در نظام حقوقی اسلام با توجه به مبانی موجود که در راس آن نص قرآن وجود دارد ارزش و اعتبار سند مورد تاکید خداوند متعال قرار گرفته و بر امر کتابت تاکید شده است. در نظام حقوقی ایران که قانونگذاری آن به لحاظ مبنایی با فقه مرتبط است موضوع توسط شورای نگهبان به گونه ای دیگر تعبیر شده که در این خصوص سوالاتی را هم از حیث مبنایی و هم از جهت صلاحیت این نهاد در ابطال قانون مدنی مطرح می سازد. از این رو نگارنده درصدد بررسی موضوع در پرتو فقه و حقوق ایران از حیث مبنایی و ساختاری برآمد.به طور خلاصه باید گفت نمی توان ارزشی بالاتر از سند رسمی برای هیچ یک از ادله در اثبات دعاوی حقوقی قائل شده و این استنباط هم مبنای فقهی دارد و هم عقل و ارتکاز عرفی آن را تایید می کند. شهادت در قانون مدنی به عنوان یکی از ادله با ارزش بود که با اعمال اصلاحات در این قانون با تغییراتی مواجه شد. در این مقاله نگارنده به بحث در مورد علل حذف قانون مدنی در مورد شهادت پرداخته است. در ابتدا به علل عمومی سیاسی، حقوقی و اجتماعی مربوط به حذف قانون پرداخته شده و پس از آن این علل در پرتو قانون مدنی و با توجه به مواد راجع به شهادت مورد بررسی قرار گرفته اند. به نظر می رسد در میان علل مربوط به حذف قانون مدنی بیشتر به بحث علل اجتماعی میتوان اصالت و اولویت داد. به هر حال نزول برخی از ارزش ها از اعتبار و درجه اهمیت شهادت نسبت به گذشته کاسته است که این موضوع نیز به رابطه نظام ارزش های اجتماعی با علم حقوق مربوط می شود. در این مقاله به طور تحلیلی به این موارد پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: شهادت، سند، تعارض، ادله اثبات دعوی، دادرسی مدنی
دعاوی حقوقی از آنجا که از حیث ماهوی یا شکلی در مرحله رسیدگی ممکن است برای شهروندان ایجاد ایراد و مشکلاتی را نماید تا اندازه زیادی بیش از پیش مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران در بحث ادله اثبات دعوی موضوعاتی مختلف مطرح شده است که یکی از مهمترین آن موارد دلایلی است که طرفین برای اثبات ادعای خود در دعاوی حقوقی یا کیفری بدان استناد می کنند که بعضا وجوه و مرزهای مشترکی نیز با هم دارند. در این مقاله نگارنده به طور خاص و تخصصی به بیان تعارض اسناد و شهادت در دعاوی حقوقی پرداخته است. همان طور که می دانیم سند مهمترین و رایج ترین دلیل در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می شود، ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی، از جمله شهادت تعارض پیدا نماید. حکم تعارض اسناد رسمی با وجود آنکه در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مشخص شده بود، اما شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرع دانست و در عمل باعث ابطال آن گردید. در این مورد با توجه به آنکه مبنای نظر شورای نگهبان مشخص نیست و به نظر می رسد به دلایل گوناگون که به طرح آن خواهیم پرداخت باید سند را مقدم بر شهادت دانست؛ زیرا در شهادت احتمال اشتباه و فراموشی و خطا وجود دارد؛ در حالی که این امر در سند معتبر به چشم نمیخورد. در این مقاله با توجه به تحلیل هایی که توسط حقوق دانان ارائه شده است و با توجه به طرح مبانی موجود در نظام حقوقی و فقهی ایران به تحلیل کامل و مفصل این موضوع در پرتو رویه قضایی خواهیم پرداخت.
با توجه به این مطلب که از دیدگاه اسلام، شهادت در برخی موارد از ادله اثبات دعوی بوده است و از سوی دیگر یافته های روانشناسان از ارزش و اعتبار آن می کاهد، در شرایط فعلی ارزش و اعتبار شهادت، تا چه اندازه خواهد بود و تا چه مقدار می توان به آن اعتماد کرد و به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی از آن سود برد؟ آیا یافته های روان شناسی با حقوق اسلامی منافات دارد یا در این مورد می توان قائل به جمع دو موضوع شد؟
در پاسخ به سوال های فوق باید گفت بر فرض قبولی تاثیرات روانی بر شهادت شاهد، باز هم نمی توان در پذیرش شهادت به عنوان یکی از دلایل معتبر در اثبات دعوی، خدشه وارد کرد؛ زیرا بدیهی است که یکی از رایج ترین راه های کشف واقعیت، شهادت شاهد مورد اعتماد درباره رویداد مورد نظر است و به رغم ایرادهای فوق به شهادت، تا کنون هیچ یک از نظام های حقوقی، شهادت شاهد را از فهرست ادله اثبات دعوی حذف نکرده است و همواره در احکام صادره به آن استناد می شود. در نظام حقوقی اسلام هم شهادت یکی از قابل اعتماد ترین ادله است، ولی از سوی دیگر، همان طور که مسائل روانی در تمامی اعمال انسان ها نقش دارد، طبیعی است که شهادت شاهد هم از این امر مستثنی نیست. (کاتوزیان، ۵۷،۱۳۸۵)
به باور نگارنده تاثیر مسائل روانی بر شهادت، با دلیل اثباتی بودن آن منافات ندارد و قابل جمع است. هر چند علم روانشناسی از علوم جدید است ولی با دقت در روایات و کلمات فقها، مطالبی به چشم می خورد که به نحوی به تاثیر مسائل روانی بر شهادت در ارتباط است. موارد ذیل، نشانگر تایید یافته های روانشناسی در امر شهادت از سوی اسلام است:
* امام علی در تفسیر آیه «واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء» می فرماید:
ممن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فیما یشهد به و تحصلیه و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا و لا کل محصل ممیز صالح
کسانی را شاهد بگیرید که از دینداری، امانت داری، صالح بودن، عفاف، آگاهی و وقوف او بر امر مشهود به، دست یافتن او با ماوقع و تشخیص دادن آن، رضایت داشته باشید. بنابراین، هر فرد صالحی، به دست آورنده واقعیت و تشخیص دهنده آن نیست و هر فرد آگاه به واقعیت و تشخیص دهنده آن، صالح نیست.
امام قطعا در این فراز از حدیث درباره شهادت دادن، بر چیزی بالاتر از رویت و مشاهده کردن تاکید کرده است و معمولا در مواردی که مسائل روانی بر شهادت تاثیر می گذارد، شاهد به نوعی دچار عدم تیقظ است و ممیز و محصل نیست، لذا روایت فوق می تواند دلیل یا حداقل موید این مطلب باشد که شهادت متاثر از مسائل روانی پذیرفته نیست.
* مورد دیگر روایاتی است درباره عدم پذیرش شهادت فرد متکدی که امام باقر (ع) درباره عدم پذیرش شهادت فرد متکی چنین بیان کرده است:
« لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ » (الکافی،۳۹۶،۱۴۱۰)به این دلیل شهادت فرد گدا قابل اعتماد نیست که اگر به او چیزی داده شود، راضی می گردد و اگر چیزی داده نشود خشمگین می گردد. بعضی از علما هم در این باره می گویند:
به این علت شهادت متکدی پذیرفته نیست که اگر چیزی به او داده نشود، عصبانی می شود و همین امر باعث خواهد شد که به خود اجازه ارتکاب اعمال پست دهد و نفس خویش را بدین طریق، خوار نماید و گدایی خود راه را برای چنین اعمالی باز می کند؛ لذا نمی شود نسبت به مال به او اعتماد کرد چون امکان لغزیدن او زیاد است.
این ها همه موافق با آن قسمت از یافته های روانشناسی است که بر تاثیر وضعیت مالی شاهد در ادای شهادت تاکید می کند و احتمال آلوده شدن افراد بی بضاعت به ارتشا و شهادت کذب را بیشتر می داند. عقل که یکی از ادله اربعه استنباط احکام در فقه شیعه است، علوم تجربی؛ از جمله روان شناسی را در صورتی که با مبانی دین منافات نداشته باشد، تایید می کند و در مسائل اجتماعی از آن بهره می جوید.
این موضوع از حیث اجتماعی نیز قابل بحث می باشد. از نظر جامعه شناسی نباید نهادهای حقوقی در یک جامعه تنها در پرتو حقوق و قواعد این علم تعبیر و تفسیر شوند و ارزش و اعتباری یا بی ارزش شدن و بی اعتباری آنها و به طور کلی اصالت یا عدم اصالت آنها توسط نهادها و سازمان ها و هنجارها و باید و نباید های اجتماعی تعریف و تبیین می شوند. در واقع صرف یک نگاه ناب و پوزیتویستی به حقوق و لوازم و ابزارهای آن داشتن ما در تفسیر قواعد این علم و فنونی که برای به کارگیری در دادگاه به عنوان ادله در دست داریم با مشکل روبرو می سازد. در این تبیین بنابراین باید به علم حقوق به صورت چند رشته ای نگریست و به خصوص تاثیر عوامل اجتماعی را در آن دخیل دانست.
امروزه ظهور واقعیت های اجتماعی در حقوق بیش از گذشته خود را نمایانگر ساخته است. ارزش و اعتباری که جامعه و واقعیت های اجتماعی به ابزارهای در دست حقوق دانان در علم حقوق می دهد بر میزان ارزیابی و ارزش گذاری این ادله در نظر قانونگذار و مقامات اجرایی و قضایی نیز موثر واقع می شوند. بنابراین چگونه جامعه می تواند خود را به دور از ارزش گذاری و قضاوت های اجتماعی دور و مصون بداند ؛ از این رو این دخالت چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی منجر به شکل گیری ارزش ها و طرد برخی از هنجارها یا ضد ارزش ها شده است. در باب شهادت ارزش اخلاقی و اجتماعی این دلیل در مرحله اثبات دعوی بسیار کم رنگ شده در حالی که شورای نگهبان به نظر می رسد به این واقعیت اجتماعی بی تفاوت بوده است و خواست خود را بر خواست اجتماعی ترجیح داده است. این موضوع از حیث مبانی نیز دارای ایراد است که در جای خود بدان اشاره خواهیم کرد.
