفوذ نکاح قلمداد شده، به صرف برقراری یک رابطه جنسی هرچند نامشروع، اذن ولی ساقط گردیده و دختر، مستقلا اجازه ازدواج می­یابد. بدیهی است چنین وضعیتی امکان سوء استفاده از کودکان، آن هم به نحو قانونی را فراهم می­کند.

علاوه بر وضعیت اخیر، قانونگذار به ولی کودکان ایرانی اختیار تام داده است تا در صورتی که ازدواج را به مصلحت صغیر تشخیص دهند؛ حتی پیش از رسیدن به سنین قانونی مذکور، ایشان را به عقد هرکس که بخواهند درآورند. تبصره ذیل ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ صحت این عقود را به رسمیت شناخته و اعلام می­کند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد^[۲۱۴]». ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز بر اختیارات ولی قهری در امر نکاح دختران و پسران صحه گذاشته و مقرر می­دارد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است». همان طور که از مفهوم مخالف این عبارت بر می­آید؛ ازدواج قبل از بلوغ، در صورت اذن ولی مجاز بوده و واجد اعتبار قانونی محسوب می­شود.

همان طور که ملاحظه می­شود؛ مقنن ایرانی هیچ گونه حمایتی را از دختران و پسرانی که چه بسا در سالهای آغازین عمرشان از سوی پدر یا جد پدری و بدون هرگونه اعلام نظر و اختیار، به عقد فرد مورد دلخواه ولی در می­آیند؛ مقرر نکرده است. این در حالی است که حتی در مواردی، جد پدری.  

بدون اطلاع پدر، نوه خویش را به ازدواج دیگری در آورده و والدین کودک نیز کوچک­ترین دخالتی در این میان نداشته­اند. متأسفانه وقوع هریک از موارد فوق کاملا تحت پوشش عمل به قانون صورت گرفته و از توجیه کافی برخوردار است.

تجربه نشان می­دهد تعیین شرط رعایت مصلحت مولی علیه نیز چندان کافی به مقصود نبوده و تضمین مناسبی را در این خصوص به دست نمی­دهد؛ زیرا تبصره ماده ۱۰۴۱ تنها به بیان این شرط اکتفا کرده؛ بدون آنکه ضمانت اجرای تخلف از شرط را تعیین نماید. از استعمال کلمه «صحیح» در تبصره مذکور نیز چنین برنمی­آید که عدم رعایت شرط یاد شده موجب بطلان عقد گردد؛ زیرا اگرچه از مفهوم مخالف عبارت، استفاده می­شود که نکاح به ولایت بدون رعایت شرط مصلحت مولی علیه صحیح نیست؛ لیکن عدم صحت در قانون مدنی اعم است از بطلان و عدم نفوذ و از این رو معلوم نیست مراد از عدم صحت چنین نکاحى بطلان آن است یا عدم نفوذ آن؟! معهذا با توجه به قواعد عمومی قراردادهای فضولی، قول به عدم نفوذ بیشتر قابل قبول است و قول مشهور فقهای امامیه نیز بر این نکته تأکید می­کند که صغیر، پس از رسیدن به سن بلوغ، می­تواند نکاح را تنفیذ یا رد نماید^[۲۱۵].

در این میان توجه به بخش اخیر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می­تواند تا حدودی به بهبود این وضعیت منجر شود؛ چراکه مصوبه مذکور علاوه بر افزایش نسبی حداقل سن قانونی ازدواج، محدودیت­های بیشتری را نیز بر وقوع ازدواج­های پیش از بلوغ، اعمال کرده است. بر اساس این مصوبه «عقد نکاح دختر، پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است بر اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با تشخیص دادگاه).

همان طور که ملاحظه می­شود؛ علاوه بر دو شرط سابق، یعنی اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه، تشخیص دادگاه نیز برای وقوع عقد لازم بوده و ولی قهری نمی­تواند پیش از اثبات نظر خویش مبنی بر رعایت مصلحت، فرزند خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد. بنابراین برخلاف گذشته که عقد واقع می­شد و صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ می­توانست آن را تنفیذیا رد کند؛ بر مبنای مصوبه اخیر، وقوع ازدواج منوط به تصمیم دادگاه گردیده؛ مقام قضا در بدو امر وارد قضیه شده و نظر می­دهد^[۲۱۶]. به عبارت دیگر، ولی قهری در اعمال ولایت خویش در نکاخ صغیر مستقل نبوده و نیازمند تأیید و تنفیذ مقام قضاست.

با این حال متأسفانه مصوبه مذکور نیز برای تضمین مقرره خود ضمانت اجرای مشخصی تعیین

نکرده و معلوم نیست تخلف از ترتیبات مذکور چه وضعیتی را برای ازدواج به بار می­آورد. این در حالی است که استفاده از لفظ صحیح در تبصره ذیل ماده ۱۰۴۱، حداقل عدم صحت را صرف نظر از نوع آن – بطلان یا عدم نفوذ – نتیجه می­داد؛ اما مصوبه اخیر بدون هیچ گونه اشاره­ای به سرنوشت عقد، تنها وقوع آن را منوط به احراز شرایطی نموده است.

با این وجود می­بایست این تغییر رویکرد قانونگذار را به فال نیک گرفته و از آن استقبال نمود.

چراکه على الخصوص با دخالت قاضی در بدو امر می­توان تا حدودی از وقوع ازدواج پیش از سن قانونی جلوگیری نمود. هرچند رویه قضایی دادگاه­های بدوی چندان امیدوارکننده نبوده و آن دسته از آرایی هم که به بطلان چنین ازدواج­هایی رأی داده­اند؛ عموما پس از فرجام خواهی و از سوی شعب دیوانعالی کشور، صادر گشته­اند.

تبعیض در تعیین سن ازدواج

از جمله مواردی که به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر تبعیض آمیز تلقی می­شود؛ اختلاف در تعیین حداقل سن قانونی ازدواج است که تنها بر مبنای جنسیت افراد به ایشان تحمیل می­شود. قوانین ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، نسبت به این موضوع نگاهی جنسیتی داشته و نه تنها در تعیین حداقل سن قانونی ازدواج، بلکه در اعلام اراده کامل و آزادانه طرفین نیز تبعیض آمیز برخورد کرده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ۱۳۱۳، حداقل سن ازدواج را برای اناث ۱۵ سال و برای ذکور ۱۸ سال

قرار داده بود. قانون مذکور در بهره­مندی از معافیت سنی نیز میان دختران و پسران قائل به تمایز شده و در حالی که برای پسران ۱۵ سالگی را معتبر دانسته؛ دختران را در ۱۳ سالگی مجاز به استفاده از این معافیت نموده است.

قانون حمایت خانواده علی رغم تعیین سن ۱۸ سال برای زنان و ۲۰ سال برای مردان، با توجه به آنکه حداقل استانداردهای بین المللی یعنی هجده سال را رعایت کرده است چندان قابل ایراد به نظر نمی­رسد. زیرا عمده مشکلات به تعیین سن زیر هجده سال و آن هم به طور متفاوت میان دختران و پسران مربوط می­شود.

قانونگذار جمهوری اسلامی نیز کاملا نسبت به این مسئله بی توجه بوده و نه تنها در ملاک ماده ۱۴۱۰ (سابق) قانون مدنی سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری و پسران را ۱۵ سال تمام قمری تعیین نموده؛ بلکه حتی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با وضع سن ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران نسبت به این موضوع تبعیض آمیز برخورد کرده است.

اعلام اراده طرفین به ازدواج نیز از تأثیرات نگاه جنسیتی مقنن ایرانی مصون نمانده و در حالی که همواره در قوانین قبل یا بعد از انقلاب، پسران با رسیدن به سن مقرر قانونی از آزادی عمل کافی در انتخاب همسر برخوردار بوده­اند؛ دختران در هر سن و سالی، مادامی که باکره باشند، محتاج اجازه پدر یا جد پدری بوده و در ازدواج خویش مستقل نیستند.

از آنجا که مواد مرتبط با این موضوع پیش از این به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند؛ از بیان مجدد آنها خودداری می­کنم.

معافیت از شرط سن

همان طور که پیش از این در بحث از سن ازدواج در اسناد بین المللی حقوق بشر اشاره شد؛ علی رغم تعیین حداقل سن قانونی ازدواج؛ ممکن است در عمل شرایطی پیش آید که وقوع ازدواج را پیش از سن مقرر، ایجاب نماید. از این رو در غالب کشورها مقنن علاوه بر تعیین سن ازدواج، شرایط معافیت از این امر را نیز پیش بینی کرده است. لیکن شرایط مذکور کاملا استثنایی بوده و می­بایست با تفسیری مضیق با آن برخورد نمود؛ تا زمینه سوء استفاده به حداقل برسد. از این رو معافیت از شرط سن، تابع نظر مقام قضایی بوده و بدون مداخله وی مقدور نمی­باشد.

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع بود؛ معذلک در مواردی که مصلحت اقتضا می­کرد با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، استثنائا معافیت از شرط سن اعطا می­گردید. نکته قابل توجه در ماده مذکور تعیین یک حداقل سن قانونی برای بهره­مندی از این معافیت بود. بر این اساس «.. معافیت در هر حال نمی­توانست به آنانی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام داشته باشند. بنابراین صدور حکم معافیت بدون حد و مرز نبوده و تنها در یک چارچوب سنی خاص اعمال می­شد.

برابر ماده فوق استفاده از معافیت سنی به این ترتیب بود که ولی یا قیم صغیر می­توانستند از دادستان تقاضای اعطای معافیت نموده و دادستان نیز به منظور احراز قابلیت صحی صغیر برای ازدواج، از پزشکی قانونی استعلام به عمل می­آورد و آنگاه اعطای معافیت از شرط سن را به دادگاه شهرستان پیشنهاد می­نمود. در نهایت، صدور رأی معافیت منوط به احراز مصلحت صغیر از جانب دادگاه بود.

فی المثل چنانکه دختری از لحاظ جسمی یا روانی نیاز به ازدواج داشته و تأخیر در نکاح، زیان­هایی برای او به بار می آورد و یا وضع مالی دختر و خانواده او ایجاب می­کرد که هرچه سریع­تر ازدواج کند و یا در مواردی که دختر و پسر روابط نزدیکی داشته و این امر به بارداری دختر منجر می­شد و خانواده طرفین به منظور حفظ آبروی خویش یا آزاد کردن پسر از زندان می­خواستند ایشان را به ازدواج هم در آورند؛ دادگاه به طور استثنایی طرفین را از رعایت شرط سن معاف می­نمود^[۲۱۷]. همان طور که از مصادیق فوق پیداست تشخیص مصلحت، تابع اوضاع و احوال و عرف رایج زمانه بوده و بدون علت موجه یا تحت هر شرایطی صادر نمی­گشت.

بعدها در سال ۱۳۵۳ ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده نیز ماده مشابهی را به بیان این موضوع اختصاص داد. براساس این ماده «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالح اقتضاء کند؛ استثنائا در مورد زنی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد؛ به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا گردد.

همان طور که ملاحظه می­شود روند رسیدگی به تقاضای معافیت در این ماده مشابه ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی بوده و در این زمینه اختلافی دیده نمی­شود. لیکن قانون حمایت خانواده علاوه بر رعایت یک حداقل سن قانونی، آمادگی جسمی و روحی دختر را نیز در بهره مندی از این معافیت ضروری اعلام کرده و توجه دادستان و دادگاه را نیز به این نکته جلب نموده که هیچ گاه بدون احراز این استعداد اقدام به اعطای معافیت ننمایند.

علی رغم کلیه توجهات قانون مدنی ۱۳۱۳ و قانون حمایت خانواده، قانونگذار جمهوری اسلامی

نه تنها شرایط استفاده از معافیت سنی را تعیین نکرده است؛ بلکه با بیانی موسع و بدون هیچگونه قید و شرط یا لزوم احراز استعداد جسمی و روحی، صرف تشخیص مصلحت از جانب ولی قهری را برای وقوع ازدواج پیش از بلوغ کافی دانسته و حتی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که مداخله دادگاه را ضروری اعلام کرده؛ اشاره ای به حداقل سن لازم برای بهره مندی از این معافیت نشده است.

این در حالی است که معافیت مزبور کام” جنبه استثنایی داشته و می­بایست به طور مضیق مورد استناد قرار گیرد. ضمن اینکه براساس اسناد بین المللی حقوق بشر؛ متقاضی این معافیت یکی از طرفین نکاح بوده که به دلیلی خواهان ازدواج پیش از موعد قانونی شده است و در هیچ موردی تقاضای اولیای فرد به تنهایی مورد قبول قرار نمی­گیرد. به عبارت دیگر، دادگاه پس از احراز توانایی جسمی و روحی فرد متقاضی؛ نظر والدین وی را جویا شده و ضمن اخذ اجازه ایشان، حکم معافیت را صادر می­کند. بنابراین والدین تنها می توانند مخالفت با موافقت خویش را با این موضوع اعلام نمایند نه آنکه مستقیما و از جانب فرزند خویش از دادگاه تقاضای اعطای معافیت نمایند.

رفتارهای آسیب زا علیه کودکان تنها باعث مشکلات و آسیب­های جسمی نمی­شود بلکه باعث آسیب­های فراوان روحی و روانی می­شود که جبران ناپذیرتر و مضرتر از آسیب­های جسمانی است. گاهی این آسیب­ها به تنهایی با برخی رفتارها بر کودک وارد می­شوند در برخی موارد آسیب­های روحی و روانی پیامد آسیب­های جسمانی و جنسی است. در فصل حاضر به منظور نیل به سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال رفتارهای آسیب زای روحی و روانی به بررسی آسیب­های ناشی از سوء استفاده جنسی از کودکان، تربیت نامناسب، آسیب­های آموزشی، خرید و فروش کودکان و نیز بازی­های رایانه ای پرداخته می­شود و در پایان سیاست قانون گذار ایران در خصوص هر یک از این آسیب­ها بررسی خواهد شد.

سوءاستفاده جنسی از کودکان

سوءاستفاده جنسی از کودکان یکی از فجیع­ترین و غیر انسانی­ترین آزارها و آسیب­هایی است که کودکان با آن مواجه می­شوند. سوء استفاده جنسی در بیشتر موارد به صورت پنهانی باقی می­ماند و تنها در مواردی که شدت آسیب­های وارده به کودک زیاد باشد آشکار می­شود. این نوع آسیب­ها معمولا بیشترین آثار منفی را نسبت به دیگر آسیبها در روح و روان کودکان باقی می­گذارند. طبق تعریفی که از سوء استفاده جنسی شده است می­توان گفت: سوءاستفاده جنسی شامل اجبار یا تحریک کودک یا نوجوان به مشارکت در فعالیت­های جنسی، اعم از اینکه کودک به آنچه که اتفاق می­افتد آگاه باشد یا خیر^[۲۱۸].

سوءاستفاده جنسی، بر فعلی خاص دلالت ندارد و رفتارهای متفاوتی را به تصویر می­کشد که در یک سوی آن طیف­های شدیدی همچون، تجاوز به عنف قراردارند و در سوی دیگر رفتارهایی با شدت کمتر قرار می­گیرند که تشخیص آنها از رفتارهای بهنجار دشوار است. سوء استفاده جنسی را به یک اعتبار می­توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱- سوءاستفاده مستلزم تماس با قربانی

۲ – سوءاستفاده مستلزم عدم تماس با قربانی

سوء استفاده دسته نخست شامل: زنا، پدروفیلی (بچه دوستی)، تجاوز به عنف

سوء استفاده دسته دوم موارد زیر را در بر میگیرد

۱- عورت نمایی ۲- لذت از تماشای بدن برهنه یا تصویر برهنه کودک

 ۳- وادار ساختن کودک به فحشاء که شامل هر دو نوع سوء استفاده است^[۲۱۹].

هر یک از این رفتارها، آسیب­های جبران ناپذیری را در روح و روان کودکان باقی می­گذارند. در مواردی که سوءاستفاده از سوی اعضای خانواده و محارم است، پیداکردن مجرم اصلی بسیار دشوار است و اغلب جزء رقم سیاه سوءاستفاده جنسی از کودکان هستند. طبق تحقیقات صورت گرفته، درصد بالایی از دخترهای جوان که دارای مشکلات روانی میباشند و تحت مطالعه قرار گرفته­اند، در سابقه خود سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را ذکر کرده­اند^[۲۲۰]. تحقیقات نشان می­دهد قربانیان سوء استفاده جنسی بیشتر به دلیل مشکلات روحی و روانی مورد معالجه قرار می­گیرند تا آسیب­ها و جراحات جسمی^[۲۲۱]. همچنین، اغلب افرادی که در کودکی مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته­اند در دوران بزرگسالی نیز مورد سوءاستفاده جنسی قرار می­گیرند.^[۲۲۲] بدیهی است که اطفال به دلیل آسیب پذیر بودن بیشتر در معرض سوءاستفاده جنسی قرار می­گیرند و میزان آسیب­های وارده به آنها نیز بیشتر از بزرگسالان است؛ بنابراین ضرروی است که قانون گذار برای حمایت کیفری بیشتر از آنها سیاستهای کیفری افتراقی را در پیش گیرد.

امروزه، سوءاستفاده جنسی از کودکان تنها در قالب سنتی رخ نمی­دهد بلکه با پیشرفت تکنولوژی اشکال سوءاستفاده و تاثیراتی که باقی می­گذارند نیز تغییر کرده و افزایش یافته است. سوء استفاده­های جنسی سنتی، اصولا به صورت مستقیم کودک را مورد آزار قرار می­دهند. ولی امروزه سوءاستفاده­هایی از قبیل هرزه نگاری و انتشار تصاویر و فیلم­های مستهجن از طریق اینترنت و فضای مجازی علاوه بر تاثیر مستقیم بر روی اطفال و کودکانی که در این فیلم­ها حضور دارند، به صورت غیر مستقیم به کودکانی که به دلیل پیشرفت امکانات خواسته یا ناخواسته در اینترنت و فضاهای مجازی آنها را مشاهده می­کنند آسیب­هایی را وارد می­کند که نتایج زیانبار مختلفی را به دنبال دارد یکی از آنها بلوغ زودرس است که در جوامع روند افزایشی دارد. این نوع سوء استفاده اخیرا رشد جهانی مضاعفی پیدا کرده است. از آثار زیان بار سوء استفاده جنسی ترس، افسردگی، خشم، اختلال در تمرکز کردن، کم توجهی، حواس پرتی، رفتارهای خصمانه و تهاجمانه، رفتارهای ضد اجتماعی، بزهکاری، بیماریها و اختلالات روانی و … است.^[۲۲۳]

در ذیل اهم موارد سوء استفاده جنسی از کودکان که عبارتند از : زنا با کودک نابالغ، لواط با نابالغ، هرزه گاری، پدوفیلی، ازدواج زود هنگام کودکان، بیان می­شوند:

زنا با کودک نابالغ

زنا یکی از سوءاستفاده­های جنسی است که، از زمان­های گذشته وجود داشته و امروزه نیز روند رو به افزایشی دارد. زنا با طفل عبارت است از این که شخص مذکری (اعم از بالغ یا نابالغ)، آلت تناسلی خود را به قدر حشفه، در آلت تناسلی دختره صغیره داخل سازد، بدون آنکه رابطه عقدی در میان آن دو بوده باشد.^[۲۲۴] زنا ممکن است، به صور عنف باشد و یا از طریق اغفال و فریب که رضایت ظاهری ناشی از بی اطلاعی را به همراه دارد. در برخی موارد زنا بین دو کودک واقع می­شود که یکی از آنها از دیگری بزرگتر است. در بسیاری از موارد، مرتکبین از اعضای خانواده هستند و مانند تمام آزارهای جنسی پنهان باقی می­مانند. در بسیاری از موارد، دختران قربانی هستند و مرتکبین پدر، برادر و خویشاوندان هستند. در مواردی که زنا از سوی افراد بیگانه است، اغلب به همراه عنف و ربایش کودک است که قربانی پس از تجاوز به قتل رسیده می­شود. در برخی موارد مرتکبین کودکان را به دلیل سرقت طلا یا وسایلی که همراه دارند می­ربایند و پس از سرقت کودک را مورد آزار و اذیت قرار داده و به منظور پنهان ماندن موضوع کودکان را به قتل می­رسانند.

مطالعات صورت گرفته بر روی کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته­اند، نشان می­دهد که آنها ممکن است با مشکلات پیچیده، گسترده و دیرپایی دست و پنجه نرم کنند. مطالعه بر روی نظرات روان درمانگران، هفت گروه آثار مضر را شناساند. مشکلات تاثیرگذار با احساس گناه، شرم، عصبانیت، ترس، افسردگی، ناراحتی، اعتماد به نفس پایین، نگرانی در مورد پنهان کاری، احساس بی­پناهی و نیاز مفرط به خشنود کردن دیگران، ثابت شده^[۲۲۵]. بازتابهای جسمی شامل، جراحات آلات تناسلی، حاملگی­های ناخواسته، بیماری­های مقاربتی، کم اشتهایی، اختلالات خواب و شب ادراری می­شود. آثارشناختی، شکل دوره­های توجه کوتاه و تمرکز بر مشکل را به خود می­گیرد. نشانه­های رفتاری، بعنوان اقدام به خصومت خشونت بار، کج خلقی­ها، مصرف مواد، انحراف، کناره گیری و استمرار روابط آزار دهنده صورت خارجی به خود می­گیرند. محرکهای خود خراب کن بعنوان افکار خودکشی، تجربیات نزدیک به مرگ و قطع عضو خود، نمود می­یابند^[۲۲۶].

بهت زدگی پس از وقوع زنای با محارم در کودکی، می­تواند ویرانگر باشد. نوجوانان مکررا از وابستگی، بی­اشتهایی، کابوس، شب ادراری، دانش و شیفتگی جنسی زودرس و اختلال اضطراب پس از آسیب شدید، رنج می­برند. آنها پس از بزرگتر شدن، بیشتر از دیگران مستعد تجربه لاابالی­گری، ناکارآیی جنسی، اختلالات اشتها، افسردگی، احساس گناه، نفرت از خود، قطع عضو خود، الکلی شدن و اعتیاد به مواد مخدر و انگیزه­های خودکشی، هستند^[۲۲۷]. همچنین افت تحصیلی و فرار از خانه و مشکلات پس از آن را می­توان به این طیف وسیع افزود. در خانواده­هایی که کودک به همراه ناپدری یا نامادری زندگی می­کند سوء استفاده­های جنسی به تناسب بیشتر از موارد دیگر است.

لواط با کودک نابالغ

یکی از جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب می­یابد لواط است. در جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب می­یابند، لواط زشت­ترین و زیان بارترین آنهاست، چراکه علاوه بر صدمه­های جسمانی و روانی وارده بر طفل، خانواده­ها را از هم می­پاشد و جامعه را به نیستی می­کشاند و رذایل اخلاقی را در میان مردم گسترش می­دهد^[۲۲۸]. لواط با کودک نابالغ را می­توان از موارد بچه بازی (پدوفیلی) دانست. در مواردی که این اقدام با توسل به زور و اجبار باشد از اقسام پدوفیلی محسوب می­شود.

تجاوز به پسران به دلیل داغ و ننگ همراه آن کمتر گزارش می­شود. از آنجا که جامعه از مردان انتظار دارد از خود دفاع کنند، ممکن است مردی که قربانی تجاوز شده، متهم به همجنس گرایی شود. مردان قربانی تجاوز در خوردن و خوابیدن دچار مشکل می­شوند، سبک زندگی آنها به طور موقت مختل می­شود، ممکن است تاثیر منفی روی فعالیت جنسی آنها بگذارد، ممکن است از مردها بترسند و احتمالا نسبت به حمله کننده احساس خشم دراز مدتی داشته باشند.^[۲۲۹]

علائم افسردگی بین کودکان قربانی سوء رفتار جنسی فراوان گزارش می­شود. احساس افسردگی غالبا با شرم و گناه و احساس اینکه قربانی برای همیشه آسیب دیده، همراه است. کنترل ضعیف تکانه­ها و میزان وقوع رفتارهای خود آزارانه و انتحاری در بین نوجوانانی که مورد سوء رفتار جنسی واقع شده­اند در حد بالایی گزارش شده است. اختلال استرس پس از سانحه، اختلال شخصیت مرضی و اختلالات تجزیه­ای در بعضی از بیمارانی که قربانی سوءرفتار جنسی بوده اند، مشاهده می­شود.

به دلیل اینکه اغلب موارد تجاوز به کودکان در منزل خود آنها اتفاق می­افتد، قربانی در تماس دائم با متجاوز قرار دارد و همواره صحنه تجاوز جلوی چشمان وی قرار دارد. این استرس و ترس همیشگی باعث گسیختگی روانی کودک می­شود و او را مستعد انواع اختلالات روانی می­کند. اگر درمان مناسبی برای این کودکان انجام نشود احتمال به وجود آمدن اختلالات روانی خطرناکی مانند اسکیزوفرنیا و انواع اختلالات شخصیت وجود دارد^[۲۳۰]. این افراد علاوه بر این که در کودکی دچار این اختلالات می­شوند، در بزرگسالی نیز دچار اضطراب و افسردگی می­شوند. به علاوه میزان بالای اضطراب در اینگونه افراد می­تواند منجر به ایجاد رفتارهای مخرب نظیر خشونت و استفاده از مواد مخدر شود. بسیاری از قربانیان در زمان بزرگسالی با شریک جنسی خود مشکل پیدا می­کنند و از نظر جنسی قادر به دنبال کردن زندگی سالمی نخواهند بود.

هرزه نگاری

جدیدترین شکل سوء استفاده از اطفال در فعالیت­های مجرمانه جنسی، به کارگیری تکنولوژی مدرن در انتشار صور قبیحه اطفال است^[۲۳۱]. هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار می­گیرند^[۲۳۲] و نمی­توان شخص خاصی را بزه دیده­ی جرم معرفی کرد؛ زیرا این جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که جامعه و کرامت اخلاقی آن را به خطر می­اندازد. هرزه نگاری را در معنی عام میتوان، ارائه صحنه­های آشکار جنسی به منظور تحریک جنسی مخاطب دانست^[۲۳۳]. بند ج ماده ۲ «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، روسپی گری و هرزه نگاری کودکان» هرزه نگاری را چنین تعریف نموده است «تهیه­ی نوشته­ها و عکس­های مبتذل از کودکان (پورنو گرافی) عبارت است از هر نمایش، به هر وسیله از کودکان که در فعالیت­های جنسی صریح واقعی یا تصنعی مشغول هستند یا هرنمایش از قسمتهای ارگانیزم­های جنسی کودک به خاطر اهداف اساسی جنسی^[۲۳۴]». این رفتار در زمان­های گذشته به صورت مجله و عکس بوده ولی امروزه به دلیل پیشرفت­های موجود از طریق اینترنت و به صورت فیلم و حتی صوت منتشر می­شود.

برای اینکه یک پدیده از نظر حقوقی، تصویر مستهجن از کودک محسوب شود، تصویر باید حالتی بصری (و نه مکتوب) از یک فرد نابالغ داشته و جنسی باشد. تصاویر مستهجن از کودکان، حکایت از سوءرفتار یا بهره جویی جنسی از یک کودک دارد و به خودی خود به کودک، آسیب می رساند. این عمل در واقع، ثبت دائمی سوء رفتار یا بهره جویی جنسی از یک کودک تلقی می شود.^[۲۳۵] نمایش تصویری بسیار تاثیرگذارتر از تجاوز جنسی به طفل است و هر بار انتشار این عکس­ها موجب می­شود که آن کودک دوباره قربانی شود^[۲۳۶]. هرزه نگاری کودکان در فضای -مجازی از سه جنبه تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می­شود: اول این که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آن است که هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته­اند؛ همین امر موجب شده است – که سوءاستفاده از کودکان رواج یابد؛ سومین و بزرگترین تهدید برای کودکان این است که بچه بازها و افرد خطرناک دیگر می­توانند از راه اینترنت و با مکاتبه پست الکترونیک یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آنها را در دنیای واقعی به دام بیندازند^[۲۳۷]. نتایج به دست آمده حاکی از این است که ۳۷ درصد از عاملان تولید این تصاویر اعضاء خانواده و ۳۶ درصد، از آشنایان کودکان بوده­اند^[۲۳۸]. در چنین مواردی کودکان به دلیل وابستگی­هایی که به بزرگسالان برای برطرف نمودن نیازهای خود دارند و یا به دلیل ترس از بزرگترها این مساله را پنهان نگه میدارند.

همچنین این امکان وجود دارد که کودکان به واسطه دیدن مطالب و تصاویر مستهجن، رفتار سکسی منحط از خود بروز دهند و یا اینکه توسط مفسدان اینترنتی مورد اغفال واقع شوند.^[۲۳۹] مطالعات متعددی ثابت می­کند که مشاهده مطالب هرزه نگاری می­تواند کودک را به انجام اعمال جنسی علیه سایر کودکان وا دارد.^[۲۴۰] بدیهی است که مشاهده رفتار جنسی در اینترنت می­تواند منجر به انحراف جنسی کودک شود که به نوبه خود سلیقه­های جنسی وی را شکل می­دهد و در سنین بزرگسالی وی نیز نمود خواهد داشت. مشاهده یک فیلم مستهجن ممکن است، نوجوان را به سوی تجربه کردن ترغیب کند و باعث شود وارد روابط خطرناکی شود که هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی آسیب زا باشد. همچنین یکی از نتایج بسیار مخرب این فیلم­ها و تصاویر، خود ارضایی و تکرار آن از سوی کودکان است؛ که زیان­های فراوانی را از نظر جسمانی و روحی روانی به دنبال دارد. می­توان اذعان داشت، بزه دیدگی که از این راه به وجود می­آید، در برخی موارد خود به وجود آونده بزهکاری و رفتارهای انحرافی در آینده است.

 بچه بازی (پدوفیلی)

نوع دیگر سوءاستفاده و آزار جنسی کودکان پدوفیلی است که در ایران با عنوان “بچه بازی” به کار برده می­شود. بچه بازی، به لذتی که یک فرد بزرگسال از داشتن روابط جنسی با کودکان اعم از پسر یا دختر می­برد تعبیر گردیده است^[۲۴۱]. بیشتر کسانی که پدوفیلی را مرتکب می­شوند، اشخاص انفعالی و مطیع بوده و از لحاظ فکری معیوب و یا به نوعی حالت عصبی یا روان پریشی دچار هستند؛ به عبارت دیگر اکثر مرتکبان بچه باز به اختلال عصبی دچار بوده و از نظر عاطفی ثبات ندارند^[۲۴۲]. آنها از اشخاص بالغ می­ترسند و به همین دلیل به بچه­ها نزدیک می­شوند، زیرا از این طریق احساس قدرت جنسی و تفوق به آنان دست داده و می­توانند خود را ارضاء کنند. این منحرفان، تنها و منزوی بوده و کمبود عزت نفس دارند و در روابط با بزرگسالان ناموفق هستند^[۲۴۳]. بچه گراها در دو طبقه عمده تثبیتی و بازگشتی قرار می­گیرند^[۲۴۴]. در بچه گراهای تثبیتی، اختلال از نوجوانی شروع و روی بچه­ها به عنوان موضوع متمرکز است. آنها معمولا مجرد می­مانند و اکثرا با کودکان روابط جنسی مهمی دارند^[۲۴۵]. بچه گراهای بازگشتی بعد از برخی رویدادهای سخت و منفی زندگی به کودکان تمایل جنسی پیدا می­کنند و ممکن است که این مردان متاهل باشند. این گروه اغلب دختران را انتخاب می کنند.^[۲۴۶]

بچه بازها غالبا با دستگاه تناسلی بچه بازی می­کنند و گاهی در همین حین به خود ارضایی پرداخته و یا به طور سطحی با آنها تماس گرفته و به این طریق خود را به اوج لذت جنسی می­­رسانند؛ بنابراین کمتر ممکن است که مبتلایان به پدوفیلی با کودکان عمل مقاربت انجام دهند. مگر برخی از منحرفان که به اختلال روانی شدید دچار باشند که در این صورت با انجام عمل دخول، سبب جراحت و پارگی اعضای تناسلی اطفال می شوند و حتی ممکن است در حین یا پس از انجام این عمل، کودکان را به قتل برسانند، به خصوص اگر زمانی که مشغول مقاربت هستند بچه شروع به فریاد کند یا مبتلا به سادیسم جنسی باشند.^[۲۴۷]

در یک تحقیق ۳۶۹ کودک بزه دیده از جرایم جنسی با ۳۱۸ کودک سالم مقایسه شده و هشت مشخصه برای شناسایی هر کدام از این دو گروه تعیین گردید. کودکان بزه دیده پدوفیلی دارای این ویژگی­ها بودند: عزت نفس اندک، رفتارهای تهاجمی، ترس شدید، عذاب وجدان، اختلال در تمرکز حواس، گوشه گیری، رفتارهای متظاهرانه، نیاز به جلب رضایت و توجه دیگران.^[۲۴۸]

بچه بازی ممکن است به صورت زنا یا لواط یا مساحقه یا بوسیدن توام با شهوت انجام گیرد. متجاوزان در اکثر موارد فامیل، خویشاوندان و کسانی هستند که با خانواده کودک ارتباط نسبتا نزدیکی دارند. در پرونده­ای که اخیرا در محاکم مطرح شده پدر ناتنی پسر بچه سه ساله او را مورد تجاوز قرار داده و در آخر او را به قتل رسانده. این فرد در اظهارات اولیه خود علت قتل کودک بعد از تجاوز را سروصدا و گریه­های کودک بیان می­کند که باعث عصبانیت او می­شده است^[۲۴۹].

چنین پرونده­هایی تصدیق کننده این امر است که، اغلب موارد بچه بازی در درون خانواده رخ می­دهد و مرتکبان دچار اختلالات روانی هستند. استفاده از مواد مخدر و الکل در چنین انحرافاتی تاثیر گذار است.

ازدواج زود هنگام کودکان

ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان در سنین پایین، اغلب با خواست و اصرار خانواده­ها و ولی قهری آنها صورت می­گیرد. این امر یکی از مصادیق سوءاستفاده جنسی از کودکان محسوب می­شود و نقض کننده حق آزادی و انتخاب فرد است. در بسیاری از موارد، کودکان به دلیل مصلحت اندیشی­های بزرگسالان ازدواج می­کنند که در آن به هیچ وجه مصلحت کودک در نظر گرفته نشده است. از مهمترین آثار زیان بار این جرم علاوه بر به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی، می­توان به مساله شناخت نداشتن منکوحه صغیره نسبت به طرف مقابل اشاره کرد؛ زیرا دختری که در کم سالی تحت تاثیر مصالح والدین با مردی ازدوج می­نماید، در سنینی که به بلوغ فکری و اجتماعی می­رسد نمی­تواند با فرد مورد نظر به زندگی ادامه دهد، فلذا این امر خود سبب بالارفتن آمار طلاق و نابسامانی های اجتماعی می­شود ^[۲۵۰]. ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه­ای بیان نموده است، ۷۰ درصد طلاق­های توافقی مربوط به ازدواج در سن پایین است، ایشان، تصریح کرده­اند: خیلی از این افراد پس از مراجعه در دادگاه­ها خواستار طلاق هستند و اعلام می­کنند که به دلیل اینکه در سن کم ازدواج کرده­اند، آگاهی چندانی از ازدواج نداشتند^[۲۵۱]. آثار مخرب طلاق در سن کم، بیشتر بر خانم­ها تاثیر گذار است چرا که موقعیت ازدواج مجدد برای آنها سخت­تر از آقایان است و همین امر خسارتهای سنگینی را در جامعه به وجود می­آورد.

امروزه این عقیده غالب است که ازدواج زود هنگام می­تواند از فرصت­های آموزشی و اشتغال زنان بکاهد و تاثیر نامطلوب بلندمدتی بر کیفیت زندگی آنان و فرزندانشان برجا گذارد. دخترانی که زودتر از سن قانونی ازدواج می­کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، سوءاستفاده و روابط جنسی اجباری هستند، به گونه­ای که سن، عدم آموزش، عدم مشارکت و تصمیم گیری در امور، می­تواند آنها را بیشتر در معرض خشونت و سوء استفاده قراردهد که این خشونت تا بزرگسالی ادامه پیدا می­کند^[۲۵۲]. ریسک بالای سوء استفاده جنسی اغلب در مواردی دیده شده که دختر به همسری مردی داده شده که او نیز مانند خودش خردسال است. با عطف به خردسال بودن داماد، بدیهی است که دختر قادر نیست از محافظت­های لازم برخوردار باشد و این امر او را شدیدا در معرض آسیب­های خشونتی، سوء استفاده­های جنسی و بی احترامی از جانب مردان بزرگتر خانواده مانند پدر شوهر و عموها قرار می­دهد^[۲۵۳]. در مواردی که کودکان زیر سن قانونی ازدواج می­کنند تا زمان رسیدن کودک به سن قانونی از ثبت ازدواج خودداری می­کنند و پس از رسیدن به سن قانونی اقدام به ثبت آن می­کنند، به همین دلیل پی بردن به چنین اعمالی دشوار است. ازدواج غیر قانونی و در سن پایین با دختران در مناطق محروم و در روستاها به وفور مشاهده می­شود به گونه­ای که به یک رسم تبدیل شده است…

ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری سوء استفاده جنسی

در قوانین جزایی و کیفری ایران در قبال سوءاستفاده های جنسی که از کودکان می­شود سیاست­های کیفری مختلفی از سوی قانون گذار اتخاذ شده است. در برخی موارد شاهد خلاءهای قانونی هستیم و در مواردی نیز حمایت­های صورت گرفته بسیار کم است. در جرم پدوفیلی، نه تنها هیچ گونه حمایتی به عمل نیامده است، بلکه بالعکس، حمایت کیفری کمتری هم نسبت به

کودک آزاری جسمی

هرگونه آزار جسمی و یا حمله فیزیکی که به طور عمد به کودک وارد شود و منجر به درد، بریدگی، کبودی، شکستگی استخوان و سایر جراحات و آسیب­ها و یا حتی مرگ کودک گردد، کودک آزاری جسمانی نامیده می­شود. (آبروشن، ۱۳۸۴  ۹۰)

مواردی چون کتک زدن با دست، شلاق زدن، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با آب جوش یا اشیاء داغ، شکستن استخوان، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی داخلی، کشیدن گوش و موی سر، سیلی زدن، نیشکون گرفتن، گاز گرفتن، پرتاب کردن، فشردن، تکان دادن، استفاده از آتش سیگار، گذاشتن فلفل در دهان کودک، کوبیدن سر یا بدن به دیوار، آسیب منجر به مرگ و غیرو از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می­باشد.» (جاهد: ۱۳۸۷: ۴۱)

در کودک آزاری جسمانی، خشونت هایی که در آنها از دست استفاده می­شود بیشتر ملاحظه می­شود که اغلب غیر کشنده است اما حدود ۱۰ درصد نهایتا منجر به مرگ می­گردد که سن شایع آن زیر دو سال است و موارد بیشتری هم باعث آسیب­های دایم خصوصا در سیستم عصبی که ناشی از ضربات مغزی است می­گردد. اصلی ترین یافته و علامت در کودک آزاری جسمی، کبودی در نقاط بدن است که شاهدی از خشونت می­باشد. (گودرزی، کیانی: ۱۳۸۶: ۲۹۶)

قانون حمایت از کودک مصوب ۱۹۸۸ آزار بدنی را چنین تعریف می­کند:

« آسیب دیدن و صدمه دیدگی کودک زیر ۱۸ سال توسط والدین یا سرپرست بلافصل وی که مسئول رفاه و آسایش اوست به طوری که سلامت و ایمنی کودک طبق قوانین تدوین شده بوسیله وزارت بهداشت و خدمات انسانی به خطر افتاده است.»

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نیز در ماده ۲ و ۴ به جرم انگاری این نوع از کودک آزاری و ممنوعیت و تعیین مجازات آن پرداخته است و مقرر داشته است:

«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب می­شود به آنان صدمه جسمانی و روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»

در ماده ۴ نیز مقرر داشته است که:

«هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­گردد.»

مشکل کودک آزاری جسمی امروزه در غالب کشورهای جهان اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه دیده می­شود. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹، حدود ۴۰ میلیون کودک ۴-۰ ساله، در سراسر جهان در معرض کودک آزاری جسمی و غفلت والدین و یا مراقبین خود بوده به نحوی که نیازمند خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی بودند. همچنین در مطالعه ای که در سال ۱۳۸۰ بر روی ۳۰۱۹ مراجعه کننده به سه مرکز تخصصی و اورژانس اطفال تهران انجام گرفت، نشان داد که ۲/۱۲ درصد کودکان مراجعه کننده سابقه آزار جسمی داشته­اند. (خوشابی، باقری یزدی: ۱۳۸۲: ۹، ۱۰)

البته ذکر آمار کودک آزاری ذکر شده در کتب و مقالات صرفا مبتنی بر موارد گزارش شده بوده است، زیرا به دلایل بسیاری، موارد زیادی از آن گزارش نشده و صرفا در خلوت خانه­ها باقی می ماند و به همین جهت کودک آزاری را جرم خاموش می­نامند.