وجوه افتراق تزاحم با تعارض در ادله
تعارض حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر در حالی که تزاحم، حالت و وضعیت دو حکم در برابر هم است. از این جهت است که می گویند تعارض دلیلین و تعارض حکمین.(محمدی،۴۳۶،۱۳۸۰) تعارض میان دو دلیل، در مرحله تشریع و جعل است ولی تزاحم میان دو حکم در مرحله اجرا و امتثال است. تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری، رفع حکم از موضوع آن را موجب می شود ولی در تزاحم تقدیم یکی، ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع را موجب می گردد؛ مانند نجات یکی از دو غریق، دیگری غرق می شود، بنابراین پس از غرق شدن او دیگر حکم وجوب نجات غریق وجود ندارد چرا که موضوع حکم موجود نیست. حال آنکه در باب تعارض، موضوع برای هر دو حکم متعارض وجود دارد و با ترجیح یکی بر دیگری تنها حکم آن دلیل برداشته می شود ولی موضوع آن دلیل وجود دارد.(حیدری،۲۲۹،۱۴۱۳)
در تزاحم هر دو حکم متزاحم دارای ملاک هستند در حالی که در دو دلیل متعارض، یکی از آنها دارای ملاک نیست. در تزاحم برخورد دو دلیل تنها در محدوده دو حکم الزامی تحقق می یابد اما تعارض، تنها به احکام الزامیه اختصاص ندارد؛ بلکه در بعضی مواقع، یک دلیل مستحب با یک دلیل مباح با هم تعارض پیدا می کنند. تفاوت در باب مرجحات نیز قابل ذکر است. باب تعارض عبارت است از ترجیح با دلیلی که تاریخش جدید تر است، ترجیح به صفات راوی، ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت با کتاب و ترجیح به مخالفت با عامه. در حالی که مرجحات باب تزاحم است از تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دارد، تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط، سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم و اهم بودن یکی از طرفین تزاحم بر دیگری.
اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به صحت انتساب محتویات آن نیست و ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه یکی از طرفین دعوی، دیگری با تسلیم به صحت انتساب محتویات سند به خود، منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد.
اعتبار اینمندرجات بدین معنی است که کسی نمیتواند با قبول اینکه عبارات قید شده متعلق به او و صادر از اوست منکر تحقق و واقعیت آن ها شود و مثلا ادعا کند اقراری که کرده است بر خلاف واقع بوده یا اینکه مشهودات و محسوسات مامور رسمی را انکار نماید. بند دوم ماده ۷۰و ماده ۷۳ قانون ثبت نیز موید همین مطلب است و ماده ۱۳۰۵قانون مدنی نیز تصریح نموده که در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث.
نکته حایز اهمیت اینکه، اگر چه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه یا مالی نموده و یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرده است نمی تواند آن را انکار کند و انکارش مسموع نیست، ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر کند و البته آن عذر را اثبات نماید، مثل اینکه بگوید اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است. پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره ذیل ماده ۷۰ق.ث و ماده ۱۲۷۷ق.م هم به آن تصریح می کند. برای فهم دقیق مراد قانون گذار باید ابتدا بدانیم مندرجات سند رسمی شامل چه اجزایی می باشد. به طور خلاصه مندرجات سند رسمی بر دو قسم است:
اعلامات ماموران رسمی که مامور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته:
در این رابطه فرض بر صحت اعلامات و مشهودات وی می باشد و فرد نسبت به آن نمی تواند انکار و تردید کند و فقط می تواند ادعای جعلیت بنماید. این بدان معنی نیست که قانون گذار فرض نموده که ماموران رسمی از هر گونه خطا و اشتباه مصون اند، بلکه اماره و فرض قانونی صحت تا زمانی معتبر اند که خلاف آن ثابت نشده، لذا قانون گذار به موجب ماده ۱۳۰۹ق.م فقط شهادت و اماره قضایی-و توابع شهادت- را در مقابل سند معتبر ندانسته و با هر دلیل دیگر می توان خلاف آن را اثبات نمود. با توجه به آن چه گفته شد از ماده ۱۲۹۲ق.م استنباط می شود که دعوی انکار و تردید که ادعایی بدون دلیل است، در مقابل سند رسمی پذیرفته نمی شودو ادعای اشتباه هم با دلیل قابلیت اثبات دارد.
تاریخ تنظیم سندکه به موجب ماده ۱۳۰۵ق.م حتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر شناخته شده نیز زیر عنوان اعلامیات ماموران رسمی قرار می گیرد و از طرح آن در سرفصلی جدا صرفنظر مینماییم.
اعلامیات افراد:
بخشی از مندرجات سند، حاکی از اظهارات افراد در حضور مامور رسمی می باشد. نوشته های مامور رسمی در اموری که قانون وی را موظف به نوشتن آن ننموده و می نویسد، در حکم اعلامات افراد میباشد.اعتبار اعلامات ماموران رسمی، به جهت اعتماد بر عملیات ماموران رسمی می باشد ولی اعتبار اعلامات افراد به جهت اعتبار اقرار ایشان می باشد، و نوشتن آن توسط مامور رسمی، تاثیری در ماهیت و اعتبار آن ندارد و مسئولیت صحت آن ها به عهده خود افراد می باشد و مامور رسمی هیچ گونه وظیفه ای در تحقیق در صحت و مطابقت آن با واقع ندارد. در عین حال به استناد ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی وتبصره ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آن ها و خواه از اشخاص ثالث می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مامور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبنی براشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتیکه بر خلاف آن دلیل اقامه نماید و هر گاه ادعای وی ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد عمل می شود.
بنابراین توضیحات، اعتبار مندرجات سند رسمی به نحوی که بر خلاف آن، فقط ادعای جعل، آن هم با رعایت تشریفات رسمی مسموع باشد، مربوط به اعلامات ماموران رسمی حاصل از مشهودات و محسوسات خود ایشان و نیز تاریخ تنظیم سند می باشد و این اعتبار هم برای حفظ نظم عمومی در جامعه ضروری می باشد.
در خصوص تعارض اسناد با شهادت شهود، برای مثال ممکن است در سند، ثمن معامله ۱۰۰ تومان یا مبیع واجد اوصافی خاص شود، اما یکی از طرفین قرارداد بر خلاف این موارد ادعا نموده و به عنوان مثال ادعا نماید ثمن معامله ۹۰ تومان می باشد و بخواهد با شهادت شهود آن را اثبات نماید. در این مثال کلیه شرایط تحقق تعارض وجود دارد. به عبارتی دو دلیل سند و شهادت در موضوع واحد یعنی میزان ثمن، در برابر هم قرار داشته و هر دو دلیل مذکور نیز واجد قدرت اثباتی و حجیت در اثبات میزان ثمن می باشند. در این صورت بر اساس ماده قانون مدنی، سند را مقدم بر شهادت شهود دانست. حتی در این موارد چنانچه سند زودتر از شهادت به دادگاه ارائه شده باشد، دادگاه شهادت را موثر در دعوی ندانسته و حتی نباید به استماع شهادت شهود مبادرت ورزد؛ زیرا حتی چنانچه شهود به خلاف سند شهادت دهند، شهادت مذکور ارزش اثباتی کمتری از سند داشته و غیرقابل استناد و به عبارتی غیرموثر در دعوی می باشد و لذا استناد مفهوم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن ضرورت ندارد؛ زیرا ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی با عبارت «به شهادت اثبات نمی گردد» شهادت شهود را در برابر سند واجد ارزش اثباتی کمتر و غیرموثرتر در دعوی شناخته است.
با وجود این از آنجا که محدود نمودن ارزش اثباتی شهادت بر خلاف اصل می باشد، لذا باید ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را در مورد نص و به گونه ای مضیق تفسیر نماییم. بنابراین برای اعمال ماده مذکور، موضوع شهادت باید مخالفت با مفاد یا مندرجات سند باشد تا آن را در برابر سند فاقد ارزش اثباتی بدانیم. لذا در سایر موارد مانند اثبات عرف و عادت قراردادی به منظور توسعه شرایط قراردادی، اثبات توافق های بعدی که مخالف با مفاد و مندرجات سند نباشد و یا برای اثبات انجام تعهدات مذکور در سند، می توان از شهادت شهود استفاده نمود.(عمرانی،۱۶۷،۱۳۸۹)
برای مثال دینی که ضمن سند رسمی قید گردیده است، ادعای پرداخت آن به معنای مخالفت با مفاد یا مندرجات سند رسمی نبوده و بنابراین با شهادت و اماره قابل اثبات می باشد. زیرا موضوع سند در آن قسمت اثبات دین و موضوع شهادت شهود پرداخت دین می باشد که موضوع متفاوت هستند و هیچ تعارض و مخالفتی بین آنها وجود ندارد تا آن را مشمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بدانیم. حذف ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، را با شهادت شهود غیرممکن می دانست صحت ادعای ما را تایید می نماید. همچنین اگر ادعا شود که عقد مبتنی بر شرطی بوده که در سند نیامده و شرط مذکور در خاطر دو طرف بنای تراضی بوده است این ادعا با شهادت قابل اثبات است؛ زیرا وجود شرط بنایی با مصرحات سند رسمی یا معتبر منافات ندارد و بلکه مکمل و بیان کننده تراضی است. همچنین در فرضی هم که ادعای اشتباه یا اکراه یا نامشروع بودن جهت معامله می شود، منع ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از اعتبار شهادت نمی کاهد؛ زیرا موضوع آنها با مفاد مندرجات سند منافات و تعارض ندارد. همچنین توافقات بعدی که مخالف با سند نباشد از طریق شهادت قابل اثبات است. (کاتوزیان، ۲۸۶،۱۳۸۵) بنابراین شهادت شهود تنها برای اثبات مخالفت با مفاد یا مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده فاقد ارزش اثباتی می باشد. لیکن اثبات عرف قراردادی جهت احراز شرایط غیرمذکور در سند قرارداد، اثبات توافق های بعد از تنظیم سند که مخالف سند نباشد و همچنین اثبات انجام تعهدات مذکور در سند با هر دلیلی و از جمله شهادت شهود ممکن می باشد.(عمرانی،۱۶۷،۱۳۸۹)
نظام حاکم بر اثبات پیش از اصلاح قانون مدنی ۱۳۶۱
پیش از اصلاح قانون مدنی نظام حاکم بر اثبات کتابت بود و نه شهادت؛ و این بدان مفهوم است که در اعمال حقوقی شهادت چندان نقش فوق العاده ای نداشت و می توان از سهم اندک این دلیل در اثبات دعاوی سخن گفت. میزان اعتبار شهادت به اندازه ای اندک و ناچیز بود که کسی با استناد به شهادت تمایلی به طرح دعوی در دعاوی حقوقی نداشت ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی مقرر می کرد:
«جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از ۵۰۰ ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی اثبات کرده ولی این حکم مانع از آن نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.»
همچنین ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی در مورد عقود و ایقاعات کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است…» را به استناد شهادت قابل اثبات نمیدانست.