کودک آزاری جسمانی در قالب تنبیه

درصد قابل توجه ای از کودک آزاری جسمانی در قالب تنبیه آنان از سوی والدین و به دلایل مختلف صورت می­گیرد. صرفا بررسی به روی ۳۵۶ پدر و مادر طی سالهای ۸۱-۸۰ در شهر اصفهان نشان داد که ۷۵ درصد آنان از تنبیه بدنی استفاده کرده اند که ۴۷ درصد به عنوان یک ابزار تربیتی و ۲۹ درصد رفتار نامناسب کودک و خشم ناگهانی خود و ۱۵ درصد کم حوصلگی در برخورد با کودک را دلیل تنبیه کودک دانسته­اند. (احدی و سایرین: ۱۳۸۲: ۱۶۰)

این آمارها نشان دهنده استفاده طیف گسترده­ای از والدین از تنبیه بدنی می­باشد که منجر به آسیب دیدگی خفیف یا شدید و یا حتی در مواردی منجر به مرگ کودک گردیده است. این در حالی است که قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نوعی از تنبیه را جهت تربیت طفل مجاز دانسته است و مقرر می­دارد که:

«اعمال زیر جرم محسوب نمی­شود: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب و یا حفاظت آنها انجام شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.»

و همچنین ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که بیان می­دارد:

«ابوین، حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب و تنبیه نمایند.»

اما چه معیار و ملاکی متمایز کننده مرز بین تنبیه در حدود تأدیب و حفاظت از غیر آن می­باشد؟ پاسخ به این سوال از این جهت حائز اهمیت است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده ۷ این حد از تنبیه را از شمول کودک آزاری خارج ساخته و مقرر داشته که:

«اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است»

این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هیچ گونه چارچوبی از تنبیه، آنچنان که در حد متعارف تأدیب و محافظت کودک باشد، ارائه نداده­اند و چنین سکوت مبهم و خطرناک قانونگذار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری سبب مصون ماندن غیر اصولی والدین از تعقیب قانونی و آزار و اذیت کودکان می­گردد.

لفظ تأدیب که در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی به کار رفته است از ریشه ادب» و به معنای مهذب کردن، تربیت کردن، تنبیه و مجازات کردن به قصد اصلاح و تربیت است. لیکن با توجه به مواد دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۱۶،۴۳ و ۵۴ تأدیب، مراتبی از وعظ، توبیخ و تهدید و درجات تعزیر، نظیر شلاق و حبس را در بر می گیرد. (زینالی: ۱۳۸۲ : قانون حمایت و تقابل دیدگاه­ها: ۱۲۲) اما با این توصیف آیا افراد مذکور در بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی می­توانند برای تأدیب اطفال از مجازات­های تعزیری نظیر شلاق و حبس استفاده کنند؟

در پاسخ به سؤال فوق باید ۲ مسئله در نظر گرفته شود: اولا اینکه قانونگذار در دو ماده ۴۳ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به بیان حدود تأدیب پرداخته و آن را به ترتیب مراتبی از وعظ، توبیخ، تهدید و در جات تعزیر دانسته و در هر دو ماده ترتیب ذکر شده را رعایت نموده است و با نگاهی به تعالیم اسلامی در خصوص تربیت فرزند، می­توان به این نتیجه رسید که او در صورت خطای کودکان باید ابتدا به وعظ و نصیحت کودک پرداخت. چنانچه کودک خطا را دوباره تکرار نمود، او را به وسیله محروم کردن موقت از برخی علائق او مثل تماشای تلویزیون توبیخ نمود، چنانچه دوباره تکرار شد به وسیله تهدید به تنبیه او را روشن نمود و در مرحله آخر و عدم موفقیت در مراحل قبل نوبت به تنبیه خواهد رسید.

این در حالی است که بسیاری از والدین با عدم رعایت ترتیب فوق در جهت تعلیم و تربیت صحیح کودک با سر زدن اشتباهی کوچک و یا حتی عدم اشتباه یا خطا سریعا به سراغ کتک زدن و تنبیه بدنی کودک می روند که البته بسیاری از آن می­تواند ریشه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد و یا برخی از والدین از تنبیه به عنوان وسیله ای برای فرو نشاندن خشم و عصبانیت خود از رفتارهای مقتضای کودکی استفاده که منجر به آسیب­های غیرقابل جبرانی بر کودک و یا حتی مرگ او می­گردد. حال این سوال باقی می­ماند که در مرحله چهارم و استفاده از تنبیه که در قانون مراتبی از تعزیر نامیده شده آیا افراد مذکور در بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی می­توانند برای تأدیب اطفال از تنبیه بدنی استفاده کنند و محدوده آن تا چه اندازه است؟

با توجه به نص صریح ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی جواب به سؤال فوق مثبت است لیکن قانونگذار هیچ محدوده و حد و حدودی را برای آن تعیین نکرده است و صرفا به بیان الفاظی مثل «خارج از حدود» و «در حد متعارف» اکتفا نموده است.

هرچند شرط متعارف بودن تا حدودی چارچوب تنبیه را محدود می­کند ولی این شرط تاب تعبیرهای گوناگون و متضاد را دارد. زیرا ابهامی که در مفهوم «متعارف بودن» اقدامات مندرج در بند ۱ ماده ۵۹ وجود دارد، بستر مناسبی برای آزار و اذیت اطفال و حتی شکنجه آنان فراهم می آورد. آنچه مشخص است این است که قانونگذار تنبیه اطفال را در حکم ابزاری برای تربیت آنها و عامل موجهه مبتنی بر یک منفعت بزرگتر در جهت سعادت کودک پذیرفته است. اما به نظر می­رسد که تنبیه اطفال اغلب مبتنی بر خودخواهی والدین است و آنان بدین جهت کودکان را تنبیه و تأدیب می­کنند که فرمانشان اجرا نشده است و در نتیجه به حیثیت آنان برخورده است و با تنبیه عجولانه و بی تناسب خشم خود را فرو می­نشانند. (زینالی : ۱۳۸۲: قانون حمایت و تقابل دیدگاه­ها: ۱۲۲، ۱۲۳)

برخی از حقوقدانان متعارف بودن را به عرف هر جامعه یا قوم و قبیله و ارزشها و ملاکهای فرهنگی و اجتماعی در زمینه تربیت اطفال و تنبیه کودک تفسیر می­نمایند و معتقدند که در بحث تنبیه کودک باید معیارها و روشهای پذیرفته شده اجتماعی یا قومی مورد توجه قرار گیرد.

در این صورت، اگر مقبولیت اجتماعی یک رفتار، ملاک تفکیک آزار یا عدم آزار محسوب شود، باید تعریفی کاملا نسبی و بومی از کودک آزاری ارائه شود.» (موسوی بجنوردی: ۱۳۸۶: ۲۴۲)

اما به نظر می­آید که آنچه باید ملاک تفکیک آزار یا عدم آزار تنبیه که با انگیزه محافظت و تأدیب کودک انجام می­شود، محسوب گردد، در نظر گرفتن حدود متعارف یک کودک در تحمل یک رفتار اعم از جسمانی یا روحی به عنوان تنبیه می­باشد نه در نظر گرفتن عرف یک جامعه یا قوم و قبیله. زیرا ممکن است در برخی از شهرها یا قومیت­ها برخی از خشونت­های خانوادگی مانند شلاق زدن پا زدن کودک با کمربند که اکثرا منجر به کبودی و یا بریدگی و یا جراحات شدید دیگر می­شود

بسیار طبیعی قلمداد شود، لیکن این رفتارها از مصادیق بارز کودک آزاری می­باشد.

زیرا این حد تنبیه خارج از حدود تحمل یک کودک و یا حتی یک انسان بزرگسال می­باشد و چنین رفتاری با یک کودک دور از طبیعت یک انسان می­باشد و به هیچ دلیلی قابل توجیه نمی­باشد و حتی مراجعه به عرف عقلا و روانشناسان مشخص می­کند که امروزه، اقتضای تربیت اطفال دیگر تنبیه بدنی نیست.

با تفسیر ذکر شده می­توان به این نتیجه رسید که هر نوع تنبیه بدنی شدید که آثار آن بر جسم کودک باقی بماند و یا اگر به ظاهر تأثیر آنچنانی بر جسم بیرونی کودک نداشته باشد لیکن باعث آسیب­های درونی مثل خونریزی داخلی، پارگی پرده گوش، جراحت­های داخلی منجر به عفونت گردد، کودک آزاری جسمی قلمداد می­شود. (خوشابی: ۱۳۸۸: ۱۴)

کودک آزاری روانی یا عاطفی

هرگونه رفتار نامناسبی که بر عملکرد رفتاری، شناختی، عاطفی و جسمی کودک تأثیر منفی داشته باشد، همانند آزارهای کلامی و غیرکلامی، سرزنش یا تحقیر، ناسزا گفتن، مسخره کردن، دست انداختن، مقررات و کنترل شدید و نامعقول، ترساندن مکرر کودک از تنبیه سخت بدنی، انتظارات و برخوردهای نامتناسب با سن کودک، منزوی کردن و وادار کردن او به انجام رفتار نامناسب از مصداق­های کودک آزاری عاطفی هستند.» (آبروشن: ۱۳۸۴: ۹۱)

همچنین گفتار زبانی که بواسطه آن قربانی، وحشت زده، ارعاب، تحقیر یا خوار و زبون می­شود و محروم کردن کودکان از برقراری تماس عادی با اشخاص دیگر که کودکان معلول در برخی جوامع بیشتر از آن رنج می­برند نیز نوعی آزار روانی و روحی محسوب می­گردد. (او دانل: ۲۰۰۴: ۱۰۹)

آزارهای عاطفی گر چه خلاف آزارهای جسمانی آثاری مشهود و قابل رؤیت بر جسم کودک بر جای نمی­گذارند اما اثرات مخرب این نوع آزار حتی از آزار جسمی نیز وخیم­تر است.

براساس پژوهشی که به روی ۱۵۰۰ دانش آموز دوره راهنمایی در شهر تهران توسط دکتر کتایون خوشابی انجام شده است این نتیجه حاصل شده که حدود ۵/۶۲ درصد از آنان مورد آزار عاطفی قرار گرفته­اند که فریاد زدن، انتقاد کردن، کنترل شدید آنان و جلوگیری از رفت و آمد با دوستان از جمله آزارهایی بوده که کودکان بیان کرده­اند.

بخشی از کودک آزاری ممکن است در دوره­های آموزشی و مدارس اتفاق افتد. گاه کودکان در نظام بسته و پرفشاری قرار می­گیرند که والدین و اولیای مدرسه آن را ساخته­اند. از یک سو اگر والدین به دلیل این که فرزندشان نمره­ای کمتر از بیست گرفته با او به تندی برخورد کنند و رفتار اهانت آمیز و تحقیر کننده­ای با او داشته باشند مرتکب کودک آزاری عاطفی شده­اند که این نوع رفتار باعث افزایش استرس و اختلالات روحی و شخصیتی در کودک می­شود و از سوی دیگر بعضی از مدارس، معلمین و دبیران برای مطلوب نگه داشتن رتبه­های دانش آموزان به آنها فشار آورده، تکالیف زیاد و مشکل به آنها داده و مقایسه مکرر آنان با یکدیگر و تحقیر جلوی همکلاسی سبب بروز ناامیدی و سرخوردگی، بی­کفایتی، و تخریب اعتماد به نفس آنان شده که این چرخه معیوب رفتار والدین و نظام آموزشی موجب آزار بعضی از کودکان می­شود. (خوشابی: ۱۳۸۸: ۷۶)

از بین انواع حیطه آزارهای عاطفی، فریاد زدن، وجود نزاعهای خانوادگی، بی اعتنایی کردن به ترتیب ۵/۶۲ ، ۳/۴۴ ، ۵/۴۳  درصد بیشترین میزان و ترک کردن تنها گذاشتن، تهدید به از بین بردن وسایل به ترتیب با ۸/۸، ۲/۱۶، ۶/۱۹  کمترین میزان شیوع را داشته­اند که از میان آزار شده­ها ۵/۶۶  درصد دختر و ۶/۵۸  درصد نیز پسر بوده­اند. (یونیسف: ۱۳۸۷: محو خشونت علیه کودکان: ۶۶)

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانونگذار در کنار جرم انگاری سایر اقسام کودک آزاری در ماده ۲ و ۴ به جرم انگاری کودک آزاری روحی یا عاطفی و بیان ضمانت اجرای آن پرداخته است.

کودک آزاری جنسی

آزار جنسی یا خشونت جنسی علیه کودک می­تواند شامل هر تعامل یا تماس بین کودک و بزرگسال باشد که در آن کودک برای ارضای جنسی بزرگسال مورد استفاده قرار می­گیرد که ممکن است توسط والدین، محارم و یا افراد دیگری که در تماس با کودک هستند انجام گیرد.

این تماس­های جنسی از جماع تا نمایشگری و تماشاگری جنسی متغیر است. همچنین تحریک­های مکرری که در کودک برانگیختگی جنسی ایجاد نموده و یا به خاطر ارضای جنسی بزرگسال انجام می­گیرد و هرگونه بهره برداری جنسی از کودکان نیز، آزار جنسی در نظر گرفته می­شود.» (خوشابی و سایرین: ۱۳۸۶: ۱۱۸)

آزار جنسی ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی اعم از لذت جنسی بدون دخول، مقاربت جنسی با دخول، نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک و یا اجبار کودک به آن، سوء استفاده جنسی از کودک به صورت وادار ساختن کودک به روسپیگری تا استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی یا توریسم جنسی و …

را شامل شود که وقیحانه­ترین و ظالمانه­ترین نوع نقض حقوق بشر می­باشد. (جاهد: ۱۳۸۷: ۴۱)

مهمترین مسئله در سوء استفاده جنسی استفاده از زور و اجبار است که معمولا در خانه توسط اقوام درجه یک، آشنایان، همسایه­ها، دوستان خانوادگی و در مدارس، اردوگاه­ها و مهد کودک­ها توسط معلمها، مربی یا پرستار کودک انجام می­شود.

اعضای برخی فرقه­های شیطان پرست نیز کودکان را ربوده و همراه سایر اعضاء فرقه مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می­دهند که در اکثر موارد باعث مرگ کودک نیز می­شود. در صورتی که زور و اجبار در کار نباشد و یک کودک مثلا ۵ ساله را تحریک به تماس جنسی کند، یک سوء استفاده جنسی اتفاق افتاده. زیرا یک کودک ۵ ساله فاقد قدرت تشخیص می­باشد. (خوشابی: ۱۳۸۸: ۵۳)

به نظر می­آید پیامدهای آزار جنسی بسیار مخرب­تر از سایر آزارهای کودکان است. زیرا کودکان علاوه بر آسیب­های روانی، اجتماعی و جنسی، در معرض بیماری­های خطرناکی مانند ایدز و سایر امراض مقاربتی قرار می­گیرند که تا پایان زندگی فرد گریبانگیر اوست.

در تحقیقی که توسط سازمان حمایت از کودکان و نوجوانان، یونیسف، انجام شده است، برآورد گردیده که تقریبا ۱۵۰ میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال در سال ۲۰۰۲ رابطه جنسی اجباری یا سایر اشکال خشونت جنسی را تجربه کردند.

در تحقیق انجام شده در ۲۱ کشور، حداقل ۷ درصد دختران (قابل افزایش تا ۳۶ درصد) و ۳ درصد پسران (قابل افزایش تا ۲۹ درصد) بزه دیدگی جنسی را در طی دوران طفولیت خود گزارش نموده­اند که این آمار صرفأ موارد گزارش شده را پوشش داده است نه همه آزارهای جنسی رخ داده را. (یونیسف: ۱۳۸۷: ۹)

با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان گونه­های آزار و بهره کشی جنسی نیز در جهان متحول گشته و امروزه شاهد گونه­های مدرن آزار جنسی، همچون توریسم جنسی یا گردشگری جنسی و هرزه نگاری کودکان می­باشیم که ذیلا به توضیح مختصری از آن می­پردازیم.

توریسم جنسی

در توریسم جنسی که به یک صنعت بزرگ تبدیل شده افراد متمایل به ارتباط جنسی با کودکان با سفر به کشورها که اغلب کشورهای در حال توسعه می­باشند نقاط مطلوب خود را جهت آزار جنسی و همچنین بهره کشی جنسی انتخاب می­نمایند و در نهایت بسیاری از این کودکان تبدیل به زنان و مردان شاغل در فحشا خواهند شد. قوانین نارسا و سیستم­های قضایی ناکارآمد جزء عوامل اصلی در بروز گردشگری جنسی در رابطه با کودکان است. زیرا باعث می­شود افراد متمایل به ارتباط جنسی با کودکان فکر کنند می­توانند با سفر به کشورهای در حال توسعه بدون خطر پیگرد قانونی، کودکان را مورد سوء استفاده قرار دهند. به عنوان مثال، در برخی کشورها جرایم جنسی با کودکان فقط در صورتی تحت پیگرد قرار می­گیرد که شکایت از والدین کودک دریافت شود. به عنوان مثال در سن خوزه پایتخت کشور کاستاریکا بحث توریسم جنسی به یک معضل تبدیل شده است زیرا حدود۲۰۰۰ کودک شاغل در فحشا وجود دارد که بطور مرتب به عنوان بخشی از برنامه سفر «سیاحت جنسی» که بطور گسترده در اینترنت تبلیغ می­شود، به خارجیان فروخته می­شود و حدود ۷۰ سایت اینترنتی در حال تبلیغ این کشور به عنوان محلی ایده ال برای گردشگری جنسی هستند. (او دانل: ۲۰۰۴: ۶۷)

مصادیق تهدید کننده حقوق پزشکی  کودکان بزه دیده

تهدید حق سلامت

حق بر سلامت ممکن است از راه های گوناگون مورد تهدید قرار گیرد، به گونه ای که زندگی سخت و مشقت باری را برای فرد فراهم آورد. در یک تقسیم بندی کلی آسیب های وارد شده بر فرد را می توان به دو دسته آسیب های روحی و جسمانی تقسیم بندی کرد. در ذیل به شرح موضوع خواهیم پرداخت.

آسیب های روحی

مشکلات روحی و روانی در زن و کودک بزه دیده  به نوبه خود  می توانند منجر به بزه کاری  شود چرا که در روانشناسی این فرض شایع پذیرفته شده است که اگر فردی دست به اعمال خشونت آمیز،بی معنا و غیر قابل درک بزند آشکارا بیمار است. «پس چنین نتیجه گرفته می شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آنهایی هم که مرتکب جرایم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمارند.»^[۲۵۴] در واقع می توان گفت یکی از علل بزه کاری در میان زنان و کودکان شیوع مشکلات روحی ناشی از بزه دیدگی در آنان می باشد.از دیدگاه روانشناسی یکی از خصوصیات مشترک مجرمین شیوع عام مشکلات روحی و روانی در میان آنان می باشد.رفتارهایی که با بیماری روانی مرتبط هستند هنجارهای اجتماعی را نقض می کنند.علاوه بر این اگرچه ما انگیزه این رفتارها را غیر قابل درک می دانیم اما فرد نقض کننده را شخصا مسئول این رفتار در نظر می گیریم. نقض هنجارهای اجتماعی به ویژه آن نوع نقضی که ما مسئولیت شخصی را به فرد عدول کننده نسبت می دهیم عموما تابع کنترل اجتماعی است.«به عقیده توماس شف^[۲۵۵]  رفتارهای انحرافی به شدت در مقابل عقاید و رفتارهای معمول می ایستند و سعی در سرکوبی و کنترل چنین رفتارهایی دارند.از دیدگاه کارکرد گرایی اجتماعی تخطی از هنجارهای اجتماعی می تواند به طور بالقوه عملکرد آرام و روان نظام اجتماعی را مختل سازد.از دیدگاه این مکتب تمام جوامع برای حفظ و تداوم نظام اجتماعی مکانیسم های کنترل اجتماعی را اعمال می کنند.»^[۲۵۶]

آسیب های جسمانی

کودک یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو روحی و جسمی لازم برای زندگی نرسیده باشد. از طرف دیگر زنان نیز با توجه به آنکه به رشد جسمی رسیده اند ولی رشد جسمی آنان در قیاس با مردان در حد پایین تری قرار دارد ممکن است مورد آسیب و بزه دیده گی قرار گیرند. چون قوای جسمی کودک صغیر به علت کمی سن،رشد کافی نیافته و در مورد زنان با توجه به طبیعت آنان که شکننده است باز همین مشکل وجود دارد.^[۲۵۷] آسیب های جسمانی می تواند هم در مورد زنان و هم در مورد کودکان مصادیق متعددی داشته باشد که در بحث های بعدی بدان اشاره خواهد شد.

انواع بیماری ها

انواع بیماری ها می تواند آسیب جسمانی یا روحی بر زنان و کودکان تلقی شود. برخی از این بیماری ها که ناشی از بزه دیده گی جنسی هستند به طور پنهانی زن و کودک را معرض بزه دیده گی قرار می دهند. در واقع به دلیل ماهیت پنهان این بیماری ها و ترس از آشکار سازی آن بیشتر مواقع از رقم سیاه بالایی برخوردار است. در ذیل به شرح این بیماری ها خواهیم پرداخت.

بیماری های ناشی از بزه دیده گی جنسی

بیماری ها به دسته های مختلفی از نظر علم پزشکی تقسیم بندی می شوند. به لحاظ بزه دیده گی جنسی که البته می تواند همراه با بزه دیده گی جسمانی نیز باشد بیماری های مقاربتی دوران گذشته تا به امروز ادامه داشته اند و از طرف دیگر کشف بیماری های جدید مانند ایدز و هپاتیت بی بر دامنه و وسعت این آسیب ها بر زنان و کودکان افزوده است. مهمترین این بیماری ها در ذیل بررسی خواهند شد.

سوزاک و سفلیس

عدم رعایت بهداشت توسط خانم های آبستن باعث نارسایی های جسمی یا روانی یا نارسایی به نوزاد می شود. بررسی ها نشان داده است که سموم بیماری های ناشی از سفلیس و سوزاک مستقیما از راه جفت وارد خون جنین شده و سبب نارسایی یا نقص بعضی از اندام های آنان خواهد شد. ^[۲۵۸] این بیماری امکان انتقال از مادر به جنین را نیز دارد. به دلیل ماهیت خاص رابطه جنسی بین زن و مرد احتمال بزه دیده شدن زنان توسط مردان بیش از احتمال بزه دیده شدن مردان توسط زنان در این بیماری است. همچنین کودکان بی اراده در شکم مادر ممکن است به طور مستقیم و غیر مستقیم از آثار و تبعات این بیماری متحمل رنج و هزینه شوند.

ایدز

اعمال سیاست مربوط به مبارزه با بیماری ایدز به  زمان کشف این بیماری در دهه ۱۹۸۰ میلادی بازمی گردد.در این زمان متخصصان علم پزشکی به وجود سندرمی در بدن انسان پی بردند که در زمانی کوتاه در کشورهای بزرگ و ثروتمند آشکار و اپیدمی گردید.چنانچه بعدها کشف شد «اچ.آی.وی» به عنوان یک ویروس پیش رونده سیستم ایمنی، بدن انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.^[۲۵۹] همچنین ویروس ایدز باعث تخریب بنیادین سلولهای سیستم ایمنی بدن و پیشروی این بیماری در انسان می گردد.مبتلایان به ویروس ایدز به واسطه بیماری کشته نمی شوند بلکه سیستم دفاعی بدن آنها آنچنان ضعیف می شود که نهایتا در برابر بیماریهای ساده دیگر هم تاب مقاومت ندارد.^[۲۶۰]

بیشترین میزان خطر و گسترش ویروس ایدز بلافاصله پس از زمانی است که شخص به ویروس آلوده شده،در این زمان میزان آلوده کنندگی وی زیاد است و یا قبل از اینکه شخص بداند که به ویروس ایدز مبتلا شده،یا شک کند که «اچ.آی.وی» او مثبت است ،در چنین وضعیت هایی احتمال می رود که بدون اطلاع از اینکه خود حامل ویروس ایدز است آن را به دیگران منتقل کند.بعد از این زمان هنوز بسیاری از مردم نمی دانند «اچ.آی .وی» شان مثبت است زیرا آنها تمایلی به انجام تست و مشاوره محرمانه «اچ.آی.وی» ندارند یا آنکه نتیجه تست آنها منفی بوده است.^[۲۶۱]

در درجه اول آنچه که در مورد زنان و کودکان در معرض بزه دیده گی یا بزه دیده مهم است ارائه آموزش های لازم پزشکی از سوی مقامات مربوطه می باشد.  در این بین آموزش به کودکان و به خصوص جنس مونث اهمیت بیشتری داردچرا که ایدز یک بحران جهانی و بهداشتی و روانی است که نه تنها بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه کودکان و نوجوانان نیز از آن تاثیر می پذیرند. مرکز کنترل بیمارها، ایدز را دومین علت مرگ گروه سنی ۱۵-۲۴ معرفی کرده است. در این میان دختران و زنان آسیب پذیر ترند. مکانیسم های محافظتی هورمونی نوجوانان هنوز زمان کافی برای تکامل نیافته، در نتیجه مکانیسم های دفاعی مخاطی ناکافی واژن و دیوار نارش سرویکس در نوجوانی به خصوص اویل آن، سد ضعیفی در برابر بیماری های منتقله از راه جنسی ایجاد می کند و این در حالی است که گاها مشکلات اقتصادی، دختران و زنان را وادار به تجارت جنسی می کند.^[۲۶۲]

در خصوص کودکان و نوجوانان بهترین مکانی که می توان به آنها دسترسی داشت مدرسه است؛ مدرسه جایگاهی است که برنامه های آموزش بهداشت می تواند بهترین تاثیر را داشته و می توان رفتارهای مخاطره آمیز آنها را قبل از اینکه تثبیت شود تغییر داد و اصلاح کرد و یا رفتارهای سالمی را در این افراد به وجود آورد. ^[۲۶۳] ارائه کنندگان خدمات بهداشتی باید با استفاده از مهارت های ارتباطی، روش پذیرا و غیر تهدید کننده و اطمینان بخشیدن به نوجوانان در راستای حفظ اسرار، به احساس راحتی و غلبه بر آنان روش های بهداشتی و آموزشی پزشکی را برای مقابله و پیشگیری از ابتلا به این بیماری به آنان یاد دهند.

چنانچه توضیح داده شد این بیماری به خصوص در مورد زنان و کودکان در زندان بیشتر آنها را در معرض خطر قرار می دهد.  محیط زندان نیز می تواند کودکان و زنان را در معرض این نوع بزه دیدگی قرار دهد. از این رو توزیع سرنگ در میان معتادان زندانی این بیم را از سوی مقامات زندانی به وجود می آورد که این سوزن ها به عنوان اسلحه ای علیه زندانبانان دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و اینکه توزیع سرنگ سبب تشویق زندانیان به استعمال دیگر مواد مخدر شود.^[۲۶۴]

بزه دیدگی کودک توسط مادر بزه دیده

اچ آی وی در مایعات مترشحه بدن انسان مبتلا وجود دارد، اما فقط از راه آمیزش جنسی، تبادل خون یا فرآورده های آن و از مادر مبتلا به جنین قابل سرایت از فردی به فرد دیگر است. انتقال از طریق آمیزش جنسی به این صورت است که ویروس از راه تماس جنسی به دیگری منتقل می شود. بنابراین تماس جنسی مرد با زن و یا زن با زن یا زن با مرد باعث آمیزش می شود. همچنین خون و فرآورده های آن اگر بدون اقدامات تشخیصی و ویروس زدایی انجام شود، یقینا موجب سرایت می شود. اما آنچه مورد بحث ماست مورد سوم می باشد که احتمالا مادر بزه دیده جرایم جنسی و یا مشابه آن واقع شده و انتقال خون از طریق مادر به جنین یا نوزاد اتفاق می افتد.

 مادران باردار اگر مبتلا به اچ آی وی باشند محتمل است که در حین بارداری یا هنگام زایمان، ویروس به فرزند آنها سرایت کند. همچنین شیر دادن مادران اچ آی وی مثبت به فرزندانشان ممنوع است، چون ویروس درون شیر نیز ترشح شده و منتقل می شود. انتقال در مراحل مختلفی از بارداری بدون داروهای پیشگیرانه در حدود ۲۵ تا ۴۵ درصد رخ می دهد. در صورتی که خانم های اچ آی وی مثبت، باردار شوند، لازم است داروهایی مصرف کنند که احتمال سرایت به فرزندانشان را کم می کند، همچنین نوزاد متولد شده از این مادران باید مدتی داروی ضد اچ آی وی مصرف نمایند و شش هفته و هجده ماه پس از تولد، آزمایش اچ آی وی بشوند تا وضعیت ابتلایشان مشخص گردد.^[۲۶۵]

در انواع بیماری های واگیر دار مذکور ویروس ایدز یا هپاتیت و سایر ویروس های بیماری زا و کشنده ممکن است از طریق مادر به فرزندان منتقل شود و بزه دیده گی مادر در درجه اول یک نوع بزه دیده گی ثانوی از طریق بیماری منتقل شده ایجاد نماید.

سقط جنین

مداخله در سقط جنین

سقط جنین از جمله جرایمی است که با انگیزه های متفاوت در میان جوامع مختلف بشری رایج بوده است. در طول تاریخ برخی از کشور ها آن را جرم تلقی و گاهی مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است ولی اصولا سقط جنین به دلیل انتظارات مذهبی و اجتماعی در قوانین اکثر کشور ها منع شده است.^[۲۶۶]امروزه گسترش شیوع آن در برخی از کشورهای جهان، سیاست کیفری خاصی را موجب شده است. با این وجود در برخی از کشورهای غربی اخیرا تمایل غیر انسانی در کاهش زشتی این جرم مشاهده شده که متاسفانه در حال تقویت است.

در یک تعریف آمده است که سقط جنین عبارت است از :«خاتمه دادن به بارداری از طریق برداشتن جنین از رحم یک زن »^[۲۶۷]بر اساس مطالعه  قوانین ۱۵۲ کشور با جمعیت بالای یک میلیون نفر ،این نتایج به دست آمده است:

۱-۴۱ درصد از جمعیت جهان در ۵۰ کشوری زندگی می کنند که سقط جنین در آن کاملا قانونی است.

۲-۲۱ درصد در ۴۱ کشوری زندگی می کنند که در آنها بر اساس برخی زمینه های اقتصادی و اجتماعی سقط جنین مجاز شمرده می شود.

۳-۱۲ درصد در ۵۲ کشوری زندگی می کنند که سقط جنین در آنها غیر قانونی است،مگر در مواردی که سلامت زن به خطر بیفتد.

۴-۲۶ درصد در ۷۴ کشوری زندگی می کنند که سقط جنین در آنها یا کاملا قانونی شده یا اجازه آن فقط برای نجات جان مادر است.این کشور ها در خصوص سقط جنین با مسائل دینی مواجه هستند.^[۲۶۸]

در حقوق ایران، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی، به پیروی از شیوه فقهاء و صاحب نظران اسلامی، که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث دیات مورد بحث قرار داده اند، مقررات مربوط به این امر را در باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی به عنوان دیه سقط جنین از ماده ۴۸۷ الی ۴۹۳ و نیز در مواد ۶۶۲ و ۶۲۳و ۶۲۴ بخش تعزیرات تنظیم کرده و بر خلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری، تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را به طور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماه های آخر بارداری است، در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عامل در سقط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامله را به وسایل اسقاط راهنمایی کند، مجازات حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه پیش بینی کرده است. ^[۲۶۹]

سقط جنین در بارداری ناشی از جرایم جنسی

پرسش آن است که آیا سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف عملی نکوهیده است؟ در این جا ما با موردی خاص روبرو هستیم. یک قربانی که بی توجه به خواست و رضایتش هتک حرمت شده، تحقیر شده، حیثیت و شخصیت و کرامتش لگد مال شده است و اینک بی آن که در این ماجرا نقشی داشته باشد آبستن جنینی است که طبیعتا آن را نمی خواهد. درست است که سقط درمانی این جنین ها به لحاظ قانونی در حقوق ایران ممنوع است اما این ممنوعیت ما را از بررسی تمامی ابعاد این قضیه باز نمی دارد. از نظر فقهی طبق آخرین دستور دینی در زمینه سقط جنین، فتوای آیت الله العظمی مظاهری از علمای اصفهان در پاسخ به استفتایی به این شرح است که :

«بارداری نامشروع یک دختر برای او بسیار سخت است و احیانا به آبروی خانوادگی او طلمه وارد می کند؛ آیا او می تواند جنین را سقط کند؟» که وی پاسخ داده است:

«در فرض مذکور سقط جنین جایز است». 

 از نظر حمایت کیفری و پزشکی نیز تجربه نشان داده است زنانی که قربانی خشونت جنسی می شوند، دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می گردند که بر همه رفتارهای آنان نسبت به مد تاثیر می گذارد. گاهی زنان صدمه دیده در زندگی شخصی دچار سردی و افسردگی می شوند و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از یاد نمی برند.^[۲۷۰] چنانچه زنی به هر دلیلی مورد تجاوز واقع شود جامعه پزشکی باید مسئولیت ناشی از این هتک حرمت را بر عهده بگیرد و در حد توان اقدامات و امکانات خود را برای کمک پزشکی به قربانی جنسی به خدمت بگیرد.

در بسیاری از کشورها اجازه قانونی برای پایان بخشیدن طبی به یک حامگلی به نام سقط درمانی وجود دارد که لازمه آن اثبات یک ضرورت پزشکی است. یکی از این ضرورت های پزشکی سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم است. از این رو در این باره عدالت کیفری اقتضاء می کند که تا سر حد امکان از جرایم خشونت آمیز جنسی علیه زنان جلوگیری شود و البته با توجه به ضرورت ارائه حمایت های پزشکی باید نهایت کوشش جامعه و دستگاه های قضایی، پزشکی و قانونگذاری در جهت کاستن از آثار و عواقب جسمی و روحی بزه دیده باشد که از طرفی بلافاصله بعد از وقوع جرم تحت درمان قرار گیرد . امکان از بین بردن بارداری با قرص های ضد بارداری تا ۷۲ ساعت قابل اجراست، اما پس از این زمان که نطفه مستقر شده است صدور مجوز سقط درمانی برای این زنان کمترین جبران خسارت نسبت به آنان است زیرا تنها رابطه ای که میان این مادر و فرزند می تواند ایجاد شود حس تنفر و بیزاری است که حتی ممکن است با فرزند کشی خاتمه یابد.^[۲۷۱]

بزه دیده گی ناشی از خشونت خانگی علیه زنان و کودکان

امروزه گستردگی خشونت خانگی باعث شده است، این رفتار به یکی از نگرانی های مهم تمام جوامع تبدیل شود. چنانچه از آمارها برمی آید هر ساله بین ۲ تا ۴ میلیون زن به علت جراحات وارده فوت می نمایند. در ایران نیز گزارش شده نیمی از زنان در هفته اول زندگی با خشونت خانوادگی مواجه شده اند.نگاهی به این آمارها و داده های مشابه چنان هولناک است که ناخودآگاه ذهن را به این سمت می برد که برای مقابله با خشونت خانوادگی چه باید کرد و راهکارهای درمانی آن مستلزم چه تمهیداتی است.^[۲۷۲]

خشونت علیه زنان باعث شد که محققان به یک سری پژوهشهای بزه دیده شناسی روی آورند که این امر به مجموعه ای از نتایج کلی و همه گیر برای بزه دیدگان انجامید.شکل گیری انجمن های فمینیستی که نه تنها خواستار برابری زنان و مردان هستند،بلکه هر گونه سلطه مردان و خشونت علیه زنان را نفی می کنند نخستین بار در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت.فمینیستها ریشه اصلی خشونت علیه زنان را در ساختار اجتماعی پدر سالارانه خانواده ها جستجو می کنند.^[۲۷۳]

خشونت علیه زنان ممکن است روانی،جسمی،جنسی و یا مالی باشد.

    خشونت روانی هر نوع گفتار و کردار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را به خطر می اندارد.مانند اهانت،تحقیر،فحاشی و …    خشونت جسمی به هر نوع رفتار خشونت آمیزی می گویند که  منجر به آسیب و صدمات جسمی می شود.مثل ضرب و شتم،خفه کردن،اسید پاشی و…

    اما خشونت جنسی هر نوع رفتار تبعیض آمیزی است که موجب سوء استفاده و آسیب و صدمه جنسی شود.مانند،مزاحمت و تماس بدنی،ختنه دختران،زنای با محارم و…   نهایتا خشونت مالی هر نوع رفتار خشونت آمیزی است که موجب تحت فشار قرار دادن و آزار و تبعیض مالی می شود.مانند عدم تامین نیازهای ضروری وی و استفاده از دارایی و اموال زن و…^[۲۷۴]

همسر آزاری

از جمله تهدید هایی که زنان در اشکال مختلف با آن روبرو هستند همسر آزاری است. هر چند این واژه در ظاهر خود عام است و اطلاق و عموم دارد و شامل اذیت و آزار زن به مرد و مرد به زن می شود ولی در مجموع شکل دوم آن رایج تر است. ذکر آمار و ارقام در خصوص همسر آزاری خارج از بحث ما قرار دارد اما آنچه مهم است آنکه هر ساله تعداد زیادی از زنان قربانی این پدیده می شوند. لزوم اعمال حمایت های بهداشتی و پزشکی از زنان در اشکال مختلف آن می تواند تا اندازه زیادی پاسخگوی نیازهای آنها در رابطه با این گونه از اشکال در معرض خطر قرار گرفتن حق سلامت باشد. از جمله مهمترین راهکارهای پیش بینی شده کمک در جهت روشن شدن ارقام مخفی بزهکاری زنان است. چنانچه می دانیم بسیاری از زنان قربانی خشونت خانگی و همسر آزاری به دلایل مختلف از جمله وابستگی به همسر خود از نظر مالی و اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم ترجیح می دهند در مقابل این آسیب ها و خشونت ها سکوت اختیار کنند و مقامات قضایی  و انتظامی را از واقعه مطلع نکنند. برای مقابله با این امر که البته به بهبود اوضاع جسمانی و حقوق پزشکی زنان نیز بی ارتباط نیست می توان نهادهایی را در بیمارستان برای اطلاع رسانی مقامات قضایی و انتظامی آماده کرد. از جمله اقدامات مهم دیگر تاسیس مراکز پلیسی برای مقابله با این تهدیدات قبل یا در هنگام وقوع آن می باشد.

تهدید های ناشی از جهانی شدن جرم

اگر چه مفهوم مشخص و مورد توافقی نسبت به جهانی شدن وجود ندارد،ولی از مجموعه نظریات چنین استنباط می شود که جهانی شدن به عنوان یک واقعیت در دنیای امروز وجود دارد.جهانی شدن یک مفهوم رشته ای است و هم فهم آن نیازمند یک نگاه چند رشته ای است و در مواردی نیازمند یک نگاه فرارشته ای است که در همه حوزه های مختلف علوم مورد بحث قرار گرفته و در همه قلمروهای اساسی فضای عمل پیدا کرده است.^[۲۷۵]از این رو مفهوم جهانی شدن تنها به اقتصاد و سیاست محدود نیست و علوم کیفری نیز  به ناچارمتاثر از این فرآیند است. اگر در گذشته ای نه چندان دور دولتها منافعشان را در نقض حقوق بین الملل و بشر می دیدند و برخورد و احترام نسبت به این قواعد، بر اساس معیارهای شخصی و منافع داخلی شان  تعریف می شد، امروزه بنا به دلایل متعدد سیاسی، اجتماعی و… مصلحت خود را در رعایت و محترم شمردن  این قواعد می دانند.در جهان امروز فشار افکار عمومی داخلی و خارجی ، عامل محرکی برای پذیرش و رعایت قواعد و مقررات عام حقوق بین الملل بشر محسوب می شود.بسیاری از این قواعد مرتبط با حقوق کیفری به عنوان تحدید کننده حقوق و آزادیهای اشخاص است.

در خصوص این موضوع که جهانی شدن چه تاثیری بر نظام های داخلی به لحاظ هنجاری می گذارد گفته شده است که جهانی شدن بر نظم هنجاری ملی اثر گذاشته و نظام های ملی را به سوی اشتراک سوق می دهد  و در واقع جهانی شدن به عنوان حرکتی از خارج نظام های داخلی را متاثر کرده ،تغییر داده و در مسیر خود هماهنگ می کند.اما در این میان کسانی مانند یان کلارک^[۲۷۶] بر این باورند که جهانی شدن تنها حرکتی از خارج بر نظام های داخلی نیست بلکه  این فرآیند از درون نیز عمل می کند و این گونه هم نیست که صرفا ناظر بر قدرت اخلاق جهانی در تغییر نظام داخلی باشد بلکه ناظر بر شکل گیری انواع دیگری از نظام خاص داخلی است که این خود می تواند در اخلاق جهانی نیز تاثیر بگذارد. جرم به لحاظ تاریخی پدیده ای محلی و بومی بوده است.اکثر قربانیان قتل ها مشخص و بیشتر بزه دیده گان کودک آزاری آزاردهندگان خود را می شناختند و قربانیان سرقت برای پیدا کردن سارق نیاز به دیدن ماورای محله و محدوده خود را نداشتند.^[۲۷۷]  اما دور شدن نزدیک ها و نزدیک شدن دور ها حقوق را به پدیده ای جهانی تبدیل کرده که روز به روز نقش زمان و مکان در رویداد وقایع کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد.به قول یکی از حقوق دانان این سوال دیگر مطرح نیست که آیا با جهانی شدن حقوق موافقیم یا نه.این یک واقعیت است،حقوق جهانی می شود و غالبا بحران ها سرآغاز این فرآیند می باشد. در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه و تکامل است جهانی شدن به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است که نمی تواند در قالب ورود قواعد مشترک در نظامهای حقوقی منفک از یکدیگر خلاصه شود. کثرت گرایی که حاوی همزیستی عقاید مختلف است ویژگی اصلی حقوق مشترک بشریت را تشکیل می دهد.

جهانی شدن به عنوان یک پدیده،آثار و نتایجی را به دنبال دارد.بخشی از این آثار از قبیل گسترش بازار سرمایه داری ،اقتصادی هستند و برخی که عموما با فرهنگ جهانی از آن یاد می شود و فرهنگی هستند و بخشی هم تا آنجا که از حکومت جهانی سخن گفته می شود سیاسی هستند.حاکمیت دولت که در یک نظام بین المللی به دست آمده و در ارتباط و وابستگی متقابل دولت ها و دارای حق انحصاری حکومت بر شهروندان و اداره امور داخلی و خارجی است،اکنون با جهانی شدن به زوال کشیده می شود .امروزه پیشرفت تکنولوژی،سرعت مبادله اطلاعات و سهولت ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد،سیاست و فرهنگ،جهانی شدن جرم را به دنبال داشته است و بدین ترتیب برخی از افراد با ایجاد تشکیلات و سازمانها و در واقع تشکیل شرکتهای مجرمانه در سطحی وسیع جرایمی خطرناک را مرتکب می شوند.

کودکان سرباز

مخاصمات مسلحانه بین المللی و ترور عواملی هستند که قابلیت در هم شکستن روحیه افراد را در دوران کودکی دارند. بررسی های جهانی انجام شده در این زمینه نشان می دهند که چگونه زندگی سالم و کارآمد سربازان کودک و جوان همیشه در اثر مخاصمات از هم پاشیده شده است و تجربه مخاصمات زخم های عمیق روحی و روانی بر آنها بر جای گذارده است. کار کردن، خوابیدن، یا حتی دوست داشتن و عشق ورزیدن برای آنها سخت شده و یک نشان غیر قابل پاک کردن از مرگ بر پیشانی آنها حک شده است. این امر نشان دهنده مضاعف بودن نقض حق بهداشت کودکانی است که مستقیما به عنوان سرباز در جنگ وارد می شوند.^[۲۷۸]

توریسم جنسی

در واقع می توان گفت یکی از آثار جهانگردی بر کشورها و مناطق جهانگرد تاثیرات منفی است که افراد توریست بر اخلاق و ارزشهای اجتماعی می گذارند.به قول یکی از جامعه شناسان امروزه فحشاء و قمار بازی در کشورهای اروپایی و آمریکا اساس صنعت توریسم شده است.در مورد دوم یعنی فحشاء مناطق توریستی می تواند امکان ارتکاب فحشاء را بدون شناخته شدن هم برای زنی که دست به این کار می زند و هم برای جهانگردی که بی میل نیست دور از خانه و کاشانه دست به ارتکاب اعمالی بزند که ارتکاب آن را در شهر محل اقامتش غیر قابل امکان می داند ممکن می شود. در بسیاری از موارد نیز کودکان آماج بزه دیده گی واقع می شوند.  یکی از موارد سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی استفاده از آنها برای توریسم جنسی می باشد.این نوع سوء استفاده از کودک که در سالهای اخیر به شدت شایع شده و رواج پیدا کرده، به شکل سازمان یافته شامل التذاذ از روسپی های خردسال می باشد که به شدت خطرناک است.طبق برآورد یونیسف هر ساله در حدود یک میلیون کودک وارد صنعت تجارت سکس می شوند .صنعت تجارت روسپیگری کودکان از ۴۰۰۰ کودک درهند ۷۵۰۰۰ کودک در فیلیپین ۸۰۰۰ در تایلند ۱۰۰۰۰۰ در تایوان ۲۰۰۰۰۰ در نپال ۱۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ در ایالات متحده آمریکا،و نیز ۵۰۰۰۰۰ در آمریکای لاتین بهره برداری می کند.برآورد شده است که در چین بین ۲۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ کودک بزه دیده جرایم جنسی وجود دارد.^[۲۷۹]

بهره کشی جنسی

امروزه بیش از هر زمان دیگری موضوع سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی مطرح است، اینکه علت و ریشه آن چیست نیاز به تحقیق بیشتری دارد، اما به طور ساده می توان دلیل آن را، پول پرستی و لجام گسیختگی جنسی دانست.^[۲۸۰] در بسیاری از جوامع، سوء استفاده از طفل در فعالیت های جنسی، هر گونه سوء استفاده برای فعالیت جنسی از طفلی را شامل می شود که راضی به این کار نبوده و یا رضایت وی قانوناً معتبر نباشد، فلذا در مواردی که طفلی به سن اعتبار رضایت نرسیده باشد، حتی اگر راضی یا خود باعث این سوء استفاده باشد می توان طرف دیگر را به این سوء استفاده محکوم کرد.^[۲۸۱]

سوء استفاده از طفل در فعالیت های جنسی شامل شامل سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری، فساد و فحشاء و توریسم جنسی می باشد. برآوردها حاکی از آن است که سالانه حدود یک میلیون کودک در تجارت جنسی غیرقانونی چند میلیارد دلاری وارد می شوند.ماهیت دقیق بهره برداری و سوء استفاده از اطفال، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای مثال کودکان در آسیا، دانسته یا نادانسته، در تجارت جنسی به وسیله خانواده ها یا آشنایان فروخته می شوند. در آفریقا شواهد حاکی از آن است که به کار گیری کودکان به عنوان کلفت اساسا شامل سوء استفاده جنسی می شود.جایی که فروش کودکان در آنجا توسط «باندهای بچه باز سازمان یافته» و خدمات اطلاعاتی تکنولوژی پیشرفته از قبیل اینترنت تشدید می شود. این باندها همچنین در استرالیا، کانادا، پادشاهی انگلستان و ایالات متحده آمریکا نیز وجود دارند. ^[۲۸۲]

در ایران نیز یکی از اشکال تبعیض جنسی علیه زنان مسئله ازدواج قبل از بلوغ است. ماده ۶۴۶ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده مقرر می دارد:

«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

چنانچه می دانیم سازمان ملل متحد در اسناد متعددی ازدواج اجباری، ازدواج قبل از بلوغ و عدم ثبت ازدواج را ممنوع کرده است. به عنوان مثال در بند ۳ ماده ۶ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۶۷ مقرر می دارد:

«ازدواج کودکان و نامزدی دختران نابالغ باید ممنوع شود و تدابیری موثر از جمله تدابیر قانونی برای تعیین حداقل سن برای ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی باید اتخاذ شود.» یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ چنین مقرره ای را داشت است.

در پدیده مذکور هم با کودک و هم با زن در موضوعی مشترک مواجه هستیم که مرزهای در هم تنیده شده و تو درتویی با حقوق پزشکی دارند. چنانچه می دانیم بیشتر بهره کشی های جنسی از کودکان جنس مونث است و هم آنها مورد خشونت، تجاوز و بهره کشی جنسی قرار می گیرند. اجباری شدن ازدواج دختران  بعد از رسیدن به سن بلوغ به تشخیص پزشک است و اینجاست که حقوق و پزشکی به هم مرتبط می شوند. در آینده البته می توان پیش بینی کرد که حمایت های جدی تری مثلا آزمایش های روان پزشکی و تست های پیشرفته بالینی نیز به مقوله مورد بحث اضافه شوند. در هر صورت یکی از مصادیق بزه دیده گی زنان و کودکان ازدواج اجباری و سوء استفاده جنسی است که می توان با مدد علم پزشکی انتظار پیشگیری بالینی و پزشکی را از آن داشت. 

ناقص سازی یا ختنه زنان و کودکان

ناقص‌سازی جنسی زنان^[۲۸۳] (ختنه زنان و کودکان) عملی است که طی آن بخشی از آلت تناسلی زنانه به خصوص کلیتوریس و لبهای آن بریده می‌شود.^[۲۸۴] این عمل که میل جنسی در زنان را تا حد بسیار بالایی نابود می‌کند، سابقا در میان اعراب بسیار متداول بوده است، اما امروزه نیز توسط گروه‌هایی از اعراب، بخصوص در شمال آفریقا مرسوم است.

گمان می‌رود که ظهور آداب مربوط به بریدن آلت تناسلی زنان برای اولین بار در مصر باستان در دره رود نیل اتفاق افتاده باشد، و از آنجا به نواحی اطراف مانند حوزه رود نیل، شمال شرقی و غرب آفریقا گسترش یافته باشد. ^[۲۸۵].یک نظریه می‌گویداین رسم هدفش جلوگیری از اختلالات جنسی نبوده‌است، بلکه نوعی مناسک گذار به حساب می‌آمده‌است که ریشه آن در افسانه‌های بدویان مصری و دیگر مردمان آفریقا یافت می‌شود. بریدن آلت تناسلی زنان به صورت سنتی در بیش از ۳۰ کشور جهان انجام می‌شود که بیشتر آنها آفریقایی هستند. این عمل بر روی بسیاری از زنان مهاجر آفریقایی‌تبار ساکن در اروپا و آمریکای شمالی، انجام شده است. در میان کشورهای فارسی زبان، در جنوب و غرب ایران این رسم وجود دارد. به گزارش بنیاد جمعیت سازمان ملل تعداد زنان ختنه شده در جهان ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون بوده و هر ساله سه میلیون دختر دیگر نیز در معرض این خطر هستند. در طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ میزان زنان ختنه شده به صورت تدریجی رو به کاهش بوده‌است. این عمل را به دلیل باورهای سنتی جنسی، اجتماعی، باورهای غیر علمی طبی و زیبایی‌شناختی، و مذهبی انجام می‌دهند.

در کشورهایی که انجام این عمل مرسوم است، امکان دارد بصورت خیلی پراکنده و غیرمنظم مرسوم باشد و یا تقریباً توسط همه مردمان آن کشور انجام شود. رابطه مشخصی بین انجام این رسم و مذهب خاصی نیز وجود ندارد: به عنوان مثال در ناحیه‌ای در جنوب نیجریه پنج گروه نژادی برش دستگاه تناسلی را انجام می‌دهند ولی یکی از آنها مسلمان است، دو تا از آنها عمدتاً مسیحی هستند، و دوتای دیگر مذهب سنتی‌شان را دارند. پیرامون موضع‌گیری اسلام در قبال ناقص‌سازی جنسی زنان سخن بسیار رفته‌است. قرآن در مورد ختنه زنان صحبتی نمی‌کند، اما احادیث متناقضی در رد و حرمت آن روایت شده‌است. در میان امامان اهل سنت احمد حنبل آن را مکروه (عمل نجیب) می‌دانست شافعیان ختنه زنان را در حد بریدن پوست کوچکی که در نوک دستگاه جنسی زنان قرار دارد واجب می‌دانند.^[۲۸۶] در میان شیعیان به‌جز یک استثنا (فرقه مستعلوی) شیوع ندارد. موضع‌گیری مراجع شیعه متفاوت است. عده‌ای آن را مستحب می‌دانند و برخی دیگر سنتی جاهلی‌اش می‌دانند که در صورت آسیب‌رسانی جسمی حرام است. ختنه زنان در میان یهودیان اتیوپی(فلاشاها)نیز دیده می‌شود هر چند که بین یهودیان در دوران باستان مرسوم نبوده و نامی از آن در عهد عتیق یا عهد جدید نیامده‌است.

ناقص‌سازی جنسی زنان نزد گروههای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی می‌شود.به گفته بنیاد جمعیت سازمان ملل این عمل حقوق اساسی زنان و دختران را نقص می‌کند و به سلامتی آنان صدمات جدی وارد می‌آورد. ۶ فوریه روز بین‌المللی علیه ناقص‌سازی جنسی زنان نامگذاری شده است. بر اساس آمار، در موارد متعددی این عمل که با دردی جانکاه همراه است، منجر به خونریزی، عفونت، ناباروری و حتی مرگ می‌شود.این عمل موافقان و مخالفین خود را دارد. جوامع غربی صریحاً موضع خود را در این باره اعلام کرده‌اند و این عمل را غیرانسانی و قرون وسطایی می‌دانند. اما گروهی از اعراب مسلمان این کار را سنت پیغمبر اسلام میدانند و از آن دفاع می‌کنند. به گفته مدیر بنیاد جمعیت سازمان ملل، تورایا احمد عبید، این بنیاد خواستار تعهد جدی‌تر دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌هایی جهت پیشگیری از این عمل است و تأیید می‌کند که بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر جهان، ناقص‌سازی جنسی شده‌اند و سه میلیون دختر هر ساله در معرض خطر آن قرار دارند.^[۲۸۷]

در نظام حقوقی برخی کشورها از دست دادن فرصت حصول به منفعت یا اجتناب از ضرر را قطع نظر از درجه احتمال ورود خسارت، ضرر شناخته اند و از دست دادن چنین فرصت هایی را فی النفسه ضرر تلقی کرده اند، البته میزان ضرر را تابع درجه احتمال ورود آن می دانند.^[۲۸۸] به عبارت دیگر فرصت حصول منفعت یا دفع ضرر به منزله حق یا مالی است که تلف آن باعث ایجاد خطر جانی و وقوع مسئولیت می شود و ارزش این حق وابسته به درجه احتمال یا اصابت امکان به آن هدف است و حسب مورد متغیر خواهد بود. مثلا جراحی که برای زن یا کودک بزه دیده و در معرض خطر خشونت جسمانی در موقع مقتضی دستور جراحی لازم را صادر نمی کند و یا طبیبی که با تفسیر اشتباه خود از پرتو نگاری کودک یا زن بیمار، او را سالم معرفی می کند یا بیماری او را به موقع تشخیص نمی دهد و به سبب این تاخیر وخامت بیماری کودک یا زن تشدید می شود و به سایر اعضای او سرایت می کند و در نهایت کودک یا زن بیمار را از درمان به موقع، ارزان تر، آسان تر و با موفقیت بیشتر و صعوبت کمتر محروم می کند، باید از لحاظ حرفه ای و عمومی مسئولیت داشته باشد.^[۲۸۹]

چالشهای قاچاق کودکان

ناتوانی سیاست جنایی در پاسخ قاطع به قاچاق انسان

سیاست جنایی ^[۲۹۰]عبارت است از سازماندهی مبارزه علیه بزهکاری، افعال، ترک افعال و حالاتی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده است. این سازماندهی می­تواند اشکال مختلف داشته باشد و در این مبارزه می­توان از وسایل مترقی استفاده کرد. اگر بخواهیم رابطه «جرم شناسی سیاست جنایی» و «حقوق کیفری» را بررسی کنیم می­توانیم بگوئیم که حقوق کیفری، ساز و کارها و روشهای سیاست جنایی را به شکل حقوقی در می­آورد. حقوق کیفری، سیاست جنایی را وارد حقوق موضوعه می‌کند. حقوق کیفری به ساز و کارها و ابزارهای سیاست جنایی جنبه هنجارمند و قاعده مند می‌دهد.( نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳: ۲۱۲۳)

ناکارآمدی سیاست جنایی در پاسخ به قاچاق زنان و کودکان

پاسخ‌های کنشی جنبه بازدارنده داشته به مرحله قبل از وقوع جرم مرتبط می‌شوند و پاسخ‌های واکنشی جنبه سرکوبگرانه و به مرحله پس از وقوع جرم مربوط اند. حقوق پیشگیری نیز در کنار نظام‌های حقوقی عمدتاً مرحله پیش از ارتکاب جرم را در بر می‌گیرد و برای پیشگیری از تکرار جرم، پاسخ‌های مبتنی بر اصلاح و درمان را نیز دارد. سزاگرایان تمرکز بر جلوه اخلاقی جرم را که بر مبنای آن مجرم مستحق مجازات می باشد بلکه خود هدف است مد نظر دارن. ولی تئوری سود گرایانه ماهیت معطوف به آینده و نتایجی می باشد که از عمل حادث و مجازات وسیله‌ای برای تحصیل یک هدف است. توجیه کننده مجازات‌ نامتناسب با جرم ارتکابی می‌باشد به عنوان نمونه اعمال مجازات‌های شدید بر مرتکبین برای بازداشتن دیگران یا مجازات‌های حبس بلند مدت برای ناتوان سازی آنها به نفع جامعه می باشد. در اندیشه فایده گرایی سه هدف بازدارندگی، ناتوان سازی و اصلاح مد نظر قرار گرفته‌اند. سیاست جنایی دول دارای منابع فراملی نیز می‌باشند که به لحاظ تعهد آور بودن و الزامی بودن آنها برای دولت‌ها، قوانین داخلی را دستخوش تغییرات و اصلاحاتی کرده که سیاست جنایی ایران از آن مستثنی نیست.

خلاءهای سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی تقنینی همان طور که صراحت خود اصطلاح گویاست، به راهبرد یا تفکری جنایی اطلاق می‌گردد که از سوی مقنن اتخاذ شده و در چارچوب یک سری مقررات و انتظامات قانونی مشخص و منصوص تشریح می‌گردد.(شمعی، ۱۳۹۲: ۲۷۸)این قسم از سیاست جنایی عملاً، نوع نگرش، قضاوت و برداشت قانونگذار را نمایش می‌دهد که اصولاً در قالب جعل و وضع نصوص قانونی عینیت می‌یابد. در این قسم از سیاست جنایی اندیشه و منطق مقنن در قبال پدیده جنایی و نهادهای پیرامونی آن رخ می‌دهد که در آشکارترین بعد آن با نهاد جرم انگاری سرو کار پیدا خواهیم کرد.(کونانی، ۱۳۷۱: ۴۸)

اساس مطالعات در قلمرو سیاست جنایی تقنینی، بررسی و نقد مهمترین مرحله از سیکل و چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع و تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرائم و تخلفات و پاسخهای موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. سیاست جنایی تقنینی در واقع بیانگر دیدگاه­ها و روشهای متخذه قانونگذار در کنترل جرائم و تخلفات است. پایه‌های اساسی و اصول راهبردی سیاست جنایی تقنینی را باید نخست در قانون اساسی هر کشور جستجو کرد.

عدم الحاق بسیاری از دولتها به پروتکل پالرمو

در حالی که در حال حاظر ۱۵۴ ایالت عضو توافق نامه پالرمو می‌باشند بسیاری از مسائل مربوط به تجارت انسان همچنان دست نخورده مانده است. تا سال ۲۰۰۹ بیشتر از یک سوم اعضای این توافق نامه آن را تصدیق نکرده بودند. از زمانی نیز که این تصدیق‌ها افزایش پیدا کرده‌اند عدم توجه کشورهای آسیای شرقی به این توافق نامه مشکل ساز شده است. از این کشورها می‌توان به ژاپن، کره جنوبی، سیرلانکا و تایلند اشاره کرد که این توافق نامه را امضا کرده ولی آن را قبول نکرده و بر آن پای بند نبوده‌اند. بنابر بر گذارشی که در سال ۲۰۱۲ منتشرشد تجارت‌های انسانی در سرتاسر جهان بیشترین آمار خود را از کشورهای آسیایی نشان می‌دهند. بنابراین گذارش قربانیان آسیایی در ۶۴ کشور در نقاط مختلف و در تعداد بالا شناسایی شده‌اند.

توافق‌های بین المللی تنها در همین حد بوده و در آخر این قوانین ایالتی است که نقش بسیار مهمی در مبارزه با تجارت انسان ایفا می‌کند. برای مثال ایالت متحده آمریکا به وضع قوانین مخالف با تجارت انسانی^[۲۹۱] در سال ۲۰۰۰ پرداخت. بر طبق این قوانین هرگونه تجارت انسانی در داخل ایالت متحده آمریکا با پیگرد قانونی مواجه می‌شود. این قوانین همچنین دارای مصوبه است که طبق آن سایر ایالت‌ها نیز باید بر استانداردهایی که ایالت متحده‌ی آمریکا تعیین کرده است پایبند باشند. مدیر اجرایی سازمان ملل به تازگی اعلام کرده است که ” با تمام این مساعل باید گفت که جامعه‌ی بین المللی وسایل مبارزه با این جرائم را در اختیار دارد (تجارت انسان‌ها) و این ادعا نشان می‌دهد که تا چه اندازه توافق نامه‌ی پالرمو و «تی وی پی‌ای» برای مواجه با این جرم به شناسایی قربانیان تجارت انسانی و اشاره به احتیاجات آن‌ها به شکلی که به فلسفه‌ی قربانیان مرتبط می‌باشد می‌پردازند.

نبود نمودار عالی برای قربانیان

در حالی که نمونه زنان آسیایی که در مورد قربانیان تجارت انسانی بخشی است که صحت نیز دارد اما آن تنها بخش کوچکی از میلیون‌ها قربانی است که مورد تجارت و سوء استفاده تاجران قرار می‌گیرند.

توافق نامه‌ی پالرمو وظیفه سنگین تعریف تجارت انسانی را برای جامه‌ی بین المللی بر عهده گرفته و در این تعریف مشخص کرده است که شخص قربانی دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد. در اساس این شناسایی تنشی بین اینکه آیا قربانیان افرادی هستند که بیشتر مورد نیاز هستند (معمولاً زن‌ها) و یا اینکه قربانیان را باید به طور مساوی در هر دسته از قربانیان مشخص شده بررسی کرد. مورد دوم معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که قربانیان مرد باشند وسایر افرادی که معمولاً به عنوان قربانی از آن‌ها یاد نمی‌شود. توافق نامه پالرمو این شناسایی محدود شده را نیز انجام نمی‌دهد.

عدم توجه به جنسیت مرد و سایر دسته‌های انسانی در پروتکل پالرمو

با تاکید ورزیدن به نقش زنان و کودکان، توافق نامه پالرمو تجارت انسانی را طوری بیان می‌کند که گویی مرد‌ها در آن‌ها نیستند همچنین قبل از این که توافق نامه پالرمو تنظیم شود توافق نامه ” برده‌های سفید” نشان گر زن‌های برده بود. تعهد نامه‌ی تجارت بردگان سفید در ۱۸ ماه می در سال ۱۹۰۴ نشان‌دهنده این که از این زنان برای مساعل هرزگی استفاده می‌شود باعث شد که موضوع تجارت سوء استفاده‌ی جنسی از زنان و دختران تعیین شود. بعدها تعهد نامه‌های بین المللی مربوط به کودکان و زن‌ها و همچنین تعهد نامه مبارزه با تجارت زنان در هز دوره سنی هردو قربانیان را زنان معرفی کردند. این توافق‌های ابتدایی متعاقباً به تعهدهای مربوط به تجارت افراد و سوء استفاده از زن‌ها تبدیل شدند و توجه و تمرکز تنها بر این مساعل باعث شد که سایر مشکلات تجارت انسانی کمتر مورد بررسی قرار بگیرد.

این گرایش در مراحل ابتدایی استفاد از تعهد نامه به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که تعهد نامه پالرمو به تعهدنامه‌ی دفاع، جلوگیری و مجازات از هرگونه تجارت زن‌ها و کودکان نامیده شد. این عدم توانایی در دربرگرفتن سایر دسته‌های افراد در بین قربانیان باعث ایجاد نگرش‌هایی در تفکرات اولیه‌ی مربوط به قربانیان تجارت انسانی شد. در طی این نوع نگاه یک جانبه تقریباً تمام کشورهای عضو این تعهد نامه خواستار در نظر گرفتن هر دو جنس در دسته‌ی قربانیان شدند با در نظر داشتن اینکه باید به قربانیان زن و کودکان توجه بیشتری بشود.

با در نظر گرفتن این که تعهد نامه‌ی پالرمو به طور خاص زنان و کودکان را مورد حمایت قرار می‌دهد به اراعه ی مفهوم ” قربانی عالی” می‌پردازیم. درک این مفهوم بر درک تجارت انسانی حال حاظر دنیا تأثیر بسیاری دارد. با وجود اینکه برای مواظبت از زنان و کودکان قربانی شده باید منابع بسیاری هزینه شوند این موضوع از الزامات نمی‌باشد. در عین حال این موضوع بسیار اساسی بوده و در هنگام شناسایی باید تمام زن‌ها مردها و کودکان را مورد خطر تجارت انسانی معرفی کرد.

-بررسی قربانی شدن مردها از حیث آمار

آمار قربانیان مرد و زنی که مورد تجارت قرار می‌گیرند برحسب ملیت و نوع تجارت وارد شده بر آن‌ها متفاوت می‌باشد. درست همان طور که زن‌ها مورد تجارت و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند مردها هم مورد تجارت جنسی قرار گرفته و تعداد بسیاری از آن‌ها نیز مورد بیگاری کاری قرار می‌گیرند. در مقیاسی جهانی ۹۰ درصد از افراد خرید و فروش شده در بعضی از کشورها بسر بچه‌ها می‌باشند. پسر بچه‌ها نسبت به دختر بچه‌ها در تجارت‌های متعددی خرید و فروش می‌شوند. تحقیقات مربوط به تجارت انسان‌ها نیز بیشتر در رابطه با تجارت پسر بچه‌ها انجام شده است. گزارش جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ درباره‌ی تجارت افراد اینگونه مدعی شد که:

عدم توجه به قاچاق مردان با هدف به بیگاری گرفته شدن

مساله تجارت مرد‌های جوان مربوط به تجارت انسان برای بیگاری می‌باشد. اینگونه سوء استفاده معمول‌ترین نوع برای مردهای جوان می‌باشد (هرچند که تنها راه سوء استفاده از آن‌ها نیز نمی‌باشد). بسیاری از محققان برجسته ادعا می‌کنند که تجارت خرید و فروش مردان جوان و تجارت افراد برای بیگاری کشیدن از آن‌ها کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند و گذارش نشده‌اند.

علی رقم این موضوع تحقیقات مربوط به سال ۲۰۰۹ مشخص کرد که در ۶۱ کشور حدود ۲۰ درصد از ربانی‌هایی که مورد خرید و فروش قرار گرفته‌اند مرد و یا پسر بوده‌اند. در سال ۲۰۱۰ ساموئل وینسنت اینگونه اعلام کرد که:

از نصف افرادی که در ایالت متحده‌ی آمریکا گم می‌شوند حدود ۱۶ درصد از آن‌ها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. در این کشور حدود ۳۰۰۰۰۰ هزار پسر تن فروش وجود دارد. در شهرهای بزرگ آن تعداد زنان و مردان تن فروش (فاحشه) تقریباً برابر می‌باشد.

توانایی قربانیان در نجات یابی آن‌ها از دست تاجران خود به این بستگی دارد که ادارات قانونی آن‌ها را به عنوان قربانی شناسایی کنند. دامنه تجارت انسانی بسیار پیچیده بوده و بدون مراکز قانونی که افراد را نسبت به قربانی بودن یا نبودن آن‌ها شناسایی کنند شناخت قربانیان امری کاملاً غیر ممکن می‌باشد. این موضوع بیشتر مرتبط با پسران می‌باشد چراکه نگرش عمومی مبنی بر این است که قربانیان مرد نمی‌باشند. عدم آگاهی کافب درباره‌ی قابلیت خرید و فروش مردها موضوعی است که توجه شبکه‌های مجرمین را که در خرید و فروش پسرها حرفه‌ای بوده به خود جلب می‌کند.

عدم توجه به ضرورت‌های آموزشی

ادارات قانونی شناسایی افراد خرید و فروش شده اولین کسانی هستند که در صورت شناسایی، قربانیان می‌توانند نجات پیدا کنند. به عبارت دیگر نجات آن‌ها به این نکته وابسته است که توسط این سازمان‌ها شناسایی شوند. به همین دلیل توافق نامه پالرمو نکات زیر را الزامی می‌شمارد:

گروه‌های ایالتی باید آموزش‌های مربوط به اجرای قانون در ادارات مربوط به جلوگیری از تجارت انسانی را به شدت گسترش و تقویت دهند. آموزش‌ها باید بر روش‌هایی تاکید کنند که از این تجارت‌ها جلوگیری کرده، افراد فروشند و یا تاجران را مورد پیگرد قانونی قرار داده و از قربانیان محافظت شود. این آموزش‌ها همچنین باید نیاز به حقوق انسانی را در نظر داشته و مساعل حساسی همچون کودکان و ویژگی‌های خاص جنس‌های مختلف را مد نظر داشته باشند.

در طی مراحل آموزشی، جنسیت تا مرحله یا دفعه‌ی هفتم که اصلاحاتی صورت گرفت در توافق نامه مد نظر گرفته نشد. با تصدیق توافق نامه پالرمو ایالت‌های دولتی به طور قانونی مجبور به فراهم سازی و تقویت قوانین آموزشی در مورد مشکل تجارت انسانی شدند. این که آموزش‌ها باید اگاهی از حساسیت‌های جنسیتی را مد نظر قرار دهند به مرور زمان ضعیف‌تر و به پیشنهاد تبدیل شده است. تاکید بر ایالت‌های دولتی برای ایجاد آموزش از فعل کمکی می‌تواند به باید تبدیل شده است. این بدان معناست که تاکید آن برنامه‌های آموزشی کمتر شده است.

دقت داشته باشید که اهداف ما بیشتر از پوشاندن و مخفی کردن مشکلات می‌باشد. ایالات دولتی تنها قادرند مشخص کنند که آیا لازم است در منطقه خود برای آموزش مسولین خود نکته جنسیت را در نظر بگیرند یا خیر. این در حالی است که در کشورهایی که افراد خرید و فروش شده بیشتر مردان می‌باشند چنین نکته‌ای همیشه مد نظر گرفته می‌شود. با این حال مشکل اصلی زمانی به وجود می‌آید که در کشورهایی تجارت انسانی از هر دو جنس وجود داشته باشد که در این صورت به دلیل اینکه دید کل تجارت را مرتبط با زن‌ها می‌داند درصورتی که مردها نیز مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. الزامات معمولاً از ایالات دولتی کاسته شده و تنها در صورتی که قصد انجام ارزیابی‌های دوباره داشته باشند “می‌توانند جنسیت قربانیان را نیز مد نظر قرار دهند”. این استاندارد به صورت قانونی ایالت‌ها را مجبور کرده تا جنسیت را در محاسبات خود در کنار سایر معیارهای دیگر در نظر بگیرند. این در حالی است که سایر معیارها در محاسبات ارزش بیشتری نسبت به جنسبت قربانیان خواهند داشت. با این حال هیچ مدرکی مبنی بر این موضوع وجود ندارد که با اضافه کردن مفهوم جنسیت به محاسبه‌ها منابع مربوط به جنس مذکر افزایش پیدا خواهد کرد. برای مثال مطمعن شدن از این که قربانیان زن همگام با مأمورین اجرای قانون بوده‌اند و یا اینکه سرویس دهندده ها موضوع جنسیت را نیز برای قربانیان در نظر گرفته‌اند تا در صورتی که تاجر آن‌ها مرد بوده و از آن‌ها تقاضا داشته که تجربیات خود را در اختیار مردی دیگر قرار دهند از هرگونه خدشه دار کردن آبرو جلوگیری شود. در حالی که مد نظر قراردادن جنسیت به باز پروری و کمک به قربانیان تأثیر بسیار داشته، مثال‌ها نشان می‌دهد که استفاده از جنسیت در توافق نامه‌ی پالرمو به هیچ وجه توجهات را برای دفاع ازجنس مذکر جذب نمی‌کند.

سازمان ملل همچنین گزارشی منتشر کرد که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزاری یاد کرد که می‌تواند به مدیران و مسولان به شناخت قربانیان خرید و فروش شده کمک بسزایی بکند. درطی شناسایی قربانیان مسولین موظفند جنس آن‌ها را مشخص کنند چرا که آن‌ها معتقدند یکی از ویژگی‌های تمام قربانیان ضعیف بودن آن‌ها می‌باشد. این موضوع برای زن‌هایی که در کشور خود از شان اجتماعی پایینی برخوردارند و قربانی شدنشان غرور و عفت آن‌ها را زیر سؤال می‌برد بسیار بدتر می‌باشد. این توضیح نشان می‌دهد که در نظر داشتن این که زن‌ها چطور مورد تأثیر تجارت انسانی قرار می‌گیرند بحثی کافی درباره‌ی جنسیت آن‌ها می‌باشد. اگرچه این موضوع لازم می‌باشد اما کافی نیست. چراکه با این روش تنها آموزش‌هایی برای شناسایی قربانیان که از این دید بیشتر زن‌ها می‌باشند به مأمورین داده می‌شود و حق بسیاری از قربانیان مرد در نظر گرفته نمی‌شود. در آموزش اینکه چه مساعلی باعث خرید و فروش این افراد می‌شود باید متذکر شد که در بسیاری از کشورها فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به این تجارت کمک بسیاری می‌کنند. برای مثال زمانی که در کشوری زن‌ها و دختران از لحاظ اجتماعی ارزش کمی داشته باشند در برابر این تجارت بسیار آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

از دیدی اجتماعی-زیستی تعریف مناسب جنسیت با تغییرات و تفاوت‌های اجتماعی بین مردها و زن‌ها به دست می‌آید. برای مثال افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند در خطر تجارت انسانی قرار دارند. مراقبت از آن‌ها نیز بستگی به این دارد که تا چه اندازه موضوع جنسیت را در شناساییان ها مد نظر داشته باشیم. اگرچه پیشنهادات بسیاری مبنی بر در نظر داشتن جنسیت برای قربانیان شد اما در ویرایش آخر توافق نامه‌ی پالرمو هیچکدام از این پیشنهادات قبول و اعمال نشد. ایتالیا پیشنهاد داد که مقوله‌ی شماره‌ی ۴ که حمایت از افراد قربانی شده را دربردارد، گروه‌های ایالتی را موظف می‌داند تا قوانین داخلی خود را با موارد زیر بیاراید:… گسترش روش‌های جستجو و بررسی، جمع آوری اطلاعات و شواهدی که دخالت در زندگی شخصی افراد قربانی شده را تا حد بسیاری کاهش دهدوهیچگونه تعصب جنسیتی آن‌ها را نهدید نکند. در نظر داشتن این که تمایز جنسیتی باعث جدایی قربانیان شده و گروهی به قربانی‌های درجه یک تبدیل شده و گروهی مورد توجه قرار نمی‌گیرند، که این موضوع در روحیه بخشی به مردان در مراحل بعد مشکل ساز خواهد شد.

لزوم توجه به جزییات حمایت از قربانیان

بر طبق بخش دوم از توافق نامه‌ی پالرمو که جزییات حمایت از قربانیان را ذکر کرده است، مقوله‌ی ۶ بخش ۴ اعلام می‌کند که ” هر گروه ایالتی موظف است در بررسی قربانیان سن، جنس، و احتیاجات خاص قربانی مورد تجارت قرار گرفته را داشته باشد. برای مثال باید برای کودکان قربانی شده احتیاجاتی همچون غذا، سرپناه و مراقبت از آن‌ها فراهم شود. توجه به جنسیت در اواخر منتشر شدن توافق نامه به آن اضافه شد. تا قبل از بازنویسی هفتم موضوع جنسیت در مواد توافق نامه ذکر نشده بود.

عدم الزام بررسی جنسیت زمانی مشخص می‌شود که توجه به جنسیت باعث می‌شود مردهایی که مود تجارت خرید و فروش قرار گرفته‌اند از هیچگونه خدمات کمکی بهره مند نمی‌شوند. توافق نامه‌ی پالرمو خدمات زیر را مهم می‌شمارد: الف) سرپناه مناسب. ب) مشورت و دادن اطلاعات به قربانیان در باره‌ی حقوق قانونی آنها با استفاده از زبان خودشان. پ) کمک‌های پزشکی، روانی و تجهیزات. ت) استخدام، آموزش و تحصیلات ممکن.

این توافق نامه ایجاد سرپناه برای قربانیان را بسیار الزامی می‌شمارد. با این حال این امکانات برای قربانیان مرد معمولاً غیر ممکن می‌باشند. در حالی که فعالیت‌های زیادی انجام شده تا اطمینان حاصل شود که قربانیان دارای سرپناه می‌باشند باز هم قربانیان مرد فاقد هرکدام از این خدمات می‌باشند. این نوع رفتار باعث می‌شود آن‌ها باز هم در خطر فروش قرار گیرند که به هیچ عنوان رفتار شایسته‌ای نخواهد بود.

مراقبت‌های روانی که برای هرکدام از دو جنس وجود دارند نیز بسیار متفاوت می‌باشند. به دلیل این که معمولاً زن‌ها را به عنوان قربانیان تجارت می‌شناسند این مورد برای مردان بسیار سنگین بوده و ممکن است باعث بدنامی دائمی آن‌ها شود که منجر به آزردگی روانی آن‌ها به مرور زمان خواهد شد. دیدی که رسانه‌ها از مردها در اختیار و تفکر مردم و عوام قرار داده‌اند باعث می‌شود همه از مردها این انتظار را داشته باشند که در برابر هرگونه فشار نیز ان ها باز خود مسول هرگونه رابطه و بیگاری می‌باشند. از این رو هیچگونه توجهی به قربانیان مرد نخواهد شد. برای مناسب ساختن این کمک‌ها لازم است نیاز هرکدام از زن‌ها و مردها به طور جداگانه در فرایند باز پروری برآورده شود.

 این مشکلات نشان می‌دهد که تا به حال جنسیت برای دفاع و جلوگیری از باز فرخته شدن قربانیان مرد مد نظر قرار گرفته نشده است. مسلماً بیشتر دولت توافق نامه‌ای درخواست می‌کنند که شامل استانداردهای قانونی با بار مسولیتی بسیار کم‌تر باشد. با این حال دولت‌هایی که موظف بوده‌اند جنسیت را برای قربانیان مد نظر گیرند، قربانیان مرد را برای مراقبت و حمایت مورد شناسایی قرار نداده‌اند. تاکید بسیاری که توافق نامه بر حمایت از کودکان و زنان داشته است خود تا حد زیادی باعث شده تا عدم تعادلی در برطرف سازی نیازهای قربانیان زن و مرد برقرار شود.

بعضی معتقدند که تجارت انسانی باید به عنوان شکلی از تخلفات جنسیتی در نظر گرفته شوند. قاضی گیامارینو^[۲۹۲] از دادگاه جرائم ایتالیا اعلام کرد که ” بسیاری از این تجارت‌های انسانی در این ریشه دارد که در دنیا نظام قدرت سالاری وجود دارد و بسیاری از زنان از مردها پایین‌تر شناخته شده‌اند. عدم شناختان ها از حقوق انسانی خود، عدم داشتن شانس برابر برای زندگی کردن، بیکاری و فقر از مواردی است که بین آن‌ها تمایز ایجاد کرده است. هرچند زن‌ها در بسیاری از موارد از مردها پایین‌تر قرار داده شده و به آن‌ها ظلم شده است اما این دلیل نمی‌شود که در مورد تجارت‌های انسانی نیز این فرض را پیش بگیریم. درست است که بیکاری، عدم آگاهی از حقوق خود، کمبود شانس زندگی و فقر همگی باعث تجارت انسانی می‌شوند اما این موضوع تنها محدود به زنان نبوده و مردها نیز مورد تهاجم این مشکل هستند. تاجران انسان معمولاً ضعیف بودن قربانیان را در نظر می‌گیرند و نه جنسیت آن‌ها را. اگرچه این دلیل نمی‌شود که نقش جنسیت را در ضعیف بودن افراد نادیده بگیریم. گزارشی از سازمان ملل متحد که مسئول عقد توافق نامه بود اینگونه اعلام کرد که:

زن‌ها معمولاً در مواردی همچون حقوق، دسترسی به کار و آموزش دیدن در فعالیت‌های تجاری مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. این موازین خود دلیلی برای ضعیف پنداشتنان ها توسط تاجر انسانی می‌باشد. علاوه بر این رفتارهای جنسیتی کلیشه‌ای باعث درامد کمتر آن‌ها، امنیت کمتر آن‌ها، داشتن شغل‌های زنانه و مشغول شدن به کارهایی که هیچگونه در امدی ندارد می‌شود.

منشأهایی همچون حرص، فقر و کمبود تحصیلات و موارد دیگر از جمله دلایلی برای تجارت انسانی می‌باشند که در بین مرزهای جنسیتی وجود دارند. تجارت انسانی هر دوی زن و مرد را مورد تهدید قرار داده و بررسی آن‌ها با دید جنسیتی اصلاً مناسب این مشکل نمی‌باشد. با اولویت بندی قوانین اجرایی توسط توافق نامه‌ی پالرمو برای حقوق انسانی، حمایت از قربانیان در وسعت زیاد هدف اصلی نویسنده‌های توافق نامه نبود. با در نظر داشتن این که مردها در این زمینه مورد ظلم واقع شده‌اند شناسایی آن‌ها به عنوان قربانیان در اولویت قرار داده شده و حقوق انسانی در کناران مورد بررسی قرار گرفته است. تنها کاری که قوانین اجرایی برای توجه به تمام گروه‌ها می‌توانست داشته باشد پیش گرفتن همین روش بود.

«تی وی پی‌ای» مدل قربانی جنسیتی را در توافق نامه‌ی پالرمو محبوس می‌کند. در پایان فرایند نوشتار از کمیته‌ای که روابط بین الملل را بررسی می‌کرد شنیده شد که هدف «تی وی پی‌ای» مبارزه با تجارت انسان به خصوص بردگی با اولویت دهی به زنان و کودکان بوده است. دستیافته ها در این شنود بر این نکته تاکید داشت که موضوع تجارت زن‌ها و کودکان باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. در این کنگره هیچگونه نامی از قربانی‌های مرد ذکر نشد. درطی این صحبت حتی از جنسیت نیز یاد نشد. موضوع بحث تنها کودکان و زنان بوده که خود باعث کنار گذاشتن مردهای قربانی شده در این تجارت می‌شود.