در این ماده قانونگذار عمل به تعهد و بری شدن به نحوی از انحاء قانونی را از طرف شخص مدعی به واسطه شهادت قابل اثبات نمی داند. این مورد در مورد عقود و ایقاعات مطرح شده است. عقد عبارت از تعهد و معاهده شخصی با دیگری در امری از امور است، خواه این امر از امور مالی باشد و خواه از امور غیرمالی و با انعقاد عقد، آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می شود.نظریه، منشا عقود حقیقی مدلول مطابقی یا مدلول التزامی آنهاست. مدلول مطابقی در عقدی مانند بیع، مبادله مال به مال است، در حالی که مدلول التزامی آن تعهد و التزام به نتیجه انشا و پای بندی و وفاداری به منشا است. این مدلول التزامی همان عقد و عهد موثق و پیمان استوار است که ناشی از بنای عرف و عقلاست. آیه «اوفوا بالعقود» فقط به این جنبه خاص از عمل حقوقی، یعنی مدلول التزامی آن اشاره می کند؛ زیرا به صرف مدلول مطابقی، عنوان عقد صدق نمی کند و از موضوع ایه خارج است. بنابراین عقودی که متضمن چنین التزامی نیستند همانند عقود اذنی، از شمول اصل وفای به عقد خارجاند.
ابراء و بری شدن نیز امر دیگری است که قانونگذار بدان اشاره کرده است. ابراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلبکار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر. ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب میشود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر میکنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار میگیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف میکند؛ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش میگذرد.
در این دو مورد ماده ۱۳۰۷قانون مدنی مقرر می داشت مدعی عمل به تعهدات نمی توانست برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد جوید. در این مورد به نظر می رسد دلایل فقهی غلبه بر تحلیل های اجتماعی داشته باشد زیرا به نظر می رسد شهادت از جمله ادله عام باشد که باید در قانون در همه موارد بسته به موضوع بتوان از آن استفاده کرد. پس نمی توان شهادت را در زمره ادله ای محسوب کرد که شخص مدیون نتواند از آن بهره جوید. تحلیل های مرتبط با نظم عمومی و نظم اجتماعی نیز موید این ادعاست.
همچنین مادۀ ۱۳۰۹قانون مدنی نیز مقرر میداشت:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد.»
بدین ترتیب، همانگونه که ملاحظه میگردد، پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، نه تنها دعوا با ارزش محدودی میتوانست با شهادت اثبات شود، در همان قلمرو محدود نیز توان مخالفت با سند را نداشت. دلایل این موضوع از منظر حقوق و اجتماعی در بخش های بعدی مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.
دیدگاه حقوق دانان در خصوص ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان
برخی از حقوقدانان بدون آنکه به محتوای این بحث اشاره ای داشته باشند در متن کتاب خود ماده ۱۳۰۹ را مورد توجه قرار داده و بخشی از مباحث حقوقی خود را بر این اساس بنا نهاده اند. در حالی که نسخ ماده حاکی از عدم جواز استناد به آن می باشد. در هر صورت، اگر نویسنده ای نظر مخالفی داشته باشد بهتر است که آن را به همراه استدلال های مربوط به آن بیان نماید. برخی دیگر تنها به ذکر ماده، ادله تایید کننده مفاد آن، و نقل نظر شورای نگهبان اکتفا کرده و موضع صریحی را اتخاذ نکرده اند.(عظیمی،۱۴۷،۱۳۸۰) در واقع این دسته نیم نگاهی به نظر مخالف در این مورد داشته اند.
یکی دیگر از حقوق دانان اظهار کرده است که اعلام این نظر توسط شورای نگهبان به صورت مجمل و کلی صحیح نیست، زیرا بینه شرعی اخص از شهادت است و ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی شهادت را به طور مطلق فاقد صلاحیت برای دعوی مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا معتبر در دادگاه دانسته است و به طور خاص به بینه شرعی نپرداخته است. لذا بهتر بود شورا نظریه خود مبنی بر عدم صحت وجود مغایرت مفاد ماده مذکور با موازین شرع را، تنها درباره اطلاق این ماده صادر می کرد. بدین ترتیب اگر شهادت، شرایط بینه شرعی را داشته باشد معتبر محسوب می گردد.
این نظریه که اشکال را در اطلاق ماده مزبور می داند از این جهت دارای اشکال به نظر می رسد که بینه شرعی مفهومی مقید و خاص نسبت به شهادت نیست بلکه نوع و مصداقی از شهادت می باشد که در شرع اعتبار دارد و با فرض شهادت های دیگر، می توان بر شهادت ،چند نوع تصور کرد، همچنان که شهادت یک نفر عادل یا مورد اطمینان، به صدور حدیثی خاص از یکی از معصومان (ع) و یا حکایت آن توسط فرد مذکور، در شرع از اعتبار برخوردار است. بنابراین به نظر می رسد که آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده، در واقع تخصیص این ماده بوده نه تقیید آن؛ و بهتر آن است که گفته شود که نظریه شورا تنها تا حد تخصیص نسبت به ماده ۱۳۰۹ اعمال می گردد و این گونه نیست که آن را از اساس بی اعتبار سازد.
در نظر دیگری که ابراز شده گرچه به نظریه شورای نگهبان اشاره نشده است اما به شیوه تفسیر قانون، سعی بر آن داشته تا از عمومیت مفاد ماده مذکور مورد بحث کاسته و اعتبار شهادت را در بر موارد ثابت نماید.
حقوق دان دیگری در این خصوص اظهار داشته است:
«بر فرض اینکه اصالت سند یعنی صحت انتساب آن به واسطه قبول طرف یا به وسیله تحقیق و رسیدگی محکمه ثابت شود طرفی که سند بر علیه او ابراز شده می تواند صحت مندرجات آن را منکر شود زیرا ممکن است زیرا ممکن است خود سند صحیح ولی مندرجات آن باطل باشد بنابراین باز اعتبار سند عادی مورد بحث واقع می شود. ولی در اینجا بر خلاف مورد سابق که سند بر علیه او ابراز شده و مدعی بطلان مندرجات سند است باید اقامه دلیل کند، بنابراین مندرجات سند عادی پس از اثبات اصالت آن مثل سند رسمی معتبر است تا خلاف آن ثابت شود. بطلان مندرجات به تمام دلایل جز به شهادت می توان اثبات نمود.»
دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص مقرر می دارد:
«بر طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی اگر اراده ظاهری در سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است بیان شود، خلاف آن را با شهادت و اماره و سوگند نمی توان اثبات کرد (ماده ۱۳۲۴ همان قانون). نتیجه قاعده یاد شده این است که خلاف اراده ظاهری موجود در سند را تنها با اراده ظاهری دیگری که به صورت کتبی اعلام شده است می توان اثبات کرد و اراده حقیقی را به انحصار باید از این گونه اعلام ها به دست آورد. زیرا تنها به یاری اماره و شهادت و یا سوگند امکان راه یابی به مقصود باطنی وجود دارد.»
در مجموع به نظر می رسد که مفاد سند، دلالت بر منطبق بودن آنچه اعلام شده با اراده باطنی ندارد. پس بدون برخورد با مانع ماده ۱۳۰۹، مدعی می تواند با شهادت یا اماره ثابت کند که در اعلام اراده، اشتباه رخ داده است. به طریق اولی در جایی هم که ادعا ناظر به درستی تصور مبنای اراده واقعی است ماده ۱۳۰۹ مانعی به وجود نمی آورد و این پدیده روانی را به همه دلایل می توان ثابت کرد. اشکال واقعی در فرضی است که ادعا می شود نویسنده سند به اشتباه یا به عمد آنچه را به او اعلام شده، ننوشته یا مشتبه بدون توجه سند را امضا کرده است. در این فرض، مدعی می خواهد ثابت کند که مفاد توافق با آنچه در سند نوشته و امضا شده است تفاوت دارد و پذیرفتن این ادعا، با مفاد سند مخالف است… مگر اینکه اشتباه مادی و بدیهی باشد و به استناد شهادت بتوان آن را تصحیح کرد.
در این نظر میان ادعاهای مغایر با سند که مستند آنها عمل منتسب به دیگری است با ادعاهایی که ناشی از عملکرد منتسب به خود مدعی است تفاوت گذارده شده است و اثبات «عدم انطباق با اعلامات مدعی با اراده باطنی او» یا «مبتنی بودن اعلامات او بر تصورات غلط» توسط شهادت را صحیح و منطبق با مفهوم قانون و ماده قانونی مذکور می داند اما اگر دو ادعای پیشین را اقامه نکرده بلکه تنها نسبت به صحت و انطباق نوشته های سند با اعلامات خود اعتراض دارد در این صورت اگر اشتباه، مادی و بدیهی فرض نشود آن را به وسیله شهادت قابل اثبات نمی داند.
درباره مقصود از «مفاد» و «مندرجات» که در ماده ۱۳۰۹ آمده باید گفت که مفاد، امری معنوی است که از عبارات استنباط می شود و به نظر می رسد که قصد قانونگذار این بوده که حجیت عبارات متن و دیگر مندرجات سند را درباره مفاد آن تثبیت کند. بدین ترتیب، مقنن خواسته است به شیوه ای عقلایی اتکا کند و با فرض رسمی بودن یا احراز اعتبار سند در دادگاه، اصل را بر اعتبار مفاد و مندرجات آن قرار دهد تا آنکه کسی با این گونه استدلال ها که اراده باطنی اش به چیزی غیر از مفاد سند تعلق گرفته و یا تصورات ذهنی نادرست او موجب می شود سندی را مخدوش سازد. پس قانونگذار مفاد اجزای سند را نیز مطابق با اراده باطنی و مبتنی بر یک تصور صحیح قلمداد کرده و به دلیل اعتبار رسمی آن، ادعای مخالف با آن را که مستند به شهادت باشد غیرقابل قبول اعلام داشته است و به همین جهت کلمه مفاد را در کنار مندرجات ذکر نموده است.
همچنین این نوع تحلیل درباره روش مقنن، با اصول و قواعد کلی عرفی، همچون اصل عدم اشتباه ذهنی و اصل عدم غفلت و اصل عدم اشتباه لفظی سازگاری دارد. بنابراین تحلیل نظریه اخیر درباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند در ماده مورد بحث موجه به نظر نمی رسد. به علاوه درباره قسمت اخیر این نظریه، یعنی امکان اثبات اشتباه مادی و بدیهی در ثبت اعلامات، توسط شهادت، جای تامل و بحث و نقد وجود دارد. زیرا اگر مقصود نویسنده این است که اشتباه مذکور، تا حدی بدیهی باشد که طرف مقابل هم آن را پذیرفته و اصلاح می کند چنین فرضی از قلمرو مسئله مورد بحث در ماده ۱۳۰۹ که اثبات ادعایی است که مورد انکار طرف مقابل می باشد، خارج است و اصولا چه بسا نیازی به اقامه دعوی در دادگاه نداشته و به استناد ملاک همان ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که نویسنده به آن استناد جسته، می توان به راحتی آن را اصلاح کرد. اگر مقصود ایشان این است که ان اشتباه، تنها از سوی یک طرف بدیهی بنماید، علاوه بر آنکه اثبات بدیهی بودن خود امری اضافه بر اصل مدعا می شود، ادعای امکان اثبات آن با شهادت «مصادره به مطلوب» است و با وجود تصریح ماده ۱۳۰۹ به معتبر بودن سند از نظر مفاد و مندرجات، باید چنین امکانی اثبات گردد و ملاک ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به هیچ وجه چنین چیزی را تایید نمی کند زیرا در این ماده به تصحیح اشتباهی پرداخته شده که بین بودن اشتباه برای طرف ادعای اشتباه، یعنی دادرس دادگاه، مفروض قلمداد گردیده و مدعی علیه این ادعا، یعنی خود دادرس، آن را قبول دارد. به علاوه آنکه دادرس در حکم دعوای اصلی که مورد تصحیح قرار می گیرد ذی نفع نبوده و این حالت با صورت مسئله ما متفاوت است.