علاوه بر روش جنسیتی، مشکل شناسایی قربانیان در هر نوع تجارت انسانی متفاوت می‌باشد. برای مثال می‌توان به تجارت برای بیگاری و برای سوء استفاده‌ی جنسی اشاره کرد. تمرکز بر جنبه‌ی جنسی تجارت انسانی تنها باعث نابودی روش‌های مبارزه با این مشکل بوده و در اجرای قوانین مورد نظر در دفاع از قربانیان اختلال ایجاد می‌کند. علاوه بر این از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰ در ایالت متحده‌ی آمریکا ۷۰ درصد از قزبانیان تجارت انسان به هدف بیگاری کاری کشیدن مورد خریدو فروش قرار گرفته بوده‌اند. نسخه‌ی اصلی «تی وی پی‌ای» توسط مدیر اجرایی کریس اسمیت^[۲۹۳] معرفی شد که تمرکز آن بر بردگی جنسی بود. زمانی که طرفداران حکومت دولتی آن توافق نامه را خواندند نسبت به محدود بودن دیدان نسبت به جنسیت اعتراض کرده و مدیر اجرایی،سام جدیسون توافق نامه‌ای بیان کرد که تجارت انسانی به منظور بیگاری کاری را نیز در بر داشت. بعد از بحثی جدی سناتور اورین حچ که ریاست قاضیان را به عهده داشت توافق نامه را قبول نکرد تا این که نگرش بیگاری کاری آن ازآن حذف شود. متعاقباً «تی وی پی‌ای» توافق نامه‌ی خود را با این دلیل که در باره جنسیت افراد می‌داند و یا اینکه باید بداند گرفت و استاندارد مربوط به بیگاری‌های شغلی و تجارت‌های مربوط به آن را از توافق نامه‌ی خود پاک کرد.

تمرکز «تی وی پی‌ای» بر موضوع جنس قربانیان تجارت انسانی طوری بود که هرکس آن را رد می‌کرد. مسیحیان به شدت با آن مخالف بودند و سعی داشتند آن را رد کنند و همچنین فمینیست‌ها نیز با این توافق نامه مشکل داشتند. این توافق نامه هرچند از قربانیان تا حدی در برابر تجارت انسانی دفاع می‌کرد اما جامعه‌ی آمریکایی را دچار اختلافات دیگری می‌کرد. با این حال «تی وی پی‌ای» به فعالیت خود ادامه داد و در دنباله‌ی کار خود به بررسی گسترده‌تر موضوع آزارو اذیت‌های جنسی قربانیان پرداخت و استانداردهای بیشتری را در توافق نامه‌ی خود اعمال کرد.

«تی وی پی‌ای» همچنین کمک به سزایی به مفهوم قربانی عالی کرد وقربانی های بسیاری در آمریکار را با این کار خود نادیده گرفت. «تی وی پی‌ای» سعی داشت از تجارت بین المللی انسانی جلوگیری کند در حالی که تجارت انسانی داخل آمریکا را نادیده گرفت. براساس توضیحاتی که بردلی مایز^[۲۹۴] داد تمام خدماتی که «تی وی پی‌ای» در زمینه‌ی مبارزه با تجارت انسانی ارائه داده است مربوط به شهروندان خارج از کشور می‌باشند. این سرویس‌ها تمام خدمات خود را در اختیار افراد خارجی قرار داده و هیچگونه کمک داخل ایالتی به شهروندان داخلی کشور نداشته است. این نشان می‌دهد که زمانی که قربانیان از زمره‌ی قربانیان عالی کنار گذاشته می‌شوند معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

اخیراً برنامه‌های جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ شناسایی قربانیان را یکی از روش‌هایی شمرده است که برای جلوگیری از تجارت انسانی باید حتماً انجام شود. این برنامه منجر به گسترش فرایند شناسایی قربانی‌ها شده، شامل ارزیابی‌های محاسبه‌ای و هماهنگ می‌باشد که به شناسایی قربانبان در بین افراد ضعیف کمک بسیاری می‌کند. کاربرد این روش به این دلیل مفید بوده که قربانی‌ها را به طور ثابت زنان آسیایی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ندانسته و آن‌ها را در گروه قربانیان عالی یا خاص قرار نمی‌دهد. با این روش نشان می‌دهیم که قربانیان ممکن است ازبین خودمان و مردم خودمان باشند که با انگیز های مختلف مورد تجارت قرار گرفته‌اند. از آنجایی که بین قدرت زنان و مردان در جامعه تفاوت قدرت وجود دارد برای ایجاد تعادل جامعه‌ی بین المللی باید به عدم توجه به قدرت هر یک از قربانیان بپردازد.

برطرف کردن نیازهای قربانیان کاری بدون برنامه نمی‌باشد. توافق نامه‌ی پالرمو از روشی حمایت می‌کند که طی آن طیفی کامل از هر آنچه در انسان‌ها به صورت ضعف دیده می‌شود بدست می‌آورد.

عدم توجه پروتکل پالرمو به برنامه دولتهای عضو

برنامه جهانی مبارزه با تجارت انسان در سال ۲۰۱۰ طرح‌ها و پیشنهادات مختلفی را برای مبارزه و جلوگیری از این نوع تجارت ارائه داد. این پیشنهادات روش‌های محافظتی از قربانیان و تحت تعقیب قرار دادن مجرمان را نیز در بر داشتند اما به طور مشخص تعیین نکرده بودند که دولت‌هایی که با قوانین توافق نامه‌ی پالرمو هماهنگ نیستند چه باید بکنند. مقدمه این برنامه‌ی جهانی اعلام کرده بود که بعضی ایالت‌ها باید برای تقویت فعالیت‌های سیاسی و اجبارهای قانونی برای جلوگیری و مبارزه با تجارت انسان‌ها مورد حمایت قرار گیرند. با این وجود مشخص نشده بود که این حمایت چگونه شکل خواهد گرفت. برنامه جهانی اعلام کرد که ایالت‌ها باید تمام ابزار قانونی خود را به کار گیرند تا تجارت و خرید و فروش انسان‌ها را متهم ساخته و بررسی‌های اجرایی علیه این تجارت‌ها را همچون ضبط اموال آن‌ها برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها به اجرا رسانند. با این حال این برنامه از پیامدهایی که در صورت شکست به ایالت‌ها وارد می‌شود را ذکر نکرده است. به جای تاکید بر ارزیابی‌های اجرایی، برنامه‌ی جهانی اهمیت تقویت فعالیت‌های همگانی توسط ایالت‌ها و سایر قدرتمندان همچون سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی و بخش‌های خصوصی و حتی رسانه‌ها را مورد تاکید قرار دادند.

تام اوباکتا^[۲۹۵] نقطه نظرهای ضعیف توافق نامه‌ی پالرمو را در مورد حقوق انسانی ایالت‌ها و اجبارهای آن‌ها را ویژگی منفی ندانسته چراکه قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر و مکانیسم‌های بین المللی دیگر می‌توانند این ضعف توافق نامه را برطرف کنند. او همچنین اعلام می‌کند که توافق نامه‌ی پالرمو می‌تواند به عنوان وسیله‌ای در نظر گرفته شود که هماهنگی‌های بین المللی بین اعمال گرهای متفاوت به وجود می‌آورد. از این رو باید به آن به چشم کلیدی برای پیشرفت و اجرای چهارچوب حقوق بشر که دست به اقدام جهانی برای حل مشکلات زده است نگاه کرد.

با این حال توافق نامه پالرمو تجارت خرید و فروش انسان‌ها را با جایگاهی که اجرای چندانی در آن نیست یاد می‌کند و مشکل را در این زمینه رها می‌کند. همانطور که جاناتان تودرس^[۲۹۶] اعلام می‌کند:

توافق نامه مربوط به مبارزه با تجارت‌های انسانی به مرور زمان از چهارچوب جرایمی که قوانین را زیر پا گذاشته‌اند فراتر رفته و بخشی از جرائم بین المللی سازماندهی شده در نظر گرفته شد تا ارزیابی‌هایی که برای جلوگیری از آن‌ها باید با خریدو فروش انسان‌ها مبارزه کرد. متعاقباً جامعه‌ی بین المللی نه تنها پاسخی متمرکز بر ارزیابی‌های جرائم قانونی ارائه داد بلکه تاکید بیش از حد آن بر مفاهیم مبارزه با جرائم تجارت انسانی باعث شد نقطه نظرهای حیاتی دیگر به حاشیه برده شوند.

جرم انگاری و ضرورت‌های آن

از لحاظ اصطلاحی جرم انگاری در طی فرآیند سازی حقوقی آن تعریف می‌شود که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می‌نماید.(دلماس، ۱۳۸۱: ۱۲۳) در تعریف دیگر آمده است که جرم انگاری فرآیندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌کند. اساس جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری حکومت یا قدرت سیاسی است و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم بر انسان و سرشت او مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌گردد.(آقابابایی، ۱۳۸۴: ۱۲) به عبارت دیگر جرم انگاری با توجه به مصداق جزایی حقوق «فرآیند سازی» می‌شود که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات خاص دیگر «جرم» قلمداد می‌کند.(محمودی جانکی، ۱۳۸۲: ۳۰) نقطه مقابل این فرآیند جرم زدایی است که از این طریق صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته می‌شود.(دلماس، ۱۳۸۱: ۱۲۳)

در مجموع می‌توان گفت جرم انگاری فرآیندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، ‌فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند و براین اساس، ‌جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون، ‌فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری، ‌استثنا محسوب می‌شود بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی‌های افراد را از طریق جرم انگاری دارند.(شمعی، ۱۳۹۲: ۹۵)

ضرورت جرم انگاری ابتدایی در مورد قاچاق کودکان

جرم انگاری ابتدایی یا مستقیم به قابل کیفر دانستن رفتارهایی اشاره دارد که قوانین کیفری ایران نسبت به آنها سابقه نداشته یا به طور خاص آن موارد را با واژگان مشخص جرم انگاری نکرده است. از این گونه رفتارها می‌توان به قاچاق کودکان و زنان اشاره کرد که به طور خاص در قوانین ایران پیش بینی نشده‌اند. این گونه جرم انگاری در مورد قاچاق زنان و کودکان به این دلیل توجیه می‌شود که روند جهانی شدن به معنای عام آن، جهانی شدن را همچون سایر جنبه‌های بشری به دنبال داشته است. جهانی شدن و تحولات شگرف و پرسرعت آن نیز با بروز پدیده‌های جنایی نوظهور از جمله قاچاق وسیع زنان و کودکان همراه بوده است. در راستای مقابله با این گونه پدیده‌ها، وضع قوانین جدید در سطح داخلی و بین المللی بعد تازه‌ای به مبارزه با این جرائم بخشیده است. این قوانین به طور معمول احکام و مجازات‌های سختگیرانه‌تری را در مقایسه با احکام و مجازاتهای موجود در قوانین سنتی بیان می‌دارند.

صرف توسل به عدالت کیفری به معنای کلی و به ویژه جرم انگاری، تابعین حقوق جزا و مجرمین بالقوه را تهدید به مجرم شدن در صورت ارتکاب هر یک از جرائم یاد شده و در نتیجه تهدید به اعمال کیفر در مورد آن‌ها می‌نماید. بدیهی است در این روند می‌تواند عاملی بازدارنده و پیشگرانه از ارتکاب جرائم مورد بحث تلقی شود. در این مورد می‌توان به جرم انگاری‌های ابتدای در اسناد بین الملل در این مورد اشاره کرد.

ضرورت جرم انگاری دو طرفه

اصل جرم انگاری دوطرفه که از گذشته‌های دور در مورد استرداد، رعایت می‌شد بدین معناست که عملی خاص یا ترک فعلی معین، در هر دو نظام قضایی دولتهای درخواست کننده و مورد درخواست استرداد، به عنوان جرم شناخته شود. این اصل برگرفته شده از اصل قانونی بودن جرم بوده از سوی دیگر نیز ارتباط نزدیکی با مفهوم حاکمیت و عمل متقابل دولتها دارد. در حالی که به اعتقاد برخی از نویسندگان، اصل مزبور مانعی بر سر راه همکاری مؤثر دولتها بوده و به همین دلیل با توجه به توسعه چشمگیر همکاریهای بین المللی دولت‌ها، امروزه دیگر نیازی به رعایت این اصل وجود ندارد.(دلخوش، ۱۳۹۰: ۲۰۸) در سطح منطقه‌ای برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق زنان و کودکان، قاعده جرم انگاری دو طرفه ضروری دانسته شده است. برای مثال ماده ۲ کنوانسیون اروپایی استرداد، مصوب ۱۹۵۷ قاعده جرم‌انگاری دو طرفه را ضروری دانسته است. قابل ذکر است که در کنار شرط جرم انگاری دوطرفه و شناسایی یک جرم در هر دو سیستم قضایی، لازم است تا صلاحیت رسیدگی به این جرم، نیز در هر دو سیستم قضایی یکسان باشد، که این مسئله می‌تواند در شکل گیری همکاری دولتها در زمینه استرداد، در قبال قاچاق زنان و کودکان مشکلات خاصی را ایجاد نماید.

ضرورت جرم انگاری تکمیلی در مورد قاچاق کودکان

جرم انگاری تکمیلی ناظر به پیش بینی رفتارها و حالت‌های ممنوعه و قابل کیفر مرتبط با جرائم مربوط به قاچاق انسان است که هر چند یا حالت مستقیماً جرم قاچاق نیست ولی رفتارهای مرتبط با آن را در بر می‌گیرد. از این رو قانونگذار برای مقابله با آن، قوانین کیفری مقابله کننده را تکمیل می‌کند. برای مثال در سطح بین الملل سازمان ملل متحد در ماده ۵ کنوانسیون پالرمو، صرف مشارکت در یک گروه سازمان یافته را جرم تلقی نموده است که هر چند جرم انگاری در کنوانسیون مذکور ناظر به عضویت در گروه سازمان یافته است، اما چنانچه از کنوانسیون یاد شده مستنبط است، انگیزه تشکیل گروه‌های مجرمانه سازمان یافته، چیزی غیر از ارتکاب جرائم مندرج در آن و نیز جرائم شدید تعریف شده در آن نمی‌تواند باشد. لذا معنای دیگر مشارکت در یک گروه سازمان یافته مشارکت در ارتکاب جرائم مطرح شده در کنوانسیون که می‌تواند بسیاری از جرائم دیگر را نیز شامل شود در بر می‌گیرد.

جرم انگاری مرتبط

جرم انگاری مرتبط با پیش بینی جرایمی اشاره دارد که ماهیتاً در قلمرو جرم‌های مرتبط با قاچاق زنان و کودکان نبوده ولی از جهت شکلی و یا از جهت ماهوی با این جرائم در ارتباط می‌باشند. برای مثال در ماده ۲۳ کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و به کشورهای عضو توصیه شده که آن را در نظام حقوقی خود جرم انگاری کنند. گروه‌های مجرمانه یا مرتکبین این جرائم به سبب سنگینی جرائم ارتکابی و در نتیجه شدت مجازات مترتب بر آن، در صورت توقیف و محاکمه اعضایشان، به دنبال اخلال در دادرسی وایجاد مانع در اعمال عدالت هستند تا اینکه اولاً همه ارکان گروه افشاء نشود و ثانیاً اعضای توقیف شده مجازات نشده یا به طریقی آزاد شوند. در این راستا بر طبق ماده ۸ کنوانسیون پالرمو، هر دولت عضو باید موارد زیر را در صورت ارتکاب عمدی آنها جرم انگاری نماید؛

الف- به کارگیری خشونت فیزیکی، تهدید یا ارعاب یا دادن وعده یا پیشنهاد یا پرداخت یک امتیاز نامشروع جهت اغوای شخص به اخذ گواهی دورغین یا دخالت در ادای شهادت یا ارائه دلیل در مورد رسیدگی مربوط به ارتکاب جرم‌های مشمول این کنوانسیون.

ب- به کارگیری قدرت فیزیکی، تهدید یا ارعاب جهت دخالت در انجام وظایف اداری یک مأمور قضایی یا اجرای قانون در ارتباط با ارتکاب جرم‌های مشمول این کنوانسیون.

در نظام حقوقی ایران مقرراتی همانند مقرره فوق از کنوانسیون پالرمو مقرره‌ای وجود ندارد. ممکن است ادعا شود که پیش از تصویب کنوانسیون پالرمو سیاست جنایی ایران حاوی مقرراتی در این زمینه بوده است بدین ترتیب که در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر شده بود:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

اما در استناد به ماده مذکور به عنوان ماده‌ای که جرائم علیه عدالت قضایی را جرم انگاری نماید، تردید وجود داشته، این ماده نمی‌تواند همانندی برای ماده ۲۳ کنوانسیون پالرمو تلقی شود. تردید در استناد به ماده فوق از آن روست که موضوع این ماده از جرایمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود.

نبود کیفر و ضمانت اجرای مناسب

برای ارتکاب به جرم‌های بزرگی همچون تجاوز جنسی به زنان و کودکان با زور و ضرب و آدم ربایی و سایر جرم‌های بزرگ همچون تجاوز اجباری به کودکان دولت هر کشور موضف است برخورد کاملاً جدی با شخص مجرم و اینگونه جرائم داشته باشد. در ارتکاب جرم به خرید و فروش افراد به منظورهای مختلف دولت موظف است مجازات‌ها را طوری تعیین کند که ایجاد رعب و وحشت برای سایر مجرمان به وجود آید. دولت باید فعالیت‌های جدی در پی حذف این تجارت‌های انسانی داشته باشد. در حالی که بسیاری استفاده از تحریم‌های یک جانبه را مشکل ساز می‌دانند، چرا که تعاریف چندگانه را پیش کشیده و تا حدی حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد.

توافق نامه پالرمو موضوع تجارت انسانی را موضعی نمی‌شمارد که به حقوق انسانی و در تأثیر بر آن‌ها به وجود آمده باشد. در عوض این جرائم به ور جهانی در قوانین اجرایی قرار می‌گیرند. موردی که اینجا مشکل ساز خواهد بود این است که ایالت متحده‌ی امریکا و وظایفی که در سطح جهانی تعیین کرده است مورد قبول نمی‌باشند. در این قسمت حداقل استاندارد باعث می‌شود که تجارت انسانی به هدف تجاوز جنسی مورد بحث قرار گیرد و مواضع دیگر این تجارت‌ها کنار گذاشته شوند. با در دست گرفتن کنترل کلی، ایالت متحده‌ی آمریکا وظایف مازاد خود را صرف تبیین قوانین خود و گسترشان ها در وسعت جهانی کرده است و از این رو مشخص می‌کند که آیا سایر دولت‌ها بر این استانداردها پایبند می‌باشند یا خیر.

چالش‌های مربوط به معاضدت قضایی دولتها

چنانچه اشاره شد معاضدت قضایی نوعی از همکاری بین المللی میان دولتهاست که بر اساس آن، دولت مورد درخواست، اسناد مورد نیاز جهت محاکمه متعهمی که در قلمرو کشور دیگر در حال محاکمه است را جمع آوری و به آن دولت ارائه می‌کند که در این صورت، همکاری مزبور بهنوعی در قالب نیابت قضایی ظاهر می‌شود. معاضدت قضایی در جرائم سازمان یافته فراملی از جمله در خصوص قاچاق زنان و کودکان، مبتنی بر منابع اولیه و ثانویه می‌باشد. منابع اولیه شامل اسناد چندجانبه و اسناد دوجانبه و مقررات ملی و منابع ثانویه بر اصل رفتار متقابل و نزاکت بین المللی استوار است.

خاطر نشان می‌سازد که تفاوت منابع اولیه و ثانویه، تعهدآور بودن مطلق دسته نخست و الزامی بودن دسته دوم بنابر شرایط خاص می‌باشد. معاضدت قضایی متقابل، برگرفته از نهاد نیابت قضایی بوده و تعهدی مبتنی بر درخواست کمک از سوی یک دولت جهت جمع آوری اسناد محاکمه در قلمرو دولت دیگر است. به نظر می‌رسد نبود منابع اولیه و ثانویه مشکل اصلی در خصوص کنوانسیون پالرمو و اجرایی شدن شرایط آن می‌باشد. در واقع در برخی از دولتها تقابل و تعارض به دلیل نسبی گرایی فرهنگی هنوز هم وجود دارد و این امر بر دامنه مشکلات افزوده است. دولت‌ها در چنین شرایطی قادر نخواهند بود به منابع مورد اجماع جهت مبارزه با قاچاق کودکان و زنان دست پیدا کنند. اگرچه امروزه این نوع از همکاری بین المللی دولت‌ها، عمدتاً مبتنی بر معاهده بوده و سلسله وسیعی از اقدامات از جمله تحقیقات کیفری، بازجویی، محاکمه، اخذ اظهارات شهود و… را شامل می‌شود اما عدم توافق و تناسب بین قوانین چالشی است که بدان پرداخته نشده است.

ناکارآمدی سیاست جنایی قضایی

تعریف سیاست جنایی قضایی

 سیاست جنایی قضایی سیاستی است که قوه قضاییه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون و در جریان آن اعمال می‌کنند. در واقع سیاست جنایی قضایی برآورد و حاصل سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی است و نیز تفسیری است که قضات دادگاه‌ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می‌آورند و آن را به اجراء می‌گذارند. البته ممکن است سیاست جنایی تقنینی لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی قضایی نداشته باشد، به این دلیل که پیامدهای قانون گذار در زمینه سیاست جنایی به صورتهای متفاوت درک و پذیرفته می‌شوند.(رحمدل، ۱۳۸۶: ۱۶)

رویکرد فحشاء محور به قاچاق زنان و کودکان در رویه قضایی ایران

«شکل کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد رویه قضایی نامیده می‌شود.»(مدنی، ۱۳۸۶: ۳) این اصطلاح یعنی رویه قضایی اگر به طور مطلق استعمال شود مقصود از آن مجموعه آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم با دسته‌ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی را به کار گیرند.(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۱۸۹) در مواردی که با اجمال، نقص، سکوت و یا تناقض قوانین روبرو شویم به سراغ رویه قضایی می‌رویم. امروزه رویه قضایی سهم بزرگی در شکل گیری حقوق دارد و به عنوان یک ضرورت مطرح است. رویه قضایی در همه رشته‌های حقوق راه یافته و عمل ناقص قانونگذار را تکمیل می‌کند.( محمد زاده وادقانی، ۱۳۷۶: ۱۵) در حقوق کشور ما نیز رویه قضایی دارای اهمیت زیادی است و در شکل گیری حقوق موضوعه نیز نقش به سزایی داشته است.

اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مجموع آرای قضایی است ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته‌ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هر گاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت. در کشورهای حقوق نوشته رویه قضایی در چهارچوب‌های حقوقی تعیین شده از سوی قانونگذار حرکت می‌کند و قواعد حقوقی ناشی از رویه قضایی دارای همان اعتبار قواعد ساخته شده قانونگذار نیست. آن‌ها قواعدی ضعیف و شکننده هستند که هر لحظه ممکن است به مناسبت رسیدگی به دعوایی جدید مردود یا اصلاح شوند. رویه قضایی ملزم به رعایت قواعدی که ایجاد کرده نیست، حتی بر طبق قاعده کلی نمی‌تواند برای توجیه آرایی که در آینده صادر می‌کند به آن استناد کند. اگر قضات در آرای جدید خود قاعده‌ای را اجراء می‌کنند که قبلاً اجراء می‌کرده‌اند به سبب آن نیست که قاعده مزبور در اثر اجراء کسب اعتبار کرده است، در واقع این قاعده دارای هیچ گونه جنبه امری نیست.

به نظر می‌رسد رویکرد فحشا محور در رویه قضایی در نظام حقوقی ایران موجب شده یکی از چالش‌های اساسی در مبارزه با قاچاق زنان و کودکان در رابطه با کنوانسیون پالرمو وجود داشته باشد. بر اساس محتویات یک پرونده کیفری، خانمی با همکاری مادرش، با شناسایی واغفال دختران جوان آنان را به دبی اعزام و در آنجا تحویل شخص دیگری می‌دادند. شخص اخیر نیز این افراد را به خودفروشی وادار و یا به مراسم لهو لعب ترتیب داده شده توسط شیوخ عرب می‌برده تا با رقاصی و ارتکاب سایر اعمال منکراتی و ارتباط نامشروع کسب درآمد نمایند.^[۲۹۷] این فرد درآمد حاصله را نیز از آنها اخذ و مبالغ ناچیزی به آن‌ها می‌داده و مابقی را بین خود و سایر اعضای باند تقسیم می‌کرده است. در این ارتباط افرادی که در امر جابجایی و انتقال دختران به خارج از کشور دست داشته‌اند، همچنین تعدادی از دختران اعزاک شده به دبی شناسایی و دستگیر و بعد از تنظیم کیفر خواست به دادگاه اعزام شده‌اند.

به موجب دادنامه شماره ۳۱۳۴-۳/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی تهران، یکی از مرتکبین به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء از طریق دعوت دختران ایرانی و اعزام آنان به دبی به سه سال حبس و از جهت رابطه نامشروع با تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. فرد دیگر به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد از طریق انتقال دختران خود به دبی جهت ارتکاب فحشاء به ۹۱ روز حبس محکوم شده است. همچنین سه نفر از آنان که در امر اغفال و انتقال دختران به خارج از کشور یا فراهم نمودن موجبات فساد در دبی به وسیله رقاصی نقش داشته‌اند به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آن زمان، به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند. مابقی آنان نیز به اتهام رابطه نامشروع به تحمل شلاق تعزیری محکوم شده‌اند.

رویکرد مبتنی بر آدم ربایی به قاچاق زنان و کودکان در رویه قضایی ایران

 حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۱/۶۱۸۷ شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد، موسوم به پرونده قربانیان خاموش، تعداد ۲۵ نفر از دختران کم سن و سال ایرانی که غالباً افراد فقیر و بی بضاعت استان خراسان و شهرستان مشهد بوده‌اند، توسط عده‌ای از اتباع پاکستانی، تحت پوشش ازدواج، اغفال و به پاکستان برده شده و در این کشور وادار به خودفروشی شده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، در ابتدا ۴۲ نفر از متهمان دستگیر شده در این پرونده را اخلال در امنیت ملی داخلی و خارجی و افساد فی الارض تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به محاکم انقلاب ارسال کرده است اما به دلیل عدم پذیرش استدلال دادگاه فوق از سوی دادگاه انقلاب مشهد و حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت محاکم عمومی، پرونده را اعاده نموده است.^[۲۹۸]

پس از رسیدگی به این موضوع در دادگاه عمومی مشهد و حسب دادنامه شماره ۶۲۱۱/۴۴۷ مورخ ۲۷/۱۲/۸۱، متهمان مذکور به اتهام ورود واقامت و تردد غیرمجاز از مرز، ازدواج غیرقانونی با دختران ایرانی و معاونت در این امر و همچنین آدم ربایی از طریق حیله و اغفال و انتقال افراد به خارج از کشور به انگیزه فحشا و بعضاً معاونت در آدم ربایی و فراهم نمودن موجبات فحشا و ارتکاب فعل حرام، به حبس‌های طویل المدت و سایر مجازات‌های تعزیری محکوم شده‌اند. اعتراض تعدادی از محکومین به دادنامه فوق نیز موجب دادنامه شماره ۲۹۶۴-۳۱۷-۳۰/۱۰/۸۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خراسان مردود اعلام شده است، لیکن پس از تجدیدنظر خواهی سه نفر از محکومین دیگر، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور محکومیت آنها را به اتهام آدم ربایی و معاونت در آن نقض و اتهام آنان را مصداق بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی سابق تشخیص داده بود.

پاسخ‌های سیاست جنایی پیشگیرانه

تعاریف متعددی از پیشگیری ارائه شده است. «گسن^[۲۹۹]»، پیشگیری را شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی (جز تدابیر نظام کیفری) می‌داند که نتیجۀ آن‌ها کاهش امکان وقوع انحراف و بزهکاری از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کاهش احتمال وقوع است.(محمد نسل، ۱۳۸۷: ۳۴) در تعریف دیگر: «پیشگیری فرآیند عقلی است که تجربه درستی یا نادرستی آن را اعیان می­کند. در واقع پیشرفت و کمال سیاست پیشگیری در گروه تجدیدنظر دایمی شیوه‌ها و راهکارهایی است که در تأمین هدف‌های پیشگیری به کار می­رود. در سیاست‌های پیشگیری آزمایش و خطا سهم مهمی دارد. زیرا پیشگیری همواره بر نوعی شناخت از علل و زمینه‌های پیدایی واقعه استوار است و چون داده­های جرم شناسی و تحقیقات در قلمرو بزهکاری هنوز علل مؤثر رفتارهای غیرقانونی را معلوم نکرده است عمل گرایی وجه غالب سیاست‌های امروزین پیشگیری است». در تعریف دیگر، پیشگیری را شاخه‌ای از جرم شناسی کاربردی دانسته و از آن تعبیر به «حقوق پیشگیری» می­نماید. در واقع سیاست جنایی پیشگیرانه را می‌توان این طور تعریف کرد:

در واقع حقوق پیشگیری یعنی مجموعه تدابیر، اقدامات وسازو کارهایی که با هدف جلوگیری از وقوع جرم وبه منزله عنصر مکمل راهکارهای کیفری در قالب سیاست جنایی بررسی می‌گردد.(ایرانشاهی، ۱۳۸۹: ۴۷) در مجموع می‌توان گفت منظور از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاست جنایی است که هدف انحصاری یا جزیی آن، محدود ساختن امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه ممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش احتمال وقوع آن است.»(گسن، ۱۳۷۰: ۱۳۳)

گونه‌های پیشگیری

پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو از طریق کاهش وضعیت‌های ماقبل بزه کاری یعنی وضعیت پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می‌کند انجام می‌شود و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزه کاران انجام می‌شود. بنابراین پیگشیری وضعی بیشتر از آماجهای جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج‌ها در برابر بزه کاران است که در نهایت به طور غیر مستقیم کاهش بزه کاری نتیجه و اثر آن خواهد بود. در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزه کاران بالقوه به بزه کاران بالفعل است.

در این دیدگاه کنترل و ابتکار جای مجازات و انفعال را می‌گیرد و با اتخاذ اقدامات متعدد و متناسب با هر هدفی که ممکن است آماج جرم قرار گیرد، سعی در پیشگیری از تجاوز به آن می‌شود. بر خلاف تصور جاری در دیدگاه پیشگیری اجتماعی که مرتکبین دارای نوعی اجبار هستند و وقوع جرم از سوی آنها اجتناب ناپذیر بوده و به همین دلیل قابل پیشگیری جز از طریق انهدام عامل موجبه آن نیست، در رویکرد وضعی به پیشگیری جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عاملی بوده است از طریق کاهش فرصتهای ارتکاب و آماجهای آن با اعمال روش‌های فیزیکی یا تغییر و کنترل موقعیت‌های مناسب برای ارتکاب جرم می‌توان وقوع آن را ممتنع یا خنثی ساخت. بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل برخورد با آنها احتراز می‌گردد، هر چند شناسایی آنها در پیش بینی محل، زمان و نحوه ارتکاب جرم می‌تواند تأثیر به سزایی داشته باشد. مثال‌های بارز چنین روشی از پیشگیری را می‌توان در تغییر و تعدیل طرح‌های ساختمانی، کنترل محیط و موقعیتی که جرم ممکن است در آن ارتکاب یابد مشاهده کرد. از آنجا که این رویکرد جنبه پراگماتیک دارد لذا سعی شده برای هر جرمی از روش خاصی استفاده گردد و بنابراین این شیوه نگاهی اختصاصی و کلینیکی به پیشگیری دارد.

چالش‌های پیشگیری وضعی

چالش‌های مرتبط با مدیریت ریسک مدار

در حوزه اقتصاد، مفهوم مدیریت خطر عبارت قدیمی اگر ریسک نکنی پیشرفت نخواهی کرد را یادآوری می‌کند. اگر ما می‌خواهیم سود و منفعتی را به دست آوریم باید خطرات آن را هم بپذیریم. مدیریت ریسک فرآیند کلی شناسایی، اندازه گیری و کاهش حوادثی است که ممکن است منابع را تهدید کنند و آنها را تحت تأثیر قرار دهند.

به طور کلی فرآیند مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طراحی استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است. در مجموع استراتژی‌های به کار رفته شامل انتقال به بخش‌های دیگر، اجتناب از ریسک و کاهش اثرات عنصر منفعل ریسک می‌باشد. این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می‌تواند به ریسک منجر شود.(بیک زاده، ۱۳۹۱: ۱۸)

تفکیک خطر

اگر خطر بدون ایجاد مشکلات اجرایی بعدی، قابل اجتناب نباشد، قدم بعدی کاهش آن خطر به کمترین سطح ممکن است. استفاده از روش‌های طراحی محیطی یکی از بهترین مثال‌هاست که در حوزه جرائم قاچاق انسان نیز کاربرد دارد. از آنجایی که بزهکاران دوست ندارند تا در زمان ارتکاب جرم دیده شوند، لذا اقداماتی که باعث دید بیشتر محل ارتکاب جرم و بزهکار شود می‌توان خطر ارتکاب به جرائم قاچاق انسان را به خصوص در مناطق مرزی کاهش دهد. همچنین در شهرها کنترل معابر طبیعی خطر ارتکاب به جرائم قاچاق انسان را محدود می‌کنند. از سوی دیگر استحکام محیط داخلی در خور اهمیت است که می‌تواند به واسطه شفافیت فضا و مکان و مشخص بودن اعضا آن برای بزهکاران بسیار خطرناک باشد.(طه، ۱۳۹۰: ۱۷۲) این موضوع به نظر می‌رسد در پروتکل قاچاق انسان مغفول مانده است.

پذیرش خطر

بعد از استفاده از تمام روش‌های مدیریت خطر تا حد امکان، سرانجام نوبت به قبول خطر می‌رسد. به عبارتی علی رغم اتخاذ تمام تدابیر قبلی، باز ارتکاب جرم محقق می‌گردد که در این صورت باید جرم را پذیرفت. در این رهکار برای مثال به وجود درجه احتمال وقوع جرم قاچاق انسان در منطقه‌ای مشخص توجه می‌شود. برای مثال کشور ایران در وضعیتی قرار گرفته که نمی‌توان انتظار داشت هیچ گونه جرم در رابطه با قاچاق انسان در آن ارتکاب نیابد، بلکه امکان احتمال درصد کمتر را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت.(طه، ۱۳۹۰: ۱۷۳) پروتکل قاچاق انسان رویکرد اخیر را مد نظر قرار نداده است و از این رو به نظر می‌رسد مدیریت ریسک یا خطر جرم باید با دقت بیشتری مد نظر بانیان سیاست جنایی قرار گیرد.

چالش‌های مرتبط با حمل و نقل زنان و کودکان

عدم کنترل وردوی و خروجی‌ها

هر چند عمدتاً با توجه به ماهیت عمل قاچاق زنان و کودکان، این عمل از طریق مبادی غیر مجاز صورت می‌گیرد، ولی گاهی مشاهده شده است که از طریق مبادی و ورودی مجاز نیز برخی افراد اقدام به قاچاق زنان و کودکان به ایران می‌کنند. منظور از مبادی ورودی مجاز، مبادی ورودی هستند که افراد با داشتن مجوزهای ورود به کشور از محل‌های مزبور وارد کشور می‌شوند. در فرودگاه‌ها به عنوان یکی از مبادی ورودی چون کنترل هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد صورت می‌گیرد، معمولاً امکان قاچاق زنان و کودکان به خصوص به صورت عمده وجود ندارد، ولی در مبادی ورودی دیگر اعم از آبی و زمینی، مشکلات زیادی برای کنترل افراد و وسایل نقلیه وجود دارد.

برای کنترل افراد و وسایل نقلیه در خصوص قاچاق زنان و کودکان در طول راه‌ها، پاسگاه‌هایی تدارک دیده شده است. با توجه به محدودیت امکانات مربوط به کشف مواد مخدر از قبیل دستگاه‌ها و سگ‌های مواد یاب، کنترل تمامی افراد و وسایل نقلیه امکان پذیر نیست؛ کنترل دقیق معمولاً در مواردی صورت می‌گیرد که افرادی، مشکوک به قاچاق زنان و کودکان باشند یا مخبرین و افراد دیگر، افراد یا وسایل نقلیه این پدیده را گزارش داده باشند.

عدم شمول تمامی بزهکاران در پروتکل قاچاق

منتقدان نظریه پیشگیری وضعی را صد در صد بر نظریه انتخاب عقلانی مبتنی دانسته اند (میرخلیلی، ۱۳۸۵: ۴۵)

گروه دیگری از بزهکاران، دارای ضریب هوشی بالا هستند؛ هر چند ممکن است این افراد در وهله نخست در نتیجه مانعی، از ارتکاب عمل مجرمانه منصرف شوند، اما بلافاصله در ذهن خود نحوه مواجهه با مانع و عبور از آن را طراحی می‌کنند.(بابایی، ۱۳۹۰: ۱۵۸) پیشگیری وضعی نمی‌تواند در جلوگیری از وقوع جرائم این بزهکاران نیز مؤثر واقع شود، زیرا، حدود کارایی اقدامات پیشگیری وضعی بر این فرض مبتنی است که فردی که در نتیجه بروز موانعی از محقق ساختن اندیشه مجرمانه منصرف شده، در اقدامات بعدی نیز نسبت به شرایط مشابه به همین نحو اقدام خواهد کرد، این در حالی است که رفتار تعدادی از بزهکاران حرفه‌ای که انتخاب‌های آنان در طول زمان تغییر می‌یابد، این گونه نیست. این بزهکاران در مواجهه با مانع، تلاش می‌کنند آن را از سر راه برداشته و از آن عبور کنند؛ لذا تدابیر پیشگیری وضعی را دور زده و آن را پشت سر می‌گذارند. در جرائم مربوط به مواد مخدر این اتفاق بسیار شایع است و درجه ریسک پذیری را تا حد زیادی در اقدامات پیشگیرانه بالا می‌برد. (میرخلیلی، ۱۳۸۵: ۴۶)

جابجایی جرم

جابجایی بزهکاری یعنی، واکنش بزهکاران در مواجه با یک سازوکار پیشگیری وضعی و ارتکاب جرم در جای دیگر، در زمان دیگر و به شیوه دیگر یا نسبت به آماج دیگر. (ابراهیمی، ۱۳۹۰: ۱۳۶) پیشگیری وضعی موجب جابجایی و تعویض آماج (سیبل) جرم می‌شود، به عبارتی این نوع از پیشگیری باعث از بین رفتن جرم نمی‌شود منطق اصلی چنین اعتقادی این است که ریشه اصلی جرم یا انگیزه ارتکاب آن از بین نرفته بلکه وقوع آن در زمان و مکان خاصی ممتنع شده است، در حالی که مدافعان پیشگیری اجتماعی تا حد زیادی از این اندیشه دفاع می‌کنند که آموزه‌های مکتب آنان موجب از بین رفتن انگیزه مجرمانه و جرم در افراد می‌گردد. وقتی شخصی با انگیزه‌ای قوی تصمیم به ارتکاب جرمی می‌گیرد محافظت هدف مورد نظرش نمی‌تواند او را از ارتکاب جرم منظور منصرف سازد. مجرمین به دنبال سیبل هایی می‌روند که فاقد امکانات حفاظتی هستند، بنابراین در نهایت میزان جرم کاهش نمی‌یابد. این جابجایی را می‌توان به انواع جابجایی موقت، جابجایی محلی، جابجایی تاکتیکی، جابجایی در آماج جرم، جابجایی مجرم و جابجایی شغلی تقسیم بندی کرد.

ناکارآمدی تدابیر مرزی

تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت‌ها می‌توانند برای دشوارترکردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان آنها را اعمال کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان، در پروتکل مربوط به قاچاق زنان و کودکان نیز یادآوری شده‌اند. در سالهای اخیر به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق، در بسیاری از کشورهای مقصد قاچاق انسان از کنترل‌های مرزی کاسته شده است. توانایی فنی نهادهای کنترل مرزی نیز در اغلب موارد برای جلوگیری و کشف قاچاق ناکافی است. برای مثال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در محل عبور از مرز، وسایل ارتباطی یا حتی نگهداری سوابق دستی برای ثبت مشخصات وسائل حمل و نقل وجود ندارد. نفوذپذیری مرزها و فقدان نهادهای کنترل مرزی یا پلیس مرزی و فقدان زیرساخت و بودجه باعث سوء استفاده شبکه‌های جنایتکار می‌شود، به نحوی که به راحتی افراد را از عرض مرزهایی که فاقد بازرسی منظم هستند عبور می‌دهند.

بنابر ماده ۱۱ پروتکل قاچاق انسان دولت‌های عضو ملزم‌اند کنترل‌های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل‌های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت‌ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. در مرزهای شرقی ایران تردد مسافران با چالش‌های فراوانی روبرو شده است و این خود به دلیل کنترل‌های بی حد و مرزی است که تقویت یک سیاست جنایی ریسک مدار را نوید می‌دهد. اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد مرزهای هوایی کشور است؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که اکثر افراد، قاچاق شده از طریق مرزهای هوایی چه در ایران و چه در سایر کشورها به کشورهای همجوار فرستاده می‌شوند. ایجاد سامانه‌های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد دارای سابقه است، همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها، از موارد مشکوک می‌تواند به رفع بحران یاری رساند.

ناکارآمدی تدابیر مربوط به هویت و مسافران

مورد دیگر ناکارآمدی و چالش در خصوص تدابیر مربوط به هویت مسافران است. ظهور تکنولوژی‌های جدید یکی از عوامل گسترش تهیه اسناد تقلبی است. شبکه‌های جنایی با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی‌های جدید، قادرند با سرعت و دقت برای قربانیان قاچاق اسناد لازم از جمله روادید صادر نمایند. علاوه بر آن شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات مربوطه مانند اداره مهاجرت و صدور روادید و همدستی با شبکه‌های قاچاق است. اما به نظر می‌رسد با گسترش و توسعه شبکه‌های دیجیتال واستفاده از روش‌های جدید فناوری می‌توان با مقابله با آنها پرداخت. از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد بیومتریکس اشاره کرد.

بیومتریکس به عنوان روش شناسایی منحصر به فرد انسان‌ها بر مبنای یک یا چند ویژگی یا مشخصه طبیعی معرفی شده است. این روش به عنوان یک شیوه مدیریت دسترسی به هویت و کنترل در گروه‌های تحت نظارت در قاچاق انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایع‌ترین روش‌های یبومتریکی به شرح ذیل می‌باشند:

 انگشت­نگاری فرآیند بیومتریک با انگشت­نگاری و شست­نگاری، همچنان یک عملکرد متداول به حساب می­آید که علت آن می­تواند به واسطه آشنایی عامه مردم با این عمل و نیز کارایی استاندارد انگشت­نگاری به وسیله جوهر باشد. همچنین، امروزه استفاده از دستگاههای خواندن اثر انگشت بیش از حد افزایش پیدا کرده است که در میان آنها می­توان قرار دادن این دستگاه را در «موشواره»^[۳۰۰] و صفحه کلید یا کارت­های هوشمند و دستگاههای کوچک مرتبط را نام برد.

هندسه و شکل دست مورد دیگر است. هر چند پیشتازی فرآیند بیومتریک براساس شکل دست افراد، بازار خود را از دست داده است اما به هر حال این فناوری همچنان اجرا می­شود. یکی از دلایل احتمالی کاهش میزان تمایل برای به کارگیری هندسه و شکل دست، چالش برانگیز بودن دقت دستگاههای مربوطه است.

 اسکن (تصویر) شبکیه چشم روش دیگری است که برای شناسایی مرتکبان قاچاق انسان می‌توان بدان استناد کرد. بیومتریکس بر اساس تصویربرداری شکل رگ­های شبکیه چشم افراد هرگز نتوانست آن چنان که انتظار می­رفت و حتی با وجود تمایل مردم به سمت تکنولوژی، جای مناسبی در میان سایر روش­ها داشته باشد.

تشخیص عنبیه چشم نیز در برخی کشورهای از جمله آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند بیومتریک براساس تصویربرداری از خلل و فرج عنبیه که رنگ چشم را تشکیل می­دهند (شکل فیزیکی عنبیه باعث می­شود که رنگ چشم در اطراف مردمک به رنگ­های مختلف دیده شود). به شدت مورد توجه قرار گرفته است و ادعا می­شود که میزان دقت این تکنولوژی به نسبت سایر فناوری­های بیومتریک، بیشتر است که علت آن قابلیت نصب نرم­افزاری این تکنولوژی در کامپیوتر و یا دوربین­های دیجیتال می­باشد.

پیشگیری اجتماعی

در این دیدگاه جرم یک رفتار یا عمل ضد اجتماعی نابهنجار و غیر عادی است و مرتکبین جرائم صرفاً افرادی متفاوت از دیگران معرف می‌شوند. به این بیان که کلیه جرائم توسط عده‌ای معدود و با خصوصیات و ویژه گیهای شخصی و اجتماعی متفاوت از دیگران ارتکاب می‌یابد. علاوه بر این ارتکاب جرم توسط این افراد اعملی جزمی و اجتناب ناپذیر بوده و جز از طریق درمان عامل ایجاد کننده جرم قابل پیشگیری نیست، زیرا همه مرتکبین در واقع دارای نوعی اجبار در ارتکاب جرم هستند. به نظر نمی‌رسد که در تحلیل نهایی این شیوه از دیدگاه کیفر شناختی ارمغان آن برای مرتکبین چیزی غیر از زندان و زنجیر هر چند در قالبی موجه مثل بیمارستان و آموزشگاه باشد. همان گونه که از نام این نوع پیشگیری پیداست مجموعه اقدامات و تدابیری است که بر خود فرد تأثیر می‌گذارد و از این طریق خلاء ها و ناهنجاریهای وی را بر طرف می‌کند. این تأثیر گذاری از دو جهت صورت می‌گیرد: از یک سو نحوه تربیت و آموزش فرد را در طول رشد به خصوص در دوران کودکی تحت نظر قرار می‌دهد تا از شکل گیری خصوصیات مجرمانه در او جلوگیری شود. به همین دلیل این نوع پیشگیری پیشگیری رشد مدار و زودرس نامیده می‌شود به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به دنبال حذف یا خنثی کردن علل و عوامل تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می‌باشد. هدف از این پیشگیری سالم سازی جامعه می‌باشد به گونه‌ای که هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد.(نجفی ابرند آبادی، ۱۳۶۵: ۵۳)

همان گونه که از نام این نوع پیشگیری پیداست مجموعه اقدامات و تدابیری است که بر خود فرد تأثیر می‌گذارد و از این طریق خلاء ها و ناهنجاریهای وی را بر طرف می‌کند. این تأثیر گذاری از دو جهت صورت می‌گیرد؛ از یک سو نحوه تربیت و آموزش فرد را در طول رشد به خصوص در دوران کودکی تحت نظر قرار می‌دهد تا از شکل گیری خصوصیات مجرمانه در او جلوگیری شود. به همین دلیل این نوع پیشگیری پیشگیری رشد مدار و زودرس نامیده می‌شود به عبارت دیگر پیشگیری رشد مدار عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به دنبال حذف یا خنثی کردن علل و عوامل تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می‌باشد. هدف از این پیشگیری سالم سازی جامعه می‌باشد به گونه‌ای که هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۶۵: ۵۳)

سازمان ملل متحد در ماده ۲۵ قطعنامه سال ۲۰۰۴ تحت عنوان پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی به دولت‌های عضو توصیه می‌کند که عوامل خطر جرم و بزه دیدگی را از طریق موارد زیر مورد هدف قرار دهند:

الف-ترویج عوامل حمایتی از طریق برنامه‌های جامع و موفق توسعه اجتماعی و اقتصادی از جمله در زمینه بهداشت، تحصیل، مسکن و اشتغال

ب-ترویج فعالیت‌هایی که حاشیه نشینی و محرومیت را مورد هدف قرار دهند

پ-ترویج راه حل‌های تبعیض مثبت

ت-استفاده از راهبردهای آموزش و آگاه سازی عمومی برای رواج فرهنگ حاکمیت قانون و انعطاف و در عین حال احترام به هویت‌های فرهنگی

نبود نظام جبران خسارت

توانایی و کارایی دستگاه عدالت کیفری نیز در حوزه مفاهیمی مانند جبران، تسکین، درمان رنج‌ها و تسکین عواطف زنان و کودکان بزه دیده در خصوص قاچاق انسان بسیار محدود است. از این رهگذر چگونگی طرح حقوق بیمه و تحقق جایگزینی ابزار و شیوه‌های مبتنی بر تفکر و منطق بیمه‌ای به جای روش‌های دیگر باید به این سؤال پاسخ داده شود که در قبال محدودیت‌ها و کاستی‌های مالی دولت و خیریه به جای دو ابزار جایگزین جبران خسارت‌های وارد بر قربانیان جرائم راه حل جدید و قابل اجرا چیست؟

پاسخ صریح و قاطع نگارنده، ارائه طرح بهره گیری از قابلیت‌های متنوع بیمه و وجود سازمان یافته بیمه‌‌ای برای قاچاق زنان و کودکان است که می‌تواند به عنوان منبع جایگزین توانمندی از سیاست جنایی پشتیبانی کند و کمبودهای پیشین در زمینه جبران خسارت‌های وارد بر بزه دیدگان را تا حدود قابل توجهی مرتفع سازد. منابع بیمه‌ای در این سطح برای زنان و کودکان بزه دیده فرآیند قاچاق می‌توانند با هدایت و سازماندهی قانونگذاران و متولیان سیاست جنایی و صنعت بیمه‌ای برای تشکیل صندوق‌هایی که کاربرد حمایتی آن در مسیر جبران خسارت‌های وارد بر بزه دیدگان است گام بردارند. علاوه بر آن جبران خسارت‌های معنوی می‌تواند توسط مددکار اجتماعی بیمه‌ای صورت گیرد. مددکار بیمه‌ای در مواردی مانند ضرورت التیام روانی و تشکیل آلام قربانیان حوادث اثرات بسیار ارزنده‌ای بر فرآیند خسارت زدایی از و حمایت از بزه دیدگان زن و کودک به جای می‌گذارد.

نبود مراقبت‌های پزشکی مناسب

از جمله مهمترین مقوله‌های حقوق بشری حق بر سلامت و تأمین حقوق جسمی و روانی بزه دیدگان در جامعه می‌باشد. در این بین برخی از حقوق مغفول مانده و برخی از گروه‌ها نظیر زنان و کودکان به طور خاص در معرض بزه دیدگی قرار دارند. زنان و کودکان بزه دیده به عنوان مهمترین گروه‌های در معرض خطر می‌باشند که بسیاری از اسناد بین المللی بر حقوق پزشکی و حق سلامت آنها در غالب سازوکارهای حمایتی نظیر، بیمه، تأمین اجتماعی، خدماتی بهداشتی و درمانی رایگان و… تاکید کرده‌اند.در این بخش از نوشتار با تاکید بر حمایت خاص از زنان و کودکان به بحث و ارتباط آن با چالش‌های قاچاق خواهیم پرداخت.

ضرورت درج حمایت خاص پزشکی از زنان درگیر فرآیند قاچاق

با توجه به آنکه حقوق بشر معاصر یک نظام حداقلی هنجاری است و نه یک نظام حداکثری و مجموعه‌ای است محدود از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین که همه انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان باید از آن بهره مند شوند، تفاوت‌های بیولوژیک زن و مرد نمی‌توانند و نباید به عنوان امتیاز یا ضعف خاصی برای هر یک از دو جنس در بهره مندی از حقوق و آزادی‌ها تلقی شوند. برابری در حقوق انسانی از جمله حقوق بهداشتی و پزشکی به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن تفاوت بیولوژیک و جسمانی زن و مرد نیست، بلکه به معنای برابر دانستن زن و مرد در ماهیت انسانی است. حقوق بشر چنان چه از عنوان آن پیداست در آن حقوق انسان از آن جهت که انسان است تعریف می‌شود و نه حقوق انسان مرد و حقوق انسان زن.(قاری سید فاطمی، ۱۳۸۸: ۳۳۲)

ضرورت درج حمایت خاص پزشکی از کودکان درگیر فرآیند قاچاق

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ حق کودکان نسبت به بهره برداری از خدمات پزشکی و بهداشتی را در ماده ۲۴ خود چنین تبیین می‌کند:

1. دولت‌های عضو حق کودک را برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دسترسی از تندرستی و امکانات درمان بیماری و بازپروری کودک به رسمیت می‌شناسد. دولت‌های عضو باید بکوشند تا تضمین شود که هیچ کودکی از حق دسترسی به خدمات رسیدگی بهداشتی محروم نشود.
2. دولت‌های عضو باید اجرای کامل این حق را پیگیری کنند و به خصوص تدابیر مناسب را در زمینه‌های زیر اتخاذ نمایند.

الف-کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان

ب-تضمین ارائه کمک ضروری پزشکی و رسیدگی بهداشتی به کلیه کودکان با تاکید بر گسترش رسیدگی بهداشتی

ج-مبارزه با بیماری و سوء تغذیه، شامل رسیدگی بهداشتی اولیه در چارچوب به کارگیری تکنولوژی موجود، در کنار سایر امکانات و از طریق تأمین غذاهای مغذی کافی و آب آشامیدنی پاکیزه و با در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.

د-تضمین رسیدگی بهداشتی به مادران پیش از زایمان و پس از آن.

ه- تضمین اینکه کلیه قشرهای جامعه به ویژه والدین و کودکان راجع به اطلاعات بنیادین نگهداری و تغذیه کودک، منافع شیر مادر، بهداشت فردی و محیط و جلوگیری از حوادث، آموزش داده شوند و اطلاع رسانی در این باره انجام شود و دسترسی آنان به این آموزش‌ها و اطلاع رسانی تضمین گردد.

و-گسترش نگهداری بهداشتی کودک، راهنمایی والدین، آموزش و برنامه ریزی خانواده و خدمات آن.

• دولت‌های عضو باید کلیه تدابیر مؤثر و مقتضی را نسبت به تحقق کامل حق مندرج در ماده کنونی به طور روز افزون ترویج و تشویق نمایند. در این باره، باید توجه خاص به کشورهای در حال توسعه مبذول شود.

سیاست جنایی مشارکتی

مراد از سیاست جنایی مشارکتی، نوعی از سیاست جنایی است که به مداخله و مشارکت جامعه مدنی در کنار نهادهای دولتی و رسمی مرتبط با پاسخ دهی به پدیده جنایی و پیشگیری از آن اشاره داشته و بر مداخله توامان این دو نهاد تاکید وافر می‌نماید. (کونانی، ۱۳۹۱: ۵۵)

 بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرمهای تقویتی غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می‌گردد، استفاده از قدرت رسانه‌های جمعی، انجمن‌ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می‌آورد بیانجامد. آنچه در این میان ضرورت دارد و دارای اهمیت اساسی است و تجربه‌های گوناگون آن را به اثبات رسانده است مشارکت اجتماعی به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمانها و گروه‌های غیر دولتی در این مهم می‌باشد این امر علاوه بر آنکه هزینه‌های دولتی را پایین می‌آورد به لحاظ مسوولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می‌شود یک بسیج همه جانبه برای پیشگیری از جرم می‌باشد.

مخالفت دولت با شکل گیری نهادهای جامعه مدنی

نهادهای مردم نهاد مجموعه‌ای از ساختارها، سازه‌ها، قوانین و راهبردهای مدون است که بر مبنای اهدافی مغایر با بینش‌های سنتی و خرافی شکل گرفته است. به عقیده ژان ژاک رسو جامعه مدنی نماد آزادگی سیاسی است و قانونمندی‌های آن به منظور حفظ آزادیهای فردی در برابر حاکمیت دولت تعبیر شده است. هسته جامعه مدنی مرکب است از شبکه‌ای از انجمن‌ها که گفتمان‌های حل مشکل درباره مسائل مربوط به مصلحت عمومی را در درون چارچوبی از حوزه‌های سازمان یافته، نهادینه می‌کنند. در برابر جامعه مدنی دولت قرار می‌گیرد که نماینده جامعه سیاسی و از طریق قهر سازمان یافته دستگاه قضایی به اعمال سلطه مستقیم می‌پردازد.(خانیکی، ۱۳۸۱: ۸۷)

تحلیل گران مختلف در عرصه‌های سیاسی معتقدند افرادی که به خوبی در یک جامعه مدنی قوی مرکب از شبکه‌های فشرده‌ای از انجمن‌های فرعی داوطلبانه سازمان یافته باشند عنصر اعتماد را که برای گسترش خدمات اجتماعی و اقتصادی ضروری است توسعه می‌دهند، احتمال کمی وجود دارد که این افراد تحت تأثیر امیال بد خود قرار گیرند.(نوبهار، ۱۳۸۷: ۴۱)

اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی از جمله مبارزه با قاچاق زنان و کودکان به تنهایی از عهده دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران بر نمی‌آید و دراین راه باید بر اساس یک سیاست جنایی مشارکتی و به ویژه استفاده از نهادهای مردم نهاد به یاری دولت‌ها اقدام کرد. امروزه کلنیک های بزه دیده برای مبارزه با قاجاق زنان و کودکان به همین منظور در کشورهای غربی ایجاد شده است. برای مثال در کشور آلمان نزدیک به چهل مرکز مشورتی غیر دولتی در این خصوص ایجاد شده است که در زمینه‌های مختلفی به زنان و کودکان بزه دیده قاچاق مشورت می‌دهند و در طول دادرسی حمایت از آنها را بر عهده دارند. همچنین در کشور انگلستان و در شهر لندن، تأمین حقوق پزشکی بزه دیدگانی که مورد بهره کشی جنسی از جمله در فرآیند قاچاق انسان قرار گرفته‌اند، بر عهده یکی از سرمایه داران مستقل است.(اسکات، ۲۰۰۶: ۳۲۴)

سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌های مدنی مانند انجمن حمایت از کودکان و زنان بزه دیده قاچاق، تأسیس شده‌اند که به نوعی از ابتکارات جامعه مدنی است. کسانی که در گذشته خود قربانی این جرائم بوده‌اند، این نهادها و انجمن‌ها را تأسیس می‌کنند تا به صورت داوطلبانه قربانیان قاچاق زنان و کودکان را ترمیم کنند و با دادن مشاوره به آنان رنج‌هایشان به ویژه دردهای عاطفی و مشکلات روانی آنها را التیام بخشند تا کودک و زن بزه دیده فرآیند قاچاق کم کم به شرایط قبل از تجربه جرم باز گردد و خشونت مستقر در ذهن وی با تدابیر درمانی از بین برود. در کلنیک هایی که بدین منظور تشکیل می‌شود بیشتر به رفع خساراتی توجه می‌شود که نامرئی است اما وجود دارد و بزه دیده را جریحه دار و از نظر روانی و عاطفی غیر اجتماعی و ضد اجتماعی کرده است؛ چنانکه ممکن است در آینده از او یک انتقام جو و بزهکار بیافریند.

بزه دیده گی در نظام عدالت کیفری

در پاره ای از موارد بزه دیده گی زنان و کودکان توسط نظام عدالت کیفری صورت می گیرد. در واقع تعبیه سیستم نظام عدالت کیفری به گونه ای است که به عمد یا از به سهولت شخص را در معرض برچسب زنی قرار می دهد.این مهم یا مربوط به سیستم اعمال مجازات هاست ویا مربوط به مقامات اجرایی و قضایی و نحوه برخورد آنها با متهم و قربانی جرم می شود.

اعمال مجازات های سالب حیات

مجازات سالب حیات به عنوان شدید ترین نوع مجازات در نظام عدالت کیفری به هیات حاکمه این اجازه را می دهد که با پاسخ به جرم ارتکابی جان وی را ستانده و او را از ادامه زندگی محروم کنند. در ارتباط با این نوع مجازات و ربط آن به حقوق پزشکی کلیه افراد به خصوص زنان و کودکان بزه دیده باید گفت آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، شلاق در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. به موجب ماده ۵ آیین نامه مذکور، جنون یا بیماری محکوم مانع اجرای حد، قصاص یا اعدام نیست؛ ولی مقنن در ادامه همین ماده با عدول از اصل تاخیر ناپذیری اجرای احکام قطعی که از اصول اساسی  اجرای احکام است، تعویق اجرای حکم در مورد محکوم مریض را چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوطه بیماری وی در حدی باشد که مانع اجرای تشریفات مقرر در آیین نامه باشد ،تار رفع مانع پذیرفته است.

به همین لحاظ به موجب بند دال ماده ۷ و ماده ۸ آیین نامه اجرای احکام بدنی معاینه محکوم توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اظهار نظر در خصوص وضعیت جسمانی وی قبل از اجرای حکم، بدوا در محبس محکوم و سپس در محل اجرای حکم الزامی است. لذا باید گفت که در مقررات فعلی ابتلای محکوم به هر نوع بیماری جسمی و روحی بسیار حاد مثل جنون موجب سقوط مجازات سالب حیات نبوده و فقط تحت شرایطی اجرای آن را به تاخیر می اندازد. این موضوع در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.

این امر در حالی است امروزه اکثر حقوقدانان اعمال هر نوع مجازات را نسبت به فرد مجنون و دیوانه بی فایده می دانند؛ چرا که با حدوث جنون هیچ یک از اهداف مجازات، اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمی شود، زیرا از یک سو مجرم دیوانه در حالتی نیست که دلیل مجازات خود را درک کند و اصلاح شود و از سوی دیگر مجازات فرد دیوانه بیشتر در جامعه حس ترحم را بر می انگیزد تا ارعاب.

خدمات رسانی به زنان و کودکان بزه دیده در زندان   

وفق ماده ۲۲ قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۷ شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد:

«هر زندانی باید حداقل از خدمات یک پزشک حاذق برخوردار باشد. این پزشک باید با روان درمانی نیز آشنا باشد. خدمات پزشکی باید طی روابط تنگاتنگ با اداره عمومی خدمات بهداشتی منطقه یا کشور سازماندهی شود. این خدمات باید شامل بخش روان درمانی برای تشخیص و در صورت لزوم معالجه ناهنجاریهای روانی باشد.»

همچنین مطابق ماده ۲-۲۲  سند مذکور:

«برای بیمارانی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند، باید امکان انتقال آنان به زندان های تخصصی و یا بیمارستان های مهم تری پیش بینی شود. زمانی که معالجات در داخل زندان صورت می گیرد، زندان باید مجهز به ابزار آلات و فرآورده های دارویی باشد، تا امکان مراقبت و معالجه برای زندانیان بیمار فراهم آید و پرسنل پزشکی نیز باید مهارت حرفه ای لازم را کسب کرده باشد.»

مطابق فقره ۳ ماده مذکور:

«هر زندانی باید از مراقبت های یک پزشک حاذق برخوردار شود.»

در ماده ۹ مجموعه اصول اساسی مرتبط به معالجه زندانیان مقرر شده است:

«زندانیان باید خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند، بدون آن که به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.»

ماده ۱-۲۳ قواعد حداقل رفتار با زندانیان، در خصوص زنان زندانی به نحو خاص مقرر داشته است:

«در موسسات مربوط به زنان امکانات ویژه ای برای کلیه مراقبت ها و معالجات پیش و پس از زایمان فراهم خواهد بود. ترتیباتی به عمل خواهد آمد تا در موارد معین، تولد اطفال بیرون از موسسه، در بیمارستان صورت گیرد. اگر کودکی در زندان به دنیا آمد این امر نباید در گواهی تولد ذکر شود.»

مطابق ماده ۲۴ قاعده مذکور:

«یک مسئول پزشکی، هر زندانی را بلافاصله پس از پذیرش و نیز پس از آن به دفعات لازمه بازدید و معاینه خواهد کرد و به خصوص هدفش پی بردن به بیماری جسمی و روانی و اتخاذ تدابیر لازمه، همچنین تفکیک زندانیان مشکوک به بیماری های مسری و عفونی با تشخیص نقایص جسمی یا روانی که امکان دارد مانع بازپروری شود و تعیین امکان جسمی هر زندانی برای کار خواهد بود.»

مطابق ماده ۱-۴۴ همان سند:

«هنگام مرگ یا بروز بیماری جدی یا جراحت جدی به زندانیان، یا انتقال آنان به نهاد دیگری جهت معالجه امور روانی، مدیر موسسه بلافاصله مراتب را به همسرش، چنانچه زندانی متاهل باشد، و چنانچه متاهل نباشد، به نزدیک ترین بستگان او و در هر صورت به فردی که قبلا زندانی اعلام کرده است اطلاع خواهد داد.»

در ماده ۱-۸۲ قواعد مذکور در خصوص زندانیان مبتلا به جنون و ناهنجاری های ذهنی آمده است:

«افرادی که جنون آنها محرز می باشد در زندان ها نگهداری نخواهند شد و ترتیباتی به عمل خواهد آمد تا در اولین فرصت ممکن به بیمارستان روانی منتقل شوند.»

و مطابق ماده ۲-۸۲:

«زندانیانی که از سایر ناهنجاری ها و بیماری های ذهنی رنج می برند در موسسات تخصصی توسط تشکیلات مخصوص امور روانی معاینه خواهند شد.»

همچنین وفق قطعنامه شماره ۱۹۴/۳۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۲ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شده در اصل یکم آن آمده است:

«پرسنل بهداشتی به خصوص پزشکان مسئول مراقبت پزشکی از زندانیان و افراد تحت بازداشت، موظف به تامین آنها از لحاظ بهداشت جسمی و روانی و معالجه بیماری های آنان به همان کیفیت و استاندارد مربوط به افراد غیرزندانی و بازداشت نشده هستند»

زندان کودکان

تعریف و مفهوم  حبس و زندان

حبس از ریشه‌ی (ح، ب، س) به‌معنای مانع شدن از آمد و شد به‌کار رفته است. در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به‌عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه، گاهی اوقات نیز از لفظ «سِجن» و ندامتگاه استفاده می‌شود. زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی، اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می­شوند و مسامحتاً به محل نگهداری هر دو دسته محکومین و متهمین هم گفته می‌شود و شاید از این جهت که زندانی در زندان از کرده‌ی خود پشیمان می‌شود به این محل، ندامتگاه گفته می‌شود.(حاجی تبار،۲۰۰،۱۳۸۶) به‌نظر می‌رسد واژه‌ی ندامتگاه در جهت کاهش آثار منفی واژه‌ی زندان و حبس و در راستای تأمین اصلاح و بازپروری زندان به‌وجود آمده و رواج پیدا کرده است.

در فرهنگ معین، حبس به‌معنی زندانی کردن و بازداشتن و هم‌چنین بازداشت، زندان و محبس آمده است. (معین،۱۳۳۸،۱۳۶۰) در فرهنگ دهخدا نیز حبس به معنی بازداشتن، واداشتن، بازداشت، بند کردن، قید کردن، بستن، توقیف، زندان و بند ـ مقابل اطلاق ـ آمده است.(دهخدا،۳۴۸۹،۱۳۳۸)

در فرهنگ معین زندان عبارت از جایی است که متهمان و محکومان را در آن نگه می­دارند. بندی­خانه، محبس، قیدخانه (به نقل از معین: ۱۳۶۰: ۱۷۵۳)در فرهنگ دهخدا نیز در تعریف زندان آمده است بندی‌خانه، محبس، قیدخانه، حبس و سجن. جایی که محکومان و متهمین را در آن نگه می­دارند.

دقت در تعاریف هر دو فرهنگ لغت نشان می­دهد که زندان، اغلب در معنای مکان برای نگهداری مجرمین و متهمین منظور نظر است و حبس، به‌عنوان کیفر سالب آزادی مورد توجه قرار گرفته شده؛ و هم‌چنین حبس به‌معنای محلی که آب را در خود نگه می‌دارد یعنی آب‌انبار آمده است. در فرهنگ لغت صحاح‌اللغه در مورد معنای کلمات حبس چنین آمده است: «سجن با کسر سین، یعنی زندان و سجن با فتحه‌ی حرف سین، یعنی مصدر و به معنای زندانی کردن است».(دهخدا،۴۸۷،۱۳۳۸)

مترادف­های حبس در قرآن، الفاظ سجن، وقف، امساک و حصر هستند. فیروزآبادی در «قاموس المحیط»     می‌گوید«حبس به‌معنای مانع شدن است»و ابن‌منظور «لسان‌العرب» و جوهری در صحاح­اللغه می‌نویسد  «حبس ضد آزاد گذاشتن است» (خلیلی،۶۴،۱۳۸۶)

 از مجموع آن­چه گفته شد چنین به‌دست می‌آید که مفاد و مفهوم دو واژه­ی «حبس» و «سجن» عبارت است از: «محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد آزاد و تصرفات آزادانه؛ بنابراین در مکان آن ویژگی خاصی شرط نیست؛ مهم این است که شخص زندانی شده از آمد و شد آزاد، ممنوع و مقید باشد».

انواع زندان

زندان را می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد. زندان انفرادی،^[۳۰۱] زندان باز،^[۳۰۲] زندان بسته^[۳۰۳] و زندان نیمه باز^[۳۰۴] انواع اصلی زندان اند. زندان انفرادی محلی در زندان هاست که به صورت اطاق یا سلول انفرادی که محکومین به زندان انفرادی و محروم از ملاقات در آنجا نگهداری می شوند. اما زندان باز زندانی است بدون حفاظت و مامور مراقب که زندانی مدت مراقبت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت می گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیک ترین آسایشگاهی که تعیین شده استراحت می کند. زندان بسته، زندانی است که محصور بوده و با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت باشد. در این نوع زندان، محکومین شبها در خوابگاه های اختصاصی یا گروهی نگهداری می شوند و روزها از برنامه های آموزشی و فنی و حرفه ای و تفریحی استفاده می نمایند و یا در کارگاه های داخل زندان به کار گمارده می شوند. در نهایت زندان نیمه باز زندانی است محصور که پوشش خارجی آن دارای حفاظت مناسب می باشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مامور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می شوند و پس از خاتمه کار، دوباره به آسایشگاه های خود عودت داده می شوند.(مظفری زاده،۳۲۹،۱۳۹۱)

فلسفه وجودی زندان و اهداف اساسی آن

یکی از مسائل بحث‌انگیز دنیای امروز، فلسفه­ وجودی مجازات است که در آن، از چرایی، نه از چیستی سخن به‌میان می­آید؛ البته، از آن به مبنای مجازات یا اهداف مجازات نیز می­توان تعبیر کرد. (محدث، ۱۳۸۸: ۸۵)

انتقام و تشفی خاطر زیان‌دیده، اهداف اخلاقی، بازدارندگی عمومی، بازدارندگی خصوصی، اصلاح و درمان، ارعاب و اخافه و… از جمله اهدافی است که برای مجازات­ها برشمرده­اند. امروزه یکی از مهم­ترین اهداف مجازات­ها به‌ویژه زندان، اصلاح و درمان است که از گذشته­های دور منظور نظر سیاست­گذاران حقوق کیفری بوده ولی در دو قرن اخیر و تحت تأثیر آموزه­های مکتب تحققی و دفاع اجتماعی پررنگ­تر شده است. در مجموع، اهداف اساسی کیفر زندان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی کرد:

تنبیه و تأدیب

می­توان گفت تنبیه از اصل عدالت اخلاقی نشأت گرفته است. کارکرد اخلاقی مجازات­ها از دیرباز مورد توجه قانون­گذاران بوده است. در واقع عدالت ایجاب می­کند که از طرفی، خدمت­گزاران و نیکوکاران مورد تشویق قرار گیرند و مجرمین و بدکاران تنبیه شوند و از طرفی دیگر، مجازات هر یک از مجرمین را نیز متناسب با جرم او در نظر گرفته و او را نسبت به اهمیت خطایش تنبیه کنیم. (صلاحی، ۱۳۸۹: ۴۸)ریشه­ی سزادهی به دوران دادگستری خصوصی بازمی‌گردد. (جمعی از پژوهشگران، ۱۳۸۹: ۱۳۴) در حقیقت، از زمانی که دولت­ها به‌وجود آمدند و قدرت یافتند حفظ نظم در جوامع بر عهده­ی آن­ها قرار گرفت و به‌صورت ضمنی به آن­ها مجوز داده شد تا افرادی را که نظم جامعه را آشفته می­سازند تنبیه کنند. در زمان­های گذشته، مجازات، به لحاظ خطای ارتکابی مباشر بزه اعمال و می­بایست با توجه به شدت این خطا، تعیین می­گردید. دولت­ها در فهماندن تفکیک بین خسارت عمدی و خسارت ناشی از بی­احتیاطی به مردم به آسانی موفق نشدند؛ لیکن این تفکیک که به‌موجب آن کیفر بر خطای ارتکابی استوار است، از دیرباز ایجاد شده است. تنبیه و تأدیب برگرفته از فلسفه­ی اصالت فرد است که محور مجازات را بر عمل فرد استوار می‌سازد؛ زیرا، او را مستحق مجازات می‌داند و مجازات را حق او   می‌پندارد یا به تعبیری مجازات شدن را به عنوان دین زندانی به جامعه در نظر می گیرند. سزاگرایان معتقدند مجرم بر اثر ارتکاب جرم، امتیاز ناحق و غیر مشروعی را به‌دست آورده و توازن جامعه را برهم زده بنابراین مستحق مجازات است.(بولک،۳۰،۱۳۸۹)

کیفر زندان از جمله راهکارهای قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده، و کارکردهای آن نسبت به خود شخص عبارت است از: نخست تنبیه و آگاهی دادن؛ به این معنا که بزهکار هرگاه گرفتار زندان شد و چنین عقوبتی را چشید، متنبه شده و درمی‌یابد که راه و مسیری که هنجارشکنانه پیموده، ناصواب و به خطا بوده است. عموماً افراد به هنگام گرفتار شدن در چنبره­ی قانون و خصوصاً پس از محبوس شدن خود معترف به این حقیقت شده­اند که تغییر کرده­اند و بر راه خلاف قانون خود آگاهی یافته­اند. دوم، تأدیب علاوه بر آگاه شدن مجرم، کارکردی هدایت‌گرایانه ایفا می‌کند؛ با این توضیح که مجرم گرفتار مجازات زندان، به فکر تغییر مسیر قانونی و هدایت خویش می­افتد، گرچه در خصوص چگونگی و مقدار چنین تأثیری اختلاف نظر جدی بین صاحب‌نظران است؛ ولی با بررسی پژوهش‌های میدانی صورت گرفته در این خصوص و نتایج حاصله از تحقیقات پیمایشی می­توان به نقش فعال و مثبت زندان در تأدیب محبوسین اعتراف داشت، و به رابطه معنادار بین زندان و تأدیب محبوسین اذعان نمود.(موریس،۶۵۴،۱۳۹۰)

با توجه به مطالب بیان شده می­توان گفت تنبیه مجرم با وجود کم‌رنگ شدن در طول تاریخ تکامل کیفرها، هم‌چنان از اهداف مهم مجازات­هاست و در حقیقت دولت به مثابه­ی پدری حق تنبیه فرزندان خاطی خویش را دارد و عدالت ایجاب می­کند که فرد خاطی تنبیه شود و لازمه­ آن وجود قوانین مسبوق به اعمال مجرمانه است.

پیشگیری فردی و عمومی

بی­تردید نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی با آگاهی دادن قانون‌گذار به افراد جامعه نسبت به اعمال  این واکنش، در مقابل اعمال بزهکارانه‌ی آن­ها و ایجاد بیم و هراس در آنان و نیز هشدار به بزهکار و سایرین از طریق اعمال این مجازات صورت می­گیرد. برای تحقق این هدف باید طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرایم و مجازات آن­ها از قبل در قانون تعیین شوند که در این‌صورت امکان مقایسه بین سود احتمالی ناشی از جرم در صورت ارتکاب جرم به‌وجود می­آید. (صلاحی،۳۰،۱۳۸۹)

بازدارندگی یکی از اهداف مجازات­هاست؛ هدف تقلیل­گرایانه­ای که از دیرباز و در قالب یک نظریه‌ی  توانمند و در بطن مدل تنبیهی و در چارچوب کارکرد فایده­مند کیفر تکوین یافته است و با نگریستن به افق‌های پیش‌رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشته‌ای تاریک و انتقام از مجرم ـ آن‌چنان‌که در رویکرد سزادهی مطرح است ـ بلکه با هدف ساختن آینده­ایی روشن لازم می‌دانند؛ بدین­سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه‌ی ارتکاب جرم است، یعنی استفاده از مجازات به‌عنوان بازدارنده­ای که مانع تکرار جرم از سوی  مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه‌ی دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. (دادبان و آقایی، ۱۳۸۸: ۱۲۷)

مجازات‌ها از دوران قدیم تاکنون، جنبه‌ی ارعابی خود را حفظ کرده‌اند. بدین لحاظ، طرفداران ارعابی بودن مجازات‌ها معتقدند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین و دیگران اثری قطعی و لازم به‌جای گذاشته و آنها را از فکر ارتکاب جرم منصرف نماید.(گودرزی،۳۹،۱۳۸۹)

این نظریه که تحت لوای مکتب کلاسیک پدید آمده و بنابراین اعتقادی راسخ به‌وجود آزادی اراده در افراد داشته و حکمرانی عقل، منطق و حسابگری را بر آدمیان می­پذیرد، مجرمان را برخوردار از کمال مسئولیت قلمداد می‌نماید و کیفر را بر بنیاد تهدید استوار می‌سازد؛ به‌طوری که فوئر باخ^[۳۰۵] می‌گوید: «هرگاه کسی به‌رغم تهدید، مرتکب جرمی شد باید کیفر ببیند؛ زیرا مجرم پیش از ارتکاب جرم از آن آگاه بوده است»(دادبان و آقایی، ۱۳۸۸: ۱۲۹)

همان‌گونه که اشاره شد، مکتب کلاسیک به بازدارندگی به‌عنوان اصلی‌ترین هدف از کیفر زندان توجه داشتند؛ و بکاریا که از بنیان‌گذاران مکتب کلاسیک به‌شمار می‌آید، معتقد است: که کیفر باید فایده‌ای دربر داشته باشد. وی در مورد مجازات غالباً از «ضرورت» یا «سودمندی همگانی» سخن می‌راند و دقیقاً بر این باور است که «تنها هدف مجازات‌ها، بازداشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و بازگرداندن سایر شهروندان از رفتن به تبهکاری است»(پرادل،۵۰،۱۳۸۰)

کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت «بدی» به دیگران گردد. تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به تأمل سودمند و مفید وادارد؛ به همین لحاظ است که قانون‌گذار، اغلب به هدف ارعاب‌انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 بدین ترتیب مشاهده می‌شود که ارعاب‌انگیزی یا بازدارندگی فردی و عمومی از جمله‌ی اهداف                مجازات­هاست که از دوران قدیم تاکنون بر مجازات­ها حاکم بوده است.  در واقع از دورانی که دولت‌ها به‌وجود آمدند؛ برای حفظ نظم در جوامع و حفظ حکومت‌های خویش به مجازات‌های سخت و سنگین توسل می‌جستند. ولی باید توجه داشت این جنبه از مجازات نباید دیگر اهداف مجازات‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و به‌خصوص نباید جنبه‌ی اصلاح و بازپروری مجرمین را تحت شعاع قرار دهد.

اصلاح و درمان

از دیگر اهداف مجازات­ها اصلاح و بازپروری مجرمین است؛ تربیت و اصلاح مجرمین از اواخر قرن هیجدهم به‌طور جدی توسط سیاست‌گذران و دولت‌مردان مورد توجه قرار گرفت که فعالیت‌های مکتب دفاع اجتماعی در این زمینه بسیار مؤثر بوده است و امروزه، اصلی‌ترین هدف هر مجازات، به‌ویژه زندان را تشکیل می‌دهد. افلاطون نخستین فیلسوفی است که اندیشه‌ اصلاح مجرم را به روشن‌ترین وجه بیان کرده است او در این زمینه معتقد است: «هر بی‌عدالتی کوچک یا بزرگ، که کسی مرتکب شده باشد، قانون او را یا از طریق آموزش و یا اجبار به‌سویی می‌برد که دیگر در آینده مرتکب آن نگردد.» (پرادل، ۱۳۸۸: ۵۰)  اگرچه در عصر افلاطون و قرن‌های پس از آن، اصلاح و درمان کمتر مورد توجه بوده است و تنها در دو قرن اخیر به‌صورت اختصاصی مورد توجه قرار گرفته است. با اعطای کارکرد و رسالت اصلاحی ـ درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب‌های زیستی، روانی و اجتماعی بزهکاران نیز تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان‌ها به محل «بازپروری» و درمان آنها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل گردد تا بتواند از تکرار جرم ناشی از اقامت صرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» خاص آن بر زندانیان پیشگیری کند. (وائلی، ۱۳۶۲: ۵۰)

امروزه، اکثر حقوق­دانان و متخصصین علوم جنایی عقیده دارند که وظیفه‌ی زندان در مورد مجرمین، آن است که از افراد عاصی، خاطی، ضد اجتماعی و… افرادی تربیت‌یافته، وظیفه‌شناس و خدمت‌گزار نسبت به اجتماع بسازد. پس ملاحظه می‌کنیم که زندان‌های امروزی، برای پاسخ‌گویی به این وظیفه‌ی دشوار محتاج به داشتن وسایل و تشکیلات و تجهیزات جدیدی هستند که در خور سیاست جدید جزایی است.(صلاحی،۳۴،۱۳۸۹)

امروزه، در سطح بین‌المللی و مقررات داخلی کشورها قواعد فراوانی در راستای تأمین اصلاح و بازپروری در زندان‌ها به‌تصویب رسیده است از جمله: پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اولین کنگره‌­ی بین‌المللی حقوق جزا درباره‌ی پیشگیری از جرائم و مداوای مجرمین به ابتکار این سازمان در سال ۱۹۵۵ در شهر ژنو تشکیل گردید. پس از آن نیز کنگره‌های سالیانه‌ی دیگری در لندن، پاریس، رم و مادرید تشکیل شد؛ همه‌ی این تلاش‌ها و دیگر کوشش‌هایی که در کشورهای مختلف در جهت اصلاح رژیم زندان‌ها و بازپروری مجدد زندانیان صورت گرفته، شایان توجه است.(طسی،۲۶۱،۱۳۸۶) معاهدات بین‌المللی هم‌چون قواعد حداقل لازم‌الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و با امضای دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به‌تصویب مجلس وقت رسید، مقرراتی را برای انسانی کردن مجازات سالب آزادی و تأمین اهداف اصلاحی و مداوای محکومان تدوین کردند؛ آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ نیز در راستای تضمین هدف‌های اصلاحی محکومیت زندان متکفل شده است. بند «ز» ماده‌ی ۱۸ این آیین‌نامه، یکی از وظایف سازمان زندان­ها را «ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب برای تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان» تعیین کرده است. علاوه بر این، ماده‌ ۳، بند «ز» ماده‌ی ۱۸، بند «ه» ماده‌ی ۲۴، مواد ۳۸ و ۳۹ نیز به وظیفه‌ی اصلاح و بازپروری محکومان توسط سازمان زندان­ها اشاره دارند.