به نظر نگارنده این سطور ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک آن نمی تواند در بحث از ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی مورد تمسک قرار گیرد. بدین بیان تحلیل نظریه اخیر، اگر با صرف نظر از نظریه شورای نگهبان مطرح گردیده باشد راهگشا نبوده و به صرف استناد به مواد ۱۳۰۹ قانون مدنی و ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، انکار مفاد یا مندرجات سند رسمی و ادعای مغایر با آنها به وسیله شهادت قابل اثبات نمی باشد و تفسیر مذکور از شمول ماد ۱۳۰۹ نمی کاهد. در نتیجه تعارض میان این ماده و نظریه فقهای شورای نگهبان در تمام موارد باقی می ماند.
در اینجا باید به دو نکته اشاره شود:
نخست اینکه آنچه در متن نظریه شورای نگهبان آمده، عبارت از «ابطال» ماده مورد بحث است در حالی که ضمن بحث، ملاحظه شد که انچه بیشتر به اذهان متبادر می شود نسخ ماده ۱۳۰۹ است. جدای از اینکه آیا شورای نگهبان دارای اختیار و صلاحیت نسخ یا ابطال قوانین است یا نه به نظر می رسد آنچه مورد نظر شورا بوده نسخ ماده مزبور است و این امر با قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین نیز هماهنگی دارد، در حالی که در صورت باطل دانستن ماده مذکور اثر قهقرایی داشته و دعاوی جدیدی را در دادگاه ها مطرح می سازد. این بحث که کدام یک از این دو حکم، حق می باشند و چه آثاری بر آنها مترتب می گردد از حوزه این نوشتار خارج می باشد و به بررسی مستقلی نیازمند است. نکته دوم این است که بحث جاری بر این
فرض استوار است که سند از حجیت مستقل برخوردار می باشد؛ در غیر این صورت، همان گونه که می دانیم سند تنها اماره ای برای قاضی می باشد و در صورت حصول علم و قطع برای قاضی از آن سند، بر طبق مفاد آن رای خود را صادر می کند. نتیجه این تحلیل آن است که با پذیرش نظریه دوم درباره سند، صورت مسئله از تعارض میان سند و شهادت، به تعارض میان علم قاضی و شهادت تغییر خواهد یافت و در واقع، چون سند به طور مستقل دارای اعتبار نخواهد بود لذا تعارضی میان آن شهادت به وجود نخواهد آمد و با اقامه شهادت، همراه با شرایط اعتبار آن، بر طبق نظر مشهور حکم صادر می شود.
پس از مفروض دانستن این مقدمه است که می توان صحبت از تعارض میان آن دو و اعمال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به میان آورد. در غیر این صورت اصلا تعارض محقق نمی گردد و وفق مفاد هر دلیلی که ابراز شده باشد حکم صادر می گردد و نوبت به ماده ۱۳۰۹ نمی رسد. بنابراین اگر اشکال شود که با وجود شهادت های ناصحیح، چگونه به تعارض آن با سند و حتی برتری شهادت حکم می کنید، در پاسخ گفته می شود که مقصود از شهادت در این بحث ،شهادت معتبری است که واجد شرایط اعتبار، از جمله شهادت از روی حس نه شهادت از روی حدس باشد. در واقع اینجا مهارت و دقت نظر دادرس است که اعتبار ادله ابزاری را ارزیابی می کند.
در نظام حقوقی ایران پس از تصویب قانون اساسی۱۳۸۵و اصلاح آن در سال۱۳۸۶، وضع یا تغییر و حذف مواد قانون عادی فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
مطابق اصل۷۱ ق.ا: «مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.»
همچنین در اصل۸۵ ق.ا آمده است: «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند،اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند؛ دراینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» این مسئله ناشی از پذیرش اندیشه مترقی «تفکیک قوا» (Separation of powers) درحقوق عمومی است که قوانین اساسی کشورها در مواد مختلف بر آن صحه گذاشتهاند. (در حقوق ایران، اصل تفکیک قوا اولین بار در متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ش یا ۱۳۲۵ق مشروطه در اصول۲۷و۲۸ تبلور یافت. پس از انقلاب با تصویب قانون اساسی۱۳۵۸، تفکیک قوا با نظارت رهبری وفق اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱ قانون اساسی بهصورت نسبی پذیرفته شده است. اصل۵۷ ق.ا: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» اصل۵۸ ق.ا: «اعمال قوه مقننه ازطریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.» اصل۵۹ ق.ا: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، ازطریق رئیسجمهور و وزرا است.» اصل۶۱ ق.ا: «اعمال قوه قضائیه بهوسیلۀ دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حلوفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»)
اندیشمندان کلاسیک ازجمله منتسکیو و جان لاک، اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت جامعه و جلوگیری از تجمع قدرت در دست حاکم میدانند. منتسکیو با طرح نظریه تفکیک قوا در کتاب روحالقوانین با الهام از تجربه حکومت انگلستان در سده هفدهم میلادی، یک تقسیمبندی ارائه داد که امروزه تمام حکومتهای دموکراتیک آن را پذیرفتهاند. به عقیده وی نابودی نظامهای سیاسی در دوران باستان به دلیل آمیختگی و استبداد قوا بوده و بر این مبنا برای جلوگیری از تجمع قدرت در دست یک نفر، حکومت باید به سه شعبه مجزا و مستقل، به این شرح تقسیم شود: «عدهای فقط قانون وضع کنند و قانون را تغییر بدهند، اما قدرت دیگری نداشته باشند. عدۀ دیگری فقط قانون را اجرا کنند، اما حق نداشته باشند خود، قانون وضع کنند. عده دیگری در اختلافهای مردم و درباره تجاوز آنان از قوانین قضاوت کنند.» (رحیمی، ۱۴۴،۱۳۵۷)جان لاک (نظریهپرداز انگلیسی و چهره سرشناس در حوزه فلسفه سیاسی و معرفتشناسی (۱۶۳۲تا۱۷۰۴).) نیز که یکی از پایهگذاران اندیشه تفکیک قواست، دولت را به «قوه متحده یا فدراتیو»، که مأمور انعقاد قراردادهای دولت با دیگر کشورها و اعلام جنگ و صلح است، «قوه قانونگذاری» و «قوه اجرایی» تقسیم میکند.و ی به وجود قوه قضائیه معتقد نبود و آن را جزء قوه قانونگذاری میدانست. در آثار وی مطلقگرایی و استبداد دولت بهشدت منع شده و بر اساس این، به این نکته اشاره میکند: «هرچند قوه مقننه قوه برتر یک دولت است، ولی هرگز نباید درخصوص زندگی و اموال افراد، مستبدانه عمل نماید.»(عباسی،۱۶۸،۱۳۸۸)
انحصار وضع قانون به مجلس موضوعی است که در بحث تفکیک قوا بدان پرداخته شده و در بیشتر آراء کلاسیک و جدید بر آن تاکید شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این فرض مسلم پذیرفته شده که انحصار وضع قانون با مجلس است. با مطالعه اصول قانون اساسی در چند مورد می توان وجود تفکیک قوا در ایران را مورد بررسی قرار داد. برای مثال در اصل ۵۷ قانون اساسی نظام تفکیک مجریه ،قضاییه و مقننه به طور نسبی و با شیوه ای خاص پذیرفته شده است.
وفق اصل ۵۷ :«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد.این قوا مستقل از یکدیگرند.»
مطابق اصل ۵۸:«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه قضاییه و مجریه ابلاغ می گردد.»
اصل ۶۰:«اعمال قوه قضاییه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزراست»
اصل ۶۱:«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
چنانچه ملاحظه می شود اعمال قوه مقننه تنها به قوه مقننه سپرده شده است. به غیر از مواردی که بعدا اشاره خواهیم کرد، تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است.(رحیمی،۹۸،۱۳۵۷)
ابطال قانون در معنای عام آن مرادف با الغای قانون است؛ عملی که موجب بی اعتباری و لغو شدن قانون می شود. نسخ قانون نیز چنین اثری دارد و باعث الغای اعتبار قانون منسوخ می گردد. به دیگر سخن دو مفهوم ابطال و نسخ حکم در این ویژگی مشترک هستند که اثر هر دوی آنها بی اعتبار شدن قانون است؛ ابطال در معنای عام مرادف با بی اعتبار شدن حکم قانون است و این معنی در مفهوم نسخ نیز صادق است.
با وجود این، به منظور پرهیز از اختلاط ها و دشواری ها باید میان نسخ و ابطال قانون تفکیک قائل شد و هر یک را در جایگاه حقیقی خود به کار گرفت. به ویژه که در منطق علم حقوق مجاز گویی روا نیست و موجب تردید و آشفتگی خواهد شد.
ابطال قانون در معنای خاص آن در صورتی واقع می شود که حکم قانون از زمان تصویب آن کان لم یکن تلقی شود. در حالی که نسخ حکم ناظر به فرضی است که استمرار قانون قطع شود و اعتبار آن در آینده از بین برود. بر این مبنا، اعمال حقوقی که در گذشته و در زمان حکومت قانون منسوخ انجام شده اند، کماکان معتبر هستند و با تصویب قانون ناسخ، فقط در آینده نمی توان به قاعده منسوخ استناد کرد. لیکن در صورت ابطال قانون، تمامی اعمالی که در فاصله بین تصویب و ابطال قانون به استناد آن انجام شده باطل و غیرقانونی است. از این مفهوم با عنوان اثر قهقرایی ابطال قانون یاد شده و در مقابل آن از فوری بودن اثر نسخ صحبت می شود.
این تفاوت ریشه در منطق حقوق دارد. نسخ قانون همچون وضع آن عملی تقنینی و در صلاحیت قانونگذار است؛ لیکن ابطال قانون از نظر برخی از حقوقدانان عملی قضایی و در شان مرجع قضایی است پس برای مرجعی مثل شورای نگهبان در نظر گرفتن صلاحیت برای ابطال قانون دور از ذهن و خلاف اصول و قواعد به نظر می رسد. به دیگر سخن، ابطال قانون بنا بر ماهیت و تعریف آن اعلام بطلان قانونی است که هیچ گاه معتبر نبوده و از این رو سخن از الغای آن بیهوده است.