با توجه به مطالب پیش گفته، یکی از وظایف مهم رؤسای زندان­ها، بازداشتگاه­ها، و مؤسسات مختلف وابسته به سازمان­ها، اهتمام و اقدام در جهت تهذیب، اصلاح  و تربیت زندانیان و نیز تأمین بهداشت، تغذیه، تربیت بدنی و تفریحات سالم است.

در نظام حقوقی ایران کیفر زندان براساس اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است که آیین­نامه­ امور             زندان­ها، اقدامات تأمینی و تربیتی و آموزش­دهی محبوسین را امری مسلّم و مفروض دانسته و پیش‌بینی چگونگی اجرای این مهم را تعقیب می کند.

نظارت و کنترل

مجرم کسی است که حالت خطرناک پیدا کرده و در این حالت رفتار او بروز نموده است؛ دست زدن به کردارهای ناهنجار نشانه­ی این روحیه و حالت است. طبیعی است که دستگاه حاکم و قدرت اجرایی و دولت از جمله وظایفش ایجاد جوی آرام و به دور از تنش برای زندگی و آسایش افراد است. از دیدگاه جامعه‌شناسی جنایی و روان‌شناسی جنایی، حکومت وظیفه‌ی بسترسازی جهت احساس امنیت در افراد در سطح جامعه را دارد. دست کم در دوره­ای که زندانی در زندان به‌سر می‌برد، قادر نیست به افرادی که در خارج از چارچوب دیوار هستند آسیبی برساند تا این حد زندان به کاهش بزه کمک می‌کند، ولی این تأثیر چندان قابل توجه نیست؛ زیرا همه‌ی آن به ماهیت تاریخی حرفه­های بزهکارانه بازمی‌گردد. اغلب بزه­های شدید با چرخش زندگی در نوسان هستند؛ یعنی تمایل به خشونت، در مدل­های میان سن‌های پانزده یا شانزده سالگی شکوفا می‌شود، در سن بیست تا سی سالگی به اوج خود می‌رسد، در سن سی سالگی رو به کاهش می­نهد و در سن سی و پنج سالگی تقریباً ناپدید می‌شود. (جمعی از پژوهشگران، ۱۳۸۹: ۳۰)در حقیقت در دورانی که مجرم در زندان به‌سر می‌برد، خطری از سوی او جامعه را تهدید نمی‌کند و از طرفی دیگر، خود مجرم از خطری که ممکن است از طرف قربانی یا خانواده‌ی او باشد در امان می‌ماند و هم‌چنین ادله و مدارک جرم نیز حفظ می‌شوند. با ورود مجرم به زندان و ثبت سابقه­ی کیفری برای او، وی حالت خطرناک خود را نشان داده و از آن‌جا که از این تاریخ به بعد سابقه‌دار محسوب می‌شود، زیر ذره­بین پلیس و نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد و به شدت محافظت می‌شود.(طبسی،۲۶۸،۱۳۸۶) بدین ترتیب می‌توان گفت که نظارت و کنترل، از جمله اهداف کیفر زندان است؛ که در راستای تأمین دفاع اجتماعی به‌وجود آمده و گسترش یافته است؛ به‌ویژه در مورد زندان‌های طولانی‌مدت ـ که در مورد مجرمین خطرناک اجرا می‌شود ـ این جنبه از کیفر زندان بیشتر از جنبه‌های دیگر منظور نظر سیاست­گذاران عرصه‌ی حقوق کیفری قرار می‌گیرد.

مجازات جایگزین حبس

ویژگیهای مجازات جایگزین حبس

جامعوی بودن

جامعوی بودن همان طور که از عنوان آن پیداست توسط خود مردم و نهادهای جامعه مدنی ، به صورت خود جوش و بدون مداخله نهادهای رسمی و دولتی انجام می شود.در این نوع روش مردم در مکانهایی مانند مسجد،مدرسه،محل کسب و کار کسبه محل و … مکانی را پیش بینی می کنند و به حل مسئله اقدام می نمایند.باید دانست که دولت یا به معنای دقیق تر قوه قضاییه در موضوع بحث از اختلافاتی که ممکن است بین طرفین رخ داده باشد مطلع نیست و این امر صد درصد و به طور قطع خارج از اراده دولت انجام می شود.این مفهوم از جامعوی بودن در تاریخ ایران و اسلام از سالهای پیش وجود داشته است و مفهوم غریبی نیست که حقوق ما با آن بیگانه باشد،منتها امروزه در غرب آن را تئوریزه کرده اند و به صورت علمی و آکادمیک درآمده است.(نجفی،۹۱،۱۳۸۵)

دخالت جامعه مدنی در حل و فصل دعاوی و اعمال مجازات در این امور در دهه ۱۹۸۰ در ادبیات تخصصی ایالات متحده مطرح شد و مورد توجه نهادهای عمومی و جامعوی قرار گرفت.اندیشه محوری این مفهوم اجتناب از فرآیند کیفری قضایی و پرهزینه از یک سو و مشارکت دادن جامعه مدنی که در یک سوی آن بزه کار و در سوی دیگر بزه دیده قرار دارد در امر حل اختلاف ناشی از جرم می باشد.

مدل جامعوی به وسیله جوامع گوناگون،محلی^[۳۰۶]،جامعه صنفی^[۳۰۷] جامعه مراقب ^[۳۰۸]و… صورت می گیرد.جامعه محلی گروهی از افراد است که به واسطه مصالح مشترک با یکدیگر پیوند دارند.جامعه صنفی به خاطر ایمان به یک مصلحت یا فعالیت خاص یا مشترک و ایمان به یک شغل،حرفه و… با یکدیگر پیوند دارند و نهایتا جامعه مراقب مشتمل بر تعدادی از افراد است که به مراقبت و حفاظت و حمایت از یک فرد مشغول هستند.(غلامی،۱۰۵،۱۳۸۵)

مدل جامعوی در غرب از مناسبات سنتی قبیله مائوری در زلاند نو اخذ شده که خارج از نهادهای رسمی خدمات اجتماعی شکل گرفته و پیش از آن نیز توسط پلیس استرالیا مورد استفاده قرار می گرفته است و امروزه در آمریکای شمالی،اروپا و آفریقای جنوبی نیز رایج است.

به طور کلی مدل جامعوی در مراحل و با شیوه های متفاوت دربردارنده اهدافی است که هم به شخص بزه کار،بزه دیده و جامعه مربوط می گردد.اول آنکه بزه دیده اجازه می یابد با بزه کار در زمینه ای داوطلبانه ملاقات کند.از طرف دیگر بزه کار تشویق می شود که به مسولیت ناشی از جرم و وارد ساختن آسیب واقف آید.فرصتی به دست می آید که بزه دیده و بزه کار به برنامه ریزی برای جبران خسارت بپردازند.

مشارکتی بودن

اصل مشارکت بر این عقیده استوار است که طرفین اصلی متاثر از جرم نقش مهمی در فرآیند اجرای عدالت دارند.طرفین نیاز دارند که اطلاعاتی را در خصوص یکدیگر داشته و در تصمیم گیری راجع به آنچه که عدالت در یک مورد خاص حکم می کند درگیر باشند.این مشارکت در قالب گفتگوی بالفعل میان طرفین اتفاق می افتد.در مواردی هم مشارکت ممکن است مستلزم تبادل نظر غیر مستقیم،استفاده از نماینده و یا اشکال دیگر مشارکت باشد. (غلامی،۱۰۵،۱۳۸۵)

عدالت ترمیمی به دنبال یک سیستم  یا یک سیاست جنایی مشارکتی^[۳۰۹] است تا اعضای اجتماع در برخورد با پدیده مجرمانه در خلال برنامه هایی چون گفتگوهای گروهی خانوادگی،میانجیگری کیفری بین بزه دیده و بزه کار،برنامه های آشتی دهی و مصالحه،محافل تعیین حکم و مجازات،سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری بزه کاران و بزه دیدگان و خانواده و بستگان،شهود ،مطلعین،همسایگان و دوستان ،افراد کهنسال و با نفوذ و سازمانها و نهادها و جامعه مدنی و…به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.(عباسی،۲۴،۱۳۸۲)

ترمیمی بودن

اگر چه عدالت ترمیمی یک تئوری از عدالت کیفری است و آگاهی از آن از طریق پاسخهای بومی به جرم هم در گذشته و هم در حال حاضر وجود دارد اما باید گفت که پیشرفت و توسعه آن به شکل جدید به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است.برنامه های مربوط به عدالت ترمیمی برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۷۰ در کشور کانادا رونق گرفت.

مسائل و مشکلات ناشی از عدالت کیفری سنتی (عدالت مبتنی بر سزا دهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیده گان و اجتماع ،و به طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن زمینه ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید،به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی به سرعت در برخی از نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن در قلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد مد نظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد.(غلامی،۱۸۹،۱۳۸۲)

در طی بیست سال گذشته عدالت ترمیمی به جنبشی تأثیر گذار در استرالیا،کانادا،انگلستان،ولز،نیوزلند و سایر کشورها تبدیل شده است.حتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که نظام کیفری آن فوق العاده متأثر از رویکردهای کیفری سرکوبگر است نیز عدالت ترمیمی موثر بوده است. (غلامی،۱۸۷،۱۳۸۲)

در مورد عدالت ترمیمی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و اتفاق نظر کلی در این زمینه مانند بسیاری دیگر از تعاریف در علوم انسانی وجود ندارد. به اعتقاد تونی مارشال^[۳۱۰] عدالت ترمیمی «فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی را پیدا کنند.» (غلامی،۹،۱۳۸۵)

هوارد زهر از دانشمندان و پیشگامان عدالت ترمیمی در آمریکا آن را چنین تعریف می کند:«عدالت ترمیمی فرآیندی است که تا حد ممکن ،آنانی را که در جرم خاصی نقش داشته اند و نیز ضررها و نیازها و الزامات بزه دیده گان را برای درمان و جبران آنها در بر می گیرد.»(میرقعی،۲۱،۱۳۸۲)

به عقیده مارتین رایت^[۳۱۱] انگلیسی عدالت ترمیمی «عدالتی است که می کوشد بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به باز پذیری اجتماعی بزه کار ،توازن و تعادلی ایجاد کند و درصدد است ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی سازد و در این مسیر همه اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند (مانند بزه دیده و بزه کار و وابستگان آنها) و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری را به مشارکت فعال و سازنده برای چنین توازنی فراخواند.» (میرقعی،۲۲،۱۳۸۲)

در مجموع از کلیه تعاریف چنین برداشت می شود که عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانیهای بزه دیده و جامعه است.عدالت ترمیمی باعث بازسازی مجدد بزهکار یا جامعه می شود و در صدد فراهم آوردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است.عدالت ترمیمی همه افراد سهیم در رسیدگی را قادر می سازد تا به صورت فعالانه در این فرآیند شرکت جویند.همچنین سایر افرادی که از جرم متاثر شده اند از قبیل خانواده و بستگان بزه دیده و بزه کار در این فرآیند مورد توجه قرار می گیرند.(رایت،۱۴،۱۳۸۴) بنا بر تعریف پیشنهادی عدالت ترمیمی سازو کاری است برای آشتی دادن بزه کار،بزه دیده و جامعه مدنی که با استفاده از مکانیسم های موجود و فارغ از عدالت کیفری که تنها هدف آن تحقق مجازات بود به این مهم یعنی نزدیکی و آشتی طرفین می توان دست یافت.

مصادیق مجازات جایگزین حبس

آزادی مشروط

ایجاد اصلاحات در نظام تعیین مجازات به معنای ایجاد گستره وسیعی از گزینه های مجازات است که بدون اعمال مجازات حبس، مجرمان را تحت نظارت قرار می دهند. اقدامهای اصلاحی و تربیتی و اجتماعی مجازاتهایی است که به مجرمان کودک و نوجوان اجازه می دهند ضمن حضور در جامعه در برنامه هایی که با هدف نظارت بر رفتار مجرمانه و باز یکپارچگی آنان در جامعه طرح ریزی شده اند شرکت نمایند. این برنامه های اجتماعی که قدیمی ترین و معروف ترین آنها تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط است از نیمه قرن نوزدهم میلادی بخشی از نظام عدالت کیفری شده اند. دو هدف عمده این برنامه ها عبارتند از پشتیبانی از جامعه و باز یکپارچگی مجرم با جامعه. نظارت بر شیوه های مختلف می تواند انجام شود ابتدا مجرمان باید با تعیین میزان خطرشان ارزیابی شود. این برنامه ها برای مرتکبان جرمهای خشونت آمیز یا مجرمانی که پیشینه مجرمانه قوی دارند مناسب نیست.

دوم کودکان بزه دیده که در برنامه های تحت نظارت قرار می گیرند باید مسئولیت پشتیبانی از جامعه را از رهگذر نظارت بر اجرای کامل دستورهای دادگاه و شرایط آزادی پذیرا باشند. سوم نقض دستورها و شرایط مورد نظر دادگاه و مقامهای اعطا کننده آزادی مشروط در مدت زمانی که مجرمان تحت نظارت قرار دارند باید جدی تلقی شوند و اگر قرار است این ضمانت اجراها جنبه واقعی پیدا نمایند، باید حکم تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط کودکانی که نمی توانند یا نمی خواهند از شرایط حاکم بر آزادی در اجتماع پیروی کنند لغو کنند. باز یکپارچگی بر سازگاری مجرم با اجتماع تاکید دارد این تاکید از رهگذر الزام او به شرکت در برنامه هایی که فرصتها و مهارتهای معقول را توصیه می دهند و امکان استفاده از این مهارتها و اصلاح و توسعه آنها در متن اجتماع را فراهم می کنند صورت می گیرد همچنین بر نقش جامعه در ارائه فرصتها و خدمات لازم نیز تاکید می گردد.(طبسی،۲۰،۱۳۸۶)

آزادی مشروط عبارت است از آزادی مجرم پیش از اتمام مدت مجازاتش تحت شرایطی که مقام اعطاء کننده مقرر می کند. این نهاد حقوقی شامل آزادی تحت نظارت در اجتماع و امکان لغو در صورت نقض شرایط لازم در مدت آزادی است. در آزادی مشروط مجرم پس از سپری کردن مدتی از مجازات خود در زندان در حالی که همچنان تحت نظارت قرار دارد آزاد می شود. ساختار، ترکیب و گزینش هیات آزادی مشروط، شماره پرونده های مربوط به آن و میزان اختیارات کارکنان آن هیات و مقررات مربوط به اعطاء و الغای آن در کشورهای مختلف متفاوت است. جایی که از آزادی مشروط به طور عام و به عنوان ابزار عادی آزادی استفاده می شود به آن به منزله یک حق نگاه می شود. در جایی که از آن با اکراه و به ندرت استفاده می شود و هیچ جایگزینی برای تخفیف مجازاتها وجود ندارد آزادی مشروط یک امتیاز مهم تلقی می شود.

تعلیق مراقبتی

تعلیق مراقبتی به عنوان یک مجازات جایگزین، حاصل تلاش های جان اگوستوس، کفاش اهل بوستونژ در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ می باشد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت نظارت وی قرار دهند. از انواع خدمات اجتماعی که امروزه در تعلیق استفاده می شود را به کار می برد. از تعلیق مراقبتی تعریف واحدی ارائه نشده است اما می توان گفت تعلیق مراقبتی عبارت است از تعلیق مجازات مجرم تحت نظارت بخش تعلیق مراقبتی در ازای رفتار خوب او در اجتماع. این نهاد در بریتانیا و بخش بزرگی از رویه های حقوقی قرون وسطی نظام کامن لا ریشه دارد که به موجب آن آزادی مجرمان بر اساس وجه الضمان و مشروط بر حسن رفتار و رعایت نظم عمومی و به عبارت دیگر نظام آزادی مبتنی بر ضمانت بوده است.

در ارتباط با اطفال و نوجوانان تعلیق مراقبتی بر این ایده مبتنی است که اینان برای جامعه خطرناک نیستند و شانس بهتری برای بازپروری در جامعه دارند. تعلیق مراقبتی این فرصت را برای آنان ایجاد می کند که از نزدیک تحت نظارت نیروهای آموزش دیده ای قرار گیرند که می توانند در باز تثبیت شکلهای پذیرفتنی رفتار در جامعه به آنان کمک کند.(وایلی،۴۴۹،۱۳۶۲)

در ایران تعلیق اجرای مجازات که در مرحله تعیین مجازات و ضمن صدور حکم اعلام می گردد به دو صورت است؛

الف-تعلیق ساده که در این نوع از تعلیق، مجازات محکوم علیه در مدت معین و بدون اخذ تعهد درواقع به شرط عدم ارتکاب جرم جدید تعلیق می شود.

ب-تعلیق مراقبتی که در این نوع تعلیق، محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیشگیری از سقوط در ارتکاب جرم است.

جزای نقدی

جریمه نقدی عبارتست از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جریمه نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاح هایی که برای این منظور به کار برده می شود. جزای نقدی تمام مشخصه های کیفر را به شرح زیر دارا است:

۱-مشمول اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و پیش از ارتکاب جرم باید نوع و میزان آن را قانونگذار مشخص کرده باشد.

۲-مشمول اصل شخصی بودن مجازاتهاست و اصولاً پس از فوت محکوم نباید از ورثه او دریافت شدنی باشد.

۳-درگذشته تعلیق شدنی و بخشودنی پذیر نبوده باشد.

۴-اصولا مصالحه پذیر نیست مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد.

۵-حکم آن را تنها دادگاه های کیفری صادر می کنند.

جریمه نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازاتها در طول تاریخ به شکل های مختلف یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر مجازاتها در واکنش به بسیاری از جرمها اعمال شده است.

تعلیق مراقبتی فشرده

از آنجا که هدف از نظارت به عنوان یک تدبیر اصلاحی اجتماعی به کار گیری تدابیر پشتیبان نسبت به کودکان مجرم در بیرون از محیط رسمی زندان یا موسسه اصلاحی تربیتی است این نظارت می تواند به شکل های مختلفی اعمال شود. نظارت ممکن است ساده و بدون تحمیل شرایط فوق العاده باشد از جمله آنکه مجرم موظف باشد هر ماه خود را به پلیس یا سایر ارگان های رسمی مسئول معرفی کرده و گزارشی از حضور خویش در حوزه قضایی محل کار و غیر ارائه دهد. در مقابل ممکن است مشدد یا فشرده باشد. همچنین ممکن است موضوع نظارت بر بهره ور آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی باشد. برنامه های نظارت فشرده شیوه ای از نظارت است که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با ماموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدید تر باشد. در اغلب بر نامه های تعلیق مراقبتی فشرده شمار کمتری از مجرمان به ماموران مراقبت سپرده می شوند و نظارت از نزدیک نیز به مجرمان بیشتر بوده و با اجرای مطلق برنامه تاکید می شود. شیوه نظارت در این برنامه ها نظارت الکترونیکی را نیز در بر می گیرد هر چند به طور دقیق نمی توان از جدا کننده های شکل ساده ی تعلیق از شکل مشدد آن سخن گفت، اما به طور کلی مولفه های اصلی نظارت فشرده عبارتند از :

تعلیق مراقبتی فشرده برای مجرمان در معرض خطری که زندان برای آنان نامناسب به نظر می رسد طرح ریزی شده است، این برنامه ها برای فراهم کردن بالاترین حد نظارت و کمک به مجرم برای تغییر رفتارش و (الگو های منفی رفتار) در نظر گرفته می شود. رفتار مجرم از رهگذر بازدید در منزل یا محل کار، شرکت در جلسه های مشاوره، تماس با اعضای خانواده و مشاوران و در برخی موارد از رهگذر بازرسی، توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می گیرد بدین ترتیب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده امکان نظارت نزدیک بر مجرمان را به وسیله ماموران آموزش دیده و از رهگذر مشاوره های فردی برای مصرف مواد مخدر، الکل، آسیب های روانی، خشونت خانگی، نظارت بر خشم و پرخاشگری و نظارت و درمان مجرمان جنسی فراهم می کند.، در تعلیق مراقبتی فشرده، در برخی کشور ها مانند آمریکا گروه های ۱۵ تا ۴۰ نفری زیر نظر ماموران قرار می گیرند که این شمار به نسبت افرادی که تحت نظر ماموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کمتر است. (طبسی،۲۲۹،۱۳۸۶)

کارهای عام المنفعه

کار عام المنفعه برای مجرمان غیر خطرناک در نظر گرفته شده است بر مبنای آن مجرمان در فعالیتهای خدماتی جامعه مشارکت می کنند و با انجام اینگونه خدمات تا حدی زیانی که با ارتکاب جرم به جامعه وارد ساخته اند را جبران می نمایند. کار کردن به نفع جامعه به عنوان جایگزینی برای سایر مجازات ها به دوران امپراتوری روم برمیگردد تحقیقات اخیر نیز بیانگر آن است که در برخی کشورهای افریقایی بیش از این که این کشورها بر پیروی از اروپاییان از زندان استفاده کنند کار به جامعه به عنوان واکنشی در مقابل جرم های ارتکاب مرسوم بوده است در اروپا در دوران پس از رنسانس بکاریا در کتاب رساله ی «جرم و مجازاتها» که در سال ۱۷۹۶ در ایتالیا منتشر شد استفاده از کار عام المنفعه (خدمات عمومی) را در مورد جرم سرقت پیشنهاد کرد به عقیده وی سرقت های بدون خشونت باید به کیفر مالی مجازات شوند، ولی از آنجایی که ارتکاب چنین جرمی اغلب ناشی از فقر و ناامیدی هست کیفرهای مالی جز افزودن بر شمار مجرمان سودی در بر ندارد. بنابراین بکاریا مناسب ترین مجازات را که می تواند عادلانه نیز باشد «بردگی موقت که کار فرد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد» توصیه می کند در مواردی که سرقت با خشونت همراه باشد کیفر بردگی باید با کیفر بدنی همراه شود، در پایان سده نوزدهم به ضرورت استفاده از کار عام المنفعه ی بی آنکه بر آن ترتیب اثری داده شود تاکید کرد در حقیقت استفاده از کار عام المنفعه چه در اروپا و چه در امریکای شمالی و کانادا از سال های پس از جنگ دوم جهانی مورد توجه قرار گرفت در ایالات متحده ی امریکا قضات کالیفرنیا در دهه ۱۹۹۰ برای پرهیز از تحمیل جریمه ی نقدی برای تخلف های رانندگی به زنان کم درآمدی که نمی توانستند جریمه پرداخت کنند این مجازات را ابداع کردند در اروپا برای نخستین بار در سوئیس و بلژیک قضات حتی بدون وجود متنی قانونی آن را در مورد نوجوانان مورد حکم قرار دادند در فنلاند کار عام المنفعه در سال ۱۹۹۱ به طور آزمایشی آغاز شد و در ابتدای آوریل ۱۹۹۹ در سراسر کشور بکار گرفته شد کار عام المنفعه اساساً برای جایگزینی مجازات زندان طرح ریزی شده و علت موفقیت آن در دو دهه ی اخیر این است که به عنوان ضمانت اجرای نسبتاً شدید و پذیرفتنی تلقی شده است که در میانه راه نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار گرفته است پژوهشی ما نشان می دهد که در انگلستان از کار عام المنفعه در سطح گسترده ای از پرونده ها به عنوان جایگزین زندان استفاده شده است. در فنلاند دادرسی دو مرحله دارد: نخست دادگاه بدون توجه به کار عام المنفعه مجازات را تعیین می کند و سپس چنانچه مجازات زندان غیر تعلیقی باشد، دادگاه مجاز است در مرحله ی دوم آن را با کار عام المنفعه جانشین کند. هر چند از دیدگاه نظری کار عام المنفعه تنها جایگزینی مناسب برای زندان های کوتاه مدت نباید باشد، در عمل مورد محکومیت های کوتاه مدت زندان (تا با ماه) در اغلب کشورها متداول است دلیل دیگر موفقیت کار عام المنفعه نرمش پذیری آن است، بدین معنا که نخست می تواند به عنوان ضمانت اجرای مستقل به کار گرفته شود و دوم این امکان برای دادگاه وجود دارد که آن را همراه با تدابیر سنتی جایگزین زندان – مانند تعلیق و تعلیق مراقبتی یا تعلیق همراه با سایر تدابیر – مورد حکم قرار دهد سرانجام یادآور می شویم که رمز پیروزی کار عام المنفعه را باید در امکان اعمال آن بر اغلب جرم های متداول و مرسوم و نیز فعال ترین بخش مجرمان نیز دانست. نخستین نتایج بدست آمده از اجرای فرمان عمومی در کنار توصیه ی مجامع بین المللی، موجبات تشویق کشورهای مختلف را در استفاده و بکارگیری کار عام المنفعه نه تنها به عنوان یک جایگزین مجازات زندان، بلکه به عنوان مجازاتی مستقل فراهم کرد. کار عام المنفعه امروزی نهادی است که به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد میکند تا با انجام کاری به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده بر آید به عبارت دیگر خدمات عمومی یا کار عام المنفعه یکی از گزینه های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه دیده و ترمیم نظر مختل شده ی جامعه به وسیله ی او از رهگذر انجام یک کار رایگان برای جامعه مورد حکم قرار می گیرد از آن جا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم در بردارد مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد یعنی مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. بدین ترتیب کار عام المنفعه را میتوان وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان و شیوه مثبت و موثری برای جبران خسارت جرم های ارتکاب آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مجرم را نیز ارتقا می بخشد (فرمان عام المنفعه به مجرم نشان می دهد که هر چند جامعه از مجرمیت او متأثر شده است می تواند به او به عنوان یک عنصر سودمند و سازنده و نه مخرب و زیانبار نیز بنگرد به عبارت دیگر کار عام المنفعه آمیزه ای از مجازات و بازسازی است که در کنار هم موجبات باز سازگاری مجرم را فراهم می کند. از آنچه گفته شد چنین بر می‌آید یک هدف های اصلی خدمات عام المنفعه یا آنچه امید دستیابی به آن میرود شامل (باز یکپارچگی اجتماعی مجرم) از راه های زیر است:

۱-اجرای منظم و هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار رایگان. ۲- تضمین های لازم جهت جبران خسارت و ترمیم اجتماعی با انجام کار بوسیله مجرم افزون بر آن با خدمات عام المنفعه می توان به هدف های زیر نیز رسید.

۱- کاهش خطر تکرار جرم، ۲- افزایش احتمال یا سازگاری و اصلاح مجرم از رهگذر ملاک های اجتماعی پذیرفتنی – بدین ترتیب می توان گفت که هدف کارهای عام المنفعه فراهم کردن یک مجازات اجتماعی ارزشمند و سودمند است که می تواند باعث باز – سازگاری، اصلاح و کاهش تکرار جرم شود با وجود این باید خاطر نشان کرد که خدمات عمومی چنان که خواهیم گفت برای همه مجرمان مناسب نیست، به همین منظور نیز یکی از مهمترین کارهای قضات تضمین سازگاری جرم، مجرم و محکومیت صادره با اصول و مبانی حاکم بر مجازاتهاست. افزون بر آن استفاده از خدمات عام المنفعه مستلزم آگاهی دهی بر افکار عمومی و نهادهای داوطلب محلی – افزون بر سازمان اداری و اجرایی است در این میان رسانه های گروهی می توانند بیشترین نقش را داشته باشند. فیلم برداری، عکس برداری از کار عام المنفعه آسان بوده و نمایش نتایج آن به وسیله ی تصاویر و ارقام کار مشکلی نیست و بازتاب آن در رسانه های گروهی موجبات آگاهی عمومی را فراهم می کند.

به طور کلی میتوان شرایط اساسی برای اجرای موفقیت آمیز یک طرح فرمان عمومی را به شرح زیر برشمرد:

الف) مشارکت دستگاه قضایی: برای ارتقای طرح خدمات عمومی با مشارکت دستگاه قضایی افزون بر اراده سیاسی تعهد قضات دادگاهها با وجود حجم بسیار کاری آنان به اجرای هر چه بهتر این طرح گامهای موثری از جمله در زمینه ی آموزش و تبلیغات باید برداشته شود در برخی از کشورها مانند زیمباوه، دیوان کشور و دادگاه های عالی در پشتیبانی از این طرح با ارائه ی راهکار و رهنمود به قضات دادگاه های بدوی همکاری و مشارکت می کنند.

ب) مشارکت مردم و جمعیت های محلی: برای بالا بردن امکان سازگار کردن هر چه بیشتر مجرمان با جامعه و نهادینه کردن هر چه بهتر ارزشهای اجتماعی در آنها جمعیت های محلی بویژه شوراهای محلی باید در اصلاح و بازسازی مجرمان از رهگذر خدمات عام المنفعه شرکت فعال داشته باشد.

پ) مشارکت رسانه های گروهی: برای حساس کردن جامعه و دگرگون کردن رویکردها و نگرش های اجتماعی در جهت شناساندن امتیازهای طرح خدمات عمومی باید از رسانه های گروهی در زمینه ی تبلیغات این طرح استفاده موثری شود. .

ت) مشارکت سازمانهای غیر دولتی : سازمانهای غیر دولتی باید در اجرای طرح خدمات عمومی در تمام سطح مشارکت داشته باشد آن هم چنین در سیاست گذاری مربوط در حد ارائه ی توصیه و راهکار باید شرکت کنند.

ث) تصویب یک متن قانونی: برای تضمین این امر که خدمات عمومی به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری دارای یک مبنای قانونی باشد باید تا حد امکان متنی قانونی در بردارنده ی مقررات مورد نیاز در این زمینه به تصویب قوه مقننه برسد.

خدمات عمومی یا کار عام المنفعه را تنها برای برخی از جرم ها و مجرمان میتوان استفاده کرد مجرمی که برای جامعه خطر دارد معمولا به انجام کار عام المنفعه تن در نمی دهد و چنانچه خود او نیز داوطلب باشد باید از ارجاع کار عام المنفعه به او پرهیز کرد بنابراین خدمات عمومی مجرمان ویژه ای را باید مد نظر قرار دهد یعنی افرادی که معمولاً خطری برای جامعه ندارند بدین ترتیب دادگاه برای صدور حکم خدمات عمومی مقید به جرم های ویژه ای هستند با این همه قضات باید در زمان بررسی امکان توسل به کار عام المنفعه همیشه این مهم را در نظر داشته باشند که مجازات زندان را باید به عنوان آخرین چاره برگزینند.(حاجی تبار،۳۹،۱۳۸۶)

 بنابراین به عنوان یک قاعده کلی در صدور حکم خدمات عام المنفعه رضایت مجرم و توانایی او به انجام کار شرط ضروری است و در صورت عدم رضایت او به انجام کار عمومی دادگاه او را به زندان یا تدبیر جانشین مناسب دیگری محکوم خواهد کرد، هم چنین پیش از محکوم کردن متهم به انجام خدمات عمومی تمایل و توانایی موسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم باید اثبات شود و از معرفی محکوم به موسسه هایی که بیش از مجرمان خودداری می کنند، باید پرهیز کرد درباره قلمرو کار عام المنفعه یادآوری این مطلب ضروری است که چنانچه موضوع حکم صادره جریمه ی نقدی باشد در صورت ناتوانی محکوم از پرداخت آن و در نتیجه اعزام او به زندان، می توان از کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان استفاده کرد، اما تحمیل کار عام المنفعه به عنوان جایگزین مستقیم برای جریمه نقدی مجاز نیست، زیرا جزای نقدی خود به عنوان جایگزینی مستقل برای مجازات زندان استفاده می شود و بدین ترتیب کار عام المنفعه در صورتی باید مورد حکم قرار گیرد که کاملاً مشخص شود که متهم در وضعیتی نیست که بتواند مبلغ جریمه را بپردازد، چنانچه متهم توانایی پرداخت جریمه را نداشته باشد نباید حکم به خدمات عمومی داد. نکته ی مهم دیگر این است که در صورت شاغل بودن محکوم باید مراقب بود تا کار عام المنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود زیرا در غیر این صورت یکی از هدفهای خدمات عام المنفعه عقیم خواهد ماند در چنین مواردی کار عام المنفعه، باید پس از ساعتهای کار رسمی یا در پایان هفته مورد حکم قرار گیرد تا با کار اصلی محکوم تداخل پیدا نکند و این مساله با موسسه ی محل انجام کار نیز هماهنگ خواهد شد چنانچه محکوم در طول مدت انجام خدمات عمومی کاری پیدا کند حکم کار عام المنفعه باید با توجه به کار جدید محکوم تغییر پیدا کند و مورد تجدید نظر قرار گیرد. در جریان کار عام المنفعه محکوم وادار می شود که کاری عام المنفعه و رایگان را انجام دهد، این کارها همان گونه که گفته شد بسیار متفاوت و گوناگون اند و شامل پروژه هایی از قبیل زیر اند:

 ۲- شرکت در کاوشهای باستانی،

۳-کارهای ساختمانی،

۴-شرکت در کلاس های آموزش، فنی، حرفه ای، راهنمایی و رانندگی و بهداشتی،

 ۵- پاکسازی بزرگراه ها، پارکها یا اماکن تفریحی و امثال آن. از جمله محاسن خدمات عام المنفعه می توان به موراد زیر اشاره کرد:

۱) نداشتن خطرها و عیب های زندان: زندان مکانی است که مجرمان اتفاقی و غیر حرفهای در کنار مجرمان حرفه ای در آن جا قرار می گیرند، این مساله سبب می شود که مجرمان حرفهای تجربه ها و مهارتهای خویش را به مجرمان اتفاقی انتقال دهند در نتیجه هنگام خروج از زندان آنان به مجرمان خطرناک و کنترل ناپذیری تبدیل می شوند. از سوی دیگر زندان تأثیرهای روانی نامطلوبی بر فرد وارد و از نظر اجتماعی نیز باعث از هم گسیختگی خانواده های زندانیان می شود اشتغال کارهای عام المنفعه از خطرها و مفاسد زندان می‌کاهد و مانع تماس محکومان با مجرمان حرفهای و خطرناک می شود. گذشته از این ایراد کلاسیک، خطر شیوع بیماری های مهلکی چون ایدز و هپاتیت بویژه در میان مجرمان مواد مخدر از بزرگترین عیب های امروز زندان به شمار میرود بررسیها نشان داده است که بروز این بیماری ها زندانیان را دچار یک حالت انزوای شدید کرده و حس یأس و نامیدی را در آنان تشدید می کند آموزش مأموران زندان در این مورد نیز ناکافی بوده است در همین راستا یکی از تلاشی های سازمان اصلاحات کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۹ پی‌ریزی طرح هایی در زمینه ی گسترش راهکارهای مناسب درمانی و مراقبتی برای زندانیان مبتلا HIV و ایدز بوده است زندانیان جوان بخش دیگری از گروه های آسیب پذیر زندانهای امروز را تشکیل می دهند گسترش شیوه های مهارت آموزی و روشهای بازپروری و اصلاحی برای آنان در رأس برنامه های سازمانهای غیر دولتی بسیاری از کشورها قرار گرفته است آموزش مکانیک و تعمیر اتومبیل، رایانه، رانندگی، کشاورزی و نیز یافتن کار مناسب برای این زندانیان جوان از جمله ی این برنامه هاست. بدین ترتیب ملاحظه می شود عیب های برشمرده برای زندان تحولات بین‌المللی را در زمینهای واکنش در قبال مجرمان به استفاده حداقل از مجازات زندان در مقابل بکارگیری جایگزینی هایی مانند کار عام المنفعه را جهت داده است.

 ۲) کاهش هزینه های احداث زندان و نگهداری زندانیان : از آنجا که مجازاتهای زندان کوتاه مدت به طور عمده به جرم هایی مربوط اند که همگام با پیشرفت صنعت و فن آوری و با هدف برقراری قطع اجتماعی ایجاد شده اند و شمار این جرمها نیز رو به فزونی است، نگهداری این زندانیان نیازمند ساختن زندانهای بسیاری است که هزینه ی فراوان را به دوش دولت می نهد و در نهایت به جامعه ضرر وارد می کند، از این رو با جایگزین کردن تدابیری چون کار عام المفنعه، میتوان چنین هزینه های گزافی را کاهش داد.

 ۳) ارتقای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: با توجه به اینکه بیشتر زندانیان را افراد جوان و بهره مند از نیروی کار تشکیل می دهد، استفاده از آنان بر حسب تواناییهای فکری و جسمی برای انجام کارهای عام المنفعه و سودمند به حال جامعه، به پیشرفت جامعه کمک فراوانی خواهد کرد.

۴) اصلاح وضع اخلاقی و تربیتی بزهکار: اصولا زندان باعث افسردگی روحی و جسمی محکومان می شود و حس انتقامجویی آنان را افزایش می دهد، حال آن که کارهای عام المنفعه از یک سو باعث تقویت روحیه و توانایی جسمانی آنان می شود و از سوی دیگر حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، وجدان کاری و نظم اجتماعی را در مجرم افزایش می دهد و در نتیجه بازسازگار او را در اجتماع آسان می کند.

۵) داشتن قابلیت اجرایی: در پارهای موارد محکوم به دلیل نداشتن توانایی مالی

نمیتواند جزای نقدی را بپردازد و از سوی دیگر زندانی کردن چنین فردی (که اغلب نیز خطرناک نیست) هیچ سودی برای مجرم و جامعه در پی نخواهد داشت در چنین مواردی قاضی می تواند چنین فردی را برفراخور توانایی اش به انجام خدمات عام المنفعه محکوم کند تا همزمان هدف های سزادهی و سودمندی مجازاتها نیز جامه ی عمل بپوشد. به طور کلی می توان گفت: که اشتغال به کارهای عام المنفعه روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده ی مجرمان و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و بویژه درک مسئولیت های اجتماعی و سرانجام پیشگیری از زمانهای نگهداری در محیط بسته اجرا می شود. در کار این امتیازها انتقادهایی نیز به کار عام المنفعه وارد شده است عده ای از اندیشمندان حقوق کیفری نسبت به تبدیل مجازات زندان به خدمات عام المنفعه ایراد کرده اند و گفته‌اند که الزام مجرم به انجام کار و ترک محل زندگی و عزیمت به محل دیگر، سبب از دست دادن آزادی او می شود و در مقابل با ابقای وی در محل زندگی و کار خود و انجام کار عام المنفعه در این مکان، اطلاق عنوان جایگزین مجازات به این تدبیر مفهوم خود را از دست خواهد داد. بنابراین این سیستم هیچ مزیتی بر مجازات سالب آزادی ندارد.

جریمه های روزانه

یکی از حرکت های کاملاً جدید برای موثرتر و عادلانه تر کردن جریمه های نقدی ابداع جریمه های روزانه است همانگونه که برخی صاحب نظران نوشته اند این جریمه ها به این دلیل جریمه ی روزانه خوانده می شوند که میزان آنها با درآمد روزانه ی مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. مجرم با توجه به میزان درآمد روزانه اش و نوع جرمی که مرتکب شده است مبلغ مشخصی را که دادگاه مشخص می نماید، باید پرداخت نماید، این مجازات برای بسیاری از جرایم غیر خطرناک قابل اعمال است. اندیشه ی ایجاد و اجرای روش جریمه های روزانه در اسکاندیناوی شکل گرفته است فنلاند نخستین کشوری است که در سال ۱۹۲۱ نظام جریمه ی روزانه را معرفی کرد، البته تا پیش از این سال بحث های طولانی و درازی درباره ی امتیازهای این روش و قابلیت آن برای فراهم کردن یک مجازات متناسب و شایسته وجود داشت، ولی با وجود این دلیل اصلی معرفی جریمه های روزانه در فنلاند را باید کاهش سریع ارزش پول آن کشور دانست، چرا که جریمه های روزانه در مقایسه با جریمه های ثابت به سادگی با تغییرات ناشی از تورم با رکود اقتصادی قابلیت سازگاری دارند، و در نیمه ی نخست سده ی بیستم تنها چند کشور از جمله برخی کشورهای امریکای جنوبی، فنلاند، سوئد و دانمارک نظام جریمه های روزانه را پذیرفته بودند. در نظام – جریمه ی روزانه مبلغ و میزان جریمه در دو مرحله مشخص می شود: در مرحله نخست قاضی بر حسب نوع اهمیت جرم شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می کند برای نمونه اگر قانون گذار در مورد تخلفات رانندگی از ۱ تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می تواند برای فردی که در حال مستی، رانندگی کرده ۱۸ روز جریمه در نظر بگیرد. در بیشتر کشورها حداقل جریمه های روزانه معادل یک روز کار است ولی حداکثر آن در هر یک از این کشورها متفاوت است. برای نمونه حداکثر شمار این روزها در سوئد ممکن است به ۱۲ روز و در آلمان فدرال به ۳۹ روز بالغ شود. در مرحله ی دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم مبلغ جریمه روزانه را تعیین می کند، یعنی از مجموع درآمد روزانه ی او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله اش کنار می گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند، پس مقدار کسر شده از درآمد روزانه ی مجرم را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته ضرب می کند و به این شکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد، تعیین می کند برای نمونه اگر در مورد جرم های رانندگی، درآمد روزانه ی مجرم را سی هزار ریال فرض کنیم و از این مبلغ بیست هزار ریال را برای فراهم کردن مخارج عائله اش کنار بگذاریم و برای چنین جرمی ۱۸ روز جریمه در نظر بگیریم محکوم باید یکصد و هشتاد هزار ریال بپردازد. در نظامهایی که طبقه بندی سه گانه ی جرم ها (جنایت جنحه و خلاف) را پذیرفته اند (همانند فرانسه)، جریمه ی روزانه تنها نسبت به محکومان بزرگسال و در خصوص جرمهای جنحه ای اجرا شدنی ست و اجرای آن در مورد جرمهای نظامی و اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست، هر چند جریمه ی روزانه یکی از گونه های جایگزین های مجازات زندان به شمار میرود، به محضی کوتاهی محکوم از پرداخت آن زندانی شدن او را به دنبال خواهد داشت. متهم در گزینش میان جریمه ی نقدی روزانه و رفتن به زندان در مرحله ی صدور حکم حق گزینش دارد. در برخی از کشورها قاضی مکلف است با توجه به وضعیت درآمد روزانه و مخارج و تعهدهای مجرم مبلغ جریمه را به گونه ای تعیین کند که از پس انداز روزانه ی او تجاوز نکند. یکی از بارزترین ویژگی های جریمه های روزانه این است که پرداخت نکردن آن به زندانی کردن محکوم منجر می شود و با رفتن محکوم به زندان جریمه ی مورد حکم از میان میرود. در مقابل در جریمه ی مقطوع یا ثابت روش اجبار تنی یا جسمی به عنوان یک اقدام قهرآمیز یا مجبور کننده ساز و کاری برای دریافت جریمه های نقدی بشمار میرود.(روستایی،۱۱۹،۱۳۸۵)

بازداشت خانگی

حبس خانگی مجازاتی است که به مجرمان این امکان را می دهد که مدت حبس شان را در خانه بگذرانند و تنها برای برخی امور که قبلا دادگاه به آنان اجازه داده است از منزل خارج شوند. که برخی از آن به بازداشت یا حبس در منزل تعبیر می کنند در معنای واقعی خود یک سلسله ضمانت اجراهای محدود کننده ای است که از تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعت های غیر کاری مجرم را در بر می گیرد. مفهوم حبس خانگی ایجاب می کند که مجرمان محکوم شده مدت بسیاری از اوقات خود را در خانه های شان به عنوان جایگزینی برای مجازات زندان بگذرانند. همانند برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده تحولات فراوانی در برنامه های حبس خانگی از آغاز تاکنون صورت گرفته است، اجرای برخی از آنها را اداره های تعلیق مراقبتی عهده دارند، در حالی که برخی دیگر تنها حکمهای قضایی اند که ماموران نظارتی آنها را نظارت می کنند. برخی از این برنامه ها محکومان را ۲۰ دفعه یا بیشتر در یک جا بررسی و نظارت می کنند در حالی که برخی دیگر تنها شمار اندکی از بررسی های مربوط به نقض مقررات رفت و آمد را انجام می دهند برخی از برنامه ها از حبس ۲ ساعته در منزل استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر به مجرمان اجازه میدهند که در محل کار یا مدرسه حضور یابند صرف نظر از مدلی که بکار گرفته می شود برنامه های حبس خانگی بدین علت طرحریزی شده اند که نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع جایگزین نظارت اجتماعی دیگر تنبیهیتر باشند و به عنوان آخرین شانس پیش از زندان رفتن تلقی شوند. مفهوم حبس خانگی یادآور موسسه های اصلاحی – تربیتی است که در طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۱۰ در امریکا استفاده می شد، زندانها برای زندانیان به اندازه ای زیانبار بودند که تا حد امکان می بایستی با مراکز اصلاح و تربیت و خانه های نیمه راهی جایگزین می شدند برنامه های حبس خانگی در نیمه ی دهه ۱۹۸۰ به سرعت گسترش یافت نخستین برنامه ها نوع محدود بودند (شامل ۳۰ تا ۵۰ مجرم) به مرور زمان برنامه ها رشد کرده و پربارتر شده اند بزرگترین برنامه در ایالت فلوریدا اجرا شده است که در آن بیش از ۱۳ هزار مجرم در سال ۱۹۹۳ در حبس خانگی بودند و برنامه های همراه با نظارت الکترونیکی (بعداً در مورد نظارت الکترونیکی به تفصیل صحبت خواهیم کرد) که در سال ۱۹۸۲ در هیچ یک از ایالت ها وجود نداشت در سال ۱۹۸۱ در هفت ایالت و در اکتبر ۱۹۹۰ در ۵۰ ایالت ایجاد شدند، توضیح این مطلب لازم است که حبس خانگی ضرورتاً با نظارت الکترونیکی همراه نیست برای نمونه رترما در سال ۱۹۹۲ گزارش کرده است که در اوت ۱۹۹۰ در ایالت فلوریدا ۱۰/۵۴۹ نفر در حبس خانگی بودند که از این شمار نقطه ۸۷۳ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار داشته اند. (مظفری زاده،۳۲۹،۱۳۹۱)

حبس خانگی مدل های مختلفی دارد ولی هدف برنامه های حبس خانگی صرف نظر از مدلی که به کار گرفته می شود آن است که نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع نظارت اجتماعی دیگر، تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد. همچنین هدف برنامه های حبس خانگی آن است که با نگهداشتن مجرمان در خانه از پرجمعیتی زندانها بکاهند. انتظار میرود که حداقل سه هدف زیر را برآورده کند. ۱) ناتوان کردن شخصی برای ارتکاب جرم جدید ۲) مجازات ۳) بازپروری (با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به جای زندان)

برخی از برنامه های مربوط به حبس خانگی، مجرمانی را که خطر کمتری برای جامعه در برداشته باشند. تحت پوشش قرار میدهند این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود: ۱) تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند. ۲) زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر، ۳) بهره وران حبس خانگی باید به ماموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه ی آنان شوند. ) بهره وران مسئول پرداخت هزینه های نظارت بوسیله بخش خصوصی اند.(روستایی،۲۲۹،۱۳۸۵)

وسایل الکترونیکی که برای کنترل حبس خانگی استفاده می شود اطلاعات لازم درباره مجرم را به مرجع نظارت کننده ارسال می نماید. مثلا اگر مجرم بیش از ۱۵۰ قدم از منزل دور شود مرجع نظارتی توسط وسیله الکترونیکی آگاه می شود. وسایل بکار گرفته شده نیز در حال دگرگونی اند، ولی اکنون عموماً از چهار فن آوری عمده استفاده می شود. ۱) وسیله ی علامت دهنده ی پیاپی، این فن آوری به یک فرستنده و یک شماره گیر دریافت کننده و یک رایانه نیاز دارد، یک فرستنده کوچک در منزل نصب می شود این دستگاه نبود علامت و باز دریافت آن را ثبت می کند. رایانه اطلاعات دریافت شده را به برنامه ی منع عبور و مرور شبانه ی مرتکب مقایسه می کند و موقعی که غیبت غیر مجازی وجود داشته باشد به ماموران نظارتی هشدار می دهد، این سیستم می توان اطلاعات را برای گزارش کردن و ارزیابی هدف ها ذخیره کند. ۲) وسیله ی تماس برنامه ریزی شده رایانه (از رهگذر خط تلفن) با . مجرم در طی ساعت های نظارت تماس برقرار می کند، تماس ها ممکن است اتفاقی یا در وقت های مشخصی باشد. ۳) علامت رادیویی به مجرم دستگاه کوچکی وصل می شود که این دستگاه علامتی را به شبکه ی رایانه ای میفرستد و این علامت را حداکثر ۲۵ نفر مجرم می تواند دریافت کنند. ) دستگاه صدا دهنده متهم یک دستگاه نظارت کننده ی نسبتاً ساده که می تواند برای تماس سریع با مجرمان استفاده شود و آنان را ملزم به پاسخگویی با تلفن کند، امتیاز این دستگاه سادگی و کم هزینه بودن آن است. از مزیت های این ضمانت اجرای جایگزین افزون بر کم هزینه بودن آن برای دولت آن است که مجرم در جامعه زندگی می کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده، دوستان، کارفرمایان و گروه های اجتماعی حفظ می شود. در این جا نسبت به هنگامی که مجرم به زندان فرستاده می شود، مجازات، نمود بیشتری برای اجتماع دارد به یک معنا اجتماعی شدن، بازدارندگی و مسئولیت مالی همزمان بکار گرفته می شوند. مطالعات نشان می دهند که بیشتر شهروندان به دلایلی موافق حبس خانگی به عنوان یک مجازات برای مجرمان غیر خشن اند. پیتر سیلیا به عنوان یکی از محققان که در این زمینه تحقیق کرده در گزارشی که تسلیم موسسه ملی عدالت در ایالات متحده ی امریکا کرده است و مزیت های حبس خانگی را به شرح زیر شمرده است:

 ۱- از نظر هزینه اگر نظارت الکترونیکی استفاده نشود، حبس خانگی یک امتیاز محسوب می شود ولی خرید تجهیزات به کار انداختن و نگهداری آنها گران تمام می شود.

از دیدگاه اجتماعی مزیت های عمده ای به حبس خانگی مترتب است. حبس خانگی هیچ یک از آثار فاسد کننده ی یا لکه دار کننده ی مربوط به زندان را ندارد، این أمر امتیاز ویژه ای برای مجرمان بی پیشینه است این مجرمان با دور بودن از زندان تحت تأثیر مجرمان حرفه ای قرار نمی گیرند یا در معرض حملات جنسی یا فیزیکی زندانیان دیگر نیستند. (موریس،۶۵۴،۱۳۹۰)

حبس خانگی انعطاف پذیر است این ضمانت اجرا را می توان با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده یا به تنهایی استفاده کرد حبس خانگی میتواند در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی، اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود. – آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از امتیازهای حبس خانگی محسوب می شود زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه ها خارج کرد. هر چند حبس در منزل به عنوان یکی از ضمانت اجراهای بینابین امتیازهایی دارد، لیکن مانند هر ضمانت اجرای دیگری خالی از عیب هم نیست. برخی را نظر بر این است که موثر بودن حبس خانگی پس از چند ماه بتدریج کاهش می‌یابد و یا محو می شود، هم چنین به گونه ای فزاینده ای دشوار است که شرایط بازداشت در خانه را در سال دوم اجرا کردند لذا به نظر می رسد که این برنامه به بهترین شکلی برای مجرمان کم خطر که اقامتگاه نسبتاً ثابتی دارند، مناسب باشد. همچنین عیب هایی به شرح زیر نیز برای این ضمانت اجرا ذکر شده است:

 این ضمانت اجرا به اندازه کافی برای بهره وران حبس خانگی جنبه ی تنبیهی ندارد. از توجه بسیاری که به نظارت می شود، ممکن است جنبه ی بازپروری ایده آل کاملاً نادیده گرفته شود.  نظارت جنبه ی مداخله جویانه و تجاوز کارانه به خود می گیرد و این امر ممکن است در برخی موارد با توجه به ملاک های قانون اساسی غیر قانونی باشد. – امکان بروز برخی تعصبات طبقاتی، نژادی و اجتماعی وجود دارد. حبس خانگی بانظارت الکترونیکی یا بدون آن مجرمان را اغلب ملزم به پرداخت هزینه‌های نظارت و حداقل مقداری از هزینه های تجهیزات می کند. (گودرزی، ۱۳۹۴، ص۸۷)

نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی نیز به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات زندان عمل می کند با این توضیح که برای فردی که در مورد او مجازات زندان اجرا نمی شود و می تواند مشمول مقررات آن شود، حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی به عنوان یک مجازات مستقل محسوب می شود هم چنین در مورد کسی که به عنوان مثال مجازات او از سوی دادگاه برای مدت ۱ تا ۲ سال تعلیق می شود، قاضی دادگاه ممکن است مقرر دارد که در ماههای نخستین در مورد او نظارت الکترونیکی صورت بگیرد و نظارت در این حالت یک مجازات اصلی تلقی نمی شود، بلکه مجازات تبعی و وابسته به تعلیق مراقبتی فشرده است. بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان میبندند که علامت هایی را به اداره ی نظارت میفرستند. بدین ترتیب مجرم فقط حق رفتن به سرکار یا شرکت در برخی فعالیتهای مشخص را دارد در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملانظارت می شود. انواع مختلف نظارت بر تفصیل در صفحات آینده مورد بحث قرار می گیرد هر چند از نظارت الکترونیکی به عنوان تدبیری نسبتاً جدید برای فراهم کردن رعایت قواعد حبس در منزل یاد می شود، نباید تصور کرد که همیشه چنین است بلکه حبس در منزل تنها گاهی وقتها با نظارت الکترونیکی همراه است. در هر حال نظارت الکترونیکی بر فرد به عنوان یک ضمانت اجرای مستقل تلقی نمی شود، بلکه یک ضمانت اجرای تبعی و وابسته به حبس در منزل یا تعلیق مراقبتی فشرده و برای اطمینان از پیروی مجرم از شرایط مقرر برای وی محسوب میشود. نظارت الکترونیکی تدبیری نسبتاً جدید برای رعایت قواعد حبس خانگی است، به منظور نظارت بر رفت و آمد مجرم، مچ بندی به پای وی بسته می شود که به رایانه ای در مرکز مراقبتی زندان وصل است و علامت هایی را برای آن میفرستد، البته غرض از اعمال نظارت الکترونیکی گوناگون است در برخی موارد برای کاهش هزینه زندان و در برخی موارد برای کاهش احتمال تکرار جرم استفاده می شود. از نظارت الکترونیکی به منزله ی اختراع و ابداع برجسته ی کیفری پایان دهه ۱۹۸۰ یاد می شود، زیرا افزون با استفاده از فن آوری برای اصلاح و تربیت و کاهش هزینه های زندان از زمان اجرای ابتدایی آن در پایان دهه ۱۹۸۰ نظارت الکترونیکی به صنعت تبدیل شده است و هزاران مجرم هر روز از این رهگذر نظارت می شوند. نخستین مورد استفاده از نظارت الکترونیکی به سال ۱۹۸۶ می باشد. به نظر میرسد که این روش مراقبتی از کارتون مرد عنکبوتی الهام گرفته شده باشد که در آن قاضی جک لاو از نیومکزیک دستور نصب یک وسیله الکترونیکی به مچ پای مجرمی را برای نظارت صادر کرد. در آغاز، نظارت الکترونیکی اساساً برای رعایت قواعد حبس در منزل استفاده می شد زیرا از این رهگذر نظارت بر مجرم از راه دور امکان پذیر بود. در تحقیقات به عمل آمده درباره ی مزیتهای نظارت الکترونیکی بر حد صرفه جویی هزینه زندان ها بیشتر مجرمان را عقیده بر این بوده که حفظ ارتباط با خانواده مهمترین امتیاز آن است در مورد حفظ شغل با دیدگاه های مجرمان استانهای مختلف کانادا متفاوت است برخی آن را سودمند و گروهی دیگر آن را کمتر سودمند دانسته اند از نظر تکرار جرم نیز مدافعان برنامه های نظارت الکترونیکی آن را سودمندتر از زندان میدانند.استدلال جالبی که درباره ی سودمند بودن نظارت الکترونیکی ارائه می شود این است که در مورد مجرمی که به زندان کوتاه مدت محکوم می شود، اعتماد عمومی نسبت به اجرای عدالت از میان رفته است زیرا در این گونه موارد مجرم با آزادی مشروط پیش از موعد مقرر از زندان آزاد می شود، در حالی که نظارت الکترونیکی مدت زمانی که شخصی باید تحت نظارت قرار بگیرد مشخص است و تنها برای ادامه کار یا درمان اجازه ی خروج از محل داده می شود. یکی از مهمترین مزیت های الکترونیکی آن است که اجرای آن متکی به سرمایه است نه کار نظر به اینکه مجرمان با رایانه نظارت می شوند، و بکارگیری شمار فراوان ماموران نظارتی را منتفی می کند، و ضمن اینکه در حلقه مجازاتها جایگزین قرار میگیرد از حیث تأثیر نیز مفیدتر خواهد بود. پژوهش نشان می دهد که هر چند شمار فراوانی از بهره وران نظارت الکترونیکی بخاطر تخلف از شرایط برنامه احضار شده اند، اما میزان تکرار جرم بسیار پایین بوده است. بهره وران به نوبه ی خود برنامه را با ارزش تلقی می کنند و شمار فراوانی از آنان از این فرصت برای بدست آوردن شغل بهبود روابط خانوادگی استفاده می کنند، این برنامه نسبت به تعلیق مراقبتی انعطاف پذیرتر است و نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد زیرا مجرم شغل خویش را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند یکی از عیب های نظارت الکترونیکی مشکلات فنی است که در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی میتواند علامت و دستگاه ها را قطع کند تلفن اتفاقی در نیمه شب نه تنها خواب بهره ور تحت تعلیق مراقبتی را قطع می کند بلکه نیازمند آن است که یک کارمند در واکنش نشان دادن به یک تخلف احساس وظیفه کند. افزون بر آن برنامه های نظارت الکترونیکی صرفه جویی هایی نسبتاً اندکی برای نظام عدالت کیفری بوجود می آورند، نظارت کننده مشکلات جدیدی را بوجود میآورد بیشتر مجرمان به خاطر تخلفات فنی و ارتکاب اعمال مجرمانه ی جدید احضار و شمار فراوانی از آنان به زندان فرستاده می شوند. هم چنین بیشتر برنامه های نظارت الکترونیکی خدمات بازپروری ارائه نمی کنند زیرا هدف اصلی آنها تضمین از توان انداختن قطعی مجرمان است اصلاح و درمانشان افزون بر آن نظارت الکترونیکی ممکن است فاقد قدرت بازدارندگی حبس باشد و نسبت به تعلیق مراقبتی سنتی همانگونه که گفته شد تأثیرهای بازپروری اندکی داشته باشد. یکی دیگر از عیب های نظارت الکترونیکی آن است که تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که میتوانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کنند، افزون بر آن زندانی شدن در خانه هیچ تضمینی نمی کند که بهره ور جرم های دیگری مرتکب نشود، شمار فراوانی از جرم ها از جمله فروش مواد مخدر معمولا در سکونت گاه های مجرمان روی میدهد.(دادبان،۲۲۹،۱۳۸۸)

 به علاوه قابلیت اطمینان این دستگاه ها به تازگی به یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده است، برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن انتقال داده و جابه جا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود این که دستگاه نظارت الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است هم چنین این دستگاه ها میتوانند مزاحم زندگی خصوصی خانواده شده و فشار روانی بسیاری را برای مجرم و خانوادهاش به بار آورند. سرانجام نظارت الکترونیکی در مقابل مجرمی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد و در مورد احتمال دستگیر شدن خود فکر نمی کند، مانعی محسوب نمی شود. افزون بر آن برخی از مچ بندها را میتوان به راحتی از مچ پا باز کرد بی آن که علامت هشدار دهنده فعال شده باشد.

جرایم اطفال و نوجوانان

اصول حاکم بر دادرسی اطفال بزهکار

اصل دادرسی اختصاری

نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، کودکان موضوع دادرسی قرار گرفته اند؛ لذا دادرسی کیفری نیز باید به اقتضای شرایط و اوضاع آنها تنظیم شود. بر همین اساس، ساده بودن رسیدگی و حذف بسیاری از تشریفات دادرسی های عادی از جمله اصول حاکم بر دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود. تسریع در رسیدگی و ساده بودن محیط دادگاه در جهت حفظ حقوق و روحیه اطفال بزهکار ضروری است.

در همین راستا ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است:

«در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.»

همچنین در ماده ۲۲۸ بیان می دارد که چنانچه اطفال با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. در ماده ۲۲۳ نیز مقرر داشته است که احضار و جلب اطفال برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید.

اصل سرعت در فرآیند کیفری

سرعت بخشیدن به دادرسی کیفری از نظرگاه حقوق بشر و آموزه های جرم شناسی بسیار در خور توجه است. رسیدگی کیفری بدون تاخیر از یک سو، سبب می شود تا متهم بی جهت در فرآیند کیفری باقی نماند و از سوی دیگر، به متهم و جامعه هشدار می دهد که در صورت ارتکاب جرم به سرعت از سوی نظام عدالت کیفری به آن پاسخ داده شود. بنابراین در رسیدگی بدون تاخیر سازوکاری مناسب و موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق و آزادی های افراد و به ویژه بزهکاران و بزه دیدگاه به شمار می رود. تدوین کنندگان پیمان نامه حقوق کودک این سازوکار را در قسمت دوم شق ب بند ۲ ماده ۴۰ به رسمیت شناخته اند.

اصل سری بودن دادرسی

علنی بودن دادرسی هم شامل ماهیت علنی دادرسی نباید موجب تشویش دیگر مراحل دادرسی شود و هم علنی بوده قضاوت که در نهایت در موضوع به کار گرفته شده است.این حقی است که به اصحاب دعوی تعلق داشته بلکه حق عموم افراد یک جامعه دموکراتیک نیز می باشد. در این مفهوم محاکمه باید به عنوان یک قاعده بدون تقاضای خاصی از سوی اصحاب دعوی نسبت به تاثیر آن به طور شفاهی و علنی اعمال شود.[۳۱۲]

منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند؛ و به اجرای دقیق قوانین، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.^۲ از آنجا که دستگاه قضایی همانند دیگر نهاد ها و ارگان‌های دولتی امانتدار مردم است با علنی بودن دادرسی عملکرد آن تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می‌گیرد و از گرایش به انحراف مصون می ماند و از طریق این نظارت امنیت قضایی افراد نیز به نحو شایسته ای تامین می گردد.[۳۱۳]برخی حکومتها برای سرکوب مخالفان خود، آنها را به میز دادگاه کشانده و محاکمه می نمایند.

علنی بودن دادرسی خصیصه ای است که فرآیند دموکراتیک را در دادرسی ملموس می نماید که خود متضمن دو معناست.یکی آنکه جریان دعوی و مجادلات اصحاب دعوی اصولا علنی و غیر سری برگزار شود و هر کس بتواند در اتاق دادگاه حاضر شود و از جریان محاکمه مطلع گردد و دوم آنکه رایی که صادر می شود در اختیار عموم قرار گیرد تا مردم بتوانند از نتیجه کار دستگاه قضایی مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازند.[۳۱۴]علنی بودن محاکمات موجب نظارت مردمی بر جریان برگزاری محاکمه و در نتیجه تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است.سلبقه تاریخی دادرسی ها نشان می دهد که سری بودن محاکمات در دادگاه ها منجر به تضییع حقوق اشخاص گردیده است.[۳۱۵]

اما در مورد اطفال موضوع متفاوت می باشد. علت و فلسفه این دگرگونی آن است که تبلیغات و سر و صدا در اطراف جرایم اطفال و نوجوانان، از طرفی موجب تشویق سایر مجرمین نشود و از طرف دیگر، بر مجرمین خردسال که مورد محاکمه و احیانا محکومیت قرار می گیرند، تاثیر سویی که موجب تباهی آینده او گردد، باقی نگذارد. از این رو در اکثر کشورها رسیدگی در دادگاه اطفال، غیرعلنی بوده و افراد غیرمرتبط به ویژه نمایندگان وسائل ارتباط جمعی حق ورود و استماع جریان دادرسی و یا شرح ما وقع را ندارند.

ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ صراحتاً اعلام داشته:

«دادگاه به کلیه جرایم اطفال به طور سری رسیدگی می نماید.» همچنین ماده ۲۲۵ قانون دادرسی کیفری که در حال حاضر لازم الاجراست مقرر داشته است:

«رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و.. حاضر خواهد شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

در نظام حقوقی انگلستان نیز محاکمات در دادگاه های صلح به جز مواردی که به جرایم اطفال رسیدگی می کنند، علنی است.[۳۱۶]

اصل مشارکتی بودن دادرسی

 این هدف از دادرسی اطفال مرزهای نزدیکی با مقوله عدالت ترمیمی دارد. عدالت ترمیمی «عدالتی است که می‌کوشد بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به باز پذیری اجتماعی بزه کار ،توازن و تعادلی ایجاد کند و درصدد است ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی سازد و در این مسیر همه اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند (مانند بزه دیده و بزه کار و وابستگان آنها) و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری را به مشارکت فعال و سازنده برای چنین توازنی فراخواند.»

اصل مشارکت بر این عقیده استوار است که طرفین اصلی متاثر از جرم نقش مهمی در فرآیند اجرای عدالت دارند.طرفین نیاز دارند که اطلاعاتی را در خصوص یکدیگر داشته و در تصمیم گیری راجع به آنچه که عدالت در یک مورد خاص حکم می کند درگیر باشند.این مشارکت در قالب گفتگوی بالفعل میان طرفین اتفاق می افتد.در مواردی هم مشارکت ممکن است مستلزم تبادل نظر غیر مستقیم،استفاده از نماینده و یا اشکال دیگر مشارکت باشد.

عدالت کیفری به دنبال یک سیستم یک سیاست جنایی مشارکتی[۳۱۷] است تا اعضای اجتماع در برخورد با پدیده مجرمانه در خلال برنامه هایی چون گفتگوهای گروهی خانوادگی،میانجیگری کیفری بین بزه دیده و بزه کار،برنامه های آشتی دهی و مصالحه،محافل تعیین حکم و مجازات،سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری بزه کاران و بزه دیدگان و خانواده و بستگان،شهود ،مطلعین،همسایگان و دوستان ،افراد کهنسال و با نفوذ و سازمانها و نهادها و جامعه مدنی و…به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.[۳۱۸]

در این خصوص باید گفت که در برخی از نظام های حقوقی قرار ارجاع به میانجیگری نیز پیش بینی شده است. در واقع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات، بیرون دستگاه قضایی در قالب طرح های سازش و میانجیگری امروزه به مسئله مهمی در سطح جهان تبدیل شده است. این طرح ها در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان بسیار فایده مند بوده و علاوه بر اینکه از آثار زیانبار ورود طفل به نظان عدالت کیفری جلوگیری می کند، روح مسئولیت پذیری را در او پرورش می دهد، هر آیینه او را با لمس ناهنجاری و قانون شکنی خود و خسارت مادی یا معنوی وارد شده به عنوان شرمساری باز یکپارچه گر به آن پرداخته شده است. این تاسیس مترقی که در ترمیمی شدن عدالت کیفری ایران بسیار مفید خواهد بود، به دو شکل مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. مقام قضایی می تواند در جرایم درجه شش، هفت و هشت، به درخواست متهم و موافقت بزه دیده با دادن مهلت به وی برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت متهم یا جبران خسارت ناشی از جرم، دستور مقتضی صادر نماید. در این صورت باید با توجه به شخصیت متهم و جرم ارتکابی او اقدام به صدور قرار تامین متناسب کند.

 همچنین مخیر است با توافق طرفین پرونده را برای حصول سازش، در مدت معین به شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. [۳۱۹]

یکی از محورهای مهم در پیمان نامه حقوق کودک نیز بحث مشارکت می باشد. مشارکت طفل، والدین وی، و اشخاص خبره به قاضی کمک می کند تا با ایجاد دادرسی مشارکتی، تصمیمی هر چه نزدیک تر به مصلحت  طفل اتخاذ کند و به اهداف دادرسی عادلانه دست یابند. قواعد پکن مسیر دادرسی را در جهت حفظ مصالح نوجوانان و در جو همراه با تفاهیم و درک که مشارکت و بیان آزادانه اظهارات نوجوان را میسر می سازد، امکان پذیر می داند. این قواعد از مشارکت والدین و اشخاص خبره در دادرسی با عنوان معاضدت یاد کرده و بر اقسام معاضدت و حمایت از نوجوانان تصریح نموده است.

اصل جواز دادرسی غیابی

به جهت رعایت مصالح کودک و پیش بینی انجام دادرسی عادلانه  و منصفانه، بدون همراه داشتن عوارض سوء بر روی طفل، یکی از اصول اختصاصی دادرسی کودکان بزهکار، اصل جواز رسیدگی غیرحضوری به اتهام طفل است. حذف تشریفات رسیدگی و سرعت بخشیدن به محاکمات اطفال بر خلاف اصول دادرسی عمومی که در آن فرض بر این است که متهمین در کلیه جلسات حضور داشته باشند، در محاکمات دادگاه اطفال در صورت امکان از حضور طفل به ویژه در جلسات پی در پی خودداری به عمل می آید. بر همین اساس ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

«در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال، رای دادگاه حضوری محسوب می شود.»

همچنین ماده ۲۲۷ همین قانون مقرر می دارد:

«دادگاه به درخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.»

بنابراین، همچنان که مشاهده می شود سرعت در رسیدگی، حفظ حقوق اشخاص خصوصی و پرهیز از عوارض سوء جلسات محاکمه دادگاه از اصول بدیهی دادرسی اطفال است که در عین حال بیانگر استقلال دادرسی اطفال نسبت به دادرسی های عمومی است. لایحه جدید تشکیل دادگاه اطفال طی مواد۲۰ الی ۲۳ به جهت رعایت مصلحت کودک به جواز غیابی رای داده است.

تدابیر کیفری ویژه اطفال در نظام حقوقی ایران

تحقق یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان زمانى امکانپذیر است که در یک طرف، نهادهاى ویژه این دادرسى منطبق با مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى‏ ویژه نوجوانان تأسیس شود و از دیگر،آیین دادرسى ویژه‏اى براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شود که رعایت مصلحت و حقوق آنان را به‏طور کامل‏ تضمین نماید.

این مهم در لوایح  تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان، مجازات اسلامی وآئین  دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته‏ است. به‏طورى که از طرف «نهادهاى ویژه» و از طرف دیگر« مقررات خاص‏ دادرسى » اطفال و نوجوان پیش‏بینى شده است.

طبق تبصره ۴ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک«در دادسری اطفال اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی، با مراقبت، شپردن به خانوادۀ دیگر، اجرای برنامه های آموزشی عمومی و حرفه ای و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت و حفظ منافع  و منطبق بر موقعیت طفل و جرم باشد.»[۳۲۰] و ماده ۱-۱۸ مقررات بیچینگ چنین مقرر داشته است که:

«مقام طلاحیتدار حتی المقدور با احتراز از صدور احکام نگهداری در مجیط بسته و موسسات کانون اصلاح تربیت، میتواند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید.

هدایت و حمایت و مراقب

آزادی با مراقبت

تحت مراقبت سازمانهای حمایت قضایی قرار دهد.

جزای نقدی

جبران ضرر و زیان استرداد اموال.

اشتغال به کارهای عام المنفعه

شرکت در فعالیتهای انجمن های علمی و هنری بطور گروهی و سایر فعالیت های اجتماعی مشابه.

اجرای روشهای بین مجازاتهای سالب آزادی ( سازش با مجتی علیه و غیره)

سپردن به خانوادۀ دیگر

حکم به نگهداری در موسسه یا کانون اصلاح و تربیت یا درمان[۳۲۱]

در اجرای تصمیمات و احکام مقام صلاحیتدار، والدین حق نظارت و مراقبت را دارند مگر اینکه اوضاع ایجاب نماید که از آن سلب حضانت شده و رابطۀ آنان با طفل قطع شود.[۳۲۲]

حال با وضع  قواع و مقررات حاضر در خصوص نحوۀ تصمیم گیری در مورد اطفال بزهکار در قوانین بین المللی و پیوستن ایران به یکی از این اسناد بین المللی لازم بود که مقنن ایرانی نیز به فراخور احتیاجات و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی خود، برخی از این تصمیمات  مقرره را در خلال مجموعه قواعد کیفری خود درج مینمود و یا حداقل اختیارات لازم را در جهت مراجعهبه این قبیل راهکارهای اصلاحی و درمانی به محاکم رسیدگی کننده به جرایم اطفال ایجاد می نمود ولی با تمام این موارد متاسفانه علی رغم  سیر تاریخی طولانی قانوگذاری راجع به اطفال بزهکار در ایران، کمترین توجه نسبت به این قسمت  از دادرسی متوجه بوده است لذا در مبحث حاضر در دو گفتار جداگانه ابتدا به تصمیمات مصرح قانونی و سپس به تدابیر غیر مصرح می پردازیم.

رسیدگی اختصاصی

با توجه با این که اطفال و پرداختن به مسائل آنان از درجه ای بالاتر از اهمیت قرار دارد به طوری که مجرمان بزرگسال در حقیقت همان بزه کاران نوجوان می باشند بنابراین باید با وسواس و دقت خاص به مسائل کودکان و نوجوانان نگریسته شود ،ازجمله این مسائل برخورد کیفری با آنان است که باید متحول شده و با روند و توسعه فرهنگی جامعه همراه شود.

به طور کلی پیشگیری از برچسب زنی بر کودک در جریان دادرسی دو فرآیند متفاوت را شامل می شود. قبل از رسیدگی به کار گماردن قضات متخصص در امر رسیدگی به جرایم اطفال که با روحیه و شخصیت کودک آشنا بوده و تخصصهای لازم را دیده باشد از ضروریات است.در مجموع اطلاع قاضی اطفال از امور اجتماعی ،فرهنگی و مسائل مربوط به روانشناسی کودک از شرایط اوله انتخاب اوست.این امر چه در اسناد بین المللی و چه در قوانین داخلی کشورها همواره مد نظر قرار گرفته است.[۳۲۳]پس از آن غیر علنی بودن جریان دادرسی است که باید مورد نظر قرار گیرد.

جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی ،حتی متهم خردسال حضور نمی یابد و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد.توجه به حساسیت این امور موجب گردید که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن[۳۲۴] ضمن تاکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تاثیر زیان بار برچسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولا حمایت از طفل مقرر می دارد که دادرسی باید به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت به عمل آید.[۳۲۵]

قانون تشکیل دادگاه های اطفال مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۹ مقرر می داشت که رسیدگی به جرایم اطفال به صورت سری صورت می گیرد. لذا به منظور جلوگیری از تشویق سایرمجرمین و تاثیر سوء محاکمه طفل در آینده وی مردم عادی حق ورود و استماع به جریان دادرسی را ندارند و تنها افراد خاصی مانند دادستان،اولیاء یا سرپرست طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت آن هم در صورتی که دادگاه حضور آنها را لازم بداند ضروری خواهد بود.[۳۲۶] در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده ۲۲۵،عین مفاد ماده ۹ قانون سابق را تکرار و صرفا به جای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» استفاده و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده است.[۳۲۷]

همچنین در ماده ۱۰ به منظور جلوگیری از انعکاس روانی امر دادرسی و پرهیز از برچسب زنی بر طفل مقنن به قاضی اجازه داده است که بتواند حتی در غیاب طفل بزه کار در صورتی که مصلحت مقتضی باشد به پرونده او رسیدگی نماید.

بدیهی است همه تدابیر اتخاذ شده مذکور از سوی قانونگذار دستیابی به یک هدف عمده را در جریان دادرسی کودک در نظر داشته است و آن هدف جلوگیری از برچسب زنی بر کودک می باشد.برچسب زنی بر کودک در محیط دادگاه مسلما در آینده وی و در تعیین شخصیت کودک به عنوان بزه کار نقشی تعیین کننده خواهد داشت.بنابراین به نظر می رسد پیشگیری  از زدن برچسب به کودک در محیط دادگاه به عنوان یکی از مکانهای مهم و تعیین کننده می تواند در جلوگیری از بزه کاری او در آینده موثر واقع گردد.

تشکیل دادسرای اختصاصی

درگذشته این اندیشه حاکم بود که مداخله دادسرا در فرایند رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود.زیرا وارد ساختن طفل در فرایند اقدامات دادسرا از یک طرف،موجب طولانى شدن دادرسى‏ و به تأخیر افتادن دسترسى طفل به دادگاه خواهد داشت و از طرف دیگر،ورود طفل‏ در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب‏پذیر روحى و حقوقى وى‏ منجر مى‏شود. به همین خاطر است که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‏هاى اطفال‏ بزهکار مصوب ۱۳۳۸ مداخله دادسرا در روند رسیدگى به جرائم اطفال پیش‏بینى‏ نشده بود.همچنین در قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب مهرماه ۱۳۷۸، على‏رغم‏ آنکه اختیارات دادستان بر طبق قانون تشکیل دادگاه انقلاب به رؤساى‏ دادگسترى واگذار شده بود،مداخله رؤساى دادگسترى در تعقیب جرائم اطفال‏ پیش‏بینى نشده و این وظیفه به دادرسى و یا به درخواست او به قاضى تحقیق واگذار شده است.

اما با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در زمینه واکنش اجتماعى به‏ بزهکارى اطفال و نیز توصیه‏هاى قواعد پکن در زمینه قضازدایى امروز این اندیشه‏ بیشتر مورد توجه است که نهادهاى مقدم دادگسترى کیفرى،به شرط آنکه با خصوصیت بزهکارى اطفال آشنایى داشته باشند،مى‏توانند پاسخهاى مناسبى را براى بزهکارى اطفال انتخاب و اعمال نمایند.این امر طفل را از تبعات زیانبارى‏ چون بر چسب‏زنى به دور مى‏دارد.

تدوین‏کنندگان لوایح پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین دادرسی کیفری به منظور استفاده از ساز و کارهاى قضازدایى و نیز اقدامات ترمیمى مربوط به مرحلهء دادسرا،در رسیدگى به پاره‏اى‏ از جرائم اطفال را پیش‏بینى کرده‏اند.

هرچند دادسرا پیش‏بینى شده در ماده ۳۱ لایحه  حمایت از کودکان  ونوجوانان وماده ۲۸۵ آئین دادرسی کیفری یک دادسراى خاص را تشکیل‏ نمى‏دهند. اما به منظور جلوگیرى از ورود اطفال در دادسراهاى مشترک با بزرگسالان‏ مقرر شده است که«شعبه‏اى از دادسراى عمومى و انقلاب به سرپرستى یکى از معاوانان دادستان  وبا حضور یک یا چنددادیاروبازپرس تشکیل می شودباوجود پیش‏بینى اختصاص برخى از شعب دادسرا به رسیدگى جرائم اطفال،تدوین‏کنندگان این لایحه مداخلهء دادسرا را در جرائم حبس کمتر از سه سال و جرائم‏ منافى عفت در نظر نگرفته‏اند.به نظر مى‏رسد این محدودیت بدان خاطر در نظر گرفته شده است که در جرائم منافى عفت موجب ورود آسیب به حریم‏ شخصى اطفال و نوجوانان شود.

دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

دادگاه‏هاى اطفال و نوجوانان قدیمى‏ترین نهادهاى خاص رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان است.نخستین دادگاه اطفال،همان‏گونه که پیشتر گفته شد،در سال‏ ۱۸۹۹ در امریکا تشکیل شد.و سپس سایر کشورهاى با اقتباس از قوانین آمریکا اقدام‏ به تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کردند.در مرحله بعد،نشست‏هاى متعدد مجمع‏ عمومى سازمان ملل متحد و مقررات تصویب شده توسط این سازمان است به‏ تشکیل چنین دادگاههایى در کشورهاى مختلف کمک نموده‏اند،که مى‏توان به‏ تشکیل این دادگاه‏ها در کشورهایى چون فرانسه،اتریش،بلژیک،انگلستان،لبنان، تونس و بسیارى از کشورهاى دیگر اشاره کرد.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال را در مرکز هر شهرستان پیش‏بینى کرده بود.قاضى این دادگاه از بین قضاتى که صلاحیت‏ آنان براى این امر با رعایت سن و سوایق خدمت و جهات دیگر محرز شناخته شده‏ بود انتخاب مى‏شد.علاوه بر این،در قانون نامبرده مقرر شده بود که چنانچه اتهام‏ وارد شده به طفل از درجه جنایت باشد.دادگاه باید از رئیس و دو نفر مشاور تشکیل‏ شود.این مشاوران از بین کارمندان قضائى بازنشسته یا فرهنگى(استاد،مدیر،دبیر،آموزگار)یا ادارى یا معتمدین محلى که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته‏ باشند انتخاب مى‏شدند.

در مورد وضع کنونى رسیدگى به جرائم اطفال همان‏گونه که قبلا اشاره شد نمى‏توان به استناد ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب‏ از دادگاه اطفال به‏معناى خاص آن سخن گفت چرا که دادگاه پیش‏بینى شده در این‏ ماده یکى از شعب دادگاه‏هاى عمومى محسوب مى‏شود.فقدان دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در وضعیت کنونى حقوق ایران یکى از دلایل عمده براى تدوین‏ لوایح قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری بوده است در مواد۵،۶،۷لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مقرر شده است که:

«دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضى و دو مشاور تشکیل مى‏شود.» قضات دادگاه اطفال و نوجوانان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضاتى که‏ شایستگى آنان براى این امر با رعایت سن و جهات دیگر(از قبیل تأهل و ترجیحا داشتن فرزند و گذراندن دوره آموزشى)محرز شناخته شود.و نیز داراى حداقل ۵ سال سابقه قضائى باشند انتخاب مى‏شوند.مشاوران دادگاه نیز از بین شخصیت‏هاى‏ علمى،فرهنگى،دانشگاهى،ادارى اعم‏از شاغل و بازنشسته یا معتمدان محلى که به‏ امور اطفال و نوجوانان آشنایى دارند و نیز آگاهى و تجربه کافى داشته باشند توسط رئیس دادگسترى استان انتخاب مى‏شود.[۳۲۸]

على‏رغم پیش‏بینى تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان این دادگاه در مورد همه‏ جرائم صالح نیست.به عبارت دیگر رسیدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو،قصاص نفس،اعدام،رجم،صلب،و حبس ابد باشند،در صلاحیت این‏ دادگاه نیست.رسیدگى به جرائم مذکور در دادگاه کیفرى استان به عمل مى‏آید.این‏ دادگاه هرچند یک دادگاه رسیدگى خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده،ولى‏ حضور مشاوران در هنگام رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان در آن الزامى است. [۳۲۹]

در کل در نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره ۱۱۰۵/۷۸/۱ مورخ ۱۵/۱۱/۷۸ رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد. و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود ، ماده ۱ لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از ۶ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»

دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

از دیگر نهادهایى که در لوایح پیشنهادى رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری  براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده است مربوط به اختصاص شعبى از دادگاه‏هاى تجدیدنظر،به تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاه‏هاى اطفال است.