اثر ابطال قانون از آغاز بی اعتباری آن و کان لم یکن تلقی شدن آن می باشد. از این رو قانونی که ابطال می شود، هیچ گاه وجود و اعتبار حقوقی نمی یابد و به همین جهت اثر از خود به جا نمی گذارد و بر فرض که به آن عمل شده باشد، باید همه چیز به جای خود و به حالت پیش از وضع قانون مزبور باز گردد. به نظر می رسد از حیث مبنایی این موضوع با ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی در تعارض قرار داشته باشد و نتوان مبنای درست و مبتنی بر واقعیت برای حذف این ماده با توجه به آثار ابطال تعریف و تبیین کرد.
به دیگر سخن ابطال قانون به این معناست که قانون از ابتدا درست وضع نشده و فقط صورت ظاهری قانون را داشته است. قانون ابطال شده در هیچ زمانی لازم الاجراء نمی شود و از اعتبار حقوقی محروم است. این موضوع را می توان در یک مقایسه ساده با نسخ قانون نیز مورد بررسی قرار داد. از این رو ابطال قانون انشاء و احداث ماهیت نیست بلکه اعلام ما وقع یعنی باطل بودن حکم است و به مقتضای طبع خود ناظر به گذشته است. به دیگر سخن قانونی ابطال می شود که از زمان تصویب خود فاقد شرایط صحت و اعتبار قانونی بوده است و اکنون مرجع ابطال با این عمل خود از این حقیقت پرده بر می دارد.
اختلاط مفهوم ابطال با نسخ و نقد آن در پرتو نظریه شورای نگهبان
مفهوم و کارکرد دو نهاد حقوقی نسخ و ابطال قانون در رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ما کما بیش شناخته شده است. با وجود این، از پاره ای نوشته ها و نظریه ها چنین بر می آید که مرز این دو مفهوم به خوبی مشخص نشده است. نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان قانون اساسی مشهور از خلط هاست. نظریه یاد شده پاسخ سوالی است که از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. بدین توضیح که چنانکه می دانیم، در حقوق کشور ما دیوان عدالت اداری در اجرای وظیفه مقرر در ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، صلاحیت ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را داراست. در هیچ کجای دیگر از قانون اساسی صلاحیت ابطال قانون یا مقررات به هیچ نهاد یا مرجع دیگری داده نشده است و بنابراین باز هم صلاحیت شورای نگهبان در این امر زیر سوال می رود و با تردید روبروست. لیکن این پرسش مطرح شده است که از آنجا که ابطلال مصوبات یاد شده گاهی تبعات و پیامدهای حقوقی و مالی ناگواری در پی دارد، اثر ابطال مقررات دولتی از چه زمانی مترتب می شود؟ در این باره از شورای نگهبان قانون اساسی استفسار شده است که ابطال مصوبات دولتی از زمان تصویب آنها موثر است یا از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال مقررات یاد شده؟
چنانچه در این پرسش مطرح است که به مسئله صلاحیت ها به طور کامل توجه شده و اولا در آن به مقررات و نه به قوانین توجه شده است و مشخص است که صلاحیت ابطال قانون در قانون اساسی اگر هم وجود داشته باشد تنها برای نهاد مجلس وجود دارد و همچنین این موضوع مطرح است که موضوع به دیوان عدالت اداری مطرح است و با همکاری و مشورت شورای نگهبان طبق قانون این امر انجام می شود.
شورای نگهبان نیز طی نظریه شماره مذکور پاسخ داده است: «نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخش نامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال ندارد. لیکن چون ابطال موارد شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» به این ترتیب چنانکه از مفهوم قسمت آخر نظریه بالا بر می آید، در مواردی که مصوبات دولتی به جهت مخالفت با قوانین موضوعه ابطال می شوند، اثر ابطال از زمان اصدار رای دیوان برقرار می شود.
بی گمان ایراد دیگری هم که بر این نظریه وارد می شود آن است که چنین برداشتی از مفهوم و تاثیر ابطال، آن را از حقیقت خود دور کرده است. این جاست که برخی معتقدند حتی مفاهیم ابطال و نسخ به هم آمیخته شده اند. به گفته برخی نویسندگان به قرینه قسمت اخیر نظریه مذکور و به ویژه از مفهوم مخالف آن می توان فهمید که مراد از ابطال در صدر نظریه فوق همان مفهوم اصطلاحی نسخ است. آنچه این استنباط را تقویت می کند، این حقیقت است که ابطال قانون مفهوم واحدی است و در همه موارد اثر آن یکسان است. در نتیجه، تفکیک موارد آن و عقیده به تاثیر گذاری ابطال از زمان تصویب مصوبه یاد شده، تنها در موارد خلاف شرع بودن آن، مبنای موجه و استوار ندارد و دست کم باید گفت در نظریه فوق الذکر شورای نگهبان، مقتضا و طبیعت اصلی ابطال، وارونه و معکوس نشان داده شده است.
تحلیل ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از منظر دکترین
وجود دارد، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است که مقرر می دارد:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.»
این ماده نیز در نظریه مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد. بر اساس این نظر:
«ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع و بدین وسیله ابطال می گردد.»
حقوق دانان ایرانی بعد از تصویب این ماده هر یک از منظر دید خود و با ذکر مثال هایی به تحلیل و تفسیر این ماده قانون پرداخته اند. اما آنچه منطقی و بدیهی به نظر می رسد آن است که ارزش شهادت در نزد بیشتر آنها در مقابل سند و آن هم از نوع رسمی با تردید روبروست که بدان خواهیم پرداخت.
بیاعتمادی به شهادت از حیث تاریخی و تجربی
برخی حقوقدانان دلیل این بیاعتمادی افراطی به شهادت را هم تاریخی دانستهاند و هم تجربی تاریخی از این جهت که پس از مشروطیت، در نوسازی نظام حقوقی خود، شیفته پذیرش هرچه بیشتر مظاهر تمدن اروپایی شدیم. در ادامه برای تحلیل بیشتر در این زمینه می توان گفت که در نظام حقوق ایران در مجموع دو برداشت در رابطه با تاثیر و تاثر فقه و حقوق غرب بر نظام حقوقی ایران می توان در نظر گرفت. در تفسیر یا برداشت اول عده ای راه افراط و تفریط را پیموده و معتقدند که نظام حقوقی ایران از حیث چارچوب نظری و شکلی و هم از حیث ماهوی محصور در یکی از دو نظام از جمله غرب یعنی حقوق فرانسه و از سوی دیگر محصور در فقه است. شواهد و نمونه های فراوانی این ادعا را رد می کند چنانچه باید گفت در نظام حقوقی ایران هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی گونه ای اختلال و دوگانگی به چشم می خورد که نمی توان یکی را از دیگری تفکیک کرد. پس از مشروطه بیشتر حقوق دانان ایرانی از کشور فرانسه فارغ التحصیل شده بودند و آرا و نظرات آنها تاثیر عجیبی در حقوق و اندیشه های حقوقی و حتی در قانونگذاری ایران داشت. از این رو منکر این برداشت در حقوق ایران نمی توان شد.
اما به دنبال تحولات نهادهای قدیمی در عصر جدید را رها ساختیم و تجربی به این علت که رویه قضایی احساس کرد، اشتباهها و بیاعتناییها و انحرافهای اخلاقی شهود چندان شایع شده است که دیگر نباید به گفته آنان اعتماد کرد.(کاتوزیان،۵۳،۱۳۸۳) این مسئله تا اندازه زیادی قابل تایید است و این به بحث اخلاق و نفوذ دیدگاههای اخلاقی در علم حقوق باز میگردد. پرسش فلسفی ای که باید بدان پاسخ گفت آن است که آیا قواعد حقوقی اخلاقی اند و باید اخلاقی باشند یا نه؟ میزان نفوذ اخلاق در حقوق و قواعد این علم تا چه اندازه است؟ دربحث متنازع فیه یعنی در مقوله ادله اثبات دعوی و تعارض شهادت و اسناد با هم به دلیل آنکه اعتبار شهادت امروزه تا اندازه ای در نزد عموم و حقوق دانان مخدوش شده اصالت دادن به آن برخی را با تردید مواجه کرده است. تا چه اندازه می توان به شهادت در جامعه ای که ارزش های اخلاقی و مذهبی که ریشه های مشترکی با هم دارند استناد جست. در پاسخ باید گفت همه قواعد اخلاقی قواعد حقوقی نیستند ولی همه قواعد حقوقی باید منطبق با اخلاق باشند. نمی توان قاعده ای حقوقی را وضع کرد که در ضمن جریان وضع آن به اخلاق توجهی نشده باشد. در ایران اتفاقی که افتاده آن است که اخلاق اعتبار و اصالت و جایگاه واقعی خود را در بین عموم و حقوق دانان بر خلاف سابق از دست داده است و از این روست که در تعارض با سند جایگاه واقعی خود را ندارد.(بزرگمهر،۱۰۳،۱۳۹۰)
یکی از حقوق دانان در مورد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی چنین اظهار نظر کرده است که:
«اگر اراده ظاهری در سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است بیان شود، خلاف آن را با شهادت و اماره و سوگند نمی توان اثبات کرد . نتیجه قاعده یاد شده این است که خلاف اراده ظاهری موجود در سند را تنها با اراده ظاهری دیگری که به صورت کتبی اعلام شده است می توان اثبات کرد و اراده حقیقی را به انحصار باید از این گونه اعلام ها به دست آورد؛ زیرا تنها به یاری اماره و شهادت یا سوگند امکان راه یابی به مقصود باطنی وجود دارد.»(کاتوزیان،۲۳۳،۱۳۸۳)
در تفسیر این عبارت پردازی ها می توان چنین گفت که اراده ظاهری از یک طرف شکل و صورت خارجی به خود گرفته است و آن زمانی است که دو یا چند نفر یا حتی یک شخص قصد و نیت و اراده خود را که جنبه درونی داشته به صورت علنی و بیرونی به صورت ظاهر رسانیده است. در این حالت اگر به بحث در مورد تعارض وارد شویم خلاف این اراده را با شهادت نمی توان به اثبات رسانید زیرا این دو از یک جنس نبوده و یکی اراده ظاهری و دیگری اراده بیرونی است. اما اگر اراده موجود در سند اراده ظاهری نبوده و از جنس اراده باطنی باشد می توان از شهادت کمک گرفت. در واقع بحث اول و مهمی که این حقوق دان در نظر دارد آن است که به جنس و نوع و ماهیت اراده ها توجه شود و این نکته مد نظر قرار گیرد که اراده های یاد شده آیا از جنس اراده ظاهری است و یا اراده باطنی. اراده موجود در شهادت همواره اراده ظاهری است و تا وقتی که شکل سند که همان شهادت نامه است پیدا نکند به شکل باطنی و عینی تبدیل نمی شود. اما در صورتی که اراده موجود در سند اراده باطنی بوده و شاید و در مواردی ممکن است اراده ظاهری باشد.در فرض اخیر می توان به شهادت استناد جست زیرا راه دیگری برای حل موضوع وجود ندارد.
«شکل کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد رویه قضایی نامیده می شود.»(مدنی،۳،۱۳۸۶)این اصطلاح یعنی رویه قضایی اگر به طور مطلق استعمال شود مقصود از آن مجموعه آرای قضایی است.ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی را به کار گیرند. (کاتوزیان، ۱۸۹،۱۳۷۸)در مواردی که با اجمال،نقص،سکوت و یا تناقض قوانین روبرو شویم به سراغ رویه قضایی میرویم. (کاتوزیان،۱۸۹،۱۳۸۷)امروزه رویه قضایی سهم بزرگی در شکل گیری حقوق دارد و به عنوان یک ضرورت مطرح است.رویه قضایی در همه رشته های حقوق راه یافته و عمل ناقص قانونگذار را تکمیل می کند.(محمد زاده،۱۵،۱۳۷۶)در حقوق کشور ما نیز رویه قضایی دارای اهمیت زیادی است و در شکل گیری حقوق موضوعه نیز نقش به سزایی داشته است.
اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود،مجموع آرای قضایی است ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هر گاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت.در کشور های حقوق نوشته رویه قضایی در چهارچوب های حقوقی تعیین شده از سوی قانونگذار حرکت می کند و قواعد حقوقی ناشی از رویه قضایی دارای همان اعتبار قواعد ساخته شده قانونگذار نیست.آنها قواعدی ضعیف و شکننده هستند که هر لحظه ممکن است به مناسبت رسیدگی به دعوایی جدید مردود یا اصلاح شوند.رویه قضایی ملزم به رعایت قواعدی که ایجاد کرده نیست،حتی بر طبق قاعده کلی نمی تواند برای توجیه آرایی که در آینده صادر می کند به آن استناد کند.اگر قضات در آرای جدید خود قاعده ای را اجراء می کنند که قبلا اجراء می کرده اند به سبب آن نیست که قاعده مزبور در اثر اجراء کسب اعتبار کرده است ،در واقع این قاعده دارای هیچ گونه جنبه امری نیست.
تغییر رویه قضایی همواره ممکن است بی آنکه قضات مجبور به توجیه آن باشند،البته این تغییر کم اهمیت است،زیرا که چهارچوب ها و حتی اصول حقوقی را تهدید نمی کند،قاعده ناشی از رویه قضایی تا زمانی می ماند و اجرا می شود که قانونی که رویه قضایی بر مبنای آن،قاعده حقوقی را به وجود آورده است،معتبر باشد.در موضوع مورد بحث باید گفت که اصل برائت در این کشورها واجد مبنای مسلم قانونی است و آرای قضایی که بر مبنای اصول صادر شده،با توجه به مبنای قانونی آن صادر شده اند و در واقع تایید قضایی این اصل می باشد.
اما در کشور های کامن لا وضع به گونه ای دیگر است.کامن لا در واقع بوسیله دادگاه ها،ایجاد شده است و یک حقوق ساخته آرای قضایی بوده است.در شرایط طبیعی است که رویه قضایی در این کشورها از اعتباری متفاوت با آنچه میتواند در کشورهای حقوق نوشته داشته باشد برخوردار شود .اصول و قواعدی که بر مبنای تصمیمات قضایی وضع می شوند باید مورد تبعیت واقع شوند ،در غیر این صورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی وجود کامن لا به مخاطره خواهد افتاد.
کاربرد حذف قانون در مفهوم عام و خاص
اصطلاح حذف قانون که جلوتر در مورد آن به طور مفصل توضیح خواهیم داد می تواند در معنای عام یا در معنای خاص به کار رود. در معنای عام حذف قانون از وصف ظاهری این واژه فاصله می گیرد و منظور از زدودن علاوه بر مقررات، قوانین را نیز در بر می گیرد. در اینجا معنای اصلی و معنای ظاهری نه تنها از هم فاصله می گیرند بلکه می توان گفت، حذف قانون از معنای ظاهری خود دور می شود. بنابرآنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرارد می گیرد منظور از حذف قانون البته زدودن قوانین مصوب مجلس است تا مقررات مصوبات مجریه. بنابراین می توان گفت در عمل معنای عام بر معنای خاص برتری یافته است. چون قانون صورتی مکتوب از قاعده حقوقی است باید عام و مجرد از خصوصیت های فردی و دائمی الزام آور باشد. در منابع حقوق هنگامی که از قانون سخن گفته می شود، معنای ماهوی آن است که قانون از جهت صورت گسترده تر است و به ماهیت محدود تر و شامل قواعد فردی و مقید به مورد خاص نیست.
اما در پی پاسخ به این پرسش که آیا اوصاف ذاتی و ماهوی قانون از علل افزایش کمی قانونگذاری است برخی پاسخ مثبت داده اند. این عقیده که محتوای قانون، از حیث سیاسی یا قواعد اخلاقی، واجد نقص و کاستی است، انگیزه ای قوی برای وضع قانونی جدید است. تلفیقی خاص از قواعد سیاست و اخلاق شایان توجه بیشتری است. تلفیقی از تغییر در قوانین موضوعه که ازانگیزه های سیاسی ناشی می شود و این اصل اخلاقی که باید با موارد مشابه به صورت یکسان برخورد شود. همواره یکی از تجربیات قانونگذاران این بوده است که انگیزه سیاسی تغییر در قانون موضوعه که خودی خود انگیزه خوبی است وقتی که بنا باشد اصل اخلاقی در موارد مشابه، یکسان رعایت شود به وضع مقررات گسترده و پیچیده منجر شود.
ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی
در تفسیر ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی می توان گفت شروع این ماده با استثناء کردن توسط کلام خود قانونگذار آغاز شده است. این دایره که به ذکر استثناء ها پرداخته است قانون را مد نظر قرار میدهد. در بیان تفسیر قانون می توان آن را هم به صورت منطقی و هم به صورت موسع تفسیر نمود. این قانون بنابراین می توانست هم شامل قانون موضوعهای باشد که در دیگر مواد قانون مدنی در همان زمان وجود داشت و هم می توانست شامل مواردی گردد که شاید پس از وضع این قانون امکان وضع آن می بود. پس قانونگذار به پیش بینی مواردی پرداخته بود که امکان دارد به صورت موردی از شمول این اصل کلی خارج می شد. حقوق علم اصول و علم استثناء هاست. هر اصل و هر قاعده کلی در حقوق می توانست دارای استثناء باشد.
در تفسیر قسمت بعد می توان گفت که قانونگذار بین عقود و ایقاعات و تعهدات قائل به تفکیک شده است که در قسمت بعد به شرح مفصل آن خواهیم پرداخت. در واقع تفکیک بین عقد و ایقاع مشخص است ولی تفکیک بین عقد و قرارداد مورد اختلاف است که به آن به طور خلاصه پرداختیم. همچنین قانونگذار به تعهد که اثر عقد می باشد نیز اشاره کرده است که آن را نیز از نظر خواهیم گذراند.
اما در قسمت آخر ماده قانونگذار اشاره می کند که عقود و ایقاعات و تعهدات که قمیت یا عین آن بیش از ۵۰۰ ریال باشد تنها به شهادت شهود قابل اثبات نمی باشند. معنی دیگر این است که اگر ادله دیگر در کنار شهادت شهود برای اثبات دعوی قرار گیرند بدین وسیله می توانستیم دعوی را به اثبات برسانیم.
به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی حذف این ماده به لحاظ اجتماعی عدم اعتباری است که امروزه برای شهادت در نظر گرفته می شود. در بیان تفاوت میان کشورهای اسلامی نظیر ایران و آنچه در حقوق کشورهای غربی در رابطه با شهادت وجود دارد می توان گفت شهادت در حقوق ایران یا به عنوان ادله قطعی و شاید یکی از مهمترین ادله بعد از اقرار به رسمیت شناخته شده است و این امر در امور کیفری به وضوح دیگری دیده می شود. از سوی دیگر کمتر قانونگذار ایران برای شهادت اعتباری نظیر مزید آگاهی و … را قائل شده است. پس این نوسان و این قبض و بسط در قبول یک دلیل تا اندازه ای قابل تامل به نظر می رسد.
ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی
در این ماده قانونگذار عمل به تعهد و بری شدن به نحوی از انحاء قانونی را از طرف شخص مدعی به واسطه شهادت قابل اثبات نمی داند. این موضوع در مورد عقود و ایقاعات مطرح شده است. عقد عبارت از تعهد و معاهده شخصی با دیگری در امری از امور است، خواه این امر از امور مالی باشد و خواه از امور غیرمالی و با انعقاد عقد، آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می شود. نظریه، منشا عقود حقیقی مدلول مطابقی یا مدلول التزامی آنهاست. مدلول مطابقی در عقدی مانند بیع، مبادله مال به مال است، در حالی که مدلول التزامی آن تعهد و التزام به نتیجه انشا و پای بندی و وفاداری به منشا است. این مدلول التزامی همان عقد و عهد موثق و پیمان استوار است که ناشی از بنای عرف و عقلاست. آیه «اوفوا بالعقود» فقط به این جنبه خاص از عمل حقوقی، یعنی مدلول التزامی آن اشاره می کند؛ زیرا به صرف مدلول مطابقی، عنوان عقد صدق نمی کند و از موضوع ایه خارج است. بنابراین عقودی که متضمن چنین التزامی نیستند همانند عقود اذنی، از شمول اصل وفای به عقد خارجاند.
ابراء و بری شدن نیز امر دیگری است که قانونگذار بدان اشاره کرده است. ابراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلبکار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر. ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب میرود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر میکنند، یعنی اسقاطچیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار میگیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف میکند؛ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش میگذرد.
در این دو مورد ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی مقرر می داشت مدعی عمل به تعهدات نمی توانست برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد جوید. در این مورد به نظر می رسد دلایل فقهی غلبه بر تحلیل های اجتماعی داشته باشد زیرا به نظر می رسد شهادت از جمله ادله عام باشد که باید در قانون در همه موارد بسته به موضوع بتوان از آن استفاده کرد. پس نمی توان شهادت را در زمره ادله ای محسوب کرد که شخص مدیون نتواند از آن بهره جوید. تحلیل های مرتبط با نظم عمومی و نظم اجتماعی نیز موید این ادعاست.
ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی
قسمت ابتدایی ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی در مورد دعوای سقوط حق بود که البته با ذکر امثال آنها موارد را به صورت تمثیلی بیان می داشت. ذکر عبارت امثال آنها در ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی موید این ادعاست. شرح و توضیح در مورد دعاوی مربوط از حوصله این نوشتار خارج است. اما قانونگذار از سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه به اثبات رسیده سخن آورده است. حذف این ماده را می توان به گونه ای متعارض با اهداف عمومی دانست که برای حقوق ثبت و ثبت مالکیت در نظر گرفته شده است.
بیشترین چالش نیز ممکن است در این زمینه به وجود آید. از این رو در ابتدا به ذکر اهداف حقوق ثبت میپردازیم و چالش مطرح شده را در خصوص موضوع تحلیل خواهیم کرد. علوم مختلف بر اساس ماهیتی که دارند دارای ویژگی های متفاوتی هستند. از آن جا که موضوع حقوق ثبت دو مقوله املاک و اسناد است لذا بر اساس موضوع این علم، اهداف آن متفاوت اند. برای حقوق ثبت چهار هدف عمده را به شرح زیر می توان متصور بود:
۱-اولین هدف حقوق ثبت صدور شناسنامه مالکیت است. همان طور که انسان ها به وسیله شماره شناسنامه یا شماره کارت ملی از همدیگر تمیز داده می شوند، املاک نیز جهت تعلق آنها به افراد و شناسایی مالک نیاز به شناسنامه و شمار پلاک ویژه دارند. شناسنامه مالکیت همان سند مالکیت است که از طریق اداره ثبت صادر می گردد. اگر این شناسنامه مالکیت که سند نامیده می شود نباشد تعارض و تقابل زیادی را بین حقوق اشخاص شاهد خواهیم بود.
۲-هدف دیگر حقوق ثبت پیشگیری از نزاع عمومی است. ملک چون نقش یک سرمایه و کالا را در زندگی ایفا می کند لذا موجب رقابت و طمع ورزی انسان هاست. طمع ورزی موجب اختلاف و نزاع میشود. اگر املاک سند وشناسنامه معین نداشته باشند از طریق اسناد عادی می توان یک ملک را در یک روز چندین بار معامله نمود و معاملات معارض، تولید اختلاف عمومی و برهم خوردن نظم عمومی جامعه می شوند. جهت جلوگیری از این دست اختلافات دولت به نمایندگی از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت برای املاک مردم می نماید و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت مالک را کسی می داند که سند رسمی در دست دارد.
۳-هدف دیگر حقوق ثبت اعتبار بخشی به اسناد است. اسناد عادی به خودی خود، به نفس صدور دارای اعتبار نیستند. اسناد عادی به محض آنکه به ثبت رسیدند رسمیت پیدا می کنند. پیام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که ثبت عقود و معاملات را اجباری می داند، اعتبار بخشی به اسناد مزبور و مربوط به عقود و معاملات اشخاص است.
۴- هدف دیگر حقوق ثبت درآمد زایی دولت است. حقوق ثبت در چهار حوزه ثبت اسناد، ثبت املاک، حوزه ثبت شرکت ها و حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی درآمد حاصل می کند و این درآمد وارد در خزانه دولت می شود. دولت نیز به طور غیرمستقیم از طریق اداره ثبت، عواید و مطالبات خود را تحصیل می کند. به عنوان نمونه، مالیات نقل و انتقال املاک، اتومبیل ها، مالیات های مشاغل، عوارض شهرداری، حق بیمه صندوق تامین اجتماعی همه از طریق سردفتران در هنگام تنظیم سند وصول می شود.
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
یش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، نه تنها دعوا با ارزش محدودی میتوانست با شهادت اثبات شود، در همان قلمرو محدود نیز توان مخالفت با سند را نداشت.
برخی حقوقدانان دلیل این بیاعتمادی افراطی به شهادت را هم تاریخی دانستهاند و هم تجربی تاریخی از این جهت که پس از مشروطیت، در نوسازی نظام حقوقی خود، شیفته پذیرش هرچه بیشتر مظاهر تمدن اروپایی شدیم، اما دنباله تحولات نهادهای قدیمی در عصر جدید را رها ساختیم و تجربی به این علت که رویه قضایی احساس کرد، اشتباهها و بیاعتناییها و انحرافهای اخلاقی شهود چندان شایع شده است که دیگر نباید به گفته آنان اعتماد کرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۵۳)
در سال ۱۳۶۱، قانون مدنی از آن افراط مزاحم، به تفریطی شتابزده افتاد و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸، ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ که قلمرو اعتبار شهادت را محدود میساخت حذف نمود؛ بیآنکه جانشینی برای آنها تنصیص نماید. از میان مواد مربوط به حدود اعتبار شهادت، تنها مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی باقی ماند تا شهادت نتواند اعتبار اسناد رسمی و معتبر را از بین ببرد؛ اما شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ خود اعلام نمود:
«… مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد.» بدین ترتیب کلیه موادی که در قانون مدنی، حکم تعارض سند رسمی و معتبر با شهادت را مشخص مینمود، دستخوش تغییراتی غیر معقول و غیر منطقی شد و باعث سردرگمی حقوقدانان و قضات دادگستری در این موضوع مهم و مبتلا به گردید.
این ماده از قانون مدنی البته از طریق قانونگذار حذف نشده بلکه نهادی موازی که در برهه ای از تاریخ در ایران به ادعای برخی اعمال شبه تقتینی انجام داده است و با تغییر قوانین در عمل این ادعا را به اثبات رسانیده نشان میدهد که خود را مجاز به انجام این امور دانسته است. در نظام حقوقی ایران ابطال قانون توسط هیچ مرجعی در قانون اساسی مشخص نشده و این امر از سابقه عرفی نیز برخوردار نیست؛ اما در برخی از کشورها نظیر نظام کامن لا این امر را در صلاحیت بخش قضایی دانسته اند.
در مورد شورای نگهبان به نظر می رسد موضوع هم از حیث ساختاری و مبنایی و هم از جهت اینکه قانون ابطال شده چه وضعیتی را داراست با مشکل مواجهیم. اما آنچه مشخص است صلاحیت سازی برای نهادها آن هم در خصوص ابطال مسئله مهمی است که به راحتی قابل تفویض یا سلب از نهاد یا نهادهای خاصی نیست.
علل حقوقی حذف مواد قانون مدنی
در نظام حقوقی ایران فقه و حقوق از یکدیگر جدا نیستند و بنابراین در صورتی که دلیلی حقوقی برای یک امر یا تغییر در عالم حقوق مطرح شود می توان ریشه های فقه را در بیشتر موارد برای این امر جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران با وجود موادی از قانون مدنی که امروزه حذف شده اند، می توانیم چنین ادعا کنیم که شهادت اعتبار یک ادله کامل را ندارد و قانونگذار برای اصالت دادن به آن قائل به نظریه نسبی بودن شده است. در واقع اعتبار شهادت بسته به موضوعی متنازع فیه متفاوت بوده و در جایی می تواند دعوی را به طور کامل اثبات کند و در جای دیگر مثل موارد حذف شده از حجیت و اعتبار کامل برخوردار نیست.
در واقع قانونگذار به تاثیر از عوامل اجتماعی که در بخش بعد بدان اشاره خواهیم کرد، نظم عمومی حقوقی و اجتماعی را بر عدالت حقوقی ترجیح داده است. دیدگاه قانونگذار در این زمینه بیشتر مبتنی بر رویکرد هنجارین از حقوق بوده است تا واقع گرایی. معنای واقع گرایی در حقوق و همچنین در مبحث به کاربرد فلسفی این واژه باز میگردد، یعنی این ادعا که مفاهیم موجود در یک گفتمان اموری را که واقعاً در این جهان وجود دارد نشان می دهد. (بیکس، ۱۳۹۰: ۳۷۱)آنچه در حقوق سنتی مطرح بوده و در شکل غالب بررسیهای حقوقی، به ویژه در حقوق ایران مطرح است، همین رویکرد سنت گرایانه و واقع گرایانه است.
این رویکرد گاه چنان سخت و غیر قابل انعطاف است که هیچ گونه تغییر نگرش و دگرگونی را در مبانی حقوق بر نمی تابد و اراده طرفین قرارداد را به طور مطلق قانون حاکم بر آن تلقی می کند.در واقع این دیدگاه، نگاه استقلالی و مجرد به حقوق می دهد. در نظام حقوقی ایران رویکرد واقع گرا به حقوق به طور عام و کلی مورد پذیرش حقوقدانان است. اما در مقوله مورد بحث که امروزه حذف شده است به نظر می رسد قانونگذار رویکردی هنجارین و رو به جلو به حقوق قراردادها داشته است.
بشر از ابتدای حیات خود برای به اثبات رسانیدن اعمال و وقایع حقوقی به ادله گوناگونی استناد جسته است. با پیچیده شدن زندگی و حیات آدمی این موضوع بیش از گذشته اهمیت یافته است؛ زیرا تحول در زندگی اجتماعی بر علم حقوق به عنوان یک مجموعه و بر بخش ها و اجزای مختلف این مجموعه اعم از حقوق شکلی و ماهوی تاثیر گذار بوده است. نگارنده در این پایان نامه به بررسی موضوع تعارض اسناد با شهادت در دعاوی حقوقی پرداخت. این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که شورای نگهبان با اقدام به اعلام ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی چالش های زیاد و بحث های مختلفی را در پرونده هایی حقوقی مطرح کرده است.
پیش از آنکه به بررسی این موضوع بپردازیم که در تعارض و تقابل بین اسناد و شهادت چه راه حلی باید برگزیده شود و انتخاب هر یک از این راه حل ها چه آثار و عواقبی را در پی خواهد داشت موضوع از حیث مبنایی و ارتباط آن با ساختار قدرت و صلاحیت این نهاد در ابطال قانون باز می گردد. در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی چنین اختیار و صلاحیتی به شورای نگهبان قانون اساسی برای ابطال قانون به این شکل داده نشده است و این موضوع با فلسفه وجودی تشکیل این نهاد که متاثر از شورای قانون اساسی در فرانسه بوده است در تعارض به نظر می رسد. با وجود آنکه برخی از حقوق دانان به تاثیر از نظام حقوقی کامن لا بحث ابطال قوانین را از سوی نهادهای قضایی مطرح کرده اند و به این شکل صلاحیت را برای نهادهای قضایی در خصوص ابطال قانون به رسمیت شناخته اند به نظر می رسد استفاده از این سازوکار در نظام حقوقی ایران ممکن نباشد و در صورتی توسل بدان باید در صورت تصریح در قانون اساسی مجلس را صالح به رسیدگی در این امر دانست.
از سوی دیگر بحث مبنایی موضوع مطرح می شود که در فقه اسلامی بر آن تاکید شده است. تحلیل های موجود در نظام حقوقی ایران به دلیل آنکه ریشه در فقه امامیه دارد نباید بی ارتباط با مبنای باشد که نظام جمهوری اسلامی خود را مقید بدان دانسته است. از حیث مبنایی در قرآن بر بحث کتابت تاکید شده است و این موضوع نشان می دهد که حتی از حیث عرف و ارتکاز عرفی که بسیار نیز بدان اهمیت داده اند در صورت وجود شاهد و سند مکتوب باید اصالت و اولویت را به سند مکتوب داد. همچنین عقل نیز به خودی خود این موضوع را تاکید کرده و بر آن صحه گذارده است.
اما موضوع از حیث اجتماعی نیز قابل نقد و تحلیل و ارزیابی می باشد. از حیث اجتماعی امروزه نهادهای حقوقی به طور محسوسی با نهادهای اجتماعی گره خورده اند و تفکیک بین این دو دشوار و غیرمنطقی به نظر می رسد. از این رو نمی توان حتی در حقوق شکلی که به بنیان ها یک نظام اجتماعی مربوط است از موضوع غافل ماند و ربط نظم اجتماعی را به نظم حقوقی مورد انکار و تردید قرار داد. در نظام حقوقی ایران ارزش هایی که پیش از این برای شهادت در نظر می گرفتند ریشه های اخلاقی و اجتماعی داشت که انعکاس آن را می توان در قانون مدنی در موقع تصویب آن دید. این ارزش ها امروزه تا اندازه ای رنگ باخته و سلامت و اعتبار و تضمین امنیت عمومی و اجتماعی اقتضاء دارد که سند در مقابله با شهادت از ارزش، اعتبار و اولویت بیشتری برخوردار باشد. حذف قانون از مجموعه قوانین مسئله ای است مهم؛ زیرا به همان شکل که با وضع قانون صلاحیت و حق و تکلیف جدیدی برای شهروندان ایجاد می شود با حذف آن حق و تکلیف مزبور کنار گذاشته می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت که شهروندان از امر حذف شده و حق تکیلفی که در سابق در قانون مدنی وجود داشته تبعیت نمایند.
آنچه در این پایان نامه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به دلایل حذف مواد قانون مدنی در باب شهادت بازمی گشت. چنانچه توضیح داده شد، حذف مواد قانون به منزله آن است که قانونگذار هیچ اعتبار و اثری برای آن متن قائل نیست. از این عبارت آنچه واضح و مشخص است آنکه ایجاد قانون چنانکه در صلاحیت قانونگذار است حذف آن را نیز خود وی باید به عهده داشته باشد. اما این موضوع که ماده ای از مواد قانون حذف گردد دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. این دلایل در تقسیم بندی که نگارنده در این پایان نامه انجام داد به دلایل اجتماعی، سیاسی و حقوقی تقسیم بندی می شدند. از حیث اجتماعی ممکن است در ابتدا این موضوع ظهور نماید که قوانین باید در طی یک دوره زمانی طولانی ثبات داشته باشند و این امر با تغییرات اجتماعی در تعارض به نظر برسد. اما باید در توجیه این دلیل گفت که تغییرات اجتماعی در متن قانون موضوعه به دلیل تحولاتی که در اجتماع رخ می دهد ممکن است حادث گردد. این تغییرات حتی در بخش هایی از حقوق که شاید پویایی آن مورد تردید باشد صورت خواهد گرفت. برای مثال تغییرات ممکن است راجع به مواد قانون مدنی باشند، یعنی بخشی از حقوق که تغییر در آن بعید به نظر می رسد.
در نظام حقوقی ایران در مورد قانون مدنی این حذف به دلایل اجتماعی در مورد شهادت به این شکل قابل بررسی است که اولا ارزش شهادت که با ارزش های اخلاقی و اجتماعی دیگر پیونده خورده اند به مانند گذشته نیست؛ پس حذف قانون می تواند به عنوان اماره ای برای خروج ارزشها از جامعه و به تبع آن از قانون مدنی تلقی گردد. در نظام حقوقی ایران اگرچه ارزش شهادت به اندازه سند رسمی نیست ولی با ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی همچنان این تعارض وجود دارد که صلاحیت و اقدام این نهاد به کدام شکل باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
از سوی دیگر باید دانست که تغییرات ممکن است به دلایل سیاست صورت گیرند. دلایل سیاسی تغییر قانون بیشتر به بخش حقوق عمومی مربوط می شوند. در این بین پرسش آن است که آیا تغییرهای قانون مدنی سیاسی بوده اند یا خیر؟ به نظر نمی رسد تغییر در ذات قانون مدنی، تغییر سیاسی محسوب شود اما از آنجا که ظهور دولت پدیده ای سیاسی است و قانونگذاری نیز از جمله این اعمال به شمار می رود دلایل تغییر قانون ممکن است چنین تعبیر شوند. در هر صورت می توان تغییر حقوقی را به تغییر سیاسی در این بخش نسبت داد.
اما برخی دلایل تغییر قانون را مربوط به خود علم حقوق می دانند. این بحث نیز با مبانی و منشایی که حقوق از آن سرچشمه گرفته مربوط است. ریشه و مبنای حقوقی در بیشتر کشورها با مذهب پیوند ناگسستنی دارد چرا که بسیاری از مفاهمی مورد دفاع علم حقوق، مذهب و اخلاق بوده و نمی توان بین آنها قائل به تفکیک شد. برای مثال مفاهیمی نظیر عدالت، انصاف، برابری و… از این دسته اند. در ایران این پیوند به دلایلی با وقوع انقلاب اسلامی ایران شکل محکم تری به خود گرفت. پس دلایل تغییر قانون اگرچه حقوقی اند اما به ریشه های فقهی آن نیز کاملا مربوط بوده و نمی توان این دو را از هم تفکیک کرد.
- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۴
- ارگان ، کیسی ، ادله دیجیتال، اصول و استاندارد ، ترجمه امیر حسین جلالی ، شورای عالی توسعه قضایی ، ۱۳۷۶
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، نشر کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۹
- امامی، مصطفی، ماده ۱۰ قانون مدنی مبنای انواع قرارادهای خصوصی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره پیاپی ۱۷۵
- انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، نشر جنگل، چاپ سوم، ۱۳۸۸
- بازگیر، یدالله، ادله اثبات دعوی، نشر فردوسی، چاپ دوم، ۱۳۸۳
- باقری نژاد، زینب، حمایت از شهود در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی، نشر خرسندی، ۱۳۹۱
- بزرگمهر، امیر عباس، روانشناسی شهادت قضایی، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ،۱۳۹۰
- بهرامی، بهرام، بایسته های ادله اثبات، نشر نگاه بینه، چاپ چهارم، ۱۳۹۲
- بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، نشر نگاه بینه، چاپ دوم، ۱۳۸۹
- بهرامی، داریوش، حقوق ثبت املاک در ایران، نشر میزان، ۱۳۹۱
- بیژن عباسی لاهیجی، مبانی حقوق اساسی، نشرجنگل؛ جاودانه،۱۳۸۸
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۸
- جورجو دلوکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشرمیزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶
- حسین زارعی، محمد حسین،«تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایۀ حاکمیت قانون»، نشریۀ مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی، ش۳۸، ۱۳۷۶
- حسینی نژاد، حسین قلی، ادله اثبات دعوی،نشر دانش نگار، چاپ دوم،۱۳۷۵
- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۳
- برایان بیکس، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، ۱۳۹۰
- ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی(دیباچه ای بر دانش حقوق)، نشر ثالث، ۱۳۸۷
- مجلسی،محمد باقر،بحارالانوار،بیروت، نشر موسسه الوفاء،۱۴۰۳ ق
- حکیم،سید محمد تقی،الاصول العامه للفقه المتقارن،نشرآل بیت قم،بی تا
- صابریان،علی رضا،مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی،نشریه حقوق اساسی،شماره ۸،سال چهارم،تابستان ۱۳۸۸
- زارعی،محمد حسین،تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون،نشریه مدیرت دولتی،نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی،شماره ۳۸،سال ۱۳۷۶
- وکیل، امیر ساعد، عسگری، پوریا، قانون اساسی و در نظم حقوق کنونی، نشر مجد، چاپ چهارم، ۱۳۹۰
- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۳
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۰
- راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹
- کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان،چاپ دوم، ۱۳۸۳
- وکیو،دل، فلسفه حقوق، نشر میزان، ۱۳۸۶
- محمودی جانکی، فیرزو، مبانی،اصول و شیوه های جرم انگاری، پایان نامه دوره دکتری،دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
- کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،نشر شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،۱۳۸۰
- قاری سید فاطمی،سید محمد،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر اول،درآمدی بر مباحث نظری،(مفاهیم،مبانی،قلمرو و منابع)،نشر مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۲
- حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، نشر شورای مدیریت حوزه علمیهه قم، ۱۴۱۳ ق
- خزایی، منوچهر، جزوه دادرسی کیفری، پلی کپی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸
- دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، نشر تدریس، ۱۳۸۵
- شمس، عبدالله، ادله اثبات دعوی، نشر دراک، چاپ چهارم، ۱۳۸۸
- صدرزاده افشار، سید محسن ، ادله اثبات دعوا،مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، ۱۳۷۶
- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، نشرسَمْت، ۱۳۸۵
- عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، نشر کسری، ۱۳۸۰
- عمرانی، رحمان، اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوی در امور مدنی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۱۷، ۱۳۸۹
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، نشر امیر کبیر، چاپ هفتم، ۱۳۶۹
- قاسم زاده و دیگران، تفسیر قانون مدنی، نشر سمت، چاپ چهارم، ۱۳۹۰
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۳
- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد ۲،نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۵
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول،نشر بهنشر، چاپ دوم،۱۳۷۵
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۷
- کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، نشر بهشهر، چاپ هشتم، ۱۳۶۶
- کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،نشر شرکت سهامی انتشار،چاپ بیست و پنجم،۱۳۷۸
- گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۴
- لنگرودی ، محمد جعفر، ترمولوژی حقوق ،نشر گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۷۰
- لنگرودی ، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۴، نشر طه ،چاپ سوم،۱۳۶۹
- صادقی، محسن ، جستاری در بنیادهای علم حقوق: اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشرمیزان، ۱۳۸۴
- محمد زاده وادقانی،علی رضا،رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۳۸، ۱۳۷۶
- محمدی، ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
- مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، نشر پایدار، چاپ نهم، ۱۳۸۹
- مدنی،سید جلال الدین،رویه قضایی،نشر پایدار،چاپ هفتم،۱۳۸۶
- رحیمی، مصطفی ، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، نشرامیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۵۷
- معین، فرهنگ معین، نشر زرین، ۱۳۸۲
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکام، جلد ۴۱،نشر خوانساری، بی تا