اندیشهء زیر بنایى که پیش‏بینى اختصاص چنین شعبى را تشکیل مى‏دهد آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقى نسبت به بزهکارى اطفال را داشته و با دیدگاهى صرفا حقوقى آراء و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏هاى‏ اطفال را مورد تجدیدنظر قرار ندهند.

در این راستا ماده ۱۱لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده۴۴۴لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر مى‏دارد که:«مرجع رسیدگى به‏ درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههاى اطفال و نوجوانان شعبه‏اى از دادگاه تجدیدنظر استان است که ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین مى‏گردد.

[۱] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص ۸۹۳

[۲] – المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۱۰، به نقل از مجید وزیری، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۴۸

[۳] – اقرب الموارد، ج ۱، ص ۶۳۳، به نقل از همان

[۴] – الصحاح، ج ۶، ص۲۳۹۸، به نقل از همان

[۵] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص ۷۱۸

[۶] – سوره مریم، آیه ۲۹

[۷] – همان، آیه ۱۲

[۸] – حسینی واسطی زبیدی حنفی، ابو فیض سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۳، صص ۳۳۴-۳۳۵

[۹] – موسوی خمینی، سید روح الله ، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۲

[۱۰] – طوسی ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج ۵، ص ۱۳۱

[۱۱] – شهید ثانی، زین الدین بن على عاملی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ص ۲۴۱

[۱۲] – جواهر الکلام، ج۹، ص ۵۵، به نقل از مجید وزیری، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۵۱

[۱۳] – رستم زاده، مرجان، گفتارهایی پیرامون حقوق تطبیقی کودک، ص ۳۲

[۱۴] – بابایی طلاتپه، محمدباقر و خاتمی، مینا، بررسی موانع فرهنگی در جهت ترمیم و اعتلای قانون حمایت از حقوق کودکان در ایران، پژوهشنامه، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۶۸

[۱۵] – ملکی، حسن، آشنایی با حقوق کودکان، ص ۵

[۱۶] – مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۱۰۱، ص ۹۶

[۱۷] – حسینی مقدم، عسکری، حقوق کودک، ص۲۴

[۱۸] – پیوندی، غلامرضا، حقوق کودک، صص ۶۱-۶۲

[۱۹] – شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه ، ج ۴، ص ۱۷۱، ح ۵۳۹۴

[۲۰] – شیخ کلینی، الکافی، ج ۷، صص ۳۴۲- ۳۴۳، ح ۱

[۲۱]socialisation

[۲۲]group value

[۲۳]Emile Durkhfim

[۲۴] – Aglantin job

[۲۵] – Universal declaration of human rights (1948)

[۲۶] – Declaration of the rights of child 20 november (1959)

[۲۷] – International convention on the elimination of all forms of racial discrimination (1965)

[۲۸] – Nternational convention on civil and political rights and the optional protocol thereto (1966)

[۲۹] – Convention on the minimum age for employment (1973)

[۳۰] – Optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflicts(2000)

[۳۱] – Optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000)

[۳۲] – Adam lubutka

[۳۳] – Sharondtrick

[۳۴] – UNO

[۳۵] – هاشم دلخوشنواز، روانشناسی شخصیت کودک و نوجوان (تهران: اروند، ۱۳۷۰، ص۷).

[۳۶] – مؤمنون، ۱۴-۱۲.

[۳۷] – حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ترجمه ابراهیم میر باقری (تهران: فراهانی، ۱۳۵۵، ص ۴۷۸).

[۳۸] -«انی جاعل فی الارض خلیفه» (بقره، ۳۰).

[۳۹] – «و لقد کرمنا بنی آدم» (اسراء، ۷۰).

[۴۰] – یا أیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن یکن خیرا منهن ولا تلوا أنفسکم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإستم الفتوق بعد الإیمان ومن لم یتب فأولئک هم الظالمون

[۴۱] – یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجوا ولا یغتب بعضکم بعضا أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله إن الله توابه رجیم

[۴۲] – ولا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما وارزقوهم فیها وکسوهم  وقولوا لهم قولا معروفا

[۴۳] – المؤمن اعظم حرمه من الکعبه، مجلسی، بحار الانوار (ج ۶۴، ص ۷۱).

[۴۴] – مرحبا بالبیت ما اعظمک و اعظم حرمتک على الله و الله للمؤمن أعظم حرمه منک لان الله حرم منک واحده و من المؤمن ثلاثه ماله و دمه و ان یظن به ظن السوء.

[۴۵] – پیشین، ص ۷۱.

[۴۶] – وأما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه و العفو عنه و الستر علیه و الرفق به و الممحونه له و الستر على جرائر حدائته فإنه سبب التوبه و المداراه له و ترک مخاصمه فإن ذلک أدنى لشیره (یثربی، سیری در رساله حقوق امام سجاد (ع) (قم: انصاریان، ۱۳۸۷، جلد سوم، ص ۴۰۳).

[۴۷] – کلینی، کافی، (ج ۲، ص ۳۵۴).

[۴۸] – لاتطلبوا عثرات المؤمنین فان من تتبع عثرات آخیه تتبع الله عثراته و من تتبع الله عثراته یفضحه ولو فی جوف بیته.

[۴۹] – أکرموا أولادکم و أحسنوا أدبهم یغفر لکم شیخ حسن طبرسی، مکارم الاخلاق، (ص ۲۲۲).

[۵۰] – فاطمه ابراهیمی ورکیانی، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون (تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول، ص ۴۰ )

[۵۱] – علی شریعتمداری، روانشناسی تربیتی (تهران: انتشتارت امیر کبیر، چاپ ششم، ۱۳۷۵، ص ۱۱).

[۵۲] – کلیب صیداوی از حضرت ابو الحسن (ع) نقل می کند که فرمودند: «چون به اطفال وعده ای دادید وفا کرده و تخلف نکنید؛ زیرا کودکان گمان می کنند شما روزی دهنده آنهایید. خداوند برای هیچ چیز به اندازه تجاوز به حقوق زنان و کودکان، غضب نمی کند». شیخ کلینی، الکافی (ج۶، ص ۵۰).

[۵۳] – ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی: «هر گاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزایی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد، حکم به محرومیت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزایی داده خواهد شد.»

[۵۴] – همان، ص۱۰۸-۱۰۹.

[۵۵] – ماده ۷۲۶: «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»

[۵۶] -«دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود».

[۵۷] -«در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف – در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛ پ – در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش؛ ت- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی. تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود».

[۵۸] – باقر انصاری، حریم خصوصی (تهران: نشر سمت، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۱).

[۵۹] – اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۶۰] – باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی (همان، ص ۱۱).

[۶۱] – Education for all

[۶۲] – Children and the right to education

[۶۳] – Sixthgrade

[۶۴] – Participatory

[۶۵] – Transparent

[۶۶] – Accountable

[۶۷] – Child-friendly

[۶۸] – Universal Declaration of Human Rights

[۶۹] – Convention on the Rights of the Child

[۷۰] – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

[۷۱] – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

[۷۲] – UNESCO Convention against Discrimination in Education

[۷۳] – Convention on the Rights of Persons with Disabilities

[۷۴] – طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج ۸، دار الکتاب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۴، ص ۱۶۸.

[۷۵] – طور/ آیه ۲۱.

[۷۶] – طوسی، محمدبن حسن، همان منبع، ص ۲۴۸.

[۷۷] – نجفی خوانساری، موسی، همان منبع، ص ۴۴

[۷۸] – نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه، ج ۱، موسسه آل بیت لاحیاء، ۱۳۷۹، ص۲۰۸

[۷۹] – ماده ۹۷۶ ق م.

[۸۰] – بند ۲ ماده ۹۷۶ ق م.

[۸۱] – بند ۵ ماده ۹۷۶ ق م.

[۸۲] – بند ۳ ماده ۹۷۶ ق م.

[۸۳] – ماده ۹۸۴ ق.م.

[۸۴] – ماده ۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک.

[۸۵] – ماده ۸ کنوانسیون.

[۸۶] – ماده ۱۰ کنوانسیون.

[۸۷] – ماده ۲۲ کنوانسیون

[۸۸] – بقره / ۲۳۳.

[۸۹] – انفال/ ۷۵.

[۹۰] – حر عاملی، همان منبع، ص ۸۱

[۹۱] – اسدی حلی، جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد، (ابن فهد)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ۳، انتشارات دفتر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق، ص۴۲۶.

[۹۲] Victime  

[۹۳] شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۶۶

[۹۴] انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، نشر سخن، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۷۰۸

[۹۵] عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، نشر امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۱۵۷۳

[۹۶] ژینا فیلیزولا و ژرار لپز، بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی، ترجمه روح‌الدین کرد علیوند و احمد محمدی، چاپ اول، نشر مجد، ۱۳۷۹، ص‌۹۶

[۹۷] رایجیان ‌اصلی،مهرداد، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، چاپ اول، نشر دادگستر، ۱۳۹۰، ص‌۱۵

[۹۸] Who is victim of crime?, victims support agency, internet site

[۹۹] سبزواری نژاد، حجت، تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۲۰

[۱۰۰]. European Convention on the Compensation of victims of violent crimes

[۱۰۱]. European Convention of the human riths

[۱۰۲]. Oxford dictionary of law, Elizabeth ann martin, sixth edition, p565

[۱۰۳] شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۶۵

[۱۰۴]  مقاله بدون نام نویسنده ،دلایل غفلت از بزه دیده گان،نشریه ماوی،سال چهارم ،شماره ۴۵۸ ،ص۵

[۱۰۵] شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۷۲

[۱۰۶] سبزواری نژاد، حجت، تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۹۸

[۱۰۷] گودرزی، محمد رضا، ربیعی، ناصر،علل بزهکاری اطفال بزهکار،مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲ ،ص ۱۳۲

[۱۰۸] child abuse

[۱۰۹] کلمه مسامحه ترجمه واژه negligent در زبان انگلیسی می باشد که غالبا در موارد عدم توجه به نیازهای روانیِ،بهداشتی و اقتصادی کودک به کار برده می شود.

[۱۱۰] Defention of child abuse, http://www.childwelfare.gov

[۱۱۱] Defention of child abuse, http://www.childwelfare.gov

[۱۱۲] National child abuse and  neglect data system

[۱۱۳] شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۶۵

[۱۱۴] نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از حقوق کیفری تا حقوق کیفری صغار، دیباچه در عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۰

[۱۱۵] خواجه نوری، یاسمین، جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان، علوم جنایی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۶۷

[۱۱۶] ایروانیان، امیر و دیگران، کودک آزاری، از علت شناسی تا پاسخ دهی، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۶۴

[۱۱۷] مدنی، سعید، کودک آزاری در ایران، نشر اکنون، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۱۷۴

[۱۱۸] رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی، جلد یکم، نشر گنچ دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۲۶

[۱۱۹] ایروانیان، امیر و دیگران، کودک آزاری، از علت شناسی تا پاسخ دهی، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۶۴

[۱۲۰] نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیده گی اطفال، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۶

[۱۲۱] Mendelson                                                                                                                                                                              

[۱۲۲]  Hans von Hentig  

[۱۲۳]ANDREW  CARMEN_crime victims,third edition,waderoth publishing co,p14

[۱۲۴]گودرزی،محمد رضا،بزه دیده گی اطفال بزه کار،(پژوهشی میدانی در مورد بزه دیده گی مدد جویان کانون اصلاح و تربیت تهران)،مجله حقوقی دادگستری،شماره ۴۲ ص ۱۰۲ و ۱۰۳

[۱۲۵] صفاری،علی؛تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن،مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۳۸،نشر دانشگاه شهید بهشتی ،سال ۱۳۸۲، ص ۱۲۷

[۱۲۶] سوره اعراف،آیه ۲

[۱۲۷] سوره مائده، آیه ۳۰

[۱۲۸] سوره تکویر،آیات ۸ و ۹

[۱۲۹] جعفری،انشاءالله،بررسی بزه دیده بر اساس بزه های انجام گرفته، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۱۸

[۱۳۰] به نظر می رسد این نظریه که افول موقعیت بزه دیده را با پیدایش حقوق کیفری محقق می داند،قابل خدشه باشد،چرا که حقوق کیفری سابقه ای به درازای عمر بشر دارد و منظور اقتدار دولتها و پیدایش حکومتهای مقتدر مرکزی است که حقوق کیفری را به انحصار خویش در آورده و آن را به صورت ابزاری در جهت تحکیم موقعیت خود به کار گرفتند.

[۱۳۱] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به فتاح،عزت،از سیاست مبارزه با بزه کاری تا سیاست دفاع از بزه دیده،ترجمه سوسن خطاطان و علی حسین نجفی ابرند آبادی،مجله حقوقی دادگستری،شماره سوم،۱۳۷۱،ص ۹۱

[۱۳۲] فتاح،عزت،از سیاست مبارزه با بزه کاری تا سیاست دفاع از بزه دیده،ترجمه سوسن خطاطان و علی حسین نجفی ابرند آبادی،مجله حقوقی دادگستری،شماره سوم،۱۳۷۱،ص ۹۱ الی ۹۳

[۱۳۳] بررسی بزه کاری اطفال در ایران و فرانسه،بدون نام نویسنده،مجله دادگستر،شماره ۱۷،بهار ۸۲،ص ۶۴

[۱۳۴] Alen berger

[۱۳۵] Velf gang

[۱۳۶] korits

[۱۳۷] Silver man

[۱۳۸] اشراقی،محمود،، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۱۰۳

[۱۳۹] عبدالعلی،توجهی،جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران،پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس،سال ۱۳۷۷،به نقل از عباچی،مریم،پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان،مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۷،تابستان ۱۳۸۳،ص ۱۵

[۱۴۰] نجفی ابرند آبادی،علی حسین،جرم شناسی،جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد،نشر دانشگاه شهید بهشتی، سال ۷۳ _74 ص ۴۱

[۱۴۱] عباچی،مریم،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۰،ص ۴۸

[۱۴۲] جوادیان،سید رضا،بررسی پدیده خشونت در خانواده های دارای پدر معتاد، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۴۱۳

[۱۴۳] قریشی راد،فخر السادات، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲ ،ص ۸۲

[۱۴۴] اشراقی،محمود،بررسی علل و عوامل بزه دیده گی در خانواده،،، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و       راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۱۰۷

    [145] Domestic violence

[۱۴۶] جوادیان،سید رضا،بررسی پدیده خشونت در خانواده های دارای پدر معتاد،، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۴۱۳

[۱۴۷] child abuse

[۱۴۸] کودک آزاری در جامعه رو به افزایش است.به نقل از سایت اینترنتی انجمن حمایت از حقوق کودکwww.irsperce.ir

[۱۴۹] اعزازی،شهلا،جامعه شناسی خانواده،نشر روشنگران،چاپ اول،۱۳۸۲،ص ۲۰۴

[۱۵۰]Child abuser  

[۱۵۱] مجله کودکان و خشونت،انتشارات صندوق کودکان سازمان ملل متحد،مرکز بین المللی رشد کودک،ترجمه دفتر یونیسف،ص ۵،به نقل از رجبی،محسن،حمایت کیفری از حقوق کودک،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نراق،سال ۱۳۸۳،ص ۱۵

[۱۵۲]  مزروعی،فاطمه،نقش خانواده در بزه کاری کودکان،  نشرفرهنگ قومس،سال دوم،شماره ۸،ص ۲۵۶

[۱۵۳] شامبیاتی،هوشنگ،بزه کاری اطفال و نوجوانان،نشر ویراستار،چاپ ششم،۱۳۷۵،ص ۱۰۶

[۱۵۴]  Child sexual abuse

[۱۵۵] آقابیگلویی،عباس،رسول زاده طباطبایی، محمد و موسوی،سید کاظم،کودک آزاری،نشر آوند دانش،۱۳۸۰،ص ۱۴

[۱۵۶] قراچورلو،رزا، بررسی چالشهای قانونی کودک آزاری در ایران.به نقل از سایتwww.irbar.com

[۱۵۷] صفاری،علی؛تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن،مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۳۸،نشر دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۲،ص ۲۹۰

[۱۵۸] عباچی،مریم،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۰،ص ۸۸

[۱۵۹] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به سایت اینترنتیwww.irsprc.org

[۱۶۰] بیگی،جمال،بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۴،ص ۲۳۴

[۱۶۱] وضعیت کودکان در ایران مناسب است،نشریه ماوی،شماره ۵۷۶

[۱۶۲] جوادیان،سید رضا، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۴۱۵

[۱۶۳] احمدی،احسان،جعفری، شیما،احدی،حسن،کودکان خیابانی، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۲۶۷

[۱۶۴] پاشا،غلامرضاو گل شکوه،فرزانه،مقایسه ویژه گیهای تنیده زای کودکان خانواده های کودک آزارو غیر کودک آزار، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۲۴۷

[۱۶۵]برای اطلاعات بیشتر و بحث تفصیلی در این زمینه رجوع کنید به: دانش،تاج زمان،اطفال و جوانان بزه کار،نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول،۱۳۷۴،ص ۵۰ الی ۵۳ و اکبری،ابو القاسم،مشکلات نوجوانی و جوانی،نشر ساوالان،چاپ دوم،۱۳۸۱،ص ۱۴۵ به بعد

[۱۶۶]بوسار،آندره،بزهکاری بین المللی،ترجمه نگار درخشانی،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،ص ۵۶ و ۵۸

[۱۶۷] اشراقی،محمود، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۱۰۵

[۱۶۸] اشراقی،محمود،بررسی علل و عوامل بزه دیده گی در خانواده، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و          راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص  104 و ۱۰۵

[۱۶۹] غنی فر،محمد حسن،بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی اعتیاد در معتادان جنوب خراسان، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص۳۹۰ به بعد

[۱۷۰] امر آبادی،مهسا،خشونت علیه کودکان سه برابر شده است.به نقل از سایت اینترنتی www.shahrgoon.com

[۱۷۱] به نقل از همان منبع

[۱۷۲] ماهر،فرهاد،بزه دیده گان گروه های فراموش شده اجتماعی،، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۴ الی ۶

[۱۷۳] قریشی راد،فخر السادات،تاثیر خشونت خانوادگی بر رشد کودکان و شیوه های کمک به آن، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۸۰ و ۸۲

[۱۷۴] آبروشن،هوشنگ،کودک آزاری و کنوانسیون حقوق کودک،نشر آریان،چاپ اول،۱۳۸۴،ص ۹۷

[۱۷۵] ماهر،فرهاد،بزه دیده گان،گروه های فراموش شده، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۱۰ و ۱۱

[۱۷۶] البته در میان انواع مختلف تماس های جنسی رایج در میان کودکان و به طور کلی سایر افراد انتقال بیماری های واگیردار مانند هپاتیت و ایدزو… در صورتی که تماس مستقیم و  از راه خون(مثلا در لواط و زنا) با شخص برقرار شود شخص به چنین بیماریهایی مبتلا خواهد شد. 

[۱۷۷] این آمار به نقل از سایت اینترنتی ویکی پدیا (wikipedia  (در مقاله ای تحت عنوان ایدز در آفریقا اقتباس  و تاثیر آن بر روی کودکان ذکر شده است.

[۱۷۸]   آمار ارائه شده از مقاله پیامد های آزار جنسی کودکان منتشر شده در سایت اینترنتی آفتاب www.aftab.ir ذکر شده است.

[۱۷۹] نجفی توانا،علی،نابهنجاری و بزه کاری اطفال و نوجوانان از دیدگاه جرم شناسی،مقررات داخلی و اسناد بین المللی،نشر راه تربیت،چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۲۷

[۱۸۰] احمدی،عبد الله و بقولی، حسین، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲،ص ۵۲۸ و ۵۲۹

[۱۸۱] ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ نوزدهم،ص ۲۴۶

[۱۸۲] کشور ایران نیز به هر دو میثاق ملحق شده است.

[۱۸۳]برای اطلاعت بیشتر و بحث تفصیلی در این زمینه مراجعه کنید به : مقدادی،لیلا،گودرزی بروجردی،محمد رضا،تاریخ تحولات زندان،نشر میزان،چاپ اول،زمستان ۱۳۸۳،ص ۱۷۵

[۱۸۴] برای اطلاعات بیشتر در زمینه دادرسی اطفال بزهکار رجوع کنید به این مقاله:بررسی تحول دادرسی اطفال بزهکار و آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت،مقاله بدون نام نویسنده،نشریه دادگستر، شماره ۷و  8، بهمن و اسفند ۸۱

[۱۸۵]بیلیموریا،جرو وپنیتو،جری،ابتکار ملی برای حمایت از کودکان، ترجمه داریوش قمری،نشر یونیسف،چاپ اول، پاییز ۱۳۸۲،ص۲۱

[۱۸۶] نشریه بین المللی اینو چنتی دایجست، شماره ۳،ص ۹،به نقل از رجبی،محسن،حمایت کیفری از حقوق کودکان،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نراق،اسفند ۱۳۸۳،ص ۹۰ و ۹۱

[۱۸۷] زارعی،محمد حسین،از حقوق و کرامت انسانی تا طرح تکریم شورای عالی اداری،نشریه مدریت و توسعه،شماره ۵۶ و ۵۷،تابستان و پاییز ۱۳۸۱،ص ۲۶

[۱۸۸] بیگی،جمال،بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۴،ص ۱۷۳

[۱۸۹] آبروشن،هوشنگ،کودک آزاری و کنوانسیون حقوق کودک،نشر آریان،چاپ اول،۱۳۸۴،ص ۱۴۰

[۱۹۰] در حال حاضر از ۱۹۳ کشور ۱۸۹ کشور کنوانسیون حقوق کودک را مورد پذیرش قرار داده اند.

[۱۹۱] قاسم زاده،فاطمه،کنوانسیون حقوق کودک از تدوین تا تحقق جامعه سالم، شماره ۳۱، اردیبهشت  76، ص۳۷- ۸۶

[۱۹۲] ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:«از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگراینکه طبق قانون قابل اجراء در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

[۱۹۳] ناصری، یوسف، تحلیل و بررسی پیمان‌نامه حقوق کودک در گفت‌و‌گو با فاطمه قاسم‌زاده، روزنامه اعتماد ملی، چهارشنبه ۲۵ اکتبر۲۰۰۶،ص ۱۴

[۱۹۴] حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران،مجله حقوقی دادگستری،شماره ۴۶،بهار ۸۳،میزگردی با حضور دکتر محمد علی اردبیلی،دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و…ص ۱۹ به بعد

[۱۹۵] مصفا، نسرین، کنوانسیون حقوق کودک و بهره برداری از آن در حقوق داخلی ایران،نشر موسسه حقوق تطبیقی و  مرکز مطالعات حقوق بشر،۱۳۸۲،چاپ اول ،ص ۶ الی ۱۶

[۱۹۶] حسین پور، نسرین و برادران ،مراد،بررسی حقوق کودک در ایران،به نقل از سایت اینترنتی آفتاب

[۱۹۷] در حقوق بین الملل برای واژه کنوانسیون یا معاهده معادل convention  و برای قرارداد contract   و برای عهدنامه tratety  را به کار برده اند.

[۱۹۸] فلسفی،هدایت الله،حقوق بین الملل معاهدات،نشر فرهنگ نو،تهران،۱۳۷۹،چاپ اول ،ص ۹۱

[۱۹۹] ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ نوزدهم،ص ۸۳ و ۸۴

[۲۰۰] recommendetion

[۲۰۱] www.unisef.org

[۲۰۲] عراقی،عزت الله،حقوق بین المللی کار،نشر دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۶۷،ص ۴۰۲ به بعد

[۲۰۳] کار،مهرانگیز،ساختار حقوقی خانواده در ایران،نشر روشنگران و مطالعات زنان،چاپ دوم،۱۳۷۵،ص ۱۴۵ به بعد

[۲۰۴] کار،مهرانگیز،ساختار حقوقی خانواده در ایران،نشر روشنگران و مطالعات زنان،چاپ دوم،۱۳۷۵،ص ۱۴۵ به بعد و عراقی،عزت الله،حقوق بین المللی کار،نشر دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۶۷،ص ۴۰۲ به بعد

[۲۰۵] مواد ۷۹ الی ۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹

[۲۰۶] ایروانیان،امیر،بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی با قوانین و مقررات داخلی،مجله دادرسی،سال هفتم،خرداد و تیر ۱۳۸۲،شماره۳۸،ص ۷۷

[۲۰۷] – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

[۲۰۸] – حکومتها تمامی اقدامات مناسب، همراه استفاده از امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را به عمل می آورند تا کودک را در مقابل موادی که مطابق اسناد بین المللی به عنوان مواد اعتیاد آور و مخدر شناخته شده اند، حمایت نمایند و از به کارگیری غیر مجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری می کنند (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۲۳۰).

[۲۰۹] – حکومتهای عضو کنوانسیون با به کارگیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه ای از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلو گیری می کنند (همان)

[۲۱۰] – حکومتهای عضو کنوانسیون با به کار گیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه ای از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگیری می کنند (همان).

[۲۱۱] – حکومتهای عضو، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به زیان آنهاست، حمایت می کنند (همان).

[۲۱۲] – برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هر عمل غیر انسانی شده است، حکومتهای عضو، همه اقدامات مناسب را انجام می دهند. بازسازی جسمی و روانی، باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تأمین کند (همان).

[۲۱۳] – مراد از ازدواج کودکان، ازدواجی است که ولی قهری به ولایت از صغیر منعقد می کند. با این حال در مواردی نیز ممکن است صغیر، خود اعلام اراده نموده و عقد نکاح را واقع سازد. در خصوص وضعیت اخیر در میان فقها اختلاف است. برخی عقد صغیر را اعم از ممیز و غیرممیز، چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باطل دانسته و استدلال کرده اند: عبارت صغیر در نکاح و سایر عقود فاقد اعتبار است و برخی دیگر عقد صغیر ممیز رابه لحاظ اینکه دلیلی بر سلب عبارت و فقدان اراده حقوقی وجود ندارد غیرنافذ تلقی کرده اند؛ به این معنی که ولی یا خود صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می توانند آن را تنفیذ یا رد کنند. از آنجا که در حقوق مدنی ایران، بنا بر قول مشهور، اعمال

حقوقی صغیر ممیز اصولا غیرنافذ به شمار آمده است نه باطل؛ از این رو نظریه دوم اقوی به نظر می رسد. ضمن اینکه از تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیز عدم نفوذ نکاح صغیر ممیز در صورتی که بدون اذن واقع شده باشد؛ قابل استنباط است.

[۲۱۴] – کافی نیست زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد بلکه می بایست به مصلحت کودک هم باشد؛ زیرا انتخاب همسر برای کودک او را از یکی از طبیعی ترین حقوق مشروع خود محروم ساخته و به شخصیت طفل صدمه می زند. از اینرو فرض ضرر در نکاحی که ولی قهری درباره آن تصمیم گرفته وجود دارد. (برگرفته از: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده)، ص ۶۸).

[۲۱۵] – حسین صفایی، همان منبع، ص۷۵.

[۲۱۶] – شیرین عبادی، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱)، ص۱۱۰.

[۲۱۷] – حسین صفایی، همان منبع، ص ۶۹.

[۲۱۸] – حاجی تبار فیروز جائی، حسن، بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی، انتشارات جنگل ۱۳۹۱،ص۳۵

[۲۱۹] – عابد خراسانی، ص ۱۶۶ و ۱۶۷

[۲۲۰] – جویان، علیرضا، “دیدگاه پزشکی قانونی در تشخیص و احراز سوء استفاده جنسی از کودکان”، مجله علمی پزشکی قانونی، سال دوم شماره ششم، ۱۳۷۴، ص ۹۰

[۲۲۱] – همان

[۲۲۲] – آراتا، کاتالینا و لیندمن، لیندا، ترجمه: کارگری، نوروز، “ازدواج کودک آزاری و بزه دیدگی ثانویه”، مجله فقه و حقوق، شماره ۱۵ زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۸۰

[۲۲۳] – بیگی، جمال، پیشین، ص۲۰۴

[۲۲۴] – همان، ص ۲۱۷

[۲۲۵] – کارمن، اندرو، قربانیان جرم درآمدی بر بزه دیده شناسی، ترجمه محمد تقی نوری، انتشارات مجد، ۱۳۹۴، ص ۲۷

[۲۲۶] – همان، ص ۲۷

[۲۲۷] – همان، ص ۲۸۱

[۲۲۸] – بیگی جمال، پیشین، ص۲۰۵

[۲۲۹] – صیدی، معصومه، پیشین، ص ۵۶

[۲۳۰] – همان، ص ۶۸و۶۹

[۲۳۱] – همان، ص ۲۳۵

[۲۳۲] – حبیب زاده، محمد جعفر و رحمانیان، حامد، هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران، مجله حقوق دادگستری، زمستان ۱۳۹۰ ص ۱۰۴

[۲۳۳] – عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، ۱۳۸۰،ص۸۹

[۲۳۴] – همان، ص ۸۹

[۲۳۵] – برجس، آن ولبرت و دیگران، پیشین، ص ۲۳۱

[۲۳۶] – بیگی، جمال، پیشین، ص ۲۳۷

[۲۳۷] – بای، حسینعلی و پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری در فضای مجازی، مجله حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳، ص ۹۹

[۲۳۸] – نگهی، مرجان، مقابله با هرزه نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین کیفری ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری، ۱۳۹۱، ص ۱۳۷

[۲۳۹] – شعاع کاظمی، مهرانگیز و مومنی جاوید، مهرآور، آسیب های اجتماعی نوپدید) با تاکید بر تئوری های زیر بنایی و راهکارهای مقابله ای، انتشارات آوای نور، ۱۳۹۳، ص ۶۷

[۲۴۰] – همان، ص ۶۸

[۲۴۱] – بیگی، جمال، پیشین، ص۲۱۳

[۲۴۲] – همان، ص ۲۱۴

[۲۴۳] – شریفی خضارتی، امیر، انحرافات جنسی( مطالعه تطبیقی جرم شناسی و فقهی)، انتشارات اندیشه عصر، ۱۳۸۸، ص ۱۰۸

[۲۴۴] – صیدی، معصومه، پیشین، ص ۵۲

[۲۴۵] – همان، ص ۵۲

[۲۴۶] – همان، ص ۵۳

[۲۴۷] – شریفی خضارتی، پیشین، ص ۱۱۱

[۲۴۸] – همان، ص ۱۱۳

[۲۴۹] –  www.tabnak.ir / ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸

[۲۵۰] – شریفی خضارتی، پیشین، ص ۲۲۱

[۲۵۱]– www.icna.ir  /  ۲۰ژانویه ۲۰۱۸  

[۲۵۲] – مقدادی، محمدمهدی و جواد پور، مریم، “تاثیر ازدواج زود هنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکار مقابله با آن”، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار۱۳۹۶، ص ۴۰

[۲۵۳] – احمدی، کامیل، طنین سکوت، انتشارات شیرازه، ۱۳۹۶، ص ۱۱۲

[۲۵۴] دادستان،پریرخ،روانشناسی جنایی،نشر سمت،چاپ سوم،پاییز ۱۳۸۵،ص ۱۲۶ و ۱۲۷

[۲۵۵] Thomas sheff

[۲۵۶]مارک تایسک،جانت میکو و سری سوبدی،جامعه شناسی بیمارهای روانی،نشر سمت،چاپ اول،۱۳۸۶، ص ۱۹۶

[۲۵۷] صفایی ، حسین ،مقالاتی در باره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،نشر میزان،چاپ دوم،۱۳۸۶،مقاله قیمومت بر صغار در حقوق فرانسه،ص ۱۹۷

[۲۵۸] صلاحی، جاوید،جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نشر میزان،چاپ اول، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۳۸

[۲۵۹] شمعی، محمد، اسناد بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی در مورد جرم انگاری انتقال ویروس ایدز، نشریه مدرسه حقوق، بهمن ۱۳۸۹، ص ۷۵

[۲۶۰] James B.McArthur,AS THE TIDE TURNS :THE CHANGING HIV/AIDS,EPIDEMIC AND THE CRIMINALIZATION OF HIV EXPOSURE,electeronic copy available at,http,ssrn,.com.p7

[۲۶۱] UNAIDS,POLICY BRIEF, Criminalization of hiv transmission,UNAIDS,JOINT UNITED NATION PROGRAMME ON HIV,AIDS augest 2008 .www.unaids,com

[۲۶۲] نوری زاده ، رقیه و باختری اقدم، فاطمه، حقوق ایدز در نوجوانان، فصلنامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۰، ص ۱۱۸

[۲۶۳] پور اسلامی، محمد، شیخ عطاری،پیام، برقراری ارتباط برای سلامت و تغییر رفتار، نشر انتشارات زیتون، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۱۲۰

[۲۶۴] رضوانی، سودابه، رمضان زاده، ام البنین، قاسمی پور، سعید، حقوق بهداشتی، روانی و آموزشی زندانیان با تاکید بر حقوق معتادان محبوس، فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۱۸

[۲۶۵] باصری، علی اکبر،حقوق مبتلایان به اچ آی وی، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۷۷

[۲۶۶] صانعی،پرویز،حقوق و اجتماع،جلد اول،نشر دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول،۱۳۵۴،ص ۸۹

[۲۶۷] بلالی،اسماعیل،زنان و پیامدهای سقط جنین،کتاب زنان،سال ششم،شماره ۲۲،زمستان ۱۳۸۲،ص ۱۵۴

[۲۶۸] www.cf.abortion as insurance.com

[۲۶۹] آموزگار، مرتضی، پزشک مقصر، نشر مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۶۱

[۲۷۰] کار، مهرانگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، نشر روشنگران، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۳۴۶

[۲۷۱] آبروش، هیرو، سقط جنین در بارداری ناشی از جرایم جنسی در پرتو قانون سقط درمانی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۵۱

[۲۷۲] یکرنگی، محمد و شیروی، مهسا، عدالت ترمیمی واکنشی مناسب در حمایت از آسیب های روانی و جسمانی زنان بزه دیده خشونت خانوادگی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۰، ص ۹۰

[۲۷۳]مصاحبی،محمد رضا،عوامل موثر در همسر آزاری و راهکارهای پیشگیری از آن، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲ ،ص ۵۰۲

[۲۷۴]رازانی،نرگس، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان ۱۳۸۲ ،ص ۳۰۲

[۲۷۵] عاملی،سعید رضا،جهانی شدن:مفاهیم و نظریه ها،نشریه ارغنون،شماره ۲۴،چاپ اول،بهار ۱۳۸۸،ص ۱

[۲۷۶] Jon kelark

[۲۷۷] Kenan,patrick,the new deterrence,crime and policy in the age of globalization,kennan final doc,2006,p507

[۲۷۸] مهرا، نسریت و داور، زهرا،میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی، نشر شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۸۸

[۲۷۹]  Robinson L. N., The Globalization of Female Child Prostitution, Indiana University, http://www.law.indiana.edu l glsj/vo15/no 1/robonson.html, 4 juin 1998, p. l.

[۲۸۰] بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۲۳۳

[۲۸۱] همان منبع، ص ۲۳۴

[۲۸۲] یوسفی مراغه، مهدی، نگرشی نو به بزه دیده شناسی حمایتی، (خدمات رسانی به بزه دیدگان)، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۱۷

[۲۸۳] Female Genital Cutting

[۲۸۴] براساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی به یکی از چهار عمل زیر اشاره دارد: مثله کردن آلت تناسلی زنان از نوع اول شامل برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس و/یا غلفه‌است (کلیتوریدکتومی)، نوع دوم شامل برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس و لبهای کوچک فرج با/بدون بریدن لبهای بزرگ فرج، نوع سوم شامل تنگ کردن مجرای مهبل با ایجاد یک مهر و موم پوششی با قطع کردن و تغییر مکان دادن لب‌های کوچک فرج و/یا لب‌های بزرگ فرج، با یا بدون برش کلیتوریس، و نوع چهارم شامل هرگونه عمل خطرناک دیگر بر روی آلت تناسلی زنان به مقصودی غیر پزشکی مانند: سوراخ کردن، سوزن زدن، شکافتن و غیره می‌باشد.

[۲۸۵] Ford, ‎Paul J.. “۱”. In International Encyclopedia of Marriage and Family. James J. Ponzetti. 2nd ed. Macmillan, 2002. 307-308. ISBN 0028656725

[۲۸۶] Maccormack, ‎Carol P.. “۳”. In The Encyclopedia of Religion entry on Clitoridectomy. Lindsay Jones. Macmillan. 1824-1826. ISBN 0028657330

[۲۸۷] http://forum.iranproud.com/showthread.php

[۲۸۸] کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، قواعد حقوقی، جلد اول، نشر دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ص ۲۸۱

[۲۸۹] صالحی، حمید رضا و عباسی، محمود، تفویت فرصت بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ششم، شمراه بیستم، بهار ۱۳۹۱، ص ۱۲

[۲۹۰] Criminal policy

[۲۹۱] TVPA

[۲۹۲] Giammarinaro

[۲۹۳] Chris Smith

[۲۹۴] Bradley Myles

Tom Obokata [295]

[۲۹۶]Jonathan Todres

[۲۹۷] پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۸۴/۳۳۱۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی تهران

[۲۹۸] دادنامه شماره ۵۸۷/۱۶-۳۰/۱۰/۸۱

[۲۹۹] Raymond gassin

[۳۰۰]mouse

[۳۰۱] Solitary prison

[۳۰۲] Open prison

[۳۰۳] Closed prison

[۳۰۴] Semi open prison

۱. Voer Bach

[۳۰۶] community

[۳۰۷] Community of interest

[۳۰۸] Community of care

[۳۰۹] سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرمهای تقویتی غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می گردد ،استفاده از قدرت رسانه های جمعی ،انجمنها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است .پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد بیانجامد.[۳۰۹]آنچه در این میان ضرورت دارد و دارای اهمیت اساسی است و تجربه های گوناگون آن را به اثبات رسانده است مشارکت اجتماعی به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمانها و گروه های غیر دولتی در این مهم می باشد این امر علاوه بر آنکه هزینه های دولتی را پایین می آورد به لحاظ مسوولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می شود یک بسیج همه جانبه برای پیشگیری از جرم می باشد.

[۳۱۰] Toni marshall

[۳۱۱] Martin whright

[۳۱۲] What is fair trial?a basic guide to legal standards and practice,march 2000,lawyaers committee for human rights,p7

[۳۱۳] امیدی،جلیل و نیکویی سمیه،تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری،فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره ۱۲،شماره ۳،پاییز ۱۳۸۷،ص ۲۴

[۳۱۴] غمامی،مجید،محسنی حسن،اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژه گیهای دادرسی مدنی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره ۷۴،زمستان ۱۳۸۲،ص ۲۸۲

[۳۱۵] موذن زادگان،حسن علی،حقوق دادخواهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشریه دیدگاه های حقوقی، ۱۳۹۰، شماره ۹،ص ۱۳۹

[۳۱۶] مهرا، نسرین، دانشنامه حقوق کیفری انگلستان، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص۱۵

[۳۱۷] سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرمهای تقویتی غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می گردد ،استفاده از قدرت رسانه های جمعی ،انجمنها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است .پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد بیانجامد.[۳۱۷]آنچه در این میان ضرورت دارد و دارای اهمیت اساسی است و تجربه های گوناگون آن را به اثبات رسانده است مشارکت اجتماعی به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمانها و گروه های غیر دولتی در این مهم می باشد این امر علاوه بر آنکه هزینه های دولتی را پایین می آورد به لحاظ مسوولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می شود یک بسیج همه جانبه برای پیشگیری از جرم می باشد.

[۳۱۸] عباسی، مصطفی،عدالت ترمیمی،دیدگاه ن.ین عدالت کیفری،مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره ۹،سال ۱۳۸۲،ص ۲۴

[۳۱۹] قربانی زیردهی، پگاه، پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص۱۳۳

[۳۲۰] اینو چنتی، دایجست، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف ۱۹۹۸، پشت جلد

[۳۲۱] مجموعۀ مقررات دادرسی ویژه اطفال، یونیسف، ۱۹۹۸، ص ۱۰

[۳۲۲] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفاال یزهکار در حقوق تطبیقی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸ص۱۲۹

[۳۲۳] شامبیاتی،هوشنگ،بزه کاری اطفال و نوجوانان،نشر ویراستار،چاپ ششم،۱۳۷۵،ص ۵۲

[۳۲۴] این مضامین در بند ۷ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک و بند ۲ ماده ۸ مقررات پکن درج شده است.

[۳۲۵] نجفی توانا،علی،نابهنجاری و بزه کاری کودکان و نوجوانان،نشر آموزش و سنجش،چاپ اول،۱۳۸۵،ص ۲۱۵

[۳۲۶] بررسی تحول دادرسی اطفال بزه کار،بدون نام،ماهنامه دادگستر،شماره هفتم و هشتم،بهمن و اسفند ۱۳۸۱،ص ۲۸

[۳۲۷] نجفی توانا،علی،نابهنجاری و بزه کاری کودکان و نوجوانان،نشر آموزش و سنجش،چاپ اول،۱۳۸۵،ص ۲۱۵

[۳۲۹] در ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان نیز لزوم تشکیل دادسرا ودادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است.

[۳۲۸]  ماده ۲ لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان.